من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

الاخبار: يوم تاريخي: لبنان إلى نادي النفط وإطاحة “ناطور” الاتصالات الحريري يطلب أموالاً… لصرفها سرّاً

كتبت “الاخبار”: احتفل لبنانيون كثر، كما مجلس الوزراء، بإقرار مرسومين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط بعد تأخير دام ثلاث سنوات، وبإطاحة رئيس هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف، فيما لم يتسنّ للمواطنين تهنئة رئيس الحكومة سعد الحريري على فضيحة عهده الأولى، التي تتمثل في طلبه إدراج بند نفقات سرية في رئاسة مجلس الوزراء، ليتمكن من تثبيت سابقة تتيح له الإنفاق بلا حسيب أو رقيب

في الرابع من كانون الثاني 2017، أطلق مجلس الوزراء الصفارة لتحوّل لبنان إلى دولة قادرة على استخراج النفط والغاز، وبات بمقدور الدولة اللبنانية فتح الباب أمام الشركات الراغبة في التنقيب. خروج النفط والغاز من باطن البحر بحاجة إلى سنوات. لكن مجرّد إقرار مرسومين، أمس، أدخلا لبنان، نظرياً، “النادي النفطي”.

إنه يوم تاريخي، بكل ما للكلمة من معنى. فإلى الثروة النفطية، أطاح مجلس الوزراء الموظف “التاريخي” الذي قبض على “ثروة” قطاع الاتصالات، عبد المنعم يوسف. وهو القطاع الذي تعاملت معه السلطة طوال العقود الثلاثة الماضية كما لو أنه “نفط لبنان” الذي لا ينضب. وعيّنت الحريرية السياسية يوسف “ناطورها” عليه، قبل أن تُسقِط بنفسها ورقته، في لحظة الاتفاق الرئاسي مع التيار الوطني الحر. وفي الملفين، ظهرت مفاعيل الاتفاق الذي أوصل العماد ميشال عون إلى قصر بعبدا، وخاصة لناحية “تسليم” الرئيس سعد الحريري لعون وتياره السياسي بمفاتيح الحكم، بعد سنوات من تعطيل كل المشاريع التي حاول تكتل التغيير والإصلاح تنفيذها.

القراران التاريخيان خطفا الأضواء عن بند ــ فضيحة كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. فالرئيس سعد الحريري سطّر “إنجازه الاول”، بالطلب إلى مجلس الوزراء الموافقة على نقل مبلغ 6.5 مليارات ليرة من احتياطي الموازنة إلى موازنة رئاسة مجلس الوزراء. الفضيحة ليست في أن الجزء الأكبر من هذه الأموال سيغطي بنود العلاقات العامة والمستشارين والأعياد والتمثيل وما إلى ذلك من بنود “لا قيمة لها”. مشكلة الطلب تكمن في أنه يتضمّن إدراج مليار و500 مليون ليرة لبنانية تحت بند “نفقات سرية”! وبند “النفقات السرية” في الموازنة يُمنَح عادة للأجهزة الأمنية، لتغطي مصاريف العمليات السرية، كالتجسّس وتمويل شبكات المخبرين وما إلى ذلك من أمور لا يُراد لها أن تكون علنية وألا تخضع للرقابة. لكن أن تطلب رئاسة الحكومة حق صرف “نفقات سرية”، فذلك يعني أنها قررت دخول العالم السري للأعمال الأمنية، أو أن الحريري يريد دفع المال “كاش”، لأشخاص أو شركات، بسهولة وسرية تامة، ومن دون الحاجة الى استئذان أحد أو التصريح بوجهة استعمال المبلغ المالي لأي جهة رقابية، كديوان المحاسبة على سبيل المثال لا الحصر. صحيح أن المبلغ المطلوب “زهيد” إذا ما قيس بحجم الإنفاق العام، إلا أن مجرّد إقراراه يسمح بتثبيت سابقة، تتيح مستقبلاً تضخيم المبلغ، وتعميمه على مؤسسات رسمية أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أن قانون موازنة عام 2005 (آخر موازنة صادرة بقانون عن مجلس النواب) لا يتضمّن بند “نفقات سرية” لرئاسة مجلس الوزراء. واللافت أن غالبية الوزراء لم يعترضوا على البند. فبعضهم يظن أن لرئاسة مجلس الوزراء الحق في إنفاق المال العام سراً، فيما البعض الآخر لم يكلّف نفسه الاطلاع على تفاصيل جدول الأعمال. والمثير في الأمر أن البند أقرّ من دون نقاش، لتُمنح رئاسة الحكومة المبلغ الإجمالي الذي طلبته. فهل تم تعديل الطلب لجهة إزالة خانة “النفقات السرية” وتوزيع مبلغ المليار و500 مليون ليرة على الخانات الأخرى؟ أم أن مجلس الوزراء شرّع مخالفة الدستور والقانون في هذا القرار؟ في الحالتين، تبدو محاولة الرئيس الحريري تشريع الإنفاق بلا رقابة بداية غير موفقة لولايته.

