من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الأخبار : السعودية تبتزّ لبنان: الصمت مقابل 400 مليون دولار

كتبت “الأخبار “: لا يبدو أن الزيارة الرئاسية الأولى للعهد الجديد إلى السعودية قد بدّلت من تعامل المملكة مع لبنان. فقد علمت “الأخبار” أن السعوديين ربطوا دفع مبلغ 400 مليون دولار، من أصل هبة المليارات الثلاثة للجيش، بشرط وقف ما يسمّونه الحملات الإعلامية ضد المملكة

لم يكن كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق ليل أوّل من أمس، عن ثمنٍ سياسي مطلوب دفعه للمملكة العربية السعودية مقابل عودة الهبة السعودية المالية للجيش اللبناني، سوى تعبير عمّا يدور في عقل القائمين على القرار في المملكة تجاه لبنان، الذي تغيّر عمّا كانت عليه الحال في مرحلة ما بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وقبض فريق 14 آذار سابقاً على مقاليد الحكم فيه.

وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن المسؤولين السعوديّين فتحوا بازاراً لابتزاز الدولة اللبنانية والجيش، تحت عنوان استكمال دفع جزء من الهبة المالية، مقابل وقف “حملات الشتائم” وانتقاد المملكة. ويتضمّن الطرح السعودي دفع 400 مليون دولار للفرنسيين، بعدما سددوا سابقاً مبلغ 600 مليون دولار، كدفعة أولى من ثمن الأسلحة التي كان السعوديون سيشترونها من فرنسا لحساب الجيش اللبناني. وبذلك يكون العرض السعودي (غير المحقّق بعد) قد خفض الهبة من ثلاثة مليارات دولار إلى مليار دولار فقط.

وقالت مصادر وزارية لـ”الأخبار” إن المسؤولين السعوديين طلبوا ترك هذا العرض سرّياً، ربطاً بسياسة التقشف السارية في السعودية، وعدم رغبتهم في استثارة ردود فعل غاضبة على دفع أموال خارج المملكة. ويربط السعوديون دفع الـ400 مليون دولار بوقف “الحملات الإعلامية ضدّ المملكة” في لبنان، مع أن لهجة وسائل الإعلام اللبنانية خفتت تجاه السعودية في الشهرين الأخيرين، علماً بأن حزب الله وأمينه العام السيّد حسن نصرالله لم يرفعا السقف بالهجوم الإعلامي على السعودية إلّا بعد أن بدأت السعودية عدوانها على اليمن، ثم وضعت الحزب على لائحة الإرهاب، فضلاً عن المعطيات التي توافرت لدى أكثر من جهاز أمني لبناني عن ارتباط ما لبعض الخلايا الإرهابية، التي نفّذت تفجيرات ضد أهداف في الضاحية الجنوبية، بالاستخبارات السعودية. وإذا كانت السعودية تريد تقديم هبة مشروطة للبنانيين بوقف الحملات الإعلامية، فإن الأجدر بها أن تعتذر عن علاقتها بالجرائم الإرهابية ضد اللبنانيين، أو على الأقل توضّح أنها لم تقم بمحاولات لزعزعة الأمن اللبناني لأهداف سياسية، كما تفعل في سوريا والبحرين، وكما تستمر بعدوانها ضد الشعب اليمني. من جهتها، اكتفت مصادر وزارية في فريق رئيس الحكومة سعد الحريري بالقول إن “مسألة الهبة تتابع بين الوزراء المعنيين في البلدين”، مؤكدة أن “السعودية لن تدفع مساعدات مالية لدولة تُشتَم فيها”.

وفي السياق ذاته، بدا الرئيس أمين الجميّل متماهياً مع الابتزاز السعودي، وقال في مقابلة مع تلفزيون روسيا اليوم إن “على الرئيس ميشال عون العمل مع إيران وحزب الله على وقف الحملات على المملكة، وتثبيت الوفاق في علاقات لبنان مع جيرانه”.

ولليوم الثالث على التوالي، استمر التراشق الإعلامي بين الوزير السابق أشرف ريفي والوزير نهاد المشنوق، لكنّ البارز أمس هو دخول الحريري على خطّ الدفاع عن المشنوق، بردّه على كلام ريفي. وفي حين ذكّر ريفي، ردّاً على كلام المشنوق أول من أمس، بكلام الحريري أمام لجنة التحقيق الدولية حول شكوكه في المشنوق، غرّد الحريري ليلاً، قائلاً: “كم كنت مخطئاً عندما شككت بنهاد المشنوق، وأعطيت كامل ثقتي لبعضهم”.

