من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: عون والحريري و”القوات” يتمددون.. وخصوم “المحكمة” يعودون حكومة التوازنات: من كل وادِ.. “عصا”!

كتبت “السفير”: بات بمقدور الرؤساء ومعظم قادة الاحزاب والقوى السياسية تمضية عطلة الأعياد وهم مرتاحو البال، بعدما اطمأن كلٌ منهم الى حصته في الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون.

بعد مساومات ومقايضات امتدت لأسابيع، خرج المولود الحكومي الى النور، متعدد الرؤوس والأذرع، حاملا جينات الطوائف والمذاهب التي لا تلد إلا كائنات سياسية شديدة التعقيد.

هي حكومة ثلاثينية، اتسعت لمعظم التناقضات والتلاوين، تحت شعار “الوحدة الوطنية”

التي غالبا ما ينتهي مفعولها عند التقاط الصورة التذكارية، ليبدأ بعد ذلك “كابوس” الصراع بين “منازل” مجلس الوزراء. ومن يرغب في معرفة تفاصيل إضافية ليس عليه سوى أن يستمع من الرئيس تمام سلام الى تجربته مع “حكومة المصلحة الوطنية” التي سرعان ما تحولت الى حلبة للمصارعة الحرة بين أصحاب المصالح الخاصة.

وحده، “حزب الكتائب”، غصّت به “الوحدة الوطنية”، ولم يجد له مكانا على مقاعد الحكومة الجديدة بعدما تعذر منحه حقيبة “كاملة الدسم”، ليُعرض عليه في المقابل “وزير دولة” رفضته الصيفي التي فضلت البقاء في المعارضة، وخوض الانتخابات النيابية المقبلة من صفوفها.

وفي المعلومات، أن هذه التشكيلة كانت شبه منجزة منذ قرابة أسبوع، لكن عون ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل دفعا في اتجاه تجميدها لبعض الوقت، من أجل إعطاء الرئيس المكلف فرصة لإيجاد مخرج يسمح بتوزير “الكتائب” الذي بقي حتى اللحظات الأخيرة يصر على مطالبته بحقيبة، لم تكن متوافرة بعدما تقاسمت الاطراف الاخرى “الأخضر واليابس”.

وقالت مصادر سياسية واكبت مفاوضات التشكيل لـ “السفير” انه كان من الأفضل للحريري ان يتنازل عن حقيبة الثقافة لـ “الكتائب”، لافتة الانتباه الى ان وجود وزير عن الحزب في مجلس الوزراء هو أمر كان سيفيد الحريري نفسه.

وفي الانطباعات الاولى التي تكونت لدى أوساط سياسية متابعة، أن التركيبة الحكومية تضم مزيجا من الصقور والحمائم والتكنوقراط والثوابت، في خلطة غير متجانسة، توحي بأن التعايش بين مكوّنات مجلس الوزراء لن يكون سهلا، لا سيما إزاء القضايا الخلافية، علما ان إشارة الحريري من القصر الجمهوري الى “الوحشية” في حلب تعكس ما ينتظر مجلس الوزراء من أيام صعبة، إذا حاول ملامسة جمر الملفات الحارقة.

ويُبيّن مسح سريع لتركيبة الحكومة أن الحصص الوازنة فيها تتوزع أساسا على القوى الآتية: رئيس الجمهورية وتكتل “التغيير والإصلاح” (9 وزراء) – تيار المستقبل (7 وزراء) – الثنائي الشيعي (5 وزراء) والقوات اللبنانية (3 وزراء + الوزير ميشال فرعون).

وإذا جرى الفصل بين كتلتي الرئيس عون و “التغييروالاصلاح”، تكون حصة الاسد في الحكومة هي للرئيس الحريري (خمسة سنّة واثنان مسيحيان).

ويتضح ايضا ان كتلة رئيس الجمهورية المكونة من خمسة وزراء (سليم جريصاتي، طارق الخطيب، نقولا تويني، يعقوب الصراف، وبيار رفول) هي بمثابة بيضة القبان أو “الوزير الملك”، وسط غابة التناقضات التي تتكون منها الحكومة.

