من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: نهاية “المختلط”: إلى النسبية؟

كتبت “الاخبار”: تجزم القوى السياسية الرئيسية بأن اقتراح قانون الانتخابات المبني على النظام المختلط بين النسبي والأكثري صار في خبر كان. وبات من شبه المستحيل التوافق على مشروع جديد يدمج بين النظامين الاقتراعيين. وبناءً على ذلك، لم يعد أمام الجميع سوى خيار وحيد: النسبية، بلا أي نقصان

لم يُعمَّر طويلاً مشروع القانون المختلط الذي تقدّم به وزير الخارجية جبران باسيل، في اللجنة الرباعية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. التعديلات التي أدخِلَت عليه بناءً على طلب تيار المستقبل والنائب وليد جنبلاط، وما استتبع ذلك من تعديلات لكي تبقى المقاعد موزّعة بين النظامين النسبي والأكثري، جعلت القانون بلا أي معايير موحدة.

وعدا عن التحفظات المبدئية لدى بعض القوى على الاقتراح، أضيفت تحفّظات إضافية، جعلته في حكم الميت. فتيار المستقبل لم “يبلع” الاقتراح، والحزب التقدمي الاشتراكي يرفضه بالمطلق. وبحسب مصادر متابعة، فإن اجتماع اللجنة الرباعية (تضم الوزيرين علي حسن خليل وباسيل والنائب علي فياض والسيد نادر الحريري) التي سيُعقد اليوم، سيشهد عودة خليل إلى المطالبة ببحث تطبيق النسبية الكاملة، في 13 دائرة. وهذا المشروع الذي سبق أن أقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2012 وأحالته على مجلس النواب، حظي حينذاك بتأييد جميع مكوّنات مجلس الوزراء، وبينها التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله وتيار المردة والحزب التقدمي الاشتراكي.

وتؤكد مصادر اللجنة أن اقتراح باسيل لم يحظَ بموافقة “الرباعي”، وبالتالي “سنحاول التوافق على النسبية التي لا معايير مزدوجة فيها. وإذا توافقنا، يمكننا الاستناد إلى هذا التوافق والتوجه إلى جنبلاط لمحاولة إقناعه به”. وتلفت المصادر إلى أن المراوحة في البحث حول مشاريع القوانين المختلطة التي يبدو التوافق عليها مستحيلاً، سيؤدي إلى تجاوز كافة المهل والوصول إلى موعد الانتخابات وفق قانون الستين”. ومن المنتظر أن تعقد اللجنة اجتماعها اليوم، قبل جولة الوزير باسيل الأفريقية، التي ستمتد لنحو أسبوع. وتلفت المصادر إلى أن النسبية هي خيار التيار الوطني الحر وحزب الله وحركة أمل، وعدد كبير من القوى غير المشاركة في اللجنة. أما تيار المستقبل، فلا يزال يرفضها، تماماً كجنبلاط. واستمر الأخير بالهجوم على اللجنة الرباعية، فسأل على لسان النائب أكرم شهيّب: “من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكّم بالموجودين في البلد؟”، جازماً بأن “ما نسمعه ونراه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء ورغبة في الإلغاء”. وقال شهيّب، بعد لقائه على رأس وفد من “الاشتراكي” رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، إن جنبلاط “اقترح النسبية حين كانت الظروف مواتية لها، أما اليوم فالظروف غير مواتية”. بدوره قال الجميّل إن المطلوب إقرار قانون يؤكد صحة التمثيل ويؤمّن التعددية والديموقراطية المطلوبة في هذا الظرف، وأن يتمثل كل فريق بحسب حجمه في مجلس النواب من دون إقصاء أحد. الهجوم على “الرباعية” لم يقتصر على جنبلاط، إذ شمل أيضاً الرئيس نجيب ميقاتي الذي انتقد محاولة “تفصيل قانون الانتخاب على قياس الأشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين”. ورأى ميقاتي أن “لا خروج من النقاشات العقيمة حول قانون الانتخابات إلا بحل من اثنين: إما العودة إلى مشروع القانون الذي أقرته حكومتنا السابقة والذي يعتمد النسبية الكاملة على ثلاث عشرة دائرة انتخابية، وحظي بموافقة المشاركين في الحكومة، وفي طليعتهم التيار الوطني الحر؛ وإما العودة إلى طرح ما ورد في اتفاق الطائف وإجراء الانتخابات النيابية خارج القيد الطائفي مع إنشاء مجلس للشيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما يسمى “قانون اللقاء الأرثوذكسي””. كذلك حذّرت “الكتلة الشعبية” في بيان لها مما يُتداوَل من “تقسيمات لم تلحظ إلا مصالح جهات سياسية تخشى على وضعها الانتخابي وتخاف كل من هو ضدها”، معتبرة أن “النظام النسبي هو الحل للتمثيل المتوازن”.

