بري: لإقرار قانون للانتخاب على اساس النسبية والدوائر الموسعة

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري ضرورة إنجاز وإقرار “قانون عصري للانتخابات على أساس الدوائر الموسعة والنسبية، إذ لا يجوز لأي اعتبار إلزام اللبنانيين بالعودة الى الانتخابات ستة أجيال الى الوراء”. ودعا الى إعطاء زخم للعهد بالانحياز الى قانون عصري يسهم بوضع لبنان على عتبة المستقبل ولا يعيده الى الوراء .

جاء ذلك في الكلمة التي القاها بري خلال حفل إطلاق مشروع برنامج المتابعة الإلكترونية للقوانين والتطبيق الجديد للهواتف الذكية الخاص بمجلس النواب في إطار مشروع دعم التنمية البرلمانية في لبنان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

ويوفر هذا البرنامج إمكان الاطلاع الفوري بشكل مباشر على كل المشاريع واقتراحات القوانين التي تناقش في اللجان والمجلس. والتطبيق الجديد للهواتف الذكية سيمكن النواب وموظفي المجلس والمواطنين الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعمل المجلس والنشاطات البرلمانية والقوانين من خلال الهواتف الذكية واجهزة الكومبيوتر.

ثم ألقى دولة الرئيس نبيه بري كلمة استهلها بالتعبير عن التطور التكنولوجي، قائلا: “يبدو أننا سنتغير، بل علينا أن نتغير“.

واضاف: “قلت يا استاذ ياسين اننا نريد حكومة الكترونية. صار بدنا إثنتين.

انه ليسرني ان اقف للمرة الاولى بعد انجاز مجلس النواب للاستحقاق الدستوري المتمثل بانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية وبالتعاون مع مشروع دعم التنمية البرلمانية للبنان الممول من الاتحاد الاوروبي لاطلاق احد المراحل الهامة المتضمنة التطبيق الجديد للهواتف الذكية وبرنامج المتابعة الالكترونية للقوانين في مجلس النواب، وهو احد المشاريع التطويرية المنجزة، معبرا عن املي في ان يكون اللقاء اليوم مقدمة للتنافس بين ادارات الدولة على التطوير وزيادة المهارات ورسميا انجاز الاستعدادات للاستحقاقات المقبلة.

خلال الاعوام الماضية، وفيما كانت الادارات تعيش ذروة الترهل بسبب الازمات المتنوعة كسبت الادارة البرلمانية الوقت للسير خطوات الى الحداثة لتتناسب مع العالم غدا، دعوا اولادكم خلقوا لجيل غير جيلكم، ومع لبنان انموذجا في عصرنة عمل المجلس النيابي، وقد جرى التعاون مع عدد من مؤسسات التطوير البرلمانية في هذا الاطار، وهو الامر الذي مكننا من اعداد صيغ لادارة عمل برلماني عصري وزيادة المهارات القيادية والادارية لمؤسستها التشريعية، وتحول مجلس النواب معها الى معهد للتطوير والدراسات التشريعية العربية، وفي هذا الاطار جرى التعاون مع برنامج دعم التنمية البرلمانية في لبنان الممول مع الشكر الكبير من الاتحاد الاوروبي والذي يهدف الى مساعدة مجلس النواب اللبناني في تحسين وتحديث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

نحن اليوم نطلق رسميا المرحلة الاساس من التطبيق الجديد لمشروع يمكن النواب والادارة البرلمانية من الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بالنشاطات البرلمانية.

كما أن برنامج المتابعة الالكترونية سوف يوفر مباشرة الاطلاع الفوري على كافة المشاريع في اللجان في الهيئة العامة وغير ذلك، ونزيد عمل الشفافية.

ان اللقاء اليوم مناسبة لشكر الاتحاد الاوروبي بشخص سفيرة الإتحاد الأوروبي على برنامج دعم هذه التنمية، والذي اسهم في تحقيق جملة نتائج هامة تتعلق بالإنترنت وعلى مساحة البرلمانات ومجالس الشورى العربية والدولية، وحلولا للبريد الالكتروني وحلولا رقمية متصلة بتسجيل الجلسة العامة وقاعات اجتماعات اللجان فالتسجيل الرقمي في قاعة الجلسة العامة الى آخر ذلك“.

وأكد “أننا نكاد نقترب من الوصول الى مجلس نيابي دون ورق في التداولات حيث يتلقى كل نائب على بريده الالكتروني كل ما يتصل بمهمته وبعمله وصولا الى ما هو مطروح على الجلسة العامة.

