من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: التيار: ثورة شعبية ضد الستين والتمديد

كتبت “الاخبار”: يبدو ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لن يسمح بتسديد ضربة إلى عهده في بدايته، تتمثّل بإبقاء قانون الستين خياراً وحيداً لإجراء الانتخابات النيابية، فقرر المبادرة إلى الهجوم. واولى بوادر ذلك، البيان الذي أصدره المكتب السياسي للتيار الوطني الحر، مهدداً بـ”ثورة شعبية” لمواجهة “الستين” ومحاولة التمديد للمجلس النيابي

هل ما عجزت القوى السياسية عن الاتفاق عليه في 7 سنوات ستكون قادرة على إنجازه في غضون 7 أسابيع؟ في المنطق، الجواب هو بالنفي. لكن يبدو أن بعض القوى السياسية مصمّم على إنجاز تغيير ما في قانون الانتخابات، وقرر مواجهة الحملة التي يشنّها النائب وليد جنبلاط، نيابة عن نفسه وعن آخرين، لتثبيت قانون الستين خياراً وحيداً. وفي هذا الإطار، رفع التيار الوطني الحر مستوى التحدي أمس، إذ هدّد بقيادة “ثورة شعبية”. وصدر هذا الموقف بعد اجتماع المكتب السياسي للتيار، برئاسة الوزير جبران باسيل، مؤكداً أن “عدم إقرار قانون جديد للانتخاب يُؤمّن صحة التمثيل وعدالته سيعوق كل الحياة السياسية في البلد، لأنه عنوان الاستقرار السياسي والمدخل الأساس لبناء الدولة”.

ورأى المجتمعون أن إقرار قانون جديد وإجراء الانتخابات في موعدها “استكمال للمسار الميثاقي الإيجابي الذي بدأ مع انتخاب الرئيس العماد ميشال عون وتتابع مع حكومة الوحدة الوطنية برئاسة دولة الرئيس سعد الحريري”، و”التمادي في التأخير يعني وقف هذا المسار الميثاقي، وهو ما لن يقبل به التيار، وسيواجهه بما له من قوة سياسية وشعبية”.

ورأى المكتب السياسي للتيار أن إبقاء قانون “الستين” هذا الأمر سيولّد رفضاً وثورة شعبية مبرّرة، و”التيار” سيكون من أوّل روّادها. بيان المكتب السياسي للتيار يبدو ناطقاً بما يعجز رئيس الجمهورية عن قوله، بسبب متطلبات موقعه الدستوري. كذلك من الواضح انه يتسلّح بموقفين: الأول، موقف حزب الله الداعم لإقرار قانون جديد للانتخابات من جهة، وموقف القوات اللبنانية التي أبلغت قيادة التيار بأنها، في حال تراجُع تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي عن توقيعهما على اقتراح القانون المختلط الذي اتفقا عليه مع القوات، فإن الأخيرة ستُصبح في حل من تعهدها معهما. وبناءً على ذلك، “لن تقف القوات مكتوفة الأيدي، بل ستؤيد أي اقتراح قانون يؤمن صحة التمثيل، ولو كان مطلب النسبية الشاملة الذي يؤيده التيار الوطني الحر وحزب الله”. وتعليقاً على بيان التيار، اكتفت مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل بالقول: “هذا حقهم، لكن في وجه من سيثورون؟”. وفيما كان قانون الانتخاب مدار بحث في جولة الحوار بين المستقبل وحزب الله برعاية الرئيس نبيه بري، قالت مصادر المتحاورين إنهم لم يتوصلوا إلى أي اتفاق يمكن التعويل عليه لإنتاج قانون انتخابي جديد.

