من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: توافق برّي ـ عون: “قانون ميقاتي” هو الحلّ
كتبت “الاخبار”: على الرغم من أجواء التشاؤم بشأن تعذّر الاتفاق على قانون انتخاب جديد، علمت “الأخبار” أن توافقاً حصل بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، على اعتماد الانتخاب النسبي على قاعدة مشروع القانون الذي أنجزته حكومة الرئيس ميقاتي (13 دائرة)، في مقابل توافق بين الرئيس سعد الحريري ورئيس القوات سمير جعجع، على إعادة تعويم “القانون المختلط”
بدأ صدى الخلاف حول قانون الانتخاب واحتمالات دخول البلاد في أزمة مفتوحة، ينعكس توتّراً في بعض المناطق، خصوصاً في ظلّ التصعيد السياسي المتبادل بين جمهورَي كل من الحزب التقدمي الاشتراكي والتيار الوطني الحرّ.
وفيما تزداد الصعوبات أمام إمكان الوصول إلى اتفاق على قانون الانتخاب في وقتٍ قريب وسقوط كافة الصيغ التي طرحت في اللقاءات الثنائية والرباعية في الأسبوع الماضي، طمأن الرئيس ميشال عون أمس إلى أنه “لا داعي للخوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون الانتخابي العتيد”، مؤكّداً أمام وفدٍ من “تجمّع رجال الأعمال اللبنانيين في العالم” أن “الانتخابات ستتم ويتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر”.
وعلى الرّغم من الأجواء السلبية التي تطفو على سطح النقاش السياسي والإعلامي، إلّا أن طمأنينة رئيس الجمهورية تعكس ما أكّدته مصادر رسمية لـ”الأخبار” عن أن “هناك تفاهماً جرى بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري، على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، ووفق قانون جديد”.
وقالت المصادر إن “رئيس الجمهورية تلقى عدة رسائل من رئيس المجلس النيابي، يؤكد فيها الأخير توافقه مع عون على ضرورة العمل بنظام الاقتراع النسبي”، وأنه “شدد على وجود توافق أصلي على مشروع القانون الذي أعدّته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، ويصلح ليكون خيار الحكومة الحالية، ولو مع بعض التعديلات”.
وتتابع المصادر، أن “كلام برّي يتوافق مع موقف الرئيس عون”، الذي “أكد أنه في ظل تعطيل التفاهم على قانون جديد، سوف يبلغ مجلس الوزراء ضرورة العمل على قانون يعتمد النسبية الشاملة، وأن يجري التفاهم على عدد الدوائر بين 13 (كما وردت في مشروع قانون حكومة ميقاتي) أو 16 دائرة كما يطرح البعض، لأن في ذلك ما يخفف من قلق بعض القوى السياسية”، وعلى رأسها النائب وليد جنبلاط.
وقالت المصادر إن “الرئيس بري أكد تفهمه لموقف العماد عون، وإنه مثله، يشعر بضرورة ممارسة الضغط على الجميع لتحمّل مسؤولياتهم”. وقال بري بحسب المصادر، إنه “في حال تعطُّل التفاهم، فهو سيخوض معركة التطبيق الكامل والفوري لاتفاق الطائف بكل بنوده”، وعلى رأسها تأليف هيئة إلغاء الطائفية السياسية، وإجراء الانتخابات خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس شيوخ يُحصر فيه التمثيل الطائفي والمذهبي.
أما من جانب الرئيس عون، فأشارت المصادر إلى أن “القوى السياسية لا تزال تحاول اختبار الرئيس. فعندما حذّر من عدم توقيعه مراسيم دعوة الهيئات الناخية، اعتبروا كلامه مناورة، وعندما لمّح إلى قراره منع حصول الانتخابات، وأنه يفكر في الاستفتاء، اعتبروا خطوته غير دستورية، وعندما أكد استعداده للمضي بعيداً في هذه المعركة، لجأوا إلى حديث عن أن المجتمع الدولي لن يسمح له بمنع حصول الانتخابات”.
