من الصحافة العربية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف العربية
تشرين: «الدفاع» الروسية تنفي أنباء عن «مقتل عسكريين روس» في سورية لافروف: اجتماع أستانا خطوة نوعية جديدة لرفد جهود الحل السياسي للأزمة
كتبت تشرين: أعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مجدداً عن ارتياح بلاده لنتائج اجتماع أستانا الذي عقد الشهر الماضي حول تسوية الأزمة في سورية، مشيراً إلى أن روسيا تتخذ خطوات محددة لدفع عملية التسوية في جنيف.
واعتبر لافروف في حديث لمجلة «بروفيل» النمساوية نشر أمس أن الاجتماع هو خطوة نوعية جديدة لرفد جهود الحل السياسي للأزمة في سورية، وقال: نؤيد استئناف المحادثات السورية – السورية برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة ستافان دي ميستورا، ونعتقد كما في السابق أن إطارها يجب أن يكون واسع التمثيل وشاملاً كما ينص عليه قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
ونقلت «سانا» عن لافروف إشارته إلى أن اجتماع أستانا أعطى زخماً إضافياً لعملية جنيف، معيداً إلى الأذهان البيان الصادر في ختام الاجتماع والذي أكد التمسك بسيادة واستقلال سورية ووحدة أراضيها بلداً ديمقراطياً متعدداً إضافة إلى مواصلة العمل المشترك في مكافحة التنظيمات الإرهابية كـ«داعش» و«جبهة النصرة».
وعقد اجتماع أستانا حول الأزمة في سورية يومي الـ23 و24 من كانون الثاني الماضي وصدر في ختامه بيان أكد الالتزام بسيادة واستقلال ووحدة الأراضي السورية وأن الحل الوحيد للأزمة في سورية سيكون من خلال عملية سياسية، كما أعلن تشكيل آلية ثلاثية لمراقبة نظام وقف الأعمال القتالية ومواصلة محاربة الإرهاب.
في غضون ذلك نفت وزارة الدفاع الروسية معلومات تناقلتها وسائل إعلام حول «مقتل خمسة عسكريين روس على الطريق الواصل بين مدينتي بانياس وجبلة».
ولفت الناطق باسم الوزارة اللواء إيغور كوناشينكوف في تصريح نشره موقع «روسيا اليوم» إلى أن هذه المعلومات مزوّرة وغير صحيحة وأن كل الجنود الروس في سورية أحياء وبصحة جيدة ويقومون بمهامهم.
واعتبر المسؤول العسكري الروسي أن نشر قناة «الجزيرة» القطرية خبراً حول «مقتل الجنود الروس» في سورية حقنة إعلامية أخرى، معرباً عن أسفه لممارستها مثل هذا التزوير.
وكانت وسائل إعلام تداولت أمس الأول معلومات عن «مقتل خمسة جنود روس بانفجار سيارة عسكرية روسية» على طريق طرطوس – اللاذقية مساء أمس الأول السبت.
الخليج: تظاهرة في «تل أبيب» ضد تدمير منازل فلسطينيي 48… «إسرائيل» تتجرأ على الأطفال وتسجن فتاة 6 سنوات بتهمة محاولة طعن
كتبت الخليج: أصدرت المحكمة المركزية «الإسرائيلية»، أمس، حكماً على الأسيرة المقدسية منار مجدي شويكي (16 عاماً) بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، بعد إدانتها بمحاولة طعن وحيازة سكين، في وقت تظاهر آلاف الفلسطينيين من المناطق المحتلة عام 1948 بمشاركة أعداد من «الاسرائيليين» في وسط «تل أبيب» مساء السبت، للمطالبة بوقف هدم منازل فلسطينيي 48 بدعوى أنها مبنية من دون تراخيص بناء، علماً بأنها نادراً ما تمنحهم هذه التراخيص، فيما أكدت سلطات الاحتلال أن الاستيطان سيتواصل في الضفة الغربية، رغم انتقادات البيت الأبيض، بينما قررت محكمة «إسرائيلية» تأجيل أمر هدم منازل مجموعة من المستوطنين في الضفة، ومنحتهم مهلة حتى الخامس من مارس المقبل، في حين شيع أهالي مخيم قلنديا للّاجئين، جثمان الشهيد حسين سالم أبو غوش، إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم.
