من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
“الاخبار”: مصادر بري: ثلاث لاءات في أي صيغة لقانون الانتخاب
كتبت الاخبار: تدخُل القوى السياسية في سباق مع نهاية شهر شباط، وهو الموعد الأقصى لدعوة الهيئات الناخبة. مع ذلك، يبدو الكلام عن الاقتراب من إقرار قانون جديد للانتخابات أبعد ما يكون عن الواقعية، إذ يزداد مسار القانون تعقيداً بسبب عدم التوافق على صيغة تضمن تمثيلاً عادلاً لمختلف القوى. في المقابل، يترقّب الجميع كلمة الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرلله للبناء عليها، في حين لا تعدو المواقف التي يطلقها الأفرقاء كونها مزايدات من جهة، ومحاولة لإيهام الجميع بأن الأمر على ما يُرام.
وحددت مصادر الرئيس نبيه بري ثلاث لاءات في أي حل، وهي: «لا لإخضاع رئيس الجمهورية، ولا لفرض التمديد أو قانون الستين، ولا لإيصال البلد الى الفراغ»، مشددة على أنه «سيتمّ التوصل إلى قانون جديد استناداً إلى الاجتماع الذي ستعقده اللجنة الرباعية خلال الأيام المقبلة، لإعادة جوجلة النقاط التوافقية».
في غضون ذلك، تروّج مصادر مستقبلية وقواتية أن «الاتفاق بات قريباً على صيغة مختلطة، وتحديداً تلك التي طرحها الوزير جبران باسيل مع بعض التعديلات»، ورأت أنه «لا يوجد أي مبرر لحزب لله لرفضه ما دام قد قبل النقاش فيه، وطرحه الرئيس برّي، فلماذا يريدون الهروب الى النسبية الكاملة؟».
إلا أن مصادر في اللجنة أشارت الى أن «هناك 30 نموذجاً للمختلط، وكل طرف يرى في أحدها ما يناسب مصالحه». ولفتت إلى أن «النقاش عاد إلى البحث في طرح قانون التأهيل النسبي على أساس القضاء، مع بعض التعديلات»، لافتة إلى أن «المستقبل لا يرفضه بالمطلق، لكنه لم يعط جواباً حاسماً في الأمر»، علماً بأن «حزب الله أبلغ المستقبل رفضه للقانون المختلط».
وعمّا إذا كانت الانتخابات ستجري وفق الستين، لفتت المصادر إلى أن هذا الأمر «غير وارد لأنه سيسبّب إحراجاً للجميع»، من دون أن تنفي أن يصار الى اعتماده «معدّلاً»، كما دعا النائب وليد جنبلاط.
الى ذلك، عقدت خلوة على هامش جلسة مساءلة الحكومة أمس بين الوزير ملحم رياشي والنائبين إبراهيم كنعان وسامي الجميّل، جرى التطرق خلالها إلى قانون الانتخابات وضرورة متابعة الضغط والتواصل. وعلى جانب الجلسة أيضاً كان هناك دردشة جانبية بين كنعان والرئيس سعد الحريري حول موضوع قانون تسوية أوضاع المتعاقدين في الإدارة، طمأن الحريري خلالها بالقول «إننا ذاهبون الى وضع تصوّر نهائي للمتعاقدين في الإدارة بعد إنجاز الكلفة النهائية».
وكان النائب جورج عدوان قد دعا بعد جلسة مساءلة الحكومة إلى «البحث في الجلسة المقبلة بمشروع قانون الانتخاب، وإذا تم التفاهم كان به وإلا يتم التصويت على المشاريع المطروحة». كذلك دعا عدوان الرئيسين ميشال عون والحريري إلى «حصر جلسات الحكومة بقانون الانتخابات». ورأى أن «الرئيس عون يظهر كم هو يدفع إلى الأمام، وكل مواقفه لا تظهره طرفاً وإنما هو حريص على أن يكون هناك قانون انتخاب جديد».