واستنادا الى الاصطفافات القديمة، نالت قوى 8 آذار “الصافية” 8 وزراء يمكن ان يرتفعوا الى 12 بالتحالف مع “التيار الحر” (3) والطاشناق (1)، فيما نال فريق 14 آذار “الصافي” 11 وزيرا، و “اللقاء الديموقراطي” وزيرين.

ونال “الثنائي المسيحي” حصتين متساويتين توزعتا بين 3 وزراء لـ “التيار الحر” + وزير “الطاشناق”، و3 وزراء لـ “القوات” + ميشال فرعون الذي عُين وزير دولة لشؤون التخطيط وسُحبت منه حقيبة السياحة التي أسندت الى أواديس غيدانيان من “الطاشناق”.

أما “تشريح” الاسماء، فيُظهر ان الخط الاستراتيجي لـ8 آذار أوصل الى الحكومة “قوة ضاربة”، تكاد تكون على يمين “حزب الله”، وتضم على الاقل اربعة وزراء هم:

o سليم جريصاتي المعروف بمعارضته الشديدة للمحكمة الدولية ومسارها. وهو حصل على وزارة العدل، مع ما تحمله هذه الحقيبة من دلالات قياسا الى طبيعة موقفه من “المحكمة”.

o يعقوب الصراف الذي كان أحد الوزراء المحسوبين على الرئيس اميل لحود في عهده، واستقال تضامنا مع المكون الشيعي في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، احتجاجا على تجاوز البعد المحلي للمحكمة الدولية والذهاب مباشرة الى مجلس الأمن، فإذا به يعود اليوم الى الحكم وزيرا للدفاع.

o يوسف فنيانوس المصنف من بين صقور “تيار المردة” والمتخصص في التنسيق مع “أمل” و “حزب الله” والقيادة السورية، وقد نال حقيبة “الاشغال” التي كانت “القوات” قد حاولت انتزاعها، وهو الذي برز اسمه أكثر من مرة في ملفات متصلة بالمحكمة الدولية.

o رئيس “الحزب السوري القومي الاجتماعي” علي قانصو المعروف بخياراته الحاسمة وتحالفه مع المقاومة ودمشق.

وإذا كانت التشكيلة المعلنة قد قامت على توازنات متوقعة، إلا ان المفاجأة تمثلت في بعض الاسماء غير المألوفة التي أتت من خارج دائرة التسريبات والترجيحات، مثل نقولا تويني (تجمع العائلات البيروتية) ورائد الخوري (مصرفي) وطارق الخطيب (محازب سني في “التيار الحر” ومحام ورئيس بلدية حصروت)، الى جانب المرأة الوحيدة عناية زين الدين التي شكلت العلامة الفارقة في هذه “التركيبة الذكورية”، بعدما قرر الرئيس نبيه بري توزيرها ضمن حصة “أمل”، علما انه كان من الغريب ان تناط وزارة الدولة لشؤون المرأة برجل هو جان أوغاسبيان بدل منحها لعز الدين!

كما ان “حزب الله” تخلى عن احد مقاعده للإفساح في المجال امام توزير “القومي” الذي تمثل برئيسه علي قانصو.

وفي حين كان النائب جنبلاط سيحصل على حقيبتين في تشكيلة الـ24، نال في تركيبة الثلاثين حقيبة واحدة هي التربية (مروان حمادة) ووزير دولة لشؤون حقوق الانسان هو أيمن شقير، فيما آلت وزارة المهجرين الى النائب طلال ارسلان. وقد علق جنبلاط كاريكاتوريا على التشكيلة الحكومية وحصته فيها بقوله: “بعد فحوصات دقيقة ومكثفة من شتى انواع الاخصائيين ولدت الوزارة وقد رُزِقنا بوزارة دولة لحقوق الإنسان. شر البلية ما يُضحك”.

