من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: هل يشترط عون النسبية الكاملة لإجراء الانتخابات؟

كتبت الاخبار: قد يكون الكلام في ما خصّ قانون الانتخابات مُكرراً طالما أنّ القوى السياسية المُكلفة البحث عن صيغة جديدة لم تقم بعد بواجباتها. الأزمة تتفاقم، والبلاد تسير نحو المجهول. وقد تهاوت كل صيغ قانون الانتخاب التي درستها القوى ثنائياً أو في اللجنة الرباعية التي شُكلّت لهذه الغاية.

ولا حل للخروج من النفق المظلم الذي دخلته البلاد سوى بتبني طرح النسبية كاملة. لا يُطرح الأمر من باب التمنيات. فالمرحلة المقبلة، وفق معلومات «الأخبار»، ستشهد تقدّماً لطرح النسبية الكاملة، على أساس تقسيم لبنان إلى 13 دائرة، على أن يُبحث هذا الطرح بين ممثلي التيارات والأحزاب السياسية. وبحسب مصادر عونية، فإن هذا المشروع يحظى بدعم رئيس الجمهورية ميشال عون، الجدّي في قراره تعطيل الانتخابات النيابية إذا كانت ستُجرى وفق قانون الـ 2008 (المعروف بقانون الستين). كما أنّ مبادرته إلى إجراء استفتاء شعبي لاختيار قانون الانتخاب لم تكن وليدة ساعتها، بل إنها في سياق الضغط على القوى السياسية للتوصل إلى قانون جديد للانتخابات. مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لا تستبعد أن يُصعّد عون من ضغوطه، وصولاً حتى إعلانه «رفضه إجراء الانتخابات، إلا وفق النسبية»، مُتسلّحاً بموقف داعمي النسبية الكاملة الذين يؤكدون أنّ أقصى تنازل ممكن أن يقدموه هو أن تكون النسبية على أساس 13 دائرة.

وفيما يُحاول النائب وليد جنبلاط تصوير النسبية على أنّها تهديد وجودي للدروز، غرّد الوزير طلال أرسلان على «تويتر» بأنّ «أي قانون انتخابي لا يلحظ النسبية ناقص ومجحف ولا يحقق صحة التمثيل وعدالته، مع تفهمنا لحجم الدوائر». تغريدة رئيس الحزب الديموقراطي تطابقت مع كلام الوزير السابق وئام وهاب، الذي تساءل «أين استهداف الطوائف في ما يقوله عون حول قانون عادل للانتخابات ووحدة المعايير والنسبية؟ إنّ مشاريع اغتصاب السلطة انتهت في لبنان».

من جهة أخرى، ينعقد مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، وأبرز ما على جدول أعماله: مشروع الموازنة التي لم تُقر منذ عام 2005. إضافة إلى سفر رئيس الجمهورية في 13 و14 الجاري إلى مصر والأردن.

على صعيد آخر، وصل إلى بيروت أمس وزير الدولة لشؤون الخليج في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان في زيارة رسمية، يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين.

البناء: التحضيرات لجنيف تسابق معارك الباب والرقة… والموقف الأميركي جنبلاط يُشهر تطبيق الطائف وإلغاء الطائفية بوجه النسبية الحوار حول قانون الانتخاب معطّل… والبدائل صفر

