من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

 

السفير: التيار الحر” يكسر اليوم القطيعة مع فرنجية حكومة “خذ وهات” تنتظر لقاء القصر

كتبت “السفير”: يبدو أن “الحَلّ” الوزاري قد اقترب من خواتميه، بحيث يُرجّح أن تولد الحكومة بين اليوم والغد، بعدما عولجت العقد الاساسية وتم التوفيق بين مطالب الرئيس نبيه بري و “التيار الحر” و “القوات اللبنانية” والنائب سليمان فرنجية، على قاعدة “خذ وهات”. وعليه، لم يعد يؤخر الإعلان الرسمي عن تشكيل الحكومة سوى بعض “الرتوش” المتفرقة التي يُفترض ان تُنجز خلال الساعات المقبلة.

ويمكن القول إن ولادة الحكومة باتت تنتظر بشكل اساسي حسم مسألة العدد بعدما تقدمت مجدداً معادلة الـ 30 وزيراً، بقوة دفع من الرئيس بري وحزب الله، علما ان الأخذ بهذا السيناريو سيرتب تعديلات وإضافات جديدة، إنما من دون ان تؤثر على التسويات التي تمت حول الحقائب الخلافية.

ومن المتوقع ان يزور الرئيس سعد الحريري اليوم الرئيس ميشال عون في قصر بعبدا، ليعرض عليه صيغتين حكوميتين، واحدة مؤلفة من 24 وزيرا وأخرى مكوّنة من 30، على ان يجري اعتماد احداهما، مع أرجحية للتركيبة الثلاثينية التي قد تفرضها ضرورات توسيع مروحة المشاركة، وصولا الى توزير النائب طلال ارسلان، والحزب السوري القومي الاجتماعي (اسعد حردان على الارجح)، وحزب الكتائب.

ومع اتمام التسويات حول الحقائب الخلافية، يمكن رسم صورة تقريبية لبعض المعالم الاساسية للكائن الحكومي المرتقب، على الشكل الآتي:

ـ “حركة أمل”: المال (علي حسن خليل) والزراعة (غازي زعيتر).

ـ “حزب الله”: الشباب والرياضة (محمد فنيش) والصناعة (حسين الحاج حسن).

ويسمي بري الوزير الشيعي الخامس عند اصدار المراسيم، فيما تردد أن رئيس المجلس سيطلب منح حقيبة لهذا الوزير، بعد تخلّيه عن “الأشغال” وقبوله بـ”الزراعة”.

ـ “تيار المستقبل”: الحريري (رئيساً للحكومة)، الداخلية (نهاد المشنوق)، الاتصالات (جمال الجراح)، العمل (محمد كبارة)، وغطاس خوري ووزير أرمني أو من الأقليات.

ـ “تيار المردة”: الأشغال (يوسف فنيانوس).

ـ “القوات اللبنانية”: الصحة (غسان الحاصباني) والاعلام (ملحم رياشي) والشؤون الاجتماعية (بيار ابي عاصي)، الى جانب منصب نائب رئيس الحكومة.

ـ “التيار الحر”: الخارجية (جبران باسيل)، الطاقة (سيزار ابي خليل) والتربية (رومل صابر).

ـ “اللقاء الديموقراطي”: العدل (مروان حمادة) والبيئة (أيمن شقير).

ـ ميشال فرعون( السياحة).

وسيتمثل “الطاشناق” ايضا بوزير مع حقيبة، وكذلك الأمر بالنسبة الى الأقليات.

كما أن حصة رئيس الجمهورية ستشمل وزيرين مسيحيين قد يكون أحدهما يعقوب الصراف للدفاع، وآخر سني.

وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ “السفير” إن تشكيلة الـ24 وزيراً لا تسمح بتمثيل “الكتائب” و “القومي” وإرسلان، الامر الذي من شأنه ان يسبب خللا في معادلة الوحدة الوطنية التي ستكون مبتورة من دون مشاركة تلك القوى التي تملك حيثيات سياسية وتمثيلية، ولو متفاوتة الوزن.

وأشارت المصادر الى انه تبين ان تمثيل “الكتائب”، ضمن صيغة الـ24 وزيرا قد يأتي على حساب الوزير ميشال فرعون، وهو الامر الذي يرفضه كل من الحريري و”القوات اللبنانية”.