وفي إطار الضغط لإقرار قانون جديد للانتخابات، برز أمس موقف رئيس حزب الكتائب، النائب سامي الجميّل، الذي قال إن “قانون الستين لا يكرّس المحادل الانتخابية فقط، بل يضرب صحة التمثيل المسيحي وقدرة كل الإصلاحيين والقوى التغييرية على أن تتمثل في مجلس النواب المقبل”. واستغرب “غياب قانون الانتخابات عن جدول أعمال الجلسة التشريعية التي ستنعقد بعد يومين، مع أن رئيس الجمهورية دعا إلى دورة استثنائية”، مذكراً “الحكومة ببيانها الوزاري في ما خص قانون الانتخابات”. وقال: “منذ تشكيل الحكومة لم تضع أي جلسة لمجلس الوزراء على جدول أعمالها قانون الانتخابات، ولا ذكر قانون الانتخاب على جدول أعمال المجلس النيابي، ولا أي لجنة فرعية في المجلس النيابي تبحث قانون الانتخابات، فما الأمر؟”. وسأل: “كيف يتحدث الجميع عن قانون جديد ولا يتحرك حتى الآن؟”، داعياً إلى “وضع القانون على جدول أعمال مجلس النواب، لأن التنصل من المسؤولية غير مقبول تجاه الوعود وطموح اللبنانيين بحياة مؤسساتية ودخول أشخاص جدد إلى المجلس”. ووعد الجميّل بالوقوف إلى جانب رئيس الجمهورية “في أي خطوة تهدف إلى إقرار قانون انتخابي جديد”. وصوّب على التحالف بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، قائلاً: “لا أحد يقنعنا بأن صحة تمثيل المسيحيين تتأمن بتحالف ما، لأن التحالفات ظرفية والأشخاص ليسوا أبديين”.

على صعيد آخر، وفيما استمرت أولوية الحكومة أزمة النفايات وقتل الطيور في محيط مكب الكوستابرافا، يبدو أن البحث الجدي في ملف التعيينات أرجئ إلى حين. وبحسب مصادر وزارية في التيار الوطني الحر، فإن البحث في إبقاء حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موقعه أو استبدال آخر به، مُرجأ إلى بداية الصيف المقبل. كذلك لم يتطور النقاش بعد بشأن تعيين قائد جديد للجيش خلفاً للعماد جان قهوجي، إذ لم يحسم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ما إذا كان يريد لقهوجي أن يستكمل ولايته الممددة حتى نهايتها في الخريف المقبل، ليترك أمر تعيينه إلى حكومة ما بعد الانتخابات، أو أنه سيضع الأمر على طاولة مجلس الوزراء القائم حالياً. فيما تبدو كل التعيينات الأمنية الأخرى مرتبطة بقيادة الجيش.

البناء: ترامب يعرض صفقة على بوتين… وموسكو وطهران لتنسيق دعوات أستانة القضاء المصري يسبق البرلمان “الجزر ليست سعودية” والأزمة “دستورية” ارتباك سياسي في تقاسم أعباء السير بقانون الستين وجنبلاط يتطوّع “ميثاقياً”

كتبت “البناء”: خلف كمية من الضجيج التي تضمنتها مجموعة من المواقف الصادرة عن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، ناحية اليمين واليسار، باستهداف مستقبل حلف الأطلسي وجدواه، واللوم لإدارة الرئيس المنتهية ولايته باراك أوباما لعدم التدخل في معارك حلب لمنع انتصار الجيش السوري، وانتقاد الدور الروسي في سورية، وصولاً للسخرية من ألمانيا وتعاملها مع قضية اللاجئين السوريين، رمى ترامب قنبلة سياسية تضمنت انقلاباً على المسارات التي اعتادتها الإدارات الأميركية المتعاقبة بربط العقوبات على موسكو بسلة من القضايا المتصلة بالسياسات الإقليمية، مثل مستقبل جزيرة القرم، والتدخل في سورية، وسواها، فقال ترامب إنه مستعد لإلغاء العقوبات إذا تم التوصل لتفاهم حول تخفيض الأسلحة النووية. وهو الملف الذي أبدى الرئيس فلاديمير بوتين حماساً للسير فيه وعطّلته إدارة أوباما، انطلاقاً من ربط بوتين للعلاقات الثنائية الروسية الأميركية بالشؤون الثنائية، وفي طليعتها تخفيض الترسانة النووية، وقام بتعليق تنفيذ اتفاقية عدم إعادة استخدام الوقود النووي في صناعة الصواريخ، بعدما ماطلت واشنطن بالتنفيذ لثلاثة أعوام تلبية لطلبات شركات صناعة الأسلحة.

