هل سيكمل ترامب ولايته الدستورية د.منذر سليمان
مركز الدراسات العربية الأميركية 23 كانون الثاني 2017
وسط إجراءات أمنية استثنائية تحوّلت فيها واشنطن إلى ثكنة عسكرية وأسوار أمنية جرت مراسم تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة. وانتقل الرئيس إلى البيت الأبيض من دون حوادث أمنية خطيرة رغم الاحتجاجات الصاخبة والاشتباكات المتقطعة مع المتظاهرين. قد يشعر الموكلون بحماية ترامب ببعض الارتياح ولكن إلى حين، فالمشهد السياسي الأميركي يخيّم عليه الانقسام والتوتّر والقلق، ولم يعد همساً الحديث عن المخاوف على سلامة الرئيس ترامب في ظل معركته المفتوحة مع بعض قادة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وترحيب فاتر له من زعماء في الحزب الجمهوري، ناهيك عن الإشارة الواضحة لإمكانية تغييبه مبكراً عن الساحة السياسية عبر وسيلة الاغتيال. كان ملفتاً أن تسأل شبكة سي أن أن يوم الأربعاء، 18الشهر الجاري، – من باب الاحتمالات المرجّحة – في إحدى نشراتها الرئيسة “ماذا ستكون ملامح المشهد في حال تم تغييب الرئيس المقبل ونائبه المباشر في اليوم الأول؟”وخاضت في تفاصيل سيناريو محاكاة الاغتيال كأمر واقع على نمط “تفجيراً لمنصة التنصيب، يسفر عن مقتل كل من ترامب (ونائبه) بينس،” واستعرضت الشخصيات المرشّحة لملء الفراغ الدستوري.
ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية ومؤيد بشدة لترامب، روبرت ستيل، ذهب أبعد من ذلك في اتهامه للقوى المتضررة من انتخاب ترامب، وعلى رأسها قادة الحزب الجمهوري الذين “سيفعلون كل ما بوسعهم لعرقلته والتحكّم بتعييناته وتحديد الجهات التي ستحيط به“.
في البعد الفكري والأيديولوجي، أصدرت مؤسسة راند العريقة دراسة موجهة لطاقم البيت الأبيض الجديد، عشية توليه مهامه، بعنوان الخيارات الاستراتيجية لعالم مضطرب توضح التغيرات التي طرأت على الولايات المتحدة ومكانتها العالمية، من أبرز ما أوردته قراءتها السوداوية للمشهد الأميركي الداخلي وحال الانقسام السائدة.
وحذّرت الدراسة الإدارة المقبلة من استمرار “الشلل السياسي الداخلي الذي أضحى العقبة الأكبر أمام قيادة أميركية فعالة على المسرح الدولي”. وناشدت أقطاب المؤسسة الحاكمة التغلب العاجل على حال الشلل الراهنة التي طبعت المجتمع الأميركي برمته “والعودة لتحقيق إجماع سياسي داخلي” بين مختلف التوجهات.
التهديدات الأمنية
حال الانقسام السياسي والاجتماعي رافقها تصعيد أمني غير مسبوق لحماية الرئيس ترامب، بشهادة مدير جهاز الحرس الرئاسي، جوزيف كلانسي، قائلاً “إجراءات الحماية (الراهنة) تختلف عما سبق .. إذ تتوفر لدى البعض النيّة لارتكاب أعمال لم تكن في الحسبان سابقاً“.
وأضاف موضحاً أنه أثناء السباق الانتخابي شهدنا “بعضهم يقفز فوق الحواجز المانعة ودخول مناطق أمنية غير مسموح لهم بدخولها. في السابق، كان من النادر جداً حدوث ذلك. أما اليوم، وخلال السباق الانتخابي الأخير تعزّزت جهوزية البعض لارتكاب مثل تلك الأفعال”. واعتبر كلانسي إن “أكبر التهديدات يرجح ارتكابه من قبل المجموعات الفوضوية …”
مسؤولو مكتب التحقيقات الفيدرالي يوضحون بدورهم أن “واشنطن كهدف محتمل يرد بشكل شبه يومي في سجل التنصت على الاتصالات بين المجموعات الإرهابية“.
يشار إلى أن أربعة من الرؤساء الأميركيين قضوا اغتيالاً: ابراهام لينكولن، جيمس غارفيلد، ويليام مكينلي، وجون كنيدي، وتعرّض الرئيسان السابقان جيرالد فورد ورونالد ريغان لمحاولتي اغتيال، فضلاً عن إطلاق التهديدات بالاغتيال لكافة الرؤساء منذ عهد الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون.