وأكدت أوساط بارزة في “التيار الحر” لـ”السفير” أنه ليست للتيار مشكلة في أن يمنح الرئيس بري حقيبة الأشغال الى النائب فرنجية، لافتة الانتباه الى انها كانت مدرجة في إطار حصة رئيس المجلس، وبالتالي فمن حقه ان يتصرف بهذه الحقيبة بالطريقة التي يعتقد انها مناسبة.

وقال الرئيس نبيه بري امام زواره إنه منذ الثالثة بعد ظهر الاثنين الماضي لم يعد هناك ما يبرر التأخير في اصدار مراسيم تشكيل الحكومة، لافتاً الانتباه الى ان كل فريق أخذ حصته وزيادة من الحقائب سواء كانت سيادية ام خدماتية ام عادية.

وسئل عما إذا كانت هناك عراقيل جديدة قد طرأت، فأجاب: بصراحة.. لا أعرف شخصياً ما هو السبب الذي لا يزال يؤخر انجاز التأليف.

وحول الشكل النهائي للحكومة التي تتأرجح بين 24 و30 وزيراً، أوضح بري انه خلال اجتماعه مع الرئيسين عون والحريري “اتفقنا على حكومة وحدة وطنية من 30 وزيرا، وكان من المفترض ان تولد قبل عيد الاستقلال، وحتى الآن لم اسمع ان هناك تراجعا عن هذه التركيبة”.

وأضاف: إذا أردنا ان نذهب الى خيار حكومة الوحدة، يجب ان تتمثل كل الاطراف، لأن استثناء أي فريق يفرغها من مفهوم الوحدة الوطنية.

وفي سياق متصل، نقل زوار الرئيس عون عنه قوله إن الاتصالات مستمرة لتشكيل الحكومة الجديدة “وقد حققت تقدماً”، وأكد أن ورشة النهوض بلبنان “تتسع للجميع إلا لمن لا يريد أن يشارك فيها”.

البناء: اليوم حلب حرة موحّدة في حضن الدولة السورية… وخروج المسلحين فجراً تركيا تأوي جماعاتها المهزومة كما فعلت “إسرائيل” عام 2000 بجماعة لحد حكومة الـ24 الجمعة بدون كتائب… و”القومي” من حصة أمل وحزب الله؟

كتبت “البناء”: لم يتبقّ إلا الحديث عن العبور الآمن بعد الهزيمة التاريخية للمشروع الكبير، تكرار دراماتيكي لما جرى في لبنان عام 2000 عندما تسابق المسلحون من جماعة العميل أنطوان لحد وعائلاتهم ومَن أشاعوا الخوف في نفوسهم مما قد يحدث بحال بقائهم، يتجمّعون على بوابات الشريط الشائك، معابر الهزيمة والذلّ إلى حيث أعلن “الإسرائيليون” أنهم سيبنون لهم مخيمات ويوفرون لهم فرص عمل لا تنافس مستوطنيهم، فكان نصيب لحد شخصياً مطعم الفلافل الشهير. هكذا يتسابق حاملين ما خفّ حمله وما غلا ثمنه مما نهبوه، مسلحو التشكيلات المسلحة التي تديرها تركيا كقوة احتلال اعتبرتهم شريطها الحدودي الأمني داخل حلب، وكما أعلنت “إسرائيل” تعلن تركيا أنها ستبني مخيمات إيواء لهم ولعائلاتهم ولمن جاء معهم، وتؤمّن لهم فرص عمل لا تنافس مواطنيها، لكن حلب تحتفل بنصرها كما انتصر الجنوب واحتفل قبل ستة عشر عاماً.

اليوم تخرج حلب من الحرب إلى رحاب دولتها وحضنها وجيشها ومؤسسات الرعاية والخدمات التي أفادت مصادر حكومية لـ “البناء” أنها جاهزة للتقدّم وراء وحدات الجيش وسلاح الهندسة، وبمجرّد تأمين الطرقات والمباني من التفخيخ والألغام، ستبدأ ورشات إصلاح الكهرباء والمياه والهاتف وتعبيد الطرقات وإزالة الركام وترميم الممكن من المنازل غير المتصدّعة، ليتسنّى تسريع عودة السكان والحياة الطبيعية، وقالت مصادر في وزارة الداخلية السورية إنّ أكثر من ألفي شرطي تقريباً ينتظرون الأوامر للانتشار في الأحياء التي يجري تأمينها بمن فيهم عناصر شرطة المرور.