كتبت “البناء”: تبدو موسكو وحدها مهتمة بالتحضيرات لمؤتمر جنيف الذي سيجمع بعد أسبوعين وفود الحكومة والمعارضة في سورية. فتركيا كشريك في أستانة مرتبكة بين تعطيل وفد موحّد للمعارضة منعاً لمشاركة كردية لا يمكن تفاديها في هذه الحالة، وبين دورها كراعٍ يفترض أن يقرأ نجاح المؤتمر نجاحاً لرعاته أولاً، بينما إيران المنجذبة للتوتر المتصاعد في علاقتها مع إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب تراقب مواقف واشنطن من جنيف وتعاملها الباهت معه كمسعى ضمني لإفشاله أو ربطه بمكاسب تسعى واشنطن لتحقيقها في الرقة بمعزل عن أي جهد وعدت به إدارة ترامب بتعاون دولي إقليمي في الحرب على الإرهاب، ولغة لا تتناسب مع مثل هذه المساعي في مخاطبة المعنيين، خصوصاً مع الكلام الأميركي عن العقوبات على روسيا ربطاً بمصير شبه جزيرة القرم، أو بتصعيدها بوجه إيران، بينما تبدو المباحثات الجدية بانتظار حسم الرهانين التركي والأميركي على تحقيق إنجاز عسكري من وراء ظهر الدولة السورية في كل من الباب والرقة، حيث يسابق الأتراك والأميركيون الزمن، من دون تحقيق تقدم بينما الجيش السوري يُنجز المزيد من الانتصارات في ريف حلب الشرقي على مقربة من مدينة الباب، وفي خراج مدينة السخنة باتجاه الرقة بعدما حقق نجاحات هامة في فتح الطريق بين مدينة دير الزور والمطار العسكري في خراجها.

لبنانياً، تنقل ملف قانون الانتخابات النيابية، من مرحلة البحث بقانون وسط يرضي جميع الأطراف إلى التلويح بقانون الستين بداعي سقوط المهل القانونية، ليوصله رئيس الجمهورية إلى محطة التلويح بالفراغ لمن يريدون مقايضة الستين بالتمديد، ليرسو على إشهار النائب وليد جنبلاط لاتفاق الطائف والدعوة لإلغاء الطائفية رداً على الدعوة لقانون انتخاب يعتمد النسبية، بانتظار ما سيردّ به رئيس الجمهورية على دعوة جنبلاط بعدما لوّح الرئيس باللجوء للاستفتاء، بينما تجمّدت أعمال اللجنة الرباعية بعد استنفاد البدائل الممكن تداولها للبحث، وبدأ الحديث عن مهلة تمتدّ لمنتصف حزيران بدلاً من منتصف شباط، لإنضاج القانون الجديد، وعندها التمديد للمجلس الحالي لشهور معدودة تمهيداً لدعوة الهيئات الناخبة وفقاً للقانون الجديد.

فيما تعود اللجنة الرباعية المخصصة لبحث قانون الانتخاب الى لقاءاتها بعد عودة وزير الخارجية جبران باسيل من الخارج منتصف هذا الأسبوع، لاستكمال تشريح مشاريع القوانين المطروحة، يواصل خبراء من أمل وحزب الله وتيار المستقبل والتيار الوطني الحر اجتماعات شبه يومية لإخضاع القوانين لفحوصٍ تفصيلية وتقنية مركزة وتقسيمات الدوائر والتوزيع النيابي في مختبراتهم.

وبعيداً عن التشريح السياسي، خضع رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، لعملية استئصال مرارة ناجحة، وكان بري أمس الأول قد أجرى عملية جراحية أزال خلالها حصى من المرارة بالناظور. وصرّح مصدر مسؤول في مركز كليمنصو الطبي أنّ الوضع الصحي للرئيس بري جيد وطبيعي.

وأجرى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، اتصالاً هاتفياً برئيس المجلس اطمأن فيه إلى صحته وتمنى له الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، كما زاره رئيس الحكومة سعد الحريري مطمئناً إلى صحته.

في غضون ذلك، خرج رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط من المنطقة الرمادية أمس، وحسم موقفه حيال قانون الانتخاب بإعلانه التمسك بالقانون الحالي وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، أو الستين معدلاً أو العودة الى اتفاق الطائف، لكن جنبلاط يُدرك أنّ زمن الستين قد ولّى وأن لا العمليات الجراحية تستطيع إعادته الى الحياة ولا عمليات التجميل أو الاستئصال قادرة على تحسين صورته في العهد الرئاسي الجديد وفي ظلّ التطورات المحلية والإقليمية المستجدة.

