من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير : الحريري يطفئ محرّكاته الحكومية: لا للابتزاز أكثرية ساحقة مع “النسبية”.. لكن “الستين” أقوى!

كتبت “السفير “: 46 يوماً من عمر العهد الجديد، و “حكومته الإلزامية” الأولى لم تولد بعد.

أطفأ الرئيس سعد الحريري محركاته ولم يُغادر بيروت حتى ساعة متأخرة من ليل أمس. لا وسطاء ولا مشاورات جدية في السر أو العلن. لا بل إن لسان حال زوار “بيت الوسط” أن الرئيس المكلف سعد الحريري قدّم “أقصى ما يمكن تقديمه من تنازلات”، وهو بالتالي “يرفض استدراجه أو ابتزازه إلى حد قبوله بترؤس حكومة لا تشبهه سياسياً بل تشكل انقلاباً على خياراته السياسية على مدى عقد من الزمن”.

في القصر الجمهوري كلام في العموميات، وما تسرّب في الساعات الأخيرة عن لقاء كليمنصو بين الحريري والنائب وليد جنبلاط، أعطى إشارة بانتقال حقيبة وزارة التربية من “التيار الوطني الحر” إلى “اللقاء الديموقراطي”، وتحديداً للنائب مروان حمادة الذي أسرّ الى بعض زملائه النواب في “اللقاء” أنه سيتولى حقيبة التربية، فضلاً عن تولي زميله النائب الأسبق أيمن شقير حقيبة البيئة إلا إذا حصل تعديل جديد، وهو احتمال وارد في ضوء ارتفاع حظوظ حكومة الثلاثين، برغم ما قد تستوجبه من تعديلات وتضحيات للحفاظ على التوازنات والأحجام.. والميثاقية، حسب زوار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

لم يعُد هناك من شك عند الكثير من السياسيين أن تأخير تشكيل الحكومة مرتبط بشكل أو بآخر بقانون الانتخاب. هذا لا يعني، بالضرورة، أن العقبات التي تواجه التشكيل ليست موضوعية أو ربما مفتعلة، لكن لا شك أيضاً في أن البعض يبدو مستفيداً من التأخير، الذي يصب في النهاية في سياق تعزيز فرص بقاء قانون “الستين” على قيد الحياة.

في “لقاء الأربعاء الأخير”، دعا الرئيس نبيه بري إلى تفعيل العمل النيابي لإقرار قانون الانتخاب الجديد، بحيث لا يساهم تأخير تشكيل الحكومة في عرقلة المساعي الانتخابية، على أن تتسلم الحكومة زمام المبادرة فور تشكليها.. وهو أصرّ على اعتماد مصطلح “قانون السكين” للتدليل على المضمون السلبي الذي قد يتسبّب به على صعيد الجسم اللبناني، وخصوصاً الوحدة الوطنية.

وإذا كان “تكتل التغيير والإصلاح” هو المبادر إلى فصل المسارين النيابي والحكومي، بالتنسيق مع رئيس المجلس، إلا أن ذلك لم يساهم عملياً في تعزيز فرص التوصل إلى قانون انتخابي جديد، لأن الجهد النيابي سبق أن جُرّب ولم يساهم إلا في استهلاك الوقت وانتقال الملف من فشل إلى آخر، في ظل غياب القرار السياسي، الذي كرّس التمديد هدفاً وحيداً.. مرتين.

هل تغيّر القرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية ووصول عون؟

حتى الآن يمكن ملاحظة سياقين في التعامل مع قانون الانتخاب، الأول، علني يجاهر في كل مناسبة برجم “الستين”، والثاني، مصلحي غير معلَن، يشير بوضوح إلى أن أغلبية الكتل تؤيد بقاء “الستين”، خصوصاً بعد أن صار هذا القانون في خانة المقبول من الثنائي “القواتي – العوني” بعد تفاهمهما سياسياً على الرئاسة والحكومة والانتخابات وربما التعيينات.

هذا لا يعني أن “الثنائي الماروني” متحمّس لبقاء القانون الحالي، ففي جولة نواب “التكتل” تم التركيز على النسبية كنقطة انطلاق، والأهم أنه تبين أنها الأكثر قبولاً بين الكتل. لا بل بدا كل ما طرح من أفكار من دون قيمة تُذكر أمام النسبية، التي يؤيدها نحو 80 في المئة من الفعاليات السياسية والمدنية.

