من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: وقائع من التحقيقات مع الإرهابي العاصي… والاستنفار الأمني متواصل

كتبت الاخبار: لم تنتهِ فصول توقيف الانتحاري عمر العاصي في مقهى «كوستا» في شارع الحمرا ببيروت. يوم أمس، نُقِل العاصي من المستشفى إلى وزارة الدفاع، حيث بوشر التحقيق معه. وبحسب مصادر أمنية، فإن الموقوف لا يزال متماسكاً، ويتحدّث «بفخر عمّا كان ينوي القيام به». وقد أكّد الموقوف أنه كان يهدف إلى «قتل الروافض والنصارى»، وأن سببين دفعاه إلى تأخير تفجير نفسه: الأول، هو عدم اكتظاظ المقهى بالصورة التي كان يتوقعها.

والثاني، هو سماعه لثلاثة أشخاص يتحدّثون بلهجة سورية، فقرر الانتظار قليلاً ريثما يكتظ المقهى بالرواد، وعلى أمل أن يرحل السوريون الثلاثة. وأقرّ الموقوف بأنه كان مبايعاً لتنظيم «داعش»، علماً بأن المعلومات الأمنية عنه تؤكد أنه كان على علاقة وثيقة بالقيادي في «جبهة النصرة» شادي المولوي. وقالت مصادر أمنية لـ»الأخبار» إن الحزام الناسف الذي كان يحمله العاصي كان يزن 6.7 كلغ، بينها نحو 4.5 كلغ من مواد متفجرة شبيهة بمادة الـ»تي أن تي»، إضافة إلى نحو 1.5 كلغ من الكرات الحديدية الصغيرة التي تهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات.

وأظهرت مراجعة الجيش للعملية الأمنية في مقهى كوستا وقائع الدقائق التي سبقت توقيف الانتحاري، فتبيّن أن العاصي وصل إلى أمام مقهى كوستا، ثم تقدّم متّجهاً نحو تقاطع الحمرا ــ البيكاديللي، لكنه لم يكمل سيره، بل عاد إلى مقهى كوستا ودخله. وتوجه إلى الصندوق، حيث طلب من العاملة فنجان قهوة، والتقط لوح شوكولا، وأخذ يتحدّث مع عاملة المقهى عن العمل وعن ساعة الذروة. وفيما كانت تنتظره مجموعة من الاستخبارات داخل المقهى وخارجه، لم يجرِ التثبت من هويته بصورة قاطعة إلا بعد جلوسه على مقعد. وفيما كان يتناول لوح الشوكولا، أطبق عليه عنصرا أمن وأمسكا بيديه، ثم تدخل رجال أمن آخرون، لضربه على رأسه ونزع جهازَي تفجير من الحزام الناسف. وأكّدت المصادر الأمنية أن التوقيف حصل قبل أن يُقدّم العاملون في المقهى فنجان القهوة للعاصي. ويُقر مسؤول أمني بأن العملية رافقها قدر كبير من المخاطرة، «لكن القوة الأمنية لم تكن لتغامر بتوقيفه قبل التثبت مئة في المئة من كونه الانتحاري المنتظر، لأن أي عملية توقيف لشخص غير العاصي كانت ستؤدي إلى فرار الأخير أو إلى تفجيره لنفسه فيما لو شكّ بوجود دورية أمنية تريد توقيفه». وترفض المصادر الإفصاح عن كيفية التعرّف إليه، ولا عن تفاصيل ملاحقته، مشدّدة على أن كشف المزيد من المعطيات سينبّه المجموعات الإرهابية إلى أساليب عمل الأجهزة الأمنية، وخاصة من الناحية التقنية، وتالياً ستغيّر أسلوب عملها.

وأكّد مرجع أمني أن استخبارات الجيش تريد إنهاء التحقيق مع الموقوف سريعاً جداً، وإحالته على القضاء يوم الخميس المقبل كحد أقصى. وتريد قيادة الجيش من وراء ذلك وضع حد للتشكيك الذي طاول الإنجاز الأمني الذي تحقّق في الحمرا ليل السبت الفائت، وأنقذ لبنان من مجزرة كانت ستودي بحياة العشرات. وقد أوقفت الاستخبارات أربعة أشخاص من صيدا، للاستماع إلى إفاداتهم، على خلفية توقيف العاصي.