ومع إصرار رئيس الجمهورية على موقفه وضغوطه لدفع القوى السياسية لإقرار قانون جديد على أساس النسبية وإشهار سيف الاستفتاء في وجه سكين الستين، لوّح جنبلاط في مقابل ذلك بتطبيق دستور الطائف بشكلٍ كامل أو على دفعات من خلال إلغاء الطائفية السياسية وإنشاء مجلسي النواب والشيوخ.

ولفت جنبلاط خلال كلمة في افتتاح مؤتمر عام الحزب التقدمي الاشتراكي، الى “أننا نستطيع إلغاء الطائفية مع الحفاظ على العُرف الأساس وأن يبقى رئيس الجمهورية رئيساً مسيحياً وعندما نلغي الطائفية ويصبح المجلس لا طائفياً يصبح بإمكاننا درس النسبية، مع العلم أنّ النسبية لم ترد في اتفاق الطائف وهذا ردّنا على أننا لم نقدّم أيّ صيغ أو طروحات”.

وأكد جنبلاط أننا منفتحون على الشراكة والتعدّد والتنوّع في لبنان، ولا لنقل مقاعد نيابية، لأنّ ذلك يقضي على التنوع والتعدد، مشيراً الى أنّ الشراكة موجودة حالياً مع القوات والأحرار والمستقبل وحركة أمل وحزب الله و”الديقراطي اللبناني”. ونحن نشدّد على الشراكة مع التيار الوطني الحر، ولكن التأكيد على مصالحة الجبل أهم من مقاعد المجلس النيابي.

الديار: الثنائي المسيحي قادر على 50 مقعداً وفق قانون انتخابي عادل

كتبت “الديار”: بعد 40 سنة من الحرب اللبنانية والازمة المستمرة في لبنان والحرب مع الفلسطينيين ثم الوصاية السورية الى الهيمنة بعد 2005 على المقاعد المسيحية، 40 سنة والمسيحيون هم أهل ذمة في الوطن الذي أسسوه وانشأوا كيانه في مؤتمر فرساي 1920.

واليوم، الثنائي المسيحي بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية والنواب المسيحيين الحلفاء لهم قادرون على تحقيق انتخاب 50 نائباً في المجلس النيابي من 128 عضواً.

والأرقام تشير الى ان التكتل المسيحي العوني – القواتي، مع المستقلين من المسيحيين الذين هم حلفاء لهذا الثنائي المسيحي موزعون على الشكل التالي:

عكار 1، زغرتا 1، بشري 2، البترون 2، الكورة 3، جبيل 3، كسروان 5، المتن الشمالي 6، المتن الجنوبي 5، الاشرفية 5، بيروت الغربية 1، عاليه 2، الشوف 2، البقاع الغربي 1، مرجعيون 1، زحلة 5 .

إضافة الى 10 نواب من الطوائف الأخرى التي ستوالي رئيس الجمهورية، سواء في عكار، ام المنية – الضنية، أم طرابلس، ام البقاع الغربي، ام في بيروت وبقية المناطق. وبذلك يكون المسيحيون قد حققوا تمثيلا حقيقياً بحوالى 50 نائباً بعد 40 سنة من تعيين نوابهم دون ارادتهم ومن تعيين وزرائهم دون ارادتهم.

وهكذا يعود التوازن الى الساحة اللبنانية بعدما قبلت بقية الطوائف بالظلم الذي لحق بالمسيحيين، سواء في أيام ياسر عرفات ام في أيام الوصاية السورية. ويكون لدى رئيس الجمهورية كتلة نيابية قوية ومسيحية ومنفتحة على بقية الطوائف، دون ان يتعدى المسيحيون على حقوق بقية الطوائف، او يطلبون من بقية الطوائف تنازلات لهم، لكن المسيحيين لا يريدون ان يبقوا أهل ذمّة في وطنهم الذي تم انشاؤه وتكريسه في الأساس لحماية الأقلية المسيحية في لبنان والشرق، بعد اضطهادهم لمدة 40 سنة تعذب فيها المسيحيون من الظلم العثماني الذي أدى الى مجاعة أدت الى موت ثلث المسيحيين وهجرة ثلثهم، وبقاء ثلثهم في الجبال، يزرعون الصخور قمحا وخضارا وفاكهة كي يعيشوا.

