الجلسة التشريعية المسائية: اقرار عشرة مشاريع وارجاء أقرار البند المتعلق بالمتعاقدين في الادارات العامة
رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري الجلسة التشريعية عند الحادية عشرة من ليل امس، وأقرت الجلسة المسائية عشرة مشاريع واقتراحات قوانين وأعيد إلى الحكومة اقتراحي قانون وأرجأ أقرار البند المتعلق بالمتعاقدين في الادارات العامة.
وكانت الجولة الثانية من الجلسات التشريعية لمجلس النواب،استؤنفت عند السادسة والربع، برئاسة رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء والنواب.
استهلت الجلسة بإعادة طرح مشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة النفساني في لبنان، الذي ترك جانبا بناء على طلب النائب نواف الموسوي لتوضيح بعض النقاط التي عرضها الموسوي مع وزير الصحة العامة غسان حاصباني، وطرحت التعديلات التي تفرق بين النفسي والتربوي والعلاجي والعيادي. ثم طرح المشروع على التصويت فصدق معدلا، بعد أن سقط اقتراح للنائب غسان مخيبر، ويتعلق باستخدام التعبيرات المرنة للتفريق بين المصطلحات والمتعلقة بالطب النفسي.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 11266، ويتعلق بفتح الاعتمادات الاضافية اللازمة لتسديد المبالغ المستعملة من سلف خزينة معطاة خلال عام 2012، وتغطية المبالغ المدفوعة كفوائد قروض وسندات خزينة خلال العام ذاته، فطالب الرئيس فؤاد السنيورة أن تحل السلف منذ عام 2005، فطالب النائب سامي الجميل بأن يكون هذا المشروع جزءا من الموازنة العامة طالما أن هناك نية لانجاز الموازنة.
ولفت وزير المالية علي حسن خليل إلى أن “واجب الحكومة تسوية الحسابات، وأن هذا المشروع لا علاقة له بالموازنة، وهو عمل إداري”، وقال: “واجبي كوزير إنجازه”. وطلب إبقاءه جانبا، ريثما يحضر الرئيس سعد الحريري لسؤاله رأيه. وبعد عودة الرئيس الحريري طلب إعادته الى الحكومة فوافق المجلس على سحبه.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 15620 والمتعلق بتنظيم تقويم النطق، فصدق بمادة وحيدة.
وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 2719 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والوكالة الفرنسية للتنمية، فتحدث عن الموضوع رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، ولفت الى أنه طلب الاجتماع مع مجلس الانماء والاعمار للبحث في هذا القرض، خصوصا أنه يأتي بالعملة الاجنبية “اليورو”.
ورد وزير التربية والتعليم العالي مروان حمادة على سؤال للنائب سامي الجميل عن افادة النازحين السوريين من هذا المشروع، فأكد أ”لا علاقة للنازحين بهذا المشروع”، وقال: “نحن نوسع نطاق المساعدات في لبنان إلى جانب المساعدات المخصصة للنازحين السوريين. كما نسعى إلى توسيع رقعة المساهمات لتحسين وضع المدارس الحالية وتعزيز التعليم الرسمي في لبنان، ونتمنى الموافقة على هذا المشروع.
وسأل: هل المبلغ المطروح يكفي أم لا؟ فقال النائب الجميل: إن الجزء الكبير من المساعدات الفرنسية تأتي مجانا للسوريين وبالفوائد للبنانيين، ومن خلال القروض. ثم طرح المشروع على التصويت، فصدق كما ورد.
وبعده، طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم 2720 المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاق الجمهورية اللبنانية والمجموعة الاوروبية حول نقص اوجه الخدمات الجوية، فصدق كما ورد.
ثم طرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 4075 الرامي الى فتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة لاستكمال تنفيذ الأشغال المتبقية والعائدة إلى تحديث وتأهيل وصيانة شبكة الطرق في مختلف المناطق اللبنانية، فتمنى النائب علي عمار أن تشمل خدمات هذا المشروع بلدات الضاحية الجنوبية التابعة لقضاء بعبدا، وهي منطقة ظلمت وحرمت على امتداد العهود.
