من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
الاخبار: عون يلوّح بالفراغ… وكل المشاريع تؤدي إلى “الستين”… الوطني الحر: الرئيس يملك صلاحية تعطيل الانتخابات ومنع المجلس من التمـديد لنفسه
كتبت “الاخبار”: لم يعد الامر تكهناً ولا تسريباً. رئيس الجمهورية اعلن امتلاكه مفاتيح تعطيل إجراء الانتخابات وفق “الستين”، وسلطة منع التمديد للمجلس النيابي، ونيته استخدام هذه المفاتيح والسلطات. لكن ذلك لم يدفع القوى السياسية بعد إلى التوافق على مشروع قانون انتخابي قابل للتطبيق، ولا على قانون يؤمّن فعلاً عدالة التمثيل، خارج الحسابات الطائفية والمذهبية. الخلاصة، مزيد من “الستين” شكلاً ومضموناً
حسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمره، ووجّه رسالة شديدة الوضوح إلى الجميع. من كانوا يشككون بموقفه، ويعتبرونه تهويلياً، تيقنوا من جديته. ففي جلسة مجلس الوزراء أمس، رفض عون طلب وزير الداخلية بحث تمويل العملية الانتخابية وتعيين هيئة الإشراف على الانتخابات. وهذان شرطان إلزاميان لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، أي قانون “الستين”. عون سبق أن وجّه رسائله إلى الجميع، قبل أن يُعلنها أمس بلا لبس: “لن أقبل بمخالفة قسَمي، ولا بإجراء الانتخابات وفق الستين. الفراغ أهون من ذلك، وأهون من التمديد”.
مصادر مطلعة في التيار الوطني الحر أكّدت لـ “الأخبار” أن لدى رئيس الجمهورية “كل الإمكانات القانونية والدستورية للمضي في موقفه، لأن في يده مفاتيح كل من التمديد للمجلس النيابي أو إجراء الانتخابات وفق قانون الستين”. وأوضحت أن الذهاب إلى انتخابات وفق القانون النافذ “بحاجة إلى مرسوم عادي لا يمكن في أي شكل من الأشكال أن يمرّ من دون توقيع الرئيس، ولا توجد أي وسيلة دستورية أو قانونية لتخطي هذا التوقيع”. أما في ما يتعلّق بالتمديد، “ففي إمكان الرئيس، دستورياً، وقف جلسات مجلس النواب لمدة عقد كامل، بما يتخطى مهلة نهاية ولاية المجلس”. وشدّدت المصادر على أن أحداً لا يتمنى الفراغ، وأن “وجود هذه المفاتيح في يد رئيس الجمهورية يفترض أن يدفع كل الأطراف إلى العمل على التوصل إلى قانون انتخابي جديد”.
وفيما حاول المشنوق، في جلسة الحكومة، تذكير رئيس الجمهورية بالالتزام الدستوري، وبـ”مصداقية لبنان الدولية”، وبأن “العالم يراقبنا”، ردّ الوزير جبران باسيل بالقول: “الموضوع الدولي عليّ. أتولاه في الخارجية”. وعندما قال له المشنوق: “اعتبرنا منعرف شوي”، أصرّ باسيل قائلاً: “أنا بحلّها”. وهنا تدخل رئيس الحكومة سعد الحريري الذي فهم على ما يبدو رسالة عون، إذ قال: “فخامة الرئيس لا يتجاوز المتطلبات القانونية والدستورية، لكنه يريد منا الإسراع في التوصل إلى قانون جديد”.
