من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: سباق بين طهران والرياض على “احتضان” لبنان! عون “يستثمر” سعودياً: الإفراج عن أسلحة الجيش
كتبت “السفير”: مع الرئيس ميشال عون تعود محاولة فرنسية لبعث هبة الثلاثة مليارات دولار من رمادها، بعد نحو عام ونيف على انطفائها، وزير الخارجية الفرنسية جان مارك ايرولت لم يضِع وقته في لقائه امس مع رئيس جمهورية لبنان. الوزير الفرنسي عرض في بعبدا أن يستثمر عون رصيد تخصيص الرياض بزيارته الخارجية الاولى (في كانون الثاني المقبل على الأرجح)، لمحاولة إقناع مضيفيه السعوديين بإخراج المليارات الثلاثة من الأدراج لتنفيذ الصفقة. والشواهد كثيرة على أهمية استفادة الجيش اللبناني من مفاعيلها، خصوصا في ضوء تصديه للإرهاب في الداخل وعند الحدود الشمالية والشرقية.
الوزير ايرولت كبقية الادارة الفرنسية، لم يفقد الأمل في إحياء الهبة التي دفنها السعوديون بأنفسهم، وأهالوا التراب عليها، من دون الرجوع لأحد، بعد عامين من الشروط التقنية والسياسية والامنية على الاسلحة نفسها، من استبعاد الوسطاء، فرفض دفع أي عمولات، والحصول على أسعار منصفة، والتزام فرنسا الانخراط في برنامج تدريب وصيانة طويل الأمد، وصولا الى تقديم ضمانات تقنية لتعطيل بعض الاسلحة في حال وقوعها بيد “حزب الله”، لتبديد الهاجس السعودي الذي رافق هذه الصفقة، خصوصا أن الباعث الأصلي لتفكيرهم بها هو تسليح الجيش اللبناني، وهذه النقطة يهتم بها الأميركيون، لا يملكون ضمانات بشأنها بدليل أنهم هم من تولوا الرد على مزاعم الإسرائيليين بشأن أسلحة استعرضها “حزب الله” في القصير، إذ نفت واشنطن أن تكون بعض الآليات الأميركية التي عُرضت مصدرها مستودعات الجيش اللبناني (معظمها تمت مصادرته من جيش أنطوان لحد بعد تحرير الجنوب اللبناني في عام 2000).
وبرغم أن المبادرة الفرنسية تهدف اولا الى تسييل الصفقة التي تم تجيير الجزء المدفوع الثمن من أسلحتها، من المقدم الذي بلغ 480 مليون يورو، إلا أنه سيكون صعبا على الرئيس اللبناني التوصل الى إقناع السعوديين قبل كل شيء، باستكمال دفع ما تبقى. الرئيس اللبناني تعهد مع ذلك بمحاولة تحريك الصفقة، للاستفادة من زخم الزيارة، وتسجيل إنجاز أولي للعهد الجديد يسلح الجيش اللبناني، في مواكبة محاولات إعادة الحرارة إلى العلاقات اللبنانية ـ السعودية، وهي مهمة لن تكون سهلة أمام العهد وحكومته.
الأرجح أن المهمة التي يتصدى لها عون، لن تكون يسيرة سياسيا وعقديا من دون العودة مجددا الى طاولة المفاوضات، من دون إهمال بعض المستجدات ومنها عودة “عراب الصفقة” خالد التويجري صاغرا إلى الديوان الملكي، إلى جانب ولي ولي العهد محمد بن سلمان، ورغبة الأخير بتحرير شركة “أوداس” من مهمة الوساطة وحصر الاتفاقية بين وزارتي الدفاع السعودية والفرنسية.
ومن المعروف أن العقد الاصلي الذي عرف بعقد “الهبة السعودية للبنان” التي كانت تشرف على تنفيذه شركة “اوداس”، أصبح متداولا اليوم تحت اسم العقد الفرنسي السعودي العسكري، وبموجبه، تم تحويل وجهة تسليم الاسلحة التي تم التعاقد عليها، من الجيش اللبناني الى الجيش السعودي. وفي إطار العقد نفسه، تم التفاهم بين باريس والرياض على دفع مقدم ثالث من قيمة المليارات الثلاثة لتنفيذ العقد لمصلحة السعودية.