وتمنى النائب سيمون أبي لاميا ان تشمل طرقات بلدات في قضاء جبيل كبلدة العاقورة وغيرها.
من جهته، اعترض النائب احمد فتفت على طلبي زميليه عمار وأبي رميا لأنهما بذلك يفتحان الباب أمام مطالبات لكل النواب.
وقال وزير الدولة لشؤون النازحين معين مرعبي: إن هذا المشروع مجحف بحق قرى وبلدات عكار، وتمنى ان تتساوى كل المناطق بهذا المشروع.
أما وزير الأشغال العامة يوسف فينيانوس فقال: “هذه المشاريع الواردة هي متبقية وغير منجزة، والامكانات لا تسمح بتلبية حاجات كل المناطق، ولا يحتمل المشروع أي اضافة.
وقال النائب أنطوان زهرا: “إن هذا القانون محدد باسم المناطق لاستكمال الاعمال فيها”.
وبدوره: قال النائب خالد زهرمان: “أريد ان اتحدث بالمبدأ، فهناك مناطق طرقاتها كلها حفر، ومناطق أخرى معبدة”.
أما النائب خالد ضاهر فطالب “وزير الاشغال بأن يقوم بواجبه”.
وقال النائب ابراهيم كنعان: “إن هذا المشروع منذ عام 2012، واستمعنا من الوزير غازي زعيتر عن توزيع الاعتماد على عدد من الطرقات المحددة، وستستكمل مع الوزير فينيانوس”.
وتمنى الرئيس بري، انسجاما مع ما طلبه النواب، أن يتم التوزيع العادل لاي مشروع بالتساوي، وعلى اساس الاعتماد المتوازن من خلال اجتماعات لهذا الغرض.
وشرح وزير المالية كيفية توزيع الاعتماد على طرقات المناطق.
ورفض الرئيس السنيورة أي اعتماد خارج اطار الموازنة. ثم طرح المشروع على التصويت فصدق كما ورد.
كما طرح اقتراح القانون الرامي إلى تعديل بعض احكام القانون 441 تاريخ 29/7/2002
المتعلق بأصول التعيين في وظيفة أستاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية وتعيين جميع الناجحين في المباراة المفتوحة، التي اجريت في عام 2008، وفقا للمرسوم رقم 537 تاريخ 18/7/2007 لوظيفة استاذ تعليم ثانوي في المدارس الرسمية.
وطرح هذا الاقتراح، متزامنا مع اعتصام نفذه الاساتذة امام مجلس النواب، فتحدثت عن الموضوع النائبة بهية الحريري، فرأت أن الحاجة موجودة، واقترحت اضافة الناجحين في المباراة سنة 2015 بالنمط نفسه الذي جرى التعامل معه في عام 2008، وأيدها بذلك النائب محمد الحجار، بعد التأكد من حاجة المدارس.
وقال النائب علي فياض: إن الحاجة موجودة لهؤلاء الاساتذة سواء في المحافظات او القضاء.
أما النائب علي بزي فقال: لو ندمج الذين نجحوا في عام 2015، مع الذين نجحوا في عام 2008.
وسأل النائب جورج عدوان عن الكلفة المالية.
ورد الوزير حمادة قائلا: “إن المشكلة أن المباراة لا تحصل بشكل منتظم، الا وفقا للحاجات، ونحن لا نتحدث عن أرقام خيالية، انما عن حاجات، وبما أن المباراة تبقى صالحة لمدة سنتين، وبما أن هناك مباراة وناجحين في عام 2008، وبعد اطلاعي على كل هذا الموضوع، فهذا الاقتراح درس في لجنة التربية بشكل مستفيض، ويفترض أن تبقى المباراة مفتوحة لكي نستفيد من الطاقات والاختصاصات الجديدة. وعندما نأتي الى الحاجات الفعلية يتم توزيعها بالاوقات اللازمة. وكل الموضوع يخضع لحاجة المدارس. وبذلك، نكون حفظنا حق الأساتذة، وأعطينا فرصة للجيل الجديد.
