من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: عون لـ”الأخبار”: لن أخرق خطاب القسم
كتبت “الاخبار”: قطع الرئيس ميشال عون الشّك باليقين، كاشفاً لـ”الأخبار” عن قرارٍ جدّي باستخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل الانتخابات، في حال تمّ فرض قانون “الستين” كأمر واقع. كلام الرئيس يردّ بشكلٍ قاطع على من اعتبر تلويحه بالصلاحيات الدستورية مجرّد مناورة
إعلان الرئيس ميشال عون في جلسة الحكومة، أول من أمس، عدم موافقته على إجراء الانتخابات وفق قانون “الستين” وتهديده بتعطيل الانتخابات، شغل القوى الرئيسية في البلاد، خصوصاً تلك التي تتصرف منذ أسابيع على أساس أن الوقت لم يعد متاحاً لإقرار قانون جديد، وأن العمل بدأ على درس الترشيحات وفق القانون القائم.
ورغم أن عون كان حاسماً في رفضه تنازل الحكومة أو المجلس النيابي عن دوريهما في إنجاز قانون جديد، فإن بعض المراجع في البلاد تعاملت مع الأمر على أنه مناورة، معتبرين ما قاله عون بمثابة ضغط مطلوب على بعض القوى. لكن هذا البعض يعتقد أن عون لن يمنع حصول الانتخابات وفق “الستين” إذا تعذّر إقرار قانون جديد.
وقال الرئيس عون لـ”الأخبار” إنه كان واضحاً وحاسماً أمام الوزراء وأمام آخرين، بأن “ما ورد في خطاب القسم، إنما هو كلام تحت القسم، ومن يعتقد بأن بالإمكان التراجع عنه، يكون لا يعرف معنى أن الخطاب اسمه خطاب القسم”. وسأل رئيس الجمهورية: “كيف يمكن أن يستمر المجلس النيابي قائماً لثماني سنوات، ولا يكون قادراً على إقرار قانون جديد للانتخابات؟”، مضيفاً “كنت واضحاً وأكرّر، أنه لا داعي لمناورة المهل وغيرها، وكلنا يعلم أن هذه الأمور التقنية، بما فيها احتمال حصول تأجيل تقني، أمور قابلة للمعالجة في نص القانون الجديد”. ودعا عون جميع القوى إلى “عدم تضييع الوقت، والذهاب نحو إعداد قانون جديد، يصحّح التمثيل الشعبي عند جميع اللبنانيين”. وقال: “أنا مع النسبية المطلقة، والكل يعلم أن هذا القانون سيجعلني وفريقي نخسر مقاعد لأكثر من كتلة نيابية أخرى، لكن عدالة التمثيل وصحته تفترضان تضحيات جدية من الذين يريدون مستقبلاً أفضل للبلاد، ومع ذلك، طرحوا أفكاراً حول قانون مختلط بين النسبية والأكثرية، وقلنا للجميع إننا مستعدون للبحث بما يسمح بإقرار قانون جديد وليس لتضييع الوقت”.
وأكد عون أنه “لا مبرّر إطلاقاً لعدم إنجاز قانون جديد في أسرع وقت، وفي حال اعتقد البعض بأن تضييع الوقت يلزمنا بإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، فهذا البعض لا يعرفني، وكلامي واضح وحاسم، بأنني، ومن موقعي كرئيس للجمهورية مؤمتن على الدستور، لن أسمح بحصول ذلك”.
وتجدر الإشارة إلى أن عون أكد بعد لقائه أمس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية، فديريكا موغيريني، أن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن ولا يقصي أحداً”، فيما أكّدت موغريني بعد لقائها الرئيس نبيه برّي أنها بحثت مع رئيس المجلس “بشكل خاص، الجهود والعمل الجاري لإنجاز قانون للانتخابات النيابية وإجراء هذه الانتخابات”.
