من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

“الاخبار”: التيار: لا انتخابات بلا قانون جديد

كتبت الاخبار: تمضي الأيام من دون بوادر إيجابية لإقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. معظم القوى السياسية تسعى إلى فرض الستين أمراً واقعاً. وزير الداخلية يقوم بالإجراءات الإدارية على أساس القانون النافذ. وحده رئيس الجمهورية ميشال عون والتيار الوطني الحر يُصعّدان، محذرين من «اغتصاب الإرادة الشعبية»، ومستندين إلى العوامل نفسها التي فرضت نتيجة الانتخابات الرئاسية

لا هوادة لدى التيار الوطني الحر في معركة إقرار قانون جديد للانتخابات النيابية. حزب رئيس الجمهورية ميشال عون، الذي أطلق «الثورة» ضدّ الستين وكلّ القوى التي تحاول فرضه كأمر واقع، يستمر في الضغط بغية التوصل إلى قانون يعتمد النظام النسبي بشكلٍ أو بآخر. أولى الخطوات «الهجومية» كانت في البيان الذي أصدره المكتب السياسي للتيار الإثنين الماضي، وهدّد فيه بـ»ثورة شعبية» ضدّ القانون النافذ.

ثمّ أتى كلام الوزير جبران باسيل بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح في اليوم التالي، مُصعّداً بأنه «في حال رفضت القوى إقرار القانون، يحق للمواطنين أن يثوروا». مسلسل الضغط العوني مُستمر، وواكبته أمس قناة «أو تي في» التي ذكّرت «بسلسلة الاستحالات الموهومة التي سقطت منذ نهاية أيار 2014 حتى اليوم»، بدءاً من استحالة اتفاق عون ورئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، مروراً باستحالة انتخاب عون رئيساً للجمهورية وصولاً إلى عدم الاتفاق على بعض البنود في البيان الوزاري. أرادت القناة البرتقالية من هذا السرد أن تؤكد أنّ استحالة الاتفاق على قانون انتخابي ستسقط أيضاً، «سيكون هناك قانون، وستكون هناك انتخابات. لا بل سيكون القانون شرطاً للانتخابات، وإلا فكل الخيارات متاحة ومفتوحة. الثابتة الوحيدة المسلم بها هي أنه لن يسمح في عهد ميشال عون بأن تغتصب الإرادة الشعبية، لأن الشعب لم يعد يتيماً». سبق لمصادر التيار أن أبلغت «الأخبار» أنّ «كل الخيارات مفتوحة أمامنا، إن كان التحركات في الشارع أو مقاطعة الانتخابات، لأنّ موضوع القانون هو مسك ختام الإصلاحات الميثاقية». ولكن تترك هذه المصادر هامشاً للتوافق السياسي، رغم أنّ الغداء بين الرئيس سعد الحريري والوزيرين علي حسن خليل وباسيل الثلاثاء، لبحث قانون الانتخابات، لم ينتج منه تطور إيجابي.

ليس التيار وحيداً في معركته الحالية. يُدعّم موقفه بتشدد رئيس الجمهورية لإقرار قانون جديد التزاماً منه بخطاب القسم. صحيح أنّ عون أخبر وفد اللقاء الديمقراطي أول من أمس أنه لا يتدخل في السجالات الحاصلة بشأن القانون، مجدّداً حرصه على طرح ما يؤمّن صحة التمثيل ومصلحة الوطن، ولكن حين تحدّث النائب غازي العريضي أمام عون عن وجود «خمسين بالمئة من النواب الدروز الثمانية خارج إطار قدرة الطائفة الدرزية على أن تختار ممثليها»، ردّ الرئيس بالقول إنّ «مصلحة الحزب الاشتراكي هي إذاً باعتماد النسبية التي تسمح له بانتخاب نوابه بقوته الشعبية».

