مراقب الدولة: إسرائيل غير جاهزة للمواجهة: غيلي كوهين
إسرائيل غير جاهزة لمواجهة إطلاق عدد كبير من الصواريخ نحوها، والكابنت لم يناقش، حتى لو مرة واحدة، استعداد الجبهة الداخلية اثناء الحرب منذ عملية الجرف الصامد ـ هذا ما جاء في تقرير مراقب الدولة الذي تم نشره أمس. واضافة إلى سلوك المستوى السياسي، يتحدث التقرير عن حماية المواطنين، في عملية الكشف والتحذير من الصواريخ والقدرة على اخلاء السكان في الجنوب والشمال معا. ووجد التقرير ايضا اخفاقات ونواقص في كل هذه المواضيع.
مراقب الدولة يوسف شبيرا، انتقد تدخل المستوى السياسي في متابعة المواطنين اثناء الطواريء في عدد من المسائل. أولا، صلاحيات تجهيز الجبهة الداخلية للحرب لم يتم ترتيبها بالشكل المناسب بين الوزارات الحكومية. وقد تم إعطاء الصلاحية لوزارة الدفاع في العام 2014 في اعقاب اغلاق وزارة الدفاع عن الجبهة الداخلية. وكان مطلوبا من وزير الدفاع موشيه يعلون في حينه تقديم خطة عمل لحماية الجبهة الداخلية، لكن هذا الامر لم يتم.
ثانيا، شبيرا انتقد سلوك مجلس الامن القومي. فقد وجد أنه لا يقوم بتطبيق قرارات رئيس الحكومة بالشكل المناسب، الامر المناقض للقانون. واضافة إلى ذلك يتبين من التقرير أن موظفي وزارة الدفاع لا يصلون إلى النقاشات داخل مجلس الامن القومي. وقد قالوا في وزارة الدفاع إن هناك خلاف مبدئي حول هذا الامر بينهم وبين مجلس الامن القومي. وكتب المراقب أنه مطلوب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اتخاذ خطوات لحل هذا الموضوع.
الوزير السابق موشيه يعلون تطرق إلى هذه الانتقادات وقال إنه رغم أن الكابنت لم يناقش موضوع الدفاع عن الجبهة الداخلية، إلا أنه ناقش خطة الجيش الإسرائيلي الهجومية والوسائل المضادة للصواريخ. ورغم ذلك قال المراقب إنه على خلفية العمل الذي يجب على الجيش القيام به لمواجهة آلاف وعشرات آلاف الصواريخ ضد إسرائيل «يجب النظر بخطورة إلى حقيقة أن الكابنت لم يناقش بالشكل الصحيح موضوع الحماية والكشف والردع واخلاء السكان».
وجاء في التقرير ايضا أنه لن تكون ملاجيء لمليوني مواطن اثناء الحرب، وأن المعطيات التي تقدمها قيادة الجبهة الداخلية حول هذا الامر ناقصة وترسم صورة خاطئة أمام متخذي القرارات. وتطرق المراقب إلى وضع الملاجيء في الشمال. فقد وجدت قيادة الجبهة الداخلية في العام 2014 أنه لا توجد ملاجيء لنصف سكان هضبة الجولان. وفي اعقاب ذلك تقرر اقامة لجنة تختص بهذا الامر. ولكن حسب التقرير، حتى نهاية 2015 لم يتم تشكيل هذه اللجنة.
وأشار التقرير إلى المناطق البدوية في النقب، التي لا توجد فيها ملاجيء، والتي فيها بعض المنازل غير آمنة. ورغم أن الدولة تقول إن المسؤولية عن الملاجيء داخل المنازل ملقاة على المواطنين أنفسهم، إلا أن المراقب قال «إن وضع الحماية غير قابل للتطبيق لدى عدد كبير من السكان البدو» بسبب التكلفة الباهظة.
وعن قدرة الكشف والتحذير قال المراقب إن التحذير من اطلاق الصواريخ على غلاف غزة اثناء عملية الجرف الصامد لم يكن بالسرعة الكافية. وأنه خلافا لتعهد الجيش الإسرائيلي، لم يكن لدى السكان 15 ثانية من اجل الوصول إلى المكان الآمن. وحسب التقرير فإن توجيهات حماية هذه المناطق لا تعبر عن قدرة الكشف والتحذير، الامر الذي يعرض حياة الناس للخطر. وبالتالي يجب تعديل ذلك.
وجاء في التقرير ايضا أن قدرة الكشف عن الاطلاق قصير المدى نحو الشمال، محدودة. ويتبين أن صافرات الانذار تعمل بواسطة بطاريات تحدد عدد الصافرات التي يمكن اطلاقها في ساعة واحدة. وبالتالي، الجيش الإسرائيلي لن ينجح في التحذير من اطلاق الصواريخ في الحرب.
وقد فحص شبيرا ايضا خطط اخلاء السكان اثناء حالة الطواريء، ووجد أن الخطط الحكومية لاخلاء 300 ألف شخص لم يتم استكمالها. والجيش لم يُعد لهذا الاخلاء. ويقول المراقب إن هذه الخطة غير قابلة للتنفيذ.
وجاء من الجيش ردا على ذلك أنه يعمل من اجل سد الثغرات لتحسين الملاجيء وتحسين القدرة على الكشف والتحذير في مواجهة الصواريخ. وجاء من مجلس الامن القومي أن خطط اخلاء المواطنين تُكمل بعضها البعض. وقال وزير الدفاع السابق يعلون إن «التقرير يعبر عن الصورة الجزئية، التي لا تناسب جاهزية وزارة الدفاع لحالات الطواريء». والمجالس المحلية في شاعر هنيغف وسدوت هنيغف قالت إن التقرير يؤكد ادعاءاتها حول النقص في خطط الدفاع عن السكان.
هآرتس