في المقابل، رأت مصادر وزارية بارزة في تيار المستقبل أن “الرئيس ارتكب دعسة ناقصة”. وأشارت مصادر في تيار المستقبل لـ”الأخبار” إلى أن “تهديد رئيس الجمهورية بالفراغ ليس مقبولاً”، معتبرة أن “كلام عون سيُدخل البلد في نقاش دستوري حول صلاحيات رئيس الجمهورية”، فضلاً عن أن “الرئيس عون يتصرف مع الجميع وكأنه صاحب القرار في أي شيء، وكأن زمام الأمور في يده وحده”. وأكّدت المصادر أن “حديثه عن أن الفراغ أفضل من الستين والتمديد أزعج الرئيس سعد الحريري الذي يعتبر الفراغ في أي مؤسسة في الدولة غير مقبول”.
كذلك عبّرت المصادر عن انزعاجها من تعاطي وزير الخارجية جبران باسيل، خلال جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، “حيث تصرف وكأنه قادر على اتخاذ بعض القرارات منفرداً، من دون العودة إلى الحكومة أو إلى النقاش مع زملائه”، بينما قالت مصادر أخرى في تيار المستقبل إن “كلام الرئيس عون لا شّك أحدث انزعاجاً عند الرئيس الحريري، لكنّنا لسنا وحدنا المعنيين في هذا الأمر. لماذا يتمّ تحميلنا مسؤولية قانون الانتخاب لنا وحدنا؟ غالبية الفرقاء امتعضوا من كلام الرئيس عون، ونحن ما زلنا نرى في كلامه حثّاً على الوصول إلى قانون جديد للانتخابات وليس تهديداً حقيقيّاً بالفراغ”. كلام المستقبل يؤكّده موقف النائب وليد جنبلاط، الذي رأى أن من “غير المنطقي القول إما النسبية أو الفراغ. هناك عدة احتمالات غير هذه النظرة الأحادية”.
وعلى الرغم من المشاورات المستمرة حول قانون الانتخاب، والاجتماعات المتواصلة بين النائب علي فيّاض والوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل ومستشار الحريري نادر الحريري، حيث من المقرّر أن يجتمع الرباعي اليوم في وزارة المالية، إلّا أن المفاوضات لم تفتح حتى الآن طريقاً للحل، في ظلّ انحسار النقاش حول القانون التأهيلي الذي طرحه الرئيس نبيه برّي، والقانون المختلط الذي طرحه باسيل، مع ملاحظات قاسية سجّلها الأفرقاء عليه، خصوصاً لجهة تقسيم المذاهب الإسلامية إلى كتل متمايزة، واعتبار المذاهب المسيحية كتلة واحدة، فضلاً عن التباينات حول تقسيم الدوائر، وعدم وجود معايير محدّدة لتحديد الدوائر والفرز بين النسبي والأكثري.
وقالت مصادر وزارية مشاركة في الاجتماعات لـ”الأخبار” إن “قانون باسيل يلغي التعددية داخل المذاهب والطوائف لحساب كتل طائفية كبيرة، وهذا يكسر صحّة التمثيل ويُظهر حزب الله وحركة أمل في مظهر من تخلّى عن حلفائه وساهم في عزلهم لحساب صفقة كبيرة على حسابهم، فضلاً عن أنه يزيد من التكتل الطائفي في البلد ويرسم مشهداً سيّئاً لمستقبل النظام اللبناني”.
مصادر في حزب القوات اللبنانية أكّدت لـ”الأخبار” أن نتائج اللقاء الذي عقد في معراب أول من أمس، بين ممثلي التيار الوطني الحرّ ورئيس القوات سمير جعجع، “ستتبلور في غضون أيام، وسيكون هناك صيغة موحدة لقانون الانتخابات”. وأضافت أن “اللقاء كان ممتازاً، وتمّ خلاله استعراض كل مشاريع القوانين الانتخابية”، وتبيّن أن “القانون المختلط هو الوحيد الذي يمكن أن يتقاطع حوله كل الأفرقاء”، وأننا “ذاهبون إلى مشروع مختلط ثالث، يجمع بين القانون الذي تعمل عليه القوات مع التيار الوطني الحر، وبين قانون الرئيس نبيه برّي، حيث نرى أن هناك نقاطاًَ في هذا القانون أفضل مما هي في طرحنا وكذلك العكس”.