وإضافة إلى تشدّد رئيس الجمهورية، يستند التيار الوطني الحر مجدداً إلى موقف حليفه، حزب الله، الذي لا يزال يرفع لواء النسبية «الكاملة غير المنتقصة». وللتذكير، فإن التيار تمكن من تحقيق هدف الرئاسة، «بفضل صلابة عون، ودعم الحزب» (والتعبير هنا لرئيس التيار) الذي وصل إلى حدّ تعطيل البلد سنتين ونصف سنة، قبل أن تنضم القوات اللبنانية وتيار المستقبل إلى هذا المعسكر. وبعد أقل من ثلاثة أشهر على انتخابه، يبدو عون في معركة قانون الانتخابات أيضاً سانداً ظهره إلى حارة حريك التي تُصرّ على اعتماد النظام النسبي.

التواصل لتحقيق الهدف لا يتم فقط على مستوى الأحزاب. فعون يُكرر في لقاءاته الموقف نفسه: «الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها وفق قانون يتوافق عليه اللبنانيون». هكذا أعلن أمس أمام وفد رؤساء البلديات والمخاتير في كسروان ــ الفتوح بحضور المرشح إلى الانتخابات النيابية العميد المتقاعد شامل روكز، ودعا إلى اختيار نواب «على انسجام بعضهم مع البعض الآخر، ليتمكنوا من تحقيق الإنجازات التشريعية والرقابية».

وفيما لا يزال التيار وحلفاؤه رافضين الإفصاح عن الخطوات التي يهدّدون بها، يقابل أبرز معارضي النسبية، تيار المستقبل، التهديدات ببرودة. وترى مصادر قريبة من الرئيس سعد الحريري أن الضغط العوني لن يؤدي إلى أي تغيير جدّي في قانون الانتخابات. ولا ترى المصادر في عدم التوافق على قانون جديد تهديداً للتفاهم بين التيار الوطني الحر والمستقبل، لافتة إلى أن الحريري لن «يتخلى عن صيانة العلاقة مع التيار الوطني الحر، لكن لسنا وحدنا المسؤولين عن هذا الامر». وتجدر الإشارة إلى أن اللقاء الأخير بين الحريري والوزيرين خليل وباسيل حمل دلالة ذات مغزى في هذا الإطار. فعندما دعا الحريري الوزيرين إلى بحث ملف الموازنة العامة، اشترط باسيل للمشاركة أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال اللقاء. وكأن وزير الخارجية أراد إيصال رسالة إلى الحريري مفادها أن قانون الانتخاب مفتاح ما عداه في نظر التيار الوطني الحر.

وشهد يوم أمس إصدار وزير الداخلية نهاد المشنوق «البيان رقم واحد» في إطار التحضير للانتخابات، إذ وجّه كتاباً إلى المحافظين طالباً فيه الكشف على مراكز الاقتراع والتثبت من قدرة استيعابها لإجراء الانتخابات، وإيجاد أماكن ملائمة لتسهيل اقتراع المعوقين والإسراع في إنجاز هذه المهمة خلال مهلة لا تتجاوز عشرين يوماً. وقال المشنوق أمس إنه ملزم بإصدار لوائح الشطب ودعوة الهيئات الناخبة قبل 90 يوماً من إجراء الانتخابات، أي قبل 21 شباط المقبل. ولفت إلى أن الإعداد لإجراء الانتخابات وفق القانون النافذ لا يقفل الباب أمام إقرار قانون جديد، إذ يبقى هذا الباب مفتوحاً حتى يوم 20 أيار 2017، أي اليوم السابق لموعد إجراء الانتخابات.

على صعيد آخر، سُجّل أمس أول لقاء كتائبي ــ قواتي بين النائب سامي الجميل والوزير ملحم رياشي، بعد الخلاف الأخير بينهما، والذي بدأ على خلفية عدم دعوة مدير إذاعة صوت لبنان إلى الاجتماع التنسيقي الذي دعت إليه وزارة الإعلام. مصادر الطرفين أبلغت «الأخبار» أنهما تعاتبا «ولكن اتفقنا على وضع آلية عمل لبناء علاقة جديدة يتولاها، حتى إشعار آخر، رياشي من جانب القوات ويُنسّق مباشرة مع الجميّل». وكان وزير الإعلام قد صرّح بعد اللقاء بأنّ «زيارتي لرئيس الكتائب طبيعية جداً وتأتي في إطار تحريك ملف وزارة الاعلام وتحويلها الى وزارة التواصل والحوار… فنحن في صدد تسليمه مسودة لمشروع تحويل الوزارة، وطلبنا منه تكليف نائب من كتلة الكتائب لمساعدتنا في التخطيط لهذا الموضوع»، وقد سمّت الصيفي النائب سامر سعادة.