أكثر المعارضين للنسبية هما “تيار المستقبل” و “الحزب التقدمي الاشتراكي”، انطلاقاً من اعتقادهما أن قانوناً كهذا يمكن أن يهدّد موقعهما في المعادلة النيابية، فلا يتمكّن “المستقبل” من حصد العدد الذي يسمح له بترؤس الكتلة الأكبر في المجلس، ويفقد النائب وليد جنبلاط سلطته المطلقة على الشوف وعاليه، وبالتالي يخسر دوره كزعيم أول للدروز وكزعيم وطني قادر على لعب دور “بيضة القبان”.

منذ أيام قليلة، أعلن الرئيس الحريري خشيته، أمام الوفد العوني الذي زاره، من استفادة التطرف السني من أي قانون نسبي، فيما أبدى جنبلاط حرصه على حماية الخصوصية الدرزية.

في المقابل، “حزب الله” و “أمل” هما من أكثر المؤيدين للنسبية، منذ التسعينيات حتى الآن. أما العونيون فقد قدموا اقتراحاً ينص على النسبية الكاملة مع تقسيم لبنان إلى 15 دائرة. وهؤلاء الثلاثة، إضافة إلى “القومي” و “المردة” كانوا أعضاء في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي التي أقرّت مشروع قانون انتخابي مبني على النسبية الكاملة على أساس 13 دائرة، علماً أن الحكومة كانت تضم حينها عدداً من المستقلين. لكن الأهم أن الحكومة كانت تضم أيضاً ثلاثة نواب من “اللقاء الديموقراطي”، ما يعني أن جنبلاط، قد لا يمانع في السير بقانون نسبي، إذا تمت مراعاة الخصوصية الدرزية.

يبقى “القوات” و “الكتائب”. صحيح أن الأول ما يزال ملتزماً بقانون مختلط يجمعه مع “الاشتراكي” و “المستقبل”، وصحيح أن الثاني يميل إلى الدوائر الصغرى وفق النظام الأكثري، إلا أنهما، كمكوّنين رئيسيين من مكونات اجتماعات بكركي، التي كان يرعاها البطريرك الماروني الكاردينال بشارة الراعي بين الأقطاب الموارنة، باركا المشروع النسبي الذي كانت حكومة ميقاتي بصدد مناقشته، إذ تردد آنذاك أن اللجنة التي تألفت من ألان عون، سامي الجميل، جورج عدوان والوزيرين السابقين يوسف سعادة وزياد بارود، لمناقشة المشاريع الانتخابية، أيّدت المشروع لكن معدلاً (15 دائرة بدلاً من 13)، الذي احتاج إلى نحو شهرين من النقاش الحكومي قبل إقراره.

هذه الصيغة حصلت عملياً على تأييد كل الأطراف الممثلين في حكومة نجيب ميقاتي أو غير الممثلين فيها. يسري ذلك على جنبلاط الذي يدرك أن النسبية لن تخسّره أكثر مما خسره طوعياً في العام 2009 (مقعد لكل من “الكتائب” و “القوات” و “الحزب الديموقراطي اللبناني”)، وأكثر مما يمكن أن يخسره بعد تحالف “القوات” و “التيار الحر”.

يبقى تيار “المستقبل” من أشدّ المعارضين للنسبية، بالرغم من تأكيده مراراً أنها الصيغة الأمثل للبنان “لولا وجود سلاح حزب الله”. وقد كرّر في البيان الصادر بعد الاجتماع الأخير للكتلة أنه يعتبر أن النظام المختلط هو “الصيغة المرحلية والممكنة نحو تطبيق النسبية الكاملة”.

