من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
السفير: بري يحذّر.. والحريري “يتأرجح”.. وإشكاليتان درزية وقوّاتية “الحكومة الثلاثينيّة” تتعثّر بوزراء الدولة!
كتبت “السفير”: مرة أخرى، تتعثر ولادة الحكومة في اللحظات الأخيرة، وتتسلل شياطين التفاصيل الى الحقائب الجوّالة وعدد الوزراء المتأرجح بين 24 و30، حتى أصبح اللبنانيون ينامون مساءً على حكومة ويستيقظون صباحا على أخرى، وكأنهم أمام حقل تجارب.
وفيما كان مقررا أن يحمل اللقاء بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري تباشير التأليف، خرج الرئيس المكلف من قصر بعبدا أمس ليبلغ الصحافيين أن التشكيلة الوزارية لا تزال تحتاج الى مزيد من المشاورات، بينما كان كل من الوزير جبران باسيل ونادر الحريري يتابعان من كواليس القصر الجمهوري الاتصالات والمشاورات.
ويبدو أن صيغة الـ30 وزيرا، التي ارتفعت أسهمها أمس الاول، واجهت صعوبات تتصل برفض بعض القوى التمثل بوزراء دولة، وفق القاعدة التي حملها معه الحريري الى عون، وقوامها 24 وزيرا مع حقائب +6 وزراء دولة، منطلقا في هذا الفرز من حجة أن إعادة فتح ملف توزيع الحقائب سيخلط الأمور مجددا.
ومن بين أبرز المعترضين الرئيس نبيه بري الذي يرفض أن يحصل على وزير دولة ثان، يضاف الى ذاك المدرج ضمن حصته في تشكيلة الـ24 التي اعترضتها إشكالية درزية مستجدة استدعت زيارة مروان حمادة ووائل ابو فاعور الى بيت الوسط بإسناد من تغريدة صباحية للنائب وليد جنبلاط، لم تخل من الرسائل المتعددة الاتجاهات. كما أن الفيتو القواتي على منح يعقوب الصراف حقيبة “الدفاع” ساهم في فرملة اندفاعة التشكيل، علما أن “القوات اللبنانية” تفترض أن تنازلها عن حقيبة سيادية تم على أساس أن يجري اختيار اسم وزير الدفاع بالتوافق معها.
والحريري من جهته ليس متحمسا كثيراً للصيغة الموسعة وإن يكن يتفادى المجاهرة برفضها، فيما تعارضها “القوات”، خلافا لرأي الرئيس نبيه بري و”حزب الله” اللذين يدفعان في اتجاه توسيع الحكومة لتضم المستبعدين من “جزيرة الـ24 ” وهم بشكل أساسي طلال ارسلان وأسعد حردان و “حزب الكتائب”.
ويكمن فتور الحريري حيال خيار “التشكيلة الفضفاضة” في خشيته من أن يصبح محاطا في مجلس الوزراء بطلائع ثلث ضامن غير معلن، تشمل ممثلي “أمل” و”حزب الله” و”القومي” و”المردة” و”الديموقراطي اللبناني”، فيما مشروع الـ24 يسمح له بالتخفف من “الحمولة الزائدة” لفريق 8 آذار. لكن مشكلة الحريري مع هذه التركيبة أنها لا تتسع لـ”الكتائب” الذي كان قد وعده بتمثيله.
أما عون و”التيار الحر”، وإن كانا أقل تحسسا حيال الحكومة الثلاثينية، إلا أنهما يفضلان تجنبها إذا استطاعا ذلك، تفاديا للمساس بتوازن الأعداد والحقائب الذي أرسته معادلة الـ24، الى جانب أن إضافة الوزراء الستة الجدد لن تقدم ولن تؤخر كثيرا في حصة كل منهما.
ولعل الجهة الأشد اعتراضا على خيار التوسعة هي “القوات” التي تشعر بأن الهدف من ذلك “إغراق” الحكومة بمسيحيين من خصومها (أسعد حردان.. الكتائب.. وربما سليم جريصاتي، الى جانب يوسف فنيانوس ويعقوب الصراف..) الامر الذي من شأنه أن يفضي الى تكوين تكتل وزاري مسيحي وازن معارض لها. كما أن الحريري يتحسس من توزير جريصاتي ربطا بدوره المضاد للاتجاه الذي تسلكه المحكمة الدولية.