جرى تشديد الإجراءات الأمنية على الرؤساء الأميركيين عقب اغتيال الرئيس جون كنيدي، 1963، وزادت الاحتياطات والتدابير المرئية وغير المرئية عقب محاولة اغتيال الرئيس ريغان، واستحدث حزام أمني بشري مشدّد يحيط بالرئيس في كل تحركاته. ومن تجليات تلك التدابير أن جهاز الأمن الرئاسي يفرض حالاً شبيهة بالحصار على المدن التي سيزورها الرئيس، إضافة للحواجز الأمنية المعتادة التي تشكل طوقاً أمنياً يحول دون اقتراب أي مصدر تهديد من شخص الرئيس.
على الرغم من توفر إمكانيات مادية ولوجستية ضخمة لدى جهاز الأمن الرئاسي، إلا أنه يقف عاجزاً أمام تهديد مصدره كائن بمفرده، “الذئب الأوحد”، نظراً لصعوبة التنبؤ والتكهن بإمكانية حدوث هجوم أو لتهديد بموعد محدد. كما أن خبرة الأجهزة الأمنية مجتمعة، 17 جهازاً رئيسياً وأخرى فرعية ملحقة، فضلا ًعن قدراتها لتعقب المصادر المالية عبر العالم، تمكنها من اختراق مجموعات محدّدة وتتبع تحرّكاتها وشبكة اتصالاتها وتحديد ثغراتها الأمنية ولكن سيصعب عليها كشف مفاجآت “المهاجم المنفرد“.
المؤسسة في مواجهة ترامب
قلق أقطاب المؤسسة الحاكمة وتوجّسها من بروز وفوز ترامب كان واضحاً منذ بداية صعوده كمرشّح رئاسي، دشّنه نحو 50 ضابطاً سابقاً في أجهزة الاستخبارات المتعددة، من مؤيدي الحزب الجمهوري، بمذكرة مفتوحة للمرشّح ترامب، آب / اغسطس الماضي، يعارضون فيها ترشيحه، حملت توقيع المدير الأسبق لوكالة الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن القومي، مايكل هايدن، ووزير الأمن الوطني الأسبق، توم ريدج وخلفه مايكل شيرتوف وآخرين.
اتبعتها المؤسسة بمذكرة أخرى مطلع شهر تشرين1/ اكتوبر الماضي حملت توقيع نحو 55 من القادة العسكريين المتقاعدين محذرة الشعب الأميركي من دعم وتأييد دونالد ترامب كونه “لا يليق به مطلقاً تبووء منصبي القائد الأعلى للقوات المسلحة والرئيس.” هذا فضلاً عن اصطفاف بعض أبرز قادة الحزب الجمهوري ضد ترامب، السيناتور ليندسي غرام مثالاً.
عقب فوزه بالانتخابات الرئاسية تبادلت المؤسسة توزيع أدوار المسؤولية لتوجيه اتهامات قاسية بحق ترامب، بعضها وصفه بعميل روسي، عقب إصراره على رفض السردية الرسمية باتهام روسيا لقرصنة أجهزة اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي وما أسفر عنها من تداعيات سلبية لم تستطع المرشّحة كلينتون تجاوزها؛ ومن ثم الزعم بتوفر ملف بطيه دلائل لسلوك أخلاقي مشين.
سبق ذلك تصريح “لمسؤول رفيع في البيت الأبيض،” بتاريخ 26 تشرين2/ نوفمبر، مشيداً بصدقية نتائج الانتخابات قائلاً “نحن نؤيد نتائج الانتخابات التي تعكس إرادة الشعب الأميركي بدقة .. الحكومة الفيدرالية لم تتحسس أية زيادة في وتيرة النشاطات الالكترونية الضارّة التي ترمي لتعطيل عمليتنا الانتخابية يوم الاقتراع.” وأضاف المسؤول ليومية بوليتيكو “نعتقد جازمين أن انتخاباتنا كانت حرّة ونزيهة من منظور الأمن الالكتروني“.
كما أن المستشار القانوني لحملة هيلاري كلينتون الانتخابية، مارك الياس، أكد لليومية المذكورة إن معلوماته تؤكّد “عدم توفر دلائل قرصنة أو محاولات اختراق خارجية للتلاعب في التقنية الانتخابية” المتوفرة.
مصطلحا “القرصنة والتسريب” بعيدان عن بعضهما سياسياً ولغوياً. لتوضيح المسألة والإطلالة على الجهة المرجّحة التي تقف وراء سوق الاتهام، نستدل بتصريح المدير التقني الأسبق في وكالة الأمن الوطني، ويليام بيني، الذي قدم استقالته من الجهاز احتجاجاً على تجاوزات الوكالة بالتجسس على المواطنين الأميركيين من دون تفويض قانوني.