وفي مقابل توافق عون ـــ برّي، علمت “الأخبار” أن الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب القوّات اللبنانية سمير جعجع، يُصرّان على إعادة تعويم “القانون المختلط” الذي اتفقا عليه في السابق مع الحزب الاشتراكي، وإضافة بعض التعديلات عليه لجعله مشابهاً إلى الاقتراح الذي قدّمه الوزير جبران باسيل في اجتماعات اللجنة الرباعية. وعلمت “الأخبار” أن زيارة جعجع أوّل من أمس لمنزل الحريري في وسط بيروت بعد زيارته المطران الياس عودة، هدفت إلى مناقشة إعادة تعويم “المختلط”.
وفي سياق السّجال حول قانون الانتخاب، شدّد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو بعد لقائه رئيس المجلس السياسي في حزب الله إبراهيم أمين السّيد، على “ضرورة إجراء الانتخابات بالنسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة واحدة”. وشدّد السّيد بدوره على مسألة النسبية الكاملة ولبنان دائرة انتخابية واحدة، مضيفاً أنه “حين يلتقي حزب الله مع الحزب القومي تستحضر بشكل سريع القضايا القومية الكبرى والقضايا الاستراتيجية والوطنية لأننا معاً من الأحزاب التي تأسست على استراتيجية كبرى تتعلق بمصير المنطقة”.
وبدا لافتاً أمس تشاؤم الوزير نهاد المشنوق حول صعوبة التوافق على قانون انتخاب جديد، مشيراً إلى أن “المعنيين بالمناقشة والمتابعة وبالتفاوض، يقولون إنّ من الممكن التوصل إلى قانون جديد، أما رأيي الشخصي، فإنهم لن يصلوا”. كذلك وجّه المشنوق عدّة رسائل إلى رئيس الجمهورية خلال مقابلة تلفزيونية، متمنيّاً عليه “مراجعة موقفه حيال قانون الانتخاب الجديد، انطلاقاً من موقعه”، مشدداً على أنه “لا مكان للعقل الإلغائي في لبنان”. وأشار المشنوق إلى أن “رئيس الجمهورية تكلم مرتين عن إجراء الانتخابات في موعدها، بعد أن أتت رسائل دولية واضحة بأن الكلام الآخر هو انقلاب على الاستقرار السياسي وانقلاب على التسوية”، واستكمل كلامه بأن “ما حصل في البلد من خلال انتخاب الرئيس ومن خلال تشكيل الحكومة هو تسوية إقليمية كبرى مدعومة دولياً، فلا يعتقدن أحد بأنه بالصدفة جرى انتخاب الرئيس”. وعن إمكان حصول خلاف بين الحريري وعون، قال وزير الداخلية إنه “إذا تعرض هذا التوافق لهزة جدية أكثر مما يحدث الآن، فهذا يعني أن وضع العهد والحكومة ورئيسها سيصبح صعباً”. ولم تكد مقابلة المشنوق تنتشر في الإعلام، حتى ردّ الوزير السابق وئام وهّاب بعنفٍ على كلام وزير الداخلية، قائلاً: “إنني لا أعرف ماذا يقصد وزير الداخلية بدعوة الرئيس ميشال عون لإعادة النظر بموقفه من القانون، وهل يقصد بإعطاء ميليشيات المال والهيمنة قانوناً مناسباً؟”. وأضاف وهّاب: “لا أعتقد بأن الرئيس بحاجة لنصائح فارغة، وليلتزم الجميع أحجامهم، فعهد الأحجام المنفوخة انتهى والرئيس هو من يُعطي النصائح”. وتابع وفد الحزب الاشتراكي جولاته على القوى السياسية، وزار أمس الرئيس السابق ميشال سليمان، الذي استقبل أيضاً رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل. وردّ الجمّيل على طرح النائب وليد جنبلاط أول من أمس بتأييده “قانون الستّين معدّلاً”، معلناً رفضه التام للستين، ولو كان معدّلاً، مؤكّداً تفضيل حزبه لـ”الدائرة الفردية، وهي الأنسب بالنسبة إلينا”. وانتقد الجميّل بقسوة اللجنة الرباعية، سائلاً إن “كان لبنان قد أصبح مجلس قبائل فليخبرونا”، مشيراً إلى أنه “يجلس 4 أو 5 أشخاص ليتفقوا على مصير البلد، فهذا لم يعد بلد ولا دولة ولا ديموقراطية. أصبحنا في أمر آخر. فليسموه مجلس قبائل ربما يليق أكثر بالبلد أو بالطريقة التي يدار فيها”.