البناء : حلب تغيّر خريطة تمثيل المعارضة والرعاة في المسار السياسي الفوعة وكفريا مقابل مواصلة إخلاء المسلحين أو مواصلة الحسم العسكري ارتباك حريري قواتي يعطل التشكيل الحكومي والتفاهمات الانتخابية

كتبت “البناء “: مع تعثر عملية إخلاء المسلحين المتبقين في الأحياء الشرقية من مدينة حلب، بعدما عطلت الجماعات المسلحة وفي مقدمتها جبهة النصرة عملية إخلاء المحاصرين ذوي الحاجات الخاصة من الفوعة وكفريا، وبدا أنّ حساب قيادة الجيش السوري وقيادة المقاومة لمخاطر خطة تعتزم جبهة النصرة تنفيذها باقتحام وتهجير البلدتين المحاصرتين بحثاً عن نصر افتراضي يعوّض هزيمتها في حلب، هو الذي اشترط ربط مسار إخلاء الجماعات المسلحة من الأحياء الشرقية بإخلاء بلدتي الفوعة وكفريا المحاصرتين، ولا يزال، وفي حال بقاء التعثر على حاله سيكون الحسم العسكري في حلب خياراً مطروحاً بسهولة أكبر مع الانهزام المعنوي للمسلحين الباقين على وعد الإخلاء، وفقدانهم قادة وتركيبات موازية بين الذين غادروا أول أمس، وفي المقابل سيكون بتفاهم الحلفاء نارياً وعسكرياً القدرة على توفير حماية الفوعة وكفريا من المخاطر والتهديدات بوضع إدلب مقابلها في ميزان الردع.

انتصار حلب، الذي تأجّل الاحتفال باكتماله مؤقتاً، لا يزال يلقي بتردّداته على المشهدين السوري والإقليمي، حيث عملية فك وتركيب لمعادلة المعارضة ومن يمثلها في المسار السياسي، ومثلها فك وتركيب لمعادلة رعاة المسار التفاوضي، فلم يتبقّ مقعد للائتلاف ولا لجماعة الرياض الذين فقدوا صوتهم الذي صنعته وظيفتهم في تغطية حرب حلب لحساب جبهة النصرة وتركيا، في مرحلة الرهان على السيطرة على حلب، لكن بعد الهزيمة يدفع ثمنها الأضعف، فتلجأ النصرة إلى إدلب ويمسك الأتراك بناصية التفاوض، ويجلس على مقاعد المعارضة من تطابق صفاتهم دفتر شروط الحرب على داعش، ليختار الأتراك من يمثل جماعاتهم في “درع الفرات” من الواجهات السياسية العاملة معهم من ضمن الائتلاف وخارجه، بينما يتمثل الأميركيون بـ”قوات سورية الديمقراطية” بجناحيها الكردي والعربي اللذين حجز لهما الأميركيون دورا في معركة الرقة، وهكذا تختصر الثنائية الأميركية التركية معادلة الرعاة ويخرج السعوديون والخليج ولو بقيت لهم جوائز ترضية، من خلال الأتراك والروس وربما بقبول إيراني لكن لحسابات أخرى لا تتصل بما يجري في سورية، بل لتوازنات القوى في المنطقة، التي ستستدعي حضوراً لمصر لا يصنعه وجود في المعادلات السورية أيضاً.

تمهيداً لعلميات الفك والتركيب سيلتقي نهاية الشهر على مستوى وزراء الخارجية الروس والإيرانيون والأتراك، وفي السياق نفسه أطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الدعوة لحوار سوري سوري في الأستانة في كازاخستان، مكافأة لرئيسها ودوره في التقارب الروسي التركي وإعلاناً لوفاة مسار جنيف، بينما أيد وزير الخارجية التركي هذه الدعوة، ما يعني تسمية للوفود المدعوة لا ترتبط بمن دعاهم المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا ولا بحصرية مدّعاة لجماعة الرياض.

