من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: المستقبل والاشتراكي يرفضان آخر الصيغ المطروحة لـ«المختلط»

كتبت “الاخبار”: تتهاوى صيغ قانون الانتخابات المختلط بين الأكثري والنسبي واحدة تلو الأخرى، في ظلّ تضارب المصالح والرؤى بين القوى السياسية الأساسية، في «لا اكتراثٍ» واضح لحاجة البلاد إلى قانون انتخابي عصري، يعبّر عن الواقع الاجتماعي والسياسي، لصالح قوانين تكفل حقوق الطوائف كطوائف، وليس المواطنين كأفراد، فيما يبدو أن الأمور لن تحسم قبل عودة وزير الخارجية جبران باسيل من جولته الأفريقية.

آخر المقترحات التي تواجه معارضة، الصيغة التي تمّ تداولها أمس لاقتراح قانون مختلط يوزّع مقاعد المجلس النيابي على قاعدة 75 أكثري على مستوى الأقضية و53 نسبي على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة. وإذا كان القانون الأخير قد شكل نقلة نوعيّة من ناحية اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على أساس النسبية لـ53 مقعداً، فإن حجم الاعتراض والرفض ضدّه أيضاً انتقل نقلةً نوعيّة في تصعيد تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي بالرفض التام له، ما دام يتضمّن 53 مقعداً نسبياً.

ومن حيث المبدأ، يمكن القول إن القانون الأخير يرضي «هواجس المسيحيين» التي يحملها ثنائي التيار الوطني الحرّ وحزب القوات اللبنانية شعاراً لحملتهم السياسية والتعبوية، على اعتبار أن نصف الدوائر ذات الغالبية المسيحية تخضع لقاعدة النظام الأكثري، بما يضمن حصول الثنائي على الغالبية الكاسحة للمقاعد المسيحية، ويضمن مشاركة غالبية المسيحيين في لبنان بالتأثير على اختيار نوّابهم في الأطراف ذات الغالبية المسيحية. أمّا في المقابل، فلا يرى تيار المستقبل الاقتراح الجديد منصفاً بحقّه، بل إن مصادر بارزة فيه تعتبر القانون موجّهاً ضدّ التيار، و«هو على الأقل يخسّرنا 30% من المقاعد السنيّة، فضلاً عن المقاعد المسيحية التي سنخسرها حكماً». وتعبّر المصادر عن رفضها للاقتراح، مؤكّدةً أنه «لا يمكن أن يقبل التيار به». من جهتها، تقول مصادر بارزة في الحزب التقدمي الاشتراكي: «نرفض القانون قبل النظر فيه حتى، لأنه مبني على انتخاب 53 نائباً على أساي نسبي». وقالت المصادر بدورها إن «هذه الصيغة مرفوضة بشكل تام». في المقابل، وأمام التعثّر في الاتفاق على صيغة موحّدة للقانون المختلط، تقول مصادر في تكتل التغيير والاصلاح إن «هناك بحثاً جدّياً داخل التيار الوطني الحرّ للعودة إلى تبنّي مشروعنا الأصلي، أي النسبية الكاملة على 15 دائرة الذي تقدّمنا به، أو 13 دائرة الذي تقدّمت به حكومة الرئيس نجيب ميقاتي». وتسأل المصادر: «لماذا يتمّ تحميلنا وزر المشروع الذي نُسب في اللجنة الرباعية إلى الوزير جبران باسيل، بينما مشروعنا هو النسبية مع 15 أو 13 دائرة؟». وبدا لافتاً أمس بيان كتلة الوفاء للمقاومة، الذي أكّد ضرورة العودة إلى القانون الأمثل، وهو قانون النسبية الكاملة على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة، وهو الاقتراح الذي يفضّله الرئيس نبيه برّي بدوره، بما يؤشّر إلى سعي حزب الله وحركة أمل لتوجيه دفّة النقاش نحو القانون المثالي للخروج من حالة المراوحة وتفصيل القوانين على قياس الفئات الطائفية أو السياسية التي تمثّل طوائفها.