من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن “تطبيق اللامركزية الإدارية يُعلي من شأن البلديات ودورها الإنمائي”، واعداً، في خلال استقباله وفداً من رؤساء اتحادات البلديات، بأن “يبحث المجلس النيابي المقبل قانون اللامركزية”. وكشف الرئيس عن “وضع خطة جديدة لمعالجة النفايات، من شأن تطبيقها إراحة المناطق اللبنانية من هذه الأزمة، ولا سيما أنها تراعي مصالح البلديات والمواطنين على حد سواء”. وأكد أيضاً أن “أوضاع الكهرباء والمياه ستكون موضع معالجة مجدداً وفق البرنامج الذي سبق أن وُضع، وجُمّد تنفيذه في الأعوام الماضية”.

وفي سياق آخر، التقى عضو تكتل التغيير والإصلاح النائب أمل أبو زيد، في موسكو أمس نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف الذي بلغه ــ بحسب أبو زيد ــ أن القيادة الروسية ترحّب بفخامة الرئيس العماد ميشال عون في روسيا، ومن المرتقب أن يتوجه مسؤول روسي رفيع قريباً إلى العاصمة اللبنانية لنقل دعوة رسمية إلى رئيس الجمهورية لزيارة روسيا.

البناء: ترامب يفقد مهابة نصره ويغرق في مواجهات قضائية وإعلامية ودولية المنطقة الآمنة بالتعاون مع الحكومة… واستثناءات من قانون المنع بري يُعيد الاعتبار للمادة 22 من الدستور لمختلط عنوانه المجلسَيْن

كتبت “البناء”: خلال أقل من عشرة أيام فقد الرئيس الأميركي المنتخب بهالة نصر شعبي مفاجئ قَلَبَ قواعد اللعبة السياسية التقليدية الأميركية في أكبر بلاد الديمقراطية في العالم، مهابة نصره بفعل عشوائية القرارات التي أصدرها غداة دخوله إلى البيت البيض وليس بفضل المعارضة التي انتصبت بوجهه من سياسيين ونخب وتكتلات قتصادية وإعلامية عملاقة فقط. فقد زوّد ترامب معارضيه بصورة عنه وعن عهده يسهل النيل منها، فهو يعلن قراراً بحجم تفجير قنبلة ثم يبدأ بالتبرير ثم التراجع نحو الدراسة ثم الحديث عن شروط للتطبيق وتعديلها وصولاً للاستثناءات ومهل محدودة للإجراءات التي أثارت الضجة وكانت يوماً ما وعداً انتخابياً. حدث هذا مع نقل السفارة الأميركية لدى كيان الاحتلال من تل أبيب إلى القدس، فقال وتراجع وقد يعود، مع زيارة نتنياهو المرتقبة بعد أسابيع إلى واشنطن، لكن دائماً بالطريقة ذاتها، قرارات تثير الضجيج بلا دراسة وبلا اتزان، وتراجع تدريجي عنها. ففي قضية المنطقة الآمنة في سورية، بدأ بقرار تحوّل إلى أمر بالدراسة وصار أمراً في غير وقته، ليكشف وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف عن تطمينات أميركية بربط المناطق الآمنة بعدم استهداف الدولة السورية ولا مانع من أن تكون بالتنسيق معها كما ترى روسيا. أما في قرارات منع السفر التي أشعلت تظاهرات واحتجاجات، فقد كشف ترامب من نص القرار أنه صيغ لتسمية السعودية عبر ربط المنع برعايا الدول التي جاء منها منفذو عمليات الحادي عشر من ايلول، ولم يرد في القرار بلد شمله المنع كان منه رعايا مشاركون فيها، بينما السعودية التي لا يشبه نص القرار سواها فقد حذف اسمها في اللحظة الأخيرة بحسابات الشركات والمصالح، ما يُسقط عن ترامب صفة المبدئية التي أراد رسمها ويرسم له صورة السياسي الانتهازي والمنافق، لتكون سقطته الكبرى في شمول العراق حيث قوات أميركية وسفارة كبرى ومصالح عليا وحكومة حليفة وأخرى محلية موالية وتابعة في كردستان، لكن إهانة قرار المنع حركت شارعاً عراقياً لن يهدأ ما لم تتخذ الحكومة المركزية والحكومة الكردية المحلية قرارات بحجم المعاملة بالمثل، ما أجبر إدارة ترامب على استدراك القرار بإعلانات متتالية، واحد عن محدودية مدته بثلاثة شهور وثانٍ عن لوائح استثناءات لصفات حكومية وعسكرية واقتصادية ولوائح إسمية ستصل للآلاف وفقاً لتقديرات مصادر متابعة لحجم العلاقات الأميركية العراقية، وما ستسجله كسابقة تلحقها استثناءات مشابهة في دول أخرى.