بدوره، استمر النائب وليد جنبلاط في معزوفة التحذير من مكبّ الكوستابرافا، مغرّداً بأن “محاولة التخفيف من خطر المكب لهو بدعة وتحايل على الرأي العام. وعندما تقع الكارثة لا نفع للندم”. وتناسى جنبلاط أن المكبّ لم يكن ليصبح أمراً واقعاً لولا قبوله بهذا “الحلّ”، وضغطه على النائب طلال أرسلان للقبول به، وضغوطه على فعاليات الشويفات وأهاليها، ومنعهم من التظاهر وقطع الطريق، يوم كان وقف العمل بالمطمر متاحاً، ويوم لم تكن الكارثة قد وقعت بعد، من دون أن يبدي ندماً على موقفه السابق، وموقف رئيس اللجنة المكلّفة بمعالجة ملف النفايات وقتها، الوزير أكرم شهيّب، الذي لم يترك منبراً إلّا اعتلاه للتسويق للمكب.

البناء : الجيش السوري يفرض إرادته في وادي بردى… تسوية للمسلحين وإعادة المياه الانتخابات وفقاً لقانون الستين… وبري يراها نكسة للعهد والإصلاح المشنوق وريفي والحريري على الخط… حرب بلغة الماضي على “المستقبل”

كتبت “البناء “: تواصل موسكو تحضيراتها لمؤتمر أستانة للحوار السوري السوري، ولا تولي اهتماماً بالمشاركات الدولية والإقليمية، سواء الأميركية او السعودية، بقدر انصرافها لترتيب الوفد المعارض الذي تحرص على تحقيقه هدفين، الأول ضم الفصائل المسلحة التي تقطع صلتها بجبهة النصرة، والشخصيات السياسية التي ترتضي سقفاً سياسياً لا يطرح فيه للبحث مصير الرئاسة السورية، بينما ينجز الجيش السوري فرض إرادته في وادي بردى بعد قرابة الشهر من المواجهات، لتحرير مياه دمشق من قبضة الابتزاز الذي فرضته الجماعات المسلحة، وبات مؤكداً أن التسوية التي تمّ التوصل إليها وتعطلت ليومين ستدخل حيز التنفيذ بتخيير المسلحين بين صيغ تدمجهم في وحدات محلية تابعة للدولة أو مغادرة المنطقة، وبتأمين دخول فرق الصيانة لإصلاح محطات ضخ المياه إلى العاصمة.

التقدم السوري الذي حاولت الصواريخ “الإسرائيلية” إصابته وتعطيله، ترافق مع تأكيد عدم ترك الاعتداءات “الإسرائيلية” دون رد، لكن بعناية تحقق أهدافاً سورية، برسم قواعد اشتباك تسقط مشروع ميزان ردع صاروخي لحساب “إسرائيل” في دائرة مداها البالغ ستين كليومتراً، من دون تضييع الفوز بردع الطيران “الإسرائيلي” من دخول الأجواء السورية، ومن دون نقل المناخات الدولية من الاهتمام بنتائج الإنجازات السورية إلى مواحهة سورية “إسرائيلية”، خصوصاً أن ما تريده “إسرائيل” من صواريخها الدخول على خط مشاريع الحلول على الصعيد الدولي والمتصلة بسورية لجعل أمن “إسرائيل” أحد بنودها.

في قلب المشهد الإقليمي تفرض الانتصارات العراقية على داعش في الموصل والمتسارعة خلال الأيام القليلة الماضية صورة لتراجع وضع التنظيم وعجزه عن القيام بتعديل الاتجاه الذي رسمته معارك العراق والتي تقول إنّ مصير التنظيم صار مطروحاً للبحث بصورة جدية.

