من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء: الرياض والائتلاف خارج حوار أستانة… ومحاولة روسية تركية لاعتماد الفصائل العراق يمدّ يده للسعودية بمباركة إيرانية… والردّ في البحرين بإعدام معارضين الحكومة تفقد زخم انطلاقتها وتبدأ التعثر في قانون الانتخاب والموازنة والنفايات
كتبت “البناء”: بينما تستعدّ موسكو لرسم سقف سياسي لحوار أستانة يمكن الخروج به من دون إعلان الفشل، مع محاولة مشتركة لروسيا وتركيا لاعتماد الفصائل المسلحة بديلاً لهيئة تفاوض مؤتمر الرياض والائتلاف المعارض، يقول الميدان إن الفصائل التي شاركت في الهدنة تحت عباءة تركيا لم تتعلّم ما يلزم بعد لفهم رسالة حلب، وما تقوله معاركها من استحالة المضي بالخيار العسكري، والإقرار بأن الحل السياسي محكوم بالسير تحت هذا السقف، سقف يقوم على قدرة الدولة السورية وحلفائها على الحسم العسكري واستحالة المضي عسكرياً بالرهان على الفصائل. هذا النضج السياسي اللازم لنجاح الحوار يبدو مفقوداً عند قادة الفصائل، وفقاً لما يجري في ميادين القتال، خصوصاً في وادي بردى، حيث تم اغتيال اللواء أحمد الغضبان الذي كان يشكل عنوان التسوية في الوادي، وما ترتّب على ذلك من عودة للقتال، وإذا كان عدم النضج عاملاً حاضراً يُعقّد فرص أستانة، فإن تركيا لا تبدو بعيدة عن ترك أستانة مجرد رأس جسر بانتظار تبلور إدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب ورسم سياساتها، خصوصاً ما يهمّ تركيا منها، تجاه الأكراد ومستقبل طلب تسليمها الداعية فتح الله غولن المعارض المقيم في واشنطن.
على ضفة موازية يواكب العراق انتصاراته العسكرية على داعش بمسعى سياسي حواري لصياغة تسوية داخلية، يبدو أن الأطراف العراقية الفاعلة تخوض غمارها بجدية عكستها مقارباتها في مؤتمر حوار بغداد المنعقد في اليومين الماضيين، بمشاركة رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب، وبمباركة إيرانية واضحة عبر عنها حضور رئيس لجنة الأمن والخارجية في مجلس الشورى الإيراني علاء الدين بروجردي، لكن كما في مسعى التسوية السورية، لا يزال المشروع رأس جسر، لا يُخفي تطلعه نحو ملاقاته من السعودية بإيجابية، تسهّل النجاح وتسهم في مناخات إقليمية تعتمد الحوار في حل قضايا الخلاف، بينما بدا الموقف السعودي متمترساً عند ضفاف الاشتباك الإقليمي ، في رسالة لم تتأخر عن نهاية أعمال المؤتمر مع إعلان حكومة البحرين عن إعدامها ثلاثة شباب معتقلين من المنضوين في صفوف المعارضة بعد اتهامهم ومحاكمتهم بتهمة تفجير عبوة بإحدى آليات “درع الجزيرة”.
الحكومة اللبنانية التي انطلقت في مناخات من الاندفاع التوافقي سرّع تشكيلها وبيانها ونيلها الثقة، من ضمن رهان على احتضانها بتوافقات إقليمية شجّعت على توقعها زيارة رئيس الجمهورية إلى السعودية، تبدو متعثرة في مواجهة استحقاقات جدية، يصعب تخطّيها من دون توافقات عميقة لا تبدو في الأفق ولا يمكن للفشل في تحقيق الإنجاز في مواجهتها أن يمرّ من دون ترك آثار يصعب التهوين من تداعياتها على العهد وعلى الحكومة وعلى الآمال التي رافقت الشهر الأخير من العام الماضي. فقانون الانتخاب يبدو صعب الولادة، ويظهر قانون الستين عائداً على حصان أبيض، وقانون الموازنة أمام خيارَيْ الولادة بتسوية تتجاهل حسم قطع الحساب بالطرق القانونية واعتماد التغاضي بديلاً منها، وربما تأجيل سلسلة الرتب والرواتب، لتطل أزمة النفايات مجدداً بمعادلة رئيس شركة طيران الشرق الأوسط، “طير النورس أم طيران الميدل إيست”، ومعادلة الحوت والنورس والنفايات أمام مجلس الوزراء.