النقاش الذي حسمه رئيس الجمهورية سريعاً، أدى إلى تسارع اللقاءات أمس: أحدها في قصر بعبدا ضم الوزراء علي حسن خليل ومحمد فنيش وجبران باسيل والنائب علي فياض ونادر الحريري (مدير مكتب الرئيس الحريري). وآخر في معراب جمع باسيل والنائب إبراهيم كنعان والوزير ملحم الرياشي. وثالث في وزارة الثقافة ضم “خبراء انتخابيين” يمثلون تياري المستقبل والوطني الحر والقوات اللبنانية، ورابع في حارة حريك بين كتلتي الوفاء للمقاومة واللقاء الديموقراطي. لكن النتيجة لا تزال كما هي: لا مشروع جدياً يتيح التوصل إلى قانون. إذ تركّز البحث على مشروعَين: التأهيلي الذي يعتمد النظام الأكثري في الأقضية حيث يختار أبناء كل مذهب إسلامي مرشحيهم، ويختار المسيحيون مرشحيهم (لا يُعامَل المسيحيون كأبناء مذاهب، بل كأبناء طائفة واحدة، بحسب التعديل الذي اقترحه التيار الوطني الحر). وبعد تأهيل المرشحين في القضاء (مرشحان عن كل مقعد)، تجرى الانتخابات في المحافظات على أساس النسبية. لكن خطورة هذا القانون، إضافة إلى كونه يعمّق التصنيف المذهبي والطائفي للمواطنين، تكمن في أنه يسمح للكتل الكبرى في الطوائف والمذاهب باختيار مرشحين من لون سياسي واحد في عدد كبير من الدوائر، ما يجعل المرحلة الثانية نسبية ممسوخة، وأشبه بمسرحية معروفة النتائج سلفاً، ويُفرغ النسبية من أي مضمون إيجابي.
المشروع الثاني الذي تقدّم البحث بشأنه أمس، طرحه التيار الوطني الحر، ويعتمد النظام المختلط بين النسبية والأكثرية. وهو يُقسّم النواب إلى فئتين: منتخبون وفق النسبية في المحافظات الخمس؛ ووفق الأكثري في الأقضية. تضم الفئة الأولى كل المنتمين إلى طوائف لا تتجاوز نسبة ناخبيها عتبة الـ66 في المئة (مثلاً، في بيروت الثالثة، الدرزي والأرثوذوكسي والشيعي والإنجيلي والأقليات يُنتخبون وفق النظام النسبي، مع نواب الدائرة الثانية، على أساس أن بيروت كلها دائرة واحدة. أما النواب الخمسة السنّة فيُنتخبون وفق النظام الأكثري، لأن السنّة يمثلون أكثر من 66 في المئة من ناخبي بيروت الثالثة. وفي البقاع الشمالي، يُنتخب النواب الشيعة الستة وفق النظام الأكثري، فيما يُنتخب الماروني والكاثوليكي والسنيان وفق النظام النسبي في دائرة تضم أقضية البقاع مجتمعة).
من ثُغَر هذا الاقتراح أنه يناقض فكرة المساواة بين النواب، ويتعامل مع المسيحيين، من مختلف المذاهب، ككتلة طائفية واحدة، فيما يقسّم المسلمين إلى سنّة وشيعة ودروز وعلويين. وبناءً على ذلك، يُنتخب وفق النظام الأكثري نواب الدوائر الآتية: بيروت الأولى (الأشرفية)، بشري، الكورة، زغرتا، البترون، كسروان، المتن، جزين، صيدا، بنت جبيل، النبطية، صور، المنية الضنية، والنواب المسيحون في جبيل وبعبدا، والنواب السنّة في طرابلس وعكار وبيروت الثالثة، والنواب الشيعة في بعلبك الهرمل والزهراني. ويُنتخب وفق النظام النسبي نواب زحلة والبقاع الغربي ــ راشيا، وبيروت الثانية، مرجعيون ــ حاصبيا، والشوف وعاليه. كذلك يُنتخب وفق النظام النسبي النواب غير السنّة في طرابلس وعكار، والنواب غير الشيعة في بعلبك ــ الهرمل، والنواب غير المسيحيين في بعبدا وجبيل، والنواب غير السنّة في بيروت الثالثة، والنائب الكاثوليكي في الزهراني.