يقول خبير في الشؤون الأميركية إن ترامب كان سيربح كثيراً لو خاض الأمور بصيغ مختلفة، فلو قال إنه سينقل السفارة الأميركية إلى القدس الغربية إذا قبلت إسرائيل بدولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية لربح الكثير على الضفتين. ولو قال إنه سيكلف وزارتي الدفاع والخارجية البحث مع نظيرتيهما الروسيتين في كيفية إقامة مناطق آمنة في سورية تستوعب النازحين السوريين برعاية أممية ولا مانع من التنسيق مع الحكومة السورية ودول الجوار، لكان كسب أيضاً الكثير، ولو قال إنه يجمّد منح التأشيرات لغير حالات الضرورة التي تقدرها السفارات في البلدان المعنية لمدة ثلاثة شهور يوضع فيها قانون جديد لآليات الحصول على حق الدخول لبلاده ضمن مقتضيات الحفاظ على الأمن لربح أيضاً وأيضاً، لكن لا يمكن تفسير خطوات ترامب إلا بعشوائية إدارته وعدم اتزانها، ما يوحي بالضعف لا بالقوة، ولعل هذا مفيد بأن يكون أمامنا إدارة ضعيفة ذهبت مهابتها من أيامها الأولى.

لبنانياً، لم يعد خافياً أن مشاورات اللجنة الرباعية الخاصة بقانون الانتخابات قد أنهت مهمتها بالفشل، وقراءة متعاكسة بين أركانها لمهمتها، فلم يتفق أعضاؤها على جواب موحّد على السؤال، هل أنجزتم اتفاقاً أم لا، واحد يقول تداولنا ونفحص الخيارات ولم ندخل مرحلة التوافقات، وآخر يقول ثمة صيغة نتقدم في التوافق حولها، لكن أمامنا الكثير بعد، وثالث يقول لقد سمعنا ما يوحي بالتوافق ونحتاج بعض الوقت لحسم تفاصيل صغيرة، في ما يعلن الرابع إن الاتفاق منجز وتنقصه اللمسات التجميلية الأخيرة، لينقذ رئيس المجلس النيابي نبيه بري الموقف بالقول عودوا إلى الدستور، وهو يسير إلى المادة 22 التي تتضمن صيغة لقانون يجمع النسبية في مجلس لا طائفي والأكثري في مجلس يمثل الطوائف، وهي صيغة يمكن الانطلاق منها للبحث في تسوية تطال إجابة عن أسئلة متى يكون المجلس المنتخب على اساس النسبية وخارج القيد الطائفي هو المجلس التشريعي الأساسي ويصير مجلس الشيوخ المكون على أساس طائفي محصوراً بالنظر في القضايا الرئيسية التي تضمن ميثاق العيش المشترك ومقدمة الدستور والتعدد اللبناني. وهل يمكن البدء بصيغة للمجلسين يكون فيها مجلس منتخب على أساس النسبية وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة بعدد أعضاء ضيّق وبصلاحيات مجلس الشيوخ ويكون المجلس التشريعي الأساسي هو المنتخب على الأساس الطائفي والنظام الأكثري والدوائر الصغرى وبالعدد الحالي لمجلس النواب وشبيهاً له، ويكون العدد متغيراً بالتدريج، كما الصلاحيات بين المجلسين من دورة انتخابية إلى دورة أخرى؟