لبنانياً، بقي وزير الداخلية نهاد المشنوق عنوان الأخبار والأحداث، بعد التقديم الباهت الذي تبرّع به لزيارة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للسعودية، وإيحائه بأثمان تعهّد الرئيس العماد بها تطال تحريم انتقاد السعودية لبنانياً، بعيداً من الحكومة، بل بما يخصّ القوى السياسية والإعلام، وهو عكس ما استنتجه اللبنانيون من الكلام الصريح والواضح الذي قاله عون لوسائل الإعلام السعودية، خصوصاً في ربطه مصير دور حزب الله في سورية بمعادلات المنطقة، فقد استحوذ السجال بين المشنوق ووزير العدل السابق أشرف ريفي على واجهة السياسة اللبنانية وصالوناتها، خصوصاً مع المستوى الذي بلغه السجال بنبش الماضي، وكلام الرئيس سعد الحريري عن عدم الثقة بالمشنوق، وفقاً لقول ريفي واضطرار الحريري للدخول على الخط مغرداً بالندم على ثقة نزعها عمن يستحق ومنحها لمن لا يستحق، فيما تتزايد المؤشرات للسير بقانون الستين لإجراء الانتخابات النيابية، بعدما انضم رئيس مجلس النواب نبيه بري للمتشائمين من إنجاز قانون جديد لا يزال يدعو للإسراع بإنجازه، معتبراً أنّ عدم الإنجاز سيكون ضربة قاسية للعهد في بدايته، وسقوطاً لأحلام الإصلاح السياسي.

بينما أرخت الجولة الخليجية لرئيس الجمهورية ميشال عون والوفد المرافق بظلالها على المشهد الداخلي والتي تتوقف نتائجها على الثمن السياسي الذي يجب أن يدفعه لبنان مقابل الانفتاح الخليجي، كما قال وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس الأول، وفي حين تراجعت الآمال بإنجاز قانون جديد للانتخابات يحقق عدالة التمثيل ويلبّي مطالب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في ظل وصول الحوارات حول القانون الى حائطٍ مسدود وتوجّه المجلس النيابي الى ورشة برلمانية الأسبوع الطالع، تفاعل السجال الحاد بين وزير الداخلية نهاد المشنوق ووزير العدل السابق أشرف ريفي على خلفية تقليص وزير الداخلية لعدد مرافقي ريفي ليتطوّر أمس، الى اتهامات خطيرة وجّهها ريفي ضد المشنوق متهماً إياه بتسريب معلومات في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري مهدّداً بفضح المزيد.

وقال ريفي: “لن أردّ على وزير الداخلية نهاد المشنوق بلساني بل بلسان رئيس الحكومة سعد الحريري الذي قال لمحقق لجنة التحقيق الدولية بالصوت الموثَّق: “إذا راودني الشك بأحد المقرَّبين من والدي في تسريب المعلومات عنه، أشكّ بشخصٍ كنهاد المشنوق”. وأضاف “أرجو ألا أُضطَر إلى أن أقول أكثر عن هذا الذي يصف الشرفاء بالمنافقين، لكن أسأله لماذا تكشفني أمنياً ولمصلحةِ مَن؟، فيما أنت تُخصِّص 240 عسكرياً لمرافقتك وتُقفل الطرقات وتُقيم المربعات الأمنية؟”.

وإذ علمت “البناء” أن حالة من التوتر والغضب تسود أنصار الوزير ريفي في طرابلس، قالت مصادر طرابلسية لـ”البناء” إن “الشارع الطرابلسي ميال لريفي أكثر من المشنوق في ظل محاولات ريفي استعطاف جزء من الشارع الأمر الذي يؤذن بمعركة انتخابية حامية مقبلة”، موضحة أن “السجال يندرج في إطار تصفية الحريري حسابات قديمة مع ريفي وتقليم أظافره قبل أشهر قليلة من الانتخابات النيابية وأعطى رئيس المستقبل الضوء الأخضر للمشنوق لاتخاذ تدابير تحت شعار تنفيذ القوانين تستفز ريفي وتضعف حضوره في المدينة، لخوف الحريري من تكرار سيناريو الانتخابات البلدية في الانتخابات النيابية وعدم ثقة المستقبل بحصد أغلبية المقاعد النيابية في طرابلس”.