رئيس الجمهورية من جهته أكد في كلمة أمام ممثلين عن المجتمع الأهلي أن «المشكلة ليست في غياب النصوص القانونية بل في تجاوز القوانين وعدم التنفيذ».
من جهة أخرى، رأى وزير الدولة لشؤون الخليج في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان، في حديث تلفزيوني، أن «العوائق التي كانت تمنع قدوم السعوديّين الى لبنان أصبحت من الماضي»، معلناً أنه «تمّ اختيار السفير السعودي الجديد وسيعلن عن اسمه من قبل المملكة قريباً».
البناء: موسكو تُدير المنجزات بهدوء بانتظار نهاية عاصفة ترامب الرملية صفقة السبهان: مقايضة سَحْب التلويح بالفراغ بقبول قانون ميقاتي قاسم لـ”البناء”: جاهزون للمواجهة مع “إسرائيل”.. ولسنا ضمن المعادلة السورية
كتبت “البناء”: يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته الخطابية العالية الوتيرة بكلّ اتجاه يومياً، ويوزع عنترياته يميناً ويساراً، بينما تتلمّس إدارته محاولة رسم مشروع ينسجم مع السقوف العالية التي رسمها بخطابه، وهي ترث أوضاعاً معقدة داخلية وخارجية لا تفيد فيها إلا السياسات الواقعية التي تنطلق من اعترافات ترامب الانتخابية، بلا جدوى سياسات الحروب التي دمّرت وخرّبت وجلبت القاعدة ولم تحقق الاستقرار لا في العراق ولا في ليبيا، ولا تعد إذا استمرت بتحقيقه في سورية وسواها، وما من بديل يناسب أميركا غير سياسات الانفتاح على خيارات التعاون والحوار مع القوى الصاعدة دولياً وإقليمياً.
بانتظار نهاية العاصفة الرملية الاستعراضية لترامب التي تعمي الكثير من الأبصار تمارس موسكو هدوءها، فتأمل خيراً مع ترامب ولا تعلّق على يومياته، بل تمضي في ترسيخ منجزات حققتها في المواجهات التي خاضتها خصوصاً في سورية، فتعطي المجال للتموضع الأردني بمثل ما أفسحت مثله من قبل للتموضع التركي لتوفير أرضية جاهزة للإقلاع بمشروع واقعي في مسار الحل السياسي بالتوازي مع مشروع جدّي للحرب على الإرهاب. وهو ما ينتظر انخراطاً مصرياً تأخّر في المساعي المزدوجة للحلّ السياسي والحرب على الإرهاب وإقراراً سعودياً مباشراً، وليس بالواسطة الأردنية، يبدو أنه لا يزال بحاجة للوقت.
لبنانياً، تبدو مساحات التفاؤل تتقدم لجهة مصير قانون الانتخابات النيابية، بعد أيام من الإحباط وصلت حد الحديث عن إنهاء عمل اللجنة الرباعية من دون بديل حواري يحل مكانها، ومصدر التفاؤل ما تسرّب عن صفقة رعاها الوزير السعودي ثامر السبهان، وأراد وزير الداخلية نهاد المشنوق ملاقاتها بنبرة عالية تتيح تحقيق نقاط سياسية بركوب موجة نتائجها. والصفقة التي تقول المعلومات أن السبهان عرضها على الفرقاء تقوم على تخلي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عن التلويح بالفراغ، مقابل ضمان السير بقانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي في حال الفشل في التوصل لقانون توافقي قبل تاريخ نهاية ولاية المجلس النيابي في العشرين من حزيران، باعتبار قانون ميقاتي صادر عن حكومة شاركت أغلبية القوى السياسية فيها، وكان تيار المستقبل الوحيد خارجها، ولكنه لم يعارض القانون وسقف ما يطرحه بعض التعديلات عليه، على أن يستمرّ الحوار نحو قانون جديد حتى العشرين من أيار قبل الحسم بالسير بقانون ميقاتي كبوليصة تأمين توفر السعودية التغطية اللازمة للسير فيها، عندما تصبح خياراً أخيراً لا بد منه لمنع وقوع الفراغ. وهو ما يعني بالنسبة لرئيس الجمهورية عملياً أنه لولا تلويحه بالفراغ لما تحقق ما كان هدفه الأصلي، وهو قانون جديد يعتمد النسبية.