في ما عدا ذلك، شهدت جلسة مجلس الوزراء أمس إقرار مرسومَين من مشاريع مراسيم تنظيم قطاع النفط، وإقالة المدير العام لهيئة أوجيرو وتعيين عماد كريدية خلفاً له، فيما تم تعيين باسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو الموقع الذي كان يشغله يوسف أيضاً. وإضافة إلى ذلك، أُقِرّ مرسوم بدلات أتعاب اللجنة المعنية باستعادة الجنسية.

البناء: تركيا وسط تجاذبين صعبين أميركي وإيراني… والجيش السوري يتقدّم عون لمجلس الدفاع بملف أمن الدولة… وبري يحذِّر من المماطلة انتخابياً الحكومة تُقلع نفطياً… وتَقلَع مسمار السنيورة في أوجيرو… وتريّث ميكانيكي

كتبت “البناء”: يبدو التفاهم الروسي التركي الإيراني، كما التحالف التركي الأميركي، أقرب إلى هدنتين متجاورتين بانتظار حسم تركيا خياراتها المتأرجحة، فيما الضربات تستهدفها بالتتابع على يد داعش، فاجتمعت أمس المواقف التركية الأميركية المتصاعدة حول الخلاف في سورية، مع ظهور الخلاف التركي مع إيران إلى الواجهة. وفي الأول العنوان دعم الجيش التركي في معركة الباب المتعثرة بوجه داعش والمشروط بالتفاهم على الملف الكردي المستعصي بين واشنطن وأنقرة، وفي الثاني ملف جبهة النصرة والسعي التركي بلسان الجماعات المسلحة لضمها إلى اتفاق الهدنة، وتوجيه الاتهامات للجيش السوري وحزب الله بالخرق في معارك وادي بردى مع النصرة.

في المناخ الدولي والإقليمي الانتقالي بين حروب تتغيّر وجهتها وأحلاف تتغير طبيعتها، وإدارات تستعد لتولي السلطة وأخرى لتغادرها، يواصل الجيش السوري استثمار الوقت لتطهير البؤر التي تشكل مصادر خطر على أمن دمشق، في هدنة مع الهدنة، حيث لم تفصل أي من الفصائل الموقعة على اتفاق الهدنة ولا مرجعيتها في أنقرة مواقعها ومواقفها عن مواقع ومواقف جبهة النصرة، فالهدنة حيث لا وجود للنصرة، ولا هدنة حيث النصرة ولو وجد سواها، ووفق هذه المعادلة يتم تطهير وادي بردى ومناطق مشابهة في محيط العاصمة دمشق.