تابعت الصحيفة، على صعيد قانون الانتخاب، نقل زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه لـ”البناء” “استياءه الشديد إزاء تراجع الآمال بإقرار قانون انتخاب جديد وأبدى استغرابه أمام الزوار حيال البرودة لدى معظم الكتل النيابية حول العمل لإنجاز القانون الجديد الأمر الذي يؤدي الى إغلاق باب التطوير في الحياة السياسية والنظام ما يخالف إرادة الأكثرية الساحقة للشعب اللبناني التي تريد النسبية الكاملة”. ورجّح بري “إجراء الانتخابات على قانون الستين، حيث كتل كبيرة في البلد تريد الستين وتمانع النسبية لا الكاملة ولا حتى نصف النسبية لأسباب عدة”. وحذّر بري من أن “تراجع الآمال بإقرار قانون جديد سيعطّل مسيرة الإصلاح والتغيير وانتكاسة قوية للعهد في بدايته”.

ولفت بري الى أن هيئة المكتب لم تدرج بند قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة المقبلة لغياب التفاهم والتوافق عليه، وأن رئيس المجلس “سيبذل جهوده في إطلاق ورشة عمل برلمانية تشمل مشاريع واقتراحات القوانين على رأسها الموازنة التي ستقر في الجلسة المقبلة وقانون الإيجارات”.

وعلمت “البناء” أن “الحريري والنائب وليد جنبلاط رفضا النسبية الكاملة بشكلٍ مطلق بينما القوات أصرّت على القانون المختلط ولم تتوصّل مع التيار الوطني الحر الى قانون موحّد، في حين أن بعض الكتل تراعي هواجس جنبلاط”، كما علمت أن “الرئيس بري عرض على الكتل إقرار قانون على النسبية على أساس المحافظات وقوبل برفض بعض الأطراف، كما أن الرئيس عون رفض القانون المختلط”.

وأوضح وزير داخلية سابق لـ”البناء” أن “وزير الداخلية ملزم بحكم القوانين والأنظمة أن يدعو الى انتخابات بمعزل عن القانون كي تتم التحضيرات في دوائر الأحوال الشخصية وإعداد لوائح الشطب”، لكنه أوضح أن “المهل لم تقفل بعد أمام إقرار قانون جديد، فإذا تمّ التوافق على قانون يُقرّ بأسبوع ويتم حينها تأجيل تقني للانتخابات”. وحذّر من أن اعتماد الستين مع نقل بعض المقاعد من دائرة الى أخرى يؤدي الى مزيدٍ من التقوقع الطائفي على حساب الوطن وينتج المجلس النيابي نفسه”.

الديار : تعليمات القادة للماكنات الانتخابية : جهزوا وخططوا على “الستين” “طيور النورس” تفضح صفقـات النفـايات والمواطن “ضحية”

كتبت “الديار “: القوى السياسية من التيار الوطني الحر الى القوات اللبنانية والكتائب والاحرار والمردة في الجانب المسيحي الى حزب الله وامل والمستقبل والاشتراكي بدأوا يستعدون للانتخابات النيابية على اساس القانون الحالي الستين، مع قناعتهم باستحالة التمديد نتيجة الضغط الدولي لاجراء الانتخابات في موعدها. وحسب مصادر نيابية، فان امكانية اجراء تعديلات طفيفة على قانون الستين عبر نسبية جزئية او قانون بري لم تسقط بعد في ظل تمسك الرئيس ميشال عون باجراء الانتخابات على قانون جديد، فيما وزير الداخلية نهاد المشنوق اكد انه لن يوقع على اي تأجيل تقني للانتخابات، اذا لم ينجز قانون جديد يستدعي تدريب الموظفين على تطبيقه، مع تأكيد المشنوق استحالة الوصول الى قانون جديد في ظل ضيق الوقت.

وحسب مصادر نيابية بارزة، فان اللقاءات والاجتماعات الثنائية والثلاثية والرباعية بين القوى السياسية الفاعلة لتعديل قانون الستين لم تسفر عن أي نتائج، لا بل فرضت ربما العودة اليه، والوفود التي زارت الرئيس نبيه بري امس خرجت بانطباع بأن المخاوف جدية من بقاء الستين. وقال بري : “يتسابقون على مراضاة جنبلاط في العلن وقصدهم الحقيقي بقاء الستين”. وحول دور وزير الداخلية نهاد المشنوق، قال الرئيس بري انه يقوم بما هو مطلوب منه تحضيراً للانتخابات بغض النظر عن موقفه من القانون.

