فنيش: أولوية الحكومة إقرار قانون الانتخاب

شدد وزير الشباب والرياضة محمد فنيش خلال رعايته حملة تشجير في بلدة سلعا الجنوبية والتي تأتي ضمن حملة غرس مليون شجرة، على أن “الأولوية الأساسية للحكومة هي إعادة تكوين السلطة، والتوصل لإقرار قانون جديد للانتخابات من خلال هذا التكوين، وخصوصا أن الفترة الفاصلة بدأت تضيق، والوقت المتبقي أمامنا هو شهران بأقصى تقدير، وعليه فإذا لم يتم الاتفاق في هذا الوقت المتبقي بين القوى السياسية على قانون للانتخابات، واستمرت بعض القوى بتمرير الوقت، وفي حين أنه لم يعد ممكنا التمديد للمجلس النيابي، فإن ذلك سيجبرنا للوصول إلى مواجهة الواقع، والإبقاء على القانون المعمول به في الانتخابات، وهو قانون الستين الذي ترجمه وتلعنه كل القوى السياسية في الظاهر، إلا أن البعض يبدو أنه يتمنى ويسعى ضمنا لاستمرار هذا القانون، وذلك يبدو جليا من خلال مواقفه وعدم قبوله بالمعيار الواحد، وعدم احترامه صحة التمثيل أو حتى ما ورد في وثيقة الوفاق الوطني واتفاق الطائف “.

وأكد أن “قانون الستين يشكو منه جميع اللبنانيين لجهة عدم صحة التمثيل وتحقيق المشاركة الشعبية والسياسية بالشكل السليم والصحيح والفعال، ولذلك ينبغي أن يكون هناك جهد من قبل كل القوى المشاركة في الحكومة، للاتفاق على قانون انتخاب يراعي صحة وفعالية التمثيل، والمشاركة الصحيحة والسليمة، لنتجاوز المشكلات التي مررنا بها، ولنعطي أمل للبنانيين بإمكان أن يكون هناك تغيير وتطوير في حياتنا السياسية“.

وقال: “إذا أحسنا إدارة الأمور، وأقفلنا منافذ الهدر، وقطعنا الحبل الذي يتصل بمصالح الجهات الخاصة والأفراد، وقمنا بإدارة شفافة وسليمة، فإننا سنوفر الكثير من الامكانات التي تسمح للحكومة والدولة أن تقوم وتؤدي واجبها. إن نموذج العمل البلدي هو نموذج يحتذى في هذا الجانب، حيث استطاعت البلديات بإمكانات قليلة قياسا بالمهام المطلوبة منها أن تنتج على مدى سنوات تغييرا مهما على مستوى البنى التحتية والتشجير والاهتمام بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وبالتالي فإن الإدارات الرسمية والوزارات إذا ما سلكت هذا الطريق، فإن بإمكانها الاستفادة القصوى من الامكانات المتاحة، ومعالجة جانب كبير من الهدر والتسيب في الإمكانات والقدرات المالية“.

وختم: “مع أهمية قانون الانتخاب وضرورة إقرار ووضع موازنة لننتهي من هذا التسيب في الانفاق، ومن عدم وجود الرقابة الصحيحة والسليمة على إنفاق الإدارات الرسمية، فإنه يجب على الحكومة أن تهتم جنبا إلى جنب بالجوانب الأخرى المتعلقة بحياة وقضايا الناس، ونأمل أن تستمر هذه الروحية الإيجابية التي تعم الحياة السياسية اليوم، وأن توضع الخلافات السياسية الكبرى والأساسية جانبا، لنعمل سويا كمسؤولين عن إدارة شؤون البلد، ولنلب حاجات المواطنين، ونعالج المشكلات التي يمر بها البلد، إن لجهة الكهرباء والمياه والبيئة أو غيرها من الأمور“.