البناء: موسكو لتبريد التوتر الأميركي الإيراني… والأردن إلى أستانة… وداعش ينسحب؟ زيارة السبهان: المشنوق يلوّح لعون بخسارة الإجماع الداخلي والخارجي “القومي” وحزب الله للنسبية… والرباعية تعود… وباسيل يردّ على جنبلاط
كتبت “البناء”: لا يزال الخطاب الأميركي الخشبي هو ظاهر المشروع الذي يبشّر به الرئيس الجديد دونالد ترامب، بينما تحدث في السياسة الواقعية أشياء عاقلة لا تستجيب لخطاب التصعيد والتهديد، كأنما الحرب ستقع غداً، فمَن الذي قال للأردن أن يشارك في صيغة تحت رعاية تشكّل إيران أحد أركانها في أستانة، وتتولى وقف النار في سورية، والملك الأردني لم يحصل على قسط راحة وتأمل بعد زيارته المليئة بالضجيج إلى واشنطن؟ وهل الكلام الروسي عن اهتمام بتبريد التوتر الأميركي الإيراني هو مبادرة روسية في زمن جفاف روسي أميركي في الحوار وظهور رسائل الجفاء العلني، أم هو تعبير عن رغبة أميركية بالواسطة تلقتها روسيا فنطقت بمضمونها؟
التدقيق بمكانة وضع سورية في ملفات المنطقة، وبالحراك الدائر حولها يوحي بأن التشبيك لا الاشتباك يسود الموقف، عكس الخطابات العالية الوتيرة سواء في ما يخصّ العلاقة الأميركية الروسية أو الأميركية الإيرانية، وضمناً كما تقول حركة الأردن المواقف السعودية و”الإسرائيلية”.
داعش كتنظيم يعيش الرسائل الميدانية ويقرأها، ويعرف استخبارياً الكثير مما يدور على الأقل في الأردن والسعودية وتركيا، بحكم تاريخ التشابك، يميز التشبيك عن الاشتباك، فيقرأ حركة الجيش السوري ونخبة حزب الله التي أكملت تموضعها في أطراف مدينة الباب ويبدأ برسائل الاستعداد للانسحاب من المدينة وتسليمها، مع فتح باب التفاوض حول الانسحاب من تدمر، طلباً لتعزيز وضعه في الرقة، أمام متغيرات متسارعة تتحدّث عنها مصادر التنظيم للوسطاء الذين ينقلون رسائل الانسحاب.
لبنانياً، التوتر والتجاذب حول قانون الانتخاب يدخل مرحلة جديدة مع زيارة وزير شؤون الخليج في الحكومة السعودية ثامر السبهان، الذي يقوم بجولة لم تتّضح أهدافها، إلا بما قاله وزير الداخلية نهاد المشنوق بالتزامن معها، عن مخاطرة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بالانحياز لصيغة من صيغ قانون الانتخاب ملمّحاً إلى الذهاب بعيداً بالتهديد بالفراغ، ليصف مواقف الرئيس بالمخاطرة التي تهدد الإجماع الداخلي والخارجي اللذين رافقا بداية عهده، ليبدو كلام المشنوق حاملاً مضموناً خفياً للرسالة السعودية التي يحملها السبهان بانضمام المستقبل ورئيسه إلى النائب وليد جنبلاط، بقول المشنوق إن التعاون بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة سيكون معرّضاً للانكسار، وبانتظار موقف سعودي للسبهان نفسه يحسم الجدل بين ما اعتبرته محطة أو تي في القريبة من رئيس الجمهورية تأييداً لمواقف الرئيس عون الاستقلالية، وساقت عبره عبرتها وعبارتها، رداً على مَن أسمتهم بالوصائيين، فقالت القناة عن كلام المشنوق من دون تسميته، إنه كلام عقل مهجوس بالجزمات ووعي مهووس بالغزاة، فيما كان وزير الخارجية في سياق مشابه يردّ على النائب وليد جنبلاط بإعلان القبول بطلبه تطبيق اتفاق الطائف، لكن بالبدء من قانون الانتخاب.