وبعد المواقف الانتخابية باتت اللوحة على الشكل الآتي حسب مصادر نيابية : الرئيس عون وحزب الله متمسكان بالنسبية وبالوصول الى قانون جديد للانتخابات يراعي صحة التمثيل وهواجس الجميع ويشكل رافعة للعهد للقيام بالاصلاحات المطلوبة، وقانون الستين سيفرمل هذه الانطلاقة وسيعيد انتاج الطبقة السياسية ذاتها مع تعديلات في التمثيل المسيحي. وشدد رئيس الجمهورية على ان الانتخابات في موعدها وعلى قانون جديد. وهذا ما يفسر النقزة الجنبلاطية والهجوم المتواصل على العهد وانطلاقته.

اما حزب الله فانه يساند الرئيس عون بكل قواه لانتاج قانون جديد على النسبية، لكن حزب الله سيخوض الانتخابات على اي قانون وهو واثق بقوته وحضوره، مهما كان شكله، لكن النسبية مدخل للتغيير وضخ المجلس النيابي بدم جديد وبوجوه جديدة. لكن الرد السلبي على موقفي الرئيس عون وحزب الله جاء من وزير الداخلية نهاد المشنوق والجزم باستحالة ولادة قانون جديد. وهذا ما سيؤدي الى اشكالية واضحة، فالوزير المشنوق هو وزير تقني، وينفذ قرار مجلس الوزراء الذي لم يعلن قراره بعد. وكان على الوزير المشنوق الانتظار، لان كلمة الفصل للرئيس عون مع الرئيس الحريري وظهر موقف المشنوق كأنه رد على تمسك الرئيس عون بالقانون الجديد، علما ان التيار الوطني الحر يؤكد ان الوقت ما زال متاحاً لانتاج قانون جديد.

القوات اللبنانية ضد التمديد التقني وتواصل الاتصالات مع كل الافرقاء لانجاز قانون جديد يراعي النسبية وهي متفائلة بالوصول اليه، لكنها تتحضر لانتخابات “الستين”، وقد لاحظت القوات تراجع حماس البعض للوصول الى قانون جديد والميل الى الستين ورفض النسبية.

حزب الكتائب اللبنانية مع الدائرة الفردية وتحسين قانون الستين، لكنها بدأت الاستعدادات على تقسيمات الستين.

المردة بدورها جهزت ماكنتها على اساس القانون الحالي وكذلك الاحرار رغم تأييدها للنسبية.

وفي المقلب الآخر، فان حركة امل متمسكة بالنسبية، لكنها مع مراعاة كل الطوائف والمكونات وهي مع النسبية الجزئية، لكن الرئيس بري كالدكتور سمير جعجع لن يوافقا على اي انتقاص من حقوق جنبلاط، وجهزت حركة امل ماكنتها على اساس الستين.

اما حلفاء امل وحزب الله المتمسكون بالنسبية وقانون جديد للانتخابات سيلتزمون في النهاية بالقرار الكبير والتفتيش عن حصصهم ومواقعهم المحفوظة من قبل الثنائي الشيعي ودعمهم.

اما الرافض الاكبر للنسبية فيبقى النائب وليد جنبلاط وبدأ حملة واسعة رافضة لها، علماً ان جنبلاط ارسل اشارات بانه مستعد للنقاش في حال اعطي ضمانات جدية بان تكون عاليه والشوف دائرة واحدة والتخلي عن فكرة ضم بعبدا من قبل البعض، وحتى الآن لم يلق جنبلاط اي ضمانة جدية رغم المواقف الاعلامية وهذا سبب النقزة الجنبلاطية والهجوم على العهد والرد العنيف عليه من قبل تلفزيون O.T.V الذي يفرد مساحات واسعة للرد على جنبلاط وتعليقاته.

تيار المستقبل مع القانون المختلط لكن حماسه “للمختلط” يتراجع عبر الانحياز الى الستين ورفض النسبية وابلغ الحريري من يعنيهم الامر رفضه لطغيان النسبية، باي شكل، حتى ان المستقبل يعمم ان النائب جنبلاط لم يعد متحمساً للقانون المختلط 68 اكثري و60 نسبي، المدعوم من القوات اللبنانية فقط، والمستقبل بدأ يلاقي جنبلاط بعدم حماسه للقانون، واعطى توجيهاته ببدء التحضير على اساس تقسيمات الستين.