في حوار خاص بـ”البناء” يُنشر غداً، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، أن النسبية الكاملة هي مشروع حزب الله المنفتح على الحوار حول أي مشروع آخر، لافتاً إلى دعوة لمناقشة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قبل أسبوعين، مستبعداً الفراغ والتمديد وقانون الستين نهائياً لصالح ولادة قانون جديد ومجلس نيابي جديد على أساسه، فالتوازنات تغيّرت، والمعادلات الجديدة ستفرض نفسها، لأن الخارج بات حضوره أقل بكثير وبلا مشروع واضح وموحّد، والداخل سيشتغل بحساباته الخاصة التي قد لا تجمع كتلاً كبرى كما كان الحال مع فريق بحجم الرابع عشر من آذار يوم كان متماسكاً، والحراك والحوار حول قانون الانتخاب يبدو طبيعياً من منطلق حسابات الأطراف كلها لتأثير المتغيرات عليها، وكلام رئيس الجمهورية عن الاستفتاء والفراغ للضغط على الجميع لبلوغ التفاهم على قانون جديد تتم الانتخابات على أساسه. ولم يستبعد قاسم في هذا السياق أن ينتقل الحوار إلى بعبدا لاحقاً في آلية واسعة برعاية رئيس الجمهورية.
على المستوى الدولي والإقليمي، أشار قاسم إلى ثقة حزب الله بقراءته وتحالفاته وحساباته، قائلاً انتهى زمن الرهانات على خلاف وتباين بين أطراف الحلف روسيا وإيران وسورية وحزب الله. وخفف قاسم من أبعاد الحديث التركي حول انسحاب حزب الله من سورية، فهو كلام سياسي لإرضاء فصائل المعارضة انتهى مفعوله هنا، وحزب الله ليس جزءاً من معادلة الحل السياسي في سورية، أما عن الحسابات “الإسرائيلية” في جبهة جنوب لبنان ودور الحزب في جبهة الجولان، فالحزب ليس معنياً بطمأنة “إسرائيل” ومخاوفها. وكلمته لها واحدة ودائمة، نحن جاهزون لدفع كلفة المواجهة فهل أنتم جاهزون؟
بين إصرار رئيس الجمهورية على أولوية إقرار قانون انتخاب جديد وبين إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، أنه سيدعو الهيئات الناخبة قبل نهاية المهلة الدستورية، ومع وصول اللجنة الرباعية التي تستأنف اجتماعاتها خلال اليومين المقبلين، الى طريق مسدود حتى الساعة، بقيت المواقف على حالها، رغم بصيص الأمل وموجات التفاؤل التي تتسرّب بين الحين والآخر بقرب ولادة قانون جديد، لكن الهوة حيال الملف الانتخابي بين بعبدا وبيت الوسط، آخذة في التوسّع بعد رسائل المشنوق المشفرة باتجاه بعبدا بالتزامن مع وجود الموفد السعودي ثامر السبهان في بيروت، وإن حاول رئيس الحكومة سعد الحريري الإيحاء بأن العلاقة جيدة مع رئيس الجمهورية.