لبنانياً تبدو إرباكات قراءة ما يجري في حلب وتسارع التغييرات الإقليمية في ارتباك ثنائي الرابع عشر من آذار الذي يمثله تيار المستقبل وحزب القوات اللبنانية، حيث لم يكد الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري يقبل صيغة الحكومة الثلاثينية بإضافة ستة وزراء على صيغة الأربعة والعشرين، حتى عاد يتحدث مع القوات بلغة واحدة عن حفظ التوازنات ما يعني ترحيل عقد صيغة الأربعة والعشرين وزيراً إلى صيغة الثلاثين مجدّداً، كما في المساعي للتوافق على قانون جديد للانتخابات ظهرت الممانعة الشرسة من ثنائي القوات والمستقبل للنسبية الكاملة التي حملها وفد التيار الوطني الحر في زياراته للكتل النيابية، علماً أنّ الشخصيات المستقلة والزعامات التقليدية يمكن أن ترى النسبية مصدر تحجيم لها، بينما التشكيلات الحزبية فتسعى للنسبية الكاملة لأنها تنصفها، إلا المستقبل والقوات فيريان أنهما ينالان حجماً أكبر من حجمها الفعلي في النظام الأكثري بتحالفات الإقصاء المعتمدة في الانتخابات كما في الحكومة، ليصير المشهد الحكومي كما مصير قانون الانتخابات على لائحة الانتظار مجدّداً مع مشاريع سفر الرئيس الحريري إلى الرياض مع انطلاق الدعاوى القضائية ضدّه في المملكة العربية السعودية، بينما يسافر رئيس التيار الوطني الحر وزير الخارجية جبران باسيل إلى القاهرة، ما قد يؤجل التشكيل لما بعد الأعياد.

تضاءلت موجة التفاؤل التي سادت مطلع الأسبوع بولادة الحكومة مع مغادرة رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري أمس الى السعودية والسفر المرتقب لأحد أركان التفاوض وزير الخارجية جبران باسيل الى القاهرة الثلاثاء المقبل للمشاركة في اجتماع الإتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية بينما يضيق الوقت الفاصل عن حلول عطلة الأعياد، ما يعزز احتمال أن تبصر الحكومة النور في العام المقبل على أن يأخذ المفاوضون استراحة محارب استعداداً لجولة جديدة من الصراع على توزيع الحقائب وفقاً للصيغة الثلاثينية.

وتكثفت الإتصالات أمس بين المعنيين بالتأليف في محاولة لتسويق حكومة الثلاثين والتعديلات المفترضة عليها غير أنها اصطدمت بحسب مطلعين على المشاورات الحكومية بجدارٍ من العقد، أولها أن تبديل الصيغ يتطلب إعادة هيكلة جسم الحكومة وتوزيع للوزراء والحقائب بعد أن ارتفعت شهية حصد المكاسب عند أغلب القوى السياسية.

ومن العقد أيضاً “فيتو” ثنائي “المستقبل” “القوات” على نية رئيس الجمهورية العماد ميشال عون توزير يعقوب الصراف في الدفاع الأمر الذي يشكل استفزازاً للحريري بحسب أوساط مستقبلية التي أعربت لـ”البناء” عن خشيتها من إغراق التوليفة الحكومية بـ”كوتا” من وزراء 8 آذار ينسفون توازن القوى السائد في حكومة الـ24 ويشكلون حالة اعتراض في وجه الحالة الحريرية وعرقلة مشاريع الحكومة التي يريد رئيسها أن تكون منتجة لا أن يكون محاصراً فيها.

الأخبار : اشتباك عوني قواتي على فرعون بري: لن أقبل بأن يُعيدونا إلى زمن البكاوات

كتبت “الأخبار “: تبدد كل التفاؤل بقرب تأليف الحكومة. العقد تتناسل، حتى حلّت في دار الحليفَين، التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية. والجديد، رفض التيار اعتبار مقعد الوزير ميشال فرعون خارج الحصة الوزارية القواتية المؤلفة من 3 وزراء

بات واضحاً أن جميع القوى السياسية المعنية بتأليف الحكومة تُشيع أجواءً إيجابية عن قرب إبصار الحكومة النور. لكن الأمر المؤكّد أن المفاوضات لا تزال تحتاج إلى المزيد من الوقت. مشروع التشكيلة الثلاثينية لا يزال متعثراً، وخاصة أن العُقَد الموجودة في صيغة الـ24 وزيراً، لا تزال كما هي، وأضيفت إليها “هواجس” الرئيس سعد الحريري من إمكان حصول خصومه على “ثلث معطِّل” مموَّه إذا صار عدد الوزراء 30.