البناء: أوباما يُمضي ليلته الأخيرة حزيناً… ومخابراته تنعى “الربيع العربي” هل يخاطب عون مجلس النواب: النسبية تعيد مقاعد مسروقة وهذا شأن دستوري؟ هدوء تشريعي يتفادى قانون الانتخاب… والمشنوق يربط الأحزمة للإقلاع بالستين

كتبت “البناء”: يمضي الرئيس الأميركي باراك أوباما آخر لياليه في البيت الأبيض معلناً أنه رغم جهوزيته للمشاركة في حفل تنصيب خلفه دونالد ترامب سينتظر أحوال الطقس في إشارة ضمنية لفرضية مشاركة المقاطعين لحفل التنصيب الذين انضم إليهم وزير الخارجية جون كيري، ولا تخفي وسائل الإعلام الأميركية مشاعر الإحباط والحزن التي يعيشها أوباما بعد فشله في إيصال مرشحة الحزب الديمقراطي هيلاري كلينتون إلى الرئاسة وفوز دونالد ترامب الذي لم يقم له الحساب يوماً كمنافس جدّي، وقد تناوله مراراً بلهجة ساخرة كمرشح محتمل للرئاسة عندما كان يريد الإشارة إلى رجل الشارع غير المثقف الذي يحلم ببلوغ الرئاسة التي صارت حكراً على نخب مكاتب المحاماة التي يتحدّر منها أوباما، كما لا يُخفي حزنه من تدهور علاقاته بـ”إسرائيل” من جهة، وروسيا من جهة أخرى، وهو يظن أنه استثمر جزءاً كبيراً من ولايتيه الرئاسيتين لتفادي المواجهة معهما. وبالتوازي مع إحباط أوباما يفرج مدير مخابراته جو برينان عن أسرار الرهانات على الربيع العربي والخيبة التي جلبتها، متحدثاً عن وهم ديمقراطيات شبيهة بالغرب حكمت التفكير الأميركي كسبب للضغط على رؤساء حلفاء للتنحّي، لكن المسار الذي افتتح بالثورات انتهى بداعش.

غداً يدخل العالم حقبة جديدة في السياسة، مع بدء الولاية الرئاسية لدونالد ترامب كرئيس للدولة الأعظم والأهم في العالم في ظل غموض يتسبّب به التضارب بين المواقف المعلنة للرئيس الجديد واستحالة التوفيق بينها، كالحرص على التنسيق مع روسيا في الحرب على الإرهاب، في سورية خصوصاً، والتحريض على توتير العلاقة بإيران. وعلى ضفة موازية، الحرص على تحقيق الاستقرار وعدم إثارة الأزمات، خصوصاً في الشرق الأوسط والتمسك المقابل بنقل السفارة الأميركية لدى حكومة الاحتلال من تل أبيب إلى القدس المحتلة، وما يرتبه ذلك من أذى بأي مسعى تفاوضي فلسطيني “إسرائيلي”، وما سيطلقه من شحنات غضب في الشارع الفلسطيني الذي يبدو في قلب انتفاضته الثالثة