وأبلغت مصادر مواكبة لمخاض التأليف “السفير” أن لكل من صيغتي الـ24 و30 وزيرا، سلبياتها وإيجابياتها، لافتة الانتباه الى أن تشكيلة الـ24 شبه جاهزة، لكن نقطة ضعفها تتمثل في عدم اتساعها لـ “الكتائب” و”القومي” وارسلان، وسط إصرار من “أمل” و”حزب الله” على تمثيل حليفيهما، كما أن “تيار المردة” يفضل وجود “الكتائب” في الحكومة برغم الخلاف السياسي بينهما، منعا لطغيان ثنائية “التيار الحر”- “القوات اللبنانية” على التمثيل المسيحي.
وأشارت المصادر الى أن التركيبة الموسعة تسمح بضم الجميع إلا أن من شانها أن تعيد خلط الاوراق والتوازنات التي سيحتاج ترتيبها من جديد الى وقت إضافي، فيما هناك حاجة ملحة الى الاسراع في التشكيل، على وقع المهل الزمنية الداهمة، خصوصا بالنسبة الى قانون الانتخاب.
ولفتت المصادر الانتباه الى أن اقتراح زيادة العدد دفعت البعض تلقائيا الى فتح الباب أمام مطالب جديدة، لأن من كانت حصته في حكومة الـ24 حقيبتين ستصبح حصته في حكومة الـ30 ثلاثة وزراء، الأمر الذي يعني العودة الى نقطة الصفر في مسألة توزيع الحصص وتحديد الاحجام.
وأوضحت المصادر أن بري أبلغ الحريري أنه مصرّ على أن تكون الحكومة ثلاثينية حتى تكتسب هوية الوحدة الوطنية، وأنه يرفض تغطية معادلة الـ24 الى حد الامتناع عن المشاركة فيها.
وكان الحريري قد ترأس أمس، في “بيت الوسط”، الاجتماع الأول للمكتب السياسي الجديد في “تيار المستقبل”.
وأكد المكتب السياسي مواكبة جهود الحريري لتذليل الصعوبات التي لا تزال تعترض ولادة حكومة الوفاق الوطني التي ينتظرها كل اللبنانيين، للعمل على أولوياتهم، وتزخيم انطلاقة العهد الجديد.
البناء: الدولة السورية تقلب شروط التفاوض… وروسيا وإيران وحزب الله يدعمون تفاهم معدّل يطبّق اليوم وينتهي الأحد لأحياء حلب الشرقية والفوعة وكفريا عودة لحكومة الـ30: أرسلان ومراد وحردان… وعين القوات تضيق بالكتائب
كتبت “البناء”: نجحت الدولة السورية بفرض رؤيتها التفاوضية لحلّ يتيح خروج الآلاف من المسلحين الذين يقعون تحت الحصار في ما تبقى من الأحياء الشرقية من حلب، فبعد التشاور مع الحلفاء في روسيا وإيران وحزب الله رسم سقف تفاوضي جديد يتضمّن إضافة إجلاء مصير الأسرى والمفقودين والشهداء، وتأمين خروج آمن للمحاصَرين في بلدتي الفوعة وكفريا، وتمسّك المفاوض الروسي بحرارة الحليف بالمطالب الجديدة، معلناً أنّ الدولة السورية هي المعني الأول بالحلّ، ولا حلّ بدون رضاها، وأنّ مواصلة خيار الحسم العسكري سيلقى كلّ الدعم الروسي ما لم تقبل شروط الحلّ الجديدة، ولم تكد الهجمات العسكرية تتواصل ويقدّم الروس الدعم الناري لمواكبتها، حتى بدأ صراخ المفاوضين الأتراك ومن ورائهم استنجاد المسلحين طلباً للحلّ، فقبلت خلال أقلّ من أربع وعشرين ساعة الشروط السورية وولدت صيغة الحلّ وفقاً لها، على أن يبدأ التطبيق صباح اليوم وينتهي يوم الأحد على أبعد تقدير، خصوصاً بالنسبة لخروج المحاصَرين في الفوعة وكفريا، مع ضمان تشكيل لجنة مختصة تركية روسية لمتابعة مصير الأسرى وجثامين الشهداء ولوائح المفقودين.