ولفتت مراجع أمنية لـ»الأخبار» إلى أن حالة التأهب الأمني ستبقى في حدودها القصوى في الأسابيع المقبلة، بعدما بيّنت التحقيقات مع الموقوفين وجود قرار جدي من التنظيمات الإرهابية باستهداف لبنان، بشتى السبل الممكنة. ورغم العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية، فإن احتمال الخرق يبقى موجوداً، ما يحتّم التزام أعلى درجات الحيطة لسدّ أي ثغرة يمكن أن يستغلها الإرهابيون.

سياسياً، وجّه رئيس حزب القوات اللبنانية ضربة إلى الشعارات التي أطلقها رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل عن رفض العودة إلى قانون الستين وتصحيح التمثيل باعتماد قانون انتخاب عصري يعتمد النظام النسبي، عبر إعلانه «انتهاء قانون الانتخابات النيابية باعتماد المختلط»، لأنه «حلّ يرضي أغلبية الأطراف». ويسحب كلام جعجع قوة دفع من وعد عون للبنانيين بتحقيق تمثيل عادل عبر تخلّي القوات اللبنانية عن هذا المطلب لمصلحة القوى السياسية.

في المقابل، أكّدت مصادر في تيار المستقبل لـ «الأخبار» أن باسيل أبلغ نادر الحريري، مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، بأن التيار الوطني الحر يرفض مطلقاً مشاريع القوانين المبنية على النظام المختلط بين الأكثري والنسبي، حاصراً ما يقبل به التيار في ثلاثة مشاريع: التأهيلي والصوت الواحد والنسبية الكاملة.

في غضون ذلك، حذّر حزب الكتائب اللبنانية عقب اجتماع مكتبه السياسي برئاسة النائب سامي الجميّل من «المماطلة في إقرار قانون جديد للانتخابات، فيما بدأ العد العكسي لانتهاء مهلة دعوة الهيئات الناخبة لإقرار هذا القانون». وأشار في بيان إلى «تكثيف جهوده مع جميع المعنيين، بدءاً برئيس الجمهورية، وصولاً إلى إقرار قانون انتخابات عصري يضمن صحة التمثيل ويحفظ تنوع المجتمع وتعدديته السياسية». وسيكون هذا الأمر موضوع نقاش بين الجميّل ورئيس الجمهورية في لقاء يجمعهما اليوم في قصر بعبدا.

على صعيد آخر، أجرى وفد إيراني برئاسة حسين أمير عبد اللهيان، المساعد الخاص لرئيس مجلس الشورى الإيراني والأمين العام لمؤتمر دعم القضية الفلسطينية الذي سيعقد في طهران، جولة على ممثلي القوى السياسية، من بينهم رئيس مجلس النواب نبيه بري. فيما وصل مساء أمس إلى بيروت ممثل أمير دولة الكويت، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح، في زيارة خاصة لنقل تهنئة أمير الكويت إلى الرئيس عون ودعوته إلى زيارة الكويت. كذلك تزور الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن الاستراتيجي في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني بيروت في الأيام القليلة المقبلة لتهنئة عون بالرئاسة وبتأليف الحكومة.

البناء: ترامب يعطي الضوء الأخضر للتعاون الجوي مع روسيا ضد داعش أستانة: الجعفري يربح بالنقاط على حروف وقف النار وخرائط النصرة عبد اللهيان لحلٍّ سياسي سوري عند بري وتنويه بدور “القومي” عند قانصو

كتبت “البناء”: يسارع الرئيس الأميركي في ترجمة المواقف التي أرادها عناوين حملته الانتخابية إلى خطوات عملية، باستثناء قرار نقل السفارة الأميركية لدى كيان الاحتلال إلى القدس، الذي أرجأه بانتظار دراسة أشدّ عمقاً، كما قالت القناة “الإسرائيلية” العاشرة، بينما أعلن البيت الأبيض تعليق انضمام واشنطن لاتفاقية التجارة في المحيط الهادئ من ضمن سلة إعادة النظر بالانفتاح التجاري الأميركي الذي يعتبره ترامب أحد اسباب الانهيار الاقتصادي الأميركي، مانحاً بالمقابل الضوء الأخضر لوزارة الدفاع الأميركية في تنسيق العمل المشترك مع القوات الجوية الروسية في العمل ضد تنظيم داعش في سورية.