النهار : جعجع : القانون الجديد في الكواليس

كتبت “النهار “: تطل المرحلة المقبلة على برمجة أولويات جديدة للحكومة بعد الموجة الاولى التي شملت اقرار مرسومي النفط، ويبدو ان الملف المالي سيحظى بالاولوية التالية في ظل عدم التمكن من ادراج موازنة السنة الجديدة على جدول اعمال الجلسة التشريعية المقبلة لمجلس النواب في انتظار اقرارها في مجلس الوزراء.

وعلمت “النهار” في هذا السياق ان مجلس الوزراء سيباشر قريباً دراسة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة 2017 وقد أحالها وزير المال علي حسن خليل في آب الماضي. وتشير مصادر وزارية الى ان مجلس الوزراء سيناقش مشروع الموازنة ويقره وسيحيله على مجلس النواب الذي يحتاج لاقرارها الى إنجاز قطع الحسابات المالية للسنوات السابقة، خصوصاً ان الموازنة لم تقر منذ ??سنة وكانت عمليات الصرف تتم على القاعدة الاثني عشرية وتغطية النفقات الإضافية من خارج الموازنة بقوانين أقرت في مجلس النواب في ظل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ومن ثم حكومة الرئيس تمام سلام.

وتقول المصادر نفسها إن وزارة المال التي قامت بجردة تدقيق في الحسابات المالية من أجل تسوية قضية الـ?? مليار دولار العالقة منذ حكومة الرئيس فؤاد السنيورة (عندما استقال وزراء الطائفة الشيعية) كانت قد شارفت إنجازها، واذا كان هناك تفاهم على معالجة هذه القضية فيمكن تسوية أوضاع مالية الدولة والعودة الى الانتظام القانوني في عملية الانفاق.

وأوضحت مصادر الوفد اللبناني الرسمي الذي رافق رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في زيارته للرياض لـ”النهار” ان النتائج الإيجابية التي إثمرتها الزيارة ستتظهّر تباعاً وأقلّ ما يمكن القول إنها اعادت فتح كل أبواب التواصل والتعاون مع المملكة العربية السعودية، وقريباً تبدأ الترجمة العملية بتبادل الزيارات الوزارية بين البلدين وبتعيين سفير للمملكة في لبنان، كما بالمساهمة في دعم تسليح الجيش وقوى الأمن وان في اطار مختلف عن الهبة السابقة التي احاطت بها التباسات كثيرة، في حين ان المهم في الموضوع هو تحقيق الهدف بدعم قوى الامن في ما تحتاج اليه من تجهيزات وعتاد في مواجهة الكثير من التحديات الامنية وفِي مقدمها مكافحة الارهاب وحماية الحدود.

في غضون ذلك، أثار كلام وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق عن استحالة التوصل الى قانون انتخاب جديد في المهلة المتبقية موعد الانتخابات النيابية انطباعات متناقضة لدى القوى السياسية، خصوصاً ان هذا الموقف جاء وسط تصاعد الشكوك في امكان استدراك ضيق الوقت المتبقي أمام بدء سريان المهل التي يلحظها القانون النافذ، اي قانون الستين. وفي هذا السياق لم يفاجئ كلام المشنوق رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي يبدي أساساً تشاؤمه بامكانات التوصل الى قانون جديد من منطلق تشكيكه في جدية غالبية القوى السياسية في التخلي عن قانون الستين. وهو صرّح لـ”النهار” أمس بأنه يقدم اسباباً تخفيفية للمشنوق لانه يقوم بالواجبات المطلوبة منه في وزارة الداخلية حيال الاستحقاق الانتخابي بصرف النظر عن رؤية فريقه وتعامله مع قانون الستين الذي يبقى محل طموح عدد لا بأس به من القوى السياسية. وقال بري إنه لم يتلق شيئا بعد عن القانون البديل من غير ان يعني ذلك انه رفع الرايات البيضاء أمام قانون الستين. ودعا في هذا الاطار “الغيارى” على رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط “الى الكف عن هذه السياسة فالرجل ليس على هذا القدر من رفضه للنسبية وقبوله بقانون جديد” مضيفا ان المتباكين على جنبلاط لا يبكون الامام الحسين بل هريسة الستين”.