يبدو أنّ الحكومة التي ستعقد جلستها الثالثة الأربعاء المقبل، بعد نيلها ثقة المجلس النيابي، بدأت تتقاعس في اجتراح حلول جذرية للأزمات العالقة والموروثة من الحكومات المتعاقبة، وفيما لم تضع قانون الانتخاب على جدول أعمالها كما تعهّدت، وكذلك فعلت في ملف مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف بإقالته من منصبه ووضعه في تصرف رئيس الحكومة بدلاً من إحالته الى القضاء، تقف عاجزة عن إيجاد حلّ صحي وبيئي لملف النفايات، خصوصاً لمكب برج حمود ومطمر الكوستابرافا والاستعاضة عن ذلك باللجوء الى قتل النوارس من خلال صيادين مزوّدين ببنادق لإبعادها عن مدارج المطار لتهديدها سلامة الطيران بناءً على طلب رئيس مجلس إدارة شركة “ميدل ايست” محمد الحوت الذي خيّر اللبنانيين بين طيور النورس وطيور الـMEA، في حين وصفت جمعيات بيئية ذلك بأنه جريمة بيئية موصوفة، ما يضع الأمر برسم وزارة البيئة التي لم يتمّ التنسيق معها، كما قال الوزير طارق الخطيب لـ”البناء”، مؤكداً أنّ “قتل الطيور التي تحلق على مدرج المطار بسبب مطمر الكوستابرافا لم يكن قراراً حكومياً ولا قرار وزارة البيئة، بل طلب من رئيس مجلس إدارة شركة “ميدل ايست” مع تفهّمنا للمخاطر التي تلمسها على سلامة الطيران”.
ولفت الخطيب الى أنّ “هذا الإجراء حصل في ظروف طارئة وفي عطلة الأسبوع، والوزارة ستكلف اليوم فريق عمل مختصّ للتوجّه الى المكان والاطلاع على الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وإيجاد حلول توازن بين سلامة الطيران وسلامة الطيور، وأشار الى “أننا في الاجتماع الأخير الذي ضمّ وزيري البيئة والأشغال مع رئيس الحكومة سعد الحريري طرحت حلول عدة للمشكلة بناءً على آراء اختصاصيين، لكن تبيّن أنها لم تعالج المشكلة”، موضحاً أنه حتى في الولايات المتحدة الأميركية يتخذ قرار بقتل الطيور عندما تهدّد سلامة الطيران وتعرقل الملاحة الجوية”.
وإذ لم يدرج ملف النفايات على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أشار الخطيب الى أنّ “الوزارة في طور دراسة وإعداد خطة كاملة لأزمة النفايات وعند انتهائها ستُعرض على مجلس الوزراء”، موضحاً أنّ موضوع الكوستابرافا حلّ موقت من قبل اللجنة الفنية برئاسة الوزير أكرم شهيب وأقرّته الحكومة السابقة ومجلس الوزراء الحالي لم يقارب الموضوع حتى الآن بانتظار مشروع الحلّ المتكامل التي تُعدّه وزارة البيئة”.
ولن يطرح في الجلسة الوزارية المقبلة ملف الموازنة الذي يحتاج إقرارها إلى إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة والمتوقع أن تقرّها الحكومة في جلسات مقبلة وإحالتها إلى المجلس النيابي من دون سلسلة الرتب والرواتب، فهل ستنسحب التسويات الرئاسية والحكومية والتشريعية على مشروع الموازنة المفقودة منذ العام 2005 بعد أن أحالها وزير المال علي حسن خليل الى الحكومة؟ وهل ستعود الدولة الى الانتظام القانوني في عملية الإنفاق وهل تشمل أي تسوية الـ11 مليار دولار التي أنفقت من خارج الموازنات في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة؟
وأشار خليل أمس، إلى أنّ “الجميع حريص على إقرار الموازنة وكلّ الأجواء لدى فخامة رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء تشير الى إقرارها بأقرب فرصة ممكنة”.