وقال النائب آلان عون: بذلك، نحن نكرس أن كل من نجح على المعدل /10/ يصبح حقه مكتسبا.
وقال النائب سامي الجميل: “كل الآلية المعتمدة هي خطأ، فيفترض أن يكون مفعول هذه المباراة انتهت في عام 2010. وفي هذا الوقت، هناك أشخاص تقدموا لمبارة عام 2015، ونحن بذلك فوتنا الناس ببعضهم من خلال هذه الآلية الخطأ. وانطلاقا من المساواة، أتمنى أن يتخذ القرار من المجلس بتثبيت كل المتعاقدين في الجمهورية اللبنانية لا أن يحصر هذا الموضوع بهذه الفئة”.
وقال النائب مروان فارس: “يفترض أن يؤخذ هؤلاء بحسب نجاحهم في المباراة”.
وقال الوزير علي حسن خليل: “إن الحقيقة ليست دمج مباراة 2008 و2014. وبذلك، حيدنا النقاس عن سكته الصحيحة. ونحن نراكم كلفة على المتعاقدين، والحقيقة أن مجلس الخدمة أجرى مباراة. وعلى هذا الأساس، تمت الموافقة على هؤلاء، وهذا التعاقد يشكل كلفة إضافية على الدولة، فنحن كسرنا القاعدة، إذا صدق هذا القانون شرط منع النقل طيلة خمس سنوات، وان يتم تعيينهم في الأقضية والمحافظات التي تعاني من نقص في الأساتذة”.
وقال النائب بطرس حرب: “بعض السياسات التي اتبعت بنقل الأساتذة أصحاب الاختصاص الى مراكز إدارية، اضطر الوزارة الى التعاقد مع أصحاب الاختصاصات، وأقترح وضع ضوابط تمنع نقل الأساتذة أو توزيعهم، خصوصا أصحاب الاختصاص، ومن حق من نجح في مباراة عام 2008 أن يتم أخذه إسوة بالناجحين عام 2015، وأن يكون التعاقد على أساس الاختصاص”.
وقال وزير الاتصالات جمال الجراح: “إذا تم التعاقد، وفقا للحاجات الفعلية فلا بأس. وطالب بمعيار واحد للتعاقد”، وقال: “إذا أردنا حل مشكلة التعليم يفترض تحديد الحاجات والذهاب الى المباراة الفعلية”.
وقالت النائبة بهية الحريري: “هذا الملف شائك، ومن غير المقبول أن نرى في مدارس الأستاذ يعلم سبعة طلاب، فعلينا أن نعود بهذا الموضوع إلى ما أقرته لجنة التربية، وليس اللجان المشتركة. وإذا أردنا معالجة هذا الملف يفترض أن نجري كل سنتين مباراة وفقا للحاجة والاختصاصات”.
وهنا، لفت الرئيس بري إلى أن أمامه الاقتراح، كما عدلته لجنة التربية الوطنية، وقال: “لنعمل بشكل موضوعي وعلمي للانتهاء من هذا الموضوع وإحقاق الحق”.
وقال الوزير حمادة: “هذا الموضوع هو تصفية للمتعاقدين وغير المتعاقدين لحفظ حقهم، وأنا منذ دخولي الوزارة أكدت رفض التعاقد والنقل على حد سواء. وأتعهد أمام المجلس النيابي بمنع النقل والتعاقد، مع مراعاة تسلسل الناجحين والمستحقين، ويمكن أن نكون بحاجة الى ألفي أستاذ، ولكن نبدأ بالناجحين، وفقا لتسلسل درجات نجاحهم بعد التباري بكل اختصاص”.
واقترح وزير التربية مروان حماده صيغة جديدة للاقتراح وتتعلق بالحاجات على أربع سنوات ومنع النقل.
وطلب بري تعهدا أن لا يكون هناك تعاقد جديد قبل إطلاع المجلس النيابي على الحاجات.