رغم العرض المغري ردّت موسكو بأنها ترى من المبكر الردّ عليه، وقال محللون روس إن موسكو تفضل التعامل مع إدارة ترامب بعيداً عن التصريحات المتداولة في الإعلام والتي لا تشكل أساساً صالحاً بناء علاقات بين دولتين، مثل أميركا وروسيا. وترى أن الأمثل هو الانتظار لحين تبلور إدارة ترامب وتسلّمها مهامها والإفصاح عن سياساتها، على موائد التفاوض ليتم البناء على أسس ثابتة.

بحماوة ترامب ذاتها تقارب تركيا ملف الحوار السوري السوري المرتقب في أستانة، فتجهد لتقديم ممثل جيش الإسلام محمد علوش رئيساً لوفد الجماعات المسلحة، وتتحدّث عن مشاركة أميركية وأخرى سعودية، بينما تلتزم موسكو وطهران الهدوء والتروي وتعلنان أنهما ستنسقان الدعوات، وأن الاتفاق على الحضور ثلاثي روسي تركي إيراني وفقاً لاتفاق موسكو بين وزراء خارجية الدول الثلاث.

في المشهد الإقليمي المشوّش في ضوء التصعيد السعودي في البحرين واليمن، والعجز عن ملاقاة سياسات التفاهمات والتسويات، رغم حراك المبعوث الأممي في الملف اليمني نحو جولات تفاوض جديدة بين صنعاء وعدن، تلقت السعودية صفعة جديدة من القاهرة مع حسم القضاء المصري للموقف القانوني حول اتفاقية تسليم جزيرتي صنافير وثيران المصريتين للسعودية، معلناً في حكم مبرَم لا قانونية ولا شرعية الاتفاقية، في خطوة استباقية لتصويت البرلمان تصديقاً للاتفاقية بطلب من الحكومة المصرية، ما يضع الأمر بنظر الخبراء في دائرة الأزمة الدستورية، فالبرلمان أمام إشكالية النظر باتفاقية سبق تداوله بها حكم قضائي مبرم يبطل مفاعيلها، وبالمقابل هو أمام اتفاقية تمّت إحالتها قبل صدور الحكم القضائي ويفترض بالسلطة التنفيذية استرداد طلبها بضوء الحكم القضائي لا إحراج البرلمان بالمفاضلة بين مسؤوليته بالنظر بالإتفاقية أو الإلتزام بالحكم، لكن على المستوى السياسي يقول برلمانيون مصريون إنهم سيتصدّون لكل محاولة لمناقشة الاتفاقية، بعدما حسم القضاء أمرها، لأن القضية وطنية بامتياز ومسؤولية لحماية القواعد الدستورية بما لا يقبل النقاش.

لبنانياً، لا يزال إهدار دم النسبية يُشغل بال السياسيين المعنيين باستيلاد قانون انتخابي جديد، لجهة كيفية تقاسم أعباء ومسؤوليات العودة لقانون الستين الذين تناوبوا خلال سنتين على إعلان نعيه وسقوطه إلى غير رجعة، بينما قد أكملوا إعداد ماكيناتهم الانتخابية ومرشحيهم على أساسه، وصار المأزق في كيفية الإعلان عن الفشل في التوصل للتفاهم على قانون جديد كمبرر لعودة الحياة لقانون الستين، أو التذرع بضيق المهل. وتظهر مبادرة النائب وليد جنبلاط كمتبرّع لتحمّل هذه المسؤولية إنقاذاً لماء وجه الشركاء الذين يتهربون من هذه المسؤولية تطوعاً سيكتبه له الشركاء، خصوصاً أن الحجة الميثاقية ستكون حاضرة للبناء على الرفض الجنبلاطي للنسبية، لتعطيل البحث في القانون الجديد، تحت شعار “احفظ قديمك جديدك ما بيدوم”.

بينما انهمكت الوزارات المعنية بأزمة طيور النورس في مطار بيروت وتوصلها الى حلّ يعلن عنه اليوم من السراي الحكومية بعد اطلاع رئيس الحكومة عليه، يعود المجلس النيابي إلى ملعبه التشريعي مدعوماً بتوقيع رئيس الجمهورية العقد التشريعي الاستثنائي بجدول أعمال مؤلف من 46 بنداً يغيب عنها قانون الانتخاب.