وتقول مصادر فرنسية لـ “السفير” ان ما يشجع الفرنسيين على حث اللبنانيين على محاولة تحريك الصفقة، ما سمعوه من وعود سعودية في الأسابيع الأخيرة، بدفع مقدم من 300 مليون يورو في المستقبل القريب، على أن يليه تمويل صفقة مصغرة للجيش اللبناني بقيمة 800 مليون يورو.
لكن ما حصل عليه الفرنسيون هو مجرد وعود حتى الآن، كما أن الاهتمام المالي والتسليحي السعودي يقتصر في الوقت الحالي على تمويل صفقات تخص العمليات الحربية للسعوديين في اليمن، خصوصا في ميدان الذخائر حيث تعاني السعودية من ضغوط أميركية، لإلغاء بعض الصفقات، وآخرها بقيمة مليار و200 مليون دولار، رفضت واشنطن الوفاء بها.
وتبدو شروط الاستثمار السياسي السعودي في لبنان، أكثر تعقيدا وصعوبة مما كانت عليه عندما كانت الهبة تعكس هجوما سعوديا كبيرا لتقييد “حزب الله” في لبنان ومحاصرته عبر الدخول بقوة الى المؤسسات اللبنانية. وما كان صعبا عندما كانت السعودية تمسك بحيز كبير من القرار اللبناني قبل ثلاثة أعوام، عبر رئيسي الدولة ميشال سليمان والحكومة سعد الحريري ومن ثم تمام سلام، لن يكون يسيرا، مع تعقيد علاقتها مع سعد الحريري، وصعود “حزب الله” كصاحب القرار الأول في لبنان، برغم تواضع حضوره الحكومي.
ويحاول الفرنسيون إعادة فتح ملفات كثيرة، يمكن أن تسهم في احتضان العهد الجديد. اذ لا يستبعد الجانب الفرنسي، توجيه دعوة للرئيس عون، للقيام بزيارة دولة لفرنسا، إلا أن اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية في نيسان المقبل وعبء الإعداد لزيارة من هذا النوع يتطلب وقتا طويلا، تدفع بها الى الربيع المقبل، على مشارف نهاية الولاية الحالية للرئيس فرانسوا هولاند، وما يسري على الفرنسيين، ينسحب على فكرة زيارة عون لواشنطن بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الرئاسة في العشرين من كانون الثاني المقبل….
البناء: دعوة دي ميستورا لا تلقى تجاوباً… بانتظار تسلم غوتيريس الأمانة العامة حلب تعلن نصرها وتحتفل بميلادها… ونهاية “ثورة إسقاط النظام” السيد يُطلّ اليوم بنصرَيْن لبناني وسوري… والحكومة تقرّ بيانها اليوم؟
كتبت “البناء”: بينما لم يتبقَّ بيد السعودية وقطر إلا أوراق الإرهاب للضغط في الأردن ولبنان ومصر بعد خسارة الملاذ التركي المنتقل إلى ضفة جديدة عسكرياً وسياسياً بعد الانتصار التاريخي في حلب، وانتقال نيران الإرهاب لإشعال مخيم عين الحلوة تنغيصاً للأمن اللبناني، كما في الكرك رسائل رادعة لمنع خروج الأردن من خيارات الحرب في سورية، لتكشف ضعف أصحابها وحجم التحول الذي أحدثه التموضع التركي القائم على الأولوية الجديدة وعنوانها الحرب على الإرهاب، فيما مدينة الباب تشهد أشرس المعارك وأولها بين داعش والجيش التركي ويسقط فيها عشرات الجنود الأتراك، ويسقط شعار إسقاط النظام وتنحي الرئيس في سورية، وتنهزم قوى الحرب، وتضيع رموز الولاء السعودي التركي بين المرجعيتين، وخياراتهما المتعاكسة.
هي حلب تكتب التاريخ الجديد لحروب المنطقة وتعيد صياغة المعسكرات والشعارات والتحالفات، ومع كل ذلك تعيد رسم الأدوار، فقد قالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”البناء” أن دعوة المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا للقاء جنيف في الثامن منه شباط المقبل، لم تلقَ تجاوباً، وأن البحث فيها ينتظر تسلم الأمين العام الجديد للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس مهامه، والبتّ بمصير مهمة دي ميستورا وسط دعوات لتغييره بعدما فشل في مهمته وتحول إلى طرف لا يحظى بثقة محور رئيسي معني بالمسار السياسي يمتد من دمشق إلى طهران وموسكو.