بدوره، لفت جعجع، بعد استقباله وفد كتلة اللقاء الديموقراطي والحزب التقدمي الاشتراكي التي تجول على القوى السياسية، إلى أن “الوضع في الجبل هو أساس الوضع في لبنان”، كاشفاً أنه “خلال اليومين المقبلين ستظهر النتائج النهائية لكل المباحثات الحاصلة، وسوف ننكبّ نحن والحزب الاشتراكي على دراسة كل الاقتراحات المطروحة للتفاهم على القانون الأفضل بينها مع الفرقاء الآخرين، لنتّجه في أقرب وقت ممكن إلى قانون انتخابي جديد”، بينما أكّد الوزير مروان حمادة بعد اللقاء أنه “لا يجوز أن يكون هناك إغفال لمطالب التمثيل الصحيح ولا إلغاء لفريق آخر”، مضيفاً أنه “كنا نشكي منذ الأساس من نوع من التهميش في الشكل والمضمون، ووجدنا أن جعجع يتشارك معنا في هذه النظرة”.
البناء: دعوة ترامب للمنطقة الآمنة تثير تساؤلات… وتتحوّل للدراسة فصائل “أستانة” تلجأ للجيش والأكراد… والنصرة وأحرار الشام للحرب رباعي بعبدا: قانون الانتخاب بين 4 صيغ يتقدّمها قانون الميقاتي معدلا
كتبت “البناء”: بعد الغبار الذي أثارته دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإقامة منطقة آمنة في سورية، والترحيب التركي القطري بها، والاحتجاج الروسي من ضمن عدم التنسيق والتشارو مع موسكو حولها، قال البيت الأبيض إن الأمر الإداري الذي وقّعه ترامب لإقامة المنطقة العازلة هو توجيهي لوزارتي الخارجية والدفاع لإعداد دراسة حول المنطقة الآمنة وسبل إقامتها، والاحتمالات المتعددة لذلك وكلفة كل منها وعائداته المالية والسياسية والعسكرية، ليتخذ الرئيس القرار المناسب.
مع زوبعة ترامب في فنجان المنطقة الآمنة، تستقبل المنطقة عواصف وأمطاراً وثلوجاً بوصول منخفض جوي، لم تنخفض معه لا حرارة المعارك شمال سورية، بين جبهة النصرة والفصائل المشاركة في عملية أستانة، ولا في المحادثات الهادفة لبلورة صيغة لقانون انتخاب جديد تحظى بالتوافق، يعمل عليها رباعي بعبدا الذي يضم وزيري المالية والخارجية علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري.
في شمال سورية، قالت المعلومات الواردة من هناك إن جبهة النصرة أنهت عملياً تصفية فصائل ما يُسمّى بالجيش الحر، التابعة لتركيا، وإن عشرات مسلحي هذه الفصائل قد لجات إلى مواقع الجيش السوري ومناطق سيطرة الجماعات الكردية المسلحة هرباً من ملاحقة جبهة النصرة، وإن ما بقي من هذه الفصائل ومسلحيها قد انضم إلى أحرار الشام التي رفضت المشاركة في أستانة، والتي أعلنت رفضها لحرب التصفية التي تخوضها النصرة، وتبدو علاقتها المتوترة أصلاً بالنصرة متجهة نحو حرب كسر عظم.