ونقل زوار الرئيس ميشال عون عنه لـ”البناء” تفاؤله بـ”قرب توصّل المكوّنات السياسية الى توافق بشأن قانون الانتخاب، وأنه يريد قانون انتخاب لا يقصي أحداً ولديه مرونة وقدرة على تمثيل أوسع للشرائح السياسية والشعبية ويحقق الاستقرار الوطني ويضمن حقوق الجميع”، وأوضحوا أن “رئيس الجمهورية بين الفراغ والتمديد للمجلس الحالي يختار الفراغ، لكن لا يعني أننا سندخل في الفراغ النيابي أو أن الرئيس يفضل الفراغ، بل هو يحثّ الأطراف على إنجاز قانون بعد ثماني سنوات على وجود المجلس الحالي وأن ذلك بات ضرورة ملحة وملزمة للأطراف كافة”.
الديار: جنبلاط لـ “الديار”: اقتراح عون باعتماد الاستفتاء يهدد “الطائف” أرفض خلطات “المختلط”… وأدعو لتعميم نموذج تسوية الدوحة
كتبت “الديار”: كلٌ يغرد على هواه…
هكذا يبدو وضع المعنيين بالنقاش المعقد حول قانون الانتخاب، بعدما بات كلٌ منهم يتكلم لغة، لا تشبه الاخرى.
انها “سوق الاحد” الانتخابية، حيث تزدحم الطروحات المتعارضة من النسبية الكاملة الى النظام الاكثري مرورا بالمختلط على أنواعه، فيما كل صاحب مشروع ينادي على “منتوجه” ويروّج له، باعتباره الأنسب سعرا والاكثر مطابقة للمواصفات الوطنية!
انه نقاش عبثي، يسبح خارج قانون “الجاذبية”، في انتظار من يعيد ضبط إيقاعه. وبرغم مرور وقت طويل على وجود مشاريع الانتخاب في “المشرحة السياسية” حيث تخضع للفك والتركيب، إلا ان المقصات لم تنه عملها بعد، في ظل صعوبة ترسيم الحدود بين المصالح المتباينة.
وبعد ايام قليلة من دعوته الى اجراء الانتخابات النيابية على اساس “الستين معدلا”، قال النائب وليد جنبلاط لـ “الديار” ردا على سؤال حول حقيقة ما قصده: لست وحدي من يقرر طبيعة قانون الانتخاب، ولذلك تجنبت الخوض في التفاصيل عندما اقترحت “الستين معدلا”، حتى أترك مجالا امام الاطراف الاخرى لتقدم تصوراتها حول التعديلات الممكنة، تمهيدا للتوصل الى توافق وطني حول هذه المسألة.
ويضيف: لقد اقترحت فكرة مستوحاة من نموذج اتفاق الدوحة الذي ابتكر في اللحظة الاخيرة صيغة للرميل والمرفأ، فلماذا لا يتم تعميم مبدأ هذه التسوية على صعيد جغرافي أوسع، في الانتخابات النيابية المقبلة؟
وهل تقبل بادراج النسبية في “الستين معدلا”؟
يجيب جنبلاط: النسبية ليست واردة في “الطائف”… اقتراحي هو “الستين معدلا” على اساس النظام الاكثري.. هذه مبادرتي وأنصحهم بأن يفكروا فيها.
وماذا عن المشروع المختلط الذي يتمسك به كلٌ من الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع؟
يرد جنبلاط: لماذا كل هذه الخلطات… خلينا عالأصول، هيك افضل.
وعن رأيه في اقتراح الرئيس ميشال عون باعتماد الاستفتاء الشعبي على قانون الانتخاب، إذا لم يحصل توافق سياسي حوله، يقول جنبلاط: هناك أفكار للرئيس عون أحترمها، إنما هناك أفكار أخرى تطيح “الطائف” من قبيل الاستفتاء، ويجب الاستغناء عنها.
ومع ذلك، فان عون لا يكف عن ابتكار المفاجآت السياسية والدستورية، في خضم معركة قانون الانتخاب التي قرر ان يخوضها من الخطوط الامامية الساخنة، برغم انها تضعه على تماس مباشر مع العديد من الاطراف الداخلية المسكونة بالهواجس.. والانفعالات.