وتابعت الصحف: صحيفة الحياة المحسوبة كناطق باللسان السعودي نقلت في صدر صفحتها الأولى ما وصفته بخفايا لقاءات موسكو الثلاثية بين إيران وتركيا وروسيا، لتقول إن بقاء الرئيس السوري صار محسوماً في أي مسار سياسي، وأن النقاش يدور حول تمثيل المعارضة بوزارة سيادية أو بشراكة في تسمية رئيس الحكومة الموحدة، أو بنيل منصب نائب رئيس لأحد رموزها، ما يعني أن التسليم بنعي “ثورة إسقاط النظام ورحيل الرئيس السوري” قد صار موضع إجماع.
لبنانياً، تحث الحكومة الخطى نحو إنجاز سريع لبيانها الوزاري وفقاً لما نشرته “البناء”، بمقتطفات مختلطة بين خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبيان الوزاري لحكومة الرئيس تمام سلام، بينما يزداد الغموض بصدد قانون الانتخاب مع المعارضة المستجدة والعنيدة للنائب وليد جنبلاط لمبدأ النسبية وصولاً لمطالبة الوزير مروان حمادة بالاستعاضة عن عبارة “قانون يراعي النسبية وصحة التمثيل”، في وصف قانون الانتخاب بعبارة “قانون عصري للانتخابات يحقق صحة التمثيل”.
في قراءة للحدثين الكبيرين السوري واللبناني وعبرهما لموقع المقاومة ومشروعها، يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، ممسكاً بنصر لبناني عنوانه حكومة تلبي مقتضيات حماية المقاومة وخياراتها، ونصر سوري عنوانه تحرير حلب، ليرسم عبرهما ما بعد حلب وما بعد الحكومة، كتطلعات والتزامات تأخذها المقاومة على عاتقها حتى الانتصار الكامل في الحرب على الإرهاب، ووضع لبنان على سكة الاستقرار.
يُطلّ الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله اليوم، وعدّة انطلاقة العهد قد توفرت وسيرورة المؤسسات في لبنان قد انتظمت بعد انتخاب حليفه العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وتشكيل الحكومة الثلاثينية، كما أرادها حزب الله باحتضان حلفائه الحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب سليمان فرنجية والوزير طلال أرسلان وتثبيت حليفه في المراحل كلها رئيس المجلس النيابي نبيه بري في موقعه الطبيعي، بينما ضمانة الرئيس عون في الحكومة تكرّست بقوة وها هو البيان الوزاري يسلك طريقه بسلاسة في اللجنة الوزارية المكلفة صياغته على أن يؤكد حق المقاومة انسجاماً مع خطاب القَسَم ويبقى المتمّم لهذا التسلسل الطبيعي والمنهجي هو إقرار قانون انتخاب جديد يعتمد نسبية ما.
هذا المناخ الإيجابي والتوافقي الذي يسود المشهد الداخلي عشية حلول الأعياد، يجعل السيد نصرالله مرتاحاً أكثر من أي وقتٍ مضى ومطمئناً الى حركية الوقائع ومنهجية وتوقيت الإنجازات، لكن العنوان الأكبر الذي ربط به توقيت الكلمة التي سيّلقيها اليوم في لقاءٍ طالبي، هو العنوان الحلبي، حيث سيُطلّ السيد نصرالله على حلب بعد إعلان القوات المسلحة السورية مساء أمس، تحريرها بالكامل من المجموعات المسلحة، حيث إن استعادة العاصمة الاقتصادية لسورية شكّل التحدّي والرهان الأكبر للرئيس بشار الأسد وحليفه حزب الله طوال المرحلة الماضية، وقد تحقّق الآن لما تمثّله حلب من واقع استراتيجي جديد تتحكم بمعطيات سورية والإقليم.
الاخبار: انتخابات بقانون 2008 او الفراغ
كتبت “الاخبار”: شأن مفاضلتي 2013 و2014 تقترب منهما انتخابات 2017، لا احد يريد قانون 2008، ولا احد يتوقع آخر بديلاً، لا احد يريد تمديد ولاية البرلمان للمرة الثالثة، ولا احد لا يريد الانتخابات النيابية. مآل ذلك انها واقعة بالقانون النافذ المرذول في الظاهربين من شاركوا في تسوية الدوحة عام 2008 يروي ان الزعماء الحاضرين تفاهموا على ان قانون الانتخاب المنبثق من التسوية تلك، هو لانتخابات 2009 فحسب. وهو تالياً استثنائي لمرة واحدة، ينطوي بانتهائها. لم يُدرجوا الصفة الاستثنائية هذه في متنه على غرار قوانين انتخاب سابقة كقانوني 1992 و1996 حينما أُدخِل الاستثناء فيهما، جزئياً، لتبرير الابقاء على اقضية جبل لبنان دوائر انتخابية دون سواها بذرائع الهواجس والمخاوف.
