عون يترأس الجلسة الأولى لحكومة عهده: داود رمال

تعود الحياة اليوم الى مجلس الوزراء الذي يعقد أولى جلساته في القصر الجمهوري، بعد التقاط الصورة التذكارية لحكومة العهد الأولى، والتي سيسبقها لقاء يجمع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة سعد الحريري، لينطلق بعدها المخاض الثاني بعد إنجاز التأليف وهو صياغة البيان الوزاري الذي ستمثل على أساسه الحكومة لنيل ثقة مجلس النواب .

ولن يكون ترؤس مجلس الوزراء جديداً على عون، فهو خبر هذه المهمة في ظروف قاسية وغير طبيعية في أواخر ثمانينيات القرن الماضي، إلا أنه اليوم يقبض على أزمّة الحكم وهو على رأس البلاد ويترأس الجلسة الأولى للحكومة التي تضم «كوكتيلاً» وزارياً سياسياً سيستمع الى توجيهات رئيس الجمهورية.

ولكونها الجلسة الأولى لمجلس الوزراء، فإنها ستقتصر على مداخلة لرئيس الجمهورية، ومن ثم ثانية لرئيس الحكومة يليها تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري.

ما هي العناوين العريضة التي سيركّز عليها عون في مداخلته؟

هناك جملة أمور تنطلق من مضامين خطاب القسم الذي يشكل خارطة طريق للعهد، والتي تصبح قابلة للترجمة مع انتظام عمل مجلس الوزراء وفق أولويات متزامنة، «صحيح أن اولوية الأولويات الحكومية هي إعداد قانون جديد للانتخابات تمهيداً لإجراء الانتخابات النيابية وفق المهل القانونية، الا ان الامور التي جمّدت بسبب تعطل عمل المؤسسات والشغور الرئاسي لسنتين وخمسة اشهر يجب أن تتحرك وتُنجز، خصوصاً تلك التي تمس المواطنين في كل مناحي حياتهم».

وسيلفت رئيس الجمهورية نظر الوزراء إلى وجوب أخذ عمر الحكومة بالاعتبار. هذا العمر الذي سقفه انتخاب مجلس نيابي جديد وبعدها تصبح في حكم المستقيلة وتصريف الأعمال، وبالتالي لن يكون هناك وقت مستقطع أو قابل للإضاعة، «فالمطلوب إجراء الانتخابات في مواعيدها وعدم التهاون أو التراخي في إنجاز وتلبية الأمور الحياتية الملحة وتسيير شؤون الناس، ومنها استكمال تنفيذ المشاريع المجمّدة».

ويملك رئيس الجمهورية تصوراً للاستثمار على الثروة النفطية والغازية والاستفادة منها، وكذلك لمعالجة موضوع الكهرباء والسدود المائية في ضوء التحدّي الذي يواجه منطقة الشرق الأوسط على صعيد فقدان موارد المياه العذبة، ولديه مقاربته لأزمة النازحين السوريين، ومواجهة التحديات الأمنية لا سيما الإرهابين الإسرائيلي والتكفيري.

وفي ضوء الاستفسارات المنطقية حول مهام وزراء الدولة لجهة ما أسند إليهم، يتحدث الرئيس عون عن دور وزراء الدولة، وأن مهامهم «لا تقل أهمية عن الوزراء الذين أسندت اليهم حقائب». كما يركز على مبدأ اساسي وهو «أن يعمل مجلس الوزراء كفريق عمل منسجم ومتضامن، عبر الاستثمار الإيجابي على مشاركة معظم الكتل النيابية والأحزاب السياسية فيه، وهذه فرصة لإعادة بناء الثقة وتعزيزها بين الجميع وفق ثابتة المصلحة الوطنية العليا، وبالتالي النقاش والاختلاف والإقناع وطرح الملفات كلها على طاولة مجلس الوزراء وليس خارجه، لأن المطلوب الخروج للناس بحلول وإنجازات هي في الأساس واجبات على الدولة من حق المواطن الحصول عليها».

أما في ما خصّ البيان الوزاري الذي سيستند إلى «خطاب القسم»، حسب رئيس الحكومة، وبما أن لجنة صياغة البيان الوزاري ستضمّ ممثلي القوى السياسية، فإن رئيس الجمهورية «سيتمنّى على مجلس الوزراء عدم استهلاك مهلة الشهر المعطاة قانوناً لإنجاز صياغة البيان الوزاري».

(السفير)