الى ذلك، أشار باسيل الى أن هناك قراراً سياسياً في لبنان لدى الكثير من الأفرقاء أن لا يصوّت المغتربون في الانتخابات. ودعا الى فصل 6 نواب الى الانتشار من أصل 128 نائباً. ورأى أن «للمغتربين حق التصوت، ويجب أن يكون هناك قرار سياسي كي ينتخبوا، وفي هذه الانتخابات لا أعد المنتشرين بالمشاركة، لكن المسار بدأ». وأوضح في حديث تلفزيوني أن الرئيس ميشال عون أعلن عمّا سيقوم به في حال وصلنا الى دعوة الهيئات الناخبة بلا قانون جديد. ولفت الى أن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري على طاولة مجلس الوزراء أمس ممتاز، حول اعتباره أن عدم إنجاز قانون انتخاب هو فشل له ولحكومته. وأكد أنه «لن نفوّت الفرصة هذه المرة مثل تفويت فرصة القانون الأرثوذكسي، ونريد قانون انتخاب يصحح التمثيل».

وحول التشكيلات الدبلوماسية، شدد باسيل على أن الأولوية لمن هم ضمن الملاك في تعيينات السفراء، وفي حالات محددة يمكن التعيين من الخارج.

البناء: غوتيريس لقيام الأمم المتحدة بالمهمة في حال عجزت المعارضة عن تشكيل وفدها تحضيرات روسية إيرانية تركية لأستانة ـ 2 لترتيبات الفصل عن النصرة عون سيستخدم صلاحياته الدستورية وبري متفائل بالوصول لتوافق

كتبت “البناء”: فيما يواصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب تفجير قنابله يميناً ويساراً وتبدو العلاقة بإيران محور الاهتمام الأميركي بما يتخطّى عشوائية ترامب ليكشف عن خطة رمي بالونات اختبار تساعد في رسم خطط الإدارة الجديدة تمهيداً للقاء الرئيس الأميركي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حيث ستطرح الملفات كلها على الطاولة، خصوصاً خرائط المصالح والنفوذ في الشرق الأوسط.

تحاول إدارة ترامب بحسابات أجراها مايكل فلين مستشار الأمن القومي الجديد استكشاف مدى إمكانية خوض معركة إخراج حزب الله من سورية، كثمن يسدّد لـ”إسرائيل” من جهة ويعوّض السعودية خسائرها من جهة أخرى، ويضعف نفوذ إيران من جهة ثالثة، مقابل عرض شراكة أميركية روسية تكون تركيا أحد أجنحتها، في الحرب على تنظيم داعش وجبهة النصرة، بينما تسعى روسيا لجذب واشنطن إلى رعاية نظام إقليمي جديد يحفظ الاستقرار في الشرق الأوسط لا يمكن قيامه من دون دور وازن لإيران يبدأ من الشراكة برعاية التسوية في سورية تمهيداً لتسويات مشابهة على واشنطن أن تجذب إليها السعودية، وتشكل اجتماعات أستانة بداية نواة هذا النظام الإقليمي الجديد، الذي جاء تكريسه من جانب موسكو في اجتماع يعقد الإثنين المقبل على مستوى خبراء أمنيين وعسكريين ودبلوماسيين لوضع خطط مشتركة لآليات وقف النار من جهة، ورسم خرائط الفصل بين الفصائل المنضوية في عملية استانة وجبهة النصرة من جهة أخرى، فيما يبدو الأمين العام للأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيريس أقرب للرؤيا الروسية، عبر دعم ورعاية التحول الذي جرى على موقف المبعوث الأممي في سورية ستيفان دي ميستورا بدءاً من تحذير المعارضة من عدم توسيع وفدها ليكون شاملاً لجميع الأطياف، وإلا أخذت الأمم المتحدة منها هذه المهمة، وفقاً لغوتيريس.