وفيما تردّد عن أنّ تسوية التعيينات الأمنية والعسكرية تطبخ على نارٍ هادئة، فإنها لم تدرج على جدول أعمال جلسة الثلاثاء بانتظار التفاهم السياسي حولها بحسب ما علمت “البناء” والاتفاق على الأسماء التي ستعيّن على رأس المواقع الأمنية ضمن سلة كاملة تشمل قيادة الجيش التي حصرت بين العميدين جوزيف عون والياس ساسين، بينما حسم تعيين العميد عماد عثمان مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي وبات تعيين العميد سعيد فواز قائداً لشرطة مجلس النواب شبه مؤكد”.
“الاخبار”: برّي «يبقّ البحصة»: الانتخابات في موعدها وفق «الستين»
كتبت الاخبار: بقّ الرئيس نبيه بري البحصة، وقال أمس بصريح العبارة أمام زواره إن الانتخابات حاصلة في موعدها وفق قانون الستين، ولا مجال لإقرار القوى السياسية أي قانون آخر الآن.
وكان قد سبق كلام بري تمهيد قوي من وزير الداخلية نهاد المشنوق نعى فيه إمكانية الوصول إلى قانون جديد، فيما بدأ عدد من القوى السياسية التصرف منذ أيام باعتبار «الستين» أمراً واقعاً.
ولم يتبيّن بعد إن كانت القوى السياسية ستجد مخرجاً ملائماً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي تعهد في خطاب القسم بإقرار «قانون انتخابي يؤمّن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات المقبلة». ويعوّل العونيون على مجموعة تعديلات صغيرة على القانون الحاليّ تتيح لهم القول إنهم حققوا جزءاً من وعودهم، وسيحققون المزيد بمجرد الفوز بمزيد من المقاعد النيابية. ويقول العونيون في مجالسهم الخاصة إن أزمة «المناصفة» لم تعد ضاغطة كما كانت قبل بضعة أشهر بحكم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً أولاً، والتحالف الانتخابي المنتظر بين العونيين والقوات ثانياً. فالتحالف، معطوفاً على مجموعة تفاهمات، يكفي لتصحيح التمثيل النيابيّ. ولا بدّ من التذكير هنا بأن المس الرئيسي بالمناصفة سببه فوز تيار المستقبل بفضل القوانين الانتخابية المتعاقبة بأكثرية المقاعد النيابية المخصصة للطوائف المسيحية. لكن تنازلات «المستقبل» الأخيرة وتحالف التيار والقوات يمكن أن يدفعا المستقبل إلى ما يصفه العونيون بتصحيح التمثيل تحت سقف «الستين» الذي يحافظ في المقابل على مصالح المستقبل أكثر من أي قانون آخر. ولا شك في هذا السياق أن قبول المستقبل بشروط العونيين والقوات يتطلب منهما رفع السقف في الأيام القليلة المقبلة والتصعيد والقول إن رئيس الجمهورية لن يرضى بغير النظام النسبيّ. والأكيد هنا أن العهد كان ولا يزال يملك كل العزم اللازم لخوض معركة مبدئية من أجل إقرار قانون جديد للانتخابات يؤمن عدالة تمثيل حقيقية. وبمعزل عن استرضاء الحريري للعونيين بمقعد في عكار وثانٍ في الكورة وثالث في دائرة بيروت الثالثة، يبقى أن الفرصة التي كانت متاحة اليوم يصعب تكرارها. وكان النائب أنطوان زهرا قد واصل القول أمس في تصريح تلفزيوني إن القوات اللبنانية لن تقبل العودة إلى قانون الستين ولن تقبل في الوقت نفسه «بقانون نسبي كامل حتى في حال تعديله». في المقابل، توجه بطريرك الروم الأرثوذكس يوحنا العاشر يازجي بالتحية إلى رئيس الجمهورية والحكومة خلال عظته أمس، مشدداً على أهمية السير قدماً نحو تبني قانون انتخاب مناسب.