البناء: نجاح تسوية الخروج المتزامن من حلب والفوعة وكفريا رغم تخريب “النصرة” حكومة العهد الأولى ثلاثينية بزمن قياسي ضمّت الجميع ناقص الكتائب بري يفاجئ بإمرأة لوزارة التنمية الإدارية والحريري برجل لشؤون المرأة

كتبت “البناء”: عاد تطبيق التفاهم حول الإخلاء المتزامن بين حلب والفوعة وكفريا بعد منتصف الليل، بعدما نجحت المساعي المتعددة لإنعاش التفاهم رغم محاولات التخريب العديدة التي فشلت في إسقاط التفاهم الروسي التركي بعدما تكرّس الانقسام بالنار يوم أمس بين الفصائل التي تتبع المرجعية التركية وجبهة النصرة التي لا تزال تحت عباءة السعودية كملاذ أخير، بعد خروجهما معاً بخفي حنين مع التفاهم الروسي الأميركي من جهة، والتفاهم الروسي التركي من جهة مقابلة، والاستعداد للقاء ثلاثي روسي تركي إيراني غداً للتمهيد لمسار سياسي من خارج الرعاية الأممية يضم التشكيلات المعارضة العاملة تحت عنوان منصة موسكو ومنصة القاهرة، وتلك التي سيسمّيها الأتراك كواجهة سياسية لجماعاتهم المنضوية في درع الفرات والتي سيسمّيها الأميركيون لجماعاتهم العاملة باسم قوات سورية الديمقراطية ومسعى سعودي سيجري فحصه في زيارة وزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى الرياض بضم جماعة السعودية برصيد تسوية لما تبقى من ريف دمشق بحوزة جيش الإسلام كآخر معاقل للموالين للسعودية مقابل فك الارتباط بجبهة النصرة، بالتزامن مع السعي الأميركي لتسريع إقلاع التسوية اليمنية التي توقفت بعد محطة تفاهمات مسقط بتعطيل الجماعات السعودية لها، عبر رفضها من حكومة منصور هادي.

بالتزامن مع زيارة كيري كان الحدث إحراق الباصات التي كانت متوجهة لإخلاء المحاصَرين في الفوعة وكفريا من قبل جبهة النصرة وتعطّل مسار إخلاء الأحياء الشرقية لحلب من المسلحين وعائلاتهم، وتزخيم الاتصالات لحلحلة العقد وبلورة حلول تنعش التفاهمات، وبالتزامن مع الحدثين تواصلت المشاورات في مجلس الأمن يحكمها التجاذب الحاد بين موسكو وباريس حول مشروع القرار الفرنسي القاضي بإرسال مراقبين دوليين إلى حلب وتلويح روسيا باللجوء لحق الفيتو لإسقاطه، مقابل مساعٍ للتوافق على حل وسط يسمح بإصادر قرار بالتوافق أو بيان رئاسي يركز على دعم التفاهم التركي الروسي لضمان خروج المسلحين وعائلاتهم من حلب، وتأمين الإغاثة الإنسانية للمناطق المحاصرة في سورية.

بالتزامن مع هذا المشهد المتداخل إقليمياً المفتوح على فرص نجاح العودة لتفاهمات الإخلاء المتزامن من حلب والفوعة وكفريا، كان لبنان ينجح باستيلاد حكومة العهد الأولى، مسجلاً زمناً قياسياً بالمقارنة مع الحكومات السابقة، فنجح رهان حكومة ما قبل الأعياد، وبصيغة جامعة من ثلاثين وزيراً، غاب عنها حزب الكتائب، وتميّزت الحكومة بمفارقة حملتها مفاجأة رئيس مجلس النواب نبيه بري بالاسم الذي حفظه في جيبه لآخر لحظات التشكيل لوزيرة التنمية الإدارية، وهي عضو المكتب السياسي لحركة أمل الدكتورة عناية عز الدين، لتكون المرأة الوحيدة في الحكومة، وأول سيدة محجبة تدخل الحكومة في لبنان، ومن نصيب قوة سياسية لم تصنّف تقليدياً بين الأحزاب العلمانية التي دعت باستمرار لتمثيل المرأة وإنصافها في الحكومات وتشكيلاتها، وكان رئيس الحكومة سعد الحريري قد بشر بكوتا نسائية في قانون للانتخابات يعتمد النسبية، وأصرّ على مفاجأة اللبنانيين باستحداث وزارة لشؤون المرأة في حكومته الأولى بعد غياب، لكنه لسبب غير معلوم لم يوفق بإسنادها لإمرأة، فتولاها رجل هو الوزير جان أوغاسبيان.

