عون: ملف الخطف في البقاع يجب أن يتابع

طلب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون من وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق متابعة موضوع عمليات الخطف في البقاع، مشددا على عدم وجوب إقفال هذا الملف على الاطلاق، أيا كانت النتيجة .

وحمل رئيس الجمهورية الوزير المشنوق مسؤولية التزام الدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب ان يتم لانجاز الانتخابات النيابية.

مواقف الرئيس عون جاءت خلال استقباله الوزير المشنوق بعد ظهر اليوم في قصر بعبدا، حيث بحث معه في الاوضاع الامنية والتحضيرات التي تقوم بها الوزارة من أجل إجراء الاستحقاق النيابي.

وصرح المشنوق بعد اللقاء: “إن هدف الزيارة الاول هو شكر فخامة الرئيس على الجهد الذي بذل في بداية عهده لتثبيت المتطوعين في الدفاع المدني وتسهيل أمرهم والاعتراف بجهودهم وتعبهم واستقرار حياتهم، ونحمد الله اننا قطعنا شوطا في تحقيقه“.

أضاف: “لذلك رغب المتطوعون والمدير العام وفريق العمل الرئيسي في الدفاع المدني في زيارة الرئيس لشكره. وبعد نهاية مقابلة الشكر، اجتمعت مع فخامة الرئيس للتشاور في نقاط عدة. النقطة الاولى تتعلق بما جرى في مقهى الكوستا في الحمرا، وقد أطلعته على بعض تفاصيل أهمية العمل المشترك بين الاجهزة الامنية التي كان فخامته اعطانا، في آخر اجتماع لمجلس الدفاع الاعلى، التوجيهات لجهة أن العمل المشترك هو الوحيد الذي يؤدي الى نتيجة، ويجب أن تكون المنافسة ايجابية، لا بهدف ان يأخذ أحدهم جهد الآخر. وقد التزم جهازا مخابرات الجيش والمعلومات في قوى الامن الداخلي توجيهات فخامة الرئيس، وكانت النتيجة ممتازة. وإن الاجهزة الأخرى ملتزمة دورها في ذلك، سواء الامن العام او امن الدولة عندما يقومان بعملهما“.

وتابع وزير الداخلية: “النقطة الثانية التي تشاورت فيها مع فخامة الرئيس، هي مسألة البقاع والخطف، وفخامته ملح على أن هذه المسألة يجب ألا تمر او ان يعتقد احد انه نفد بعدما حدث، وانه يجب متابعة موضوع الخاطفين الذين باتت اسماؤهم معروفة وربما أماكن وجودهم، ويجب كذلك أن يكون هناك جهد مشترك للمتابعة، فلا يقفل هذا الملف على الإطلاق، أيا كانت النتيجة. وقد حملنا المسؤولية جميعا في هذا الموضوع، وفخامته على حق في أن الاستعراضات العسكرية التي تمت في السابق وسميت بخطة البقاع لم تؤت ثمارها. من هنا يجب ألا نكرر هذا الاستعراض، بل علينا ان نقوم بعمل يؤدي الى نتيجة جدية ونقفل هذا الملف“.

أضاف: “إن الأمر الثالث الذي تشاورنا فيه هو الانتخابات، وقد حملني فخامته مسؤولية التزام الدستور والقوانين والقيام بكل العمل التحضيري الذي يجب أن يتم لإجراء الانتخابات، فيما تقع على القوى السياسية مسؤولية التحضير، وإنجاز، في الوقت المناسب، أي توافق سياسي على قانون انتخابي جديد. هذه ليست مسؤولية وزارة الداخلية، رغم أن رأي فخامته، وكلنا معه في ذلك، أنه من الصعب القول للبنانيين إننا عاجزون عن انجاز قانون انتخابي جديد. واعتقد انه سيبذل جهد استثنائي في الايام المقبلة للتوصل الى صيغة انتخابية تعبر عن تطلعات اللبنانيين لمزيد من الحداثة وتأكيد أهمية صوتهم في الاقتراع“.