من جهة أخرى، علمت «الأخبار» أن موضوع التعيينات الأمنية، وخصوصاً قيادة الجيش والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بات على طاولة البحث. ولم يتّضح بعد ما إذا كان سيوضع على جدول أعمال لقاء (لم يُعلَن عنه) يُعقد اليوم بين الوزير جبران باسيل ورئيس وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا. وأكدت مصادر وزارية أن مجلس الوزراء لن يُدرِج على جدول أعماله هذه التعيينات قبل أسبوعين على أقل تقدير. ويبدو واضحاً من سياق المشاورات الأولية أن أحداً لا يتمسك ببقاء قائد الجيش جان قهوجي أي وقت إضافيّ، بل إن جميع مكونات مجلس الوزراء تنتظر كلمة رئيس الجمهورية في هذا الشأن. وتُظهر مصادر المستقبل ما يشبه تسليم الحريري أيضاً بحق رئيس الجمهورية في تسمية قائد الجيش، شرط اختيار شخصية شبه مقبولة من الجميع، مقابل ضمان حقه بتسمية المدير العام لقوى الأمن الداخلي، شرط اختيار شخصية شبه مقبولة من الجميع أيضاً. وهو المبدأ الذي كان المستقبل يرفضه بشدة حين كان عون رئيساً لتكتل التغيير والإصلاح لا رئيساً للجمهورية.
في موضوع الموازنة، قال الرئيس نبيه بري لزواره أمس أيضاً إن وزير المالية قام بواجباته، ولا بدّ من أن يتحرك مجلس الوزراء بسرعة أكبر لإقرار الموازنة، ولا سيما أن سلسلة الرتب والرواتب المنتظرة جزء منها. وكان النائب غازي يوسف قد أكد لقناة «ال بي سي آي» وجوب إقرار الموازنة والـ 11 ملياراً التي أنفقت في عهد السنيورة، وخصوصاً أنها «مدققة ومعروف من أنفقها، والمشكلة كانت هرطقة إعلامية».
“الديار”: أزمة صامتة بين عون والحريري ووزير الداخليّة سيدعو للإنتخابات قريباً
الشيخ صادق النابلسي : رؤساء الكتل يتكلّمون عن النسبيّة وهم زعماء طائفيّون
كتبت الديار: عندما دقت ساعة الحقيقة، قرّرت الطبقة السياسية اعتماد قانون الستين. فهذا القانون بات قانوناً الهياً منزلاً عند المسؤولين اللبنانيين، فهم وقبل كل موعد انتخابات نيابية يطيحون الناس بسعيهم الى اقرار قانون جديد ويطلقون الخطابات الشعبوية الداعية الى التجديد والى التمدن والتطور، الا انه ما ان يقترب موعد الانتخابات حتى يعودوا ويقروا «الستين» متذرعين بحجج مختلفة والهدف «الحفاظ على زعامتهم». باختصار، القانون النسبي يضر بالزعامات اذ المشكلة تكمن في ان «النسبية» تهدد الزعامات الطائفية وليس الطائفة بحد ذاتها ولذلك اجمع معظم الزعماء رغم الاختلاف الايديولوجي والفكري فيما بينهم على قانون الستين رغم عدم مجاهرة البعض بهذا.
وفي هذا السياق، تشير المعلومات التي حصلت عليها «الديار» الى ان جميع الكتل متجهة الى القبول بقانون 1960، الا اذا حصلت مفاجأة غير محسوبة او ملموسة حتى الآن، مع اضفاء تعديلات بسيطة عليها غير انها لا تغير في جوهر القانون. وعليه، يحاول البعض تمرير الوقت حتى انتهاء المهل الدستورية فيصبح اقرار الستين امراً واقعاً لا مفر منه. وقصارى القول، هناك مواعيد كثيرة لتحضير الانتخابات النيابية منها تشكيل الهيئة التي تشرف على الانتخابات، حيث اكدت وزارة الداخلية ان تاريخ 21 ايار هو المهلة الاخيرة للاستعداد للانتخابات بما ان شهر رمضان هذه السنة يقع في شهر حزيران، وعلم في هذا السياق ان وزير الداخلية نهاد المشنوق سيدعو للانتخابات قريباً.