لبنانياً، أكدت مصادر مطلعة على الشأن الحكومي ومساراته لـ “البناء” أنّ التعقيد الذي حال دون ضمان تمثيل واسع يلبّي مفهوم حكومة الوحدة الوطنية في صيغة الأربعة وعشرين وزيراً، خصوصاً مع التمسك بحصص الكتل الكبرى في الطوائف الرئيسية، فتح الباب للتساؤل لماذا لا نضيف المقاعد اللازمة من دون إخضاعها لحسابات التقاسم، ويرتاح تمثيل الكتل الرئيسية مسيحياً وإسلامياً، فيكون لإضافة مقعد سني، الوزير السابق عبد الرحيم مراد، وآخر شيعي لحصة رئيس الجمهورية، مقابل إضافة مقعد ماروني، النائب السابق غطاس خوري، لحصة رئيس الحكومة، ومقعد أرثوذكسي لتمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي بالوزير السابق النائب أسعد حردان، كما كان طلب الحزب أساساً، ومقعد كاثوليكي لتمثيل حزب الكتائب، ومقعد درزي لتمثيل الوزير السابق النائب طلال أرسلان، وأكدت المصادر أنّ هذه الصيغة قطعت أكثر من نصف الطريق، فحسمت كلّ المقاعد التمثيلية وفقاً لطلبات أصحابها، بما فيها طلبات رئيسَي الجمهورية والحكومة، وبقيت العقدة عند الرفض القواتي لتمثيل حزب الكتائب، وإذا حلت تبقى عقدة منح الوزير الكتائبي حقيبة من حصة القوات مشكلة أكبر مقابل إصرار الكتائب على حقيبة أسوة بتيار المردة، لكن المصادر واثقة بأنّ ما تمّ التفاهم عليه بين المعنيين، خصوصاً رئيس الجمهورية والرئيس المكلف سيتيح مع التفهّم للضرورات من الأطراف، حسم الأمر قريباً وربما قبل نهاية عطلة الأسبوع.
لم يخرج “الدخان الحكومي الأبيض” من بعبدا التي زارها أمس، الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري الذي قدّم صيغتين للتركيبة الوزارية لم تلقَ أي منها موافقة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الذي طلب المزيد من التشاور. بينما أوحت أجواء المطلعين على المشاورات الحكومية أن لا حكومة قبل أسبوع، بعد عودة صيغة الثلاثين وزيراً الى الواجهة لتمثيل أشمل للقوى السياسية كترجمة لحكومة الوحدة الوطنية التي اتفق الرؤساء الثلاثة على اعتمادها. إلا أن زيادة عدد الوزراء ستواجهه إشكالية أخرى هي إعادة ترتيب التوازنات السياسية وتوزيع جديد للحقائب قد يحتاج مهلة إضافية ربما تجتاز بداية عطلة الأعياد. فهل تولد الحكومة في العام المقبل؟
وإذ خرج الحريري من قصر بعبدا خالي الوفاض، أكد بعد لقائه الرئيس عون أن “الحكومة بحاجة الى مزيد من المشاورات”. ورداً على سؤال عما إذا كان يحمل معه ملفاً أو اثنين إلى قصر بعبدا قال: “ولا أيّ ملف”.
ونفى مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا اجتماعه بالرئيس المكلف وأكد ان المفاوض الوحيد في الشأن الحكومي هو رئيس المجلس النيابي نبيه بري.
وأكد المكتب الإعلامي للحريري بدوره أن “أي لقاء من هذا النوع لم يُعقد لا في بيت الوسط ولا خارجه، وأن الخبر المزعوم هو بالتالي مختلق ولا أساس له من الصحة”.