لبنانياً، يتقدّم التساؤل حول فرص استيلاد قانون جديد للانتخابات النيابية وسط تضارب الإشارات، فمن جهة يواصل المجلس النيابي هدوءه التشريعي الذي يُستأنف الخميس المقبل، متفادياً التطرق لملف قانون الانتخابات الشائك مفسحاً المجال للحكومة لإنجاز تعهّدها في بيانها الوزاري بإرسال مشروع قانون جديد، بينما يعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق إصدار تعليماته لدوائر وزارته للبدء بالتحضير للانتخابات على أساس قانون الستين المعمول به، بداعي ضيق المهل التي تستدعي دعوة الهيئات الناخبة خلال شهر يفترض إنجاز التحضيرات اللازمة قبل توجيهها. بالمقابل لا تبدو القوى المناوئة لقانون جديد يعتمد النسبية قد ألقت سلاحها، وفي مقدّمها النائب وليد جنبلاط الذي تصدّر حملة الدعوة لرفض النسبية مستعملاً سلاح التحذير من لا ميثاقية أي انتخابات يصفها بتهميش الدروز إذا سارت على أساس النسبية، بينما تستعد القوى الداعية لقانون جديد يعتمد النسبية لإطلاق حملتها المعاكسة ما يعقد بلوغ التسوية المنشودة وفقاً للستين أو سواه، خلال الشهر المتبقي قبل حلول موعد دعوة الهيئات الناخبة بسبب التوتر الذي سيزداد حماوة مع تصاعد الحملتين المتعاكستين، ويتقدم الصفوف المقابلة لصف جنبلاط التيار الوطني الحر، الذي يرى في رفض النسبية والتمسك بالستين مسعى مكشوفاً لإجهاض الآمال المرسومة على العهد الرئاسي لزعيم التيار العماد ميشال عون.

يبقى السؤال عن كيفية تصرف رئيس الجمهورية الذي يزيد في كلامه المعلن من درجة التزامه بقانون جديد ورفض قانون الستين والتمديد معاً، من دون أن يكشف سلاحه البديل لفرض معادلته التي ضمّنها لخطاب القَسَم ولا يزال يبشّر بها في كل إطلالاته، وينقل زواره عنه اعتبار رفض النسبية بداعي تهميشها لأوزان طوائف وترجيح أوزان طوائف بالمعادلة المفضوحة للاحتفاظ بمقاعد مسيحية مسروقة في ظل التطبيق الأعرج لاتفاق الطائف، بقوة تصويت غير المسيحيين، وتقسيم الدوائر واعتماد النظام الأكثري لتحقيق هذه الغاية. وينقل الزوار أن الرئيس يقدّم شروحاً وأمثلة كثيرة لتدعيم موقفه فيقول كيف تصاب طائفة بالتهميش إذا كنا نتحدث عن عدد المقاعد ذاته المعتمد في القانون الحالي وتوزيعه على الطوائف، والقوى صاحبة التمثيل الأكبر في طوائفها ستربح من اعتماد النسبية، طالما أن الصوت المرجّح لاسم المرشح، أي مرشح سيبقى محصوراً بأبناء طائفته حكماً، في ظل تنافس مرشحي الطوائف الأخرى على أصوات مرجّحة لناخبي طوائفهم، من ضمن التنافس بين اللوائح على اساس التمثيل النسبي. وهذا حال المقعد الشيعي في جبيل والمقعد الدرزي في راشيا والبقاع الغربي وبعبدا وحال المقعدين الماروني والكاثوليكي في بعلبك الهرمل والمقعد الماروني في طرابلس، والخسارة التي ستلحق ببعض الأطراف من تطبيق النسبية ستنحصر بالمقاعد المسيحية التي ضخمّت عبرها أحجامها في مرحلة من تطبيق مشوه لاتفاق الطائف اتفق اللبنانيون على تصحيح نتائجها لضمان الحفاظ على اتفاق الطائف، ويشكل التمسك بمكاسبها احتفاظاً بمكاسب غير شرعية وإخلالاً ميثاقياً ودستورياً لا يمكن لرئيس الجمهورية القبول بتمريره، ويأمل أن يفهم الآخرون مواقفه من منطلق ميثاقي دستوري لا بصفتها مواقف سياسية.

ويصير السؤال هل يلجأ الرئيس عون إلى الدستور ويخاطب مجلس النواب برسالة صريحة تضع النقاط على الحروف قبيل انتهاء مهلة الشهر؟

