مصادر للأخبار: التأهب الأمني مستمر بسبب وجود قرار ارهابي باستهداف لبنان
أكدت مصادر أمنية لصحيفة “الأخبار” أن “الانتحاري الذي كان ينوي تفجير نفسه في مقهى “الكوستا” في الحمرا عمر العاصي، بعد نقله من المستشفى إلى وزارة الدفاع لا يزال متماسكاً، ويتحدّث بفخر عمّا كان ينوي القيام به. وقد أكّد الموقوف أنه كان يهدف إلى قتل الروافض والنصارى، وأن سببين دفعاه إلى تأخير تفجير نفسه: الأول، هو عدم اكتظاظ المقهى بالصورة التي كان يتوقعها. والثاني، هو سماعه لثلاثة أشخاص يتحدّثون بلهجة سورية، فقرر الانتظار قليلاً ريثما يكتظ المقهى بالرواد، وعلى أمل أن يرحل السوريون الثلاثة”.
ولفتت الى أن “الموقوف أقر أنه كان مبايعاً لتنظيم داعش، علماً بأن المعلومات الأمنية عنه تؤكد أنه كان على علاقة وثيقة بالقيادي في “جبهة النصرة” شادي المولوي”، موضحة أن “الحزام الناسف الذي كان يحمله العاصي كان يزن 6.7 كلغ، بينها نحو 4.5 كلغ من مواد متفجرة شبيهة بمادة الـ”تي أن تي”، إضافة إلى نحو 1.5 كلغ من الكرات الحديدية الصغيرة التي تهدف إلى إيقاع أكبر عدد ممكن من الإصابات”.
وشددت المصادر الأمنية على أن “التوقيف حصل قبل أن يُقدّم العاملون في المقهى فنجان القهوة للعاصي”. ويُقر مسؤول أمني بأن العملية رافقها قدر كبير من المخاطرة، “لكن القوة الأمنية لم تكن لتغامر بتوقيفه قبل التثبت مئة في المئة من كونه الانتحاري المنتظر، لأن أي عملية توقيف لشخص غير العاصي كانت ستؤدي إلى فرار الأخير أو إلى تفجيره لنفسه فيما لو شكّ بوجود دورية أمنية تريد توقيفه”.
ورفضت المصادر الإفصاح عن كيفية التعرّف إليه، ولا عن تفاصيل ملاحقته، مشدّدة على أن كشف المزيد من المعطيات سينبّه المجموعات الإرهابية إلى أساليب عمل الأجهزة الأمنية، وخاصة من الناحية التقنية، وتالياً ستغيّر أسلوب عملها.
وأكّد مرجع أمني أن “استخبارات الجيش تريد إنهاء التحقيق مع الموقوف سريعاً جداً، وإحالته على القضاء يوم الخميس المقبل كحد أقصى. وتريد قيادة الجيش من وراء ذلك وضع حد للتشكيك الذي طاول الإنجاز الأمني الذي تحقّق في الحمرا ليل السبت الفائت، وأنقذ لبنان من مجزرة كانت ستودي بحياة العشرات”.
ولفتت مراجع أمنية إلى أن “حالة التأهب الأمني ستبقى في حدودها القصوى في الأسابيع المقبلة، بعدما بيّنت التحقيقات مع الموقوفين وجود قرار جدي من التنظيمات الإرهابية باستهداف لبنان، بشتى السبل الممكنة. ورغم العمليات الاستباقية التي نفذتها الأجهزة الأمنية، فإن احتمال الخرق يبقى موجوداً، ما يحتّم التزام أعلى درجات الحيطة لسدّ أي ثغرة يمكن أن يستغلها الإرهابيون”.