واستبعدت أوساط قيادية مستقبلية لـ”البناء” أن تحمل الأعياد مفاجأة للبنانيين بولادة الحكومة في ظل التصاريح النارية لرئيس المردة النائب سليمان فرنجية باتجاه بعبدا. الأمر الذي زاد من تصلب رئيس الجمهورية وإن حلّت عقدة حقيبة فرنجية، لكن تصريح فرنجية قد أوحى بأنه تمكن من الحصول على حقيبة الأشغال رغماً عن الرئيس عون الأمر الذي سيترك انعكاسات سلبية على تشكيل الحكومة أو لاحقاً في مجلس الوزراء بين عون والوزير الذي سيمثل المردة”، موضحة أن “الكرة باتت في ملعب رئيس الجمهورية”، مشيرة الى أن “الحريري مصرّ على صيغة الـ24 وزيراً”.
وعلمت “البناء” أن “الحريري قدّم إلى رئيس الجمهورية تشكيلتين شبه نهائيتين للحكومية تتضمّن لائحة بالحقائب والأسماء، الأولى من 24 وزيراً والثانية 30 وزيراً وأطلعه على مطالب كافة الأطراف، لكن عون طلب من الحريري الوقت لدراستها والمزيد من التشاور ولم يعط موافقة على أي منها”.
الاخبار: تطوّرات تدمر تثير قلقاً أمنياً لبنانياً
كتبت “الاخبار”: الخلاف على توسيع الحكومة وبعض الأسماء يؤخّر تشكيلها
انعكست سيطرة تنظيم “داعش” على مدينة تدمر السورية قلقاً أمنياً لبنانياً في ظلّ نيات التنظيم القديمة بالحصول على منفذ بحري من البادية إلى المتوسّط عبر الشّمال اللبناني. أمّا حكوميّاً، فقد خاب أمل المتفائلين بتشكيل الحكومة أمس في ظلّ استمرار النقاش حول رفع التشكيلة الحكومية إلى 30 وزيراً، والاعتراضات على بعض الأسماء المطروحة
فيما تنشغِل غالبية القوى السياسية في البلاد بالموضوع الحكومي والبحث عن قانون جديد للانتخابات، يحضر لدى المراجع العسكرية الهمّ الأمني من جديد، بعد احتلال تنظيم “داعش” الإرهابي لمدينة تدمر.
إذ تتكرّر منذ عام 2014 محاولات التنظيم الإرهابي للاقتراب من مدينة حمص، ومن ثم الحدود اللبنانية ـــ السورية، وصولاً إلى وادي خالد وعكّار. وكان سبق لقائد الجيش جان قهوجي، أن أطلق تحذيرات، وكرّرها رئيس الحكومة البريطاني ديفيد كاميرون، من وصول “داعش” إلى شواطئ البحر المتوسط، عبر وصل عرسال بعكار ومدينة طرابلس للحصول على منفذ بحري من البادية. وقد عاد هذا الهمّ، في ظلّ قراءة لدى الأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية المعنية بأن مخطّط الوصول إلى شمال لبنان عاد ليراود قادة التنظيم كجزء من التعويض عن سقوط مدينة الموصل مستقبلاً. غير أن الخطر في عام 2014 كان داهماً، أما حالياً، فرغم خسارة مدينة تدمر، يبدو القادة العسكريون مطمئنين، نظراً إلى وجود قرار سوري باستعادة تدمر، مدعوماً بقرار روسي واضح للمساهمة بتحريرها، فضلاً عن وجود قوات حزب الله في القلمون وحمص، وقوات للحزب السوري القومي الاجتماعي في صدد وبلدة القريتين ومحيطهما. ومع ذلك، لا تلغي هذه المعطيات وجود حذر كبير عند قيادة الجيش.
حكومياً، وفيما تصاعدت المؤشرات في اليومين الماضيين إلى قرب ولادة الحكومة (كانت متوقعة بين أمس واليوم)، أوحى تصريح الرئيس المكلف سعد الحريري عقب زيارته الرئيس ميشال عون في بعبدا أمس، أن الأمور لم تنضج بعد، وأنها “لا تزال بحاجة إلى مزيد من المشاورات”.