في هذا المناخ الانتقالي نفسه يستثمر لبنان على وهج الاندفاعة التوافقية التي أنتجت انتخابات رئاسية سلسة وتشكيل سريع للحكومة ولبيانها الوزاري وإقراره، ليترأس رئيس الجمهورية اليوم اجتماع المجلس الأعلى للدفاع المخصص لمناقشة الوضع الأمني في البلاد، والذي قالت مصادر متابعة إنه سيفتح خلاله ملف جهاز أمن الدولة وكيفية تفعيله بحضور رئيس الحكومة ووزراء المالية والدفاع والداخلية والاقتصاد الأعضاء في المجلس، الذي يتبع له الجهاز وفقاً لقانون إنشائه، بينما الحكومة نجحت في استثمار هذه الاندفاعة لتنتج حزمة من القرارات التي كانت تنتظر الإفراج عنها شهوراً وسنوات، وكان أول الغيث قطرة نفط ذيّلت بها مراسيم البدء بالعمل، خصوصاً في البلوكات الجنوبية التي تقع في عين الأطماع “الإسرائيلية”، ليضاف إلى هذا الإنجاز إنجاز إقالة مدير عام اوجيرو عبد المنعم يوسف، بعد نجاح الرئيس فؤاد السنيورة بتوفير الحماية له لسنوات.

تعثر التوافق في ملف الميكانيك، بعدما كان الاتفاق برعاية رئيس الجمهورية على ربط وقف تحرك السائقين بإقرار إنهاء عقود الشركات واستعادة المرفق من الدولة، بينما يبدو في وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة مسعى لتعديل الاتفاقات بدل إلغائها ترجمتها لجنة تولّت الملف برئاسة رئيس الحكومة، ليظهر في الاجتماع المقبل للحكومة “الخيار من الفقوس”.

يبقى ملف الملفات المتعلق بقانون الانتخابات النيابية، بانتظار جلسة حكومية تفتح باب البحث فيه، لتبيُّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود، ومدى القدرة على بلوغ توافق على قانون جديد، أم سلوك طريق الوقت الضائع حتى يحين موعد المصارحة بالقول ليس بالإمكان أفضل مما كان، إلى قانون الستين درّ، وهذا ما كان موضع تحذير من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في دعوته لعدم المماطلة في البت بشأن القانون وتأكيده على اعتماد النسبية كنظام انتخابي.

لم تشبه جلسة مجلس الوزراء أمس، جلسات الحكومات المتعاقبة منذ العام 2005 التي عصفت بها الخلافات السياسية وبلغت ذروتها في ظل حكومة الرئيس تمام سلام، حيث إن مناخ التوافق الوطني الذي بدأ بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل حكومة وحدة وطنية وصياغة بيانها الوزاري قد انسحب على اجتماعات الحكومة وترجم أمس، بجلسة وزارية منتجة أقرّت معظم بنود جدول أعمالها وفي طليعتها المراسيم النفطية وتعيينات في وزارة الاتصالات.

بمعارضة خجولة وإيجابية كما وصفها وزير الإعلام ملحم رياشي من وزراء الحزب التقدمي الاشتراكي، تمكّن مجلس الوزراء من وضع قطار التنقيب عن النفط على السكة الصحيحة عبر إقرار مرسومي النفط العالقين منذ سنوات والمتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية مناطق على شكل رقع وبدفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والإنتاج في حين اتفق على تشكيل لجان وزارية لدراسة البنود الثلاثة الأخرى المتعلقة بملف النفط. واعتبر وزير الخارجية جبران باسيل أن إنجاز المراسيم النفطية والاتصالات واستعادة الجنسية انطلاقة استثنائية لمجلس الوزراء.