وإذ يعقد المجلس اليوم جلستين تشريعيتين متتاليتين صباحية ومسائية ويستكمل جلسته الثانية الخميس المقبل، يتراجع منسوب التفاؤل بولادة قانون انتخاب جديد وترتفع احتمالات إجراء انتخابات نيابية على قانون الستين كأمر واقع في ظلّ إعلان رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بحسب ما نقل عنه زواره لـ”البناء” رفضه بشكلٍ قاطع التمديد للمجلس الحالي ليوم واحد، وأنّ الانتخابات ستجرى في موعدها المقرّر، وامتعاضه حيال برودة القوى السياسية تجاه التوصل الى قانون جديد يعتمد النسبية.

وحضر قانون الانتخاب مساء أمس، على طاولة الحوار الثنائي في جلسته الـ39 بين “تيار المستقبل” و”حزب الله” في عين التينة، ودعا الجانبان في بيان الى “الإسراع بإقرار قانون جديد للانتخابات يلبّي طموحات اللبنانيين”.

وحضر الجلسة المعاون السياسي للأمين العام لـ حزب الله حسين الخليل، الوزير حسين الحاج حسن، النائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيد نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الوزير علي حسن خليل.

وقالت مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ”البناء” إنّ المجتمعين لم يتوصلوا الى صيغة نهائية لقانون الانتخاب، بل تمّ استكمال النقاش حول هذا الموضوع والملفات المطروحة في البلد، لتقريب وجهات النظر حيالها وتدوير الزوايا، ما يساهم في تحقيق أمن البلد واستقراره. ولفتت المصادر الى أنّ “اجتماعات دائمة تعقد بين لجان تقنية من القوى السياسية كافة لمحاولة إيجاد قواسم مشتركة حول قانون الانتخاب”، وأوضحت أنّ تيار المستقبل منفتح على أيّ صيغة تراعي النسبية قريبة من القانون المختلط الذي قدّمه والحزب الإشتراكي والقوات اللبنانية. وهذه الأطراف ترفض النسبية الكاملة في ظلّ النظام الطائفي الحالي ووجود السلاح”. كما أكدت أنّ “المستقبل يرفض إجراء الانتخابات على قانون الستين ويرى في القانون المختلط حلاً عملياً وواقعياً في ظل المعطيات والظروف الحالية، لكنه منفتح على نقاش أي صيغة أخرى”. واعتبرت المصادر أنّ “رئيس الجمهورية لم يرفض المختلط ولم يعلن أنه سيفرض النسبية الكاملة على الأطراف الأخرى، بل يريد التوصل لقانون يراعي الاعتبارات السياسية والطائفية وهواجس الجميع”.

ودعا عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض “القوى السياسية لاستكمال المشاورات على أمل أن نصل لتوافق”، مؤكداً “أننا لن نوافق على التمديد للمجلس والأمور تتعقد يوماً بعد يوم، بما يخصّ قانوناً جديداً”. وأوضح فياض أنه “يمكن للنسبية أن تناقش وفقاً للإجراءات التي تجعلها أكثر طمأنة ولا مانع أن نناقش في الدوائر وبعض الإجراءات التقنية الأخرى وحاجة القوى أن تتفاهم في ما بينها”، مؤكداً “أننا لم نستسلم أمام الستين كأمر واقع”.

وأشارت مصادر نيابية في تكتل التغيير والإصلاح لـ”البناء” أنّ “الجلسات التشريعية رغم أهميتها في إقرار ملفات ضرورية وأساسية عدة في حياة المواطنين وبنود مالية ملحّة، غير أنّ هدفها التغطية على مظلومية قانون الانتخاب، لأنّ أيّ جلسة لا يكون على رأس جدول أعمالها ملف قانون انتخاب يوحّد لبنان ويجعل منه مشروع حياة ووحدة وطنية لن تحقق التغيير المنشود، فلا أمل بقانون الستين الذي يعيد إنتاج الصيغة السياسية الإقطاعية نفسها”، مشيرة الى أن “توقيع رئيس الجمهورية فتح دورة استثنائية للمجلس يجب أن يشكل فرصة لإنجاز قانون وطني عصري يكون مقدمة لإصلاح شامل في البلد”.