وبعد حل العقدة الأساسية المتعلقة بحقيبة تيار المردة، عاد الحديث أمس عن أن هناك من يريد تأخير ولادة الحكومة لتجنّب كأس قانون الانتخابات، وقطع الطريق أمام اعتماد النسبية الكاملة، والعودة إلى قانون الستين. آخر المعلومات عن أجواء الحكومة، أشارت إلى “وجود ضغط من قبل الرئيس نبيه برّي وحزب الله لتشكيل حكومة من 30 وزيراً”. ونقلت مصادر مقربة من برّي حرص رئيس المجلس “ليس على تمثّل كل من طلال أرسلان والحزب القومي وسنّة الثامن من آذار فحسب، بل هو حريص أيضاً على مشاركة حزب الكتائب”. ولفتت المصادر إلى أنه “خلال المفاوضات أظهر الرئيس عون انفتاحه على هذه الصيغة، خصوصاً أنه بعد تكليف الحريري اتُّفق على حكومة وحدة وطنية من 30 وزيراً”.
غير أن الحريري شعر بأن هذه الصيغة ستُسهم في توسيع دور فريق 8 آذار في الحكومة، في مقابل خسارته وزيراً سنياً من حصّته، فعاد إلى خيار حكومة الـ 24 وزيراً. ونقلت أوساطه أنه “خلال زيارته الأخيرة لعين التينة، عبّر الحريري عن شعوره بأن الحكومة ستتأخر”. وبعد زيارة الوزير علي حسن خليل لمنزل الحريري في وادي أبو جميل، أبدى الأخير انفتاحه على البحث في توسيع الحكومة. غير أنه تراجع مجدداً خلال زيارته لقصر بعبدا، وعاد للحديث عن تشكيلة من 24 وزيراً. وبعد نقاش مع الرئيس عون، أكد الأخير “تفضيله حكومة من 30 وزيراً لأنها تسمح بتمثيل جميع القوى”. علماً أن الحكومة الثلاثينية تلقى رفضاً أيضاً من القوات اللبنانية التي تسعى إلى قطع الطريق على مشاركة الكتائب في الحكومة.
مصادر سياسية اعتبرت أن “هذه الصيغة على الرغم من إيجابيتها، فإنها تفتح الباب أمام عقد جديدة، خصوصاً أنها ستعيد البحث في توزيع الحقائب والأسماء من جديد، ما يعيدنا إلى المربع الأول”، مشيرة إلى أن “عون والحريري فوجئا ببعض الأسماء التي طرحها كل منهما”. وكشفت المصادر عن “اعتراض قواتي ـــ مستقبلي على تولّي الوزير السابق يعقوب الصراف حقيبة الدفاع”، بحجّة أن “القوات تفضّل وزيراً تستطيع التفاهم معه” وأن “مشكلة الحريري مع الصّراف تعود إلى أيام والده الرئيس رفيق الحريري حين كان الصّراف محافظاً لبيروت”، فيما يرفض الوزير طلال أرسلان تسلم وزارة البيئة.
الديار: بري: “انا عملت لـ”عليي”، واذا بدكم حكومة 24 وزيراً حلوها واصطفلوا” فيتو من الحريري والقوات على يعقوب الصراف للدفاع لانه من ازلام اميل لحود
كتبت “الديار”: لو كان الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورغم الضغط السوري والضغوطات من كل الجهات لشكل الحكومة وانتهى من امرها، لكن تأخرتَ يا سعد.
تأخرتَ يا سعد الحريري والبلاد بحاجة الى حكومة امس وليس اليوم، والأمور سهلة وليست صعبة، لكنك متردد ولا تأخذ قراراً، ترضي الجميع كأنك تفتش عن الرضى، ونحن هنا لسنا في السعودية، بل في لبنان، فهنالك اطراف تشارك واطراف لا تشارك، ورئيس الحكومة وفق الطائف مع رئيس الجمهورية عليهما توزيع الحقائب وليس انتظار من يطالب بهذه الحقيبة او يرجو حقيبة أخرى.