ومن الواضح، ان عون قرر ان يُمسك بزمام المبادرة في هذا الاختبار المفصلي الذي يتوقف على نتائجه مسار العهد ومصيره للسنوات الست المقبلة. وعليه، فهو لا يتردد في استخدام كل أوراق الضغط الممكنة لكسب الرهان، بدءا من التلويح بالفراغ وربما ليس انتهاء باقتراح الاستفتاء الشعبي.
وإذا كان البعض يستبعد ان يلجأ عون في لحظة الحقيقة الى “تسييل” طروحاته التصعيدية، فان المقربين منه يؤكدون انه يعني ما يقول، وينصحون من لا يصدقه بأن يراجعوا حساباتهم: “لا تلعبوا مع ميشال عون…”.
ويعتبر المحيطون بعون انه إذا كان لا يوجد نص دستوري واضح يسمح بالاستفتاء، فليس هناك في المقابل ما يمنعه، لافتين الانتباه الى ان استطلاع راي الناس في قانون الانتخاب الانسب هو أمر مشروع ويمكن تنفيذه، والفكرة خاضعة للنقاش على قاعدة تأمين افضل الشروط لتطبيقها، إذا تعذر التفاهم بين السياسيين على القانون.
ويؤكد المقربون من عون ان دعوة النائب وليد جنبلاط الى اعتماد “الستين معدلا” هي مرفوضة كليا، مشيرين الى ان جنبلاط لا يزال يشعر بالحنين الى زمن غازي كنعان وما انتجه من اختلال في توازنات “الطائف”.
ويشدد هؤلاء على انه ليس مسموحا ان يملك جنبلاط حق النقض “الفيتو” في مواجهة المشاريع الانتخابية التي تُقترح لتصحيح التمثيل، لا سيما ان ما هو مطروح لا يستهدف إقصاء الطائفة الدرزية بل يرمي الى تحصيل حقوق مهدورة لمكونات أخرى.
ويجزم المحيطون برئيس الجمهورية انه لن يوقع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة في الموعد المفترض في 21 شباط الحالي، استنادا الى “الستين”، والمطلوب قانون جديد، يكون منصفا.
ولكن… كيف تقارب الاطراف الاخرى خيار الاستفتاء الشعبي الذي أخرجه عون الى حيز التداول؟
النهار: حزب الله” يرفض المختلط: إلى النسبية در
كتبت “النهار”: على رغم تفاؤل يصر عليه فريق رئيس الجمهورية و”القوات اللبنانية” من جهة، وتفاؤل بدأ يأفل من جهة “تيار المستقبل”، فمن غير الواضح المسار الذي سيسلكه مشروع قانون الانتخاب بعدما تراجع “حزب الله” عن قبوله بصيغة القانون المختلط، وأبلغ “المستقبل” ذلك في جلسة الحوار الاخيرة في عين التينة أول من أمس، حيث بدا التباين واضحاً بين الطرفين. وقال الحزب من يعنيهم الامر انه لن يقبل بغير إعتماد النسبية الكاملة في أي قانون جديد للانتخابات النيابية. وفي معلومات لـ”النهار” ان هذا الموقف غير قابل للنقاش وان الامين العام للحزب السيّد حسن نصر الله سيتطرق اليه الاحد المقبل خلال كلمة له في أسبوع عضو المجلس المركزي الشيخ حسين عبيد. وقد أكدت مصادر مستقبلية الأمر لـ “النهار”، من دون ايجاد تفسير للأسباب التي حملت الحزب على تبديل موقفه. وقالت ان الحزب أعاد تمسكه بالنسبية على مستوى لبنان دائرة انتخابية واحدة، وانه يقبل بالنسبية على مستوى المحافظات، وفي أسوأ الأحوال يمكن صيغة التأهيل على مستوى القضاء، والانتخاب النسبي على مستوى المحافظة ان يكون خياراً اذا تم التوافق عليه.