على إيقاع التحركات المطلبية وضغط الملفات المعيشية والمالية والاقتصادية والاجتماعية الملحة والداهمة والمتراكمة في أدراج البرلمان، استكمل المجلس النيابي أمس، جلسته التشريعية الثانية برئاسة رئيس المجلس نبيه بري، وبعد اعتصام الأساتذة والمستأجرين القدامى أمس الأول، وجد المتعاقدون في وزارة الإعلام الشارع ملجأهم وملاذهم النهائي لإيصال صوتهم إلى داخل الندوة البرلمانية كوسيلة ضغطٍ على النواب لإقرار قانون تثبيتهم وفصله عن ملف المتعاقدين في الإدارات الأخرى، بعد أن طلب رئيس الحكومة سعد الحريري أمس الأول، سحبَه من النقاش، وأطلق المتعاقدون الذين استمروا في اعتصامهم في ساحة النجمة حتى انتهاء الجلسة، نداءهم الأخير الى النواب، داعين إياهم الى “إعادة إثارة الموضوع في الجلسة والمطالبة بإقرار مشروعنا فوراً في الجلسة المنعقدة حالياً ولا سيما أنكم اعترفتم أنه حق مكتسب لنا ولا يكلف الدولة أي أعباء مالية إضافية وليس هناك أي مبرر لأي تأخير”.

ورغم التضامن النيابي مع المتعاقدين، إلا أن رئيس الحكومة استمهل المجلس عشرة أيام لدراسة ملف المتعاقدين بشكلٍ كامل، غير أن أصوات المعتصمين لم تجد آذاناً صاغية في المجلس الذي لم يُثِر الملف لا في جلسته الصباحية ولا المسائية، رغم تأكيد وزير الإعلام ملحم رياشي الذي غاب عن المسائية بأن الملف سيصل خواتيمه السعيدة.

وكان المجلس قد أقرّ في جلسة أمس، مشروع قانون الإيجارات وأضاف فقرة تقضي بإنشاء حساب يستفيد منه المستأجرون. كما أقرّ قانون حق الوصول إلى المعلومات المقدم من

النائب غسان مخيبر.

وشدّد الرئيس بري على ضرورة “اعتبار الانتخابات حاصلة غداً وهيئة الإشراف على الانتخابات مهمة وتتوقف عليها مهمة إبطال الانتخابات”، مشيراً إلى أن “المجلس أرجأ لمدة شهر اقتراح ترقية أشخاص مقبولين ومفتشين في المديرية العامة للامن العام من حملة الإجازة اللبنانية في الحقوق إلى رتبة ملازم”.

وقال بري: “بشأن اقتراح التحرّش الجنسي والإساءة العنصرية تقدم عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب غسان مخيبر بصياغة بأن يعاقب بالحبس من 3 أشهر إلى سنة كل مَن أقدم على وضع إيحاءات وكلمات عبر التواصل الاجتماعي واعترض عدد من النواب على هذه الصياغة وطالبوا بإعادته إلى اللجان ووضع ضوابط له وطالب رئيس الحكومة سعد الحريري بسحبه وأعطيت الحكومة مهلة 10 أيام لدرسه وإرساله إلى مجلس النواب”.

الديار: قاسم لـ”الديار”: عون لن يتبدل… ونرفض ابتزازنا بالمساعدات السعودية هكذا هي علاقاتنا مع الحريري و”القوات”… وباقون في سوريا بعد حلب

كتبت “الديار”: برغم تراكم التحديات وتعدد الجبهات السياسية والميدانية، يبدو نائب الامين العام لـ”حزب الله” الشيخ نعيم قاسم مطمئنا الى نزاهة الحلفاء وفي طليعتهم الرئيس ميشال عون، من ناحية، والى صلابة المقاومة في معركتها ضد الأعداء، من ناحية أخرى.

بنبرة هادئة وواثقة، يقارب “الشيخ” أدق الملفات وعلامات الاستفهام، مرتشفا بين الحين والآخر فنجان القهوة الذي يجاوره صحن من التمر.

ويؤكد قاسم في حوار صريح مع “الديار” ان “حزب الله” يعتبر ان زيارة الرئيس عون الى اي بلد من البلدان ما عدا اسرائيل، هو حق طبيعي لرئيس الجمهورية، ينسجم مع أدائه وخياره في استعادة دور لبنان الحيوي في المنطقة وتنشيط موقعه في المجتمع الدولي عموما، وانطلاقا من هذ المقاربة لم تكن لدينا للحظة واحدة اي حساسية حيال زيارة عون الى السعودية، سواء في شكلها او طبيعتها او مضمونها.