العماد ميشال عون مصر هذه المرة على اصلاح الخلل، وهنالك تحسس من قوته مع الثنائي القواتي والحلفاء من النواب المستقلين مثل نواب الأرمن والوزير ميشال فرعون، والنائب روبير فاضل وغيره.

المهلة تنتهي في 20 شباط، وهو الموعد الدستوري لدعوة الهيئات الناخبة، وما لم يتم وضع قانون جديد للانتخابات، فان العماد ميشال عون صرّح بأنه لن يوقّع على 4 مراسيم بشأن اجراء الانتخابات في 21 أيار.

كذلك صرّح العماد ميشال عون انه بين التمديد للمجلس النيابي والفراغ فهو ضد التمديد ولن يوقّع على مرسوم التمديد، وبالتالي، سيواجه، ولو حصل الفراغ. واذا كان البعض يعتبر ان الفراغ في المؤسسة التشريعية خطير، فلماذا لم يعتبروا الفراغ في الرئاسة بعد نهاية ولاية الرئيس اميل لحود وولاية الرئيس ميشال سليمان على مستوى رئاسة الجمهورية المارونية امراً خطيرا في البلاد، طالما انهم عاندوا لمدة سنتين، وعادوا وانتخبوا العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية، وهم كان بإمكانهم ان ينتخبوا العماد ميشال عون قبل سنتين ولا يحصل فراغ ماروني في رئاسة الجمهورية.

وهنالك افرقاء كثيرون لا يرتاحون لقرار العماد ميشال عون بعدم توقيع قانون الـ 60 وعدم توقيع القانون للمجلس النيابي. كذلك هنالك دول أوروبية بدأت تضغط كي تحصل الانتخابات في موعدها، لان ميزة لبنان الديموقراطية. لكن خيار العماد ميشال عون هو تغيير قانون 1960 والاتفاق على قانون عادل بمعيار واحد لكل الطوائف ولكل الشعب اللبناني. واذا اقتضى الامر فرئيس الجمهورية مستعد للجوء الى استفتاء لا يمنعه الدستور لكن ربما لن تجاري الحكومة العماد ميشال عون في اجراء الاستفتاء، خاصة الوزراء السنّة ووزراء الحزب التقدمي الاشتراكي. اما حزب الله وحركة امل فلا يميلان الى فكرة الاستفتاء الا انهما يريدان الحفاظ، خاصة حزب الله، على علاقة تفاهم مع العماد ميشال عون وسيقدمون نصائحهم للعماد عون كي لا يحصل فراغ، ولا تصل البلاد الى مأزق دستوري كبير.

أهم ما في الامر ان المسيحيين استعادوا معنوياتهم وعادوا الى الدولة التي تم ابعادهم عنها 35 سنة، واجتاحتهم حروب وتم ابعاد قياداتهم وسجنهم، لكنهم الان يواجهون من اجل ان يكونوا شركاء في الوطن مع بقية الطوائف والحفاظ على حقوق بقية الطوائف، ومن بينها الطائفة المسيحية.

النهار: الموازنة الأربعاء اختبار لحسن النيات وقانون الانتخاب موعده في آخر شباط!