الحركة الأميركية التي ترجمتها موسكو غارات بالقاذفات الاستراتيجية العابرة للأجواء الإيرانية والعراقية، في دير الزرو دعماً للجيش السوري بوجه داعش، كانت بمثابة رسالة هامة للمجتمعين في أستانة، تحت عنوان السعي لتثبيت وقف النار في سورية بين الجيش السوري وحلفائه من جهة، والفصائل المسلحة العاملة تحت العباءة التركية من جهة مقابلة، والتي سبق وتم إخراج مسلحيها الذين هزموا في حلب، بمسعى من رعاة مؤتمر استانة الروسي والتركي والإيراني. فالتعاون الأميركي الروسي يبدد ما راهن البعض على اعتباره بداية خلاف بين موسكو وواشنطن بتمثيل أميركي ضعيف وبصفة مراقب في المؤتمر.

الذين ينتظرون الوقت لتتوضّح صورة الموقف الأميركي واجهوا في المؤتمر حضوراً لموقف سوري هادئ وجاهز لكل الفرضيات قدّمه السفير بشار الجعفري بوضع النقاط على حروف وقف النار المنشود، بسؤالين مفتاحيين، مع مَن وإلى متى، مقدّماً سؤالاً عن خرائط تواجد جبهة النصرة المستثناة من وقف النار بإجماع الحضور، وسؤالاً مشابهاً عن مدى الوقت الذي يجب أن يفصل البدء بتفاهم تثبيت وقف النار والفصل بين النصرة والفصائل المنخرطة بالتسوية، عن الدخول بالبحث بالحل السياسي، منعاً لتحوّل وقف النار إلى هدنة تفصل جولتين من الحرب.

أكد المستشار الخاص لرئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبد اللهيان أن الحل السياسي هو الوحيد المتاح لنهاية الأزمة السورية. وشدّد على أن أمن واستقرار إيران من أمن واستقرار لبنان.

ونوّه عبد اللهيان خلال زيارته رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير علي قانصو في مركز “القومي”، بدور الحزب القومي في مواجهة الإرهاب والعدو الصهيوني وحيّا شهداءه، وأشاد بمواقفه الثابتة على الصعد كلها، مشيراً إلى أننا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية نعوّل على أهمية الدور الطليعي والهام الذي يقوم به الحزب القومي في مجال انضمامه وانتمائه إلى محور المقاومة والممانعة في هذه المنطقة. وشدد على أن إيران ولبنان يقفان في خندق واحد، وبالتالي نعتبر أنّ أمن الجمهورية الاسلامية الإيرانية واستقرارها هو من أمن واستقرار الجمهورية اللبنانية الشقيقة.

أما قانصو فأكد حرص الحزب القومي على العلاقة المشتركة مع إيران وتعزيزها، ومشيداً بمواقفها الصادقة والحاسمة في دعم مقاومة شعبنا في لبنان وفلسطين، والدفاع عن المسألة الفلسطينية والوقوف الى جانب سورية في مواجهة الحرب الإرهابية الكونية التي تشنّ ضدها.

وأطلع قانصو المسؤول الإيراني على ما تمّ إنجازه في لبنان، لجهة انتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة، وتحصين استقرار لبنان في مواجهة الإرهاب، معتبراً أن الخطوة الأساس التي تساهم في عملية التحصين هي قانون انتخابات جديد يقوم على النسبية، ونحن نتطلع وندفع باتجاه إقرار مثل هذا القانون، لأنه الأمثل للبنان ويحقق صحة التمثيل.

وكان عبد اللهيان قد بدأ زيارته لبيروت بلقاء رئيس المجلس النيابي نبيه بري في عين التينة. وأكد “أن الحل السياسي هو الوحيد المتاح لنهاية الأزمة السياسية”، مشدداً على أن “أمن واستقرار إيران من أمن واستقرار لبنان”.