وأقفل مجلس الوزراء مرحلة طويلة من الخلاف والجدل السياسي والقانوني حول شرعية مدير عام هيئة أوجيرو عبد المنعم يوسف وممارسته وظائف متعددة، فأقرّ تعيين عماد كريدية مكانه كما عيّن باسل الأيوبي مديراً عاماً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات خلفاً ليوسف أيضاً. وأقرّ المجلس المرسوم المتعلّق بآلية استعادة الجنسية ومرسوم توسيع ملاك الدفاع المدني من 600 الى 2500 عنصر، غير أنه أرجأ البحث في البند المتعلّق بالمعاينة الميكانيكية الى جلسة مقبلة وتمّ تشكيل لجنة وزارية في شأنه سيرأسها الرئيس سعد الحريري وتضمّ وزراء الداخلية والمال والعدل. وبحسب ما علمت “البناء” فإن وجهات النظر المتباينة بين الوزراء واستمرار الخلاف الماضي حول ملف الميكانيك وعدم التوصل الى حلّ بشأنه، دفع الرئيسين عون والحريري الى إحالته الى لجان وتأجيل البحث به كي لا يثير أي توتر داخل المجلس ويخرق مناخ التوافق والإنتاجية الذي ساد الجلسة. بينما وصفت مصادر وزارية حالة مجلس الوزراء بأنه عمل كفريق عمل واحد، وأكدت لـ”البناء” درجة التعاون والإيجابية العالية بين جميع الأطراف ولم تشهد الجلسة أي إشكالات أو سجالات.

الديار: “سيفي” كريدية وزع داخل “الجلسة”

كتبت “الديار”: جلسة حكومية منتجة، تبشر بالخير كما توقعها معظم الوزراء، اقرت مرسومي النفط المجمدين منذ عام 2013 بسبب الخلافات، وقد سلكا الى الضوء بعد “التوافق النفطي” المسبق، بين الرئيس نبيه بري والوزير جبران باسيل، مع تشكيل لجنتين وزاريتين لدرس الاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية، والموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.

اقرار مرسومي النفط “جوبه” برفض من الوزيرين الاشتراكيين مروان حماده وايمن شقير، ولم تؤد كل التوضيحات من الوزيرين المختصين جبران باسيل وسيزار ابي خليل الى التراجع عن موقفهما الرافض للطريقة المتبعة واصرارهما على انشاء شركة وطنية لادارة هذا الملف بطريقة سليمة وصندوق سيادي لحفظ اموال هذه الثروة الوطنية.

وقد رد الوزراء المختصون على اعتراضات حماده وشقير بالتأكيد ان انشاء الشركة الوطنية منصوص عليه في مراسيم النفط، لكن انشاء الشركة مستيحل حاليا ويحتاج الى سنوات، والامور تتطلب تدريب خبراء ومهندسي تكنولوجيا، ولا يمكن انشاء الشركة بطريقة “كوني فكانت”، حتى ان شركة ارامكو السعودية “مختلطة” مع شركات أميركية وبالتالي تشكيل الشركة الوطنية يحتاج لاجراءات وقوانين تشريعية لن تنجز قبل سنوات.

اما بشأن الصندوق السيادي، فشرح ايضاً بعض الوزراء المختصين، انه لا امكانية لانشاء الصندوق السيادي في ظل عدم وجود الاموال، واستخراج النفط قد يلزمه 3 سنوات واكثر وبالتالي لا ضرورة لهذا الصندوق في الوقت الحاضر، ويمكن بحثه مع البدء باستخراج النفط وضخ الاموال. وتشكيل الصندوق حاليا يتطلب موظفين ومجلس ادارة، وهذا ما يشكل عبئا على خزينة الدولة، وقد تمسك حماده وشقير بمعارضتهما، علما ان وزير الاتصالات سيزار ابي خليل سيعقد مؤتمرا صحافيا ظهر اليوم يشرح فيه ما حصل في جلسة الوزراء ويزف بشرى دخول لبنان الى العصر النفطي ، وقال لـ “الديار” ان اقرار المرسومين يشكل قفزة نوعية الى الامام ويضع الملف النفطي على السكة الصحيحة مع اعطاء اشارة ايجابية للشركات.

