49% من الأميركيين يؤيدون حظر اللاجئين…”سيجعلنا اكثر امنا”
أظهر استطلاع للرأي أجري بالتعاون بين رويترز وإبسوس، أن أقل من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن فرض حظر مؤقت على سفر مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة سيجعلهم “أكثر أمنا”. كان الرئيس دونالد ترامب قال إن الحظر سيساعد في حماية الولايات المتحدة من الإرهاب .
وأظهر الاستطلاع الذي أجري في 30 و31 من كانون الثاني/ يناير، أن واحدا تقريبا من بين كل أميركيين اثنين يؤيد الحظر الذي يعلق أيضا قبول جميع اللاجئين لمدة 120 يوما، برغم أن هناك انقسامات حادة في الرأي على أساس حزبي.
وقال الاستطلاع الذي نشر، إن نحو 31 بالمئة من المشاركين، قالوا إن الحظر جعلهم يشعرون بأنهم ‘أكثر أمنا’ بينما قال 26 بالمئة إنه جعلهم يشعرون بأنهم ‘أقل أمنا’ وقال 33 بالمئة إنه لن يكون له تأثير بينما لم يعبر الباقون عن رأي.
ومنع الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب مواطني إيران والعراق وليبيا والصومال والسودان وسورية واليمن من السفر إلى الولايات المتحدة، كما فرض حظرا دائما على استقبال اللاجئين السوريين.
وانتقد بعض المشرعين الجمهوريين الأمر، وقالوا إنه قد يأتي بنتائج عكسية بتوفير رسالة جديدة للتجنيد لصالح المنظمات الإرهابية.
وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس أن 49 بالمئة من الأميركيين يؤيدون الحظر بينما يعارضه 41 بالمئة. وقال 53 بالمئة من الديمقراطيين إنهم يعارضونه “بشدة” بينما قال 51 بالمئة من الجمهوريين إنهم يؤيدونه “بشدة“.
وقال ويستي إجمونت مدير مركز دمج المهاجرين في كلية بوسطن إن الأميركيين ازدادوا عداء تجاه اللاجئين والمهاجرين مع تحول التدفقات من القادمين من شرق أوروبا إلى آخرين من دول مثل العراق والصومال وأفغانستان.
وأضاف “ارتفاع تلك الأعداد، برغم صغرها نسبيا، لفت انتباها كافيا لإثارة رد فعل صغير من أناس لا يشعرون حقيقة بالارتياح إزاء التنوع حولهم“.
غير أن أغلب الأميركيين لا يعتقدون أنه ينبغي لبلدهم أن يفضل استقبال لاجئين مسيحيين وهو ما لمح إليه ترامب. ورفض نحو 56 بالمئة من الأميركيين “الترحيب باللاجئين المسيحيين دون المسلمين”. كانت نسبة الرافضين بين الديمقراطيين 72 بالمئة وبين الجمهوريين 45 بالمئة.
وأجري استطلاع رويترز/إبسوس عبر الإنترنت باللغة الإنجليزية في الولايات الأميركية الخمسين. وشمل 1201 شخص بينهم 453 ديمقراطيا و478 جمهوريا، ويبلغ هامش الخطأ فيه ثلاث نقاط مئوية بالنسبة للعينة الإجمالية وخمسة بالمئة بالنسبة للديمقراطيين وللجمهوريين.