وأوضحت حياة شويكي والدة الأسيرة أن قضاة المحكمة المركزية أصدروا الحكم على ابنتها وهي أصغر أسيرة مقدسية بالسجن الفعلي لمدة 6 سنوات، وذلك بعد تأجيل جلسة الحكم مرتين منذ مطلع العام الجاري. وذكرت شويكي أن ابنتها اعتقلت في 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي، من حارة الشرف بالقدس القديمة وحولتها قوات الاحتلال للتحقيق وتنقلت خلال الفترة الماضية بين سجني الرملة والشارون.
وفي السياق، قال محامي نادي الأسير أكرم سمارة إن المحكمة العسكرية «الإسرائيلية» في «عوفر» حكمت على الأسيرة عبير التميمي (29 عاماً)، من محافظة الخليل جنوبي الضفة الغربية بالسجن الفعلي لمدة (20) شهراً، كما فرضت عليها غرامة مالية بقيمة 6 آلاف شيكل (الدولار يعادل 3.75 شيكل). وأوضح المحامي سمارة أن سلطات الاحتلال اعتقلت الأسيرة التميمي بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن بتاريخ 22 ديسمبر/كانون الأول الماضي.من جهة اخرى، قد حمل المشاركون في تظاهرة «تل ابيب» لافتات كتب عليها بالعربية والعبرية «يهوداً وعرباً معاً»، و«نجابه الفاشية» و«نقاوم الاحتلال» و«مساواة» و«مكان للجميع». وتقدم التظاهرة نواب من حزب «ميريتس» اليساري والقائمة المشتركة، كتلة النواب العرب في «الكنيست». واتهم منظمو التظاهرة حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة بشن حملة ضد منازل فلسطينيي 48 المبنية من دون تراخيص، وذلك في محاولة منها لامتصاص غضب المستوطنين الذين ثاروا بعدما نفذت الشرطة حكماً أصدرته المحكمة العليا وقضى بإخلاء بؤرة عمونا الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله لأنها أقيمت على أملاك فلسطينية خاصة. وكان منسوب التوتر بين فلسطينيي 48 وحكومة نتنياهو ارتفع في يناير إثر مقتل «إسرائيليين» هما جندي وبدوي أثناء مداهمة نفذتها الشرطة في قرية أم الحيران البدوية في صحراء النقب، جنوب فلسطين المحتلة لهدم عدد من المنازل. ومساء السبت قالت النائبة عن حزب «ميريتس» ميشال روزين إن أعضاء الحكومة «يزرعون الخوف… لغايات سياسية».
في غضون ذلك، شيع أهالي مخيم قلنديا للاجئين، شمالي القدس المحتلة، أمس، جثمان الشهيد حسين سالم أبو غوش (24 عاماً)، إلى مثواه الأخير في مقبرة المخيم. وكانت قوات الاحتلال أعدمت الشاب أبو غوش، لدى محاولته تنفيذ عملية دهس في الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد ابن عمه حسين أبوغوش، واحتجز الاحتلال جثمانه، قبل أن تسلمه لذويه يوم السبت عند معتقل عوفر.
إلى ذلك، أكدت تسيبي حوتوبيل، نائبة وزير خارجية الكيان، أن «حكومة «إسرائيل» ستواصل البناء الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية. ونقلت الإذاعة «الإسرائيلية»، عن حوتوبيل قولها إن «البيت الأبيض يعلم أن المستوطنات ليست عقبة في طريق السلام»، على حد تعبيرها.
ومن جانبها، قررت محكمة «إسرائيلية» تأجيل أمر هدم منازل مجموعة من المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، ومنحتهم مهلة حتى الخامس من مارس/آذار المقبل. وكان من المقرر هدم تسعة منازل في مستوطنة عوفرا أقيمت على أرض فلسطينية خاصة بحلول 8 فبراير/شباط الجاري، استناداً لأمر قضائي صادر عام 2015. وأوردت وثائق قضائية صادرة عن وزارة القضاء أمس أن المستوطنين طلبوا من المحكمة تأجيل الإخلاء والهدم لثلاثة أشهر من أجل إنهاء تحضيرات منازلهم الجديدة. وبموجب القرار فإنه «سيتم تطبيق أمر هدم تسعة مبان بعد شهر، أي بحلول 5 مارس/آذار 2017».