الديار: جنبلاط لـ “الديار”: أرفض “المختلط”… وأطالب بمحافظة جديدة رسالة تحذيرية من “القوات”: لا تلومَنّ سمير جعجع إذا..

كتبت “الديار”: عُرف النائب وليد جنبلاط خلال السنوات الاخيرة ببراغماتيته السياسية التي قادته الى تقديم التنازلات في أحيان عديدة، إما لحماية الطائفة الدرزية، وإما لتجنب المواجهة مع أطراف داخلية.

وعلى هذه القاعدة، بدا جنبلاط حريصا على تنظيم علاقته مع “حزب الله” وتحييدها عن الخلاف حول الازمة السورية، كما أظهر مرونة واضحة في مقاربة الاستحقاق الرئاسي ولم يجد حرجا في دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية ثم العماد ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، برغم انتمائهما الى المحور الحليف لسوريا.

وانسحبت هذه الليونة ايضا على مسألة تشكيل الحكومة، فلم يطرح جنبلاط خلال المفاوضات شروطا صعبة، ولم يتجاوز في مطالبه سقف الممكن، فكان ان حصل على حقيبة التربية، إضافة الى وزارة دولة لشوؤن حقوق الانسان، وهي تسمية لم تنج من سخرية جنبلاط نفسه.

لكن، عندما وصل الامر الى مشارف الحسم في ملف قانون الانتخاب، وتقلصت هوامش المناورة حتى الحد الأدنى… “استشرس” جنبلاط في مواقفه، وانتقل “فطريا” الى الهجوم، باعتباره افضل وسيلة للدفاع. هنا، لا مجال للمسايرة والمجاملة في حسابات رئيس “اللقاء الديموقراطي” الذي يعتبر انه بصدد “معركة وجودية” تتصل بمصير الموحدين الدروز في لبنان، وبالتالي فهي لا تحتمل التراجع الى خطوط خلفية او التساهل في المواجهة، كما حصل في محطات أخرى.

والهجوم المضاد للمختارة لم يأخذ في طريقه فقط مبدأ النسبية الكاملة، بل أصاب أيضا “المشروع المختلط” الذي تنصل منه جنبلاط، بعدما كان قد تم التوافق عليه بين “الحزب التقدمي الاشتراكي” و”تيار المستقبل” و”القوات اللبنانية”، على اساس 68(أكثري) – 60 (نسبي).

وقد طلب “اللقاء الديموقراطي” خلال الساعات الماضية مواعيد للقاء الكتل النيابية، كما طلب موعدا لمقابلة رئيس الجمهورية ميشال عون، لكنه لم يتحدد بعد.

ويقول النائب وليد جنبلاط لـ “الديار” ان النسبية، سواء كانت كاملة ام جزئية، مرفوضة من قبله، موضحا انه متمسك أكثر من اي وقت مضى بالنظام الاكثري، ولم يعد موافقا على المشروع المختلط الذي كان قد جرى التفاهم عليه سابقا مع “المستقبل” و”القوات”.

ويضيف بنبرة حازمة: بصراحة، لقد تغيرت الظروف بين الامس والحاضر، وبالتالي فان المشروع المختلط الذي يمزج النظامين الاكثري والنسبي في وعاء واحد، لم يعد مقبولا من جهتي.

ويلفت جنبلاط الانتباه الى ان اتفاق الطائف لم يتضمن أي إشارة الى النسبية، ولم يلحظها لا من قريب ولا من بعيد، وأنا أطالب بالعودة الى “الطائف” الذي توافقنا عليه جميعا، والكف عن الاختراعات التي ليست لها علاقة بهذا الاتفاق.

ويشير جنبلاط الى ان “الطائف” ينص على تحديد التقسيمات الانتخابية بعد إعادة النظر في عدد المحافظات، “وانطلاقا من هذا المبدأ، أنا أدعو الى تقسيم اداري جديد لجبل لبنان، بحيث تصبح منطقة الشوف وعاليه محافظة جديدة قائمة بحد ذاتها، ولا مانع في انشاء محافظات أخرى ضمن جبل لبنان، إذا تطلب الامر.