على ضفاف المساعي التوافقية كان اللقاء التقليدي لحزب الله وتيار المستقبل مناسبة تأكيد على مواصلة المساعي لقانون انتخاب جديد وتوافقي، بينما كان اللقاء القيادي الجامع لحزب الله والحزب السوري القومي الاجتماعي يجدّد تلاقي الحزبين على الدعوة للنسبية الكاملة كحلّ وحيد يضمن التمثيل الصحيح والمنصف لجميع الأطراف.
تمنّى رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن تؤدّي أجواء التفاهم والحوار المفتوح بين القوى السياسية إلى إنتاج قانون جديد للانتخابات النيابية.
وبعد لقائه على رأس وفد من قيادة “القومي” رئيس المجلس السياسي في حزب الله النائب السابق السيد ابراهيم أمين السيد قال قانصو: “نحن كما الأخوة في حزب الله نرى أنّ الصيغة الأمثل لقانون كهذا، هي الصيغة التي تقوم على النسبية وعلى الدائرة الواحدة، لأننا وبعد تجربة طويلة مع النظام الأكثري الانتخابي توصلنا بما لا يقبل الشك إلى أنّ هذا النظام لم ينتقل بلبنان إلّا من أزمة إلى أخرى، بينما النظام النسبي لم يُجرّب بعد، ولا لمرة واحدة. ويقيننا بأنه أفضل الصيغ لتمثيل كلّ القوى السياسية وبأحجامها الفعلية كما من شأنه هذا القانون أن يؤمّن للعملية الديمقراطية عناصر سلامتها ويؤسّس لتمثيل عادل وصحيح على نحو ما نصّ عليه اتفاق الطائف”.
وأمل السيد ابراهيم السيد من جهته أن تصل القوى السياسية بسرعة إلى نتيجة في صياغة قانون انتخابات مُرضٍ ومقبول ويحمل معايير واضحة ودقيقة وواحدة، تؤمّن هذه المشاركة، وتؤمن هذا الحق للبنانيين.
وأبدى أمين السيد أسفه “لأنّ الزمن كان طويلاً لإنجاز قانون انتخابات له هذه الأهمية السياسية في لبنان، وأن تؤجّل الأمور في الزمن المريح ليناقش قانون خطير في الزمن الصعب، هذه مؤشرات ليست سليمة أبداً، ومع ذلك نأمل أن يصل الجميع إلى قانون من هذا النوع”.
وبعد زيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السعودية التي كسرت جليد العلاقات اللبنانية الخليجية، حطّ وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان أمس، في بيروت، وأبلغ الوزير السعودي رئيس الجمهورية خلال زيارته بعبدا، أن المملكة ستعيّن سفيراً جديداً لها في لبنان وستزيد رحلات شركة الطيران السعودية الى لبنان وعودة السعوديين لزيارة وتمضية عطلاتهم السياحية فيه.
وفي المقابل، شكر الرئيس عون للسبهان زيارته، وحمّله تحياته الى الملك السعودي، كما شكر له الإجراءات التي اتخذها في سياق تفعيل العلاقات اللبنانية – السعودية، مؤكداً أن التوجيهات أعطيت للوزراء لاستكمال البحث مع نظرائهم السعوديين في المواضيع المشتركة.
وانتقل السبهان إلى السراي الحكومي، حيث التقى رئيس الحكومة سعد الحريري ثم النائب وليد جنبلاط في كليمنصو.
وقالت مصادر مطلعة لـ”البناء” إنّ “أهمية زيارة السبهان الى لبنان هي أنها الأولى بعد زيارة الرئيس عون الى السعودية، وهدفها البحث في الخطوات التنفيذية لما بعد الزيارة على الصعد الاقتصادية والعسكرية والسياحية في سياق إعادة العلاقات اللبنانية الخليجية الى طبيعتها”.