لبنانياً، مع مراوحة المساعي لبلورة قانون جديد للانتخابات النيابية، بدأ الحديث عن مهلة أوسع مدى من دعوة الهيئات الناخبة مع الكلام عن رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوتها، واستعداده لانتظار المساعي حتى قبل أسبوع من نهاية ولاية المجلس النيابي الحالي لإقرار قانون جديد، ومعه تمديد تقني لبضعة شهور، فيما قال الرئيس العماد ميشال عون أمام زواره أنه سيستخدم صلاحياته الدستورية لمنع ثنائية الستين والتمديد، بينما كان رئيس مجلس النواب نبيه بري يتوافق مع كلام رئيس الجمهورية عن رفض ثنائية الستين والتمديد ليضيف مسحة تفاؤلية على قرب وصول المساعي لصيغة قابلة للتوافق حول قانون الانتخاب.

بعد أن أطاحت “الفيتوات” و”الفيتوات” المضادة بصيغ القانون المختلط المطروحة على بساط البحث، عاد النقاش في اللجنة الرباعية الى المربع الأول بعد عجزها خلال الاجتماعات الثلاثة التي عقدتها في بعبدا ووزارتي المالية والخارجية عن إحداث ثغرة في جدار الخلاف حول قانون الانتخاب، وبذلك فإن اللجنة التي زُوِّدت بقوة دفع رئاسية، ستجد نفسها في لقائها الذي سيعقد الأسبوع المقبل، بحسب ما علمت “البناء”، أمام عملية خلط أوراق جديدة وجولة مشاورات رابعة علها تفضي الى صيغة توافقية قبل أن يطلّ الفراغ برأسه على المجلس النيابي.

وإذ أصرّت “القوات اللبنانية” على أن القانون المختلط بصيغته النهائية ما زال حياً، بعد أن نعاه الوزير السابق وائل أبو فاعور من السراي الحكومية، وأنها ترفض فرض النسبية الكاملة، برز الحديث عن صيغة مختلطة جديدة الـ 75 أكثري و53 نسبي، وهي مدار بحث بين القوى السياسية. وفي المقابل يتمّ التداول باتجاه العودة الى النسبية 13 الى 15 دائرة”.

وفي حين تضغط المهل الدستورية لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على الجميع، فإنّ ما بات محسوماً هو أنّ رئيس الجمهورية لن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة عندما يرسله وزير الداخلية إلى بعبدا قبل 21 الحالي، ما يعطّل الانتخابات وتبقى القوى السياسية في حالة تشاور دائمة حتى إقرار قانون جديد.

وقالت مصادر مقرّبة من بعبدا لـ”البناء” إنّ “موضوع قانون الانتخاب بالنسبة للرئيس ميشال عون يخضع لمسلمات ومبادئ ومعايير معينة لا يتنازل عنها، أولها أن لا انتخابات على قانون الستين حتماً، كما رفض التمديد للمجلس الحالي تحت أيّ ذرائع، والرئيس عون يريد قانوناً تتفق عليه القوى السياسية وأن يعطي كلّ المكوّنات حقها وأن لا يعتدي أيّ مكوّن على حقوق الآخرين”، ولفتت الى أنه “حتى لو تمّ الاتفاق على قانون في أيار المقبل يصار الى إجراء تمديد تقني لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر ضمن القانون”. وجزمت المصادر بأنّ عون لن يسمح بإجهاض العهد في مهده بفرض قانون انتخاب يخالف الإرادة الشعبية ويمدّد للأزمات الحالية، وبالتالي سيتعامل مع موضوع قانون الانتخاب حتى النهاية، كما تعامل مع مسألة رئاسة الجمهورية”.

وحذرت المصادر من محاولات بعض القوى تضييع الوقت وإيهام الرأي العام، بأننا نعمل على التوافق على حل في اللجنة الرباعية للوصول الى موعد الانتخابات من دون قانون جديد وحينها يتمّ فرض الستين على اللبنانيين كأمر واقع، لكن رئيس البلاد سيشهر صلاحياته الدستورية أمام هذه المحاولات، ولن يوقع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة على أساس الستين”.