على إيقاع النصر الحلبي تسارع التشكيل الحكومي في لبنان، وبدت التضحية التي قدّمها رئيس مجلس النواب نبيه بري من حصة حركة أمل مرة أخرى تعبيراً عن تضامن فريق الثامن من آذار لضمان تمثيل أطرافه بصورة لائقة، ولو من حساب بعضه للبعض الآخر، في ظلّ الانسداد الذي حال دون حصول تيار المردة على حقيبة وازنة بغير هذه الطريقة التي حسم فيها الرئيس المكلف بقاء القديم على قدمه كما سبق أن وعد رئيس المجلس، الذي سارع فور تيقنه من أنّ حقيبة الأشغال صارت من نصيب فريقه ليضعها في حصة تيار المردة ويُنهي العقدة، وبالروحية ذاتها تبدو عقدة تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي تنتظر الحلحلة بمنح القوميين المقعد الوزاري الخامس العائد لثنائي حركة أمل وحزب الله كما قالت مصادر مطلعة لـ “البناء”، بينما هيمنت روح التعنّت والإقصاء على فريق الرابع عشر من آذار سواء بالطريق المباشر أو غير المباشر، فكان العناد بعدم التنازل من قبل تيار المستقبل عن حقيبة الاتصالات لحساب تيار المردة الذي تحمّل أوزار مبادرة الرئيس سعد الحريري بترشيح رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وتخليه عن الترشيح، وتركه يدفع فواتير الأزمة التي تسبّب بها الحريري بين المردة والتيار الوطني الحر من دون أن يرفّ له جفن، ولو أدّى ذلك العناد والتمسك بالاتصالات لعرقلة تشكيل الحكومة، ولم يرفّ له جفن وهو يرى الرئيس بري يتنازل عن الأشغال للمردة. وهكذا كانت الحملة التي شنّها المستقبل والقوات كثنائي يمثل قوى الرابع عشر من آذار ضدّ حكومة الثلاثين واستهداف الحزب السوري القومي الاجتماعي بحملة إعلامية منظمة تمهيداً لاستثنائه من التشكيلة الحكومية، وها هو الثنائي لا يرفّ له جفن مع حسم استبعاده لتمثيل حزب الكتائب من نصيبه بعدما حُسب تمثيل حزب الطاشناق من حصة التيار الوطني الحر، وتصرّ القوات على ملء مقاعدها الأربعة الناتجة من تفاهمها مع التيار الوطني الحر، ويختار الوزير ميشال فرعون بدلاً من منح المقعد لكتائبي، ليصير الواضح أننا لسنا أمام حكومة وحدة وطنية في مفهوم رئيسها، بل أمام حكومة ائتلاف الضرورة، واحتكار التمثيل، ولولا تضحيات فريق الثامن من آذار ممثلاً بحركة أمل وحزب الله لكانت الحكومة فاقدة لصفة حكومة الوحدة الوطنية عملياً، وربما تخلى عندها النائب جنبلاط عن تمثيل النائب طلال أرسلان من حصته. ومع حسم حقيبة المردة يبقى ليوم الجمعة حسم مصير تمثيل القوميين والنائب أرسلان ليكتمل التشكيل معهم أو بدونهم، أو تنقلب الطاولة مجدّداً نحو البحث بالحكومة الثلاثينية، أمام إصرار الحليفين في حركة أمل وحزب الله على ضمان تمثيل الحلفاء، ووعد التيار الوطني الحر بذلك!

تتكثّف الاتصالات على خطوط القوى المعنية بتشكيل الحكومة لتذليل ما تبقى من عقد ثانوية وتأمين إخراج “المولود الحكومي” بسلام من كواليس التفاوض الى النور بعد تذليل العقدة الأساس المتمثلة بحقيبة المردة بتنازل الرئيس نبيه بري عن وزارة الأشغال.

