سلامة في ملتقى العراق المصرفي: لبنان استوفى الشروط المطلوبة منه قانونا

شارك حاكم مصرف لبنان رياض سلامه في ملتقى العراق المصرفي، وقال في كلمة خلال الافتتاح: “لطالما سعى مصرف لبنان إلى إقامة أفضل العلاقات مع المصارف المركزية العربية، وعلى الأخص البنك المركزي العراقي

، لما لهذه العلاقة من أهمية في تبادل التقنيات المصرفية التي تتيح التقارب بين قطاعينا المصرفيين. ولهذا التقارب تأثير إيجابي على الاقتصاد في كلا البلدين“.

أضاف: “يرتكز النظام المصرفي اللبناني على تشريعات مالية مطابقة للمتطلبات الدولية وممارساتنا تتلاءم والأنظمة المتعلقة بالادارة الرشيدة والامتثال، مما يحافظ على انخراط قطاعنا المصرفي في العولمة المالية ويصون علاقاته الجيدة مع المصارف المراسلة.

يرتكز النظام المصرفي اللبناني أيضا على التنسيق بين أجهزة التنظيم والرقابة، اذ يؤمن التبادل المفيد عبر حاكم مصرف لبنان للمعلومات المتوفرة لدى كل هيئة رقابية.

وضع المشترع اللبناني جميع هذه الهيئات الرقابية تحت إشراف حاكم مصرف لبنان، رغبة منه بتفادي أية أزمة تطال النظام المصرفي في لبنان. علما ان من اهم اسباب الازمة المالية في 2008، غياب التواصل والتنسيق ما بين الهيئات الرقابية في كثير من الدول المتقدمة.

من جهة أخرى، يستند النظام المصرفي اللبناني إلى أنظمة دفع فعالة ومتقدمة. ونحن نتطلع بإيجابية إلى المبادرة التي اتخذها صندوق النقد العربي لانشاء نظام دفع خاص بالدول العربية“.

وتابع سلامة: “إن التغيرات التي شهدها ويشهدها عالمنا تحثنا على التشدد في تطبيق المعايير الدولية وعلى الإيفاء المتواصل بالمتطلبات الدولية. وقد أكدت مجموعة الفاتف (الغافي) أن لبنان استوفى جميع الشروط المطلوبة منه من حيث القانون والممارسة.

كما أنه واستنادا لمنظمة الـ OECD فلبنان من بين الدول التي استوفت ما هو مطلوب منها لجهة مكافحة التهرب الضريبي.

وبعد ان طلبنا من صندوق النقد الدولي أن يقوم بدراسة حول قطاعنا المصرفي، جاءت النتائج مقبولة، وسننشر لاحقا هذا التقرير على موقع صندوق النقد.

إضافة إلى ذلك، أصدر مصرف لبنان تعاميم لإنشاء دائرةامتثال لدى كل المصارف، حتى لدى مصرف لبنان، مما يجعل من المنظومة المصرفية اللبنانية منظومة حديثة وقابلة للتعاطي دوليا مع المصارف الأجنبية لأن لديها الآلية للتأكد من شرعية الاموال التي تمر عبر المصارف اللبنانية“.

وختم: “إن المصارف اللبنانية العاملة خارج لبنان لديها اصول تقدر بـ38 مليار دولار اميركي منها رؤوس اموال تقدر بأربعة مليارات دولار أميركي. وسيستمر مصرف لبنان بمواكبة الانتشار المصرفي خارجيا واضعا ضوابط بحيث يكون لهذه المصارف الراغبة في العمل خارج لبنان جدوى ايجابية بعد ان تأخذ في الاعتبار تطبيق النموذج المصرفي اللبناني في اعمالها في الخارج وقد صدر تعميم من مصرف لبنان بهذا الخصوص، وان تمول انتشارها من امكانياتها الخاصة بإصدار ادوات تصدرها بالعملات الاجنبية وسيصدر قريبا تعميم لهذه الغاية“.