من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: قانون الانتخاب احتيال على النسبية

كتبت “الاخبار”: كل الطرق تؤدي إلى “الستين”. يبدو أن هذه العبارة هي بوصلة القوى السياسية التي تبحث عن قانون جديد للانتخابات. فالقوى نفسها التي ترفع شعار رفض القانون النافذ، تحاول الاحتيال على النسبية، عبر قانون مختلط، يرث كل سيّئات “الستين”، وأولاها، النتائج المعلّبة

تُمعن القوى السياسية في الاحتيال على “النسبية”، ومحاولة خداع اللبنانيين بأنها تبحث عن قانون انتخابات نيابية جديد. أما الواقع، فالبحث يتركّز على إعادة إنتاج “الستين”، بلبوس “النسبية” الجزئية. ولئن كان الجميع يعترف بأن الهدف الرئيسي لـ”النسبية” هو تمثيل الأقليات، فإن محاولة “القص واللصق” التي تجري تهدف إلى تحقيق تمثيل للأقليات الطائفية الممثلة حالياً في المجلس النيابي، بالصورة نفسها، من دون إقامة أي اعتبار للأقليات السياسية.

فالبحث ينطلق من اعتبار أن اللبنانيين هم رعايا طوائف لا مواطنون. وما دام “المسيحيون ينتخبون المسيحيين”، و”السنّة ينتخبون السنة”، والشيعة ينتخبون الشيعة”، فإن “عدالة التمثيل” تتحقّق في نظر من يحاولون التوصل إلى “توافق انتخابي”. لا مشكلة عندهم إذا طحنت محادل الاحزاب الكبرى باقي القوى، والأحزاب العابرة للطوائف، والمستقلين. المهم أن في مقدورهم رفع شعار “استعادة حقوق” الطوائف. وكل بحث عن تخفيف حدة التشنّج الطائفي غير موجود على جدول أعمالهم، تماماً كما التفكير في ما يُمكن أن يفتح كوّة في جدار الأزمة المذهبية التي يُراد لها أن تتعمّق، وتحول الطوائف إلى فدراليات منفصلة.

الرئيس ميشال عون يطرح منذ ما قبل انتخابه خيار “النسبية”، كمدخل لبناء الدولة. ثم شهر سيف الفراغ لمنع فرض “الستين” أمراً واقعاً. وبعدما تمكّن في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة من إفهام الجميع بأنه جاد في موقفه، عدّل من جدول أعمال مكوّنات الائتلاف الحكومي، فبات البحث عن قانون جديد أولوية. لكن التدقيق يُظهر أن النقاشات بين “الخبراء” وممثلي القوى السياسية ينحصر في اختراع قانون يرث “الستين”، قلباً وقالباً. وكل ما في “الستين” سيّئ: تكريس المذهبية والطائفية؛ سوء التمثيل؛ تعميق الانقسام السياسي ــ المذهبي؛ ونتائج معروفة قبل التوجه إلى الصناديق. ومتابعة ما يدور في اجتماعات ممثلي القوى السياسية (كاجتماع وزارة المال أمس الذي ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، والنائب علي فياض، والسيد نادر الحريري)، تذكّر بما كان يجري في عهد الحاكم السابق للبنان، اللواء غازي كنعان.