هل سيلتفت الرباعي إلى هذا النص الدستوري للبدء منه؟ سؤال برسم المجتمعين اليوم بعد كلام رئيس مجلس النواب.

لا تقدّم جديد على صعيد التوافق حول قانون الانتخاب كما لم تفضِ عملية تشريح الاقتراحات المطروحة في اجتماعات اللجنة الرباعية الى نتيجة تُذكَر، ولا زالت المشاورات تدور في حلقة مفرغة والنقاش يراوح مكانه، كما أوحت أوساط عين التينة أمس، على أن يتابع الرباعي مشاوراته اليوم لمحاولة إحداث ثغرة في الجدار.

وبينما سبب اقتراح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الـ66 في المئة نسبية نوعاً من الإرباك للقوى السياسية التي أحالت تفاصيل الاقتراح الى اختصاصيين لديها لدراسته وحساب حاصل الربح والخسارة من المقاعد، أثار تعديل الاقتراح ليصبح 65 في المئة الغموض حياله أكثر، خصوصاً أنه يمنح تيار المستقبل خمسة مقاعد نيابية ويحتكر التمثيل على الساحة المسيحية ويُقصي قوى غير موجودة في السلطة، كما عبّر رئيس حزب الكتائب سامي الجميّل أمس.

الديار: عون يرفض تطويقه كما حصل مع رؤساء بعد الطائف… حزب الله لا يقبل بتحالف الثنائي المسيحي عون ــ جعجع ضد فرنجية

كتبت “الديار”: لا يدفع سقوط الصيغة المختلطة بين النسبي والأكثري التي يتم التداول بها لإجراء الإنتخابات على أساسها برئيس الجمهورية العماد ميشال عون للتسليم بقانون الستين لإتمامها على أساسه، كون داعمي هذا القانون يراهنون بأن عامل الوقت يضيق وإنتاج “مجسم” إنتخابي جديد غير ممكن بما تبقى من مهلة قبل دعوة وزير الداخلية الهيئات الناخبة للإقتراع للمرشحين الذين يريدون دخول الندوة وفق القانون الحالي.

فحسب رئيس الجمهورية في أن وزير الداخلية لن يقبل بحشره في الزاوية على قاعدة، إما التمديد الذي رفضه تكراراً او إجراء الإنتخابات وفق الصيغة الحالية وهو الأمر المستحيل طالما عون في بعبدا، ولذلك كان تحرك رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل لإنتاج صيغة لقانون “مختلط” تخلق توازناً بين الميثاقية وتحرير الصوت المسيحي، إلا أن الثغرات التي واجهتها لاحقاً وأسقطتها، لن تؤدي الى عدم المحاولة مجددا، لكون رئيس الجمهورية لا يزال على موقفه بعدم إتمام هذا الإنتخاب على قاعدة القانون القائم حالياً.