وإذ لم يخرج موقف رسمي من حزب “القوات اللبنانية” حيال عملية تبادل الحقائب في عين التينة رغم تبادل الموفدين والرسائل بين بيت الوسط ومعراب، لم تفض المشاورات حتى الآن الى توزيع كامل للحقائب ولا الى إسقاط الأسماء عليها ولم ترسُ الحكومة على صيغة نهائية وتتأرجح ما بين الثلاثين والـ24 وزيراً مع ترجيح الـ24 لتضاف إشكالية جديدة هي تمثيل كافة القوى الممثلة في المجلس النيابي فيها.

وقالت أوساط التيار الوطني الحر لـ “البناء” إن “تمثيل المردة كان العقدة الأساسية أمام ولادة الحكومة وقد حلّت بعد أن تنازل الرئيس بري من حصته للمردة وليس من حصة التيار ولا القوات، ما يسهّل تشكيل الحكومة”، مرجّحة “توقيع مراسيمها وأخذ الصورة التذكارية الجمعة المقبل”، وأوضحت الأوساط أن “صيغة الـ24 وزيراً هي القائمة حتى الآن وستضم كافة القوى السياسية ومنها الكتائب لكن ليس من حصة التيار الوطني الحر التي حسمت بـ3 وزراء ووزير رابع لحزب الطاشناق”، موضحة أن “المفاوضات لم تحسم بعد حقيبتي العدل والتربية بانتظار مزيد من الاتصالات، لكن حل هذه العقدة ليس مستعصياً”، ورجّحت المصادر أن “يزور النائب فرنجية بعبدا عقب تشكيل الحكومة وهناك مساعٍ يبذلها حزب الله والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي على هذا الصعيد، ولا مانع من إعادة العلاقات بين التيار والمردة الى سابق عهدها”.

الاخبار: بري: لن نقبل إجراء الانتخابات وفق “الستين”

كتبت “الاخبار”: التيار الوطني الحر: تشكيل الحكومة بات وراءنا ولا مانع في صيغة ثلاثينية

فيما بدأ التيار الوطني الحر جولة على الكتل النيابية للتوصل الى صيغة مشتركة لقانون انتخاب جديد، باعتبار أن “الحكومة باتت وراءنا”، حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري بأن حركة أمل وحزب الله لن يقبلا أبداً إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، مجدداً مطالبته بقانون انتخابات على أساس النسبية

حرق رئيس مجلس النواب نبيه بري باكراً النيّات المبيتة لبعض الأحزاب بإطالة المناقشات حول شكل قانون الانتخابات الى حين انقضاء المهل، ليفرض قانون الستين نفسه كأمر واقع، فأكد أن حركة أمل وحزب الله لن يقبلا أبداً إجراء الانتخابات النيابية على أساس قانون الستين، مجدداً مطالبته بقانون انتخابات على أساس النسبية.

وقالت مصادر قريبة من برّي إن الطرفين سيعقدان لقاءات في الأيام المقبلة لحسم الأمر، والدفع في اتجاه قانون جديد للانتخابات على أساس النسبية، علماً بأن النسبية تلقى معارضة من تيار المستقبل وحزب القوات والحزب الاشتراكي، لأنها تقلّص أحجام تمثيلهم النيابي وتسحب من بين أيديهم دوائر يحسبونها ملكاً خاصاً لهم.

والتحدّي اليوم أن يوحّد التيار الوطني الحر وحركة أمل وحزب الله خطابهم في اتجاه تبنّي شعار “لا انتخابات بلا النسبية”، وأن يضغطوا بذلك معاً لمصلحة إقرار قانون انتخابي يعتمد النسبية وحدها، لا قوانين مختلطة معدّة على قياس بعض الأحزاب تعيد فرز مفاعيل قانون الستين بشكل تامّ.

وقالت مصادر بارزة في التيار الوطني الحر “إننا جميعاً متفقون على أن لا تمديد للمجلس النيابي وعلى رفض الستين، وبالتالي فإن التوجه هو لاعتماد قانون انتخاب جديد”. وفي هذا السياق، أكد النائب آلان عون، في حديث تلفزيوني، “الانفتاح على أي صيغة نسبية تجد أرضية حل”، وقال: “المختلط أخذ حيّزاً من النقاش، وإذا انتهت فرصته فلنبحث عن شيء آخر. نحن نحاول من خلال اتصالاتنا إعطاء المفاوضات فرصتها، وإذا كنا نلتقي مع مطلب حركة أمل وحزب الله بالنسبية الكاملة، ولكن يمكننا من خلال شكل الدوائر أن نعطي تطمينات لكل من يخشى النسبية، وهذا الموضوع قابل للنقاش والتفاوض مع الجميع، ومن دون استثناء”.