اما في ملف تعيين مدير عام اوجيرو عماد كريدية وباسل الايوبي مديراً للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، فقد اجمع معظم الوزراء على ان طريقة التعيين مخالفة كلها للآلية المتبعة، ومعظم الوزراء لا يعرفون شيئاً عن عماد كريدية، فاستدرك وزير الاتصالات جمال الجراح الامر وقام بتوزيع “سيفي” عن كريدية وقال بعض الوزراء ممازحين “وافقنا لاننا نريد التخلص من عبد المنعم يوسف، لكن التعيين جاء مخالفا كليا للآلية التي اقرها مجلس الوزراء سابقاً واعدتها وزارة التنمية الادارية في عهد الوزير محمد فنيش وتتضمن اقتراح 3 أسماء يختار منهم مجلس الوزراء” واحداً. وهذا ما يؤكد ان التعيين حصل بتوافق سياسي قبل الجلسة، ورغم ذلك لم يحصل اي اعتراض، علما ان المهندس عماد كريدية محسوب على الرئيس سعد الحريري ويعمل في عدة شركات اتصالات. وقد تخلص الرئيس الحريري من عبد المنعم يوسف بطريقة “سلسة” والاخير محسوب على الرئيس فؤاد السنيورة.

والسؤال حسب مصادر نيابية هل سيكون التوافق السياسي هو المعيار في التعيينات المقبلة ام ان تعيين كريدية كان استثناء ولن يتكرر؟

اما في ملف قانون الانتخابات، فلم يحصل حتى الآن اي تطور ايجابي، رغم الحديث عن المشاورات المستمرة حول الصيغة التي يفترض ان تسلك مساراً جديداً بديلاً عن الستين. وقد خرج نواب الاربعاء النيابي من عند الرئيس بري بانطباع انه حتى الان، الاتصالات تدور في فلك الستين، والبديل لم يتبلور اي شيء حوله أكان المختلط او التأهل على اساس القضاء، والنسبية على اساس المحافظة، وكل المداولات لم تخرج عن اطار الستين وكل طرف على موقفه و”لا يتزحزح” عنه.

وفي هذا الاطار تجري اتصالات بعيدة عن الاضواء بين المستقبل والقوات اللبنانية والتيار الوطني الحر من جهة، وكذلك بين المستقبل والاشتراكي وامل والتيار الوطني الحر، وكذلك على خط حزب الله – المستقبل – امل، والاجتماعات بعيدة عن الاضواء، ولم يتم التوصل الى اي “قناعات مشتركة” حتى الآن. واكد النائب علي فياض “اننا لا نزال في قلب المعمعة في قانون الانتخابات ولم يتبلور اي شيء جديد، ونحن كحزب الله نواصل جهودنا”.

الى ذلك، يتوجه رئيس الجمهورية ميشال عون على رأس وفد وزاري يضم كل الاطياف الحكومية، الى المملكة العربية السعودية الاثنين على ان يتوجه بعدها الوفد الى قطر. هذه الزيارة الخارجيةهي الاولى لرئيس الجمهورية الذي سيؤكد حسب مصادر وزارية ان لبنان على مسافة واحدة من الدول العربية ولن يكون في اي محور عربي على حساب الاخر.

علماً ان زيارة الرئيس عون ستشجع الخليجيين على العودة الى لبنان، كما سيتم بحث الهبة السعودية للجيش اللبناني والهدف الاكيد للزيارة انها ستزيل كل التوترات السابقة في العلاقات بين لبنان ودول الخليج العربي.

