الشركات والبنوك متعددة الجنسيات تتعرض لعقوبات إقتصادية أمريكية

بفرضها غرامات بمليارات الدولارات، تطرح الولايات المتحدة نفسها كشرطي متشدد على أوساط الأعمال يعاقب المجموعات المتعددة الجنسيات على أرضه او في الخارج، خلافا لعدم تحرك أوروبا نسبيا.

والمجموعتان المصرفيتان العملاقتان الالمانية «دويتشه بنك» والسويسرية «كريدي سويس» هما آخر الشركات التي واجهت ضربات القانون الأمريكي لبيعهما قروضا عقارية خلال أزمة الرهون في السوق الأمريكي، التي أدت إلى الأزمة المالية في 2008 و2009.

وقد فرض على المجموعة الألمانية دفع 7.2 مليار دولار، بينما ستدفع نظيرتها السويسرية 5.3 مليار دولار لوقف الملاحقات القانونية والإفلات من محاكمة في الولايات المتحدة.

ولم تُحِل الولايات المتحدة هذه المجموعات إلى القضاء، بل توصلت معها إلى تسويات. كما انها لم توفر المجموعات الأمريكية العملاقة من «جي بي مورغان تشايس» إلى «سيتيغروب» و»مورغان ستانلي» و”بنك اوف أمريكا” التي دفعت ما مجموعه اربعين مليار دولار لانهاء ملاحقات مرتبطة بهذه الرهونات.

وقال نيكولا فيرون، الخبير في مركز بروغل الفكري الاوروبي ومعهد بترسون الأمريكي «هناك تشدد في القانون في الولايات المتحدة. عندما ينتهك القانون تفرض عقوبات».