ولفتت مصادر سياسية مطلعة لـ”البناء” الى أنه “بعد رفض القوى السياسية المشاريع ذات المعايير الحقيقية كالنسبية الكاملة والتأهيل على مرحلتين وغيرها من الصيغ التي تراعي صحة التمثيل، دُفع الثنائي المسيحي للذهاب الى صيغ أخرى لصالح الحفاظ على المكوّن المسيحي واستعادة النواب المستولدين من مكوّنات أخرى، وتساءلت: ماذا يريدون؟ أن نصل الى مرحلة تتدخل فيها الولايات المتحدة ودول أوروبية لفرض انتخابات على لبنان كيفما كان؟ وأشارت الى أنّ هذه الأطراف نفسها التي أجهضت أكثر من صيغة انتخابية، رفضت أيضاً القانون الأرثوذكسي وبالتالي لم توافق على الديمقراطية داخل طائفتها”.

ولفتت الى أنّ “نقاشات ومقايضات في التقسيمات والتوزيع النيابي على الدوائر دار في اجتماعات اللجنة الرباعية للوصول الى صيغة وهذا الاحتمال قائم وجدي في غضون أسبوعين، لكن هناك محاولات للأخذ من جيبة المسيحيين”.

ودعا رئيس الجمهورية المعنيين مباشرة بإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية إلى “الاتفاق على قانون لا يكون مفصلاً على قياس أحد، بل يضمن المساواة واحترام صوت الناخب وروح العدالة عبر إعطاء أصحاب الحق حقهم، بحيث لا يسرق أحد تمثيل طائفته وتمثيل غيره”. وأضاف: “إذا لم يقتنع هؤلاء بالوصول إلى حلّ قريب فلدينا صلاحياتنا الدستورية وسنستخدمها كي لا يُنتهك الدستور”.

وقال عون إنه “لا يمكنه أن يرى الخطأ في عدالة التمثيل ويبقى صامتاً تجاهه”، متسائلاً: “كيف يمكننا تحقيق الاستقرار في الوطن والثقة بالدولة إذا أنشأنا عقوداً لا يحترمها من يقوم بها، وكيف يمكننا أن نصل إلى دولة المواطنة إذا لم نحرّر الإنسان من أمور عدة كي ينتمي إلى وطنه لا إلى جزئيات على حساب الانتماء إلى الوطن؟”.

الديار: “اغراء” سوري لحل ملف النازحين… فهل يزور باسيل دمشق ؟ السياسة الخارجية “قنبلة موقوتة”… و”خيبة” سعودية للحريري

كتبت “الديار”: غياب الراعي الاقليمي والدولي للملف اللبناني، كشف هزالة السلطة السياسية الحاكمة على مدار سنتين ونصف من الفراغ الرئاسي والشلل الحكومي، انتهى الامر بتسوية عكست موازين القوى المحلية والاقليمية، لكن “القصة” لم تنته، فالنقاش “العقيم” حول القانون الانتخابي العتيد، اطلق مجددا “شياطين” الهواجس، تيارالمستقبل قلق من “شبح” “المثالثة”، ومذعور من رغبات دفينة لدى الرئيس ميشال عون لتعديل اتفاق الطائف وسعيه الى “المؤتمر التاسيسي” بالشراكة مع حليفه الشيعي، وفيما يرغب “الثنائي” الشيعي بالحفاظ على موقع حلفائه في المجلس العتيد، ينتاب الذعر النائب وليد جنبلاط خشية افول “زعامته” على باب تطورات اقليمية ودولية “غير مريحة”… هذه العلاقة المبنية على الشكوك المتبادلة، ستكون عرضة لاختبار جدي حول اولويات السياسة الخارجية بعد ان سدد الفريق المحسوب على محور المقاومة دفعة على الحساب، فيما يتعلق بعلاقات لبنان مع محيطه الاقليمي والعربي، واعطيت الاولوية لاعادة تطبيع العلاقات مع دول الخليج والسعودية، دون اي نتائج عملية حتى الان، ويبدو من المعطيات المتوافرة ان تسديد حصة الفريق الاخر من التسوية قد اقترب في ظل تسارع التطورات الاقليمية والدولية…