في المقابل برزت ملامح تفاؤل واسعة لدى رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع بامكان التوصل قريبا الى قانون انتخاب جديد وسط تشدد تصاعدي لافت لديه في رفض قانون الستين. وكشف جعجع أمس لـ”النهار” ان ثمة تواصلاً جدياً بين الافرقاء السياسيين وراء الكواليس على مستويات ثنائية أو أكثر وفي كل الاتجاهات من أجل التوصل الى قانون انتخاب جديد قبل نهاية الشهر الماضي . واذ بدا جازما في رفض العودة الى قانون الستين، أعلن “اننا مصرون في شكل لا مثيل له على قانون جديد”، لافتاً الى ان الرئيس ميشال عون ” يعتبر ان بداية عهده ستكون فاشلة اذا لم يتم التوصل الى قانون جديد “. واوضح في هذا الاطار ان هذا الموقف ” واحد لدى كل من القوات والتيار الوطني الحر ” مشيرا الى ان العمل يجري على القانون المختلط الذي يجمع الى حد كبير بين المشروع، الذي قدمته “القوات ” و”تيار المستقبل ” والحزب التقدمي الاشتراكي، ومشروع الرئيس بري.

على صعيد سياسي آخر، اتخذ السجال الحاد الذي برز في اليومين الاخيرين بين الوزير السابق اللواء اشرف ريفي والوزير المشنوق امس بعدا جديدا مع دخول الرئيس سعد الحريري على خطه الى جانب وزير الداخلية. وبادر الحريري مساء الى التغريد عبر “تويتر ” قائلاً: “كم كنت مخطئا عندما شككت بنهاد المشنوق واعطيت بعضهم كامل ثقتي”.

وكان ريفي اتهم المشنوق بكشفه امنياً من خلال سحب عدد من مرافقيه الامنيين، كما سلم أمس قوى الامن الداخلي سيارات مصفحة كانت وضعتها في تصرفه شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي.

اللواء : النسبية تنطفئ وخياران: تأجيل سنة أو مجلس انتقالي النفايات تعود إلى الضاحية ومجلس الوزراء.. وورقة لبنانية واحدة للتعامل مع النازحين

كتبت “اللواء “: دفعة واحدة، فتحت كل الملفات، من دون ان تكون الحلول جاهزة لأي منها، ومع حركة اللجان الوزارية التي تعقد اجتماعاتها من دون تأخير، وآخرها كان اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة موضوع النزوح السوري، التي اجتمعت بكامل أعضائها برئاسة الرئيس سعد الحريري لتنتهي الى تفاهم إعداد ورقة وطنية جامعة، خلال شهر من تاريخه، لتشكل خطاب كل الوزارات والإدارات والدولة في المحافل الدولية، ومع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، وفقاً لما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي.

وإذا كان الأسبوع الطالع حافلاً بأجندات حكومية ونيابية وحوارية، فان المحطة الثانية من الجولات الرئاسية العربية وضعت على النار، على ان تكون الوجهة جمهورية مصر العربية، وربما في غضون الأيام العشرة المقبلة، في وقت لا تزال تتفاعل فيه إيجاباً النتائج السياسية والدبلوماسية لزيارتي المملكة العربية السعودية وقطر، والتي قام بهما الرئيس ميشال عون، في ظل تأكيد رسمي على أن لا عودة عن الخيار العربي في سياسة الانفتاح والتعامل اللبناني مع الملفات الساخنة والباردة في هذه المنطقة.

الجمهورية : هدوء سياسي يسبق “أسبوع العمل”.. وعون إلى مصر قريباً

كتبت “الجمهورية “ : هدأت الساحة الداخلية نسبياً، فلا صخب سياسياً يعكّر المزاج العام، فيما فرَضت سلامة الطيران المدني نفسَها في مقدّمة الأولويات وشغَلت مستويات الدولة على اختلافها، في محاولةِ درءِ خطرِ النورس على الملاحة الجوّية وكيفية إيجاد العلاج اللازم، ومعالجة السبب المتأتّي من مكبّ النفايات في الكوستابرافا بالقرب من المطار.