ويأتي موقف “حزب الله” بعد فشل الصيغة التي قدمها وزير الخارجية جبران باسيل والتي لم يكن الحزب مع حليفه الرئيس نبيه بري موافقاً عليها أصلاً وحاول تجميلها، الى أن أعلن رفضه لها وعاد ليكرر ضرورة إعتماد النسبية التي ضيعتها المشاريع الجانبية وأفرغتها من مضمونها، مع انفتاحه السابق على أخذ هواجس بعض القوى وفي مقدمها الحزب التقدمي الاشتراكي في الاعتبار.
وتؤكد المعلومات ان قيادة الحزب لن تترك الرئيس ميشال عون شبه وحيد في مواجهة القوى الاخرى المتمسكة علناً أو سراً بالقانون الاكثري، ولذا أقدمت على هذه الخطوة بعدما بدأت المهل القانونية تضيق مما سيحشر الافرقاء السياسيين. وبناء على هذه المعطيات، فإن “حزب الله” ومعه حركة “أمل” وأيضاً رئيس الجمهورية، سيتمسكون بالنسبية أكثر فأكثر مما يزيد التباعد مع القوى الاخرى الرافضة لها والتي يرى الحزب انها تناور لكسب الوقت ووضع الجميع أمام أمر لا يمكن الهرب ومنه وهو إما اجراء الانتخابات وفق قانون الستين وإما تمديد ولاية مجلس النواب مرة ثالثة.
وتساءل مصدر كتائبي مسؤول عبر “النهار” عن الاسباب التي تحول دون وضع مشاريع قوانين الانتخاب المرتكزة على الدائرة الفردية أو الصوت الواحد لكل ناخب على طاولة البحث والنقاش. وقال: لماذا حصر البحث بالصيغ المختلطة بين النسبية والمختلط؟
واذا كانت جلسة استجواب الحكومة في غياب الرئيس بري الذي غادر المستشفى أمس، تحولت عن أهدافها، وانبرى وزراء لاستجواب النواب، ولم تناقش سوى 4 ملفات من 16 سؤالاً على جدول أعمالها، فان مجلس الوزراء يعقد جلسة الأسبوعية اليوم في قصر بعبدا، وسيطرح خلالها وزير المال علي حسن خليل مشروع موازنة أعدته الحكومة السابقة يتضمن سلسلة الرتب والرواتب التي تبلغ كلفتها 1200 مليار ليرة تضاف الى كلفة غلاء المعيشة التي تبلغ851 مليار ليرة، ورجحت مصادر ان تكون سبل تمويلها مدار أخذ ورد في ضوء ما تقترحه وزارة المال من اتخاذ إجراءات ضريبية جديدة.
وسيباشر المجلس عملية درس الموازنة الا انه طبعا لن ينتهي منها في غضون ساعات، ما يعني أن لا “ولادة” متوقعة لها اليوم. وقد اعلن وزير الاقتصاد رائد خوري ان “مشروع الموازنة سيطرح في جلسة مجلس الوزراء مع ومن دون سلسلة الرتب والرواتب التي يمكن ان ترحل مع الضرائب الى مرحلة لاحقة”. لكن مصادر وزارة المال أوضحت لـ “النهار” انه خلافاً لما يتم يروّج، لم تدرج أي ضريبة جديدة سوى تلك التي أقرت في جلسات مجلس النواب عند مناقشة السلسلة، وما أضيف من ضرائب على أرباح المصارف والشركات الكبرى والعمليات العقارية لغير ذوي الدخل المحدود.
لكن عدم اقرار السلسلة ستكون له تداعياته أيضاً، اذ لوح نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض بعودة المعلمين الى الشارع أواسط شهر آذار المقبل اذا تبخرت الوعود.