ففي هذا الاجتماع، تركّز البحث على اقتراح الوزير جبران باسيل المختلط بين النسبي والأكثري. وهذا الاقتراح كان يقضي بأن يُقسَّم النواب إلى فئتين. فئة تُنتخب بالاقتراع الأكثري في الأقضية (الدوائرة المعتمدة في الستين)؛ وفئة تُنتخب بالنسبية، في دوائر اختلف المجتمعون حولها. بداية الاقتراح قضت بأن يكون لبنان دائرة واحدة لانتخاب 64 نائباً بالنسبي. ثم عُدّل المشروع لتُصبح دوائر النسبية المحافظات الخمس التاريخية (بيروت وجبل لبنان والشمال والجنوب والبقاع). ثم طالب البعض برفع العدد إلى 7 محافظات، قبل أن يرفع البعض المطلب ليُصبح عدد دوائر النسبية 9. لم يستقر المتفاوضون على رأي، قبل أن تكرّ سبحة التعديلات. تقسيم النواب إلى فئتين كان سيتم وفق معادلة واضحة: إذا شكّل أبناء مذهب ما، في قضاء ما، أكثر من ثلثي الناخبين، يُنتَخَب ممثلو هذا المذهب في القضاء، بالنظام الأكثري، والنواب الباقون يُنتخبون بالنسبية في الدائرة الكبرى (مثلاً، الشيعة في البقاع الشمالي يشكّلون أكثر من ثلثي الناخبين، ما يعني أن النواب الشيعة يُنتخبون بالنظام الأكثري في البقاع الشمالي، فيما يُنتخب النواب المسيحيون والسنّة بالنسبية، مع نواب البقاعين الأوسط والغربي، على أساس أن البقاع دائرة واحدة لـ17 مقعداً. كذلك الأمر في طرابلس، حيث يُنتخب النواب السنّة بـ”الأكثري”، فيما يُنتخب النواب الأرثوذكس والماروني والعلوي بالنسبية في محافظة الشمال، مع النواب المسيحيين والعلوي في عكار). أضيف تعديل جديد: عند احتساب نسبة الناخبين في دائرة، يتم التعامل مع جميع المسيحيين كأبناء مذهب واحد. أما المسلمون، فيُقسّمون إلى أربعة مذاهب، السنّة والشيعة والدروز والعلويون. وعندما تبيّن أن نسبة السنّة في دائرة بيروت الثالثة لا تشكّل ثلثي الناخبين (66.66 في المئة)، بل أقل من ذلك بـ0.3 في المئة، جرى خفض المعيار ليُصبِح 66 في المئة، إرضاءً للرئيس سعد الحريري. وبعدما تبيّن أن فجوة كبيرة ظهرت بين الذين سيُنتخبون بالنسبية وأولئك الذين سيُنتخبون بالأكثري، جرى خفض المعيار إلى 65 في المئة. ولإرضاء النائب وليد جنبلاط، جرى استثناء عدد من مقاعد الدروز من المعيار، ثم استثني آخرون لتحقيق التوازن!

والنتيجة؟ يريد الباحثون عن قانون يرث “الستين” استخدام النسبية كشعار، لتأبيد نتيجة “الستين”. وإلا، فماذا يعني أن يصل الاقتراح المعدَّل في احتياله على “النسبية” إلى حدّ جعل النظام الأكثري (أي الستين بلا أي تعديل) سارياً على 21 مقعداً من أصل 23 في محافظتي الجنوب والنبطية، ليُرَحّل مقعدان فقط لا غير إلى “النسبية”؟ وهل تبقى النسبية نسبيةً إذا ما قيل لنحو 500 ألف مقترع بالتصويت لمقعدين وفق النسبية؟ هذه ليست نسبية، بل احتيال ووقاحة.

حتى ليل أمس، لم يكن المتفاوضون قد اتفقوا. فرغم تأكيد أحد المشاركين في اجتماع المالية أمس أن المتحاورين كادوا يتوافقون على اقتراح باسيل المعدّل، فإن زميلاً له أكّد أن الاختلاف لا يزال يسري على توزيع المقاعد، وعلى عدد دوائر النسبية، وأن قوة أساسية تحفّظت على اعتبار المسيحيين مذهباً واحداً فيما المسلمون أربعة مذاهب، وأن قوة ثانية لم تعطِ بعد أيّ رأي في الشأن الأخير.

وبعيداً عمّا يدور خلف الأبواب المقفلة، أكّد الرئيس ميشال عون أن موقفه الرافض للستين وللتمديد لا يستهدف طائفة أو مكوّناً في البلد، بل هو موقف سبق أن أدرجه في متن خطاب القسم، “وغايته احترام الميثاق الوطني والدستور وتحصين الوحدة الوطنية”، وما طرحُه سابقاً لقانون اللقاء الأرثوذكسي “إلا لأنه يحقق عدالة التمثيل مئة في المئة، إضافة الى أن النسبية في القانون تسمح بتمثيل الاكثريات والاقليات في كل الطوائف من دون تهميش أو إقصاء أحد”. وقال عون: “إذا كان لدى أحد صيغة لقانون يحقق العدالة أكثر فليطرحها للنقاش الوطني”. وفي هذا السياق، قالت مصادر في التيار لـ”الأخبار”: “على الجميع ألا يتوقعوا خطوات الجنرال بعد اليوم. فهو كما قلب الطاولة أمام الجميع برفضه إجراء الانتخابات على أساس الستين، فإنه مستعد لقلبها مجدداً”. وأضافت المصادر قائلة: “لا تستبعدوا أن يرفع الجنرال السقف ويذهب إلى خيارات أخرى”.