ونحن اذ كنا الاشد حرصا على وضع جميع مشاريع الحكومة ومقترحات الزملاء امام اللجان، لن ندع ايا منها ينام في ادراج المجلس، فإننا اليوم وزيادة في الشفافية نمكن ممثلي الشعب من متابعة عملية صنع كل قانون بحيث تكون جميع المراحل مفتوحة امام الاطلاع والتدقيق للجميع“.

أضاف: “الآن وعلى مشارف اليوبيل الفضي للمجلس، يدق بابنا بإلحاح انجاز وطني يستحقه لبنان واللبنانيون وهو اقرار قانون عصري للانتخابات على اساس الدوائر الموسعة والنسبية، اذ لا يجوز لاي اعتبار بالزام اللبنانيين بالعودة الى الانتخابات ستة اجيال الى الخلف بالاضافة الى جيلين من صغار السن انذاك لم يشاركوا في ابداء الرأي وصنع القانون.

اننا في لبنان نسلك الطريق الذي مشى على خطاه غيرنا من الدول التي اختارت الديموقراطية نهج حياة والا فإننا نختار بأنفسنا ان نكون الديموقراطية التي تعيش في الماضي.

انني في هذه المناسبة البرلمانية بأمتياز ادعو الى اعطاء زخم للعهد بالانحياز الى قانون عصري يسهم بوضع لبنان على عتبة المستقبل لا بأن يعيده الى الوراء.

وعلى المستوى البرلماني اشير الى ان مجلس النواب اللبناني كان قد خطى خطوات هامة على طريق:

اولا: تعزيز المبادرة البرلمانية والتي تتضمن مشاركة جميع القوى والنقابات والمؤسسات والوزارات والادارات واللجان النيابية في أي عمل برلماني بدعوة اللجان للمختصين في القوانين والإقتراحات التي تدرس.

ثانيا: اطلاق دبلوماسية برلمانية فاعلة الى جانب مقاومة شعبنا وجيشنا للاحتلال الذي استمر اثنين وعشرين عاما رغم القرارات الدولية 425 و 426، وقد لمس الجميع دور ونشاط مجلس النواب في جميع الاطر البرلمانية الدولية والعربية والاسلامية واللغوية والجهوية اواخر القرن الماضي وصولا الى تحرير معظم ارضنا التي كانت تحتلها اسرائيل.

وكذلك اطلاق دبلوماسية برلمانية مماثلة بمواجهة الحرب الاسرائيلية على لبنان صيف عام 2006 وصولا الى اعتصامكم في المجلس النيابي وكسر الحصار الجوي والبحري اثر صدور القرار1701 بعد عدوان ال2006.

واليوم تتواصل هذه الدبلوماسية في اتجاهات المطالبة بإستكمال تنفيذ القرار الدولي 1701، ومحاولة صد الإعتداءات الإسرائيلية على مياهنا الإقليمية“.

وتابع: “لقد وقفت على منصة البرلمان الاوروبي وبرلمانات متعددة في العالم وكذلك الوفود البرلمانية من اجل المطالبة بدعم لبنان لمواجهة الاستحقاق المتمثل بوجود نحو مليونين من اللاجئين النازحين من الجوار بفعل الاحتلال الاسرائيلي لفلسطين والحروب الصغيرة الكبيرة في الجوار العربي وعمقه حيث تحول لبنان الى جامعة شعبية للنازحين العرب من اوطانهم.

إنني اعود الى التأكيد امامكم على ان الحل هو عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ارضهم بموجب القرار 194 وعودة جميع الاشقاء العرب الى اوطانهم على خلفية تثبيت حلول سياسة ناجزة، وبالانتظار دعم للبنان لتمكين بنيته التحتية في جميع المجالات من الصمود والتجاوب مع المتطلبات“.

وختم: “أتمنى ان يتجاوز بلدنا اي ازمة سياسية وهي تشبه ازمات سياسية في بلدانكم الأوروبية وغيرها، حيث تخوض قوى حية برلمانية مجابهات من اجل اعادة انتاج السلطة ومهماتها وهذا ما يشجعنا على الكفاح وصولا الى الدولة وادوارها خارج اي تحالفات اواتفاقيات وتحت الطاولة وتهميش الآخرين، لأن هذا الامر فيه تهميش للديموقراطية وخصوصا الديموقراطية التوافقية التي لا يعيش لبنان من دونها.