ويعتبر جنبلاط ان الاصداء الأولية على موقفه من قانون الانتخاب مقبولة، موضحا ان “اللقاء الديموقراطي” طلب مواعيد للقاء الاطراف السياسية الداخلية وشرح وجهة نظرنا، ونحن في انتظار تحديد المواعيد.

وفي سياق متصل، يؤكد مصدر قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ “الديار” ان الظروف والشروط الموضوعية لتطبيق النظام النسبي، غير متوافرة حاليا في لبنان، إذ لا توجد برامج وطنية او أحزاب عابرة للطوائف والمذاهب، وليس هناك من يمين ويسار، ولم تُلغ الطائفية السياسية، ولم يتخفض سن الاقتراع الى 18 سنة.

ويضيف المصدر: إذا كان تعيين دركي او حاجب لا يمكن ان يتم إلا وفق قواعد اللعبة الطائفية، فعن اي نسبية يتكلمون؟

ويؤكد المصدر ان المطلوب اجراء الانتخابات النيابية في موعدها، من دون اي تأجيل، إنما على اساس النظام الاكثري حصرا، لافتا الانتباه الى ان “المختلط”، بما فيه مشروع “المستقبل” و”القوات”، لا ينتج التمثيل الصحيح ولا يحقق الديموقراطية الحقيقية.

ويعتبر المصدر ان “معظم الذين يتولون التنظّير حول أهمية النسبية الشاملة او “المختلط” لا يعرفون عنهما شيئا”.

ويشدد المصدر القيادي في “التقدمي” على ان النظام الاكثري، كما يطرحه جنبلاط، ليس منطلقا من منطق الغائي او اقصائي، بل يرمي الى تحقيق الشركة والمشاركة، “والدليل على ذلك يكمن في اللوائح التوافقية التي شكّلها جنبلاط في عاليه والشوف خلال الانتخابات السابقة، إذ انها اتسعت لـ”القوات اللبنانية” و”الكتائب” و”الاحرار”، الى جانب الامير طلال ارسلان، ما يؤكد حرص جنبلاط على حماية الوحدة الوطنية وعدم اختزال الجبل بلون واحد”.

ويرى المصدر ان معظم القوى الداخلية تنادي علنا بالنسبية، إلا انها تسعى ضمنا الى “الستين”، في حين ان جنبلاط صريح وواضح، وهذا ما يميزه عن البعض.

في المقابل، يخوض “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” اختبار اثبات المصداقية والقدرة، في مواجهة قانون الستين، الذي يُلحق الغبن بالتمثيل المسيحي أساسا، كونه يعطي مكونات أخرى “امتياز” بسط نفوذها على مقاعد نيابية مسيحية، تقع تحت سطوة “الاكثرية” المنتمية الى الوان طائفية مغايرة.

وليس خافيا، ان عهد الرئيس ميشال عون سيكون المتضرر الاول والاكبر من إحياء “الستين” الذي سيغدو كسكين مغروز في ظهر طموحات “التغيير والاصلاح”، باعتبار انه سيعيد انتاج الطبقة السياسية الحالية التي تتعارض في “جيناتها” مع ضرورات تطوير الدولة وضخ دم جديد في عروقها.