اوساط دبلوماسية في بيروت، اكدت لـ”الديار” ان طهران وعدت الرئيس ميشال عون بباقة من التعاون الاقتصادي مع لبنان، لكنها ابلغته من خلال الوفود التي زارته بانها ليست في وارد احراجه بموعد الزيارة، ولديه الحرية الكاملة في اختيار الوقت المناسب الذي لا يتعارض مع مصلحة لبنان، وابلغته صراحة ان ثقتها به تعززت من خلال مواقفه الوطنية المؤيدة للمقاومة وثباته عليها، وليست معنية باي تاويلات تتعلق بموقعها على جدول اعماله الخارجية، ولطمانة الرئيس حول مكانته في الجمهورية الاسلامية، كشف له رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشورى علاء الدين بروجردي عند زيارته في بعبدا، ان ملف الرئاسة اللبنانية كان يطرح دائما من قبل الدول الغربية خلال مراحل التفاوض النووي، وكان السؤال الموحد لدى الجميع” لماذا تتمسكون في طهران “بالجنرال” رئيسا؟ وكانت ايران مصرة دائما على عدم نقاش اي ملف مع “النووي”، لكنها كانت تؤكد على هامش الاجتماعات انه المرشح الطبيعي لهذا الموقع…

هذا الموقف الايراني لم يتغير، لكن المعطى الجديد الذي طرأ على المشهد، هو “إغراء” سوري للسلطات اللبنانية بفتح ملف اللاجئين على مصراعيه، والاستعداد للبحث في كيفية تنظيم عودتهم الى سوريا، وفق آليات معينة يتم التفاهم عليها مع الحكومة اللبنانية، وقد تحدثت اوساط سياسية مقربة من دمشق لـ”الديار” عن انفتاح القيادة السورية على فتح نقاش جدي حول اي آلية يمكن ان تؤدي الى اعادة اللاجئين السوريين في لبنان الى مناطقهم المحررة، او استيعابهم ضمن مناطق “ايواء” عديدة انشأت لهذه الغاية، وهي بمثابة مناطق “انسانيةآمنة”، ولا تحمل اي بعد سياسي كما تطرحه الادارة الاميركية وتركيا او دول الخليج..

ووفقا للمعلومات، فان دمشق لا تريد احراج الرئيس عون في توقيت قيامه بزيارتها، وثمة تقدير كبير لمواقفه العلنية وغير العلنية، وثمة تأكيد على ان الاتصالات معه لم تنقطع، ولكن هناك حاجة ملحة لايجاد آليات سياسية للتواصل بين البلدين وعدم الابقاء على قنوات التواصل الامنية المحدودة، وملف اللاجئين يمكن ان يشكل مدخلا مناسبا لتطوير العلاقات الثنائية، فلماذا التأخير في بت هذا الملف؟

وبحسب تلك الاوساط، فان دمشق مستعجلة لايجاد تسويات ثنائية من هذا النوع، لتقديم نموذج ناجح في التعاون لاحراج المجتمع الدولي ومواجهة الدعوات الاميركية المستجدة لايجاد مناطق آمنة في سوريا، وكان وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، واضحا يوم الاثنين الماضي حين دعا السوريين في الدول المجاورة للعودة الى سوريا ، مؤكدًا استعدادها لاستقبالهم وتأمين متطلبات “الحياة”، وكلامه يعد ترجمة علنية للرسائل السورية الى لبنان وكذلك الاردن، لايجاد الحلول المناسبة لهذا الملف.. وهكذا تكون دمشق قد “رمت” “الكرة” في الملعب اللبناني، وهي تنتظر من بيروت ان تخطو خطوة رسمية، فنصف الطريق نحو بناء توافق إقليمي دولي حول هذا المشروع قد قطعت، في ظل الغطاء الروسي للحراك السوري وربط اي حل لملف اللاجئين بموقف الدولة السورية، ويبقى النصف الثاني المتمثل في جلوس الأطراف المعنية حول “الطاولة” للتنسيق والتشاور، والمطلوب من لبنان الخروج عن تحفظاته المبالغ بها، وأن يكف عن “مراعاة” السعودية ودول الخليج…

النهار: ملامح المواجهة السياسيّة تسابق “الرباعيّة”