لكن ثمة أزمة حقيقية لا يعبّر عنها المعنيون بتأليف الحكومة، هي الأزمة بين القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر والرئيس سعد الحريري، عنوانها مقعد الوزير ميشال فرعون وتوزيع المقاعد المسيحية. فالتيار يرى أنه “في حال توزير فرعون، سيكون عملياً للقوات 4 حقائب، في مقابل ثلاثة للتيار فقط، فيما الاتفاق يقضي بالتساوي”. وفي التشكيلة التي يروّجها التيار لحكومة من 24 وزيراً، لا مكان لفرعون، إلا من بين الوزراء الثلاثة الممنوحين للقوات (3 مقاعد للتيار، 3 للقوات، مقعدان لرئيس الجمهورية، ومقعد لكل من الحريري والمردة والطاشناق والكتائب).

القوات ترفض هذا الأمر، بعدما تراجعت عن الحقيبة السيادية، ثم عن “الأشغال”. وهذه المعضلة لا يحلها رفع عدد الوزراء إلى 30، إذ ستُضاف 3 مقاعد مسيحية: واحد للحزب السوري القومي الاجتماعي، وثانٍ لرئيس الحكومة، وثالث لرئيس الجمهورية. وهنا الأزمة الثانية. الحريري يُطالب بأن يكون المقعد الثاني الممنوح له أرمنياً، وهو ما يرفضه رئيس الجمهورية. مصادر في تيار المستقبل تؤكّد أن “الاتفاق بين عون الحريري يقضي بحصول الأخير على مقعدين مسيحيين، إن كانت الحكومة من 24 وزيراً! واحد مقابل المقعد السني من حصة رئيس الجمهورية، ومقعد عن النواب المسيحيين الـ 12 في كتلته”. ولفتت مصادر متابعة لمشاورات التأليف إلى أن الحريري يعيش حالياً تحت ضغط مزدوج، نتيجة رغبته في تأليف الحكومة قريباً، وبسبب أزمته المالية الخانقة في السعودية، والتي ظهرت مجدداً على شكل دعوى قضائية مرفوعة ضده شخصياً، بعدما عجزت شركة “سعودي أوجيه” عن سداد جزء من ديونها لإحدى الشركات الدائنة .

وجرى التداول باقتراح أن يكون فرعون من حصة الحريري، وبذلك تُحلّ أزمتا ضم وزير السياحة إلى كتلة القوات وحصول المستقبل على مقعد أرمني. لكن هذه “التخريجة” جرى التعامل معها بصفتها “تذاكياً غير مقبول من أحد”.

العقدة الثانية متصلة “بحقيبة برّي الخامسة”. مصادر تيار المستقبل تشير إلى “تعارض بين برّي والحريري بشأن اعتبار رئاسة الحكومة مقعداً وزارياً”. وكان الرئيسان قد تباحثا في هذا الأمر، فطالب رئيس المجلس بالحصول على 5 حقائب في حكومة من 30 وزيراً، لافتاً إلى أن الوزراء السنّة سيحظون بخمس حقائب أيضاً. وعندما قال له الحريري إن السنّة سيحصلون على 4 حقائب، ردّ بري بالقول إن رئاسة الحكومة تعادل كل الحقائب مجتمعة، داعياً إلى إجراء “الحسبة بالمقلوب”: “سيكون للسنّة وزير دولة واحد، فيما سيحصل الشيعة على وزيرَي دولة”.

من جهتها، تنفي عين التينة، خلافاً لكل ما يُقال، أن تكون المشكلة من جهتها: “الأمور عندنا واضحة، ولا لبس فيها. المشكلة هي في مكان آخر، وليبحثوا عن الحلّ الذي هو في يدهم”. في دردشة مع الصحافيين يُعيد الرئيس برّي ما بات معروفاً، ويقول: “أنا والرئيسان ميشال عون وسعد الحريري كنّا قد اتفقنا على حكومة ثلاثينية. هم تراجعوا تحت عنوان أن الحكومة هي حكومة انتقالية”. وأضاف: “الحكومة الآن هي من 30 وزيراً، ومن المعروف أنه في هذه الحكومة هناك ستّة وزراء دولة، ولكل طائفة وزير منهم”.

