«المختلط المرقع» يترنح… معايير على القياس والاقليات مشطوبة محمد بلوط

لم تنجح عمليات الترقيع في تجميل اقتراح قانون الانتخاب الذي طرح في اللجنة الرباعية تحت عنوان النظام المختلط بين النسبي والاكثري، لا بل ان التعديلات التي استحدثت عليه خصوصا بين التيار الوطني الحر و«القوات اللبنانية» احدثت المزيد من التشوهات في الصيغة وزادت معاييرها على قياسات سياسية وانتخابية.

واظهرت الوقائع والمواقف التي سجلت في الايام الثلاثة الماضية حجم معارضة الاقتراح المذكور داخل وخارج اللجنة ما جعل احد الوزراء المعارضين يقول لـ «الديار» ان مراسم دفن هذه الصيغة تجرى الان، وان النقاش يجب ان ينتقل الى صيغة اخرى تراعي جديا حسن التمثيل ولا تكون على قياس البعض».

وشهدت الساعات الاربع والعشرين الماضية اجتماعات واتصالات مكثفة تمحورت حول ما استجد من نقاش في شأن قانون الانتخاب، وردا على سؤال قال الوزير علي حسن خليل ل ـ«الديار» ان لا شيء جديداً حتى الان، وان النقاش مفتوح بين الافرقاء والاطراف كافة».

وحول موقف الرئيس بري اجاب «موقف دولته معروف وهو اكد ويؤكد على ان «قانون من دون ان يحظى بالتوافق، ويجب ان يعتمد المعيار الواحد ويراعي كل الهواجس».

ووفقا للمعلومات المتوافرة فان الصيغة المقترحة اصلا من الوزير جبران باسيل قد ادخـلت عليها تعديلات لمرات عديدة بعد محادثات جانبية كانت جرت بين التيار الوطني الحر، اضافة الى تعديلات اخرى راعت اطرافا اخرى مثل تيار المستقبل بتخفيض نسبة اعتماد النظام الاكثري للطائفة من 66% الى 65%.

وحسب جدول الصيغة بعد اكثر من تعديل فان الاقتراح لا يستند الى معيار واحد بل يراعي معايير عديدة اكان في المحافظات التسع المقترحة للانتخابات على اساس نسبي او في الاقضية حسب تقسيمات عام 2009، وتقول مصادر متابعة للملف ان هذه الصيغة «المرقعة» هي قانون ستين مقنع يفتح نفس مجلس النواب، الا اذا اراد القيمون على الطوائف تغيير بعض الاسماء.

وتتفاوت المعايير بين منطقة واخرى، فتزيد المقاعد على النظام الاكثري في مناطق وتقل في مناطق اخرى لحسابات ومعايير غير مفهومة.

ويقول احد اعضاء اللجنة ان وظيفة النسبية، التي تحظى بتأييد اغلبية واضحة من اللبنانيين، هي تأمين حسن التمثيل للقوى والاحزاب السياسية وكذلك تأمين التمثيل للأقليات.

اما في الصيغة المطروحة فهناك دوائر تشطب او تلغي تمثيل 30% من الناخبين على سبيل المثال.

والنماذج كثيرة في هذا المجال حيث يبقي الاقتراح الارجحية للاكثري لصالح الاطراف و«القوى الكبرى» ويقلل بل يقضي على فرص تمثيل المستقلين او الاحزاب والاقليات.

وعلى سبيل المثال فإن المقاعد المسيحية والارمنية الخمسة في بيروت الاولى ابقيت على النظام الاكثري، كما ابقيت اربعة مقاعد سنية من اصل خمسة في الدائرة الثالثة على اساس الاكثري. وهذا ينطبق ايضا على صيدا التي بقي مقعداها للسنة على اساس الاكثري رغم ان القوى المنافسة برئاسة التنظيم الشعبي الناصري تشكل ما لا يقل عن 25% من الاصوات.

وهذا ينطبق ايضا على الدوائر ذات الاغلبية الشيعية التي ابقت في الجنوب النبطية 11 شيعيا على اساس النظام الاكثري.

وفي قرارة احد النسخ المعدلة لاقتراح باسيل فإن الصيغة المطروحة تقضي بانتخاب 64 نائبا على اساس الاكثري و64 نائبا على اساس النسبي، لكنها تختلف بالشكل والمضمون عن الصيغة المقترحة من الرئيس بري، والتي تؤكد مصادر حركة «امل» على انها تعتمد معيارا واحدا وتختلف عن الصيغة التي ناقشتها اللجنة الرباعية مؤخرا.

وحسب المعلومات التي توافرت ايضا فإن هناك اتجاها قويا لطي صفحة الاقتراح المختلط المعدل المطروح، والتفتيش عن صيغة اخرى تعتمد معيارا موحدا وتلقى قبولا او توافقا ويبدو ان الاتصالات الجارية لم تصل حتى الآن الى قواسم مشتركة.

(الديار)