ـ زيارة السعودية ـ

وماذا عن موقفكم من نتائج الزيارة والمواقف الرئاسية التي رافقتها، خصوصا في ما يتعلق بموقع المقاومة ووظيفتها؟

يجيب قاسم: ان التصريحات التي صدرت خلال الزيارة الرئاسية الى السعودية وقطر لم تغير نظرتنا الى أداء الرئيس عون والى الخلفيات التي انطلق منها للانفتاح على الدول العربية والاجنبية، وبالتالي لم تكن لدينا ملاحظات، لا قبل الزيارة ولا بعدها، وما يفعله يندرج في صلب مهامه كرئيس للجمهورية.

ويضيف: أصبح واضحا ان قضية المقاومة ترتبط بالاحتلال الاسرائيلي وما ينجم عنه من اعتداءات، ومن حقنا ان نواجه هذا العدوان بكل الاساليب الممكنة، لحماية لبنان وتحرير ما تبقى من ارض محتلة، وقد جرت محاولات في السابق من قبل اعداء المقاومة لضربها خدمة لاسرائيل، ولكنها باءت جميعها بالفشل.

ويتساءل: هل يتوقع أحد ان يكون حلفاء المقاومة وأصدقاؤها في الخندق المعادي، وهي التي سجلت ولا تزال انجازات عظيمة في مواجهة العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري الذي يشكل امتدادا للمشروع الصهيوني وخدمة له.

هل انتم واثقون في ان العماد ميشال عون سيبقى على تحالفه مع المقاومة، بعد وصوله الى قصر بعبدا، ام ان منصب الرئاسة قد يرتب بعض التعديلات في سلوكه؟

يقول قاسم: ليس لدينا اي شك في ان الرئيس عون داعم اساسي للمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيل، وهو وقف الى جانبها في اللحظات الصعبة، وكان اول من أطلق موقفا مساندا لها في الأيام الاولى لعدوان 2006، كما انه معروف عنه تمسكه برفض التوطين والمشروع الاسرائيلي المعادي في لبنان والمنطقة.

ويتابع: نحن مطمئنون الى ان العماد عون لن يغير، كرئيس للجمهورية، هذه الخيارات المبدئية ولن يبدل قناعاته الاستراتيجية التي أتى من خلالها الى الرئاسة، بل هو متمسك بهذا المنهج، لانه مقتنع به.

النهار: تشريع يُطلق القمقم الاجتماعي المحتقن

كتبت “النهار”: فتحت الجلسة التشريعية الأولى لمجلس النواب ضمن العقد الاستثنائي الحالي قمقم الابعاد الاجتماعية والمطلبية لأزمات تراكمت طويلاً بفعل تهميش متماد من جهة واشتباك دائم بين وجهي الانفاق المالي الرسمي والمتطلبات الحيوية المطلبية من جهة أخرى. وبدا انعكاس هذا الاشتباك واضحاً في انعقاد الجلسة التشريعية في يومها الثاني أمس على وقع سلسلة اعتصامات متلاحقة لفئتين معنيتين بالبنود المدرجة على جدول أعمال الجلسة وهما المتعاقدون في وزارة الاعلام وقدامى المستأجرين، علماً ان الملفين الخاصين بهاتين الفئتين يتسمان بتراكم مزمن زاده تعقيداً وتهميشاً الانقطاع الطويل في النشاط التشريعي لمجلس النواب. واذا كانت انطلاقة المجلس مجدداً في معالجة القضايا ذات الطابع الاجتماعي والمطلبي تعد مؤشراً ايجابياً من شأنه بدء وضع حد لتفاقم تداعيات ملفات حساسة وحيوية مثل قانون الايجارات، فإن ذلك لم يحجب التعقيدات التي يمكن ان تنشأ عن حسابات الحكومة والدولة والتشريع المكيف مع المتطلبات المالية والسقوف المطلبية التي لا تكفيها هذه المتطلبات، وبرز هذا الاشتباك في حركة الاعتصامات التي واكبت الجلسة والتي رفعت أسبوعاً الى الخميس المقبل قبل ان تفرغ من درس كل جدول أعمالها.