وتليت صيغة الوزير حماده التي تنص على اعتماد وظيفة استاذ تعليم ثانوي وفقا لمباراة العام 2008.
يتم التعيين وفق حاجة المدارس الرسمية الفعلية مع مراعاة التسلسل بحيث تنظم لائحة واحدة بالناجحين وفق تسلسل نجاحهم في كل اختصاص.
يتم التعيين الزاميا ضمن القضاء، في حال تعذر وجود مركز شاغر,
يتم الالحاق ضمن المحافظة نفسها ويمنع النقل من قضاء الى قضاء قبل خمس سنوات من تاريخ التعيين.
التعيين. على الادارة تنظيم مباريات دورية كل سنتين لتلبية الحاجات الفعلية للمدارس الرسمية تفاديا للتعاقد.
وطرح اقتراح حماده على التصويت فصدق ثم صدق المشروع.
وطرح اقتراح القانون الرامي الى تعديل المادة 30 من المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/83 المتعلق بالتنظيم المدني.
وأعلن وزير المالية رفضه للاقتراح.
وجرت مناقشة حول تصنيف المناطق الزراعية لا سيما في البقاع.
ورفض النائب نواف الموسوي اقتراح الوزير جمال الجراح الذي يعتبر ان المناطق الزراعية لم تعد مناطق زراعية وتحولت الى مناطق سكنية.
ورفض نواف الموسوي وأكرم شهيب اقتراح الجراح.
وطالب النائب روبير غانم بإعادته الى لجنة الادارة أو الى اللجان المشتركة.
ورأى النائب الوليد سكرية ان الأرض الزراعية المملوكة وليست في المشاعات البلدية وهذا الاقتراح يسمح للناس بالبناء في قراها.
واقترح وزير الزراعة غازي زعيتر إعادة هذا الاقتراح الى اللجان المشتركة لمعالجة هذه الثغرات التي ظهرت خلال المناقشة.
وقال النائب محمد قباني ان هذا الاقتراح درس بشكل مفصل ومستفيض بحضور جميع المعنيين.
وتحدث صاحب الاقتراح الوزير جمال الجراح فدافع عن الاقتراح وتمنى إقراره.
وهنا طرح الاقتراح على التصويت فصدق.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى ترقية مفتشين في المديرية العامة للأمن العام الى رتبة مفتش ممتاز وما فوق الى رتبة ملازم ولفت النائب الوليد سكرية الى خطأ مطبعي يتعلق بمفتش ممتاز وما فوق فتم تصحيح الخطأ، لافتا الى أن هؤلاء الذين أجروا مباراة محصورة بهم ونجحوا وألغيت المباراة وهم يستحقون الترقية.
وعلق وزير الداخلية نهاد المشنوق ان هذه المباراة أجريت عام 2007 وطعن بها مجلس شورى الدولة ومن غير المنطقي الأخذ بنتائجها، وهذه القوانين ستفتح بابا لا يمكننا إغلاقه.
وقال النائب انطوان زهرا بغض النظر عن هذا القانون هناك مفتشان ربيع زين الدين وجورج صقر اتهما بتسريب معلومات للرئيس الحريري وتمنى أن يشملهما هذا القانون.
وأوضح النائب علي عمار ان هذه الدورة أجريت في العام 2007 في عهد اللواء جزيني وأبطلت شورى الدولة المباراة برمتها وما أبطل قضائيا أعيد إحياءه تشريعيا عام 2009 باقتراح قانون وأقر القانون عام 2009 على أساس إنصاف هؤلاء. أما القسم الآخر الذين لم يقدموا مراجعة لمجلس شورى الدولة وبالتالي سقطت المهلة التي تسمح لهم بتقديم المراجعة. والآن يطالبون بإنصاف هؤلاء إسوة بزملاء لهم، نحن ناقشنا هذا الموضوع في لجنة الدفاع والداخلية بمسؤولية مع الأخذ بالاعتبار كل التأثيرات والتداعيات والعوارض الجانبية وخرجنا بهذا الأمر الذي فيه بعض الانصاف وبالتالي المجلس وهو سيد نفسه بصدد إقرار هذا القانون فأتمنى أن يقر وفقا للصيغة التي أقرتها لجنة الدفاع الوطني.