الحياة: حزب بارزاني طرح الاستقلال «من دون خجل»
كتبت الحياة: ناقش وفد «التحالف الوطني» الذي يمثل القوى الشيعية ويتزعمه رئيس كتلة «المواطن» عمار الحكيم، مع زعماء إقليم كردستان وثيقة «التسوية السياسية» التي تتبناها قوى داخل التحالف وتعارضها أخرى. وفوجئ الوفد بطرح الأكراد موضوع استقلال الإقليم «من دون خجل»، كما قال سكرتير الحزب «الديموقراطي الكردستاني» فاضل ميراني. واعتبر الأكراد الوثيقة «بداية جيدة»، على ما أعلن مسؤول في الحزب الذي يتزعمه مسعود بارزاني.
وكان الحكيم تبنى وثيقة تسوية سياسية لمرحلة ما بعد «داعش» أقرها «التحالف الوطني» لكن المرجع الشيعي الأعلى علي السيستاني رفض تبنيها، كما رفضها الزعيم الديني مقتدى الصدر.
ويفترض أن تنهي القوى السنية وضع رؤيتها للتسوية وتقديمها إلى ممثلية الأمم المتحدة في العراق، لكن مصادر هذه القوى تؤكد أنها لم تتفق، حتى الآن، على النسخة النهائية، فيما لم تسمح الخلافات الكردية – الكردية العميقة بالبحث في الموضوع.
وقال ميراني أمس: «إننا توصلنا خلال الاجتماعات مع التحالف الوطني إلى اتفاق على تشكيل لجان سياسية وحكومية لإجراء محادثات».
وأضاف: «تم البحث في موضوع استقلال إقليم كردستان، وهذه بداية جيدة، تحدثنا من دون خجل عن مسألة الانفصال وحق تقرير المصير»، ووفد «التحالف الوطني استمع الينا بشكل جيد، على عكس اللقاءات السابقة، وسنحاول ضم حركة التغيير (الكردية المعارضة) إلى الوفد المشترك لإجراء محادثات في بغداد».
إلى ذلك، قال الناطق باسم «المجلس الإسلامي الأعلى» حميد معله في تصريحات نقلتها وسائل إعلام كردية أن «الوقت ما زال مبكراً للحديث عن استقلال كردستان»، وأضاف أن «الزيارة تأتي في إطار تعزيز العلاقات بين أربيل وبغداد، وحملنا وثيقة التسوية السياسية التي تتضمن برنامج ما بعد داعش وإيجاد أرضية مناسبة للحوار والتفاهم وحل المشاكل العالقة». وتابع أن «استقلال كردستان لم يطرح بشكل كبير خلال الاجتماعات لكنه طرح في إطار المفردات التي تحقق طموحات أبناء كردستان، ففي حال عدم التوصل إلى حلول مرضية فإن استقلال الإقليم سيكون أحد الطرق التي يمكن أن نلجأ إليها».
واقترح «التحالف الوطني» على الأكراد تشكيل لجان سياسية مشتركة لمعالجة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل، وقال عضو التحالف النائب علي العلاق خلال مؤتمر صحافي في أربيل: «اقترحنا على بارزاني والقيادات الكردية تشكيل لجان سياسية مشتركة، فهناك قضايا تحتاج إلى حوار وتفاهم ومعالجات ذات طابع دستوري».