بدوره، غرّد النائب وليد جنبلاط على حسابه على “تويتر” مساء أمس قائلاً: “ليس هناك أبواب مغلقة. الصبر والثبات والحوار”. وجاءت هذه التغريدة استكمالاً لتغريدة أول من أمس التي كتب فيها ردّاً على الرئيس عون: “غير منطقي القول إما النسبية أو الفراغ. هناك عدة احتمالات غير هذه النظرة الأحادية. الحوار هو الحل بدل الإقصاء”.

الادّعاء على “انتحاري الكوستا”

في الملف الأمني، ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر على الانتحاري عمر العاصي وكل من يظهره التحقيق في جرم الانتماء الى تنظيم “داعش” ومجموعة أحمد الأسير، ومحاولة تنفيذ عملية انتحارية في مقهى “الكوستا” في الحمرا، بواسطة حزام ناسف، إلا أن إلقاء القبض عليه حال دون تحقيق هدفه ومحاولة قتل عدد كبير من الناس. وأحاله على قاضي التحقيق العسكري الاول رياض أبو غيدا. وكان العاصي قد اعترف بكافة تفاصيل العملية الإرهابية، منذ مبايعته لتنظيم “داعش” الإرهابي حتى تلقيه الأمر من التنظيم المذكور في الرقة، لغاية وصوله إلى الهدف لتنفيذ العملية الانتحارية في مقهى كوستا.

البناء: تصعيد في اليمن وجمر تحت الرماد في البحرين… وموسكو تمهّد للحوار.. حسم النصرة يتدحرج ضدّ الفصائل… والأسد بخير رغم الشائعات السعودية… الرباعي يبحث صيغاً للقانون المختلط… وقانصو يرى “المجلسين” أفضلها

كتبت “البناء”: الهستيريا السعودية بعد الخروج من معادلتي سورية والعراق والبقاء في صالة الانتظار بفيتو إيراني على أبواب أستانة، تنفجر تصعيداً بهجمات متواصلة على مواقع الجيش اليمني في باب المندب كموقع استراتيجي ذي أهمية عالمية، أملاً بإرضاء “العسكرية الأميركية” لتغيير قواعد العلاقة التي ترسمها إدارة الرئيس دونالد ترامب بغير ما يريح الرياض، يلاقيه تحضير سعودي لتفجير في البحرين عبر محاكمة لزعيم المعارضة الشيخ عيسى قاسم لرفضه تنفيذ قرار الإبعاد. تتحدث مصادر الحكم في المنامة عن احتمال خروجها بقرار تهجير الشيخ قاسم بالقوة واعتقاله وإبعاده، ما سيعني بنظر المتابعين لوضع البحرين، الذي يخضع للانتداب السعودي منذ احتلاله من درع الجزيرة قبل سنوات، احتمالات انفجار الوضع في الشارع بما قد يخرج عن نطاق السلمية التي تميّزت بها الانتفاضة الشعبية، ويفقد قيادة المعارضة قدرة السيطرة على الأمور.

الهستيريا السعودية نفسها حملت صحيفة “عكاظ” على تلفيق شائعة تعرّض الرئيس السوري لعارض صحي خطير تناقلته مواقع مموّلة من السعودية لتسويقه وترويجه ضمن حروب الإرباك والتشويش في ظلّ الخسائر السياسية والميدانية التي يُمنى بها المشروع السعودي في المنطقة، خصوصاً في سورية بعد معارك حلب ومؤتمر أستانة.

في الميدان السوري تنقلب الصورة، فالفصائل التي ترعاها تركيا وشاركت في أستانة بعد سنوات من المماطلة في حسم الموقف من جبهة النصرة، وبعد نفيها أن تكون مشاركتها في أستانة موجهة ضدّ النصرة تتساقط مواقعها في حرب قرّرت النصرة شنّها استباقياً، والنصرة التي حظيت ببركات السعودية المالية والسياسية طويلاً تخوض حربها كفرع رسمي لتنظيم القاعدة، من دون أن يخرج من الرياض حرف استنكار لالتهامها الفصائل التي حسبت على السعودية وتركيا شراكة لسنوات، بينما كانت موسكو وهي تمهّد لسياقات حوارية سورية متعددة، تقدّم مساندتها في دير الزور ومدينة الباب للجيش السوري وحلفائه بوجه تنظيم داعش الذي نسي قتاله الآخرون، بعدما تفرّغت لهم النصرة، وهم الذين رفضوا التفرّغ لها مراراً.