وفي ما أقفلت البورصة الحكومية على انعدام احتمال ولادة المولود الحكومي نهاية عطلة الأسبوع، وفي وقت صدرت إشارات سلبية ربما متعمدة من دوائر التأليف أوحت باصطدام صيغة الثلاثين بعقد عدّة، كانت المساعي والاتصالات مستمرة بعيداً عن الأضواء بين فريقي رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف اللذين عملا ليل ونهار خلال اليومين الماضيين على تدوير الزوايا وجوجلة الأسماء وإسقاطها على وزارات الحكومة الثلاثينية التي اتفق الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري على اعتمادها كصيغة نهائية في اللقاء الأخير بينهما.

وبعد قرابة الشهر ونصف من المشاورات أبصرت الحكومة النور مساء أمس، هدية للبنانيين في الأعياد، وعقب لقاء ثنائي في بعبدا بين الرئيسين عون والحريري على مدى ساعة واحدة استدعي رئيس المجلس النيابي نبيه بري الى القصر الجمهوري وانضم الى الاجتماع في لقاءٍ ثلاثي قرابة دام نصف ساعة. وعلى الأثر أعلن الأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء فؤاد فليفل في بيان عن صدور ثلاثة مراسيم تتعلق بقبول استقالة حكومة الرئيس تمام سلام وتسمية الرئيس سعد الحريري رئيساً لمجلس الوزراء، وتشكيلة الحكومة الجديدة. ووقع المرسومين الأولين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فيما وقع المرسوم الثالث الرئيسان عون والحريري.

سعد الدين الحريري رئيساً لمجلس الوزراء،

غسان حاصباني نائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزيراً للصحة العامة قوات ،