البناء: الجيش السوري والمقاومة يبدآن هجوم دير الزور… والنصرة تهاجم “الحر” عون: إذا خُيِّرت فسأختار الفراغ… وقانصو للثبات بوجه الإرهاب اجتماع بعبدا الرباعي يرسم جدول أعمال تشاور مفتوح لإنتاج قانون جديد
كتبت “البناء”: بدأت مفاعيل عملية أستانة بالظهور في الميدان على جبهتين عسكريتين في سورية، فتحت تأثير ما تقرّر في أستانة بين الثلاثي الروسي التركي الإيراني من ترجمة لمفهوم الحرب على الإرهاب ستسقط الحصانة التي استمدتها جبهة النصرة من تحالفها مع تركيا والفصائل العاملة تحت العباءة التركية، فقررت قيادة جبهة النصرة شن حرب استباقية على الفصائل العاملة تحت اسم الجيش الحر وتنظيف مناطق سيطرتها من أي تداخل أو تشابك مع فصائل أخرى، قاطعة الطريق على ميوعة مواقف هذه الفصائل وسعيها لمواصلة اللعب على الحبال. ونتج عن حرب النصرة فرز متسارع للمناطق التي تتداخل السيطرة عليها بين النصرة والجماعات التركية، وما مثله ذلك من مطلب شائك مضت سنوات على السعي الروسي لتحقيقه، لتأتي الطريق إليه من بوابة مخاوف وهواجس أستانة لدى النصرة فتبدأ صيرورة وينفتح مسار يحتاجان المزيد من الوقت لمعرفة الخريطة التي ستنتجها هذه المواجهة. وعلى ضفة موازية في دير الزور أتاحت عملية أستانة للجيش السوري والمقاومة حشد قوات النخبة وتأمين إنزال مظلي لبدء هجوم معاكس على مواقع تنظيم داعش بدعم روسي بالقاذفات الاستراتيجية أراد تأكيد وجهة الحرب بعد أستانة، ليتحقق تقدم وازن للجيش السوري والمقاومة على عدد من محاور المواجهة الواقعة بين مطار دير الزور والمدينة.
لبنانياً، كانت الكلمة الفصل لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي وضع بصمته أمس في تاريخ الجمهورية، ممسكاً بناصية قانون جديد للانتخاب عنواناً واحداً للواقعية السياسية. فالتفكير بالتمديد وقانون الستين لهما مرادف عوني هو: الفراغ أفضل. لم يتردد الرئيس بقولها صريحة، إن خُيّرت بين التمديد والستين والفراغ فسأختار الفراغ، وحسم النقاش ولم يبق من باب للواقعية السياسية سوى حث الخطى لتفاهمات تنتج قانوناً جديداً يحقق المرجوّ من حد أدنى إصلاحي قابل للتطور باعتماد النسبية. ولهذا عُقد في قصر بعبدا لقاء رباعي ضم الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري. وقالت مصادر متابعة للاجتماع إن الهدف منه كحلقة تفكير مصغّرة ليس استبعاداً لأحد بل محاولة لإنضاج أفكار تخضع للتشاور المفتوح مع القوى الأخرى وهو ما لم يتحقق أو تبدو طلائعه بعد ويحتاج لمواظبة يومية سيقوم بها الرباعي حتى يخرج الدخان الأبيض بصيغة توائم بين صيغة ما لنظام يعتمد النسبية وهواجس الأطراف المعترضة عليها.
لفت رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو إلى أنّ الإرهاب شأنه شأن كلّ من ينتمي إليه من فصائل ومدارس ومناهج، همّه القتل من أجل القتل. وقال بعد زيارته مساء أمس، مقهى “كوستا” على رأس وفد من قيادة الحزب: نحن في الحزب السوري القومي الاجتماعي إذ ندين هذه المحاولة الإجرامية، وندين من خطّط لها ووقف وراءها وحدّد أهدافها، نؤكد أن الإرهاب قصد من وراء محاولته في هذا المقهى إصابة هدفين متلازمين، قصد إصابة نموذج وحدة الحياة وضربه من جهة، ومن جهة ثانية قصد ضرب الدور الاقتصادي الذي تنهض به منطقة الحمرا، والذي يزدهر باضطراد، لأنّ الإرهاب يريد أن يحوّلها كما لبنان وأيّ منطقة تطالها أقدامه، إلى خراب، إلى جحيم، حيث تنعدم فيها أسباب الحياة، وفي طليعتها، الأسباب الاقتصادية.