لبنانياً، لا زال قانون الانتخاب سيد الموقف، ومحور المواقف، ووفقاً لآخر ترجيحات ما تمّ تداوله في الاجتماع الرباعي الذي استضافه وزير المال علي حسن خليل، وضمّ وزير الخارجية جبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري، فلا زال القانون المختلط بين النسبية والأكثري يتقدّم الصفوف، سواء المختلط بالتكوين للمجلس أو بالتأهيل والمراحل، اللذان قدّمهما رئيس مجلس النواب نبيه بري، أو بالتصويت للناخب اختيارياً وفقاً لمقترح المحافظات المتوسط والذي قدّمه التيار الوطني الحر، بينما كان رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو يؤكد بعد زيارته مع وفد حزبي لباسيل كرئيس للتيار الوطني الحر، أنّ أفضل صيغ المختلط هي صيغة مجلس نواب على أساس النسبية الكاملة وخارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، ومجلس للشيوخ على أساس النظام الأكثري والدائرة الصغرى تتمثل فيه العائلات الروحية ويحقق ما نصّت عليه المادة 22 من الدستور.

أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو أن أيّ قانون للانتخابات النيابية لا يؤدّي إلى تعزيز وحدة اللبنانيين وإلى التمثيل العادل والصحيح وفتح الآفاق أمام مشاركة جيل الشباب في الحياة السياسية اللبنانية، نعتبره يرتدّ بلبنان إلى سنوات سوداء في تاريخه لا نرغب في أن تعود ولا يرغب اللبنانيون على اختلاف طوائفهم وأحزابهم ومناطقهم في أن تعود. لذلك نرى أنّ الصيغة المثلى التي تحقق هذه الأهداف الوطنية هي في اعتماد النظام النسبي على قاعدة لبنان دائرة واحدة، ومن خارج القيد الطائفي”.

وخلال زيارة قام بها على رأس وفد من قيادة الحزب، لرئيس التيار الوطني الحرّ وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، أشار قانصو الى أنّنا في الحزب القومي نقترح “أن نمضي قدماً في تنفيذ المادة 22 من الدستور اللبناني وهي التي نصّت بصراحة على انتخاب مجلس نيابي لا طائفي وبالتوازي استحداث مجلس للشيوخ تتمثل فيه العائلات الروحية”.

“الرباعي” في المالية

برودة الطقس جراء العاصفة الثلجية التي تضرب لبنان والحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط والتي خلفت أضراراً مادية جسيمة وقطع الطرقات في مناطق عدة وفرضت تعطيل المدارس والجامعات اليوم، لم تؤثر على حرارة المشاورات السياسية حول قانون الانتخاب التي حافظت على زخمها أملاً بالتوصل الى صيغة موحدة للقانون العتيد.

وعلى إيقاع مواقف رئيس الجهورية الذي رفض التمديد للمجلس النيابي وانتخابات على القانون الحالي بشكل مطلق وأشهر سلاحه الدستوري في وجه القوى المعطّلة لإقرار قانون جديد، وتفضيله الفراغ على الستين تتكثف اللقاءات بين الأطراف. واستكمالاً للقاء بعبدا التشاوري الأربعاء الماضي، عقد الرباعي أمس اجتماعاً في وزارة المالية ضم الوزير باسيل ووزير المال علي حسن خليل وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض ومستشار رئيس الحكومة السيد نادر الحريري وتابع المجتمعون البحث في قانون الانتخاب.

وأشارت مصادر المجتمعين الى أن “مساحة الخلاف تضيق أكثر. وهناك توجه للتوافق على صيغة مختلطة بشأن قانون الانتخاب تجمع بين النظامين النسبي والأكثري”. واعتبر فياض، أن “هناك اتفاقاً على ضرورة الوصول الى نتيجة بشأن قانون الانتخاب قبل 14 شباط”، وأشار في تصريح الى أن “البحث يركز حالياً على صيغة القانون المختلط”، لافتاً الى أن “النقاشات تأخذ وقتاً طويلا يغلب عليه الطابع التقني، الا أن الاجتماعات جدية وتتحدّد من خلالها المسائل أكثر ونقترب من حصر الموضوع بمسائل محددة”.

