نصف المصريين في قبضة الهاكرز وبرامج التجسس!

أفاد وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب المصري أحمد بدوي أن اللجنة رصدت وجود 50 مليون حساب مخترق للمواطنين في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

وأضاف بدوي أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ستقوم بمناقشة قانون الجرائم الإلكترونية في شهر كانون الثاني المقبل، من أجل وضع ضوابط على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد بدوي أن اللجنة تدرس حاليا قانون الجرائم الإلكترونية، حتى تكون هناك ضوابط وقواعد تحمى المواطنين خشية استغلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحتى يأخذ المواطن حقه من خلال قانون واضح، سواء كان من استغل المواطنين شخصا عاديا أو كيانا كبيرا، لافتا إلى أن هذا القانون معمول به في كل الدول الكبرى، وأن اللجنة ستبدأ مناقشته خلال الفترة المقبلة.

كما ذكر وكيل لجنة الاتصالات “فوجئت باتصال من أحد رؤساء المباحث بالأمس، يؤكد لي أن حسابه عبر فيسبوك قد تمت سرقته، وللأسف هناك عصابات إلكترونية دولية متخصصة فى هذا المجال، لهذا فأنا شخصيا لا أحمل هاتف آيفون”، وشدد على أن وضع ضوابط وقواعد تحمى المصريين من هذه الاختراقات أمر مهم وحيوى وتأخذه لجنة الاتصالات فى البرلمان على محمل الجد.

ومن المقرر أن تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حكمها في الدعوى رقم 79798 لسنة 68 قضائية، المقامة للمطالبة بإغلاق موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، لاستخدامهما في التحريض على أعمال العنف، بتاريخ 29 كانون الأول الجاري، وجاء في الدعوى أن أجهزة الاستخبارات الخارجية استخدمت مواقع التواصل الاجتماعي قبل ثورة 25 يناير، وحتى الآن، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإشعال النيران في الممتلكات العامة والخاصة داخل مصر.