وأضافت: “إذا كانت زيارة السبهان الأولى الى لبنان سبقت الانتخابات الرئاسية، فزيارته الثانية تسبق الانتخابات النيابية، وبالتالي فإنّ موضوع قانون الانتخاب يشكل أحد عناوين الزيارة بمعزل عن شكل القانون، فما يهمّ السعودية هو أن لا يأتي أيّ قانون ضد مصلحة الحريري”.
الديار: عشاء الطبخة الانتخابية بين الحريري و جعجع: تعديل “المختلط”.. .وطمأنة جنبلاط… وتحصين العلاقة بعون
كتبت “الديار”: يستمر “التنقيب” في “صحراء” التناقضات الداخلية عن قانون انتخابي توافقي، يُطمئن أصحاب الهواجس ويُنصف اصحاب الحقوق. ومع التناقص المتسارع في وقود الوقت، ينقسم المعنيون بين من يستبعد التوصل الى التفاهم على مشروع انتخابي مشترك قبل موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط الحالي، وبين من يكاد يجزم بحتمية التوافق ولو في اللحظة الاخيرة.
وعلى وقع المهل الداهمة والتجارب المتنقلة، عُقد ليل أمس الاول في بيت الوسط لقاء بين الرئيس سعد الحريري ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، حضره الوزيران غطاس خوي وملحم رياشي، ونادرالحريري.
ماذا دار في الاجتماع؟
تحرص مصادر “القوات” على وضع لقاء الساعات الثلاث تقريبا في سياق تثبيت التحالف الاستراتيجي بين الجانبين، وتأكيد عمق التواصل الثنائي، خصوصا حين يتعلق الامر باستحقاقات ومحطات مفصلية.
وقد استحوذ قانون الانتخاب على الحيز الاوسع من النقاش المطوّل الذي تطرق الى العديد من التفاصيل العملية والجوانب التقنية، ويمكن القول ان “الطبخة الانتخابية” كانت الطبق المشبع بـ”الكوليسترول السياسي”، وسط مائدة العشاء التي أقامها الحريري على شرف ضيفه.
وانطلق الطرفان في مقاربة هذا الملف من وجوب وضع قانون انتخاب جديد، استنادا الى نقطة التقاء تجمعهما وتتمثل في صيغة المختلط التي كان قد تم التوافق عليها بين “تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية”، و”الحزب التقدمي الاشتراكي” (60 نسبي- 68 أكثري)، قبل ان يعود وليد جنبلاط ويسحب موافقته على هذا المشروع.
وأكد الحريري وجعجع، خلال الاجتماع، استمرار تمسكهما ب”المختلط” انطلاقا من كونه الطرح الاكثر واقعية، وبالتالي الأقدر على التوفيق بين دعاة النسبية الكاملة وأنصار النظام الاكثري.
وبحث الرجلان في كيفية تفكيك العقد التي لا تزال تؤخر التوافق على قانون الانتخاب، وأكدا ضرورة تشجيع النائب جنبلاط على التجاوب مع مبدأ “المختلط”، وصولا الى اقناعه به، بعد منحه التطمينات الضرورية، على مستويين: الاول، يتعلق بطبيعة القانون الذي يفترض ان يراعي خصوصية الشوف وعاليه، والثاني يتصل بالتحالفات مع المكونين المسيحي (الجبل) والسني (اقليم الخروب).
وناقش الحريري وجعجع أفكارا لتعديل مشروعهما المختلط، في اتجاه تطويره وتحسينه، ليكون مقبولا من الآخرين، “على ان يأخذ بعين الاعتبار الهواجس المطروحة من دون ان يهدد صحة التمثيل”. ويُفترض ان تتضح صورة التعديلات المقترحة في الايام القليلة المقبلة، بحيث تصبح “الصيغة المطوّرة” ناضجة في نهاية الاسبوع، على قاعدة انه لا بديل في نهاية المطاف عن “المختلط”، في ظل استحالتين تحيطان به: النسبية الكاملة، والاكثري الشامل.
وتطرق البحث كذلك، في سهرة “بيت الوسط”، الى العلاقة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة سعد الحريري الذي أكد لجعجع ان كل ما يشاع في بعض وسائل الاعلام حول تسرب نوع من التوتر او البرودة الى هذه العلاقة هو غير صحيح، مشيرا الى انه حريص على انطلاقة قوية للعهد، وعلى تحقيق التكامل مع عون.