على صعيد قانون الانتخاب، تضغط المهل الدستورية على القوى السياسية لإقرار قانون جديد، في حين انحصر البحث، بحسب ما علمت “البناء” بين صيغتين، هما قانون المختلط الذي قدمه رئيس المجلس النيابي نبيه بري 64 أكثري و64 نسبي ، والنسبية على مرحلتين التأهيل على مستوى القضاء ثم على النسبية على أساس المحافظات . وقالت مصادر سياسية لـ”البناء” إن “هناك شبه توافق على صيغة المختلط المقدّم من الرئيس بري مع تعديلات في بعض الدوائر”، ولفتت الى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يمانع أي قانون تتفق عليه القوى السياسية”، وأوضحت أنه “إذا لم تصل القوى الى قانون موحّد فستجرى الانتخابات في موعدها وعلى القانون الحالي، أما إذا أقرّ القانون عندها سيتم تأجيل تقني لمدة شهرين”. وأضافت الى أنه “بمعزل عن الصيغة التي ستصل اليها القوى السياسية إلا أن العودة الى الستين أمر لن يمر”، موضحة أن “القوى المسيحية موافقة على المختلط”.

وإذ أعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق في تصريح أمس، أن وزارة الداخلية جاهزة لتطبيق أي قانون جديد تقره القوى السياسية، علمت “البناء” أن نقاشاً جدياً يدور في أوساط تيار المستقبل حيال الصيغ المتداولة، بينما تحدثت مصادر نيابية في التيار الوطني الحر لـ”البناء” عن “صراع وإسراع خلال اللقاءات التي تجري بعيداً عن الأضواء لإقرار القانون الجديد خلال أسبوعين ولن يكون بمقدور أحد عرقلة أي توافق”، وأوضحت أن “القوى السياسية تدرس حساباتها الانتخابية والمقاعد التي تحصدها، وفقاً لكل قانون وكل تقسيم للدوائر، وكما تبحث التحالفات الانتخابية التي تؤمن لها أكبر عدد من المقاعد، لكن لم يظهر الى الآن أي صيغة ستعتمد في نهاية المطاف، غير أن تكتل التغيير والإصلاح والتيار الحر والحلفاء لن يقبلوا بالعودة الى قانون الستين الحالي الذي تحاول بعض الأطراف فرضه كحل أخير مع بعض التعديلات”. وشددت المصادر على أن “الرئيس عون يريد إقرار قانون وفقاً لمعايير موحدة تراعي التمثيل العادل بمعزل عن الصيغة، كما لن يقبل بأي فراغ دستوري في أي مؤسسة”.

وأكد الرئيس عون خلال استقباله وفداً فرنسياً في بعبدا أن “النضال من أجل حرية لبنان وسيادته واستقلاله، مستمر اليوم في سبيل تحقيق دولة العدالة والمساواة والشفافية، واعتبر أن “إطفاء الحريق في الشرق الاوسط يجب أن يكون في مصدره، وإلا انتشر في العالم، وطلائعه بادية”، معتبراً أنه “وسط الحروب الآن وهذا الجحيم الذي سمّوه الربيع العربي، تمكّنا من المحافظة على استقرار لبنان”.

الديار: “القوات” مع المختلط و”الطابة” في ملعب بري

كتبت “الديار”: يتعاطى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع ملف قانون الانتخاب انطلاقا من مقولة “بأنه يجب على المرء الا يلدغ من الجحر مرتين” أي ان القوى السياسية المتمسكة بقانون الستين ستستدرك بأنها امام استحقاق شبيه بمرحلة الفراغ التي كانت مفتوحة على كافة التوقعات واحتمالات تعديل الطائف دون ان يتقدم هذه المرحلة يوما خيار عون عن التراجع عن ترشحه.

انطلاقا من هذا الواقع، الذي حدا برافضي عون يومها ان يسلموا به رئيساً للجمهورية يعتمد الاسلوب ذاته في مطلبه لضرورة تقديم صيغة بديلة عن القانون الحالي لكونه يحمل ورقة لا يستطيع ان يتحملها الذين يتمسكون بقانون الستين او يريدون استعمال عامل الوقت بهدف التمديد للمجلس الحالي باعتبارهم ان القانون البديل لم يتم التفاهم عليه.

لكن ما هي ورقة عون التي سيواجه فيها فريقي المستقبل والتقدمي الاشتراكي اللذين يعتبرهما رئيس الجمهورية متمسكين بالقانون الحالي.

في منطق عون حسب محيطيه، ان ورقة الطائف او النظام الحالي للبلاد الذي بات تيار المستقبل حارسا له قد يكون ايضا على المحك هذه المرة اذا كان لا بد من بقاء قانون الستين كصيغة لاجراء الانتخابات على قاعدتها لانه يؤدي للحفاظ على القوى السياسية الحالية وعدم تطعيم المجلس النيابي بأي أوجه جديدة من خارج المحادل والبوسطات الانتخابية. كما ان التمديد قد يكون العامل الاسوأ لكونه في حد ذاته يشكل تثبيتا لهذا الواقع القائم بعد ان مدد لذاته مرتين في مقابل رفض تكتل التغيير والاصلاح الذي رأسه عون يومها.