فيما أوصد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، الأبواب أمام التمديد الثالث للمجلس النيابي الحالي، كان رئيس الجمهورية ميشال عون يعمل على الموجة نفسها بقطعه الطريق في مجلس الوزراء على فرض انتخابات على قانون الستين والتعامل معها كأمر واقع وكآخر الخيارات المتاحة، مفضلاً الفراغ على التمديد إذا خُيِّر بين الأمرين.
وإذا كان خيار الفراغ النيابي موجوداً في حسابات رئيس الجمهورية، فإن رفضه الانتخابات على القانون الحالي احتمال قائم وجِدّي، أما ممارسة صلاحيته الدستورية بعدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، فهو كافٍ لتعطيل الاستحقاق النيابي ودفن الستين الى غير رجعة. وفي حال لم يتم إقرار قانون جديد خلال المهلة المتبقية حتى 21 شباط المقبل، فإن الفراغ سيبقى سيد الموقف وإن كانت دونه مخاطر دستورية وسياسية، لكن يبقى أفضل من إضفاء الشرعية على انتخابات وفق قانون لن ينتج إلا تركيبة المجلس الحالي.
وفي حين وضعت مشاريع القوانين على المشرحة السياسية في اللقاء الرباعي التشاوري الذي عقد في بعبدا أمس، لم ترشح أي صيغة توافقية نهائية، لكن باب النقاش قد فتح واسعاً حيال طبيعة المولود الجديد الذي يبشر به الجميع، خصوصاً أن الوقت بدأ ينفد ويداهم القوى السياسية التي لم يعد أمامها إلا التوافق على استيلاد قانون جديد قبل أن تجد نفسها في مواجهة السيناريوات الأسوأ، فهل هو قانون الستين معدلاً أم التأهيل على مرحلتين أم مختلط الرئيس بري أم إجراء عملية تزاوج بين القوانين المختلطة؟
رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط استبق اجتماع بعبدا التشاوري الذي استثني “اللقاء” منه، بوصفه قانون الانتخاب بـ”العملية الجراحية الدقيقة وأنها لن تكون العملية ناجحة إذا استبعد أحد الجراحين”، بينما أفادت وسائل إعلامية أنه وبعد تغريدة رئيس الحزب الاشتراكي وجهت الدعوة اليه للمشاركة في اللقاء، لكنه رفض.
الديار: عون: سأختار الفراغ بديلاً عن التمديد حلحلة جنبلاطية وخيار ثالث للمختلط
كتبت “الديار”: في موقف بارز وواضح، اعلن رئيس الجمهورية ميشال عون تمسكه بانجاز قانون جديد للانتخابات، فيما ظهرت حلحلة جنبلاطية في موضوع قانون الانتخاب واستعداده للنقاش في غير “الستين” في ظل اجواء ودية سادت اللقاء بين نواب حزب الله واللقاء الديموقراطي.
وافادت مصادر بعبدا بأن رئيس الجمهورية ميشال عون لن يسمح بأن يصدر في عهده قانون انتخابات لا يجمع بين النسبية المطلقة والمناصفة الفعلية.
وقد اعتبرت تلك المصادر أن الرئيس في خطاب القسم شدد على هذين البندين كأساسين متينين يبنى عليهما القانون وتتم على اساسهما الانتخابات النيابية في موعدها المحدّد.
وتشير المصادر الى أن الرئىس لن يفرّط قطعياً في عهده بالفلسفة الميثاقية.