فإذا الاستثناء في هذين القانونين شكل قاعدة صلبة للقانون الذي خلفهما بعد اكثر من عقد من الزمن. وهو القانون نفسه الذي رُجّح لانتخابات 2005 عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
نُظر الى قانون 2008 على غرار ما عنته سائر بنود تسوية الدوحة آنذاك، المرتبطة ايضاً بانتخاب رئيس الجمهورية وتأليف الحكومة وتوزّع الحصص والنصاب فيها: اجراءات موقتة تمهد في ما بعد لإجراء الانتخابات النيابية العامة السنة التالية ونشوء موازين قوى جديدة، لتسوية سياسية اشمل. سرعان ما انقلب عليه واضعوه، مسيحيين ومسلمين. بات الموقت والانتقالي دائماً ومصدر اطمئنان لأكثر من فريق من بين واضعيه. يبدأون من الشوف مروراً ببيروت وصولاً الى زغرتا مارين بالأطراف.
في واحدة من عناصر الاستثناء في قانون الدوحة، من شأنها اطاحة اجراء الانتخابات النيابية برمتها، ان المادة 12 منه حددت شهرين من تاريخ صدوره مهلة تأليف هيئة الاشراف على الانتخابات، ولم تلحظ في بند آخر المهلة الواجبة على نحو دائم لتأليفها. الا ان المادة 13 تشير الى استمرار ولاية هيئة الاشراف ستة اشهر بعد انتهاء الانتخابات النيابية. نشر القانون في 9 تشرين الاول 2008، فصار الى تأليف هيئة الاشراف في غضون الشهرين التاليين، على مسافة ستة اشهر من موعد الانتخابات النيابية التي اجريت في حزيران 2009. بذلك يحوط الغموض بالمدة القانونية الواجبة لتأليف هيئة الاشراف بمرسوم في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية. ليست مدة الاشهر الستة الفاصلة عن موعد دورات الاقتراع ملزمة لتأليفها، الا ان لا توقيت واضحاً حيال صدور مرسوم تأليفها في وقت اضحت هيئة الاشراف على الانتخابات جزءاً لا يتجزأ من قانونية الانتخابات نفسها، كما من بطلانها….
الديار: اذا صدق الحريري في وعوده ودعمه عون فعجلة الاقتصاد ستتحسن بسرعة الجيش والأجهزة وحزب الله وفّروا الاستقرار والامن وهو أساس الازدهار
كتبت “الديار”: الاقتصاد يحتاج الى وفاق سياسي وقد تم بتشكل الحكومة الجديدة وانتخاب رئيس جمهورية وحدة وطنية هو الرئيس العماد ميشال عون. وتشكيل التركيبة الثلاثينية من العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري اللذين هما على توافق بإطلاق عجلة المشاريع تنفيذيا وتشريعيا وان البلاد تنتظر ان يصدق الرئيس سعد الحريري بوعوده ويطلق المشاريع وتظهر النتيجة خلال 3 اشهر ونرى المشاريع وعجلة الاقتصاد قد تحسنت فعلا عبر قرارات حكومية لحكومة يجب ان تجتمع مرتين في الأسبوع بدلا من مرة واحدة، لان على جدول اعمالها بنود كثيرة ومشاريع كثيرة والامر يحتاج الى صدق الرئيس سعد الحريري في تبني الانماء المتوازن وفي صرف الموازنات وفي تبرير صرف 11 مليار دولار على يد فؤاد السنيورة والابراء منها رسميا في مجلس النواب والا فان الـ 11 مليار دولار ستبقى محسوبة على فؤاد السنيورة وتيار المستقبل والرئيس سعد الحريري شخصيا اذا غطى موضوع عدم ابراء الـ 11 مليار دولار، خاصة وان وزير المالية علي حسن خليل نجح في وضع موازنتين للدولة على قاعدة سليمة جدا، وفي الوقت اللازم.
