“الوطني الحر”: المماطلة في إقرار قانون انتخابي جديد مرفوضة وستولد ثورة شعبية

عقد المجلس السياسي ل”التيار الوطني الحر” اجتماعه الدوري الشهري برئاسة وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مركز “التيار” – ميرنا الشالوحي، وناقش المجتمعون الورقة السياسية ل”التيار” التي سيتم عرضها على المجلس الوطني الأسبوع المقبل.

وأفاد بيان للمجلس أن “المجتمعين تطرقوا إلى قانون الانتخاب والخيارات المطروحة، مؤكدين أن عدم إقرار قانون جديد للانتخاب يؤمن صحة التمثيل وعدالته سوف يعيق كل الحياة السياسية في البلد، لأنه عنوان الاستقرار السياسي والمدخل الاساس لبناء الدولة. وفي هذا الإطار، حث المجتمعون كل المعنيين على استكمال المسار الميثاقي الايجابي الذي بدأ مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتتابع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري، وذلك من خلال اقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأن التمادي في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي وهو ما لن يقبل به “التيار” وسيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية. ان التيار يرفض هذه المماطلة، خصوصا أن القوانين المتداولة التي يدور حولها النقاش أصبحت معروفة ومحصورة، وبالتالي اصبح لزاما على الجميع إعطاء الاجوبة والموقف الواضح من الصيغ المطروحة، اذ لا يمكن ان يقبل التيار بأن يمتثل الشعب اللبناني وكل التيارات السياسية لرغبة البعض ممن يريد اجراء الانتخابات وفق قانون الستين او يريد التمديد للمجلس الحالي للمرة الثالثة. ان هذا الأمر سوف يولد رفضا وثورة شعبية مبررة، والتيار سيكون من أول روادها”.

وأشار إلى أن “المجلس السياسي بحث في الورشة الكبرى التي يعد لها التيار في كل هيئاته ولجانه من أجل مواكبة العمل النيابي والحكومي القائم، وهو يعد نفسه واللجان الاستشارية للقيام بالخطط والمشاريع في ظل توافر فرصة حقيقية للاصلاح والنهوض الاقتصادي وتلبية حاجات الناس المعيشية، في كل المجالات. ويؤكد التيار تصميمه على بناء الدولة على يد اصحاب الكفاءات والخبرات، ويدعو المنتسبين اليه والاصدقاء التقدم للمواقع القيادية في داخله وفي داخل مؤسسات الدولة. كما يدعو اللبنانيين عموما الى العودة للانخراط في ورشة بناء الدولة”.