كتبت “النهار”: لم تعد ملامح المواجهة السياسية – الدستورية التي تواكب مأزق قانون الانتخاب خافية على أي من القوى السياسية ولو ان أي فريق سياسي لا يبدو في وارد استباق المهلة الأخيرة للمحاولات الحثيثة الجارية للتفاهم على قانون انتخاب جديد قبل الموعد الذي يلحظه القانون النافذ لتوجيه الدعوة الى الهيئات الناخبة في 21 شباط الجاري. ذلك ان المناخ الذي يظلل التحركات واللقاءات والمشاورات السياسية يبدو مثقلا بطرح احتمالات لا تخلو من خطورة على مجمل الأجواء في ظل الخشية المتنامية لامكان ان تنسحب على اللجنة الرباعية المنوط بها البحث في المشاريع الانتخابية المختلفة لعنة طالما طاردت اللجان المماثلة سابقاً وتحولت معها لجان دفن الحلول بدل اجتراح التسويات. كان يفترض ان تعاود هذه اللجنة التي تضم ممثلين عن القوى الاربع “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” اجتماعاتها أمس فلم يعقد الاجتماع الامر الذي أوحى بالتعثر الذي تواجهه وسط ترقب لطبيعة الحل التجريبي الجديد الذي ينتظر ان تحمل أفكاره كل من القوى الأربع.

ويبدو مستوى الآمال المعلقة على اللجنة منخفضا للغاية في ظل استمرار تداعيات الاخفاق الذي مني به المشروع المختلط الأول وما واكبها من رسم لسيناريوات بدأ يرتبها السباق مع الوقت المتهالك بحيث تتردد في الكواليس المقفلة فعلاً تساؤلات قلقة عما يمكن ان يحصل في حال نفاذ المهلة الفاصلة عن الايام القليلة التي ستسبق 21 شباط من دون التوصل الى “أعجوبة” التفاهم على قانون انتخاب جديد. وفي هذا السياق نقلت أوساط مواكبة للمشاورات السياسية الجارية الى “النهار” ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما كان ليلجأ الى مغامرة خطرة يمثلها تلويحه المتكرر برفض توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وكذلك تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية لولا معطيات يملكها عن حتمية ان تفضي الجهود الجارية الى تسوية اللحظة الأخيرة بما يوفر عليه اللجوء فعلاً الى اجراء أثار لغطاً سياسياً ودستورياً واسعاً حول مدى دستوريته وقانونيته. لكن الأوساط نفسها بدت حذرة جداً حيال أي توقعات متفائلة في هذا الاتجاه وقالت ان الاجتماعات المقبلة للجنة الرباعية ستشكل واقعياً المعيار الحقيقي والحاسم لرسم الاتجاهات التي ستسلكها الازمة، علماً انه في حال اخفاقها تكراراً بات يخشى تأثيرات سلبية على مسار التسوية السياسية كلا التي تعيش في ظلها البلاد منذ انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة.

وعلمت “النهار” في هذا السياق ان اللجنة الرباعية التي اتفقت في اجتماعها الاخير على الإتيان بصيغ جديدة تؤمن العدالة والمساواة لم تجتمع أمس لغياب أي معطى جديد يمكن التشاور في شأنه.

الى ذلك، نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري تركيزه و”حزب الله” على مشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي ينص على النسبية الكاملة في الدوائر التي يمكن جعلها 10 أو 12 أو 13 أو وفق واحدة من ثلاثة خيارات للدوائر الـ?? مع الصوت التفضيلي الذي يجعل النظام الاكثري موجوداً في هذه الصيغة الانتخابية.

وتسلم الرئيس بري من الوزير السابق مروان شربل أمس صيغة قانون انتخابي قائم على النظام الاكثري مع زيادة عدد النواب واعادة تقسيم للدوائر لتأمين عدالة التمثيل بين الطوائف. ويتكتم الوزير السابق شربل على هذه الصيغة بناءً على تمنِ للفريق المشجع للنسبية الكاملة وأقربها في المطروح مشروع حكومة ميقاتي الذي وضعه شربل عندما كان وزيراً للداخلية.