المستقبل: 12 مرّة 14 شباط.. المستقبل حلمك
كتبت “المستقبل”: عشية الذكرى السنوية الثانية عشر لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري، أطلق “تيار المستقبل” على حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” و”تويتر” و”إنستاغرام”، شعار الذكرى لهذا العام والذي حمل صورة الرئيس الشهيد مرفقة بعبارة: 12 مرّة 14 شباط.. المستقبل حلمك.
وشهدت منصات التواصل الاجتماعي تفاعلاً كبيراً مع هذا الشعار، الذي شارك في نشره الرئيس سعد الحريري، وعبّر من خلاله جمهور الرئيس الشهيد ومحبوه، عن مدى اشتياقهم لحضوره الوازن داخلياً وإقليمياً ودولياً والذي كان قد جنّب بموجبه لبنان الكثير من الويلات والأزمات واستطاع من خلاله وضع الدولة اللبنانية على الخارطة الدولية وعلى سكة النهضة العمرانية من تحت الركام والدمار إلى عصر المؤسسات والتطور والبناء والإنماء والاقتصاد الحديث.. وسط تشديد متقاطع من محبي الرئيس الشهيد على أنه مهما طال الزمان فإنهم لم ولن ينسوا أبا بهاء ولا ذكرى استشهاده الأليمة.. وسيبقى المستقبل حلمه وحلمهم الواعد لكل اللبنانيين.
اللواء: الوقائع تدحض الحملة على مهمة السبهان في بيروت الموازنة تتصدّر مناقشات مجلس الوزراء اليوم.. واتصالات عونية حول المختلط
كتبت “اللواء”: هل تكفي جولة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان في وسط بيروت، وفي ساحة النجمة وشارع المعرض للرد على الحملة غير البريئة التي استهدفت زيارة الموفد الملكي السعودي، وأدرجتها في سياق لا يتفق مع ما سمعه منه رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء، والشخصيات التي التقاها في الزيارة الثانية له إلى بيروت، والتي ادرجت تحت عنوان: تعزيز ودفع العلاقات اللبنانية – السعودية إلى الأمام، في ضوء المحادثات التي أجراها الرئيس ميشال عون مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الرياض مطلع الشهر الماضي؟
الأوساط المتابعة لمهمة الوزير السعودي أكدت لـ”اللواء” أن ما كشفه سواء خلال لقاءاته، أو ما أبلغه للمسؤولين الذين التقاهم لم يدرج البتة في سياق مغاير لما كشف عنه وأعاد التأكيد عليه من وسط العاصمة، حيث كانت الجلسة النيابية منعقدة لمساءلة الحكومة، وحيث شاءت الصدف ان يلتقي هناك الرئيس سعد الحريري الذي كان برفقة وزير التربية مروان حمادة، وجرت “دردشة” على الواقف تطرقت الى مشاهدات الزائر السعودي، والتي تعكس اهتمام بلاده بالأمن واستتبابه في لبنان.
وأشارت هذه الأوساط إلى أن تجوال الوزير السبهان في وسط العاصمة يحمل في حدّ ذاته رسالة إلى المواطنين السعوديين والخليجيين من ان لا شيء يمنع من عودتهم إلى لبنان، الامر الذي من شأنه ان يوفّر لهذا البلد، الذي يراهن على عودة العرب إليه لانعاش اقتصاده بدءاً من الصيف المقبل، موسماً سياحياً منتظراً في ظل الاوضاع المضطربة في تركيا.
الجمهورية: تشنُّج سياسي إنتخابي في لبنان… والمرّ يلتقي محمد بن زايد
كتبت “الجمهورية”: أمام الدوّامة الانتخابية الجارية والمراوحة عند نقطة الصفر، انخفض إلى الحد الأدنى، منسوب الأمل في التوافق على قانون جديد في المدى المنظور، وارتفعت في المقابل كلّ السقوف السياسيّة إلى الحد الأعلى، وزَرع كلّ طرف شجرةً و”عربَش” بموقفه النهائي عليها، وأقفلَ كلَّ سبلِ النزول عنها. يأتي ذلك، في وقتٍ كان لبنان يتلقّى دعماً سعودياً مباشراً عكسَه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان. ومن جهةٍ ثانية، استقبلَ وليّ عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة سموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسَ مؤسّسة الإنتربول نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية السابق الياس المر، وعرَض معه التحضيرات الجارية لإطلاق سبعة مشاريع أمنية عالمية في أبو ظبي الشهر المقبل ضمن شراكةٍ استراتيجية بين الإمارات ومؤسّسة الإنتربول. كما التقى المر كلّاً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.