ويعي رئيس الجمهورية تتابع الأوساط بأن القوى التي كانت ترفض وصوله الى بعبدا وبعضها تراجع عن قراره نتيجة إصرار حزب الله على دعم ترشيحه، هذه القوى ستعمد الى تطويقه وضرب عهده بمحافظتها على قانون الإنتخاب الحالي الذي سيعيد إدخالها الى الندوة وان تعدلت بعض الوجوه في صفوفها بحيث تقيد حركته كرئيس للجمهورية من خلال حجم تواجدها في مجلسي النواب والوزراء، لتشله كما حصل مع كل من الرؤساء السابقين منذ الطائف، وان كان بعضهم تماهى مع هذه القوى في صفقات وتضارب معها في مواضيع أخرى على خلفيات سياسية او خاصة. وان عون تتابع الاوساط ابلغ حزب الله عن عدم قبوله بما يخطط له ولقي دعمه في كل خطواته حتى ان وصل الامر الى الفراغ النيابي الذي كان محور نقاش بينه وبين الوزير نهاد المشنوق ولأن تهديد رئيس الجمهورية بعدم توقيعه مرسوم دعوة الهيئات الناخبة وتهديده بالفراغ، لقي ردوداً وتسريبات حول مدى صلاحياته الدستورية من موقعه المؤتمن على الدستور. فإن عون تتابع الاوساط يملك خيارات أخرى تدفع به لعدم التسليم بإجراء هذا الإستحقاق في موعده على قاعدة القانون الحالي بطلبه من وزير العدل سليم جريصاتي عدم رفعه الى وزير الداخلية لجان القيد والإشراف على الإنتخابات وأسماء القضاة بما يحول دون إمكانية إجراء هذا الاستحقاق نظراً لحاجة هذه الهيئات في هكذا عملية دستورية.

وبذلك لا يكون عون قد شكل بقراراته اي هفوة دستورية بإدخال البلاد في فراغ نيابي إثر إنتهاء ولاية المجلس الحالي الذي يرفض التمديد له في حال لم يتم إقرار قانون جديد، عدا ان محاولات التمديد من خلال المؤسسات الدستورية سيلقى إعتراضاً من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، وحزب الله، الذين يرفضون إستمرار هذا المجلس لدقيقة واحدة بعد إنتهاء مدته الدستورية. مشيرة الاوساط الى انه ليس من مسؤولية عون اختيار صيغة قانون الانتخاب بل هي من صلاحيات القوى السياسية والمؤسسات لكن هو من حقه عدم التوقيع على ما لا يتناسب مع مسؤوليته عملا بصلاحياتهً

وفي موازاة ذلك، رأت أوساط وزارية حليفة من خارج الثنائي المسيحي، بأن التحالف المسيحي بين التيار الوطني الحر وبين القوات اللبنانية رسمت له خطوطاً حمراء من قبل كل من تياري المستقبل وحزب الله، اذ ان إستنفار هذا الثنائي لإلغاء الأحزاب المسيحية الأخرى كالكتائب والأحرار، وكذلك المستقلين لن يكون، مطلق اليد في عدة مناطق، بحيث أضافت الأوساط بأن حزب الله أبلغ باسيل بعدم تأييده لتحالفه مع القوات اللبنانية في دائرة زغرتا ضد مرشحي رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية، في وقت قالت الاوساط بأن رئيس تيار المستقبل الرئيس سعد الحريري، لا يميل أيضاَ لدعم مرشحين ضد لائحة المردة في قضاء زغرتا، كما أبلغ فرنجية اثر عدم دعمه له لرئاسة الجمهورية لهذه الدورة التي أيّد فيها الرئيس ميشال عون، والأمر ذاته ينسحب على دعم الحريري لرئيسة الكتلة الشعبية السيدة ميريام سكاف التي تبلغت موقف الحريري خلال لقاء يعلم مضمونه كل من المرشح الرئاسي المستقبلي فرنجية وأميل رحمة وجبران طوق، في مقابل تبلغها دعم ثابت من حزب الله على غرار ما حصل أبان الإنتخابات البلدية.

النهار: “المختلط ” يترنّح والاعتراضات إلى اتساع

كتبت “النهار”: اقترب ملف قانون الانتخاب من مرحلة شديدة التوهج لا تتصل بعاصفة التحفظات والاعتراضات التي أثارها المشروع المختلط الذي طرحه رئيس “التيار الوطني الحر ” الوزير جبران باسيل في “الاجتماع الرباعي” الاخير فحسب، بل ايضاً بما برز من ملامح اعتراضات على آليات سياسية محسوبة على الحكم باتت تجد اعتراضات كانت غابت عن المسرح الداخلي او انحسرت منذ انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية. ولعل النموذج المعبر عن تصاعد هذه الاعتراضات كشفته مصادر مواكبة للقاءات والاتصالات التي جرت في الساعات الاخيرة اذ قالت لـ”النهار” ان المأزق لم يعد تقنياً بل صار سياسيا تماماًلان ثمة جهات عدة بدأت تلهج بالاعتراض على “مقاربات تتسم بالتهميش والتفرد بالقرار ونبرة التعالي والتهويل وهو امر يتطلب معالجة قبل بت اتجاهات قانون الانتخاب”.