وسأل برّي: “لماذا يريدون التكرّم علينا، بإعطائنا وزيرَي دولة؟ هم يحاولون من خلال ذلك، عن قصد أو غير قصد، إعادتنا إلى أيام الحلّ الذي كان يجري في عهد البكاوات. هذا الأمر لا مزاح فيه معنا”. وأضاف: “دلّوني على أي فريق أو طائفة يحصلان على وزيري دولة، وأنا مستعدّ لأن أسير بهذا الطرح. حتّى أنني إذا لاحظت أن هناك فريقاً لم تسند إليه حقيبة دولة، فأنا لن أقبل بذلك”. وأمام زواره قال برّي: “إذا اعتقدوا أننا بتساهلنا في التشكيل، سوف يمونون علينا ويرمون علينا وزارات الدولة، فقد أخطأوا العنوان. نحن طالبنا بخمس حقائب في حكومة الـ 24 وزيراً، فكيف يعطوننا 4 حقائب في حكومة الـ 30؟”. وأكد برّي أن “المشكلة ليست عندنا. لقد سهّلنا إلى أبعد الحدود. وأقول لمن يشكّك ويروّج: أنا علاقتي بالرئيس عون ممتازة، ولا تشوبها شائبة، وكذلك مع الرئيس الحريري. أنا أعرف أين هي المشكلة، فلا يستفزّوني ويدفعوني إلى أن أعلنها صراحة”. وعن قانون الانتخابات، كشفت مصادر عين التينة أن “ما توصّلت إليه اللجنة المكلفة بحث القانون ليس مشجعاً”، فيما أشار برّي إلى أن “الكلام عن النسبية صار يُعامَل كجريمة”. وأضاف: “لو أردت أن أضغط عليهم، فهذا الشارع حاضر، وكثير من الجمعيات الأهلية وحركات المجتمع المدني تزورني، وأنا أقوم بتهدئة الخواطر، والحؤول دون تحركات في الشارع، علّنا نصل إلى حلّ في القانون”. وعندما سُئل برّي لماذا لا يعرض القوانين على الهيئة العامة لمجلس النواب، قال: “أخشى أن أثبت القانون الحالي بدلاً من إلغائه، لأن الأكثرية ضمناً تفضّل بقاء الستين”.

الديار : الناس يسألون عون وبري والحريري لماذا لا تتألف الحكومة هل عادت الأزمة السورية مرتبطة بلبنان وسقوط حلب جمّد كل شيء

كتبت “الديار “: بات الناس يسألون العهد الجديد برئاسة فخامة الرئيس العماد ميشال عون لماذا لا تتألف الحكومة، وهل نحن ما زلنا في لعبة الاقطاعية والطائفية والمذهبية والحصص لكل زعيم وسياسي وحزبي وغيره، أم اننا دخلنا مرحلة جديدة مع العماد ميشال عون، هي مرحلة تأليف حكومة الكفاءات من غير السياسيين، ام ان الحرب في سوريا جمدت قانون الانتخابات في لبنان، وبات معروفا ان النسبية لا يمكن الاتفاق عليها رغم ادعاء الجميع انهم يريدون النسبية. ومنذ الان نقول لهم انكم تكذبون علينا، ففي أيار لن تجري الانتخابات على أساس النسبية بل على أساس قانون 1960، الا اذا قمتم بتأجيل الانتخابات النيابية فترة 6 اشهر او غير ذلك، لحين تعديل قانون الانتخابات ووضعه على أساس النسبية.

الصراع الان هو على الحصص التي ستحصل عليها الكتل النيابية في الانتخابات النيابية القادمة، ذلك ان مناطق كثيرة محسومة. فالنواب الشيعة محسومون لمصلحة أمل وحزب الله، والنواب الدروز محسوم امرهم للوزير وليد جنبلاط، بالتنسيق مع الأمير طلال أرسلان الذي يريد الوزير وليد جنبلاط وحدة الطائفة عبر التنسيق معه. والنواب السنّة محسوم امرهم بنسبة 70 في المئة، باستثناء الشمال حيث سينقص عدد النواب السنّة نتيجة تغير الوضع الشعبي في طرابلس وعكار والضنية والمنية وطرابلس. وما لم يقم الرئيس السابق نجيب ميقاتي بخطوات استثنائية في طرابلس، فانه سيخرق وحده اللائحة وتفوز لائحة اشرف ريفي. اما اذا قام بجهد استثنائي مع الرئيس سعد الحريري في طرابلس فيمكن ان يحصلوا على بعض المقاعد السنيّة.

اما في عكار، فالنائب خالد الضاهر هو الأقوى، ولم يعد منتسبا الى تيار المستقبل، وخسر بذلك تيار المستقبل نائبا سنيا إضافة الى عدة نواب في عكار.