سياسياً، النتيجة الأكيدة التي أفرَزها الدوران في الدوّامة الانتخابية، هي أنّ القانون الانتخابي العتيد ما زال على رفّ انتظار أن تصل القوى السياسية الى قاسم مشترك، والتوافق في ما بينهم، وهو ما جدّدت المملكة العربية السعودية التأكيد عليه في الساعات الماضية.
وأكّد الوزير السبهان “حرصَ السعودية على وحدة لبنان، ووحدة الصفّ بين اللبنانيين”. وقال لـ”الجمهورية”: “لبنان من الدول المهمّة لدى المملكة، التي تسعى ان تكون علاقاتها السياسية مميّزة مع لبنان، كما هي علاقات الشعبَين السعودي واللبناني”.
وإذ أكّد السبهان أنّ السفير السعودي الجديد في لبنان سيكون قريباً في بيروت، نوَّه بأدوار الرؤساء ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري والنائب وليد جنبلاط. ولفتَ الى انّ الاستحقاق النيابي في لبنان شأنٌ لبناني بحت، آملاً أن تكون الانتخابات مراعيةً لمصالح لبنان واللبنانيين، وألّا تكون مجحفة في حقّ ايّ مكوّن لبناني. وأكّد انّ المملكة تدعم كلّ توجّه وأيَّ قانون انتخابي يحقّق العدالة للجميع”.
وكان السبهان قد زار أمس، برفقة القائم بأعمال السفارة السعودية في بيروت وليد البخاري وسط بيروت والتقى هناك رئيسَ مجلس الوزراء سعد الحريري والرئيس تمام سلام ووزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة. وزار مساءً الرئيس نجيب ميقاتي، على أن يلتقي اليوم رئيسَ مجلس النواب نبيه بري وآخرين، قبل ان يغادر عائداً إلى الرياض.
وعلمت “الجمهورية” أنّ لقاء الرئيس الحريري بالوزير السبهان في وسط بيروت لم يكن مقرّراً سابقاً، بل كان بمحضِ الصدفة، ذلك أنّ وجود الوزير السبهان في احد المقاهي القريبة من مبنى المجلس النيابي في ساحة النجمة، تزامنَ مع خروج الرئيس الحريري من جلسة الأسئلة والأجوبة التي كان يعقدها المجلس في هذا الوقت، لأخذِ استراحة قصيرة في المقهى نفسِه، وبوصولِ الحريري الى المقهى المذكور، تقدّمَ من الوزير السبهان وتبادلا التحية والمصافحة والمجاملات، وشكرَه على هذه المبادرة وما لها من انعكاسات على أكثر من مستوى، أبرزُها الثقة باستعادة لبنان الأمنَ والاستقرار.
وتوقّف مراقبون عند رمزية زيارة السبهان إلى وسط بيروت، بوصفها تنطوي على اهمّية كبرى، حيث تُقرأ في ثناياها رسالة واضحة في اتّجاه الخليجيين عموماً والسعوديين خصوصاً بأنّ لبنان بلد آمن. ومفتوح أمام الجميع وخصوصاً أمام العرب ودول الخليج. ولفتت مصادر في تيار المستقبل الى اهمّية الزيارة وقالت: يجب ألّا تُقرَأ من منظار شخصي أو ظرفي، بل من منظار سياسي، لِما تحويه من دلالات.