في مشاورات بعبدا تدور المشاورات على أربعة مشاريع تقوم ثلاثة منها على دمج النظامين النسبي والأكثري، لخّصها الوزير جبران باسيل، بالمختلط بالعدد، والمعني هنا مشروعا رئيس مجلس النواب نبيه بري و”ثلاثي” القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي، والمختلط بالمراحل، والمقصود هو التأهيل على النظام الأكثري في دوائر بحجم الأقضية والانتخاب على أساس النظام النسبي على أساس المحافظات الخمس، والمختلط بالتصويت، والمقصود مشروع تقدّم به التيار الوطني الحر لاعتماد دوائر متوسطة على أساس سبع او تسع محافظات يختار الناخب فيها الانتخاب على أساس أكثري أو نسبي، ويفوز فيها المرشحون الذين يحظون بنسبة من التصويت تفوق نصف الأصوات وتصل للثلثين من المقترعين، ويستكمل الباقون بالفوز وفقاً للحاصل الذي يأتي به التصويت على اساس النظام النسبي للوائح مقفلة وصوت ترجيحي. وفي كل هذه المشاريع توزع المقاعد وفقاً للمعايير المناطقية والطائفية المعتمدة. ومع ورود معلومات عن ترجيح النائب وليد جنبلاط لكفة مشروع حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي كان جنبلاط ممثلاً فيها، والقائم على تقسيم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة يعتمد فيها التنظيم النسبي، صار المشروع متقدماً على سواه مع أرجحية خضوعه لتعديل الدوائر، إذا ثبتت صحة الترجيح الجنبلاطي، أو ثبت على الترجيح أصحابه.
بينما فرضت مواقف رئيس الجمهورية الحاسمة في مجلس الوزراء حيال قانون الانتخاب نفسها على تموضع القوى السياسية كافة، أتى اجتماع بعبدا الرباعي أمس الأول، والذي يُستكمل اليوم بلقاء ثانٍ، ليرفع منسوب التفاؤل بقرب التوصل الى صيغة توافقية للقانون الموعود، مع إعلان وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، عن تقدم واضح في المشاورات القائمة للتوافق على قانون جديد، لكنه لا يدري إلى أي مدى هذا التقدّم كما قال، في حين نفت مصادر سياسية لـ”البناء” “توصل الأطراف الى تفاهم في لقاء بعبدا حول صيغة موحّدة وأن التباعد لا يزال كبيراً. وفي حين أصرّ حزب الله في اللقاء على النسبية الكاملة على أساس دائرة واحدة أو محافظات، رفض تيار المستقبل النسبية بحجة استحالة إجراء انتخابات على النسبية في ظل وجود سلاح حزب الله وأصرّ على القانون المختلط الذي قدّمه مع القوات والاشتراكي أو ما بينهما، أما الوزير علي حسن خليل فطرح قانون رئيس المجلس النيابي نبيه بري المختلط كحل وسط وصيغة توافقية”. وأشارت المصادر الى أنه “رغم تمسك التيار الوطني الحر والرئيس ميشال عون بالنسبية الكاملة، لكن التيار كان أكثر مرونة حيال جميع الاقتراحات وما يتفق عليه اللبنانيون”. ولفتت الى أن “ما يحصل خلال الاجتماعات والمشاورات هو درس بعض الأطراف لعدد المقاعد التي ستنالها والتسويق للقانون الذي يتلاءم مع حجمها الانتخابي وتحالفاتها”.
ولم تستبعد مصادر مطلعة أن يعود قانون الرئيس نجيب ميقاتي إلى الواجهة، بعدما قبله رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، خصوصاً أنه يلبي طلب دعاة النسبية الكاملة ويقوم على تقسيم لبنان إلى ثلاث عشرة دائرة وتنحصر تحفظات البعض عليه في كونه يحمل اسم الرئيس ميقاتي والبعض الآخر في عدد الداوئر الذي يقترح توسيعها لتصبح خمس عشرة دائرة.
وفيما علمت “البناء” أن وفد اللقاء الديمقراطي نقل للقوى السياسية التي التقاها استعداد جنبلاط للحوار على أي قانون لا يهمّش طائفة أو طرفاً معيناً وأنه يقبل بقانون الستين معدلاً ولا يعارض مشروع الرئيس ميقاتي النسبية على أساس 13 دائرة ، رجحت مصادر مؤيدة لقانون الستين في ظل بقاء القانون أسير الفيتوات المتقابلة التي يرفعها كل طرف في وجه الآخر، “التوافق على قانون الستين معدلاً في نهاية المطاف”، مستبعدة الوقوع في الفراغ في ظل الاتفاق على إعادة تفعيل عمل المؤسسات مع انطلاقة العهد الجديد لا سيما أن الفراغ النيابي سيصيب الحكومة بالشلل”.
