المشنوق: انفتاح عون سيعيد إحياء رصيد لبنان العربي والدولي

اعتبر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بتصرفه وانفتاحه على مختلف الجهات سيساهم في إعادة إحياء رصيد لبنان العربي والدولي بعد سنوات من الاهتزاز والارتباك وخصوصا أن الرئيس لم يأت للقيام بمواجهات “.

وأشار إلى أن “زيارة الرئيس عون المقبلة إلى كل من الرياض والدوحة والزيارات اللاحقة لا بد من أن تحمل نتائج ايجابية ومفيدة للبنان”، متوقعا أن “تساهم في تحريك الهبة السعودية المجمدة“.

وعن التحفظات والاتهامات التي ساقها البعض بعد إقرار مراسيم النفط اشار إلى “وجود جو عدمي وتعميمي وانطباع بأن كل ما له علاقة بالدولة فاسد وذلك منذ أيام الحكومة السابقة بدءا من مناقصة النفايات وصولا إلى النفط وما بينهما، وكلها أجواء تصب في خانة تعطيل الدولة وتحلل فكرتها”، معتبرا ان “معالجة ما يشاع عن الفساد يجب ان يتناول السبب لا النتيجة، ويكون ذلك باللجوء الى الهيئات الرقابية واذا كان هناك من ملاحظات على بعض الاشخاص الذين يشكلون هذه الهيئة او تلك فلماذا لا يعتمد الى تغييرهم؟ واذا كان هناك من علامات استفهام حول النظام بحد ذاته فالمخرج يكون بتغيير هذا النظام. من هنا ان الحرص على الشفافية يكون بمعالجة السبب لا النتيجة“.

ودعا إلى “الإقرار بوجود عهد جديد وبأن كل الكلام عن المحاصصة في النفط لا دليل عليه، وخصوصا أن ما تم إقراره يعد خطوة صغيرة ومحدودة وبدائية ولا يجوز التعميم بأن الجميع شريك في الفساد”، مشددا على “وجود حرص كبير على اعتماد الشفافية من الرئيسين عون وسعد الحريري“.

ونفى الكلام عن عودة الترويكا، معتبرا أن “الترويكا عاشت عندما كانت تدار من سلطة الوصاية السورية، وتشكيل الحكومة بطريقة موسعة أعطى انطباعا خاطئا بهذا الصدد، فيما الحقيقة أن الاكثرية لا تزال خارج الاصطفاف السوري – الايراني، رغم أن هذا الثنائي عزز حضوره الرمزي فيها“.

ورأى أن “الجهوزية الأمنية من خلال التدابير المكثفة والعمليات الاستباقية التي قامت بها الأجهزة الأمنية، وفي مقدمتها شعبة المعلومات ومخابرات الجيش، ساهمت في إرساء الأمن وخصوصا خلال فترة الإعياد“.

وعن الانتخابات النيابية المقبلة، قال: “إن أجهزة وزارة الداخلية تستعد إن على صعيد تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية قبل نهاية كانون الثاني الجاري، أو بالنسبة إلى دعوة الهيئات الناخبة في شباط المقبل. سأتقدم بطلب الاعتمادات ضمن المهل القانونية لإجراء الانتخابات في أيار المقبل. أما في حال إقرار قانون جديد للانتخابات فسيصار الى تأجيل الانتخابات لأشهر وذلك لأسباب تقنية، أو يتخذ قرارا بإجراء الانتخابات في موعدها على أساس القانون الحالي على أن تجرى الانتخابات التالية على أساس القانون الجديد، وهذا الخيار اذا اعتمد فيكون لتجاوز فكرة التمديد المرفوضة من الرأي العام اللبناني والمجتمع الدولي“.

واشار الى أن “اللجان التقنية تعمل بعيدا من الأضواء لكنها لم تتوصل بعد إلى نتيجة نهائية، ومن الواضح أن معظم القوى السياسية توافقت على ثلاث قواعد هي أن يكون هناك قانون انتخابي جديد وأن تكون النسبية جزءا مهما منه وأن تكون هناك كوتا نسائية“.