تأخرتَ يا سعد الحريري والبلاد في أزمة، وتنتظر من ينقذها، وأنت تقول الأمور تحتاج الى مشاورات اكثر، فتشاور، فهل تريد حكومة 24، كن رجلا وقف وقل انا مصرّ على 24 وزيرا، تريد حكومة من 28 وزيراً، نفس الامر، تريد حكومة من 30 وزيرا، قف واضرب رجلك في الأرض وقل انا مصرّ على 30 وزيراً، لكن يجب ان تحسم امرك وتحسم امر الحكومة وتحسم امر البلاد، وقدّم اللائحة الى الرئيس العماد ميشال عون وليتحمّل المسؤولية معك، فأنت ضائع بين جعجع وفرنجية، وأنت ضائع بين بري وعون، وأنت ضائع بين هذا الزاروب والزاروب الاخر، والفرصة ذهبية امامك كي تشكل غدا حكومة وتذهب الى قصر بعبدا، وتوقعوا المراسيم وتستدعوا الوزراء ويأتي الرئيس نبيه بري وتعلنون حكومة يرضى من يرضى ومن لم يرض فلا يرضى والناس تسأل اين سعد الحريري رئيس الحكومة المكلف، والناس تسأل هل نبقى في الفراغ وقد تم انتخاب رئيس جمهورية وهو اصعب امر، والناس تسأل هل سنبقى نفتش عن صيغة وزراء حقائب ووزراء دولة، وهل يجب ان يبقى لبنان مزرعة للاقطاعيين والطائفيين والمذهبيين. والناس تسأل هل ستؤلف الحكومة ام ستبقى مترددا.
اول ردة فعل جاءت من الرئيس نبيه بري،”انا سهّلت الأمـور وعـملت لي عليي، اذا كان بدكن حكومة من 24 وزيراً روحوا حلوها واصطفلوا”.
واضاف بري امام النواب “قدمت كل التسهيلات وتم حل العقدة وانا مع حكومة الثلاثين ومشينا في هذا الامر وهذه الصيغة تسهل عمل الرئيس المكلف” و”هكذا كانت الامور” وهكذا مشينا، لكن تبين بعد ظهر امس ان هناك اصراراً على حكومة الـ24 وزيراً، وتردد ان الكتائب لم تحصل على الحقيبة اللازمة، وهناك تشويش على توزير يعقوب الصراف رغم تبنيه من “التيار الوطني الحر” “وهكذا سمعت ولا أتبناه”. وتابع “لقد عملت كل ما عندي وتنازلت واذا كان هناك اصرار على الـ24 وزيراً فالمشكلة ليست عندي” انا عملت لـ”عليي” و”اذا بدكم حكومة من 24 وزيرا روحوا حلوها واصطفلوا، فانا قدمت كل ما عندي”.
كل التوقعات صبت في اتجاه اعلان الحكومة “امس” فيما “الديار” اشارت الى تعقيدات جدية تعترض التأليف وتتعلق بالعلاقة بين بعبدا وبنشعي و”ذيول” تصريحات النائب سليمان فرنجية لم تنته بعد، وشكل الحكومة، اذا كانت 24 او 30 وزيرا، كما ان هناك اعتراض على اسناد وزارة العدل لمروان حمادة، وتوزير الكتائب وتحديداً النائب سامي الجميل، وتمثيل سنة 8 اذار والقومي والنائب طلال ارسلان.
النهار: ثلاثينية” تعيد التأليف إلى مربع التشابك
كتبت “النهار”: لم تكن “القفزة” المباغتة من تركيبة الـ24 وزيراً التي انجزها تقريباً الرئيس المكلف سعد الحريري الى التركيبة الثلاثينية مجرد ترجمة لرغبات في توسيع التمثيل السياسي وضم جميع القوى الحزبية الى جنة الحكومة العتيدة التي لا يفترض ان تعمر الى ما بعد الربيع المقبل. وحتى لو أمكن تجاوز العقبات والارباكات الاضافية الطارئة التي أملاها انتقال المشاورات الجارية من التركيبة الاولى الى الثانية بسرعة، فان ذلك لن يحجب اتجاهاً سياسياً واضحاً الى احلال توازنات يراد لها ان تشكل “ثلثاً ضامناً” أو معطلاً ضمنياً مهما أسبغ من تبريرات على فلسفة توسيع التمثيل التي يتعامل معها الرئيس المكلف بمرونة واحتواء لئلا تتعرض عملية التأليف لما يتجاوز التأخير الذي يكاد يشارف الخطوط الحمر لسريان مهل قانون الانتخاب النافذ اذا تجاوز مطلع السنة الجديدة.