وقال النائب آلان عون: ان هذا الحل غير منصف لأن هذه المباراة شابها بعض التزوير.
وتحدث الرئيس سعد الحريري فقال: نحن مع إنصاف الناس لكن شرط أن لا نحمل الخطأ بخطأ. وهذه الحكومة هي حكومة إعادة الثقة للناس، ونحن مع درس كل هذه الأمور ثم نعيدها الى المجلس بحيث لا تحمل الدولة أعباء إضافية ونحن في هذه الحكومة عاجزون عن ان ننجز الميزانية فكيف نضيف عليها مثل هذه الأعباء وتمنى إعادته الى الحكومة لإعادة النظر به في مهلة اسبوعين أو ثلاثة على أبعد تقدير.
وهنا تقرر إعادته الى الحكومة مع الاقتراح الذي يليه والمتعلق بترقية رتباء في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى رتبة ملازم لإعادة النظر بهما.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى نقل قرية البداوي الى قضاء طرابلس فصدق معدلا بإضافة البداوي وروضة وادي النحلة.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى إعفاء المساهمات التي تقدمها البلديات واتحاد البلديات في المشاريع الممولة والمنفذة من الصناديق والجهات المانحة من الضريبة على القيمة المضافة.
ونحن في اطار تشجيع البلديات ولمساعدتها لذلك ارى ان هذا الاقتراح مفيد جدا للبلديات لتعزيز التنمية.
وقال النائب علي عمار: “انا اتفهم جدا اي شخصية تتولى مسؤولية المال العام لغض النظر واحترامي لشخص الرئيس فؤادالسنيورة ولشخص الوزير علي حسن خليل، والموضوع بسيط اولا مساهمات الجهات المانحة معفية من الضريبة وهذه المساهمات تفرض على البلديات ضريبة “ت. ف.ا” فكيف الحال ان يتم اعفاء الدول المانحة وفرضها على البلديات.
وقال رئيس الحكومة ان “السبب الاساس ان تعفي المانحين لا يمولوا بالضرائب.
وتحدث بالموضوع النائب بطرس حرب فقال “اذا كانت المساهمات من جهات مانحة فلا بأس من اعفائها”.
وقال الوزير علي حسن خليل “البلديات تدفع مساهمة من مشروع ممول ونتحدث عن رسم “ت ف ا”
وقال الرئيس السنيورة “يجب ان نوحد التشريع ولا نسمح بالمخالفات مهما كان المبلغ البسيط الذي ستدفعه البلدية”.
وقال النائب حسن فضل الله ان “المبلغ الذي نتحدث عنه هو عشرون بالمئة من المساهمة التي تدفعها البلدية واعفائها فقط من ال “ت ف أ”. وهذا الاقتراح يسمح بالاعفاء لمدة سنتين بسبب الاوضاع الاقتصادية التي تمر بها البلاد ابتداء من تاريخ صدور القانون اي لنهاية 2018.
وقال النائب نواف الموسوي “في كل مرة يطل علينا وزيران سابق ولاحق بالنظريات.
ثم طرح الاقتراح على التصويت فصدق معدلا الى نهاية العام 2018.
ثم طرح اقتراح القانون المتعلق بتنظيم تراخيص مراكز التجميل الطبي كما عدلته لجنة الادارة والعدل. تحدث في الموضوع النائب طوني ابي خاطر الذي شرح آلية هذا الاقتراح لاعادة الاعتبار لمراكز التجميل الطبية التي تحولت الى دكاكين. وطالب النائب بلال فرحات اعتماد تعديل لجنة الصحة العامة لان الموضوع يتعلق بمن يستلم ادارة هذه المراكز.
وقال النائب عاصم عراجي “انا وزميلي د طوني ابو خاطر قدمنا هذا الاقتراح بعدما لاحظنا المشاكل التي نتجت عن عمليات التجميل ومضاعفاتها كعمليات البوتوكس وغيرها مما تسبب بشلل بالعصب الخامس او السادس وغيرها من المشاكل الصحية.