مروان حمادة وزيراً للتربية والتعليم العالي الحزب الاشتراكي ،

طلال أرسلان وزيراً للمهجرين الحزب الديمقراطي ،

غازي زعيتر وزيراً للزراعة حركة أمل ،

ميشال فرعون وزير دولة لشؤون التخطيط،

علي قانصو وزير دولة لشؤون مجلس النواب، الحزب القومي السوري الاجتماعي ،

علي حسن خليل وزيراً للمالية أمل ،

محمد فنيش وزيراً للشباب والرياضة حزب الله ،

جان أوغاسبيان وزير دولة لشؤون للمرأة تيار المستقبل ،

يعقوب الصراف وزيراً للدفاع الوطني رئيس الجمهورية ،

جبران باسيل وزيراً للخارجية والمغتربين التيار الوطني الحر ،

حسين الحاج حسن وزيراً للصناعة حزب الله ،

سليم جريصاتي وزيراً للعدل رئيس الجمهورية ،

نهاد المشنوق وزيراً للداخلية والبلديات المستقبل ،

محمد كباره وزيراً للعمل المستقبل ،

أيمن شقير وزير دولة لشؤون حقوق الانسان إشتراكي ،

جمال الجراح وزيراً للاتصالات مستقبل ،

معين المرعبي وزير دولة لشؤون النازحين مستقبل ،

غطاس خوري وزيراً للثقافة رئيس الحكومة ،

بيار رفول وزير دولة لشؤون رئاسة الجمهورية رئيس الجمهورية ،

نقولا تويني وزير دولة لشؤون مكافحة الفساد رئيس الجمهورية ،

طارق الخطيب وزيراً للبيئة رئيس الجمهورية ،

عناية عز الدين وزير دولة لشؤون التنمية الادارية أمل ،

يوسف فنيانوس وزيراً للأشغال العامة والنقل تيار المردة ،

ملحم الرياشي وزيراً للإعلام القوات ،

بيار بو عاصي وزيراً للشؤون الاجتماعية القوات ،

أواديس كدنيان وزيراً للسياحة الطاشناق ،

سيزار أبي خليل وزيراً للطاقة والمياه التيار الوطني الحر ،

رائد خوري وزيراً للاقتصاد والتجارة.

وفي قراءة أولى للتوازنات السياسية في الحكومة الحريرية الثانية، فإن فريق 8 آذار نال 9 وزراء من ضمنه وزير حزب الطاشناق وحاز على الثلث الضامن أي 10 زائداً واحداً 11 بإضافة وزيرين من حصة الرئيس عون الأربعة يعقوب الصراف وسليم جريصاتي المقربين من الرئيس السابق إميل لحود والمعروفين بمواقفهما الثابتة مع المقاومة. وتمكن فريق المقاومة من فرض تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي وتيار المردة بعد محاولات قواتية لإقصائهما عن التركيبة الحكومية، إضافة الى تمثيل الحزب الديمقراطي اللبناني، بينما حصد التيار الوطني الحر ثلاثة وزراء وحزب القوات ثلاثة وتيار المستقبل 7 وزراء والحزب التقدمي الاشتراكي وزيرين، بينما تمكنت الثنائية المسيحية “العونية” – “القواتية” من تثبيت سابقة حكومية باستبعاد توزير فريق سياسي من خارجها كحزب الكتائب الذي رفض تمثيله بوزير دولة.

ومن المقرّر أن يأخذ الوزراء الصورة التذكارية مع رئيس الجمهورية يوم الأربعاء المقبل، على أن تليها جلسة للحكومة برئاسة عون في قصر بعبدا.

الاخبار: الحريري يتوّج هزائمه: حكومة لـ 8 آذار

كتبت “الاخبار”: توّج الرئيس سعد الحريري مسلسل هزائمه السياسية، ومن خلفه المحور الإقليمي الداعم له، بترؤس الحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون. حكومة لا يملك فيها الحريري الثلث المعطّل، وتضمّ أكثرية خصومه، وأسماء لطالما رأى فيها استفزازاً له ولإرث والده الرئيس رفيق الحريري

لم يكن تباكي الرئيس سعد الحريري بعد إعلان مراسيم تشكيل الحكومة أمس، على مدينة حلب، سوى الوجه الآخر للخسارة المدويّة التي مني بها وفريق 14 آذار، بعد تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون.

هي سخرية القدر، أو سخرية الأخطاء المستمرّة في الحسابات والرهانات على تحوّلات الإقليم والارتهان للخارج منذ شباط 2005، ما أوصل الحريري إلى هذه النهاية: حكومة يرأسها الحريري صاحب أكبر كتلة نيابية في البرلمان اللبناني، ولا يملك فيها ثلثاً ضامناً من دون اضطراره إلى مراضاة حزب القوات اللبنانية المتحالف مع رئيس الجمهورية. ويكاد يكون فيها كتلة للرئيس السابق إميل لحّود (الوزير سليم جريصاتي كان مستشاراً له، والوزير يعقوب الصراف كان “مُحافظه” في بيروت ثم وزيراً من حصته في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة الاولى).

بعد حوالى شهر ونصف على تكليف الحريري، خرجت الحكومة الأولى في عهد عون، ونال فيها حزب الله وحلفاؤه، ومن ضمنهم التيار الوطني الحر، بدل الثلث الضامن 17 وزيراً، الى وزيرين للقاء الديموقراطي وسطيّين “إلى حين”، كما كان النائب وليد جنبلاط “وسطياً” قُبيل تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي.