وتشير المصادر الى أن الاجتماع في القصر الجمهوري الذي ضم جبران باسيل وعلي فياض وعلي حسن خليل ونادر الحريري وإن كان البداية فأن المجتمعين لم يتوصلوا الى اتفاق حول الاسس والمعايير استناداً الى موقف اطلقه رئىس الجمهورية حين قال أن لبنان وطن للجميع وليس وطن خصوصيات معتبراً أن النسبية تراعي الجميع، وبالتالي فان المناصفة الفعلية لا تمييز فيها بين مكوّن وآخر.
وأكد الرئيس عون: “لا احد يهددنا لا بالفراغ ولا بالتمديد” لافتاً الى أن خطاب القسم واضح بضرورة الوصول الى قانون للانتخابات وعلينا العمل على ذلك.
وفي المعلومات، ان الوزير نهاد المشنوق حينما طلب الكلام بدأ بتلاوة أسماء هيئة الاشراف على الانتخابات النيابية والمؤلفة من 10 اشخاص. فرد الرئىس عون: لست موافقاً على تشكيلها لان من واجباتنا وضع قانون جديد للانتخابات قبل تشكيل الهيئة وقال: اذا تم تخييري بين الفراغ والتمديد لمجلس النواب فاختار الفراغ.
على صعيد اللقاء بين نواب حزب الله واللقاء الديموقراطي اشارت الى المعلومات ان الاجواء كانت جيدة. وجدد نواب حزب الله التأكيد على كلام الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله بالنسبة للاخذ بهواجس جنبلاط وان حزب الله على موقفه.
واشارت المعلومات الى ان وفد الاشتراكي طرح كل هواجسه الانتخابية بالارقام وأكد على “الستين” ورفض النسبية، فيما اكد نواب حزب الله على مواقفهم المؤيدة النسبية وضرورة الوصول الى قانون انتخابي جديد، وتم النقاش بطرح مشروع الرئيس نجيب ميقاتي وتمسك نواب اللقاء الديموقراطي بعاليه والشوف دائرة واحدة، ودخلوا في التفاصيل والتقسيمات.
وعلم ان النقاش بين الطرفين افضى الى قناعة بان قانون المختلط بات محسوما عبر الوصول الى صيغة ثالثة توافقية بين قانون بري 68 اكثري و68 نسبي… وقانون القوات وتيار المستقبل لـ68 اكثري و60 نسبي يراعي الجميع.
واللافت، حسب المجتمعين، ان النائب وليد جنبلاط بات مقتنعاً بان “الستين” مستحيل ولا بد من النقاش بقانون جديد بعمل الجميع على مراعاة هواجسه فيه، ويبدو ان جنبلاط بات مستعداً للنقاش والاخذ والعطاء في قانون جديد للانتخابات.
في المعلومات فإن النقاش انحصر مؤخرا على انجاز مشروع انتخابي ثالث وسطي بين مختلط بري ومختلط المستقبل – القوات اللبنانية. وهذا الامر اكده زوار الرئيس الحريري ورئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع، والاسبوعان القادمان سيشهدان تقدماً في هذا الامر. والاجتماعات الوزارية والحزبية ستتكثف، ويبدو ان جنبلاط بدا مستعداً للنقاش بخيار جديد غير “الستين” في ظل استحالة موافقة الاطراف السياسية عليه.