وكان وفد من التيار الوطني الحر قد جال أمس على رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب سامي الجميّل وفي جعبته مادة نقاش رئيسية هي قانون الانتخابات. وقال النائب إبراهيم كنعان في هذا السياق إنه “تم الاتفاق على تشكيل مجموعة مصغرة من كل الكتل، تقوم بعيداً عن الإعلام بعمل جدي خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى صيغة مشتركة من ضمن الاقتراحات الموجودة اليوم في مجلس النواب”. وأعلن أن التيار الوطني الحر يطرح النسبية والقانون الأرثوذكسي أيضاً، و”لكننا منفتحون على أيّ قانون يؤمن المناصفة ويقلص هامش الخلل بين التمثيل المسيحي والإسلامي في المجلس”. وعقب انتهاء اجتماع تكتل التغيير والاصلاح، أكد كنعان أن كل كتلة نيابية تنطلق بطريقة مختلفة ربما على صعيد القوانين، “فانطلاقتنا تتم من النسبية، لأن لدينا مئة سبب وسبب لطرحها (…) وهناك من ينطلق من المختلط او التأهيلي، وهناك اقتراحات جيدة”.

الديار: عون صاحب المشروع التاريخي ينتظر تشكيل الحكومة للانطلاق

كتبت “الديار”: لم يشهد تاريخ لبنان شخصية صاحبة مشروع متكامل لاستقلال لبنان وسيادته وفي اعطاء الحرية، رغم انه كان عسكرياً. وكان يعطي الحرية، عندما كان رئيساً للحكومة المؤقتة. وهو قاتل على جبهات كثيرة من اجل ان يكون الجيش اللبناني سيد الموقف ويرفع علم الارزة وشعار علم لبنان فوق كل لبنان.

لن اعود الى الماضي بالتفاصيل، لكن للرئيس العماد ميشال عون تاريخ كبير جداً. وهو في عمر 83 عاماً يقود لبنان الآن نحو الازدهار وضرب الفساد والانتصار والابتعاد عن المناورات السياسية. ويريد حكومة منسجمة، لكن الحكومة تبقى تفاصيل امام مشروع الرئيس العماد ميشال عون التاريخي الذي ستراه الاجيال الطالعة، كيف صنع لبنان الدولة السيدة، الحرّة، المستقلة، وكيف دعم الاقتصاد، وكيف اطلق المشاريع مع رئيس الحكومة الرئيس سعد الحريري، وكيف توافق مع مصرف لبنان عنوان الضمانة الاقتصادية المالية والنقدية للبنان.

فخامة الرئيس، العماد ميشال عون قلّ نظيره. وسيكتب التاريخ انه منذ ان كان ملازماً في الجيش اللبناني وحتى اصبح عماداً، كان مثالاً في الانضباط والنزاهة والشفافية والابتعاد عن الفساد. حافظ على لبنان وهو قائد للجيش بكل طاقاته، ورفض ان يذهب الرئيس امين الجميل من قصر بعبدا الى مكان آخر، وقال له: “انا احمي الجبهة”.

ليس من سياسي له فضل على فخامة الرئيس العماد ميشال عون، انما لا يمكننا نكران ثبات المقاومة معه في ترشيحه لرئاسة الجمهورية. والسيد حسن نصرالله عندما يعطي وعداً “تهتز الارض ولا يخلف وعده”. وبين قوة وشخصية الرئيس العماد ميشال عون وعدم حاجته الى السياسيين وعدم حاجته الى عدد نواب واصوات، وبين دعم المقاومة له وبين عناده لتنفيذ مشروعه التاريخي، وصل الى رئاسة الجمهورية بقوة قادر كبير. اشتغلت دول العالم كلها كي لا يصل رئيس قوي مثل الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية، لكنه وصل على الحصان وبالسيف.