ولفت الحريري الانتباه الى انه إذا كان البعض يعتقد ان قانون الانتخاب قد يشكل سببا للصدام مع رئيس الجمهورية، فهو يتطلع- وفق الاوساط المطلعة- الى ان يكون هذا الملف مساحة إضافية للوفاق، “لاسيما انه وافق على النسبية ولو جزئيا من خلال المشروع الذي سبق ان اقترحه مع “القوات”، كما قبل بالمختلط الذي قدمه جبران باسيل، لكن الرفض أتى من مكان آخر”.
وشدد جعجع، من ناحيته، على أهمية تعاون عون-الحريري، بل ذهب أبعد من ذلك، مشيرا الى ان العلاقة المتينة بين الثلاثي عون- الحريري- جعجع، تشكل أمرا حيويا، مبديا في هذا الاطار حرصه على استمرار التناغم بين رئيسي الجمهورية والحكومة وضرورة ألا يعكر صفوها اي خلل.
وتوقف رئيسا “المستقبل” و”القوات” عند أهمية الدور الخارجي الذي يؤديه عون، بدءا من انفتاحه على الخليج وزيارته الى السعودية وقطر، وصولا الى جولته المقبلة على مصر والاردن.
وتوسع النقاش في اتجاه المنطقة، على إيقاع تصاعد حرارة بعض ملفاتها، خصوصا في ظل التهديدات المتبادلة بين ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب وإيران. وكان هناك تشديد من الحريري وجعجع على ضرورة تحييد لبنان عن التوتر الاقليمي وتحصين استقراره الداخلي، عبر استكمال مسار التسوية السياسية الذي بدأ مع انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.
النهار: جرعة سعودية ” لا تلامس الأزمة الانتخابية
كتبت “النهار”: يفترض ان تشكل زيارة وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان لبيروت جرعة دعم اضافية لمسيرة التسوية الداخلية التي تكمل اليوم الايام المئة الاولى منها منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية في 31 تشرين الاول 2016، وسط تنامي المخاوف على اهتزازها بفعل التعقيدات التي تواجهها نتيجة أزمة قانون الانتخاب . ذلك ان القرارات التي نقلها الوزير السعودي لجهة ترجمة بعض النتائج الايجابية للزيارة التي قام بها الرئيس عون للمملكة العربية السعودية جاءت لتثبت الخط الانفتاحي الذي دشنته الزيارة من جهة ولتشكل ضمنا دفعاً سعودياً نحو توافق داخلي على تجاوز هذه الازمة وان تكن النتائج العلنية لمحادثات الموفد السعودي لم تأت على ذكر أي ملف سياسي داخلي.
لكن المعطيات المتوافرة عن ازمة قانون الانتخاب لم تتبدل من حيث استمرار المناخ السلبي مهيمناً على مجمل التحركات والاتصالات الجارية بما يصعب معه توقع حلحلة سعى الى تعميم الانطباعات عنها بعض أركان الحكم والقيادات . وكان ابرز الايحاءات بايجابيات محتملة في هذا الملف جاء على لسان رئيس الوزراء سعد الحريري لدى استقباله مساء أمس أعضاء المجلس الاعلى لطائفة الروم الكاثوليك اذ علمت “النهار” أنه أكد لهم “اننا اصبحنا في المئة متر الاخيرة من الاتفاق على قانون انتخاب جديد”. ولم يكن الكلام العلني للحريري امام الوفد اقل دلالة اذ اكد انه متفق مع رئيس الجمهورية على أنه “لن يكون هناك انقسام بعد اليوم على مستوى الحكم وانه على اتصال يومي مع رئيس الجمهورية في مختلف القضايا والمشاكل التي يواجهها لبنان”.