ولم تمرّ بسهولة إعادة مشروع إفادة المتعاقدين في الوزارات الى الحكومة لدرسه، فاعتصم المتعاقدون في “الوكالة الوطنية للاعلام” و”إذاعة لبنان” ومديرية الدراسات ومصلحة الديوان أمام مبنى اللعازارية قرب مجلس النواب، وتوقف البث في الوكالة والإذاعة طوال النهار، وأصدر العاملون في وزارة الإعلام بياناً تلته مديرة الوكالة لور سليمان، طالبوا فيه مجلس النواب بإعادة درس الموضوع وبته سريعاً لأنه لا يكلف الخزينة أي أعباء إضافية، وهو حق لهم وُعدوا به منذ سنين. وعلم أن رئيس الوزراء سعد الحريري الذي طلب تأجيل بت الموضوع شهراً، تسلّم ثلاثة تقارير عن كلفته تباينت أرقامها، مما أثار حفيظته أكثر.

وكان لافتاً أن وزير الاعلام ملحم الرياشي برز كداعم أساسي للمشروع، وأكد أكثر من مرة أنه سيبلغ خواتيمه السعيدة. لكنه لم يحضر جلسة المساء، إذ كان يحاضر والنائب ابرهيم كنعان في الكسليك في ذكرى “تفاهم معراب”. ولمّح وزير المال علي حسن خليل الى إمكان فصل مشروع متعاقدي الاعلام عن سائر المتعاقدين في الادارات وإقراره سريعاً، على أن يُبحث لاحقاً في إنصاف الآخرين. وتعاود اليوم “الوكالة الوطنية للاعلام” و”إذاعة لبنان” بثهما، على أن يبت مصير المشروع في جلسة الخميس المقبل بعدما استجاب المتعاقدون لتمني وزير الاعلام في هذا الشأن.

أما في ما يتعلق بالتعديلات على قانون الايجارات الجديد التي أنجزتها لجنة الادارة والعدل، فاحتدم النقاش النيابي طويلاً بين مؤيدي التعديلات والمعترضين عليها نظراً الى أهمية الملف الذي يطاول شريحة واسعة من المواطنين أكانوا مستأجرين أم مالكين. وأقرت التعديلات على القانون الجديد مع تعليق موضوع انشاء حساب دعم لذوي الدخل المحدود من المستأجرين أربعة أشهر تعهد الرئيس الحريري ان ينشأ خلالها هذا الحساب في مجلس الوزراء وتؤمن الموارد المالية له. وقد أعيدت صياغة المواد التي سبق للمجلس الدستوري ان أبطلها بما يتماشى مع احكام الدستور ووفقا للقانون الصادر عام 2014 وانشئت لجنة ذات طابع قضائي للنظر في الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادة على بدلات الايجار كما خفض بدل المثل من نسبة 5 في المئة الى 4 في المئة ووسعت مروحة المستفيدين من حساب ذوي الدخل المحدود من المستأجرين ليشمل من لا يتجاوز دخلهم الشهري العائلي ثلاثة أضعاف الحدّ الأدنى للأجور كلياً. لكن التعديلات لم ترض المستأجرين الذين تظاهرت مجموعات منهم في وسط بيروت رفضاً لهذه التعديلات في حين اعتبرتها نقابة المالكين انجازاً على طريق استعادة التوازن في العلاقة بين المالكين والمستأجرين.

المستقبل: التشريع يُستأنف الخميس: إقرار تعديلات قانون الإيجار وبتّ ملف متعاقدي الإعلام خلال 10 أيام لبنان للعالم: “الاستجابة” لأزمة النزوح أو عولمة العواقب

كتبت “المستقبل”: بعدما تكبّد 13.1 مليار دولار خسائر منذ عام 2012، وانخفض معدل نموه إلى 1% مقابل ازدياد عدد السكان بنسبة الثلث وتجاوز الطلب على الخدمات العامة قدرة المؤسسات والبنى التحتية على تلبية الاحتياجات.. لم يعد أمام لبنان سوى إعلاء الصوت أمام المجتمع الدولي واضعاً إياه أمام مرآة مسؤولياته وواجباته تجاه النازحين السوريين والمجتمعات المضيفة لهم، ليطلق أمس من السراي الحكومي خطته “للاستجابة للأزمة” على مدى السنوات الثلاث المقبلة بشكل يرمي إلى حثّ العالم على مساعدة الدولة اللبنانية في تصديها لتحديات النزوح وأعبائه، مع التحذير من مغبة استمرار التلكؤ الدولي في الاستجابة للاحتياجات اللبنانية باعتباره سيرتب عواقب “يشعر بها العالم بأسره” كما نبّه رئيس الحكومة سعد الحريري خلال إطلاق الخطة أمس.