وأبلغت مصادر متابعة لتشكيل الحكومة “النهار” ان صيغة الـ30 وزيراً التي صارت هي الاساس في التعامل مع مستجدات التأليف، فرضت معطى جديدا ينطلق من المعادلة الاتية:”التوسيع يقضي بإعادة التوزيع”. وقالت هذه المصادر إن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ليس راضياً عن الطريقة التي يتم فيها إخراج الامور وهو في إطار صلاحياته الدستورية يعبّر عن موقفه هذا. واوضحت ان ما تبقى من هذا الاسبوع مع الاسبوع المقبل سيكون مكرساً لمحاولة تركيب قواعد التأليف على أساس الصيغة الثلاثينية,وهي قد تكون الفرصة الاخيرة لإنجاز تشكيل الحكومة قبل الاعياد بدءاً من نهاية الاسبوع المقبل, وإلا فإن التشكيل سيذهب الى اوائل السنة الجديدة مما يدخل البلاد في منعطف غير واضح المعالم. ومع ان أوساطاً محسوبة على العهد تحدثت ليلاً عن امكان ولادة الحكومة بتركيبتها الثلاثينية اليوم بعد اخفاق المحاولة المتقدمة لولادتها أمس، برزت تحفظات سياسية واسعة لدى جهات معنية اخرى عن تحديد أي موعد جديد قبل جلاء الملابسات التي برزت أمس والتي واكبها طرح اسماء بعض المستوزرين التي تثير الجدل نظراً الى ارتباطهم بحقب سابقة.
واللافت في هذا السياق ان كل المعطيات من عين التينة الى الضاحية الى “بيت الوسط” كانت تشير الى ان ولادة الحكومة ستحصل امس وانه حتى في حال عدم توسيعها الى ثلاثين فان ذلك لن يشكل عقبة امام ولادتها.
وفي” بيت الوسط” وضع الرئيس الحريري اللمسات الأخيرة على تشكيلة من 24 وزيراً وترك لرئيس الجمهورية ان يوسعها معه الى ثلاثين بعدما وزع الحصص مع الاسماء وعالج النقطة الاخيرة مع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ضم النائب مروان حمادة والوزير وائل بو فاعور بعدم ممانعتهما في المبادلة بين العدل والتربية.
وكانت كل المعطيات في “بيت الوسط” تؤكد ان ولادة الحكومة ستحصل امس سواء ارتأى رئيس الجمهورية ان تكون من 24 وزيراً او من 30.
ولكن قبل وصول الحريري الى قصر بعبدا بعد الظهر، سبقته مؤشرات سلبية لعدم التوصل الى اتفاق على حكومة الثلاثين. وعلم ان الرئيس العماد عون رفض صيغة الثلاثين على رغم انفتاح الحريري عليها.
واشارت معلومات الى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري كان أوفد معاونه علي حسن خليل الى الحريري طالباً توسيع الحكومة الى ?? وحصول الطائفة الشيعية على خمس حقائب بدلاً من أربع هي، الى المال، الزراعة والاقتصاد لـ”أمل” والصناعة والشباب والرياضة لـ”حزب الله ” بالاضافة الى وزير دولة.
وكانت المعطيات تشير الى ان الحريري لم يعارض فكرة الثلاثين على ان يكون توسيع الحكومة بزيادة وزراء دولة بما لا يثير مشكلة، لكن زيادة الحقائب هي المشكلة وتعيد عملية التأليف الى المربع الاول.
إلا أن الرئيس الحريري الذي لم يحمل بيده شيئاً الى قصر بعبداً، انصرف مكتفياً بالقول: “الحكومة تحتاج الى مزيد من التشاور”، فيما نقل سياسيون عن الرئيس بري قوله قبل وصول الحريري الى بعبدا: “اذا كان يحمل تشكيلة الـ ?? فأنا لست معنياً بها”.