بدا الحريري في الأسابيع الماضية مسلوب الإرادة ومشتاقاً للعودة إلى السلطة بأي ثمن. تلك السلطة/الرئاسة التي عسى أن تحميه وتحافظ على الزعامة التي ورثها بفعل الدم وبناها بالتحريض المذهبي، وعسى أن تحميه في الأيام الحاضرة التي ترفع السعودية فيها سلطة قضائها بوجهه، بعدما تركته ليواجه قدره من دون صنبور المال الذي انهمر في جيبه.

اعتاد الحريري في السنوات الماضية الانهزام. بعد سنوات من اتهام سوريا باغتيال الحريري، لم تسعفه قدماه للجري إلى جانب الرئيس السوري بشّار الأسد في دمشق ما إن لاحت شمس السين ــ السين وقتها. سقط اتهام دمشق وتحوّل الاتهام إلى حزب الله، لكنّ الحريري الذي استمدّ شرعيّته لسنوات من التحريض السنّي ــ الشيعي لم يجد غير الحوار والمشاركة مع حزب الله، قاتل والده حسب ادّعائه وادّعاء داعميه في الخارج. ومن ترشيح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى رئاسة الحكومة، تنازل الحريري إلى ترشيح الوزير سليمان فرنجية قبل عام دفعةً واحدة، مع ما يعنيه فرنجية من قربٍ لسوريا وحزب الله. ومن يرشّح فرنجية، لن يجد مشكلة تحول دون ترشيحه عون، الذي عطّل حزب الله الانتخابات الرئاسية لأجله لعامين ونصف عام. باع الحريري وهماً للسعوديين بأن ترشيحه لعون سيبعد رئيس الجمهورية عن حزب الله، ويجعله أقرب لبلاد “طال عمرك”. بعد هذه الحكومة، ولا بدّ أن من صدّق الحريري من السعوديين، سيكتشف أن هذا الحلم وهم بوهم.

الديار: حكومة نصف مقبولة وهي كامتحان توزيع الحصص على الجميع والإتكال على عون والحريري

كتبت “الديار”: وأخيرا تم تشكيل الحكومة بعد طول صبر وأناة، والحكومة هي نصف مقبولة، فليست حكومة جيدة، وليست حكومة سيئة، وهي تحت الامتحان. اما الاتكال الحقيقي فهو على الرئيس العماد ميشال عون وعلى الرئيس سعد الحريري وعلى تفاهمهما.

اما بالنسبة الى الفساد، ففي الحكومة رموز للفساد، وفي الحكومة رموز شفافة نظيفة. انها حكومة خليط تجمع الجيد الى السيىء، والصالح الى الفاسد. كما ظهر العماد ميشال عون انه رئيس جمهورية يتصرف بطريقة تقليدية، من خلال تأليف الحكومة. وقد نالت القوات اللبنانية حصة جيدة فيما الرئيس العماد ميشال عون اختار يعقوب الصراف وزير الدفاع الموافق عليه حزب الله.

كذلك بقية الكتل حازت حصصها، ولكن المشكلة ليست بالفساد او غيره، المشكلة كيف ستعمل هذه الحكومة، وهل ستطلق ورشة عمل في الدولة والمؤسسات؟

نحن نثق ان الرئيس العماد ميشال عون سيلاحق العمل يوميا مع الرئيس سعد الحريري، وسيحصل تنسيق بين رئاسة الجمهورية والرئيس سعد الحريري والرئيس نبيه بري، يؤدي الى تفاهم حول التشريع.

اما بالنسبة الى قانون الانتخاب على أساس النسبية، فهذا الامر غير وارد ان يحصل في انتخابات أيار، وهم يكذبون على الناس بشأن النسبية، فالنسبية تتطلب الغاء الطائفية السياسية، وإلغاء النفوس المذهبية وإلغاء الاقطاعية، وضرب الفاسدين في الدولة الذين يشترون أصوات الناس بالمال.