واكتسب كلام الحريري بعداً مهدئاً عقب اللقاء الذي جمعه ورئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع ليل الاثنين في “بيت الوسط” حيث خاضاً طويلاً في ملف قانون الانتخاب وخصوصاً لجهة بلورة بديل من المشروع المختلط الاول للجنة الرباعية الذي اثار رفضاً واسعاً واتفقا على “وجوب الوصول في أسرع وقت الى مشروع قانون جديد للانتخابات يحظى بتوافق الكتل السياسية ويأخذ في الاعتبار هواجس جميع الاطراف”. واذ علم ان التواصل سيستمر بوتيرة كثيفة بين الجانبين للتنسيق في دقائق الامور، خصوصاً انه يبدو ان ثمة عملاً يجري في الظل لاحياء صيغة جديدة لمشروع مختلط، فان وفاة والدة رئيس حزب “القوات” السيدة ماري حبيب جعجع ستملي التريث أياماً قليلة ريثما تنتهي التعزية لمعاودة لاتصالات والمشاورات الخاصة بملف قانون الانتخاب . ويبدو ان لقاء “بيت الوسط” بين الحريري وجعجع أعاد احياء الدفع بقوة نحو نسخة جديدة مختلطة ستظهر معالمها بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل الى بيروت ومعاودة الاتصالات بين اطراف اللجنة الرباعية المنوط بها البحث في المشاريع الانتخابية. وتفيد المعلومات المتوافرة ان اتفاقا ساد لقاء الحريري وجعجع على اقرار قانون جديد بما يشكل جامعاً مشتركاً قوياً بين “المستقبل” و”القوات” ودفعاً مماثلاً لعلاقة كل منهما برئيس الجمهورية وملاقاته في مواقفه المشددة على حتمية التوصل الى قانون جديد . كما ان الفريقين لم يغفلا أهمية معالجة هواجس الحزب التقدمي الاشتراكي التي يريان امكان معالجتها من خلال قانون مختلط مرن يلحظ الحاجة الى استجابة كل التطلعات بما فيها وحدة المعايير في التوزيع بين الاكثري والنسبي من دون التسبب باثارة مشكلة جوهرية كالتي يعبر عنها الحزب التقدمي الاشتراكي. وقال مصدر سياسي بارز لـ”النهار” إن أي معطى ايجابي حقيقي لم يسجل بعد في حلحلة العقد وان المساعي الجارية للتوصل الى اختراق يتيح احياء البحث في مشروع توافقي لم تتجاوز حدود التهدئة الظرفية في انتظار ما تحمله الايام القليلة المقبلة التي ستتسم بحرارة استثنائية كلما اقترب موعد دعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري.
والواقع ان موقفاً لافتاً اتخذه أمس وزير الداخلية نهاد المشنوق بدا بمثابة رجع صدى لتداعيات أثارتها مواقف الرئيس عون الاخيرة اذ رأى المشنوق ان الرئيس عون “مكتمل الزعامة وليس مضطراً الى اتخاذ مواقف لكسب الشعبية”، وتمنى عليه تالياً “مراجعة مواقفه حيال النقاش الدائر حول قانون الانتخاب انطلاقاً من موقعه بان يكون رئيس كل الخيارات اللبنانية وحرصاً على ألا يتحول مقام الرئاسة وكلام الرئيس الى مسألة خلافية”.
لكن رئيس الجمهورية بدا في المقابل على يقينه انه سيكون للبنان قانون انتخابي جديد يؤمن تمثيلاً عادلاً لجميع اللبنانيين، وأن “لا خوف من النقاش الذي يرافق البحث في القانون العتيد لان الانتخابات ستجرى في النهاية وسيتابع لبنان مسيرة النهوض التي بدأها قبل ثلاثة أشهر”.
في غضون ذلك، نقل الوزير السعودي الى الرئيس عون ثلاثة قرارات من المملكة تتعلق باستكمال نتائج المحادثات التي اجراها مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وهي تعيين سفير جديد للمملكة في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية الى بيروت وتشجيع عودة الرعايا السعوديين الى لبنان. وعلمت “النهار” ان السفير السعودي الجديد الذي يجري التكتم على اسمه سيصل الى لبنان خلال الاسبوعين المقبلين. كما علم ان موضوع المساعدات العسكرية السعودية للجيش اللبناني ستوضع موضع البحث العملي قريبا من خلال طلب ترتيب لقاء لكل من وزيري الخارجية والدفاع جبران باسيل ويعقوب الصراف مع ولي ولي العهد وزير الدفاع السعودي الامير محمد بن سلمان للبحث في حاجات الجيش والآلية المناسبة لتقديم المساعدات اليه من غير ان يعرف ما اذا موضوع الهبة السعودية السابقة المجمدة قد طوي نهائيا.