ورأى فياض أن “المطلوب أن نصل الى نتيجة كيف يمكن أن ننتج المعادلة الخلاقة التي تجمع بين التوازن والمسؤولية والحرص على عدالة التمثيل”.

هواجس رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط كانت حاضرة في اللقاء، من خلال تأكيد مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري أن “قانون الانتخاب الجديد لن يصدر إلا بموافقة كل الأطراف”، مؤكداً في تصريح أننا “سنطلع الحزب التقدمي الإشتراكي على ما تم تداوله في الاجتماع الرباعي”.

وقال جنبلاط عبر “تويتر”: ليس هناك أبواب مغلقة. الصبر والثبات والحوار”.

وكان قد سبق اجتماع المالية، لقاء غداء بين وزيري المال والخارجية بحضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.

النهار: قهوجي: التهديدات مستمرة بعد الكوستا

كتبت “النهار”: لم يحجب ملف قانون الانتخاب الذي يطغى على واجهة المشهد الداخلي ويحتل الاولويات الرسمية والسياسية، الهاجس الامني الذي عاد يشغل الجيش والاجهزة الامنية منذ احباط العملية الانتحارية في مقهى “الكوستا” قبل أسبوع تماماً. ذلك ان هذا الهاجس انتقل في اليومين الاخيرين الى مدينة طرابلس التي عاشت على وقع معلومات عن دخول سيارة “بيك أب ” مفخخة المدينة لاستهدافها بعمل ارهابي، الامر الذي استتبع استنفاراً امنياً للجيش وقوى الامن الداخلي واتخاذ اجراءات احترازية مشددة وخصوصاً قرب المراكز الامنية والعسكرية والتجمعات المدنية والتجارية. وفيما رجحت المعلومات اختفاء أي أثر للسيارة المشبوهة بفعل فقدان عنصر المفاجأة لدى المخططين المحتملين للعمل الارهابي، أكدت مصادر معنية ان الجهات الامنية تعاملت مع المعطيات المتصلة بالسيارة المشبوهة بجدية كبيرة.

وفي سياق متصل، نقل زوار قائد الجيش العماد جان قهوجي عنه تأكيده ان التهديدات الارهابية جدية وما حصل في عملية مقهى “الكوستا” في شارع الحمراء ليل السبت الماضي جاء في ظل توقعات للجيش لمحاولات ارهابية لأن تنظيم “داعش” الذي يتكبد خسائر وهزائم في معظم مناطق المواجهات التي يتورط فيها في المنطقة ارتد الى الساحة اللبنانية وطلب من اتباعه تنفيذ عمليات ارهابية فيها. وأوضح العماد قهوجي كما نقل عنه زواره ان المحاولة الانتحارية التي احبطت في “الكوستا” كانت من تنفيذ “ذئب منفرد” هو عمر العاصي الذي كان الجيش يرصده ويتعقبه لكنه لم يكن يعرف انه سيكون هذا “الذئب” الذي حاول تنفيذ العملية الانتحارية ولدى الجيش تسجيلات وأدلة قبل توقيفه وبعد التحقيقات معه تثبت انه تلقى تعليماته من “داعش” ومن الرقة تحديداً. وبعدما شدّد على الجهوزية التامة للجيش في مواجهة التهديدات الارهابية، أبدى ارتياحه الواسع الى التنسيق الذي حصل بين الجيش وشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي والذي أدى الى النجاح في احباط العملية الانتحارية في اللحظة الحاسمة، ولكنه لم يخف ان الامن ليس عملية حسابية كاملة بما يعني ان التحسب يجب ان يبقى في ذروته لكل الاحتمالات. وفي معرض الحديث عن التنسيق بين الاجهزة أكد قائد الجيش ان التغيير السياسي الذي حصل لم يؤثر على الاستعدادات الامنية وان العلاقة بين قيادة الجيش ووزير الدفاع يعقوب الصراف ممتازة والتنسيق بينهما تام.