كتبت “النهار”: اذا كانت مسيرة العهد تعثرت في اقرار قانون جديد للانتخاب، في غياب اي دور في هذا المجال للحكومة المعنية الاولى بمشروع القانون، فانها تحاول ان تعوض هذا الغياب، بإقرار قوانين ومشاريع حيوية. فبعد مراسيم النفط، وضعت الحكومة في رأس جدول أعمالها لهذا الاربعاء مشروع موازنة 2017 والموازنات الملحقة بها. وقد أبلغت مصادر قريبة من رئيس الجمهورية “النهار” ان ثمة قراراً بتجاوز هذا الحائط المسدود بتحقيق إنجاز استحال طوال عشر سنين بإقرار موازنة عامة واعادة الانتظام الى مالية الدولة. والامر الذي نفاه مصدر نيابي في لجنة المال والموازنة السبت عبر احدى المحطات التلفزيونية عاد فأكده المصدر لـ “النهار” مشيراً الى وجود توافق سياسي على الإسراع في مناقشة الموازنة وأقرارها وإحالتها الى على مجلس النواب لتبدأ مسارها التشريعي في لجنة المال والموازنة تمهيداً لاقرارها في الهيئة العامة، “لانه من غير المقبول ان يبقى لبنان من دون موازنة” وانه لا يمكن العهد ان ينطلق مع الكم الهائل من التعقيدات وألا ينجح في تفكيك العقد تباعا. وأوضح ان الغاء وثائق الاتصال يدخل في هذا الاطار. وأضاف انه لا يجد سبباً منطقياً لدعوات اطلقت عبر وسائل التواصل الاجتماعي للقيام بتحركات اليوم في سبيل تحرير سجناء أو الغاء التعقبات في حق مطلوبين فارين، لان الغاء الوثائق سيعتق كثيرين من عبء الملاحقة.

وقالت مصادر حكومية لـ”النهار” إن ثمة اتفاقاً سياسياً على اقرار الموازنة حتى ولم تنته وزارة المال من إنجاز عملية التدقيق في الحسابات المالية المطلوبة دستورياً لقطع الحساب. وقد اتفق على مخرج دستوري يسمح بإقرار الموازنة باضافة مادة تنص على مهلة إضافية محددة لإنجاز هذه الحسابات. وتوقفت المصادر الوزارية عند موضوع قطع الحساب فقالت إنه سيأخذ إتجاهاً من البحث ممزوجا بالحسابات السياسية وخصوصاً في ضوء موقف لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابرهيم كنعان رافض لإقرار هذا القطع ما يعيد فتح دفاتر قديمة متصلة بحكومات الرئيس فؤاد السنيورة. وتوقعت المصادر أن يصل الموضوع الى مجلس النواب ليخضع هناك لتوازنات البرلمان في ظل رغبة لدى مجمل الاطراف في التخلص من هذا الملف المزمن.

في المقابل، شدد كنعان على ان “لا اتفاق سياسياً على تمرير الموازنة بلا حسابات، ولن نكون جزءاً من أي تسوية على حساب المال العام”. وقال: “الأربعاء سيبدأ نقاش الحكومة للموازنة، وجاهزون بإيجابية على أساس الإصلاح ووضع أسس للانفاق ووقف الهدر. فنحن نريد الموازنة، وانا اكثر من يريدها كرئيس للجنة المال مؤتمن على الرقابة الفعلية على هذا الصعيد. وعلى الموازنة ان تنسجم مع الأصول والدستور. ونحن سنناقش الموازنة بالتفصيل، ونريد الإصلاح وضبط الانفاق، ووضع حد للاستدانة وسنطالب باحترام توصيات لجنة المال التي رفعت الى رئاسة مجلس الوزراء على اثر مناقشة مشروع موازنة العام 2010”.

وسيعرض وزير المال الاربعاء مشروع موازنة أعدته الحكومة السابقة، وسيخضع المشروع لمطالبات الوزراء في ضوء الحاجات المستجدة. وسيكون موضوع سلسلة الرتب والرواتب إحدى النقاط التي ستخضع لمناقشة مستفيضة في ضوء الامكانات المتوافرة للنهوض بإعباء الكلفة مع التركيز على موضوع الواردات لا من حيث إستحداث جديد منها بل جباية الوارادات المستحقة للخزينة والمتأخرة بسبب ضعف أساليب جمعها. وستتطرق المناقشات الى قوننة غلاء المعيشة التي تسددها الدولة منذ ثلاث سنوات من دون قانون.