النهار: الاشتباك الانتخابي يُنذر بخرق التهدئة

كتبت “النهار”: بدأت الغيوم السياسية التي تغلف مسألة بت قانون الانتخاب تثير مخاوف لعلها الاولى من نوعها منذ التوصل الى التسوية التي ادت الى انتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وتشكيل حكومة الرئيس سعد الحريري. اذ ان التطورات التي احاطت المواقف السياسية المتعارضة من صيغ المشاريع الانتخابية والتي يتعاظم معها عمليا احتمال بقاء قانون الستين كأمر واقع بات يصعب اختراقه الا بمفاجأة كبيرة لا تبدو حظوظها مرئية راحت ترسم ظلال اشتباك سياسي بين محاور سياسية عدة تتوزع كالآتي: محور يتمثل بـ”التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” يضغط بقوة نحو اجتراح تسوية تأتي بقانون جديد ضمن الفسحة الزمنية الضيقة التي لا تزال متاحة قبل انطلاق مهل القانون النافذ وآلياته. ومحور يتمثل بالحزب التقدمي الاشتراكي يلاقيه ضمنا “تيار المستقبل” يضغط نحو الابقاء على النظام الاكثري. ومحور ثالث يضغط نحو اقرار صيغة النسبية ويتقدمه “حزب الله”. ومع ان رئيس مجلس النواب نبيه بري يطرح مشروعين يلحظ احدهما الاكثري والنسبي والآخر التأهيل على مرحلتين فان تحذيراته المتكررة اخيرا من بقاء قانون الستين تشكل واقعيا جرس انذار من فوات الاوان امام تسوية ممكنة للاتفاق على قانون جديد. وجاءت الجلسة التشريعية لمجلس النواب المقررة غدا وبعد غد لتطلق بدورها العنان للمخاوف من ضياع المهلة المتبقية امام احتمال التوصل الى قانون جديد بفعل خلو جدول اعمال الجلسة من المشاريع الانتخابية. ومع ذلك يعتبر الرئيس بري ان السير بقانون الستين هو اقل سؤا من التمديد للمجلس للمرة الثالثة “الا اذا حل عقل الرحمن في قلوب المعنيين وتم التوافق على قانون في الايام المقبلة” فيتم عندها ادخال مادة واضحة المعالم في القانون تدعو الى تأجيل تقني للمجلس لا تتعدى مدته ثلاثة اشهر. واللافت في موقف بري انه يشدد على رفض امكان نقل بعض المقاعد النيابية من دوائر الى اخرى وادخال كوتا نسائية على القانون النافذ بما يعني رفضه أي “عملية تجميل” لهذا القانون لانه في نظره “لا يستحق الا الدفن”. ويوجه في هذا السياق رسالة الى الرئيس عون عبر “النهار” تختصر بقوله ان “بقاء الستين هو صدمة للعهد وللبنان وشعبه ومستقبله”.

وسط هذه الاجواء طغى ملف قانون الانتخاب على جلسة الحوار الـ 39 بين “حزب الله” و”تيار المستقبل”، مساء امس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وصدر بعدها البيان الاتي: “ناقش المجتمعون ضرورة الاسراع في اقرار قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات اللبنانيين. وجرى عرض لنتائج الاتصالات والمشاريع المطروحة، واتفق المجتمعون على تكثيف التواصل خلال الايام المقبلة لتذليل العقبات”.

المستقبل: ترحيب بإنهاء “الجمود المؤسساتي الطويل” وتجديد الالتزام بتعهدات مؤتمر لندن للاجئين أوروبا تدعم لبنان: لإجراء الانتخابات والتزام النأي بالنفس

كتبت “المستقبل”: في رسالة دعم دولية وازنة للعهد الجديد ومسيرة “استعادة الثقة” الحكومية، برز أمس تأكيد مجلس خارجية الاتحاد الاوروبي دعم الاتحاد الكامل للبنان من خلال تبني وزراء الخارجية الأوروبيين إثر اجتماعهم في بروكسل، 9 خلاصات بشأن الملف اللبناني رحبت في أبرزها بإنهاء “الجمود المؤسساتي الطويل” عبر إنجاز الاستحقاقين الرئاسي والحكومي، مع التشديد على أهمية اجراء الانتخابات النيابية اللبنانية في موعدها المناسب في العام الجاري، وسط تجديد التزام أوروبا بوحدة وسيادة واستقرار واستقلال وسلامة أراضي لبنان، والتأكيد في الوقت عينه على أهمية الالتزام اللبناني المستمر بسياسة النأي بالنفس عن كل الصراعات الإقليمية تماشياً مع “إعلان بعبدا”، وذلك بالتوازي مع شكر اللبنانيين على استضافتهم اللاجئين السوريين والفلسطينيين، في مقابل إعراب الاتحاد الأوروبي عن التقيّد الكامل بالتزاماته تجاه المجتمعات المضيفة للاجئين التي كان قد تعهّد بها في مؤتمر لندن في شباط 2016.