ولأن عون يعلم ان نقطة الضعف عند المستقبل وجنبلاط هي صيغة الطائف ولأنه اليوم من موقعه كرئيس للبلاد سيعمل على ترجمة خياره باعتماد قانون يلحظ النسبية وفي الوقت ذاته سيكون ملتزما بالنسبية بعد ان جاهر بمطالبته لها حليفه امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله الذي دعم ترشيحه منذ بداياته قبل ان يعقد عون تفاهمات على ضفتي طريقه المحتمة الى بعبدا… بما يعني ان خيار النسبية لا تراجع عنه.

ويتمترس عون حسب المحيطين به بموقعه الدستوري الذي يعطيه حق عدم التوقيع على دعوة الهيئات الناخبة بحيث لن يوقع على دعوة وزير الداخلية نهاد المشنوق ورئيس الحكومة سعد الحريري لإجراء انتخابات وفق القانون الحالي.

كما انه في الوقت ذاته سيواجه مع وزرائه ونواب تكتل التغيير والاصلاح وحزب الله والقوات اللبنانية اي محاولة تمديد للمجلس النيابي من خلال وسائل دستورية والتحركات الشعبية ولو ادى ذلك الى انتهاء ولاية مجلس النواب واعتباره منحلاً وما يستتبع ذلك من واقع على الحكومة بإعتبارها مستقيلة.

لذلك إن عون الذي يتصرف اليوم من موقع رئيس البلاد فيما يجعله في المعادلة أقوى في تجاذب عض الأصابع من مرحلة الفراغ التي إنتهت بإنتخابه رئيساً، ولذلك إن “تجربة المجرب” يكون بمثابة عدم الإستفادة من العبر والتجارب السابقة. وان عون اليوم سيكون الرئيس المطلق للبلاد في ظل سقوط مجلسي النواب والحكومة. لكن ما البديل؟

يقول المحيطون بعون أن إقرار قانون أنتخاب في المدى القريب، يتضمن النسبية مع تحديد موعد إجراء الإستحقاق الذي سيؤجل من ايار الى موعد العملية الديموقراطية الجديدة على قاعدة الصيغة المعدلة يكون بمثابة الحل، لكن على الا يتجاوز بحده الأدنى العام الحالي، بحيث يكون الإرجاء التقني كافياً لأن تعد وزارة الداخلية اللوائح والآلية المطلوبة والوسائل التي تتلائم مع القانون الجديد.

فإحراج عون، يتابع المحيطون لناحية موقعه الحامي للدستور، يوجب عليه عدم رفضه إجراء إنتخابات وفق القانون الحالي وكذلك معارضته التمديد لهذا المجلس،اذا لم يظهر قانون جديد قبل دعوة الهيئات الناخبة في 12 شباط ، ليصبح منتهي الولاية ،هو أمر يحمل مناورة لأن في منطق رئيس الجمهورية ان الدستور وضع لتنظيم إدارة البلاد والمواطنين، وإذا كان لا بد من إستعماله لصالح حماية حقهم وتمثيلهم النيابي فإن عون المؤتمن على الدستور يجيد كيفية التعاطي لتأمين إستحقاق دستوري متطور وعادل.

إلا أن تيار المستقبل حسب مصدر رفيع يعتبر أن الطابة ليست في ملعبه، فرئيس التيار الرئيس سعد الحريري عبّر مراراً عن تفاعله مع قانون جديد، وتلاقيه مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الإشتراكي، على تقديم قانون مختلط، مؤشر واضح على أن لا عرقلة من قبله.

لذلك على رئيس مجلس النواب ان يدعو نبيه بري الى جلسة تطرح فيها جميع صيغ القوانين الموجودة لديه على النقاش والتصويت، لتتبين الأمور ولتكون الأوراق مكشوفة لدى الجميع، بحيث عندها يتضح من هو الحريص على تطوير صيغة قانون إنتخاب بدلاً من اتهام المستقبل بأنه المعطل وممارسة التهويل الدائم عليه.