مصادر مسيحية توقفت امام نعي وزير الداخلية نهاد المشنوق القانون الجديد للانتخابات بعد ساعات قليلة على تصريحات علنية لرئيس الجمهورية بان الانتخابات المقبلة ستكون وفقاً لقانون جديد، واكدت المصادر ان قيادة المستقبل «تناور» وترفض الشراكة المتوازنة مع اطراف اخرى في مناطق نفوذها، ولانها تخشى المجاهرة علناً بالامر، وجدت بـ«الفيتو» الجنبلاطي خشبة خلاص من عبء النسبية التي لا تريدها.
وترى المصادر ان امام المستقبل خيارين : اما رفع سقف التحدي امام العهد عبر اجهاض قانون جديد للانتخابات، لربح معركة «البيت الداخلي» عبر التمسّك بقانون الستين، او اعطاء العهد دفعة جديدة «على الحساب» بالتفاهم على قانون جديد مرتبط بتحالفات انتخابيات مسبقة واثمان سياسية مرتبطة بالمرحلة المقبلة وحكومة العهد الثانية.
وتعتبر المصادر انه في لغة الخسارة والربح، يؤمن قانون الستين لتيار المستقبل طموحاته ويحقق مصالحه، وكلام المشنوق يعني ان المستقبل يضع الجميع بين 3 خيارات : اما انتخابات وفقاً للقانون المرعي الاجراء، أو تأجيل يرغب به، أو تأمين تحالفات سياسية تزيد من نسبة ارباحه قبل أي تفاهم على القانون الجديد.
واكدت المصادر ان الابقاء على الستين لن يمرّ مرور الكرام على العهد، وهناك عدة خيارات أمامه، اولها فتح ملفات كانت في معرض التأجيل لتسهيل التسويات الداخلية، ولكن اذا بقي الحريري على موقفه اللامعلن، فبعبدا لن تبقى ساكتة وسيكون الردّ في أماكن يعرفها رئيس الحكومة.
واكدت المصادر ان المرحلة هي مرحلة «عض اصابع» تجري بصمت بين الرئاسة الاولى والثالثة على خلفية قانون الانتخابات، والسباق على اشدّه بين نجاح المستقبل لتمرير «المختلط» بشروط او انتصار «الستين» على العهد، ولكل خيار اثمان.
وفي هذا السياق، قال الرئيس نبيه بري امام زوّاره امس «ان المناقشات في قانون الانتخاب لا تجري حول المختلط او التأهيل على اساس القضاء، لكن يبدو ان الشغل ماشي عالستين لفرضه امراً واقعاً».
واكد بري «انه يجب تطبيق الدستور، فالدستور واضح ونصّ على مجلس شيوخ ومجلس نيابي على اساس وطني لاطائفي» وكنا قد بدأنا مناقشة هذا الموضوع على طاولة الحوار، فليطبقوا الدستور لا اكثر ولا اقل».
وحول امكانية التصدي مع رئىس الجمهورية لقانون الستين قال بري: «لقد صار معلوماً انني متفق مع فخامة الرئيس على قانون الانتخاب قبل انتخابات الرئاسة وبعدها، لكن المشكلة ليست هنا، بل في مكان آخر، وكان هناك ايضاً تواصل مع وليد بك ولم نقطع الامل، لكن تدخل المزايدين دفع جنبلاط الى موقفه الاخير».
وكرّر بري موقفه «ليس وارداً عندي التمديد ولا ليوم واحد، وهذا الامر حُسم، وليكن هذا معلوماً للجميع، ولا تمديد بأي شكل من الاشكال، الا اذا اقروا قانوناً جديداً، ويأتي التمديد التقني من ضمن القانون الجديد».
