من الصحافة الاسرائيلية
من المقرر ان يطرح على الكنيست بكامل هيئتها اليوم مشروع القانون الخاص بتنظيم الوضع القانوني لبعض المستوطنات في الضفة الغربية وذلك للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، وبحسب الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم فمن المتوقع ان يحظى مشروع القانون هذا بدعم غالبية اعضاء الكنيست بعد ان اعلن رئيس حزب كلنا موشيه كحلون ورؤساء الكتل اليهودية المتزمتة تأييدهم له.
هذا وأكد مصدر أمني كبير أن الاجهزة الأمنية تملك حاليا قدرات وردودا على تهديد الانفاق التي تحفرها حركة حماس من قطاع غزة لم تكن تملكها عشية عملية الجرف الصامد عام 2014، وجاءت اقواله في حديث لصحيفة معاريف تمهيدا لنشر الفصل الوارد في تقرير مراقب الدولة والمتعلق بأداء المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية قبل وخلال عملية الجرف الصامد في قطاع غزة.
من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:
– الكنيست تصوت اليوم على القانون الخاص بتنظيم الوضع للمستوطنات
– المستشار القانوني للحكومة: القانون سيوصلنا الى المحكمة الدولية
– فوز فرنسية بلقب ملكة جمال الكون
– مصدر امني يؤكد ان اسرائيل تمتلك اليوم القدرات الكافية للتصدي لتهديد الانفاق
– مظاهرات حاشدة تشهدها مدن كبرى في امريكا ضد قرار ترامب حظر دخول اللاجئين الى الولايات المتحدة
– البيت الابيض يؤكد ان قرار ترامب حقق نجاحا هائلا
– الكويت تحترم القرار الاخير للرئيس الامريكي وتعتبره في مصلحة الولايات المتحدة
– العاهل السعودي وترامب يتفقان في اتصال هاتفي على تعزيز التعاون بينهما لمحاربة الارهاب
– فوز هامون بترشيح الاشتراكيين للرئاسية الفرنسية
– نتنياهو: “اسرائيل تمكنت من تعزيز علاقاتها مع دول في اسيا وفي مقدمتها الصين والهند”
– الوزير كاتس يدعو الى ضم معاليه ادوميم وبيتار عيليت وغفعات زئيف الى منطقة اورشليم القدس الكبرى
تعتزم حكومة بنيامين نتنياهو اليمينية المتطرفة تشديد العقوبات ضد المواطنين العرب الذين يبنون بيوتا بدون تراخيص، بسبب التضييقات التي تمارسها السلطات الإسرائيلية ضد السلطات المحلية والامتناع عن منح تراخيص بناء فيها وإطالة مدة الإجراءات البيروقراطية لسنوات عديدة في حال إصدار تصريح بناء.
وذكرت صحيفة هآرتس أن لجنة الداخلية التابعة للكنيست ستبدأ اليوم، الاثنين، ببحث مشروع قانون حكومي لتعديل قانون التخطيط والبناء، ويهدف إلى تشديد العقوبة على البناء بدون ترخيص. ويشمل مشروع القانون تشديد عقوبة السجن، من سنتين إلى ثلاث سنوات سجن، وتقليص صلاحيات المحاكم لصالح وحدة تفتيش بناء تابعة لوزارة المالية الإسرائيلية. ويتوقع أن تصادق اللجنة، التي يرأسها عضو الكنيست دافيد أمسالم، من حزب الليكود والمقرب من نتنياهو، التي التعديل المتشدد المقترح.
ورغم أن مشروع القانون لا يذكر صراحة أن المواطنين العرب هم المستهدفون من التعديل وتشديد العقوبة، إلا أن منظمات اجتماعية تحذر من التبعات الخطيرة لهذا التعديل على المواطنين العرب.
ولا تعاقب السلطات الإسرائيلية مخالفات البناء في السلطات المحلية اليهودية، رغم سهولة إصدار تراخيص بناء فيها، بينما تمارس هذه العقوبات ضد العرب فقط، رغم صعوبة إصدار تراخيص بناء.
وتطرح وزارة القضاء الإسرائيلية مشروع قانون التعديل هذا، والذي يستند إلى تقرير أعده نائب المستشار القضائي للحكومة، إيرز كمينيتس، قبل عام، وإلى قرار اتخذته الحكومة قبل ستة أشهر، والذي شدد على أن تمويل تنفيذ توصيات كمينيتس ستؤخذ من الميزانيات المخصصة لتطوير البلدات العربية.
ورغم تأكيد مشروع القانون على أن مخالفات البناء هي “الأكثر انتشارا وتنفذ في كافة الأوساط السكانية وجميع الشرائح الاجتماعية”، إلا أن تشديد العقوبات سيشعر به المواطنون العرب الذين “يعانون من ضائقة سكن متصاعدة، ناجمة من سياسة حكومية معمدة على مر السنين، والبناء غير المرخص هو أحد أعراضها وحسب” وفقا لائتلاف المنظمات الاجتماعية.