المستقبل: عون لا يرى “داعياً للخوف” من النقاش الانتخابي والحريري يؤكد أنّه قطع “شوطاً بعيداً” السبهان موفداً من خادم الحرمين: كل ما يطلبه لبنان
كتبت “المستقبل”: بعد أقل من شهر على محادثات قصر اليمامة، بدأت بشائر الترجمات السعودية العملية لهذه المحادثات تتبدى من قصر بعبدا مع زيارة وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان موفداً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لينقل “حرصه على متابعة النقاط التي تم الاتفاق عليها خلال القمة السعودية – اللبنانية في الرياض” وفي طليعتها ما أبلغه السبهان لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس لجهة اتخاذ القيادة السعودية سلسلة قرارات تندرج في هذا الإطار أبرزها “تعيين سفير جديد في لبنان وزيادة رحلات شركة الطيران السعودية إلى مطار رفيق الحريري الدولي وعودة السعوديين لزيارة لبنان وتمضية عطلاتهم السياحية فيه”. على أن تتوالى تباعاً تطبيقات الوعود السعودية الصادقة استجابةً “لكل ما يطلبه لبنان” كما نقل السبهان وفق مصادر مطلعة على محادثاته لـ”المستقبل”، مشيرةً إلى أنه أكد أنّ “لبنان باستطاعته أن يطلب أي دعم من المملكة العربية السعودية وفق توجيهات خادم الحرمين بالتجاوب مع مختلف الاحتياجات اللبنانية ومع المطالب التي كان قد عرضها رئيس الجمهورية مع الملك سلمان”.
الجمهورية: بحث في “مختلط” جديد… والرياض لتفعيل العلاقات وتعيين سفير
كتبت “الجمهورية”: الاهتمام بزيارة الموفد الملكي السعودي وزير الدولة لشؤون الخليج العربي ثامر السبهان للبنان والهادفة إلى ترجمة نتائج قمة الرياض اللبنانية ـ السعودية الاخيرة، لم يحجب الأنظار عن ملف الاستحقاق النيابي، إذ لم يخرج قانون الانتخاب العتيد بعد من عنق الزجاجة، فيما نقاشات اللجنة الرباعية مستمرّة بعيداً من الأضواء. وعلمت “الجمهورية” أنّ البحث يتركّز على وضع قانون مختلط يُعتمد فيه النظامان الأكثري والنسبي (64×64) ويراعي الخصوصيات والهواجس ويتضمّن وحدةً في المعايير في التوزيع وسواه.
توقّفَ المراقبون باهتمام بالغ عند الموقف اللافت الذي أطلقَه وزير الداخلية نهاد المشنوق في اتجاه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وحمل تأويلات وتفسيرات عدة، إذ رأوا في مطاويه مؤشرات على أزمة رئاسية صامتة بين بعبدا والسراي، أو على الأقلّ بين التيارَين “الأزرق” و”البرتقالي”، ربّما لن يتأخر الوقت لبروزها الى العلن إن لم تعالج في صمت، وقالوا “إنّ اهمّية هذا الموقف تكمن في انّه صادر عن وزير يحمل صفتين: الاولى صفة وزير الداخلية المعني المباشر بملف الانتخابات النيابية، والثانية انه ممثّل تيار “المستقبل” وتحديداً الرئيس سعد الحريري في الحكومة، وبالتالي فإنّ لهذا الموقف ابعاداً سياسية ويمتلك صدقية معينة لدى الذين يراهنون على امكانية توتّر العلاقات بين عون والحريري، ليس انطلاقاً من قانون الانتخاب فحسب، انّما انطلاقاً من الخلاف على الصلاحيات الدستورية والمواقف من النظام في سوريا وأحداث المنطقة ودور “حزب الله”.