سنرضى بهذه الحكومة مؤقتا، لحين ان نرى من الان وحتى الشهر ماذا ستفعل، هل تطلق ورشة العمل هل تكون منسجمة، هل تكون شفافة؟ اذا كانت كذلك سندعمها كثيرا، واذا لم تكن كذلك عارضناها حتى ان استطعنا اسقطناها. وسنكشف كل شيء للشعب اللبناني عن تصرف أي وزير يخالف القوانين ويقوم بصفقات ويصرف مال الشعب على نفسه وازلامه ومحاسيبه.

النهار: حكومة ثلاثينية تحكمها مجموعة تفاهمات وجوه وحقائب جديدة تحتاج إلى تفعيل

كتبت “النهار”: اخيراً ولدت حكومة الوحدة الوطنية فضمت الجميع ما عدا حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها من دون حقيبة، في ما يمكن اعتباره ثمن مواقفه من الانتخابات الرئاسية ومن الحكومة السابقة التي شكلت أيضاَ حاضنة لمعظم الاطراف.

لم تتأخر الحكومة كثيراً، وجاءت ولادتها القيصرية على رغم العثرات والعقبات التي اعترضت ولادتها، والتي اعتبرت احياناً مقصودة من فريق معين لتطويع العهد، وممارسة الضغط على رئيس الوزراء المكلف، ولترجمة “انتصار حلب” في الداخل اللبناني. ومع تطاير الرسائل المباشرة وغير المباشرة في كل اتجاه، بدا أخيراً ان المفاوضات نجحت في تبديد المخاوف والشكوك، وان التوافقات تمت على الحصص، والتفاهمات ضبطت شهيات التوزير، لتولد حكومة ثلاثينية محكومة بجملة من الاعتبارات التي سبقتها أو لازمتها وأهمها الاتفاق على اعتماد النسبية في قانون الانتخاب العتيد، سواء كاملة أو جزئية، اضافة الى الاتفاق على البيان الوزاري المستند الى خطاب القسم وبيان حكومة الرئيس تمام سلام، وتم الاتفاق على تمثيل السريان في الحكومة المقبلة بعدما ضاقت المقاعد بفائض الطلبات. وظهر ان صيغة الثلاثين “عومت” فريق الثامن من اذار، واعطته الثلث المعطل من دون وزراء “التيار الوطني الحر” الذين شكلوا عماد معارضة الحكومة الحريرية في العام 2010.

وفي ايجابيات الحكومة انها ادخلت نحو 15 وجهاً جديداً الى نادي الوزراء بعضهم من النواب والبعض الاخر من الاسماء الجديدة كلياً، واللافت ان الرئيس نبيه بري حرص على تسمية امرأة هي الوزيرة الوحيدة في الحكومة (عناية عز الدين) وهي الوزيرة المحجبة الاولى في لبنان. وفي الايجابيات أيضاً ان التركيبة ابتدعت حقائب جديدة يكمن التحدي في تفعيلها، منها وزارة دولة لشؤون التخطيط، وثانية لمكافحة الفساد، وثالثة لشؤون النازحين، ورابعة لحقوق الانسان.

وفي موضوع مشاركة حزب الكتائب، عُلم ان رئيس الجمهورية بذل كل جهده ليشارك الكتائب بوزارة وأوقف اعلان الحكومة في اللقاء السابق مع الرئيس الحريري من أجل ضمان مشاركته، إلّا ان ذلك تعذَّر بعدما رفض الحزب المشاركة بوزارة دولة. لذلك تحولت حصة الكتائب الى الرئيس الحريري وتحديداً للوزير أوغاسبيان. وبلغت حصة الرئيس عون خمسة وزراء، بينهم السني طارق الخطيب رئيس بلدية حصروت في اقليم الخروب، والشيعي الذي أعطي للقومي علي قانصوه.