العماد الرئيس ميشال عون فور تشكيل الحكومة سيدعو لاجتماعها. ويبدأ تنفيذ المشاريع وسيحرك المؤسسات وبخاصة مؤسسات التفتيش. وستنكشف بؤر الفساد والسرقة من الاكثرية في الطبقة السياسية. لكن من هو مثل الرئيس العماد ميشال عون قضى حياته جندياً مقاتلاً في سبيل الوطن لا يهاب الموت، بل يواجه الجميع وهو رئيس للجمهورية في سبيل الجمهورية اللبنانية الحقيقية.

الرئيس العماد ميشال عون سيكون عملاق لبنان، وسيكتب التاريخ عن عهده، وسينتهي الفساد في قسم كبير منه في ايامه.

المهم، ان يحكم الرئيس العماد ميشال عون ولا احد من الحاشية. فالعماد الرئيس ميشال عون قضى حياته من دون حاشية. وقريباً، وخلال ثلاثة او اربعة اشهر، سيشهد لبنان كيف ان الرئيس العماد ميشال عون اجرى انتخابات نيابية حرة، وكيف اعاد الهيبة المسيحية، بخاصة الهيبة المارونية الى البلاد. وكيف اقام علاقة متوازنة مع سوريا، وكيف أقام علاقة ممتازة مع دول الخليج والدول العربية، وكذلك الدول الاوروبية واميركا.

هنالك صعوبات كثيرة امام العماد الرئيس ميشال عون، اهمها فساد السياسيين، لكنه يعرفهم. والعماد الرئيس ميشال عون جريء وسيقول للناس الحقيقة، ولن يكون شاهداًَ زور على السرقات، بل كل مشروع سيتم تنفيذه ستتم مراقبته وكشف الحسابات بدقة وكشف المعلومات وغير ذلك.

ان ذلك، لا يعني انتقاصاً من دور الرئيس نبيه بري. كان الرئيس نبيه بري بحجم رئيس الجمهورية. اما بوجود رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، فقد عاد الرئيس نبيه بري الى حجم رئيس مجلس النواب في البلاد. ويليق به ان يكون رئيساً للسلطة التشريعية، لان المجلس النيابي في ايام الرئيس نبيه بري كان اكثر المجالس النيابية انتاجاً وتشريعاً. وفي عهد الرئيس نبيه بري، لم يبق قانون او تشريع الا وبحثه الرئيس نبيه بري. وبقي الرئيس بري القاسم المشترك لكل اللبنانيين وهو غير طائفي، وغير مذهبي، يحبه اللبنانيون على مختلف طوائفهم مسلمين ومسيحيين. لكن الآن، جاء دور الرئيس العماد ميشال عون. والعماد ميشال عون ميزته انه يحمل مشروعاً متكاملاً اقتصادياً وعسكرياً وعلاقات خارجية واستقراراً داخلياً وحفظ امن وبناء الجيش القوي. وكل ذلك سيجعل من العماد الرئيس ميشال عون الرجل التاريخي الذي لم يصل احد مثله الى الرئاسة، وقام بهذا المشروع الكبير الذي يحمله العماد الرئيس ميشال عون.

النهار: الحريري اليوم في بعبدا: صيغتان لتفكيك الألغام

كتبت “النهار”: ما لم يطرأ عنصر جديد معطّل، فإن حكومة الوحدة الوطنية، الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، ستولد اليوم برئاسة الرئيس سعد الحريري الذي أعد صيغتين سيحملهما الى قصر بعبدا، الأولى من 24 وزيراً، والأخرى من 30، رغبة منه في تفكيك الالغام من امام الحكومة الجديدة، على رغم ميله الى التشكيلة الأولى غير الموسَّعة. وبدت الأجواء التي تحيط بعملية التشكيل ايجابية الى حد كبير لدى كل الأطراف، وستشمل التركيبة معظم الجهات السياسية الأساسية في البلد، ولم يكن واضحاً كيف سيشترك حزب الكتائب اللبنانية بعدما أبدى النائب سامي الجميل رغبته في الانضمام شخصياً اليها، خصوصاً ان أي زيادة عددية ستقتصر على ستة وزراء دولة، وهو ما لا يمكن ان يرضى به الجميل، في حين ان تمثيل الحزب السوري القومي الاجتماعي سيكون ضمن الحصة الشيعية.