واذ بدا واضحاً ان المشروع المختلط يواجه الترنح تحت وطأة اشتداد الطعن السياسي في جملة نقاط اساسية فيه ليس أقلها وحدة المعايير في تقسيماته بين النظامين النسبي والاكثري ورسم شبهة “الاجتصياح” الانتخابي لمصلحة القوى الحاملة لواء هذا المشروع وتهديد قوى وفئات حزبية ومستقلة أخرى، فان الحركة الدائرية التي يقوم بها “اللقاء الديموقراطي” على القيادات السياسية أبرزت امس بلوغ موقف “اللقاء” ذروته في التحذير من تداعيات هذا المشروع فيما سجل ايضا انضمام جهات اخرى الى اعلاء الصوت ضد المشروع. واعتبر الموقف الذي عبّر عنه النائب الاشتراكي اكرم شهيب عقب زيارة وفد من “اللقاء الديموقراطي” لرئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل بمثابة رسم لسقف حاسم لموقف رئيس “اللقاء ” النائب وليد جنبلاط من تطورات الملف الانتخابي. وقال شهيب ان “ما نسمعه ونقرأه نعتبره مشروعاً هجيناً فيه نبرة استعلاء وبعض الرغبة اذا تمكنوا في الالغاء وهذا غير وارد في قاموسنا السياسي”. وشدد على “اننا نسعى الى التوازن والتلاقي من اجل قانون يرضي الجميع ولا يختصر فريقاً أو يلغيه من خلال تفصيل قانون على مقاسات محددة بين الاكثري والنسبي في مناطق محددة”. ومن المقرر ان يزور وفد من “اللقاء الديموقراطي” اليوم الرئيس نجيب ميقاتي، كما يزور الخميس بنشعي للقاء رئيس “تيار المردة ” النائب سليمان فرنجية. وكان ميقاتي اخذ بدوره موقفاً سلبياً من المشروع المختلط محذراً من “محاولة جديدة لتفصيل قانون الانتخاب على قياس الاشخاص والتحالفات واختزال أصوات الناخبين عبر نموذج انتخابي يحمل الكثير من سيئات قانون الستين”. ولفت الى ان “ما يجري تداوله يعني عملياً الكيل بمكيالين وتطبيق نظرية ما لنا لنا وما لكم لنا ولكم” ودعا الى حل من اثنين “إما العودة الى مشروع القانون الذي اقرته حكومتنا السابقة الذي يعتمد النسبية الكاملة على 13 دائرة انتخابية وإما العودة الى اتفاق الطائف باجراء انتخابات خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ تتمثل فيه كل الطوائف وفق روحية ما سمي القانون الارثوذكسي”.

في غضون ذلك، علمت “النهار” ان “حزب الله” وحركة “امل” سيبلغان في اجتماع اللجنة الرباعية الذي ينعقد اليوم في وزارة المال اعتراضهما على صيغة القانون المختلط الذي طرحه الوزير باسيل. واذ كان يفترض ان يستكمل النقاش في شأن هذه الصيغة لتبدي القوى موقفها النهائي منها، بدأ يتسرّب اعتراض الفريق الشيعي وعدم ارتياحه الى طريقة تصنيف المقاعد. وفِي هذا الإطار، سجّلت مصادر قريبة من هذا الفريق على هذه الصيغة: أولاً اشكالاً دستورياً بالتعامل مع المسيحيين كطائفة ومع المسلمين كمذاهب. وثانياً اشكالاً جوهرياً من الناحية التقنية بأن يكون في كل محافظة الجنوب مقعد أو مقعدان فقط على النسبية، وهذا غير متكافئ مع كل المحافظات الاخرى التي يوجد فيها مقاعد على النسبية تراوح بين 6 و7 و9 و11، مما يجعل هذين المقعدين من دون معنى ولا تصنيف ولا تكافؤ مع حجم النسبية في المحافظات الاخرى.