النهار: هل تفترض إدارة النفط سياسة مالية جديدة؟
كتبت “النهار”: ملفات كثيرة وكبيرة تنفتح امام الحكومة الجديدة، من بوابة المطار والشبهات حول صفقات تعقد هناك من آلات التفتيش والمراقبة، مرورا بالسوق الحرة ومواقف السيارات وتنظيم التاكسي، وصولا الى أمن الطيران، الملف الذي بات مرتبطا بالنفايات، تلك الازمة التي انفجرت امام الحكومة السابقة ولم تجد لها إلا حلولا مرحلية. وعلمت “النهار” ان اجتماعا سيعقد عصر اليوم في وزارة الداخلية للبحث في تنظيم عملية ابعاد الطيور عن مدرجات المطار من دون الفوضى التي تسبب بها الصيد العشوائي الذي كاد يشكل خطرا اضافيا على حركة الطيران.
والملفات العالقة على كثرتها، نبشت دفعة واحدة، فمن باب التشريع يدور صراع حول قانون الانتخاب العتيد الذي تباعدت وجهات النظر حياله، اضافة الى الموازنة الجديدة والموازنات السابقة العالقة منذ عام 2005، مرورا بملف النفط الذي يفتح شهية مالية لدى كثيرين. وعلمت “النهار” ان ثمة اتفاقا سياسيا يتم البحث فيه للخروج بقطع حساب عن الاعوام الماضية، وطلب الى دوائر وزارة المال ان تجري التدقيق من منتصف تسعينيات القرن الماضي، فلا تنحصر العملية في عهد الرئيس فؤاد السنيورة وما بعده، بهدف رسم سياسة مالية جديدة تلاقي الاستعداد لمرحلة النفط والغاز.
وفي الإطار المالي ايضاً، كثف الخبير الاقتصادي الدكتور ايلي يشوعي في الفترة الاخيرة انتقاداته سياسة المركزي، الى حد اتهامه الحاكم رياض سلامة بتدمير الاقتصاد. ويشير يشوعي الى أن 80 مليار دولار من ودائع المصارف مودعة في البنك المركزي من أصل 160 مليارا تمثل مجموع الودائع المصرفية، جاعلة من سياسة البنك المركزي سياسة نقدية انكماشية على مدى ربع قرن، اعتمدت الفوائد العالية فراكمت الديون على الخزينة وقلّصت حجم الاقتصاد وفرص العمل وهجرت قسراً شباب لبنان.
أما تشريعياً، فبدا التباعد كبيرا ما بين الافرقاء حول قانون الانتخاب، وهو ما حدا بالرئيس نبيه بري على التلويح مجددا بـ”تطبيق الدستور الذي يقول في شكل واضح بالانتخاب خارج القيد الطائفي وانتخاب مجلس الشيوخ، وليكن عندها الدستور لا أكثر ولا أقل”. ويبدي بري انزعاجه من التوجه الى “التركيز على الستين. ولم يعد هناك المختلط ولا التأهيل، وهما لا يأخذان الحيز المطلوب من النقاش. كأن الستين أصبح أمرا واقعا، وهكذا تتعامل معه أغلبية القوى السياسية”.
وإذ أكد بري انه “ليس واردا عندي التمديد للمجلس ولا ليوم واحد، وليكن معلوما هذا الأمر وبرسم الجميع”، فإن دعوته الهيئة العامة للمجلس الى الالتئام يومي الأربعاء والخميس المقبلين للبحث في جدول الاعمال الذي أقرته هيئة مكتب المجلس، لن تحقق المرتجى، إذ لم يرد في جدول الاعمال لا مشروع للانتخابات ولا الموازنة التي أنجز مشروعها، لكنه لم يدرج في انتظار الاتفاق السياسي على قطع حساب للاعوام السابقة التي لم تقر فيها موازنات.
واليوم، يوفد رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط نوابا للقاء عدد من المسؤولين وشرح وجهة نظره حيال رفض قانوني النسبية والمختلط، والمطالبة بالنظام الأكثري، مع اعتماد الشوف وعاليه دائرة انتخابية واحدة. وتجد الدعوة صداها في دعوة الامين العام لـ”تيار المستقبل” احمد الحريري الى “إجراء الانتخابات وفق القانون الساري المفعول”.