المستقبل: الحريري يقترح خطاب القَسَم “بياناً وزارياً” ويشدّد على “الكوتا” النسائية ميلاد حكومة الانتخـابات

كتبت “المستقبل”: بين ميلادين.. ولدت حكومة الرئيس سعد الحريري: المولد النبويّ الشريف وميلاد السيّد المسيح، لتأتي حكومة العهد الأولى حكومة “وفاق وطني” كما سمّاها رئيسها إثر إصدار مراسيم التشكيل، أولى مهمّاتها الوصول الى قانون جديد للانتخاب “لتنظيم الانتخابات النيابية في موعدها”. بما يمكن من اعتبارها “حكومة انتخابات”.

فرغم الأخذ والردّ على مدى شهر ونيّف، والمطالب والمطالب المضادّة، وُلدت الحكومة ولادة طبيعيّة وبسرعة قياسيّة بالقياس الى حكومات سابقة، لتفتح الطريق أمام “الانكباب فوراً على معالجة ما يمكن معالجته في عمرها القصير وفي المقدّمة مشاكل النفايات والكهرباء”.

ولتكون ولادة البيان الوزاري سريعة كما تشكيل الحكومة، رأى الرئيس الحريري أنّ هذا البيان سيكون خطاب قَسَم رئيس الجمهورية “للإسراع في العمل وأرى تعاوناً من الجميع لإنهاء البيان الوزاري”، مؤكداً أنّ هذه “حكومة انتخابات وسنكون منكبّين على وضع قانون انتخابات جديد مع التركيز على الكوتا النسائية”.

الجمهورية: الحكومة: مَن الرابح والخاسر؟… والأنظار الى البيان الوزاري والثقة

كتبت “الجمهورية”: … وأخيراً ولدت الحكومة ثلاثينية بامتياز، هابطة بوحي ما، لا بد ان يظهر مصدره لاحقاً، وكاسرة الرتابة التي درج عليها تأليف الحكومات، اذ صدرت مراسيمها بعد نحو 45 يوماً من تكليف الرئيس سعد الحريري، فيما كانت حكومات سابقة استغرقت فترات راوحت بين 6 اشهر و11 شهراً. وبغضّ النظر عن التوازنات التي تمنّتها هذه الحكومة التي ارتضاها الجميع باستثناء حزب الكتائب الذي رفض المشاركة فيها، بصفة وزير دولة، فإنها تميّزت بـ”حصة الاسد” التي نالها الحريري وكذلك بعدم نَيل طرفي 8 و14 آذار “الثلث المعطل”، فيما شكلت حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حصة “التيار الوطني الحر” بيضة القبّان بين الطرفين. كذلك تميزت الحكومة عن سابقاتها بإحداث وزارات للمرة الاولى لشؤون النازحين وحقوق الانسان، ومكافحة الفساد، والتخطيط، فضلاً عن وزارة دولة لشؤون المرأة بَدت المفارقة فيها أنها أسندت لرجل وليس لامرأة، فيما أسندت لامرأة وزارة شؤون التنمية الادارية هي الدكتورة عناية عز الدين.

وأيّاً كانت التوازنات والمحاصصات التي انطوت عليها التشكيلة الوزارية، فإنّ السؤال الذي يطرحه الجميع هو: هل ستنجح هذه الحكومة في الامتحان، بل في المهمة الكبرى التي تنتظرها وتكاد تكون حصرية وهي إقرار قانون انتخابي جديد وإجراء الانتخابات النيابية على أساسه؟

وعلى هذا السؤال تجيب مصادر مطلعة لـ”الجمهورية” انّ نجاح هذه الحكومة مرهون بالدرجة الاولى بإقرار قانون الانتخاب العتيد، فإذا فشلت سيكون ذلك دخول البلاد في أفق مسدود في اعتبار انّ كل المواقف والمؤشرات تدل الى انّ هناك استحالة في إجراء الانتخابات على اساس قانون الستين النافذ تُوازيها استحالة تمديد جديد لولاية مجلس النواب.