واضافت الصحيفة: كذلك اذا دعم الرئيس العماد ميشال عون رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري واشترك معه والحكومة في اطلاق المشاريع وعجلة الاقتصاد فان المواطنين سيشهدون ان الرئيس سعد الحريري أدى نجاحاً كبيراً في الاقتصاد وهو صاحب فكر اقتصادي جيد ورجل اعمال من طراز اول، كذلك فان العماد الرئيس ميشال عون متحمس جدا للمشاريع واطلاقها في لبنان كله، خاصة لجهة الانماء المتوازن والضمانة في الانماء المتوازن بين بيروت والمناطق كلها هو فخامة الرئيس العماد ميشال عون، لأنه الرئيس الذي جاء من الوحدة الوطنية والذي يمثل شريحة شعبية كبرى إضافة الى مركزه كرئيس للبلاد وله هيبته وكلمته على مجلس الوزراء وعلى مجلس النواب.
اما المشاريع فهي كثيرة ومجمدة منذ سنة 2005 ولا بد من اطلاقها بشفافية بمناقصات وليس بالتراضي وكل وزير يطلق مشروع دون مناقصة ويعطيه بالتراضي يعني انه قبض عمولة عليه والمشروع غير نظيف وغير شفاف.
لذلك لا يحق لأي وزير ان يقوم بالتراضي بإعطاء المشاريع بل يجب اتباع النظام الذي يطبق مبدأ المناقصة وفتح الظروف والملفات والعروض وهنا دور التفتيش المركزي ودور وزير المال في إحالة الملفات للمشاريع على التفتيش المركزي اذا كانت مشبوهة، وللتأكد من شفافية المناقصة او التراضي.
لكن يبدو ان الحكومة ستنجح في اطلاق عجلة الاقتصاد على ما يبدو، ذلك ان الجيش والامن وحزب الله وفروا للبنان نسبيا امنا جيدا جدا نسبة الى المحيط ولما يجري في الأردن وسوريا والعراق وليبيا واليمن والسعودية والدول العربية كلها وهذا الامر يعود فيه الفضل الكبير للجيش والأجهزة والفضل الكبير للمقاومة التي هاجمت في القلمون مراكز تفخيخ السيارات وضربت داعش وهاجمت القوى التكفيرية في سوريا ودمرتها وساهمت في تغيير موازين القوى وكم كانت رؤية السيد حسن نصرالله عظيمة وبعيدة الرؤيا لأنه ارسل حزب الله الى سوريا لمقاتلة التكفيريين مما منعهم من المجيء الى لبنان. والمقاومة تحرس الحدود الى جانب الجيش اللبناني وهي أساس قوي ومتين في حماية حدود لبنان من القموعة في عكار الى المصنع والى حاصبيا.
وهذا الاستقرار الذي امنته المقاومة والجيش والاجهزة الأمنية اللبنانية هو المدخل للازدهار ذلك ان لا مجتمع يستطيع التقدم اقتصاديا ما لم يكن مستقرا امنيا ونحن نعيش بحالة جيدة لذلك لا شيء يعيق عمل الحكومة في اطلاق المشاريع والبدء بالصرف عليها خصوصا ان الدول كلها داعمة للبنان وهناك مؤتمر باريس – 4 يستعد انما الفساد هو المشكلة الكبرى في لبنان واذا كان البنك الدولي والمؤسسات الدولية والاتحاد الأوروبي لا يعدمون مساعدات للبنان فلان لديها تقارير بأن وزراءه سراقين وبكلمة حرامي يوصفون.
النهار: إحاطة سعودية فرنسية إيرانية بالحكومة
كتبت “النهار”: فيما تكاد اللجنة الوزارية المكلفة اعداد البيان الوزاري للحكومة تنجز مهمتها في وقت قياسي عاكسة التوافق السياسي على استعجال الخطوات الحكومية، طبعت حركة ديبلوماسية واسعة المشهد الداخلي أمس بدلالات بارزة حيال الاحاطة الدولية والاقليمية للوضع في لبنان عقب تشكيل الحكومة. واسترعت الانتباه في هذا السياق الزيارتان المتزامنتان لوزير الخارجية الفرنسي جان – مارك ايرولت ومستشار وزير الخارجية الايراني للشؤون العربية والافريقية حسين جابر الانصاري لبيروت، بينما جاء الاتصال الذي تلقاه رئيس الوزراء سعد الحريري مساء من ولي ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان ليرسم دلالة بارزة على اندفاع الديبلوماسية السعودية في اتجاه لبنان منذ انتخاب الرئيس العماد ميشال عون، علماً ان وزير الخارجية الفرنسي كان سمع من رئيس الجمهورية أمس تأكيداً جديداً لاعتزامه القيام قريباً بزيارة للمملكة العربية السعودية….
