الأخبار: صفقة مشبوهة لاخلاء سبيل أمير الكبتاغون

علمت صحيفة “الأخبار” أن “وسيطا سعوديا التقى بمسؤول عدلي لبناني. وعلى إثر الاجتماع، زار هذا الوسيط الموقوف يحيى الشمّري مرافق “أمير الكبتاغون”، عبد المحسن بن وليد آل سعود، ليختلي به في مكتب مكافحة المخدرات المركزي”، مشيرة الى أنه “نتج من هذه الخلوة صفقة مشبوهة تخلي سبيل الأمير لقاء أن يتحمل مرافقه كافة تبعات القضية، ويتراجع عن إفاداته أمام المحققين والمحامي العام في جبل لبنان وقاضي التحقيق. أما المقابِل، فصفقة مالية قبِل بها الشمّري، وضمان عدم تعرّضه للملاحقة في بلاده بعد خروجه من السجن”.

ولفتت الى أن “رجال الأمن ضبطوا ورقة في حوزة الشمري، عليها أسئلة وأجوبة مفترضة لما يُمكن أن يُطرَح عليه في أي جلسة استجواب مقبلة. وقد حُرّر محضر ضبط بحقّه، بعدما كان يذاكر ما هو وارد على الورقة، ليظهر بمظهر الواثق في أي جلسة استجواب سيتراجع فيها عن إفادته الأولية”، موضحة أن “هذه المعلومات كانت كلاماً في الهواء، قبل أن يُستدعى الشمّري للاستماع إلى إفادته أمام رئيس الهيئة الاتهامية في بعبدا القاضي عفيف الحكيم الأسبوع الماضي”.

وكشفت أن “القاضي استجوب الموقوف الذي تراجع عن إفادته، قائلاً إنه المسؤول عن توضيب المخدرات لنقلها إلى السعودية، على الطائرة الخاصة التي كانت بتصرّف الأمير، ومن دون علم الأخير”، متسائلة: “إذا أصرّ الشمري على إفادته الجديدة، فهل سيُصار إلى إخلاء سبيل الأمير؟ مع الإشارة إلى أنه في حال تحققت هذه الخطة، لن يكون “أمير الكبتاغون” متّهماً حينذاك سوى بتعاطي المخدرات، وهي جنحة قضى في السجن أكثر من سقف محكوميتها”.

وفي هذا السياق، اتصلت “الأخبار” بالقاضي الحكيم الذي رفض التعليق على القضية، “بسبب سرية التحقيق”.