اما على الصعيد السياسي المتصل بملف قانون الانتخاب، فعقد أمس طوال ثلاث ساعات الاجتماع الرباعي المخصص للبحث في هذا القانون في وزارة المال وقد ضم ممثلي “التيار الوطني الحر ” و”تيار المستقبل ” وحركة “أمل ” و”حزب الله “، علما ان المشاركين فيه حرصوا على عدم تسمية الاجتماع “الرباعي”. وعلمت “النهار” ان البحث تناول في حضور خبراء صيغة مشروع قانون انتخابي جديد وان النقاشات باتت محصورة بصيغة المختلط بين الاكثري والنسبي وفق القواعد التي تقلّص مساحات الخلاف وتضيّقها. وأوضحت مصادر المشاركين لـ”النهار” ان الامر معروض على مختلف الافرقاء السياسيين وسيعود كل طرف من المشاركين الى حلفائه للتشاور في محاولة للخروج بصيغة تحظى بتوافق الجميع.

ولم يكشف المجتمعون مكان اجتماعهم المقبل وموعده بعدما حرصوا على ان يكون اجتماعهم أمس بعيداً من الاعلام. وعبروا عن “حرص” على عدم تفسير الاجتماع بأنه “لقاء رباعي”، مع تأكيدهم ان لا شيء نهائياً حتى الان في نقاشاتهم المفتوحة على البحث مع كل الحلفاء والاطراف، توصلاً الى صيغة توافقية جامعة وعادلة ترضي الجميع.

ووصف النائب علي فياض النقاش بأنه “كالحفر في الصخر، وان الجهود حثيثة وجدية “.

وكان سبق الاجتماع الرباعي غداء للوزيرين جبران باسيل وعلي حسن خليل في حضور المدير العام للامن العام اللواء عباس ابرهيم في وزارة المال استكمالا للقاء أول كان عقد في وزارة الخارجية لتفعيل العلاقات الثنائية بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل”.

في المقابل، أفادت مصادر في الحزب التقدمي الاشتراكي عبر “النهار” ان التغريدات التي اطلقها النائب وليد جنبلاط عن الحوار انما كانت ترمي الى ابراز ضرورة الجلوس الى الطاولة والتحاور في موضوع قانون الانتخاب في ظل استغراب اجتماع ممثلين لاربعة افرقاء وعدم دعوة الحزب الى المشاركة فيه وكذلك دعوة حزبي “القوات اللبنانية” والكتائب على سبيل المثال لا الحصر. فمع ان الوزير علي حسن خليل تولى نقل أجواء الاجتماع واتصل كل من الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري بالنائب جنبلاط وثمة اقتناع “تيار المستقبل” وحركة “امل” وحتى “حزب الله” بأن لا قانون من دون توافق الجميع اكدت المصادر ان هناك انزعاجا لعدم دعوة الحزب الاشتراكي الى الحضور بممثل له، علماً ان الوزير مروان حماده لم يدع الى الاجتماع الرباعي الذي انعقد بعد جلسة مجلس الوزراء في قصر بعبدا. وهو ما يثير تساؤلاً عما اذا كان ما يتم التوافق عليه بين هؤلاء الافرقاء يشكل نواة لحل يكون الجميع مرتاحين بموجبه وما هو معيار التمثيل في الاجتماع الرباعي هل هو المستوى التقني أو السياسي.

الديار: من اقنع جنبلاط بالمختلط وعلى اي اساس؟… “القانون الجديد” سيعيد انتاج “مجلس الدوحة”

كتبت “الديار”: طرحت مطالب رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط من خلال رفضه قانون النسبية، إشكالية كبرى، فرضت ايقاعها على حركة “المولدات” السياسية، التي قننت من تصاريحها وخففت من سقفها العالي، اقله لغويا، املا بتوفير قوة دفع كافية لاحداث خرق في جدار ريبة الاطراف مما يحاك ضدها مستهدفا زعامتها ودورها في زمن التحولات الاقليمية غير الواضحة المعالم حتى الساعة، خلافا لكل المتداول، في ظل خارطة دولية يعيد الرئيس الاميركي الجديد رسمها.