إلى جانب هذا الهمّ الذي تحمله طيور النورس، يُنتظر ان يفتح الاسبوع المقبل، على ما سمّاه مسؤول كبير بـ”اسبوع العمل” بدءًا بمقاربة الهموم الاخرى على اختلافها، ربطاً بالورشة السياسية التشريعية التي ستتوّج بداية مع الجلسة التشريعية التي سيعقدها المجلس ربما خلال الاسبوع المقبل، وذلك بالتوازي مع وضع الموازنة العامة للدولة على سكّة الإحالة الى مجلس النواب، ومع الشروع جدياً في رحلة إعداد القانون الانتخابي الجديد التي لن يكون امدها طويلاً، وفق ما اكّدت مصادر معنية بهذا الملف لـ”الجمهورية”، التي تلاحظ الهدوء الذي يسود الجبهات السياسية على اختلافها، معربةً عن الامل ألّا يكون هذا الهدوء موقّتاً وقابلاً للاشتعال على الجبهة الانتخابية.

وإلى جانب ذلك، ينتظر المشهد الداخلي ترجمة المناخات الإيجابية، التي أرخَتها الجولة الرئاسيّة الى كلّ من السعودية وقطر، والتي يُنتظر ان تُستكمل بزيارة قريبة يقوم بها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى مصر.

وعلمت “الجمهورية” انّ القاهرة كان يفترض ان تكون المحطة الثالثة خلال جولة رئيس الجمهورية الاولى التي قادته الى الرياض والدوحة، إلّا انّها ارجِئت نظراً لانشغالات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بمواعيد مسبَقة حالت دون إتمام الزيارة اثناء الجولة. وأكد الجانب المصري حرصَه على إتمام الزيارة في اقرب وقت ممكن، وهو ما سيَحصل، على ان تحدّد بالتوافق بين الرئاستين اللبنانية والمصرية.

وقالت المعلومات إنّ القاهرة، هي محطة قريبة في اجندة عون لأسباب كثيرة، وخصوصاً الوجود اللبناني فيها، حيث ينتظر ان تكون لهذه الزيارة عند حصولها محطاتٌ مصرية ولبنانية. امّا ما يقال عن زيارات له الى دول اخرى حالياً فهو من قبيل التحليل لا اكثر، ولا اساس له.

المستقبل : المرعبي : تناغم وزاري ونظرة موحّدة لكل جوانب الملف النزوح: خطة حكومية متكاملة على “النموذج الأردني”

كتبت “المستقبل “: على مختلف الجبهات والملفات، تعمل حكومة “استعادة الثقة” على استنهاض الدولة ورفع أثقال التراكمات التي أثقلت كاهل البلد ومقدراته طيلة حقبة الفراغ الغابرة. وبالأمس بلغ ملف النزوح مفترقاً جدياً ونوعياً على الطريق نحو معالجة وطنية شاملة متعددة الأبعاد اقتصادياً وإنمائياً واجتماعياً وخدماتياً تُمكّن لبنان من الوقوف وقفة دولة واحدة موحّدة في متطلباتها وأولوياتها قبالة المجتمع الدولي لوضعه أمام مسؤولياته وواجباته تجاهها أسوة بالدول والمجتمعات المضيفة للنازحين، من خلال خارطة الطريق الواضحة التي اعتمدتها اللجنة الوزارية المكلفة متابعة هذا الملف إثر اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السرايا الكبيرة، حيث تم الاتفاق على إعداد ورقة عمل تتضمن خطة حكومية متكاملة للتصدي لتداعيات النزوح ترتكز في تصوّرها على “النموذج الأردني” وفق ما كشف وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي لـ”المستقبل”، منوهاً “بالتناغم الوزاري الكامل والنظرة الوطنية الموحدة التي سادت اجتماع السرايا إزاء مختلف جوانب الملف”.

وإذ أوضح أنّ هذا النموذج يعتمد “بلاتفورم” مركزي يؤمن توحيد الرؤيا الوطنية تجاه أزمة النزوح والقرارات الواجب تطبيقها على مختلف الصعد لرفع تداعيات هذه الأزمة سواءً على مستوى الداخل أو تجاه المجتمع الدولي، لفت المرعبي في هذا المجال إلى أنّ اجتماع اللجنة الوزارية أمس كان بالغ الأهمية على المستوى التنسيقي بين كل الوزارات المعنية بحيث جرى الاتفاق على