الحركة البيئية دعت لجنة صياغة البيان الوزاري لإدراج الملف البيئي ببيانها

دعت الحركة البيئيّة اللبنانيّة، لجنة صياغة البيان الوزاري إلى “إدراج الملف البيئي في بيانها وتحديد القضايا البيئيّة الطارئة الواجبة على الحكومة الجديدة أن تضعها في سلم أولوياتها نظراً لأهميتها ولأنها لا تحتمل التأجيل وذلك رغم قصر عمر تلك الحكومة وتبني أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر الموجهة الى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي بدأ تنفيذها في بداية العام 2016 وتستمر لغاية العام 2030. والالتزام باتفاقية باريس ومقررات مؤتمر مراكش 2016 لمكافحة التغيّر المناخي“.

كما طالبت بـ”تطبيق المخطط التوجيهي لترتيب الأراضي من أجل حماية قمم الجبال، الأراضي الزراعية، المساحات الخضراء وشواطىء البحر لنا وللأجيال القادمة ووضع الخطط لتحسين كفاءة الطاقة والعمل على زيادة انتاج الطاقة المتجددة لاسيما الشمسيّة ووضع خطة لحل أزمة السير وتفعيل وتعزيز أنماط النقل المستدام”، داعية إلى “إقفال مطامر النفايات البحرية والمكبات العشوائية وإعتماد إدارة مستدامة للنفايات المنزلية الصلبة ومعالجة بيئيّة لنفايات المستشفيات، البناء، الصناعة والزراعة ونفايات المسالخ وإدارة مستدامة للمياه وذلك من خلال حماية المياه الجوفية، تكرير المياه المبتذلة لإعادة إستخدامها ومعالجة مياه الصرف الصناعي ومكافحة الهدر في الشبكات“.

وشددت على “ضرورة إحترام الاتفاقيات الدولية البيئيّة وأهمها إتفاقية برشلونة لحماية البحر المتوسط وإصدار المراسيم التنظيمية لقانون البيئة وتطبيق مرسوم دراسة الأثر البيئي وخاصةً لمشاريع السدود واستخراج الغاز والنفط”.