وأوضحت أنه “باستثناء قانون النسبية الكاملة على أساس المحافظات أو الدائرة الواحدة، فإن الستين هو الأفضل بين كل مشاريع القوانين الانتخابية المطروحة للتداول”، مضيفة: أنه في ظل تعذّر الوصول الى القانون الأمثل وهو النسبية الكاملة، فإن درس الستين وتحديد الثغرات التي تشوبه والعمل على سدها، يبقى أفضل الحلول كتخفيض سن الاقتراع واعتماد البطاقة الانتخابية وضبط سقف الإنفاق الانتخابي وغيرها”.
وأعاد الرئيس ميشال عون موقفه بأن “الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها وفق قانون يتجاوب وتطلعات اللبنانيين في تمثيل يحقق التوازن بين مختلف مكوّنات المجتمع اللبناني ولا يُقصي أحداً”، لافتاً الى أنه “سيكون أميناً ووفياً لما التزم به في خطاب القَسَم أمام اللبنانيين والعالم”.
“الديار”: حسم شبه نهائي لاسم قائد الجيش الجديد… القلق من «الارهاب» يسرّع التعيينات العسكرية
كتبت “الديار”: هل تسرع الاوضاع في البلاد والخطر الارهابي بعد الحوادث الاخيرة ملف تعيين القيادات الامنية بعد ان تم حسم شبه نهائي لاسم القائد الجديد للمؤسسة العسكرية؟ وبعد حسم هوية مدير عام قوى الامن الداخلي، بانتصار خيار الرئيس سعد الحريري على عمته النائبة بهية الحريري التي يبدو انها حصلت على «جائزة» ترضية لمرشحها؟
اسئلة فرضت نفسها بقوة خلال الساعات القليلة الماضية في ظل انغماس «الطبقة» السياسية بالدوران في «حلقة» قانون الانتخابات «المفرغة» والتي يجري تفصيلها وفقا لمعادلة «رابح – رابح»، اي اعادة انتاج الطبقة الطائفية والمذهبية الراهنة، بقانون ستختلف تسميته عن الستين، ولكنه سيفضي الى النتائج القائمة اليوم…فيما يتم تجاهل واقع دخول بعض المؤسسات في حالة من «الشلل» غير المعلن بسبب حالة الانتظار المستمرة لتعيينات امنية مرتقبة لم تبصر النور بعد، على الرغم من التوصل الى تفاهم مبدئي حولها بين القوى السياسية الفاعلة في البلاد.
وابلغت أوساط سياسية معنية بهذا الملف«الديار»، انه بعد عودة الرئيس سعد الحريري من زيارته الخاصة الى خارج البلاد، ستوضع التعيينات الامنية على نار حامية، خصوصا ان المعلومات تشير الى ان موجة الارهاب ليست مسألة عابرة وتبدو في سياق متصاعد نتيجة المعلومات التي اعترفت بها الشبكات الارهابية وكان آخرها اعترافات انتحاري «الكوستا» محمد حسن العاصي كما ان العلاقة بين وزير الدفاع يعقوب الصراف وقائد الجيش جان قهوجي ليست على «ما يرام»، كما ان قائد الجيش قد حزم امره وسبق وابلغ رئيس الجمهورية انه لا يتمسك باستمراره في منصبه حتى نهاية ولايته.
ووفقا للمعلومات، فان «طبخة» تعيين قائد جديد للجيش قد «نضجت» بعد ان تمت جوجلة الاسماء التي اقترحها رئيس الجمهورية على الافرقاء المعنيين، وما لم يغير رئيس الجمهورية موقفه لسبب ولاخر، فقد وصل جميع المعنيين بهذا الملف الى قناعة باسناد المنصب الى العميد الياس ساسين بعد ان بقي ينافسه على المنصب العميد خليل الجميل، لكن «دبلوماسية» الاول تفوقت على «حسم» «وحزم» الثاني، وبعد نقاشات مستفيضة جرى التفاهم على تعيين ضابط يملك قدراً كبيراً من الليونة للتعامل مع الاحداث والتطورات…وقد تراجعت في هذا السياق اسهم مدير المخابرات كميل ضاهر، رغم الانجازات الامنية التي حققها في الايام القليلة الماضية، ولم يكن تعرض المديرية للتشكيك في عملية الكوستا سببا في تراجع حظوظه، فثمة من يتحدث عن «فيتو» لدولة كبرى مؤثرة ادت تحفظاتها عليه لتراجع احتمالات تعيينه..