وفي الكلمة التي ألقاها خلال الاحتفال الذي أقيم في السراي الكبير للمناسبة في حضور حشد رسمي وديبلوماسي ومصرفي ودولي وأممي ، وصف الحريري أزمة النزوح بأنها “أقسى وأطول الأزمات التي يشهدها لبنان”.

اللواء: تعديلات تمرّر قانون الإيجارات.. والتمويل يعرقل تثبيت المتقاعدين الحريري يطالب بـ10 مليارات دولار لمواجهة أزمة النزوح السوري

كتبت “اللواء”: بين ورشة نفض الغبار عن الدولة ومؤسساتها، وإطلاق ورشة التشريع بصورة أسبوعية، جلسة كل خميس، طوال العقد الاستثنائي الحالي، تيمناً بجلسة مجلس الوزراء كل أربعاء، دخلت البلاد في سباق مع الاستعداد لاجراء الانتخابات النيابية، بعدما بات التمديد مشكلة من الصعب أن يسلم بها أحد، سواء تمّ التوافق على قانون جديد للانتخاب أو لم يحصل هذا الأمر.

وبدا من خلال إطلاق “خطة لبنان الاستجابة لأزمة النزوح السوري”، في السراي الكبير، أن ورشة النشاط الرسمي تتجاوز وضع قانون جديد للانتخابات أو إقرار الموازنة أو اجراء التعيينات، فالبيان الوزاري للحكومة وضع على السكة، وتقرر تنشيط الاجندات التي تضمنها هذا البيان على كل المستويات.

الجمهورية: “الحماسة الرئاسية” ترتفع إنتخابياً… وأبو الغــيط في بيروت اليوم

كتبت “الجمهورية”: إنتهت الجولة الأولى من الورشة التشريعية التي بدأها المجلس النيابي، وكان حصادها إقرار مجموعة كبيرة من مشاريع واقتراحات القوانين، وكذلك وعد بجلسات تشريعية أسبوعياً للبتّ في ما تُنجزه اللجان النيابية من بنود وملفات مطروحة على مائدتها. وفيما البلد غارقٌ في درس الصيَغ الانتخابية، علمَت “الجمهورية” أنّ الأمين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط سيزور بيروت اليوم لساعاتٍ، للقاء الرؤساء الثلاثة ميشال عون، نبيه بري وسعد الحريري. وتأتي هذه الزيارة لتهنئة رئيس الجمهورية بانتخابه، والبحث في الوضع العربي والتحضيرات للقمّة العربية في عمان في 29 آذار المقبل. وكذلك يصل غداً وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري إلى لبنان، على أن يزور لبنان لاحقاً مبعوث أميريّ كويتي ناقلاً رسالةً شخصية من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى عون تُهنّئه بانتخابه وتدعوه إلى زيارة الكويت.

إذا كان هذا الزخم الذي انطلقت به الورشة التشريعية مرشّحاً لأن يسحب نفسَه على الأداء الحكومي مع إعلان رئيس الحكومة سعد الحريري عزمَ حكومته على إنتاجية ملحوظة في المرحلة المقبلة، فإنّ البلد دخلَ فعلياً في مرحلة الغوص عميقاً وجدّياً في الملف الانتخابي، وسط اتّجاه معلَن لدى مختلف الأطراف، نحو بَلورة صيغةٍ انتخابية جديدة بديلة لقانون الستين. لكن أمام هذه النوايا السياسية المعلنة، تبقى العبرة في التنفيذ.

وتنشَط الاتصالات في مختلف الاتجاهات لجَوجلة مجموعة من الطروحات والأفكار في شأن قانون الانتخاب العتيد، وتشارك فيها بشكل مباشر القوى السياسية الكبرى. وعلمت “الجمهورية” أنّ هذه الأفكار تندرج تحت عنوان : لا انتخابات على اساس قانون الستين.