من الصحافة الاسرائيلية

ابرزت الصحف الإسرائيلية الصادرة اليوم عدة موضوعات منها مصادقة الكنيست بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض التجمعات السكنية اليهودية في الضفة الغربية، حيث أيد القانون الجديد 60 نائبا وعارضه 52، بمن فيهم بيني بيغن من الليكود.

وتعليقا على ذلك قال الوزير الليكودي ياريف ليفين ان القانون يلزم قضاة محكمة العدل العليا بإجراء محاسبة النفس، واصفا اياه بغير الديموقراطي وغير اللائق.

من ناحية اخرى نقلت الصحف عن مصدر عسكري قوله ان الرد القوي للجيش على اطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة كان رسالة نقلتها اسرائيل الى حركة حماس، مؤكدا ان اسرائيل ليست معنية بتصعيد الاوضاع وانه كان يجب عليها الرد بهذه الطريقة لتوضح انها لن تقبل باي خرق لاتفاق وقف اطلاق النار حتى وان كانت جهات مارقة قد قامت بهذا الخرق.

من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:

–         منظمات: شرعنة المستوطنات وصمة عار على الكنيست

–         “رد على صاروخ أم حرب سرية على حماس؟“

–         الكنيست يصادق على “قانون التسوية“

–         إزالة مباني “عمونا” بالتزامن مع إقامة وحدات سكنية في “عوفرا“

–         نتنياهو حصل على تمويل مضاعف لسفرياته كوزير للمالية

–         الوزير الليكودي ليفين: القانون الخاص بتسوية المستوطنات يلزم قضاة محكمة العدل العليا باجراء محاسبة النفس

–         وزير الخارجية المصري يتوجه الى الاردن

–         مصدر عسكري: الرد القوي على اطلاق القذيفة الصاروخية من قطاع غزة كان رسالة الى حركة حماس

–         حركة حماس تعلن التزامها بالتهدئة مع اسرائيل

–         لقاء اسرائيلي تركي رسمي اليوم لاول مرة منذ اعادة تطبيع العلاقات بين البلدين

–         هولاند يستقبل ابو مازن في قصر الاليزة اليوم

–         القدس: مؤتمر أمني إقليمي بحضور زعماء عرب ونتنياهو مقابل موافقة اسرائيل على صفقة لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي

بعد المصادقة على سلب الأراضي الفلسطينية الخاصة لصالح المستوطنات “لتبييضها”، المسمى قانون التسوية، ستواجه الحكومة المحكمة العليا، التي يتوقع الكثير من الخبراء القانونيين أن تلغي القانون، أو أن تجعل تطبيقه غير ممكن على الأقل.

وتشير تقديرات صحيفة هآرتس إلى أن المحكمة العليا ستمنع سلب الأراضي التي يقع ضمن ملكية فلسطينية خاصة، كما حدث في البؤرة الاستيطانية “عمونا”، وأحد أهم الأسباب هو تجنب أي دعوى يقدمها الفلسطينيون للمحكمة الدولية، التي تعتبر الاستيطان الإسرائيلي جريمة، ويجب وقفها وفرض عقوبات على من يرتكبها، بحسب القانون الدولي.

وحاول عرابو الاستيطان من “البيت اليهودي” في النسخة الأولى من اقتراح القانون وضع بند يلغي أوامر المحكمة العليا حول إخلاء أو هدم أي بؤرة استيطانية أقيمت على أرض فلسطينية خاصة، إلا أن اعتراض حزب “كولانو” عل هذا البند أدى إلى إزالته، لتتم المصادقة على القانون بصيغته الحالية.

وبعد المصادقة على القانون، باتت إسرائيل الدولة الأولى في العالم التي تصادر أرضًا بملكية خاصة لتمنحها لآخر ليستوطن عليها، وتصبح ملكية خاصة له، الأمر الذي لم يحدث في أكثر الأنظمة عنصرية ولا في ظل حكم نظام الأبرتهايد في مختلف أنحاء العالم.

وتلفت الصحيفة إلى أنه في حال ألغت المحكمة العليا القانون، سيكون رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، هو الرابح الأكبر من كل ما حدث، فمن ناحية استمال اليمين والمستوطنين عبر تمرير القانون وسيظهر أمامهم كمن يريد بقاء المستوطنين على الأرض التي سلبوها من الفلسطينيين، ومن الناحية الأخرى، سيمنع إلغاء القانون في المحكمة العليا فتح تحقيق وتقديم لائحة اتهام في المحكمة الجنائية الدولية.