وفي السياق عينه يبدو محسوما ان منصب مدير عام قوى الامن الداخلي بات من نصيب العميد عماد عثمان، بعد ان زكاه الرئيس الحريري رافضا طلب النائب بهية الحريري بتعيين العميد سمير شحادة في هذا المنصب، وتفيد المعلومات ان نائبة صيدا ستنال جائزة ترضية عبر تعيين شحادة محافظا لجبل لبنان…
وبحسب معلومات تلك الاوساط، فان ما أخر عملية انجاز التعيينات، مقاربة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لهذا الملف، فمنذ اللحظة الاولى لبدءعملية التفاوض كانت «الحسابات الرئاسية» المقبلة حاضرة، فقبل الوصول الى غربلة الاسماء المرشحة لقيادة الجيش كانت الحسابات تنطلق في تفضيل دورة 85 على ضباط دورة 82 باعتبار ان هؤلاء سيحالون على التقاعد قبل انتهاء ولاية الرئيس عون.. وفي هذا السياق يخشى التيار «البرتقالي» تكرار التجربة مع قائد الجيش الجنرال جان قهوجي الذي استمر مرشحا قويا للرئاسة حتى اللحظات الاخيرة، ولا رغبة لدى التيار بتكرار هذا السيناريو بعد ست سنوات؟!…
النهار: الاستنفار الانتخابي: المختلط ومحافظة سادسة؟
كتبت “النهار”: ترسم التحركات السياسية المحمومة التي تكثفت في الأيام الثلاثة الأخيرة وخصوصاً عقب الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي أطلق فيها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون موقفه من رفض قانون الستين الانتخابي وتفضيله الفراغ على التمديد لمجلس النواب، خطاً بيانياً لاستنفار سياسي يسابق البداية الوشيكة لمهل قانون الانتخاب النافذ. واذا كانت كفة الشكوك في احتمالات التوصل الى قانون انتخاب جديد بالسرعة المتوخاة لا تزال راجحة بقوة، فإن كثافة اللقاءات والمشاورات الجارية بدأت تعكس بدورها احتمالات يصعب تجاهلها من حيث السعي المحموم الى التوصل الى صيغة يغلب الاعتقاد انها ستصب في حال نجاح هذه المساعي في خانة صيغة مختلطة بين النظامين الأكثري والنسبي لتعذر اجتراح أي تسوية أخرى.
وتعاملت القوى السياسية أمس مع الانذار الذي مرّره رئيس الجمهورية في جلسة مجلس الوزراء برفضه تعيين هيئة الاشراف على الانتخابات وامكان تجاوز مهل القانون النافذ، باعتباره انذاراً بإمكان ايصال المجلس الى الفراغ إذا لم يوضع قانون انتخاب جديد، كما تمّ التعامل معه على أنه بمثابة مهلة حثّ للإسراع في إيجاد قانون انتخاب جديد. لكن الخطورة في الموضوع أنه إذا لم يتحقق التوافق على صيغة قانون، فمعنى ذلك أن البلاد على وشك الدخول في أزمة سياسية – دستورية، عنوانها الفراغ في السلطة التشريعية، وهذا ما لا يمكن القبول به. من هنا، بدأت تلوح في الأفق مؤشرات غير مريحة إذا لم يتحقّق التوافق على قانون جديد.
والاجتماع الذي انعقد رباعياً في بعبدا بعد جلسة مجلس الوزراء الاخيرة سيستكمل في الثالثة والنصف بعد ظهر اليوم رباعياً أيضاً في مكان آخر يحاط بالكتمان. وعلم ان الأفرقاء الأربعة “التيار الوطني الحر” و”تيار المستقبل” وحركة “أمل” و”حزب الله” يبحثون في أكثر من صيغة نسبية، فيما لن يشارك الحزب التقدمي الاشتراكي في هذا اللقاء.