النهار: جنبلاط يهزّ الإجماع: صفقة على النفط

كتبت “النهار”: قد يصعب انكار طابع الزخم الذي اتسمت به أولى جلسات مجلس الوزراء بعد نيل الحكومة الثقة ومطلع السنة الجديدة والتي عكست نتائج غير تقليدية للتوافق السياسي الذي ظلّل المقررات الرئيسية والأساسية التي خلص اليها المجلس. ومع ذلك يصعب أيضاً تجاهل الكثير من التساؤلات والشكوك التي تحيط بإقرار مرسومي التنقيب عن النفط والغاز بهذه السرعة الخاطفة بعدما “تكلس” انتظارهما مدة تتجاوز ثلاث سنوات ونصف سنة الامر الذي يقحم عامل “الصفقة” السياسية بين قوى سياسية أساسية أتاحت فتح الطريق أمام الافراج عن المرحلة الاولى العملية من رحلة التنقيب عن النفط والغاز. يضع هذا الملف الحيوي الاساسي المتعلق بالثروة النفطية المسؤولين الكبار والقوى السياسية امام استحقاق شديد الدقة يتصل باعتماد آليات الشفافية التامة في تنفيذ المراحل المتعاقبة التي ستلي اصدار المرسومين التنفيذيين كما لجهة المواكبة الحتمية لهذه العملية بانشاء الصندوق السيادي الذي يعده الخبراء أساساً لتنقية باقي العمليات التنفيذية وحصر مرجعية مردودها بالصندوق قبل اطلاق المناقصات.

وعلى رغم طغيان الاجواء التوافقية على جلسة مجلس الوزراء، فان ملف النفط والغاز اخترق هذا التوافق من خلال الموقف الاعتراضي لوزيري “اللقاء الديموقراطي” مروان حمادة وايمن شقير اللذين تمسكا بمجموعة ملاحظات على المرسومين الامر الذي أثار نقاشاً مستفيضاً في الجلسة، علماً ان وزراء آخرين أبدوا ملاحظات على بضع نقاط لكنها لم تصل الى حدود تسجيل اعتراضات وانتهى الامر بطرح الموضوع على التصويت فنال المرسومان 28 صوتاً وصوت ضدهما الوزيران حمادة وشقير.

وأوضح الوزير حمادة لـ”النهار” أسباب الاعتراض فقال: “اعترضنا على مجموعة نقاط من أبرزها ان لا شركة وطنية ولا صندوق سيادياً انشئا بعد ولا نعلم متى ينشأ الصندوق، كما ان صلاحيات الوزير المعني هي صلاحيات استثنائية ولا حدود لها بما فيها تحديد الرقع النفطية من دون العودة الى مجلس الوزراء، وكذلك حصر صلاحيات الهيئة الوطنية للنفط بأمور استشارية وضآلة الاتوات قياسا بما تعتمده بلدان مشابهة. ولكل هذه المآخذ سجلنا اعتراضنا المبدئي”.

اما رئيس “اللقاء الديموقراطي” النائب وليد جنبلاط فاطلق عبر” النهار” موقفاً لاذعا من اقرار المرسومين فقال: “سجل اللقاء الديموقراطي موقفاً اعتراضياً ورفض هذه الصفقة، صفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بهذا الشكل”. وأضاف: “يبدو ان الاجواء كانت مهيأة سلفاً للوصول الى هذه النتيجة المهينة في حق مستقبل الاجيال اللبنانية وفي حق المواطن اللبناني، ويبدو ان هذا جزء من الصفقة الكاملة في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة. هذه هي ملاحظاتي واذا كانت الولاية بهذا الشكل فماذا ينتظرنا انمائياً وسياسياً وانتخابياً وعلى كل الصعد الاخرى؟”.

لكن اقرار المرسومين بدا في ذاته تطوراً بارزاً على صعيد اطلاق الخطوات التنفيذية لعملية المناقصات المتوقفة منذ عام 2013 وعد انجازاً للحكومة. وعلم ان وزير المال علي حسن خليل عرض أمام مجلس الوزراء ملفاً كبيراً ضمنه ملاحظات سياسية وتقنية في ملف النفط، طالباً ضمّ بلوكات الجنوب نظراً الى أهميتها في عملية ربط النزاع مع اسرائيل، ونتيجة لذلك أخذ للمرة الاولى بطرح البلوكات الحدودية في الجنوب. كما تضمّن عرضه ملاحظات فنية ومالية تتعلّق بدور وزارة المال ومجلس الوزراء.