المستقبل: اجتماع السراي يترجم وعد الحريري بوقف “التجاوزات”.. ويرفع “ظلماً دام أكثر من 10 سنوات” إلغاء “وثائق الاتصال”: “استعادة الثقة” بالدولة

كتبت “المستقبل”: لأنّ مهمة حكومته تنطلق في أساس أولوياتها من وجوب تلبية احتياجات المواطن وترتكز في جوهر أهدافها على ضرورة استعادة ثقته بالدولة، جاء اجتماع السراي الكبير أمس ليترجم قولاً وفعلاً الوعد الذي كان قد قطعه الرئيس سعد الحريري أمام اللبنانيين والبرلمان في 28 كانون الأول الماضي حول عزمه وتصميمه على تنفيذ قرار مجلس الوزراء “إلغاء العمل بوثائق الاتصال ما لم تستند إلى استنابة قضائية”. فتعهد رئيس الحكومة خلال جلسة نيلها الثقة بوقف “التجاوزات” الحاصلة في هذا الملف، وجد أمس ترجمته العملية في السراي الحكومي مع ترؤس الحريري اجتماعاً أمنياً – عدلياً خلص إلى تنقية لوائح ما يُعرف بـ”وثائق الاتصال” من كل تجاوز وكيدية موروثة من “زمن الوصاية” توصلاً إلى تحرير المواطنين من قيد التعرّض للملاحقة والاعتقال بمجرد “وشاية” مرفوعة من مخبر من هنا أو مدسوس من هناك.

اللواء: إبعاد مأزق الفراغ بين مشروع ميقاتي وصيغة حزب الله قرار حكومي بفصل وثائق الإتصال عن الجرائم الصغرى.. وفرنجية يتضامن مع جنبلاط

كتبت “اللواء”: بين اليوم الجمعة 3 شباط ويوم الجمعة في 17 شباط، قرابة أسبوعين فاصلين عن المهلة الأخيرة لدعوة الهيئات الناخبة في 21 شباط.

ماذا تعني هذه التواريخ، وأين هي انشغالات القوى السياسية والكتل، خلال هذا الشهر الذي يعتبر شهر الاستحقاقات والخيارات المتعلقة بقانون الانتخاب والانتخابات النيابية؟

1 – في الجمعة بين 3 و10 الحالي، يفترض أن تكون اللجنة الرباعية قررت أن تستمر في العمل، أو تعتبر نفسها غير قائمة، فإذا استمرت عليها أن تحدد من أين تعاود اجتماعاتها: هل من صيغة 75 – 53 التي تفترض اجراء الانتخابات على اساس لبنان دائرة واحدة ولكن تسمح هذه الصيغة بانتخاب 75 نائباً ضمن النظام الاكثري و53 نائباً بالنظام النسبي؟ أم الاستعانة بمشروع قانون حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي يعتمد النسبية مع 13 دائرة انتخابية، والتي يؤكد لـ”اللواء” وزير الداخلية السابق مروان شربل ان لديه صيغة قيد الاعداد من الممكن ان يفرج عنها اذا رفعت اللجنة الرباعية العشرة، وطلبت الاستعانة به، مع الإشارة الى ان مشروعه لا يقوم على النسبية، ويسمح للناخب ان يقترع من دون شروط القيد الطائفي.

وثمة طرح آخر يتحدث عن اعادة النظر بتقسيمات قانون الستين، ولا مشكلة بالتالي بالنسبة للحزب التقدمي الاشتراكي الذي جدد لرئيسه وليد جنبلاط ولاية جديدة، إذا ما اصبحت عاليه والشوف دائرة واحدة، ولكن على أن لا تكون النسبية حاضرة في اي صيغة جديدة، ولا مانع من ان يعاد النظر بتوزيع المقاعد في البقاع الغربي أو تقسيم هذه الدائرة إلى دائرتين في ما خص المقاعد المسيحية بما يتناسب مع مطالب الثنائي المسيحي، وهو الامر الذي ابلغه وفد “اللقاء الديموقراطي” للنائب سليمان فرنجية في بنشعي، والذي رفض في تصريح بعد اللقاء، أن يتم الافتئات على الحقوق الدرزية او اي طائفة باسم حقوق المسيحيين.

الجمهورية: قانون الإنتخاب يتطلّب “معجزة” وتعدُّد الصيغ بمواجهة “المتضرِّرين”!