فقانون الانتخاب الذي احتل صدارة المشهد السياسي، على وقع انطلاق العد العكسي لدعوة الهيئات الناخبة وفقا لقانون الستين، الذي لا ينفك وزير الداخلية نهاد المشنوق يؤكد أنه ملزم تطبيقه حتى الاتفاق على قانون جديد، “خلف” مواجهة بالواسطة بين “المستقبل” و”التيار الوطني”، الذي اشارت مصادره الى ابلاغه بيت الوسط ان اي تمييع في مسألة قانون الانتخابات سيكون له مفاعيل سلبية على البلد.

في هذا الاطار تتحدث اوساط سياسية عن “اسلحة دستورية” قد يلجأ اليها رئيس الجمهورية، ابرزها عدم التوقيع على مرسوم دعوة الهيئات الناخبة باعتبار ان المرسوم “الاجرائي” لا يلزم رئيس الجمهورية باي مهلة زمنية قبل اعتباره نافذا، وفي حال قرر رئيس الحكومة الالتزام حرفيا بالنص وادراج الموضوع على جدول الاعمال لاصداره بمرسوم لالزام رئيس الجمهورية بالتوقيع خلال مهلة الخمسة عشر يوما، فان رئيس الجمهورية سيعمد حينها الى ممارسة صلاحياته، لافتة الى ان الامور لن تصل الى هذه الدرجة لان الجميع يعي جيدا مسؤولياته والعماد عون لن يسمح بالفراغ التشريعي.

وتتابع المصادر، صحيح كما يتردد ان القانون النافذ حاليا هو “لمرة واحدة” واستثنائية، الا ان ذلك ووفق الاعراف والقوانين في حال تعذر اقرار قانون جديد فان الانتخابات يجب ان تحصل وفقا للقانون المرعي الاجراء قبيل اجازة الاستثناء، مستدركة ان اجتماع “المالية” امس والذي ناقش خلاله كل طرف مطالبه المستندة الى دوائر وارقام وحسابات اعدتها ماكينته الانتخابية، بحث لاول مرة تفاصيل “دقيقة وحساسة” يمكن للتوصل لاتفاق حولها ان يضيق رقعة الخلاف بين الاطراف المختلفة ويوصل الى خاتمة سعيدة وفقا لقاعدة “لا يموت الديب ولا يفنى الغنم” تعيد انتاج “مجلس الدوحة” وفقا لشكل قانون جديد، بات واضحا.

فاذا كان الثنائي المسيحي رفع سقف المواجهة على جبهة قانون الانتخاب العتيد، فان الثنائي الشيعي، من جهته،

الراغب بقانون نسبي، يبدي حرصاً كبيراً على مراعاة هواجس النائب وليد جنبلاط الذي نجحت الاتصالات معه وفقا لما نقل عن مصادر مقربة منه الى اقناع حارة حريك له بـ “نصف نسبية” شرط اعادة النظر بالتقسيمات بما يحفظ له حصته الوازنة، حيث الخلاف حول 3 نواب في التوزيعة بين المنتخب على اساس نسبي وعلى الاساس الاكثري، بعدما وافق “المسيحيون” على ضم عاليه والشوف في دائرة انتخابية واحدة.

بغضّ النظر عن طبيعة “التسوية” التي أفضت الى إنجاز الاستحقاق الرئاسي، وما اذا كانت لبنانية داخلية 100% أم اقليمية سعودية – ايرانية ، فان اختيارها العماد ميشال عون لم يأت من فراغ، هو الذي يدرك جيدا “شد الحبال” القائم في المنطقة وما يتولد عنه من واقع اقليمي غير مريح، يدفعه الى اعتماد الواقعية في ادارة عهده، حيث التغييرات الجذرية متعذرة في الوقت الراهن، واولها لجهة قانون انتخابات جديد قد يحتاج الى اتضاح الصورة الاقليمية وطبيعة توازناتها الجديدة بالنسبة للمحاور المتصارعة.

من هنا ترى المصادر ان اتفاق “الجنتلمن” بين طهران والرياض يظلل الانتخابات النيابية ،وهو ما انعكس بوضوح في “شبه” التوافق الذي “تمخضت” عنه جلسة الحوار الاخيرة بين حزب الله و”المستقبل”، وفق ما تقول مصادر سياسية، قوامه المحافظة على الستاتيكو القائم تشريعيا وتنفيذيا، وهو ما تراقبه المملكة بدقة بوصفه “اختبارا” للقوى الداعمة لعودتها الى لعب دور اقليمي من جديد، واجهته “حكومة حريرية” مدعومة من حزب الله.

