غريب للشرق الجديد: للمشاركة في تظاهرة 29 الجاري ضد الستين والمطالبة بالنسبية
أشار أمين عام الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب الى ان “الحزب الشيوعي أعلن موقفه في البيان الوزاري البديل من عملية الاصلاح التي يراها من وجهة نظره مع بداية عهد جديد، لانه لدى الناس أمل باصلاح حقيقي في البلد، وان يصبح هناك على انقاض هذه الدولة الفاشلة الطائفية والمذهبية دولة وطنية ديمقراطية ومقاومة في نفس الوقت والمدخل الى ذلك هو قانون الانتخابات.
وقال غريب في حديث لوكالة أخبار الشرق الجديد، ان “قانون الانتخابات الذي نطرحه كحزب هو النسبية خارج القيد الطائفي لبنان دائرة واحدة، لكننا في الوقت نفسه منفتحون على اي امكانية لقانون لديه طابع اصلاحي وطني قائم على المواطنة، دستوري يعتمد على المادة 22 من الدستور التي تقول بانتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وانشاء مجلس شيوخ اي تطبيق الدستور الذي لا يجري تطبيقه.
وأضاف غريب، “نحن منفتحون على هذه الصيغ التي لها طابع اصلاحي سياسي ينقذ البلد واصلاح انتخابي ايضا اي كوتا نسائية، سن الـ18، والاعلام والاعلان الانتخابي، كل هذه المسائل، وعلى هذا الاساس وضعنا برنامج تحرك من اجل هذا الموضوع ونتداعى نحن والهيئات الشبابية والنسائية وهيئات المجتمع المدني والاهلي ومع القوى والاحزاب الوطنية التي لديها روح ومواقف اصلاحية ولديها هذا النفس غير الطائفي وغير المذهبي والعلماني والمدني ان تنزل على التظاهرة التي ستجري في 29 الجاري ضد قانون الستين، ضد المختلط، ضد التأهيل الذي يقومون به والبدع، هذه التظاهرة من اجل النسبية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة، ومن اجل اجراء خرق في بنية النظام الطائفي والمذهبي كي نجنب البلد الاستمرار في البقاء على نفس المشكلة المستمرون فيها”.
تابع غريب، “نحن لا نتحمل مسؤولية اعادة انتاج مجلس نيابي على شاكلة هذا المجلس الموجود حاليا الذي انتجه قانون الستين، وندائنا للشعب اللبناني ان ينزل في 29 الشهر يوم الاحد القادم الساعة الـ12 ظهرا للمشاركة في التظاهرة التي ستنطلق من امام وزارة النفط والطاقة ـ النهر، للتوجه الى رياض الصلح، وملف النفط مطروح ايضا وهذه معركة كبيرة لكي نقول ان هذه الثروة هي ثروة وطنية لا يجب ان تذهب وتهدر وتسرق كما يجري سرقة الاموال والاملاك العامة الموجودة على طول الشاطئ اللبناني كما غيرها ويجب ان لا تلتحق بالفساد السياسي وتوضع اليد عليها تحت مئات الحجج، فليعدلوا النظام الضريبي ويوقفوا الفساد عندها تحل مشكلة الدين العام، يجب المحافظة على الثروة النفطية وان تذهب للتنمية، هذا موقفنا وهو ليس فقط بالكلام بل بالفعل والممارسة، كل المبادرات التي تطرح في هذا الاتجاه من اي جهة كانت والتي لديها طابع اصلاحي مثلا موضوع التظاهرة التي ستجري يوم الاحد في 22 الشهر من امام وزارة الداخلية، هيئات المجتمع المدني تتحرك ونحن نشد على ايديهم بالشعارات الاصلاحية التي يطرحوها.
وختم غريب قائلا: “قانون الانتخاب الجديد يجب الا يكون لتجميل ووضع مكياج لقانون الستين ويقولون انهم وضعوا قانونا جديدا، لا يتشاطروا علينا ، لاعتماد قانون النسبية الحقيقية الفعلية خارج القيد الطائفي ولبنان دائرة واحدة لكي نستطيع الخروج من الدولة المذهبية والطائفية الى الدولة المدنية الديمقراطية”.