كتبت “الجمهورية“: على رغم إصرار القوى السياسية على إنعاش “اللجنة الرباعية” وإبقاء مطبخها جاهزاً لنقاش الصيغ والافكار الانتخابية، الّا انّ ذلك لا يعني انّ في إمكان هذه اللجنة تحقيق معجزة وبلورة صيغة انتخابية ترضي جميع الاطراف، في ظل الانقسام الحاد في التوجهات والرؤى، بين القوى الاساسية المشاركة في إعداد طبخة القانون الانتخابي، وكذلك من هم خارج هذا المطبخ.

اذا كانت الرباعية تتأهب لاجتماع جديد لمقاربة الافكار والصيغ الجديدة، فإنّ الاجواء السابقة له لا تشجّع على الاعتقاد بإمكان تحقيق خرق قريب، خصوصاً انّ ما يتم تسريبه عمداً من افكار وصيغ يشكّل فتيلاً لاشتباك سياسي على ما جرى مع صيغة الوزير جبران باسيل، او مع الصيغة الاخيرة التي تقوم على مختلط جديد بـ 75 نائباً ينتخبون وفق النظام الاكثري و53 نائباً ينتخبون وفق النظام النسبي.

يأتي ذلك، بينما يتمّ إخضاع الصيغة المختلطة الجديدة للنقاش لدى المستويات السياسية، فيما يعكف الخبراء الانتخابيون الممثلون لأطراف الرباعية على محاولة ابتداع المخارج وإسقاط الارقام والمقاعد في هذا الاتجاه او ذاك.

وقالت مصادر مواكبة انّ استفسارات عدة يطرحها بعض المراجع حول الصيغ الجديدة ومدى مَلاءتها مع الواقع اللبناني ومع المعايير القانونية والدستورية.

وتلاحظ المراجع انّ هذه الصيغ تنطوي على تمييز واضح بين اللبنانيين، بين فئة تترشّح وتنتخب على اساس الاكثري وفئة على اساس النسبي، واكثر من ذلك مفصّلة على قياس بعض القوى والاحزاب، بما يتعارض مع المادة 7 من الدستور التي تقول انّ كل اللبنانيين سواء لدى القانون ويتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحمّلون الفرائض والواجبات العامة دونما فرق بينهم.

وقال مرجع سياسي لـ”الجمهورية” انّ الاساس هو الوصول الى قانون انتخاب لا تشوبه شائبة او خلل، الغاية منه حماية الصيغة اللبنانية وتمثيل عادل لكل المكونات، لكنّ الواضح انّ بعض الصيغ لا تراعي مبدأ العدالة، فصيغة الـ75 بـ53، إذا تمّ اعتمادها، ستَولّد سابقة عجيبة لا يتأتى منها سوى الخلل، اذ انها تنتج نوعين من النواب: نائب اكثري يمثّل القضاء الذي يترشح على اساسه، ونائب نسبي يمثّل الأمة جمعاء كونه منتخباً على اساس النسبية من الشريحة الواسعة من اللبنانيين.

في ظل هذا الواقع، يبقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اصراره بالدفع في اتجاه انتاج قانون جديد للانتخاب بديل للستين، وإنّ أجواءه تَشي بتصلّب اكبر لديه في هذا الاتجاه. وآخر ما نقل في هذا المجال انه ماض الى النهاية في رفض الستين وإجراء الانتخابات النيابية على اساسه، مُبقياً كرة تدارك الفراغ النيابي المحتمل في ملعب الجميع.

يتقاطع كلام عون مع ما نقل عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة تلافي كل ما يمكن ان يوقع البلد في المحظور، فالفرصة ما زالت متاحة للوصول الى القانون الانتخابي المثالي، ويجب ان يكون معلوماً ان الفراغ ممنوع، والتمديد محظور، والستين انتهى، وهذا ما يجب ان يشكّل حافزاً للجميع للدفع في هذا الاتجاه والبحث عن سفينة النجاة التي تقود البلد في الاتجاه المعاكس لرياح الفراغ الذي إن وقع ـ لا سمح الله ـ لن يكون في مصلحة البلد او مصلحة احد على الاطلاق.