يؤكّد بيني أن الوكالة كانت ستعلم على الفور إن حدث قرصنة أو اختراق من قبل جهة أجنبية “وتفاصيلها ثانية بثانية ..” لأية شبكة أميركية نظراً للقدرات والإمكانيات الضخمة المتاحة. بيد أن أجهزة الإعلام بأكملها، وفق بيني، “استمرت في ترديد ذلك الهراء – القرصنة الروسية“.
يشار في هذا الصدد إلى أن السيّد بيني، قبل استقالته، كان مديراً لجهاز مختص في وكالة الأمن القومي مهمته “التنصّت ومراقبة السياسيين الأميركيين ورصد كافة نشاطات التجسّس الالكترونية“.
ضابط الاستخبارات السابق، روبرت ستيل، أيضاً أدلى بدلوه حول توجهات المؤسسة الحاكمة في مناهضة ترامب. وقال استناداً إلى معلومات داخلية اطلع عليها إنه بفوز ترامب “لا يمكن اعتبار الصراع منتهياً بأي صورة من الصور”. وأوضح أن “أركان المعارضة المنظمة ضد ترامب تضم عدداً من أصحاب المليارات الذين يخططون لتقديمه إلى المحاكمة، أو إرغامه على تقديم استقالته، بل الأخطر الإقدام على اغتياله“.
مصادر التهديد لترامب
بداية، جمهور الناخبين الذي أيد ترامب، يشمل فقراء البيض والتيارات العنصرية المتشددة داخل صفوف الحزب الجمهوري، قد لا يجد في برامج وسياسات ترامب المقبلة غايته في ضوء ما بدى منه ومن بعض مرشحيه لمناصب حساسة وصلت حد التناقض مع بعض الوعود الانتخابية. يذكر أن تلك العناصر بمجموعها مدجّجة بالأسلحة ولها امتدادات واسعة داخل المجتمع الأميركي. الشريحة عينها كانت من أشد المناهضين للرئيس أوباما خلال ولايتيه الرئاسيتين ووجهت له تهديدات بالقتل.
تيارات وشرائح اجتماعية أخرى أيضاً تناهض ترامب، ولديها قدرة تنظيم عالية تضم التيارات اليسارية السابقة والليبرالية وقطاع المرأة، والتي تهيأت للتظاهر أثناء وبعد تنصيبه رسمياً. بؤرة اهتمام تلك الشرائح المعارضة هي في تشكيل أكبر قدر من حالات التظاهر وعدم الرضى، والتعويل لاحقاً على بلورة حشد مناهض لترامب أكثر تجانساً وفعالية قد يمكنها من إعلان حال العصيان، وليس في حسبانها توجيه تهديد مباشر لشخص ترامب. عدد لا بأس به من قيادات تلك التيارات لا تزال ضمن مرمى الأجهزة الأمنية المتعدّدة، التي ستعزّز جراءات مراقبتها لها.
يشار هنا إلى تعرّض أحد مقرّبي ترامب ومستشاره السياسي، روجر ستون، إلى حال تسمم كيميائية الشهر الماضي كادت أن تودي بحياته. عينات حيوية أرسلت لمركز السيطرة على الأمراض، وبعد خضوعها للفحص تبين أنها تحتوي على عنصر البولونيوم المشّع، والذي كان سبباً في وفاة ضابط الاستخبارات الروسية السابق، الكساندر ليتفيننكو، في لندن نهاية عام 2006. هذا يعني أن وسائل الاغتيال متعدّدة وليست بالضرورة صاخبة.
في حال التثبت من صدقية الحادثة فهي تدل على مصدر آخر نافذ في المؤسسة الأميركية الحاكمة “قد” يهدّد ترامب، أسوة بما تعرّض له الرئيس الأسبق جون كنيدي”، والذي لا زالت الشبهات تحوم حول ضلوع وكالة الاستخبارات المركزية في اغتياله.
ترامب ومنذ انتشار سردية تورط روسيا في عملية الانتخابات الرئاسية حافظ على رفضه تقبل رواية أجهزة الاستخبارات، وكان سباقًا في انتقاد أدائها خلال حملته الانتخابية. من المرجّح أن يقدم ترامب على إحداث تغييرات هيكلية جدية في بعض الأجهزة، لا سيما السي آي ايه ووكالة الأمن الوطني، لتعرضهما لشخصه وابتزازه إعلامياً بالادعاء أنه يتوفر لديهما ملف مصور خاص بسلوكه يندى له الجبين ، وما لبث وأن تراجع سريعاً وتلاشى من التغطية الإعلامية. وربما سيستطيع الفوز بتلك الجولة وتضييق نطاق التسريبات المعادية له من داخل الأجهزة عينها.