النهار: “الثنائي المسيحي” يرفع المواجهة: الـ 60 والتمديد خطّان أحمران

كتبت “النهار”: لم يكن ارتفاع “النبرة المسيحية ” حيال قانون الانتخاب في مطلع الاسبوع الجاري منعزلاً عن مؤشرات تجمعت في الاسابيع الاخيرة يستدل منها ان مواجهة سياسية محتملة في شأن هذا الملف اقتربت من “المنطقة الساخنة ” لاستحقاق الانتخابات النيابية بعد منتصف شباط المقبل وقبل 21 منه تحديدا حيث يبدأ سريان المهل لقانون الستين النافذ بدعوة الهيئات الناخبة وتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات.

والحال ان ما يسري في كواليس الثنائي المسيحي “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” بدأ يتسرب بمواقف علنية متشددة لقادة الفريقين من رفض قانون الستين كما من التمديد لمجلس النواب سواء بسواء، الأمر الذي اكدته مصادر من “التيار” و”القوات” لـ”النهار” بقولها ان الفريقين يتفقان اتفاقا تاما وقاطعا على اعتبار قانون الستين والتمديد لمجلس النواب خطين احمرين ممنوعين لن يقبلا بهما تحت أي ظرف أو اعتبار. ولعل ما يعزز هذا الموقف معلومات لأوساط معنية بالاتصالات الجارية في شأن ملف قانون الانتخاب مفادها ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ أكثر من جهة انه لن يوقع أي مرسوم يتصل بانتخابات تجرى على اساس قانون الستين كما لن يوقع بطبيعة الحال تلقائياً اي قانون يمدد لمجلس النواب الحالي. وفي حين تشير المعطيات الى ان مهلة الاسبوعين المقبلين ستتسم بأهمية حاسمة لجهة رسم الاتجاهات الدافعة نحو التوافق على قانون جديد علما انه اذا امكن بلورة اتجاهات ايجابية في هذا الشأن يمكن وزارة الداخلية المضي في اجراءاتها التحضيرية التي يفرضها القانون النافذ الى حين التوصل الى قانون جديد. وعلمت “النهار” ان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور اليوم الرئيس عون للبحث معه في الاجراءات الانتخابية كما في الخطة الامنية للبقاع.

لكن التطور البارز في الملف الانتخابي تمثل أمس في رفع رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع نبرته حيال قانون الستين ملمحاً للمرة الاولى الى “خطوات سياسية ” محتملة في مواجهة فرض القانون النافذ كأمر واقع. وقال جعجع إنه “من المعيب بعد عشر سنين من العمل والابحاث والاتصالات وعشرات اللجان ان نصل الى موعد الانتخابات المقبلة وليس لدينا قانون جديد”. وبعدما أكد “اننا منفتحون على كل الاطراف آملا ان يتفهموا ما أقوله”، اعلن ” اننا غير راغبين في اللجوء الى خطوات سياسية سلبية لكن اذا كنا سنزرك في الزاوية بمعنى اما تأجيل الانتخابات واما اجرائها وفق قانون الستين سيجبروننا على اتخاذ ما يجب من خطوات سياسية سلبية لمنع هذا الامر “. واعرب جعجع عن اعتقاده ان “الامر سينتهي في منتصف الطريق بمشروع نصفه اكثري ونصفه نسبي وهذا ما نعمل عليه مع الافرقاء “.

كذلك أوضح وزير الاعلام ملحم الرياشي مساء في حديث الى برنامج “وجها لوجه ” من “تلفزيون لبنان” ان “القوات اللبنانية ” تعمل مع “التيار الوطني الحر” وتيار “المستقبل” على اقرار قانون انتخاب جديد. وقال انه “من الافضل تأجيل الانتخابات اربعة أشهر من أجل العمل على انتخابات عادلة والقانون المختلط هو القانون القادر على الحصول على أكبر عدد من أصوات النواب تتيح اقراره ويمكن ان نصل الى تسوية نهائية من اجل ارضاء جميع الاطراف”. وأفاد الرياشي من جهة اخرى انه سيشارك في لقاء دعاه اليه “حزب الله ” تكريما لناشر جريدة “السفير” طلال سلمان كما اعلن انه سيزور بنشعي للقاء النائب سليمان فرنجية في اطار اطلاع القيادات ورؤساء الكتل على مشروعه لتحويل وزارة الاعلام وزارة للحوار والتواصل.