واذا كان التوافق السياسي سيحكم مسار الموازنة العامة، فانه أيضاً سيرعى مسار قانون الانتخابات النيابية في ظل تراجع أجواء التشنج التي سادت في الايام الاخيرة بعد اقتناع مكونات السلطة بضرورة الاحتكام الى التوافق على مشروع جديد لا يشكل انتقاصاً من أحد ولا يلغي أحداً. وعلمت “النهار” ان المفاوضات والاتصالات قائمة على قدم وساق، ويأمل المعنيون في التوصل الى اتفاق ينطلق من صيغة المختلط ويندفع نحو النسبية أكثر، وسيكون قابلاً للولادة في الموعد المحدد أو في نهاية الشهر الجاري.

واذا كانت المواقف السياسية لا تشير الى هذه المرونة، على رغم ان رئيس “اللقاء الديموقراطي” رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط لم يصعّد أمس، لكنه أكد تمسكه بقانون الستين، مبديا مرونة حيال ادخال تعديلات عليه، في مقابل اصرار “حزب الله” على النسبية، رأت مصادر متابعة ان “الاصرار أو تكرار المواقف لا يعني توقف التشاور”، وان التوافق الذي حكم مسيرة العهد منذ الانتخاب والتكليف وتأليف الحكومة سيمضي في مشاريع مقبلة كثيرة.

على صعيد آخر، وصل الى بيروت ظهر امس وزير الدولة لشؤون الخليج العربي في وزارة الخارجية السعودية ثامر السبهان في زيارة رسمية هي الاولى لمسؤول سعودي بعد الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية ميشال عون للرياض في 9 كانون الثاني الماضي.

وأوضحت مصادر وزارية لـ”النهار” ان السبهان الذي باشر إتصالاته السياسية بعيد وصوله سيبحث في ملف العلاقات الثنائية ونقاط البحث التي كانت على جدول القمة اللبنانية- السعودية وطرح آفاق التعاون المشترك وما يمكن المملكة أن تقدمه من مساعدات للبنان في مجالات عدة.

المستقبل:السبهان في بيروت ويستهلّ جولته في بعبدا اليوم جنبلاط: الستّين معدّلاً أو الطائف

كتبت “المستقبل”: مع اقتراب موعد اجتماع اللجنة الرباعية المتابعة لملف قانون الانتخاب بعد يومين، وموعد انتهاء المهل الدستورية المتعلقة بدعوة الهيئات الناخبة، بعد أسبوعين، جدّد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط اعتراضه على “النسبية”، داعياً بشيء من “الليونة وحسن النيّة” الى اعتماد “قانون الستّين معدّلاً أو الذهاب مباشرة الى تطبيق الطائف”، من دون أن يغلق الأبواب بشأن النقاش حول القانون، مضمناً موقفه رسائل إيجابية في كل الاتجاهات، بما في ذلك الى التيّار “الوطني الحر” الذي أكد على ضرورة “الشراكة” معه.

هذه المواقف التي أعلنها جنبلاط أمس في افتتاح أعمال المؤتمر الـ 47 للحزب “التقدمي الاشتراكي” تحت شعار “نحو حقبة جديدة من النضال السياسي والاجتماعي”، أكد خلالها للمؤتمرين أن “ليس هناك أي استهداف لأي مكوّن أو غيره”، مذكّراً بأن الطائف نصّ على “إعادة النظر في الدوائر الانتخابية وبعدد المحافظات، وعلى إنشاء مجلس شيوخ تتمثّل فيه جميع الطوائف والمذاهب بالتساوي بعد إلغاء الطائفية السياسية”. أضاف: “عندما نلغي الطائفية السياسية (مع الاحتفاظ ببعض الأعراف مثل أن يبقى رئيس الجمهورية مسيحياً) وعندما يصبح المجلس النيابي لا طائفياً عندها يمكن دراسة تطبيق النسبية كاملة أو جزءاً منها، يمكن عندها أن نأتي بالنسبية التي لم ترد لا من قريب ولا من بعيد في اتفاق الطائف”.