وعلم ان الوزير ميشال فرعون طالب بإرجاء بت الملف أسبوعاً ليتسنى للوزراء قراءته، خصوصاً وأنه يقع في نحو400 صفحة، ولكن تمّ تجاوز هذا الطلب لئلا يظهر مجلس الوزراء عاجزاً مع انطلاقته عن بتّ ملف يجرجر منذ سنوات. كذلك سأل الوزير علي قانصوه عن الشركة الوطنية والصندوق السيادي، فأجاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بأن المرسومين ينصان عليهما.

وعن سؤال البعض عن صلاحيات الوزير في تحديد البلوكات وتلزيمها كان الجواب أن البلوكات التي ستطرح للتلزيم متفق عليها وهي خمسة: ثلاثة في الجنوب وبلوك في الوسط وبلوك في الشمال.

المستقبل: الحريري لتسريع مشاريع بيروت.. والمجلس البلدي يعلن أجندة الإنجازات نهاية الجاري “استعادة الثقة” تضع لبنان على خارطة دول النفط

كتبت “المستقبل”: عاقدةً النية والعزم على تسريع خطوات “استعادة الثقة” بالدولة واستنهاضها من كبوتها المؤسساتية إنعاشاً لدورة الحياة الوطنية بمختلف شرايينها الحيوية، أدارت الحكومة محركاتها العملية أمس لتُسجّل في باكورة اجتماعات العام الجديد انطلاقة استثنائية على مقياس الإنجاز والإنتاج سيما وأنها نجحت في وضع القطار اللبناني على السكة الوطنية القويمة نحو بلوغ محطة التموضع على خارطة الدول المنتجة للنفط، مع ما يختزنه هذا القطاع من آمال وطنية شاخصة نحو مرحلة النهوض بالبلد ورفع أعباء المديونية التي أثقلت كاهل الاقتصاد الوطني واستنفدت المال العام.

ففي جلسة “إيجابية مثمرة” كما وصفتها مصادر وزارية متقاطعة لـ”المستقبل”، أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه الأول بعد نيل الثقة، مرسومي ملف النفط المتعلقين بتقسيم الرقع البحرية اللبنانية ودفتر شروط التراخيص ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج، مع تشكيل لجنتين وزاريتين برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري، الأولى تضم وزيري المالية علي حسن خليل والطاقة سيزار أبي خليل لدرس المشروع الخاص بالأحكام الضريبية المتعلقة بالأنشطة البترولية، بينما اللجنة الثانية التي تضم إلى خليل وأبي خليل وزير الدولة لشؤون التخطيط ميشال فرعون تُعنى بدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الأراضي اللبنانية.

وأوضحت المصادر الوزارية أنّ البحث خلال الجلسة في بند المراسيم النفطية استغرق نحو ساعة وتخلله نقاش بين وزيري المالية والطاقة على خلفية مطالبة خليل بتعيين مراقب مالي على عمل هيئة إدارة قطاع النفط في مقابل اعتراض أبي خليل على هذا التعيين باعتباره مقيّداً لصلاحيات الهيئة، مشيرةً إلى أنّ

الجمهورية: إقرار مرسومَي النفط وإعفاء يوسف… ودعوة قرعة الى “مجلس الدفاع”

كتبت “الجمهورية”: لم تحتج الحكومة الى جلسة “روداج”، فدشّنت جلساتها من حيث علقت الحكومة السابقة وافتتحت عملها بإقرار بنود استعصت على أركان الدولة لأشهر، لا بل لسنوات. وأجمع الوزراء على انّ اجواء جلسة مجلسهم امس في قصر بعبدا كانت “مريحة وغير متشنجة”، وانها اتّسَمت بمقاربات تقنية لم يخل بعضها من جمر سياسي لكنه بقي تحت رماد المناخ العام الذي يسوده التفاهم والايجابية.