ثم طرح الاقتراح بمادة وحيدة فصدق بالاجماع.
ثم طرح اقتراح القانون الرامي الى افادة المتعاقدين في الادارت العامة سندا للمرسوم 5240/2001 وسائر المتعاقدين في الادارات وفقا للاصول وبدوام لا يقل عن الدوام الرسمي من نظام التعاقد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، ولفت الرئيس بري الى ان هذا الاقتراح قدم على اساس افادة المتعاقدين مع وزارة الاعلام فقط وجرى تعديله ليشمل كل المتعاقدين في الادارات العامة. وقال عندما عرض علينا اقتراحا بالتثبيت ارتأينا ان نطبقها على كل المتعاقدين.
وقال وزير الاعلام ملحم رياشي ان “هذا القانون لا يرتب اي اعباء على الخزينة اللبنانية.
وقال وزير المالية علي حسن خليل ان هذا الموضوع سيلقي اعباء اضافية على الخزينة، واعلم ان كل الاعلاميين الذين يتابعوننا يشملهم، وسأل كم عدد المتعاقدين مع الدولة، ولفت الى ان عدد المتعاقدين مع وزارة الاعلام هم فقط 516، فلو كان الامر يتعلق بهم فقط لكان اسهل.
وقال رئيس لجنة الاعلام حسن فضل الله “ان هذا الاقتراح يتعلق ب 516 اعلاميا وفقا للاصول واجرى مجلس الخدمة المدنية المقابلات معهم، ودرسنا هذا الاقتراح كما يجب وتوصلنا الى صيغة ننصف هؤلاء الاعلاميين، ولكن عندما احيل الى اللجان المشتركة تم توسعة الاطار وشمل كل المتعاقدين في الادارات العامة”.
اضاف ان “هذا الاقتراح لا يحمل تكلفة كبيرة، وعندما احتسبنا الكلفة رأينا انها توازي التقديمات”.
واقترح رئيس الحكومة سعد الحريري اعادته الى الحكومة لمعرفة الكلفة الحقيقية.
وقال النائب ابراهيم كنعان ان “هذا الاقتراح مر بكل اللجان بحضور جميع المعنيين ودرس بحضور مجلس الخدمة المدنية، ونحن لا نتحدث عن تعاقد عشوائي، انما عن اشخاص افنوا حياتهم في خدمة الدولة. واليوم نتحدث عن المتعاقدين مع وزارة الاعلام التي مرت بكل الاصول المتبعة، ولا يمكن الرجوع الى الخلف، وهذا الاقتراح تم عصره ودعونا نصوت عليه والجميع يعرف الكلفة، فهو درس في اللجان المختصة واللجان المشتركة، وكلما نريد انصاف شريحة يأتينا التباكي عن افلاس الدولة.
وقال النائب اميل رحمة لو “كان هذا الاقتراح بندا ثانيا او ثالثا لكان مر بكل راحة ونتحدث عن الموضوع المتعلق بالاعلاميين الذين هم من اهم رجالات الصحافة، والمجاهدين الذين قدموا التضحيات الجسام وعلينا وانصافهم، وقد انصفنا اشخاصا اقل اهمية منهم.
واقترح النائب انطوان زهرا فصل الاقتراح المتعلق عن الاعلاميين عن باقي الشرائح في الادارات العامة.
وقال الرئيس فؤاد السنيورة المشكل اعظم مما تظنون.
وقال الرئيس سعد الحريري “كنا في الماضي نزايد على بعضنا ولكن نحن اليوم في جو التفاهم فأعطونا مهلة لدرس الكلفة، وسنعود لطرحه مجددا بشكل اكثر وضوحا، وهنا تجاوب الرئيس بري مع اقتراح الحريري، واعلن ارجاءه الى الجلسة المقبلة في ابعد تقدير الى شهر من الان.
ثم اعلن عن رفع الجلسة الى الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد، وكانت الساعة تقارب التاسعة والنصف.