ونتيجة انعقاد الهيئة العامة في جلسات صباحية وبعد الظهر، ونظرًا الى تزامن جلسات الأربعاء مع التئام مجلس الوزراء في بعبدا، فقد تقرر نقل الجلسة الى السرايا الحكومية حيث يترأسها رئيس الحكومة سعد الحريري، ولن يكون على جدول أعمالها أي بنود أساسية بسبب ضيق الوقت المتاح أمام الوزراء.
المستقبل: ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي وكيري وآيرولت ينتقدان نقل السفارة الأميركية إلى القدس مؤتمر باريس: إجماع دولي على حلّ الدولتين
كتبت “المستقبل”: أكدت أكثر من سبعين دولة ومنظمة شاركت في مؤتمر باريس حول النزاع بين الفلسطينيين والاسرائيليين، ان المجتمع الدولي لا يزال متمسكاً بحل الدولتين، ولن يعترف بأي قرارات احادية الجانب تتعلق بمسائل الحدود والقدس.
ومقابل الترحيب الفلسطيني بالبيان الختامي للمؤتمر الذي خرج بتأكيد “ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي” حسب بيان صادر عن منظمة التحرير الفلسطينية، اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن “هذا المؤتمر الدولي وقرارات الامم المتحدة تبعد فرص السلام”.
وكان المؤتمر مناسبة لكل من وزير الخارجية الأميركي جون كيري ونظيره الفرنسي جان مارك آيرولت عبّرا فيه عن انتقادهما لنقل السفارة الأميركية إلى القدس، وذلك حسبما كان تقدم من وعود انتخابية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الذي سوف ينتقل إلى البيت الأبيض خلال أيام.
ففي البيان الختامي للمؤتمر الذي نوقش بدقة فائقة، حث المشاركون في المؤتمر الفلسطينيين والاسرائيليين على “اظهار الالتزام بحل الدولتين والامتناع عن اية خطوات احادية الجانب تستبق نتيجة المفاوضات خصوصا بشأن الحدود والقدس واللاجئين”.
اللواء: المفتي دريان اختتم زيارته الى السعودية بلقاء خادم الحرمين الشريفين
كتبت “اللواء”: توج مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان زيارته الرسمية الى المملكة العربية السعودية، بلقاء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في قصره في اليمامة بالرياض، في حضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريف، وشارك الى جانب المفتي دريان الوفد المرافق له المؤلف من مفتي صيدا وأقضيتها الشيخ سليم سوسان، القاضي الشيخ خلدون عريمط، رئيس جمعية المقاصد أمين الداعوق، المدير العام لدار الايتام الدكتور خالد قباني، الامين العام للجنة الحوار الاسلامي محمد السماك، مستشار مفتي الجمهورية عضو المجلس الشرعي الدكتور رضوان السيد ومدير الاعلام في دار الفتوى خلدون قواص.
وقدم المفتي دريان التهنئة لخادم الحرمين الشريفين بنيله جائزة الملك فيصل العالمية لخدمة الاسلام والمسلمين، واطلع الملك سلمان بن عبد العزيز على الاوضاع اللبنانية عامة والاسلامية خاصة. ونوه دريان بالجهود التي تقوم بها المملكة للحفاظ على الاستقرار في البلدان العربية وعلى خدمة المسلمين في العالم ودورها في ارساء دعائم الاستقرار والسلام في البلاد العربية والاسلامية.
واكد المفتي دريان ان “خادم الحرمين الشريفين حريص على وحدة اللبنانيين وعيشهم الواحد، وان المملكة محبة وصديقة لجميع اللبنانيين بدون تمييز”، ولمس من الملك سلمان تأكيده على “دعم لبنان وحكومته برئاسة الرئيس سعد الحريري ليبقى تضامن اللبنانيين وتعايشهم على اختلاف طوائفهم واحزابهم كما عرفته المملكة وسائر العرب منذ عقود وعقود”.