وعلم أن اجتماعاً عقد بعيداً من الاعلام في ساحة النجمة على هامش الجلسة التشريعية للمجلس أمس، أطلع فيه الوزير علي حسن خليل والنائب علي فياض رئيس المجلس نبيه بري في حضور رئيس الوزراء سعد الحريري والوزير محمد فنيش على صيغ النسبية المطروحة في اللقاء الرباعي، حيث لا يزال للفريق الشيعي طرحه، ولكل من “التيار الوطني الحرّ” كما لـ”المستقبل” طرحهما المختلط.
أما الطرح الأكثر تداولاً حتى الآن، فهو القائم على التأهيل على النظام الاكثري في القضاء والانتخاب على النظام النسبي في المحافظة باعتماد المحافظات الخمس التاريخية: الشمال، البقاع، بيروت، الجنوب، على ان يقسّم جبل لبنان دائرتين: الشوف وعاليه دائرة والباقي كله دائرة وذلك بهدف طمأنة النائب وليد جنبلاط.
وبمعزل عن تقسيم الدوائر في هذه الصيغة، تؤكد مصادر الاشتراكي رفض النسبية كمبدأ، وعلم أيضاً أن اقتراح المحافظات الست لم يرضَ به بعد لا “المستقبل” ولا “التيار الوطني الحرً”.
وقال الرئيس بري أمام زواره امس ان كلام الرئيس عون هو تحفيز على قانون جديد واجراء الانتخابات في موعدها، كما أدرجه في اطار تشجيع الجميع على القيام بالمطلوب منهم لتسهيل التوصل الى قانون جديد.
اللواء: قانون الإنتخاب يكشف الصلاحيات ويهدّد الإستقرار موغيريني في بعبدا تحذّر من الإنقلاب على الوفاق.. والرفض الجنبلاطي للنسبية يتصاعد
كتبت “اللواء”:خارج الجدل الدائر حول صيغة تقبل بها كل الطوائف، وتتمثل في إصدار قانون انتخاب جديد، طرحت في الساعات الماضية، وعلى نطاق واسع، مسألة الصلاحيات الرئاسية، ليس في ما خص المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي أطاح طرحها في مجلس النواب، وفي الجلسة التشريعية الثانية في العقد الاستثنائي، وانما في ما خص السلطة الاجرائية المكونة من رئيس ورئيس مجلس وزراء وحكومة، وفقاً للدستور المعمول به، والمعدل في وثيقة الوفاق الوطني في الطائف.
وإذا كانت المادة 53 من الدستور حددت بدقة متناهية صلاحيات رئيس الجمهورية، لا سيما في ما خص إحالة مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، أو توجيه رسائل عند الاقتضاء إلى المجلس النيابي، أو إصدار القوانين التي تمت عليها الموافقة (المادة 56) أو الحق في إعادة النظر في القانون (المادة 57)، وصولاً إلى المادة 58 التي تتحدث عن اعطائه الحق باصدار مرسوم بمشروع قانون قررت الحكومة انه مستعجلاً شرط موافقة مجلس الوزراء، وصولاً إلى المادة 59 التي تتحدث عن حق رئيس الجمهورية في تأجيل المجلس النيابي لشهر واحد، فإن إنتاج القوانين سواء عبر اقتراحات أو مشاريع هو من ضمن صلاحيات الحكومة أو أعضاء المجلس النيابي، وبالتالي فإن ما اعلنه الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء الماضي في بعبدا، لجهة رفض التمديد للمجلس، أو تفضيله للفراغ، يُشكّل تجاوزاً للصلاحيات وفقاً لمصادر نيابية ودستورية شاركت في الطائف، إلى جانب الامتعاض السياسي والدبلوماسي من مواقف قد يترتب عليها الإساءة إلى الأجواء الإيجابية التي شهدتها البلاد منذ 31 تشرين الأوّل الماضي.