الإنجاز الاول للحكومة، على رغم اعتراض وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي مروان حمادة وايمن شقير، كان إقرار مجلس الوزراء المرسومين المتعلقين بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رُقَع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.

وتبنى مجلس الوزراء مطلب رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي حمله وزير المال علي حسن خليل وأصرّ عليه، لجهة اعطاء الاولوية لتلزيم البلوكات الجنوبية 8 و9 و10 في المرحلة الاولى من ضمن البلوكات الخمسة، والتي تتضمن ايضا بلوكاً في الوسط وبلوكاً في الشمال.

عندها تدخّل الوزير ميشال فرعون واعترض على ان يكون هذا الامر بمثابة قرار لمجلس الوزراء،مقترحاً جعله توصية غير إلزامية. فردّ عليه الوزير غازي زعيتر قائلاً: “صحيح هذه البلوكات في الجنوب، لكنها تعود لكل لبنان ومردودها سيأتي على الجميع”. ووافقه في ذلك رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “في اعتبارها ثروة لجميع اللبنانيين”.

أمّا بقية البنود المرتبطة بملف النفط فتم تأليف لجان لدرسها قبل طرحها مجدداً في الجلسات المقبلة لمجلس الوزراء، على ان لا تتعدى المهلة المعطاة للجان ثلاثة اسابيع.

كذلك تمّ تأجيل النقاش في بند الميكانيك والذي كان يفترض على اساسه، بحسب معلومات “الجمهورية”، ان يتخذ مجلس الوزراء قراراً من اثنين: امّا عودة القطاع الى الدولة لتديره عن طريق مصلحة تسجيل السيارات، وامّا تلزيم الادارة والتشغيل لشركة خاصة تعمل لمصلحة الدولة، اي خلافاً لما كان عليه عقد الـ”BOT“. وتقرر تأليف لجنة لدرس هذا الملف برئاسة رئيس الحكومة سعد الحريري وعضوية وزراء: الداخلية والمال والعدل والاقتصاد.

ولم يكن موضوع التنقيب عن “الذهب الاسود” وحده نجم جلسة الامس، إذ وافق مجلس الوزراء على إعفاء رئيس شركة “أوجيرو” ومديرها العام عبد المنعم يوسف من مهماته وتعيين عماد كريدية خلفاً له. كذلك عيّن باسل الايوبي مديراً عاماً للإستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات، وهو المنصب الذي كان في عهدة يوسف سابقاً بنحو غير قانوني لأنّ من اولى مهمات هذه الادارة مراقبة عمل “اوجيرو”.

وعلمت “الجمهورية” انّ تعيين الأيوبي أثار نقاشاً داخل مجلس الوزراء حول آلية التعيينات. إذ سأل خليل عن سبب عدم اعتمادها كونه قطاعاً يعود للدولة. وتحدث وزراء عن إسقاطه بالـ”باراشوت” من دون علمهم او حتى إبلاغهم وطلب رأيهم. وانتهى النقاش الى طلب رئيس الجمهورية ان تكون آلية التعيينات بنداً أول على جدول اعمال الجلسة المقبلة لاتخاذ قرار في شأنها.

وكان لافتاً ومن الجلسة الاولى تأليف عدد كبير من اللجان الوزارية لمتابعة كل ما هو عالق، ما أدرجَه الوزراء في خانة الانتاج حتى لا تبقى بعض الملفات معلقة، خصوصاً انّ عون والحريري اتفقا على تحديد مدة زمنية لعمل اللجنة قبل العودة الى مجلس الوزراء، وان لا تترك الى ما شاء الله.