النهار: المعادلة المأزق: قانون جديد أو الفراغ
كتبت “النهار”: بين كلام تضمن موقفاً حاداً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام مجلس الوزراء لجهة رفضه قانون الستين الانتخابي والتمديد لمجلس النواب الى حدود تفضيله الفراغ المجلسي صراحة، واجتماع رباعي اكتسب دلالات من شأنها اثارة مزيد من التوهج خصوصا أنه انعقد في القصر الجمهوري، تصاعد أمس المناخ السياسي حول ملف قانون الانتخاب موحياً بأن الاسبوعين المقبلين سيشهدان تطورات استثنائية في هذا المسار. وبدا واضحا ان موقف الرئيس عون شكل “رأس جبل الجليد” او أول الغيث في اندفاع الملف الانتخابي الى درجات عالية من السخونة وربما التصعيد، كما وصفه مصدر سياسي بارز معني بالمشاورات الكثيفة الجارية على مختلف المستويات سعيا الى بلورة مخرج للمأزق الذي يحاصر ملف قانون الانتخاب. واذ لاحظ المصدر ان الاجتماع الرباعي الذي عقد بعد الظهر في قصر بعبدا اقتصر على ممثلي “التيار الوطني الحر ” و”تيار المستقبل ” وحركة “امل” و”حزب الله” ولم يضم ممثلين للحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”، كشف ان الاشتراكي بعث برسائله الى المعنيين مع الوزير علي حسن خليل والسيد نادر الحريري بمضمون واضح مفاده رفضه التام للنسبية ووجوب تطبيق الطائف لجهة اعادة رسم التقسيم الاداري واستطراداً انشاء محافظة الشوف عاليه. واعتبر المصدر ان الكلام الذي يصدر عن بعض الجهات ملمحا الى تحرك في الشارع في حين تستمر المشاورات في شأن قانون الانتخاب أثار استغراباً لانه في غير محلّه ويخالف التوافق الذي أحاط انتخاب الرئيس عون وتشكيل الحكومة.
والواقع ان قلّة من الوزراء كانت على علم بأن اجتماعاً رباعياً سيعقد في قصر بعبدا للبحث في قانون الانتخاب. وما ان انتهت، جلسة مجلس الوزراء حتى عاد وزير المال علي حسن خليل الى قاعة مجلس الوزراء، فيما دخلها مجدداً وزير الخارجية جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري وممثل “حزب الله” النائب علي فياض.
وفيما أحيط الاجتماع بتكتم كبير وأبعد عن عدسات المصورين، كان شبه اجماع من المشاركين فيه على أنه “اجتماع تشاوري وليس حلفاً أو جبهة “. وقال الوزير حسن خليل: “نحن لسنا حلفاً ولا جبهة بل نتشاور بَعضُنَا مع البعض ونضع الأفكار ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلاً من استمرار الكلام ثنائياَ.هناك تتمة ولن تكون فقط بالموجودين بل بمشاركة أفرقاء آخرين ومن المبكر البحث في رؤية موحدة او نهائية. وهذا الاجتماع أشار اليه الرئيس عون عندما حكى في الجلسة عن ان قوى تبحث بعضها مع البعض في قانون انتخاب جديد”.
وقال النائب فياض بدوره: “ندرس بكل جدية وإصرار وباجتماعات متلاحقة صيغاً عدّة بهدف تقريب وجهات النظر. وأهمّ ما يميّز هذه الاجتماعات هو جديتها العالية والأهم في الموضوع ايضاً ان هذا الاجتماع ليس اقصاء لأحد وليس لديه أي طابع تحالفي انما مجرد اطار يمهّد للتواصل أيضاً مع الآخرين لمتابعة النقاش معهم”. واشار الى ان الاجتماع المقبل سيعقد غداً الجمعة.
أما نادر الحريري فقال: “هناك تداول لعدد من الصيغ والقاسم المشترك انه لن يكون هناك قانون فيه إقصاء لأحد”.
وتوقعت مصادر مواكبة لهذه المشاورات أن ينضم الى الاجتماع المقبل ممثل للحزب التقدمي الاشتراكي، وان تكون الصيغة الأقرب الى التوافق هي التأهيل على الأكثري والانتخاب على النسبي سواء في الدائرة الواحدة القضاء أو على دورتين في القضاء ثم في المحافظة، على أن تكون طمانة النائب وليد جنبلاط بجعل الشوف وعاليه دائرة واحدة. لكن كل ما يتم تداوله لا يزال افكاراً تحتاج الى مزيد من البلورة وتوسيع مروحة التشاور حيالها.
وفي المقابل أوضح النائب وائل ابو فاعور “أننا لسنا جزءاً من هذه الحلقة ولم ندع الى أي اجتماع ومع تقديرنا للجهود التي تبذل فان أي قانون انتخاب لا يقر الا بنصاب وطني مكتمل “.