وقال جنبلاط: “اللقاء الديموقراطي هو أصلاً متنوّع ومنفتح الى أقصى الحدود.. الشراكة موجودة حالياً مع القوات (اللبنانية) والأحرار والمستقبل والديموقراطي اللبناني وحزب الله وحركة أمل والجماعة الإسلامية ومع غيرها

من التيارات والأحزاب السياسية”، مؤكداً “ضرورة الشراكة مع (التيار) الوطني الحرّ”. وتمنى على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي “صوّتنا له وشاركنا في العهد بوزيرين أن يتفهّم وجهات النظر المختلفة وأن نصل معه ومع الآخرين الى قانون انتخابي جديد”.

اللواء: جنبلاط يقترح الستين معدلاً.. والمختلط يعود إلى الواجهة السبهان في بيروت لتعزيز العلاقات.. والسيّد يكشف عن إحباط “عملية إرهابية” في وسط بيروت

كتبت “اللواء”: الأسبوع الأوّل من شباط على اشتباك آخذ بالاتساع بين “التيار الوطني الحر” والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية قانون الانتخاب الجديد، فيما تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس الوزراء بعد غد الأربعاء، إذ أن موازنة العام 2017 ستكون على الطاولة، في محاولة لانجازها وإحالتها إلى المجلس النيابي.

ومع تقدّم هذه الأولوية، يعقد وزراء ونواب “التيار الوطني الحر” عند الثالثة من بعد ظهر اليوم اجتماعاً في مجلس النواب، للتباحث في مشروع قانون الموازنة، وعرض الملاحظات عليه قبيل الجلسة.

وقالت مصادر عونية لـ”اللواء” أن هناك بنوداً في الموازنة تستدعي التوقف عندها وابداء الرأي حولها.

الجمهورية: السبهان في بيروت موفداً ملكياً.. و3 زيارات أميركية قريبة

كتبت “الجمهورية”: يستمر قانون الانتخاب العتيد الشغل الشاغل للمسؤولين واللبنانيين على حدّ سواء، الّا أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على ايّ صيغة إنتخابية بعد، فيما المهل تضغط والعد العكسي يبدأ، ما يَضع البلاد أمام احتمالات شتى. في وقت غابت اللجنة الرباعية المكلّفة إعداد القانون عن الأسماع والأبصار في ظل كلام عن اجتماعات تعقدها بعيداً من الاضواء.

تنظر المراجع الدولية باهتمام كبير الى تطور الوضع في لبنان، ولم يخف سفراء دول كبرى، خلال الساعات الـ 48 الماضية، أسفهم لعدم وضع قانون انتخاب نيابيّ جديد، وباتوا يتوقعون تأجيل حصول الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري.

وأبدَت هذه المراجع لـ”الجمهورية” استغرابها لعدم حصول وعي لبناني للأخطار المُحدقة نتيجة التطورات الجديدة، سواء في سوريا او اسرائيل او الولايات المتحدة الاميركية.

وتمنّت لو انّ المسؤولين اللبنانيين يحذون حذو العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني، فيزورون واشنطن، لحفظ مقعد لبنان في متغيّرات الشرق الأوسط، خصوصاً انّ مشروع “المناطق الآمنة” للنازحين السوريين، في حال تطبيقه، لا يشمل الحدود اللبنانية ـ السورية حتى الآن، إنما حدود سوريا مع تركيا والأردن فقط.

وفي هذا المجال علمت “الجمهورية” انّ اصدقاء لبنان في واشنطن طلبوا من مسؤولين اميركيين في مجلسي الشيوخ والنواب، أن يزوروا لبنان للإطلاع على الوضع وحضّ المسؤولين على التحرّك في اتجاه عواصم القرار والأمم المتحدة.

كذلك علمت “الجمهورية” انّ هناك 3 زيارات لمسؤولين اميركيين متوقعة قريباً جداً للبنان للإطلاع على الوضع ورفع تقارير الى الادارة الاميركية الجديدة، وخصوصاً الى الرئيس الاميركي دونالد ترامب، ذلك انّ اصدقاء لبنان في الولايات المتحدة الاميركية “يتخوّفون من أن تؤدي سياسة ترامب تجاه إيران الى انعكاسات مباشرة على الصعيد اللبناني نظراً الى دور “حزب الله” في لبنان”.