اضاف: “نحن كنا دائما مع المملكة، ونعتز بهذا الانتماء العربي والاسلامي ونأمل وقد تم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتشكيل حكومة برئاسة الشيخ سعد الحريري، في ان يظل الدعم السعودي القوي مستمرا لتثبيت الاستقرار والانتماء العربي وطمأنة كل اللبنانيين الى ان مظلة المملكة العربية السعودية الواسعة تشملهم في الحاضر والمستقبل كما شملتهم في الماضي”.
واكد الملك سلمان للمفتي دريان ان “الدعم السعودي للبنان مستمر ومتصاعد، وانه يأمل في ان يتجاوز لبنان المحنة، وان يعود الى سابق عهده في التعايش والرخاء والازدهار”.
الجمهورية: الرياض تنتظر 4 مؤشِّرات.. وعون يخاطب السلك الديبلوماسي
كتبت “الجمهورية”: الظاهر على السطح حركة سياسية ونيابية، خصوصاً مع انطلاق التشريع الأربعاء والخميس المقبلين، ولكن تحت هذا السطح تساؤلات حول نتائج هذه الحركة التي ميّزت انطلاقة العهد والحكومة، تستند إلى الملفات التي فتِحت أو واجهتهما منذ وصولهما نتيجة عقبات عدة، منها: التشكيك في مرسومَي النفط، الخلاف بين مكوّنات الحكومة حول مناقصة الميكانيك، عودة ملف النفايات من باب طيور “النورس”، في ضوء معلومات عن محاولةٍ لنقلِ مطمر الكوستابرافا إلى مكان آخر، ما يثير الشبهات عن وجود صفقات جديدة. وإلى كلّ هذا، كانت التحذيرات التي وجّهتها دول أوروبية وعربية للبنان في شأن سلامة الطيران المدني، فضلاً عن ملفّ اللاجئين السوريين الذي بدا تصرّفُ الحكومة إزاءَه وكأنّها تنطلق من الصفر، غيرَ آخذةٍ بالدراسات والتحضيرات التي أعدّتها الحكومة السابقة، علماً أنّ المطروح اليوم ليس الحدّ من تدفّقِهم إلى لبنان، بل إعادتهم إلى سوريا. وكان اللافت في خضمّ هذه التطورات بروزُ تناقض بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزارة الخارجية حيال “مؤتمر الشرق الأوسط في باريس”، فرحّب الأوّل بالبيان الختامي لهذا المؤتمر، فيما اعترضت الثانية عليه. إلّا أنّ كلّ هذه الملفات ستفرض على الحريري المبادرة إلى لملمتها لئلّا تظهر تداعياتها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة.
في إحياءٍ لحدثٍ سنوي غابَ لأكثر من عامين عن قصر بعبدا بسبب الشغور الرئاسي، استُكملت الاستعدادات للّقاء السنوي التقليدي غداً لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع أعضاء السلك الديبلوماسي العرب والاجانب المعتمدين في لبنان.
ومن المقرر ان يلقي السفير البابوي غابريال كاتشيا كلمة السلك مهنئاً لبنان بانتخاب رئيس الجمهورية ومتمنّياً للّبنانيين عاماً سعيداً مليئاً بالإنجازات بعد اكتمال عقدِ المؤسسات الدستورية. وسيردّ عون بكلمةٍ وصِفت بأنّها “مهمّة وشاملة” يتناول فيها التطورات من زوايا عدة.
وعلمَت “الجمهورية” انّ الخطاب سيتناول في الفصل الأول منه التطورات الداخلية التي اعقبَت الاستحقاقَ الرئاسي مقارباً لعدد من الملفات الحيوية المطروحة للبحث على كلّ المستويات السياسية والأمنية والاقتصادية والوطنية، وسيركّز على أهمية إنجاز الاستحقاق الانتخابي النيابي الذي يشكّل رسالة لبنان الديموقراطية في تداولِ السلطة على اساس من المساواة بين اللبنانيين، كذلك بالنسبة الى حِرص العهد على مقاربة ملفات الإدراة من جوانبها المختلفة ومكافحة مظاهر الفساد، بالإضافة الى ملفات البيئة والأمن واستخراج الثروة النفطية الوطنية.