المستقبل: عون متمسّك بمشروع جديد ومن لديه صيغة تحقّق العدالة فليطرحها… قانون الانتخاب: تقدّم وتكتّم وتركيز على “المختلط”

كتبت “المستقبل” : رغم “التكتّم” الذي أجمع أطراف التشاور حول قانون الانتخاب على الالتزام به، بدا واضحاً أنّ التركيز بات منصبّاً على مشروع قانون مختلط، وأنّ الخلافات حوله بدأت تضيق وسط أنباء عن تقدّم ملحوظ في النقاش الذي استُؤنف أمس بين تيار “المستقبل” (نادر الحريري) وحركة “أمل” (الوزير علي حسن خليل) والتيار “الوطني الحرّ” (الوزير جبران باسيل) و”حزب الله” (النائب علي فيّاض) في وزارة المال.

اللواء: صيغة الأكثري والنسبي: إنتخاب أرثوذكسي للطوائف.. ونقاسم مقاعد المستقلين

إعتراض “قواتي” على تفرّد باسيل بتمثيل المسيحيين في لجنة الأربعة.. وجنبلاط يرى الأبواب مفتوحة

كتبت “اللواء” : لم تحجب حركة “بيرلا” التي نجحت بهوائها القارس وعواصفها التي ضربت المرافئ وعطلت الكهرباء في أماكن متعددة من لبنان، تطلع اللجنة الرباعية الوزارية – النيابية – الحزبية إلى إنجاز مشروع تفاهم على الخطوط العريضة لقانون جديد للانتخابات في مهلة زمنية حددها “تفاهم معراب” بأن لا تتجاوز 15 شباط المقبل.

الجمهورية: بحثٌ إنتخابي مضنٍ في التفاصيل… وحديث عن ضمانات تحالفيّة لجنبلاط

كتبت “الجمهورية”: دخل الملف الانتخابي في نقاش مضنٍ وتفصيلي يوحي بأنّ التوصّل إلى قانون الانتخاب الجديد ما زال بعيد المنال، وإن كان أحد أركان اللجنة الرباعية يرجّح أن يتبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود بعد ثلاثة إلى أربعة اجتماعات، مؤكّداً لـ”الجمهورية” أنّ “هناك مضيّاً في نقاش بنّاء وإيجابي يرجّح أن يقلّص عدد الصيغ الانتخابية المطروحة على طاولة البحث، وإن كان ما زال غير وارد إلى الآن التوصل إلى اتّفاق على صيغة محدَّدة”. وواصفاً ما حصل حتى الآن بأنه “تقديم تصوّرات أُدخِلت عليها تعديلات يجري البحث فيها تفصيلياً وبجدّية عالية بغية التوصّل إلى قانون موضوعي يقوم على التوازن ولا يُقصي أحداً، قانون يستوعب هواجس المهجوسين ويقلّص الفروق بين الطوائف إلى مستوى التقارب من حيث توزيع المقاعد على أساس النظامين الأكثري والنسبي”.

وقال أحد المشاركين في الاجتماعات الرباعية أن لا شيء محدداً تمّ التوصل إليه حتى الآن، وإنّ النقاش في الصيغة المختلطة المطروحة يركّز بداية على إمكان اعتماد نسبة 65 في المئة معياراً للتصنيف بين نسبي وأكثري، اي 65 في المئة للمسيحيين كطائفة، و65 في المئة للمسلمين كمذاهب، بحيث انّ الكل ينتخب الكلّ لفرز المقاعد بين اكثري ونسبي.

فإلى القانون المختلط، بدأ قطار قانون الانتخاب بالانعطاف، إذ غاصت اللجنة الرباعية اكثر في التفاصيل الدقيقة والتقنية، وذلك في اجتماعها الثاني الذي انعقد أمس في وزارة المال والذي ضم الوزيرين علي حسن خليل عن حركة “امل” وجبران باسيل عن “التيار الوطني الحر” ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري عن تيار “المستقبل” والنائب علي فياض عن “حزب الله”، وشارَك في الاجتماع خبراء وتقنيون من كل فريق، ودام الاجتماع نحو ساعتين تخلله بحث في تفاصيل اقتراح قدّمه باسيل حول القانون المختلط وفق صيغة 66 في المئة و33 في المئة.