وقد عقد في “بيت الوسط” أمس اجتماع جمع الرئيس المكلف سعد الحريري ومدير مكتبه نادر الحريري الى الوزير جبران باسيل وممثل “حزب الله” وفيق صفا، وأفادت “المركزية” انه خصص لاجراء قراءة أخيرة للصيغة الحكومية المفترض ان يحملها الحريري الى بعبدا في الساعات المقبلة. وعلمت “النهار” أن أحداً من المشاركين لم يعترض بشكل حازم على صيغة الـ 24، مع ترك الباب مفتوحاً لصيغة فضفاضة لا تضيف شيئاً الى الحكومة الا زيادة عددية.

وبعدما أكد الرئيس ميشال عون ان اتصالات التأليف مستمرة، أعلن “تكتل التغيير والإصلاح” إثر اجتماعه الاسبوعي في الرابية أمس برئاسة الوزير باسيل، أن “ما يحصل في مسار تأليف الحكومة يتضمن إيجابيات مهمة جدًا”.

وفي المواقف أيضاً، قال الرئيس نبيه بري أمام زواره أمس إنه “منذ الثالثة بعد ظهر الاثنين الفائت لم يعد هناك ما يبرر التأخير وعدم صدور المراسيم وتشكيل الحكومة، وخصوصاً ان كل فريق أخذ حصته من الحقائب وبالزيادة من سيادية وخدماتية. وحتى الآن لا أعرف شخصياً ما هي العراقيل التي تقف في طريق ولادة الحكومة وما هي الأسباب التي تمنع التأليف حتى الآن ولا أعرف أين تكمن العقدة”. وأفاد أنه لم يتلق اعتراضات على تنازله عن حقيبة الأشغال لمصلحة النائب سليمان فرنجية ولاقى هذا المخرج قبول كل الاطراف.

وفهم من برّي انه لم يحسم خياره بعد في المقعد الشيعي الثالث من حصته وما اذا كان سيصب عند الحزب السوري القومي الاجتماعي الذي يعمل على الحصول على حقيبة من حصص المسيحيين وخصوصاً اذا كان أعضاء الحكومة 30.

ومع الاتفاق على ان تكون حقيبة الزراعة بدل الأشغال من حصة “أمل”، رأى برّي انه “اذا اردنا حكومة موسّعة لا بد من 30 وزيراً. وكنت والرئيسين ميشال عون وسعد الحريري في آخر لقاء جمعنا اتفقنا على ان تكون الحكومة من ثلاثين وعلى ان تصدر التشكيلة قبل عيد الاستقلال وهذا ما لم يحصل. ووفق معلوماتي لا تراجع عن 30 عضواً وإلا لن نذهب الى حكومة وحدة وطنية. وليس من حق أحد ان يقول إنه لا يتحمل رؤية حزب الكتائب اوالحزب القومي والنائب طلال ارسلان وآخرين الى طاولة مجلس الوزراء. ويجب ان يتمثل كل الأطراف في حكومة وحدة وطنية، لأن عدم تمثيل هؤلاء يفرغها من مضمون الوحدة الوطنية”.

في المقابل، علمت “النهار” من مصادر متابعة ان صيغة الـ 30 تقدمت في التعامل مع المستجدات وهو إقتراح مبكر من كتلة “الوفاء للمقاومة” من أجل إيجاد متسع لتمثيل كل القوى. وقالت المصادر إن الحكومة الثلاثينية من شأنها ضم النائب طلال أرسلان وتمثيل الحزب القومي ومنح رئيس الجمهورية قدرة على توزير سنيّ وشيعيّ ضمن فريقه وتوسيع حصة الرئيس المكلف مسيحياً وخصوصاً أرثوذكسياً. وتحدثت عن تحرّك إيجابي يتصل بإيجاد قانون جديد للانتخابات بعد تبلور ملامح إجماع على مبدأ القانون المختلط.