المستقبل: أنقرة والدوحة ترحّبان بإقامة “مناطق آمنة” في سوريا المسودة الروسية للدستور السوري تتيح للبرلمان “تنحية الرئيس”
كتبت “المستقبل”: انشغلت الدول المعنية والمؤثرة بالأزمة السورية، أمس، بكلام الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن انه سيقيم “بالتأكيد مناطق آمنة في سوريا” للفارين من العنف هناك، فاستهجنت موسكو وحذرت من العواقب، ورحبت أنقرة التي طالما طالبت بذلك مؤكدة مجددا على موقفها بان “لا مكان للأسد في مستقبل سوريا”.
ونشرت وكالة روسية، أمس، مقتطفات من مسودة المشروع الروسي للدستور السوري الجديد، يبرز فيها اقتراح ازالة تعابير تشير الى عربية الجمهورية السورية واستبدالها بمصطلحات تشدد على ضمان التنوع في المجتمع، وإمكان “تغيير حدود الدولة” باستفتاء عام، وزيادة صلاحيات “جمعية (مجلس) الشعب” بحيث يمكنها تنحية الرئيس.
الجمهورية: بعبدا تُحذِّر.. “الداخلية” تُحضِّر.. كليمنصو تُراقب.. ولقاء رباعي آخر اليوم
كتبت “الجمهورية”: العنوان العريض للحراك الانتخابي الذي يدور بشكل مكثّف على غير مستوى وصعيد هو الحسم نهائياً بأنّ الانتخابات النيابية المقبلة ستجري وفق قانون جديد، وبشكل يطوي نهائياً صفحة الستين. إلّا انّ هذا الحراك الذي يستكمل اليوم باجتماع رباعي بين “التيار الوطني الحر” وحركة “أمل” و”حزب الله” وتيار “المستقبل”، ما زال يدور حول نفسه، إذ انه على رغم كثافته، لم تسجّل خطوة الى الأمام يمكن الاستناد اليها للقول إنّ ولادة القانون الجديد أصبحت على الطريق.
في وقت تُنجز وزارة الداخلية استعدادتها التحضيرية لدعوة الهيئات الناخبة وفقاً لأحكام القانون الانتخابي النافذ، أثار كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الاخير عن عدم توقيع مرسوم دعوة هذه الهيئات وفق قانون الستين، بلبلة في الأوساط السياسية وتساؤلات عن أبعاده ومراميه.
فيما كانت معلومات بعبدا تؤشّر مجدداً الى رفع مستوى خطاب عون على هذا الصعيد من خلال توجيه دعوة مباشرة الى من يعنيهم الأمر بأن “لا تستفزّوا رئيس الجمهورية المُصرّ على التزام خطاب القسم والوصول الى قانون جديد تجرى على أساسه الانتخابات في موعدها”.
وتزامَن موقف عون مع نوع من الفرز الواضح في الواقع السياسي حيال إعلانه رفضه توقيع المرسوم، وبَدا جليّاً انّ بعض الاطراف فوجئت به وقرأت في تمنّعه عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، مخالفة لأحكام قانون نافذ، خصوصاً انّ عدم التوقيع، إن حصل، معناه انّ هناك احتمالاً لأن يتحوّل قانون الانتخاب، في حال عدم التوافق على قانون جديد، مأزقاً شبيهاً بالمأزق الرئاسي، أي الانتقال من مرحلة الشغور الرئاسي الذي مُلئ بانتخاب رئيس الجمهورية بعد سنتين ونصف من الشغور، الى شغور مجلسي ونيابي لا يستطيع احد ان يحدّد مَداه، وقد يُفتح البلد على تعقيدات ربما من الصعب إيجاد حلول لها.
في المقابل، لقي موقف عون صداه الإيجابي لدى آخرين الذين أيّدوه وقرأوا فيه تصميماً منه على دفن الستين، وانسجاماً كاملاً مع خطاب القسم، مع الاشارة الى انّ المرجعيات السياسية الاساسية قاربت موقفه من زاوية وظيفته الايجابية التي هي التأكيد على أن لا خيار الّا الوصول الى قانون جديد وانتخابات تُجرى على أساسه.