واشارت المصادر المعنية الى ان هذا الطرح الذي تقدّم به “التيار الوطني الحر” أدخلت تعديلات عدة عليه لمراعاة المشكلة الجنبلاطية وملاحظات “تيار المستقبل” عليه، علما ان “المستقبل” لم يقل بعد رأيه فيه على رغم التعديلات التي طرحها.

كما علم ان الصيغة التي طرحها الفريق الشيعي والتي يعتبرها عادلة هي التأهيل على الاكثري في القضاء والانتخاب على النسبي في المحافظة، لكن قوى أساسية سجّلت تحفظات عليها. لذلك يستمر هذا الفريق في مطالبته بالنسبية وفق تطبيقات مختلفة احداها التطبيق الذي طرحته حكومة الرئيس ميقاتي.

وتقول المصادر نفسها إن النقاش لا يزال في منتصف الطريق وليس صحيحاً انه على وشك ان ينتهي الى نتيجة. اما عن قرب انتهاء مهل القانون النافذ فتقول إن التعامل يتم معها بجدية والفريق الشيعي يريد ان يكون هناك قانون انتخاب جديد لكنه يريده عادلاً يقوم على نسبية تنطبق معاييرها على الجميع.

المستقبل: التشاور الانتخابي يُستأنف اليوم.. والمسودة المتداولة “غير نهائية”

كتبت “المستقبل”: على سكة التكتم والعمل، يواصل القطار الانتخابي شقّ طريقه الصعب نحو محطة التوافق المنشود وسط تضاريس سياسية وحزبية وطائفية محاطة بألغام ينبغي تفكيكها وعقبات يُفترض تجاوزها ومنزلقات لا بد من تجنبها بغية تلاقي النوايا وتقاطع الطروحات والجهود عند صيغة نهائية جامعة لقانون الانتخاب العتيد. واليوم، تُستأنف الاجتماعات التشاورية بين “تيار المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”حركة أمل” و”حزب الله” لاستعراض آخر المستجدات على خارطة القانون الانتخابي في ضوء ما توصلت إليه الاتصالات المفتوحة بين الأطراف الأربعة والمتداخلة بينهم وبين مختلف الأفرقاء على الساحة السياسية.

اللواء: صيغة باسيل تترنّح.. ورفض شيعي للمكيالين والإستنسابية إغراءات مسيحية لجنبلاط.. والكتائب والمردة وسكاف يرفضون “المختلط المطروح”

كتبت “اللواء”: الفراغ، المختلط، الستين: ثلاثة مفردات يدور حولها صراع داخل اللجنة الرباعية النيابية والحزبية وخارجها.

وانضم إلى هذا الاشتباك بصورة غير مباشرة الرئيس نبيه برّي، في حين أن اجواء القصر الرئاسي تتحدث عن أن رئيس الجمهورية ينتظر إنجاز مشروع القانون ليعلن موقفه منه.

وإذا كان الحزب التقدمي الاشتراكي و”اللقاء الديموقراطي” جاهرا برفض أي صيغة للنسبية في هذه المرحلة، ووجها على لسان النائب اكرم شهيب ما يمكن وصفه “برفض مباشر” للجنة الرباعية، من زاوية “من أعطى الحق للجنة الرباعية بأن تتحكم بالموجودين في البلد”، واصفاً الصيغة التي وصلت بالتواتر “بالاستعلاء والرغبة في الالغاء”، فإن شريك الحزب الاشتراكي في المشروع المختلط، أي “القوات اللبنانية” تبنت بلسان النائب جورج عدوان موقف رئيس الجمهورية من ان خيار الفراغ في الواجهة.