اللواء: مراسيم الثلاثينية خلال 24 ساعة بعد تبريد كلام فرنجية وتمثيل الكتائب برّي: وُزّعت الحصص فلِمَ التأخير؟ التشكيلة تضم أرسلان وحردان وأفرام

كتبت “اللواء”: لماذا تأخرت مراسيم الحكومة؟

على الأقل، لا جواب عند الرئيس نبيه برّي الذي قال لزواره أن “لا مبرر لتأخير تشكيل الحكومة ما دامت كل الأطراف أخذت حصتها من الحقائب إن كانت سيادية أو خدماتية أو دون ذلك”، كاشفاً أن “تفاهماً تمّ في بعبدا على هامش تقبل التهاني في عيد الاستقلال، بأن تكون الحكومة ثلاثينية لترضي كل الاطراف”.

وفي “بيت الوسط”، وبعد ليل حافل بالاتصالات واللقاءات المكوكية، كشفت مصادر مطلعة لـ”اللواء” أن العقد في طريقها إلى الحل. وجزمت هذه المصادر أن الرئيس المكلف سعد الحريري لن يتوجه إلى قصر بعبدا ما لم تكن تشكيلة الحكومة سواء أكانت من 24 وزيراً أم 30 وزيراً، في جيبه، لأن القضية اشبعت درساً، ولا حاجة بعد للأخذ والرد، إنما لاعلان المراسيم.

ولم تخف هذه المصادر أن تذليل العقد يجري على قدم وساق بين المفوضين المعنيين، سواء في بعبدا (الوزير جبران باسيل) أو “بيت الوسط” (المستشاران غطاس خوري ونادر الحريري)، فضلاً عن عين التينة حيث يلعب دور صلة الوصل وزير المال علي حسن خليل بصفته المعاون السياسي للرئيس برّي.

الجمهورية: الحكومة في الطبعة ما قبل الأخيرة… ومصير العسكريِّين يُحسم قريباً

كتبت “الجمهورية“: الحكومة لم تولد، الحكومة لن تولد، الحكومة ستولد… على هذه الأرجحية يدور إيقاع البلد، مع تساؤلات كثيرة عمّا يؤخّر ولادة الجنين الحكومي، خصوصاً أنّ الأجواء يقال عنها إنّها “إيجابية”، وبالتالي الولادة سريعة. لكنّ الاتصالات واللقاءات نشَطت مساء أمس لاستعجال تأليف الحكومة، وعلمت “الجمهورية” أنّ اتّفاقاً نهائياً حصَل على الحكومة التي ستبصر النور خلال ساعات بعدما أعدّ الحريري التشكيلة الوزارية في صيغتها النهائية تاركاً اللمسات الأخيرة عليها لاجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. وبدا أنّ الاتّجاه تبدّلَ نحو حكومة ثلاثينية لتحقيق أوسعِ تمثيل للقوى السياسية، وذلك بعدما كانت قد راجت خلال النهار معلومات عن حكومة تضمّ 24 وزيراً.

وعلى رغم هذه الإيجابيات، التي أعقبَت انحسار موجة التفاؤل التي اجتاحت الاجواء السياسية في الساعات الماضية، ابدى بعض المراقبين حذرَهم، مؤكّدين انّه لا يمكن حتى الآن التكهّن بمسار الامور، لأنّ الغموض ما زال يكتنف الاسباب الحقيقية لتأخير ولادة الحكومة، بعدما كانت الساعات الـ 24 الماضية قد شهدت اجواءً ايجابية أوحَت بأنّ الحكومة باتت قابَ قوسين او ادنى من الإعلان، علماً انّ المراجع السياسية، ولا سيّما منها المعنية بالملف الحكومي، حضّرَت نفسَها في هذه الفترة لمواكبة الولادة السعيدة، إلّا انّها أُصيبت بالخيبة جرّاء التأخير غير المبرّر حتى الآن.

وتوقّفت اوساط مواكبة لمشاورات التأليف عند الاضطراب في بورصة التفاؤل والتشاؤم، ودعت عبر “الجمهورية” الى عدم الإفراط في التفاؤل كثيراً لأنه يتبيّن يوماً بعد يوم، انّ عقَد الحقائب المعلنة تخفي وراءها عقَد المواقف السياسية التي هي السبب الاساسي وراءَ، ليس تعثّرِ التأليف فقط، وإنّما ايضاً انطلاقة العهد الجديد.