اللواء: حراك إنتخابي يسبق التشريع.. وتيار الرئيس يهدّد بـ”ثورة عون: السلطة ضمان المسيحيّين.. والإتحاد الأوروبي لإجراء الإنتخابات في موعدها

كتبت “اللواء”: يكاد ملف الانتخابات النيابية، بكل عناصره: القانون، المواعيد، المهل، التمديد، التمثيل، والمواقف السياسية، يستأثر بمجمل الحركة السياسية، سواء بين القوى من الداخل، أو بين القوى وعلاقتها مع القوى الأخرى.

وكان الأبرز، عشية استئناف جلسات التشريع، وعشية اجتماع الكتلتين الكبريين في المجلس: كتلة “المستقبل” وتكتل “الاصلاح والتغيير” اليوم، ارتفاع الصوت المسيحي بأحزابه الثلاثة البارزة وهي الكتائب و”القوات اللبنانية” و”التيار الوطني الحر” اعتراضاً على اجراء الانتخابات وفق قانون الستين، في حين كان تيّار “المستقبل” و”حزب الله” يعلنان في ختام جلسة الحوار رقم 39 التي انعقدت مساء امس بينهما في عين التينة، وبحضور كامل طاقمي الحوار، الى جانب وزير المال علي حسن خليل، ممثلاً الرئيس نبيه بري وحركة “امل”، انهما “ناقشا ضرورة الاسراع باقرار قانون جديد للانتخابات يلبي طموحات اللبنانيين”، كما ان الطرفين “اتفقا على تكثيف التواصل خلال الايام المقبلة لتذليل العقبات”.

الجمهورية:”التيار” يلوِّح بـ”ثورة شعبية” و”الكتائـب” يناشد رئيس الجمهورية .. وبرِّي يُحذِّر

كتبت “الجمهورية”: مذبحة النورس مستمرّة فوق مكبّ الكوستابرافا وروائحِه الكريهة سياسياً ومالياً و”صفقاتيا”، فيما تطلّ أزمة النفايات من جديد، لتضَع لبنان مجدداً أمام هذه الآفة، وترمي على المواطن اللبناني كلّ الاحتمالات السلبية والخطيرة على الصحة والبيئة، بما يضع مجدداً الدولة أمام التحدي وإعلان حال الاستنفار لمواجهة هذا الخطر جدّياً ولمرّة أخيرة، بما يتطلبه من علاجات جذرية وليس بالمسكّنات. أمّا في السياسة، فعلى رغم دخول البلد في الزمن الانتخابي، يبدو الوسط السياسي العام في حالِ استرخاء، ومنهمكاً في صخبٍ سياسي وإعلامي بعناوين انتخابية بلا ترجمة على أرض الواقع. على أنّ اللافت للانتباه كان ارتفاع نبرة عين التينة بتحذير رئيس مجلس النواب نبيه بري “مِن الشرَّين” أي قانون الستين والتمديد، بالتوازي مع موقف عالي النبرة ينطوي على دلالات كثيرة، أطلقَه “التيار الوطني الحر” واستعجَل إقرارَ قانون جديد وإجراءَ الانتخابات في موعدها، معتبراً أنّ التأخير يعني وقفَ المسار الميثاقي، وملِحّاً بمواجهة هذا التأخير بما له من قوّة سياسية وشعبية.

تبدو رائحة قانون الستّين هي العابقة وحدها في الأوساط السياسية على اختلافها، في ظل ما يتردد عن حراك انتخابي خجول، لا بل غير مرئي، بين بعض الاطراف المعنية، توصّلاً لصيغ انتخابية جديدة تحظى بتوافق الاطراف حولها.

وإذا كان رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط قد حسم موقفه رفضاً لصيغة النسبية، ويستعدّ لجولة “إقناع” للقوى السياسية بموقفه، خصوصاً وأنه يلمس تفهّماً شاملاً لهواجسه من كل الاطراف، فإنّ ايّ خطوة جدّية لم تظهر بعد على السكة الانتخابية تؤشر الى إمكانية الولوج الى صيغة جديدة في المدى المنظور، خصوصاً وأنّ القوى المعنية بالملف الانتخابي ما زالت تسبح في المدار الاعلامي والدعائي لا اكثر، وتدور حول ثوابتها ومسَلماتها.