اما في الكورة، فيبدو ان القوات اللبنانية ستفوز باللائحة، وفي بشري أيضا، وفي زغرتا سيفوز النائب سليمان فرنجية مع نائب آخر، ولكن هذه المرة سيدخل المجلس النيابي السيد ميشال معوض، إما عبر لائحة ائتلافية وإما عبر خرقه لائحة الوزير سليمان فرنجية.

وفي البترون، سيفوز تحالف العونيين والقوات، وفي جبيل الامر نفسه، وفي كسروان سيفوز تحالف القوات والعونيين، وفي المتن الجنوبي يسعى البطريرك بشارة الراعي لإنقاذ وضع النائب سامي الجميل، وترك المقعد له بدل إعطائه لسركيس سركيس، الذي سيكون في لائحة القوات والعونيين، اذا تمت تسوية الشروط المالية بينهما.

النهار : قانون النسبيّة الكاملة ممرّاً إلى الحكومة؟

كتبت “النهار “ : على وفرة نواب وسياسيين لا يزالون يبشرون بولادة الحكومة قبل عيد الميلاد، تحديداً بدا التعثر الذي يحاصر هذه الولادة أشد تعقيداً من محاولات تبسيطه وخصوصاً مع اصابة عدوى التعقيد التركيبة الثلاثينية للحكومة أسوة بسابقتها تركيبة الـ 24 وزيراً. ولعله لم يعد يجدي التستر على عامل مواكب لمسلسل التعقيدات المتعاقبة بات ماثلاً بقوة في المشهد السياسي ويبرز مع تقدم استحقاق طرح قانون النسبية للانتخابات النيابية بما يصعب تجاهل الأثر الذي له في المجريات الخفية للضغوط التي تسابق مجريات تأليف الحكومة ولو تطوع المعنيون بهذا الاندفاع الى رفع شعار الفصل بين المسارين الحكومي والانتخابي.

ربما كان الكلام عن ادراج قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة كشرط أو ممر إلزامي للإفراج عن التركيبة الحكومية مبالغاً فيه من زاوية بعض القوى الرافعة لواء هذا القانون والتي تردد ان لا رابط بين الاستحقاقين. لكن ثمة وقائع تجري على محور الحركة السياسية والحزبية لجعل القانون النسبي أحد العناوين الملحة المقترنة ضمناً بالمشاورات اليومية لتسهيل ولادة الحكومة تعكس اتجاهات واضحة لتقديم الصراع الانتخابي وحسمه لمصلحة النسبية الكاملة على الاشتباك الحكومي الذي يكاد يبدو كأنه تراجع الى المرتبة الثانية في الأولويات.

وبعض ملامح هذا الواقع برز في تفاهم عين التينة “الثلاثي” أمس بين “التيار الوطني الحر” وحركة “امل” و”حزب الله” على اعتماد النسبية الكاملة في قانون الانتخاب، علماً ان دون التوافق السياسي العريض على هذا الخيار الكثير من العقبات والمطبات وليس اقلها وجود اتجاهات وازنة مقابلة لاعتماد النظام المختلط بين النسبي والأكثري وفي مقدم القوى التي ترفع لواء المختلط “تيار المستقبل” والحزب التقدمي الاشتراكي وحزب “القوات اللبنانية”.

واذا كانت جولة وفود “التيار الوطني الحر” على مختلف القيادات لم تفض الى بلورة أرضية ناضجة بعد لتفاهم الحد الأدنى على طبيعة القانون الذي سيكون في مقدم أولويات الحكومة الجديدة، فإن ما استوقف المعنيين بمتابعة هذا التحرك هو ان اللقاء الذي جمع في عين التينة امس الاطراف الثلاثة بدا بمثابة استباق لهذا الاستحقاق بإعلان نهائي لتبنيهم النظام النسبي كاملاً. وأوضح النائب ابرهيم كنعان ان “التيار الوطني الحر وتكتل التغيير والاصلاح ينطلقان من النسبية الكاملة كنظام وحيد يؤمن تمثيل الجميع”، بينما شدّد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض على “وحدة الموقف بين التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله في ما يتعلق بالنسبية الكاملة”، معتبراً ان “المشكلة ليست عند هذه القوى بل في مكان آخر ولذا كان البحث في كيفية العمل لدفع النسبية الكاملة الى الأمام”.