في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره إنه اتصل بالرئيس سعد الحريري وأبلغه انه اذا تم الانتهاء من البيان الوزاري وانعقد مجلس الوزراء ء غداً (اليوم) سيرسل البيان الى مجلس النواب ويوزع قبل 48 ساعة على النواب “وأدعو عندها إلى جلسات أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الأسبوع المقبل لمناقشة البيان ونيل الثقة”.
المستقبل: فرنسا تعوّل على زيارة عون للسعودية.. والأمير محمد بن سلمان يؤكد للحريري “الوقوف إلى جانب لبنان” أولوية الحكومة: إعادة الثقة واستنهاض الاقتصاد
كتبت “المستقبل”: حكومياً، إذا ما صدقت التوقعات بانتهاء صياغة مسودة البيان الوزاري في ضوء الأفكار التي كان قد جرى طرحها خلال الاجتماع الأول للجنة البيان، فمن المُفترض أن تعقد اجتماعها الثاني اليوم لقراءة المسودة، بحيث لم تستبعد مصادر اللجنة لـ”المستقبل” في حال إقرارها أن ينعقد مجلس الوزراء “بين العيدين” الأسبوع المقبل لمناقشة الصيغة النهائية للبيان الوزاري وإقراره تمهيداً لرفعه إلى مجلس النواب ونيل “الثقة” على أساسه. وبانتظار الثقة البرلمانية، تستكمل الحكومة الجديدة استعداداتها اللوجستية “تسليماً وتسّلماً” تحضيراً للانطلاق في ورشة “إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد” باعتبارها أولوية الحكومة الجديدة حسبما أعلن رئيسها سعد الحريري أمس في حوار مع المستثمرين المشاركين في المؤتمر العالمي السنوي “Global Business Summit“، مـــــــبـــــديـــــاً أمـــــامـــــهـــــــــم استعداد الحكومة “لتقديم كل الحوافز والتسهيلات، ومحاربة الفساد بشتى الوسائل، لتشجيع المستثمرين على العودة” إلى لبنان.
الجمهورية: استعجال داخلي للثقة وخارجي للانتخابات
كتبت “الجمهورية”: على مسافة يومين من احتفال المسيحيين في لبنان والعالم بعِيد الميلاد المجيد، وفيما يُنتظر أن يشهد الصرح البطريركي هذا الأحد في بكركي خلوةً بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، على هامش مشاركة الرئيس في قدّاس العيد، بَرز تأكيد فرنسي وأممي أنّ لبنان على المسار الصحيح وأنّ صفحةً جديدة فتِحت فيه، وتَرافقَ ذلك مع تشديدٍ على ضرورة إجراء الانتخابات النيابية المقبلة.
مع اكتمال هيكلية المؤسسات الدستورية، وسعيِ العهد إلى تجديد الثقة الدولية والإقليمية بلبنان وبدوره الريادي وإزالة الشوائب التي اعترَت العلاقات اللبنانية مع دول الخليج، وفي الوقت الذي تمضي الحكومة الجديدة قدماً لنَيل ثقة مجلس النواب على اساس بيانها الوزاري، ويؤكّد رئيسها سعد الحريري بأنّ أولويتها الآن هي إعادة الثقة بالبلد والنهوض بالاقتصاد اللبناني، مبدياً الاستعداد لتقديم كلّ الحوافز والتسهيلات ومحاربة الفساد بشتّى الوسائل لتشجيع المستثمرين على العودة”، يَتزايد الاهتمام الخارجي بلبنان، وبَرز في هذا الإطار الاتصال الهاتفي الذي أجراه مساء أمس ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، برئيس الحكومة، واعتُبر مؤشّراً كبيراً على دعم المملكة العربية السعودية للبنان رئيساً وحكومةً وشعباً، في وقتٍ يستعدّ رئيس الجمهورية لزيارة السعودية قريباً، على حدّ ما أعلنَ وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت. وعلمت “الجمهورية” أنّ هذه الزيارة ستتمّ في النصف الاول من الشهر المقبل….