وكان بارزاني أكد خلال لقائه الحكيم أن حل المشاكل بين الإقليم والمركز يجب أن «يضمن عدم تكرار الكوارث والمعاناة التي تعرض لها الشعب الكردي»، فيما أكد الحكيم «ضرورة مراجعة العلاقات بين كل الأطراف وحل المشاكل في إطار مبادرة التسوية السياسية وتشكيل لجنة مشتركة تعمل على التقريب وإرساء المبادئ الرئيسة المشتركة بين كل المكونات العراقية». وغابت عن اجتماعات «التحالف» والزعماء الأكراد، حركة التغيير المعارضة، وقال رئيس كتلتها النيابية هوشيار عبدالله في بيان أمس أن «عدم مشاركتنا في اجتماعات أربيل سببه الانقلاب الحاصل في إقليم كردستان على منصب رئيس الحكومة والبرلمان»، موضحاً أن «الحركة ترفض أن تكون جزءاً من تأييد غياب الشرعية»، في إشارة إلى رفض بارزاني التنحي بعد انتهاء ولايته وعزله رئيس البرلمان ووزراء «التغيير» ومنعهم من دخول أربيل. وأضاف «أننا نرفض أيضاً أن نكون جزءاً من خطاب المُتاجرة بالقضية الكردية، فاليوم هناك جهة معينة تستخدم قضية الاستقلال وحق تقرير المصير لأجندات حزبية وعائلية ضيقة»، ووصف زيارة وفد «التحالف الوطني» برئاسة الحكيم بأنها «خطوة في الاتجاه الصحيح».
البيان: «الداخلية» تحذر من المسيرات الرياضية الاحتفالية… «البرلمان» الكويتي يرفع الحصانة عن 3 نواب
كتبت البيان: وافقت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية بمجلس الأمة الكويتي في اجتماعها أمس، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عن ثلاثة نواب على خلفية قضية جنايات اقتحام مجلس الأمة، فيما حذرت وزارة الداخلية من المسيرات الرياضية الاحتفالية.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد الدلال، في تصريح للصحافيين عقب الاجتماع في المجلس أمس، إن اللجنة وافقت بأغلبية أعضائها الحضور على رفع الحصانة عن النواب وليد الطبطبائي ود. جمعان الحربش ومحمد المطير في قضية رقم (2011/946) حصر العاصمة جنايات المباحث والمعنية بدخول مجلس الأمة. وأضاف النائب أن اللجنة قررت تأجيل البت في طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب أحمد نبيل الفضل في قضية رقم (2016/1849) حصر نيابة الإعلام لعدم تمكن اللجنة من سماع وجهة نظر الفضل في هذا الصدد.
وترجع قضية «اقتحام مجلس الأمة» إلى عام 2011 والتي اتهم فيها بالاقتحام تسعة نواب من مجلس الأمة السابقين و70 مواطناً كويتياً.
وكان سبب الاقتحام هو المطالبة بإقالة رئيس الوزراء الكويتي السابق ناصر المحمد الصباح. في سياق آخر، حذرت وزارة الداخلية، من أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق أي وافد يتجاوز القانون من خلال المشاركة في مسيرات احتفالية عقب مباريات رياضية. وأشارت الوزارة إلى أن هذه المسيرات من شأنها عرقلة حركة السير أو أعمال تخرج على الآداب العامة أو التسبب باختناقات مرورية.
وذكرت في بيان أن المادة 127 من قانون المرور نصت على أنه «لا يجوز اشتراك المركبات في مواكب خاصة أو في تجمعات إلا وفقاً للأحكام القانونية المقررة وبإذن من الإدارة العامة للمرور، ولا يسمح بذلك إذا أدت إلى إقلاق الراحة وخاصة ليلاً». وتابع البيان «بناءً عليه سيتعرض المقيم في حالة عدم التزامه للمساءلة القانونية ويتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة بما فيها الإبعاد الإداري». ودعت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني الوزارة المقيمين التعاون مع وزارة الداخلية للقيام بالواجبات المناطة بها من أجل حماية الأرواح والممتلكات.
القدس العربي: القضاء يهزم ترامب وأمريكا مفتوحة أمام المسلمين
كتبت القدس العربي: في قرار شكل ضربة قاصمة للرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية، طلباً من وزارة العدل، بإعادة العمل بالحظر الذي فرض على المهاجرين، ويمنع مواطني سبع دول إسلامية من دخول البلد، ويحظر مؤقتاً استقبال اللاجئين.
ونص طعن الحكومة على أن قرار جيمس روبارت قاضي واشنطن يعرض الناس لضرر فوري ويعطل أمرا تنفيذيا و«يشكك في حكم الرئيس على مسائل الأمن القومي المتعلقة بحجم الخطر الذي يمثله دخول فئات معينة (من غير المواطنين) وأفضل سبل لخفض هذا الخطر إلى الحد الأدنى.»