المستقبل: مجلس الوزراء يُقرّ اعتمادات المطار و”الشفافية “النفطية ويعيد إطلاق دورة تراخيص التنقيب اجتماع بعبدا “تشاوري لا إقصائي”.. وللتنسيق الانتخابي تتمة
كتبت “المستقبل”: لأنّ اجتماع بعبدا قد يكون أثار في شكله “الرباعي” هواجس انتخابية لدى بعض الأفرقاء، كان التشديد في الجوهر على كونه ليس أكثر من محاولة للخروج من حلقة التشاور الثنائي نحو دوائر توافقية أوسع تؤسس لتفاهم وطني جامع حول معالم القانون العتيد. وبهذا المعنى حرصت مصادر المجتمعين على التأكيد لـ”المستقبل” أنّ الاجتماع كان “تشاورياً بحتاً جرى خلاله استعراض مختلف الأفكار الانتخابية المطروحة على الساحة الوطنية من دون وجود أي أبعاد أو أهداف إقصائية لدى أي من أطرافه الأربعة الذين سيكون كل منهم على تنسيق مفتوح ومستمر مع الأفرقاء الآخرين بشأن الصيغ التوافقية المتاحة لقانون الانتخاب”، مع الإشارة إلى التوجه نحو توسعة المشاركة في الاجتماع مستقبلاً ليشمل أطراف أساسيين آخرين على خارطة التنسيق والتوافق الانتخابي، وسط الحديث في هذا المجال عن إمكانية انضمام ممثل عن “الحزب التقدمي الاشتراكي” الى الاجتماع المقبل غداً الجمعة.
اللواء: صدمة عون في مجلس الوزراء: الفراغ لا التمديد لقاء بعبدا الرباعي أسير المراوحة.. والأولوية المسيحية للتشريع الإنتخابي
كتبت “اللواء”: هل أصبح الفراغ هو الخيار بين قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي الذي يكون قد مضى على انتخابه ثماني سنوات حتى 21 أيار المقبل؟
ليس مرد هذا التساؤل موقف الرئيس ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء الذي فاجأ المجتمعين، وشكل أو اهتزاز، ستتبعه مخاوف مما ستؤول إليه الأوضاع، لو تبين بالتجربة أن الطبقة السياسية عاجزة عن إنتاج قانون انتخابي جديد.
ومن معالم الأزمة التي حذّرت منها “اللواء” في عددها أمس، أن عدداً من الوزراء الذين حاولت “اللواء” تسجيل آرائهم إزاء ما حدث في مجلس الوزراء، أمس، امتنعوا عن الكلام، وآثروا الترقب والانتظار، لكنهم لاحظوا انه لم يكن هناك اي تشنج.
على أن الطبقة السياسية سرعان ما استدركت مخاطر “الدعسات الناقصة”، ولجأت إلى عقد لقاء على مستوى ممثلين للكتل والأطراف، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، حضره الوزيران علي حسن خليل وجبران باسيل والنائب علي فياض ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري.