وفي غضون ذلك، لم تبرز أي مؤشرات جديدة للجمود الذي اصاب المساعي لحلحلة عقد تأليف الحكومة، فيما غادر الرئيس المكلف سعد الحريري بيروت بعد ظهر أمس الى المملكة العربية السعودية في زيارة خاصة.

اللواء : أمل حزب الله التيار الوطني: قانون نسبي إنتقالي للإنتخابات التأليف يستريح.. والجميّل وأرسلان يعترضان على التوزير بلا حقيبة

كتبت “اللواء “ : هل هناك إرتباط بين تراجع الاتصالات لحلحلة عقد تأليف الحكومة وقانون الانتخاب من خلال الاجتماع الثلاثي الذي عقد في عين التينة وترأسه الرئيس نبيه برّي بصفته رئيساً لكتلة “التنمية والتحرير”، حيث أصرّ على أن ينضم إلى الاجتماع ممثّل كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب علي فياض، مع وفد نيابي موسع من تكتل “الاصلاح والتغيير” برئاسة امين سر التكتل النائب ابراهيم كنعان وضم النواب: آلان عون، زياد أسود، نعمة الله أبي نصر وغسان مخيبر؟

لا تخفي مصادر نيابية شاركت في الاجتماع أن الأطراف الثلاثة تتجه لتشكيل حلف نيابي يُشكّل قاعدة انطلاق لاعداد قانون الانتخاب على أساس النسبية الكاملة، قوامه تجمع نيابي يتراوح بين 46 و50 نائباً، في مواجهة التكتل الائتلافي الذي يقف وراء القانون المختلط بين الاكثري والنسبي المدعوم من كتلة “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” و”القوات اللبنانية”، اي ما مجموعه 60 نائباً وما فوق، في حال بقيت “القوات” في هذا الائتلاف.

الجمهورية :عون حذِر والتأليف في “فرصة قسرية”.. وبرّي: أعرف السرّ فلا تستفزّوني

كتبت “الجمهورية “: 43 يوماً مرّت على تكليف الرئيس سعد الحريري تشكيلَ الحكومة، وما زال التأليف على حاله من الأخذ والردّ والدوران في الحلقة المفرَغة، من دون أن يتمكّن مِن اختراق جدار المواقف والتباينات والمطالب من هنا والمطالب المضادة من هناك، التي صعَّبت طريق ولادة الحكومة وجعلتها معلّقةً حتى إشعار آخر.

إذا كان المؤلفون يحاولون أن يخفّفوا من حجم المشكلة والعقَد التي تعترض الوصول الى التشكيلة الحكومية العتيدة، بذريعة انّ التأليف ما زال ضمن فترة السماح، وأنّ الوقت لم ينفد بعد امام توليد الحكومة في وقتٍ قريب، إلّا أنّ اجواء الساعات الماضية عكست تراكماً كثيفاً للغيوم السياسية على خط التأليف، والعلامة غير المطمئنة انّ لونَها رماديّ يميل الى السواد، بما لا يؤشّر إلى انفراجات.

كأنّ هناك قطبةً مخفية تقطع طريق التأليف كلّما لاح في الأفق إمكانُ بلوغه الخواتيمَ السعيدة. صار السؤال على كلّ لسان يَبحث عن السرّ الكامن خلف سرعة ذوبان الإيجابيات في تعقيدات تَبرز فجأةً من دون سابقِ إنذار.

وكذلك عن الجهة التي تعطّل أو تؤخّر أو تماطل أو حتى تمارس المعاندةَ والمكايَدة السياسية، في وقتٍ يظهر جميع المعنيين بالتأليف وكأنهم ملائكة لا صلةَ لهم من قريب أو بعيد بشياطين التعطيل.

على خط القصر الجمهوري، الصورةُ تعكس أنّ إصراراً على تغليف جوّ التشاؤم بشيءٍ من التفاؤل، هو الغالب على كلّ ما عداه. كانت الأمور قابَ قوسين أو أدنى من إصدار المراسيم، ولكنّها عادت فجأةً الى ما قبل المربّع الاوّل.