وندد ترامب بـ«هذا المدعو قاضياً» في سلسلة من التغريدات أول أمس السبت، وقال للصحافيين «سننتصر. من أجل سلامة البلاد سننتصر».
إلى ذلك واصلت إدارة ترامب تصعيدها ضد إيران، إذ حذرها نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، من «اختبار حزم إدارة ترامب»، بعد أيام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران عقب إجرائها تجربة لصاروخ باليستي.
وقال بنس في مقابلة مع شبكة «ايه بي سي نيوز» السبت «سيكون من الأفضل لإيران أن تدرك أن هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي. ومن الأفضل لإيران ألا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد».
وأضاف بنس: «الإيرانيون حصلوا على اتفاق مع المجتمع الدولي. نعتقد الرئيس وأنا وإدارتنا أنه اتفاق سيئ للغاية».
وعلى صعيد العلاقة مع روسيا، رفض ترامب الدعوات لاتخاذ موقف أكثر تشدداً حيال موسكو، مؤكدا أنه يحترم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وأوضح في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» «أنا أحترمه. حسنا، أنا أحترم الكثير من الناس، لكن ذلك لا يعني أنني أتفق معهم».
فقاطعه المذيع واصفاً بوتين بأنه «قاتل» فرد ترامب: «هناك الكثير من القتلة. لدينا الكثير من القتلة. هل تعتقد أن بلادنا بريئة؟».
من جهته، وصف مايكل ماكفول السفير السابق لدى روسيا، ومستشار الرئيس السابق باراك أوباما، تصريحات ترامب هذه بأنها «مقززة».
وقال في تغريدة على «تويتر» «هذه المقارنة الأخلاقية التي يواصل ترامب عقدها بين الولايات المتحدة وروسيا مقرفة (وغير دقيقة).»
الاتحاد: ترامب يهاجم القضاء ويتهمه بتعريض أمن البلاد «للخطر»
كتبت الاتحاد: هاجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب لليوم الثاني على التوالي، المحاكم الفيدرالية لاحباطها محاولته إعادة العمل بمرسوم رئاسي يمنع مواطني سبع دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة، محذرًا من أن النظام القضائي يعرض بهذه الأحكام أمن البلاد «للخطر».
وقال ترامب في تغريدة على تويتر «لا يمكنني أن أصدق كيف يمكن لقاض أن يعرض بلدنا لمثل هذا الخطر. إذا حصل شيء فاللوم يقع عليه وعلى النظام القضائي. الناس يتدفقون. هذا مؤسف».
وأضاف في تغريدة ثانية «لقد أمرت وزارة الأمن الداخلي باخضاع الذين يدخلون إلى بلدنا لتفتيش دقيق للغاية. المحاكم تجعل العمل صعباً للغاية!».واطلق ترامب العنان لتغريداته بعد انقطاعه، على غير عادته، طيلة النهار تقريباً عن وسيلة التواصل المفضلة لديه.
هذا وقد رفضت محكمة فيدرالية طلبا عاجلا تقدمت به إدارة ترامب لإعادة العمل بمرسوم اصدره الأسبوع الماضي ومنع بموجبه دخول مواطني سبع دول مسلمة إلى الولايات المتحدة.
وكانت وزارة العدل استأنفت مساء السبت الماضي قرار قاض فيدرالي علق تطبيق المرسوم الذي وقعه ترامب قبل ثمانية أيام ما أعاد فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع وهي العراق وليبيا والسودان وسوريا والصومال واليمن وايران.
وكان القاضي الفيدرالي في سياتل جيمس روبارت علق العمل مؤقتاً بمرسوم ترامب بانتظار النظر في شكوى ضد مرسوم ترامب قدمها وزير العدل في ولاية واشنطن.
وكانت النتيجة الفورية لقرار القاضي الفيدرالي إعلان الإدارة إعادة فتح أبواب الولايات المتحدة أمام مواطني الدول السبع.
وكان ترامب رد منذ صباح السبت على قرار القاضي في تغريدات كتب في احداها أن «رأي هذا الذي يسمى قاضياً، والذي يحرم بلدنا من تطبيق القانون، امر سخيف وسيتم إلغاؤه».