وحذر عدوان من أن البلد سيدخل نفقاً نحن بغنى عنه إذا لم يُقرّ قانون جديد، في غضون أسبوعين، مدافعاً عن الصيغة المعمول عليها حالياً، واصفاً هذه الصيغة بأنها متوازنة بين النسبي والاكثري، وبتوزيع المقاعد بين المسلمين والمسيحيين بالنسبة لها، وهو لا يعطي الحصرية للاحزاب الكبرى للتحكم بالمجلس الجديد، فالانتخابات في زغرتا ستجري على اساس الاكثري لانتخاب ثلاثة نواب، وفي زحلة على اساس النسبي.

ولاحظت مصادر نيابية أن السلبية هي السمة الغالبة على الأجواء، قبل الاجتماع الثالث للجنة الرباعية، الذي كان مقرراً أن يعقد أمس، وتأجل إلى اليوم، قبل سفر وزير الخارجية جبران باسيل إلى جنوب افريقيا.

الجمهورية: “المستقبل”ينفي “البرودة” مع عون… بكركي: التقنيات والتفاصيل لمجلس النواب

كتبت “الجمهورية”: خطوة الى الأمام، خطوات الى الخلف. هذه هي الخلاصة الواقعية التي يمكن استنتاجها من النقاشات الدائرة حول القانون الانتخابي، ما يؤشّر الى انّ الارادة الجدية لبلوغ الصيغة الانتخابية التي تلائم الواقع اللبناني ما زالت مفقودة. ويتبدّى ذلك جلياً في المبارزة الجارية بين القوى السياسية؛ بمواقف متضاربة، وعناوين وطروحات وصيغ تناقض بعضها البعض، ولا يملك ايّ منها قدرة اختراق جدار التعقيدات المانعة لأيّ قانون ينطوي على شيء من معايير العدالة وصحة التمثيل.

تستأنف اللجنة الرباعية الممثلة من تيار “المستقبل” و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل”، اليوم، عملية الحفر التي بدأتها في جبل التعقيدات القائم في طريق، ومحاولة الافلات من “عجقة” الافكار والصيَغ الانتخابية العالقة فيها.

وإذا كانت لقاءاتها السابقة قد انتهت الى الفشل في بناء قواسم انتخابية مشتركة، فإنّ اجتماعها الجديد يشكّل فرصة محدودة لاختبار قدرتها على تجاوز هذا الفشل، والانتقال الى ضفة الايجابية والانتاجية الصحيحة المنتظرة منها.

واذا كان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مصمّماً على الدفع في اتجاه بلورة سريعة لقانون انتخابي جديد يعبّر عن تطلعات اللبنانيين، فإنّ التلقّف الداخلي لهذا التصميم الرئاسي، محصور باللجنة الرباعية التي يبدو انّ مهمتها تزداد صعوبة نتيجة التباعد الذي يحكم الاطراف المشاركة فيها، وكذلك من هم خارجها، والذي يُغنّي كل منهم على ليله ويتمترس خلف طرحه الانتخابي الذي يلائمه ويحاول فرضه على الآخرين.

وهذا الواقع المسدود دفع برئيس مجلس النواب نبيه بري الى التأكيد مجدداً انّ أسهل الطرق للوصول الى القانون الانتخابي هي التزام الدستور والتقيّد بأحكامه وليس اعتماد صيغ وافكار لقوانين إنتخابية تخالفه.

على انّ اللافت للانتباه هو انّ تأكيد بري على الدور الاساسي للحكومة في اعداد مشروع القانون الانتخابي، لا يبدو انه لقي صداه في الضفة الحكومية، التي يبدو انها جَيّرت هذه المهمة الى اللجنة الرباعية.

وفي هذا السياق قالت مصادر في كتلة “المستقبل” لـ”الجمهورية”: “انّ اللجنة تضمّ اطرافاً ممثلة في الحكومة، وبالتالي هي لجنة حكومية مصغرة، فهي تناقش افكاراً وصيغاً، ويفترض عندما تصل الى صيغة مشتركة ومُتّفق عليها ضمنها، أن ترفعها الى الحكومة التي ستعمد الى درسها وإحالة مشروع قانون الى المجلس النيابي بناء على ما ستتوافق عليه”.