اللواء: رياح حلب تلفح الحكومة: معركة أحجام في الثلاثين جنبلاط يطالب بالتربية و”القوات” ترفض الصرّاف .. والبعث يطالب بحقيبة
كتبت “اللواء”: شد حبال أم رياح الشمال السوري عادت تضغط على تأليف الحكومة؟ وهل أن الأمور عادت
إلى المربع الأوّل؟ ومن هي الجهة التي لا تريد إصدار المراسيم؟ ولماذا تصل المراسيم إلى لحظة إصدارها ثم تعود القهقرى إلى الوراء؟
جملة أسئلة مفتوحة على أسئلة إضافية، شغلت الأوساط الرسمية والسياسية، مع التأكيد أن العقد قيد الحلحلة، وأن إمكانية ولادة الحكومة “قبل الأعياد، وعلى الرغم من انها ستكون انتقالية هي متوقعة”، على حد تعبير رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، الذي على الرغم من مشاركته الحثيثة في محاولات توليد الحكومة، إلا انه في مكان ما، نحى منحى اخر في اقتراح فصل قانون الانتخاب عن تأليف الحكومة، ربما لأنه يعي اكثر من سواه أن ولادة الحكومة، وإن كانت ولادة قيصرية، ولادة صعبة.
ومن التعليقات الأولى على الأجواء التي تمخض عنها لقاء الساعة وعشر دقائق، وهو الخامس من نوعه بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في بعبدا، يستفاد أن الحكومة عالقة بين شباك الاوزان والأحجام والثلث المعطل الضمني، وذيول انتخابات الرئاسة، وكيفية التمثيل المسيحي في حكومة تصريف الأعمال، فضلاً عن تقاسم السلطة عبر الحكومة بين فريقي 14 و8 آذار وبينهما الرئيس عون وتياره، فماذا في التفاصيل؟
الرئيس الحريري أوجز الموقف بعد مغادرته القصر الجمهوري رافضاً تحديد موعد لاعلان الحكومة، ومكتفياً بالقول: “ان الأمور لا تزال بحاجة إلى المزيد من المشاورات”.
وفي معلومات “اللواء” انه في إطار هذه المشاورات، التقى وزير المال علي حسن خليل مع مدير مكتب الرئيس الحريري نادر الحريري للتباحث بما آلت إليه الاتصالات حول الحكومة، كما التقى نادر الحريري الوزير باسيل في محاولة لاحتواء ذيول شد الحبال الحاصل.
الجمهورية: الصيغة الثلاثينية تُعيد خَلط الأحجام والحقائب
كتبت “الجمهورية”: إنفرجَت مناخياً وانحسرت العاصفة، بعدما خلّفت أضراراً وخسائر في مختلف المناطق، وأمّا عاصفة التأليف فتصاعدت وتعقّدت بعدما كانت الحكومة قابَ قوسين أو أدنى من أن تعلَن. لكأنّ هذه الحكومة مصابة بالنحس، فما إن تُحلّ عقدة حتى تنبت أخرى، وما إن تُحسَم حقيبة حتى تتعقّد أخرى، بحيث لم يعُد يُعرف السبب الحقيقي الكامن خلف التعطيل، سواء أكان سياسياً أو متعلقاً بنوع وحجم التمثيل لهذا الطرف أو ذاك.
على هذه الصورة الملبّدة بالتعقيدات التي تتناسل من بعضها البعض، لا يمكن توقّع تصاعُد الدخان الأبيض في المدى المنظور، إلا إذا رست المشاورات على تفاهم سياسي صُلب يولّد الحكومة فوراً ومن دون استئذان أحد.
إلا أنّ هذا التفاهم غير متوافر حتى الآن، والافتراق السياسي على باب الحكومة لا يؤشر الى إمكان صوغِه في المدى المنظور، علماً أنّ الرئيس المكلف سعد الحريري خفّف الاندفاعة التفاؤلية التي شاعت في الساعات الاخيرة وتحدّثَت عن ولادة وشيكة للحكومة، حينما اعلنَ من القصر الجمهوري انّ توليد الحكومة ما زال يحتاج الى مزيد من المشاورات.
أين تكمن العقدة؟
القوى السياسية على اختلافها ترفَع لواء التسهيل وتنفض يدَها من مسؤولية التعطيل والتأخير، وتَرفع عن نفسها تهمة وضعِ العصيّ في الطريق. لكن عند الترجمة العملانية سرعان ما يظهر انّ دواليب التأليف عالقة في مكانٍ ما، وليس لدى أيّ من القوى جواب شافٍ يحدّد السبب، وكأنّ تلك الدواليب مفَرملة بفِعل “راجح” مجهول الهوية والغايات والأسباب والأهداف، كامنٍ وسط الطريق ويُجمّد التأليف في مربّع السلبية.