من الجائز القول أن ترامب استطاع كسب “عداء” المؤسسات الأمنية، لا سيما الاستخبارات المركزية ووكالة الأمن الوطني، انطلاقاً من شكوكه العالية في أداء وصدقية القائمين عليها. في خانة أعدائه أيضاً الصناعات العسكرية وخليط من “الليبراليين” وتيار الحرب داخل الحزبين، الذين قد يشكلون تحدياً وجودياً له إن تضافرت جهودهم الجمعية. الشركات الصناعية الكبرى تتوجس من أجواء انفراج دولي ينوي ترامب تحقيقها، مما سيقلص حجم استثماراتها وأرباحها.
جدير بالذكر أن عدداً ضئيلا من كبار ضباط الأمن والاستخبارات يستطيع الوصول للرئيس كجزء من التدابير الاحتياطية. جهاز الأمن الرئاسي المخوّل بتوفير الحماية للرئيس وأفراد عائلته لم يشهد تاريخه تذبذباً أو تخلفاً عن أداء مهمته، ويسود الاعتقاد إنه شبه محصّن من الصراعات الداخلية الأخرى وليس بوارد تدنيس سمعته أو وصم تاريخه بالتقصير أو التواطؤ.
تداعيات اغتيال الرئيس
الاحتياطات الأمنية المكثفة لحماية الرئيس ونائبه تبعد احتمال وقوع عملية اغتيال ناجحة. بيد إن الدستور الأميركي أوضح سياق التسلسل الهرمي في حال شغور منصب الرئيس فجأة بالمناصب التالية تباعاً: نائب الرئيس، رئيس مجلس النواب، ومن ثم رئيس مجلس الشيوخ المؤقت، يليه في أسفل القائمة وزير الخارجية. كما أن وزراء الإدارة، ومن هم بمرتبة وزير أيضاً، تنطبق عليهم مواصفات التراتبية التي تشترط أقدمية الخدمة.
يشار أيضاً في هذا السياق إلى علاقة العمل الوطيدة بين نائب الرئيس ورئيس مجلس النواب، اللذين هما في مقدمة تراتبية تولي السلطة في الحالات الطارئة. وبما أن الدورة الراهنة للكونغرس يسيطر الجمهوريون على مجلسيه، فمن غير المرجّح بروز خلافات كبيرة في التسلسل المذكور.
رد الفعل الشعبي، في حال وقوع المحظور، يميل للعصيان المدني كأحد أوجه التعبير عن الحادث، خاصة إذا تبين ضلوع جهة داخلية ما. أما إن كان الفاعل جهة خارجية، مثل داعش، فمن المرجّح أن تتّخذ الاحتجاجات بعداً دينياً يهدّد الجاليات الإسلامية في الولايات المتحدة.
عهد ترامب أيضاً يبشّر بتنامي النزعات الانفصالية ورفض الأجهزة المحلية الامتثال للقوانين المركزية. ولاية كاليفورنيا، على سبيل المثال، تتهيّأ لبلورة استفتاء على الانفصال من عقد الولايات المتحدة في غضون عامي 2018-2019؛ بعض المدن الحدودية الجنوبية أعلنت عن نيتها بعدم التقيد بقوانين الهجرة الفيدرالية خلال ولاية ترامب. وتورد التقارير الصحفية لجوء العديد من مؤيدي الرئيس أوباما لشراء الأسلحة بعد معارضة شديدة لاقتنائها في السابق تحسباً لما قد تنطوي عليه ولاية ترامب. وانتشرت أيضاً ظاهرة استهداف رجال الشرطة ونصب كمائن لها في عدد من المدن الأميركية مما ينبىء بمزيد من الاشتباكات.
التحديات الاقتصادية على الشعب الأميركي لها مفاعيلها أيضاً بصرف النظر عن الوعود البرّاقة التي يحملها خطاب ترامب. معدلات النمو الاقتصادي لا زالت متدنية؛ قيمة الديون العامة في ازدياد مضطرد؛ واتساع الهوّة الاقتصادية بين أو بقية الشعب الأميركي من دون أفق حل لها.
التاريخ البشري يقدّم افضل مثال على أن تردي الأوضاع الاقتصادية وتجذّر عدم المساواة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ينذر بمجموعها بحالات اضطراب واحتجاجات قد تتطوّر لمرحلة التحدّي المباشر للسلطة. حينئذ قد يشكّل عامل اغتيال أحد المسؤولين الكبار صاعق الانفجار المطلوب.