اللواء: نصيحة أميركية بفتح قنوات اتصال بين بيروت ودمشق عون إلى القاهرة في 13 شباط.. وموفد كويتي في بعبدا اليوم

كتبت “اللواء”: تكاد الانشغالات الداخلية تخطف المتابعة اللبنانية للتطورات البالغة الانعكاسات المهمة، في ضوء انعقاد مؤتمر استانا في كازاخستان برعاية روسية – تركية – إيرانية، وفي حضور ممثلين للنظام والمعارضة السوريين.

فبعد تفاعلات الإعلان عن إحباط مخطط إرهابي بتفجير مقهى “كوستا” في شارع الحمراء في بيروت، وإعلان المؤسسات السياحية والفندقية والمطاعم والمقاهي ان لا عودة إلى الوراء، في ظل حرص الأجهزة الأمنية على توفير سلامة وأمن اللبنانيين والسياح العرب والأجانب، تتجه الأنظار اليوم إلى القرار القضائي المتعلق باستمرار اقفال أو فتح مطمر “الكوستا برافا”، وما يترتب على القرار من تداعيات اذا أقفل أو اعيد فتحه بالنسبة للنفايات، قبل أن يكون وزير البيئة طارق الخطيب حصل على موافقة مجلس الوزراء على خطته لمعالجة حاسمة للنفايات تحظى بدعم من الهيئات المدنية والدولية.

وفي موازاة الاهتمام الرسمي بهذين الملفين، و التحضير لانضاج طبخة قانون انتخاب جديد، رجح حزب “القوات اللبنانية” أن يستقر على مناصفة بين الاكثري والنسبي، وهو ما كان طالب به الرئيس نبيه برّي، تنشط الحركة الدبلوماسية العربية والإقليمية والدولية باتجاه بيروت.

الجمهورية: “لقاء رباعيّ” للقانون.. والمشنوق لهيئة الإشراف وخطّة البقاع

كتبت “الجمهورية”: في غمرة الاهتمام المتصاعد بالأوضاع الأمنية في ضوء ملاحقة الأجهزة العسكرية والأمنية الخلايا الإرهابية النائمة و”الصاحية”، وبعد الإنجاز الذي جنّب شارع الحمرا مجزرةً مروّعة، تتزايد سياسياً المؤشّرات إلى احتمال الإبقاء على قانون الستّين، ولو مُجملاً، لإجراء الانتخابات النيابية المقبلة على أساسه، وذلك على رغم إصرار العهد والقوى السياسية الأساسية على ضرورة إقرار قانون جديد يَعتمد النسبية التي تحقّق “عدالة التمثيل وشموليتَه” في المجلس النيابي، إذ إنّ اللقاءات الثنائية والثلاثية، وحتى الرباعية، التي تُعقَد هنا وهناك وهنالك ما تزال حتى الآن تُحدِث جعجعةً ولا تُنتج طحيناً ولا عجيناً. ما جَعل مراجعَ وقيادات رسمية وسياسية تتخوّف من إبقاء القديم على قِدمه مع بعض “الرتوش” و”التجميل”.

ينتظر أن ينعُقد قريباً لقاء رباعيّ يضمَّ الوزيرين علي حسن خليل وجبران باسيل والحاج حسين خليل المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله، والسيّد نادر الحريري مدير مكتب رئيس الحكومة سعد الحريري، وذلك للبحث في المقترحات المطروحة لقانون الانتخاب العتيد. وكان هذا اللقاء مقرّراً إنعقاده أمس لكنه تأجّل بفعل توعّك بعض المدعوين إليه.

إلى ذلك، كشفَت مصادر وزارية لـ”الجمهورية” أنّ وزير الداخلية نهاد المشنوق سيزور رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم للتشاور معه في التطورات الأمنية المتمثلة بعملية “الكوستا كافيه” وتَجدّدِ أعمال الخطف في البقاع، مرَكّزاً على ضرورة تنفيذ خطة امنية في البقاع لوضع حدّ لأعمال الخطف وسواها من الأعمال المخلّة بالأمن والاستقرار.

كذلك سيطلب المشنوق إدراج موضوع تأليف هيئة الإشراف على الانتخابات في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء غداً، لأنّ مِن دونها لا يمكن قانوناً إجراء الانتخابات أياً كان قانون الانتخاب.