الجمهورية: إجتماع رباعي تشاوري في بعبدا… عون: الفراغ ولا التمديد
كتبت “الجمهورية”: بدا لكلّ الأوساط السياسية أمس أنّ انعقاد اللقاء الرباعي في القصر الجمهوري الذي خُصّص للملف الانتخابي، كان إيذاناً للبدء بالبحث الجدّي والعملي في قانون الانتخاب العتيد، الذي يبدو، في رأي بعض المعنيين، أنه سيكون “قانون التراضي” بدليل إعلان الجميع الحرصَ على قانون يَرضى به الجميع. وجاء هذا اللقاء الرباعي في ضوء مجموعة من اللقاءات الثنائية والثلاثية الجارية منذ بضعة أسابيع هنا وهناك وهنالك، والتي ناقشَت مجموعة من الصيَغ والأفكار التي يمكن الاتفاق عليها لصوغ قانون يَحظى بالتوافق في ظلّ إصرار شِبه جامع على عدم الاستمرار بقانون الستّين وعدم التمديد لمجلس النواب مجدّداً. ومن المنتظر أن يتوسّع هذا اللقاء ليشملَ أكثرية القوى السياسية، حتى إذا اتُفِق على صيغة معيّنة تُطرَح في المؤسسات المختصة لإقرارها في مجلس النواب خلال دورته التشريعية الاستثنائية الحالية. ولوحِظ أنّ هذا اللقاء جاء بعد ساعات على موقف انتخابيّ حازم أعلنَه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال جلسة مجلس الوزراء، قال فيه: “إذا خُيّرتُ ما بين تمديد لمجلس النواب أو الفراغ، موقفي واضح في هذا الموضوع، سأختار الفراغ” مضيفاً: “إذا عجزنا منذ ثماني سنوات عن إقرار قانون للانتخابات اتّفقَ جميع السياسيين على إنجازه، فأين هي فعاليتُنا وصدقيتنا”. في وقتٍ عارَض البحث في تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات قبل الاتفاق على قانون جديد.
انعقَد اجتماع رباعي في قصر بعبدا بعد ظهر أمس ضمّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل، وعضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، ومدير مكتب رئيس الحكومة السيد نادر الحريري. وأُدرِج هذا الاجتماع في إطار اللقاءات والاتصالات الجارية حول قانون الانتخاب العتيد.
وبعد الاجتماع قال خليل: “لسنا حِلفاً ولا جبهة، بل نتشاور بعضُنا مع بعض ونضع الأفكار، ولدينا اتصالات مع الأطراف الآخرين بدلاً من استمرار الكلام ثنائياً”. وأضاف: “هناك تتمّة وليس فقط بالموجودين، بل مع أفرقاء آخرين ومن المبكر البحث في رؤية موحّدة أو نهائية”.
وبدوره قال فيّاض: “الاجتماع تشاوريّ ونَدرس بكل جدّية وإصرار، وهناك اجتماعات متلاحقة لمناقشة صيَغ عدة لتقريب وجهات النظر، وهذا الاجتماع ليس إقصاءً لأحد، وليس لديه طابع تحالفيّ، ولكنّه مجرّد إطار للمتابعة ويَهدف للتواصل مع الآخرين”. وأشار الى اجتماع آخر سيُعقد غداً الجمعة.
وقال نادر الحريري: “تشاوَرنا في عدد من الصيَغ، ومن المحسوم انّه لن يكون هناك ايّ قانون فيه إقصاء لأيّ من الاطراف”. ولاحقاً قال لـ”الجمهورية”: “نحن على تنسيق متواصل مع الحزب التقدمي الاشتراكي، والأكيد انّنا لن نرضى بأيّ قانون لا يرضى به، ولا مانع من دخوله في اللجنة”.
في غضون ذلك كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام مجلس نقابة الصحافة برئاسة النقيب عوني الكعكي أمس تأكيدَ رفضِه التمديد لمجلس النواب في المطلق، وقال: “لا أسوأ من السوء إلّا التمديد”.
وأعتبر “أنّ قانون النسبية هو خلاص لبنان”، منتقداً مجدداً قانون الستّين “الذي يُبقي الوضعَ على ما هو عليه في المجلس النيابي ويَقضى على الأصوات المستقلة، ولا يضمن صحّة التمثيل”.
وقال: “حتى الآن ليس هناك استقرار على قانون معيّن، لكنّ البحث واللقاءات جارية بقوّة للاتّفاق على قانون جديد للانتخابات. وكما قلت في السابق، فإنّ ايّ قانون يجب ان يَحظى بتوافق جميع الأطراف، وأنا لن أسير بأيّ قانون لا ترضى ايّ طائفة من الطوائف به، وإنّ عدمَ الاتّفاق على القانون يُحدث شرخاً في البلاد”.
