من الصحافة اللبنانية

 

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

البناء: الرئاسة التركية تصوّب تصريح أردوغان عن الأسد بعد الاتصال ببوتين غارة “إسرائيلية” إعلامية جنوب دمشق… ومسلّحو شرق حلب لوفد تفاوضي وزير الداخلية العائد للحكومة يكشف سرّ اللعبة: ذاهبون إلى الستين أو التمديد!

كتبت “البناء”: حجم التغيير الذي يفرض نفسه في المعادلات الإقليمية والدولية لصالح سورية ودولتها ورئيسها وجيشها، أظهره أمس، ما جرى خلال ساعة من تصريح أدلى به الرئيس التركي رجب أردوغان متحدثاً عن إسقاط الرئيس السوري، ليعقبة تعليق من الكرملين يستهجن ما قاله أردوغان، فيجري اتصال مفاجئ من أردوغان بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ينتهي بتوضيح عن الرئاسة التركية يدعو لعدم أخذ كلام أردوغان بحرفيته كأنّ المصدر للتصحيح هو الرئيس والكلام المسيء الذي استدعى التصحيح قد قاله أحدٌ سواه من المحسوبين عليه.

كأنّ المشاغبات على النصر السوري، أو منح حقن معنوية وهمية للجماعات المسلحة، باتا أكثر ما يملكه حلفاء ومشغّلو هذه الجماعات، من الحفلة الاستعراضية في مجلس الأمن التي يديرها فريق الحكم الفرنسي المنتهي الولاية والصلاحية معاً، ومثله فريق الأمين العام للأمم المتحدة المنتهي الولاية والصلاحية أيضاً، إلى كلام أردوغان وانتهاء بالغارة التي شنّتها طائرات “إسرائيلية” في جنوب دمشق رافقها سيل من التسريبات والفرضيات، ليتبيّن أنها مجرد دعم إعلامي للجماعات المسلحة ومشاغبة على النصر السوري في حلب، وأنّ المستهدف كان مبنى جنوب العاصمة السورية ولا إصابات ولا أهداف قيادية أو سلاح نوعي أو قوافل إمداد.

لم يلتفت المعنيون بالحسم في حلب وسائر جبهات سورية لهذه المشاغبات، لا من مجلس الأمن ولا من أردوغان ولا من “إسرائيل”، ولا بان من حركتهم في الميدان أنهم أقاموا لأيّ منها حساباً. فالجيش السوري يستعدّ لمعركة الباب، حيث الخطوط التركية الحمراء، ويتقدّم في حلب ويقضم المزيد من مناطق سيطرة المسلحين، الذين شكلوا ليلاً وفداً مفاوضاً منحوه كامل الصلاحيات بمعزل عن كلّ وفود المعارضة وقياداتها في الخارج، وجمعوا على التفويض الخطي تواقيع قادة الجماعات المسلحة واحدة واحدة، والوفد يضمّ أبو عمر حبو وحمزة الخطيب وأحمد الحريري وعارف شريفة وضياء العبسي، بينما على حدود القنيطرة والجولان واصل الجيش السوري والحلفاء كما في غوطة دمشق التقدّم وكأنّ الغارة الإسرائيلية لم تتمّ.

لبنانياً، مع المراوحة الحكومية المستمرّة كان اللافت كلام وزير الداخلية العائد لوزارته في الحكومة الجديدة، كوزير مسؤول عن إعداد قانون جديد للانتخابات وتقديمه لمجلس الوزراء لإقراره وإرساله إلى المجلس النيابي، والمسؤول تالياً عن الإشراف على الانتخابات وعن دعوة الهيئات الناخبة، وقد وضع الأمور بين حدّي السير بالانتخابات على أساس قانون الستين أو التمديد للمجلس النيابي الحالي، إذا كان المطلوب قانوناً جديداً، بداعي الحاجة للوقت للتهيّؤ لما يفرضه القانون الجديد على أجهزة وزارة الداخلية. ويبدو أنّ كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق ينقل النقاش حول الحكومة إلى المزيد من الوضوح وحسم الخيارات، فحكومة التمديد غير حكومة قانون الستين، كما يبدو من كلام الوزير.

تعيش المفاوضات على الصعيد الحكومي حالة من المراوحة وتبادل الشروط والاتهامات بالتعطيل بين القوى المعنية بالتشكيل التي لم تستطع حتى الآن إحداث اختراقٍ جدّي باتجاه معالجة الأسباب الظاهرية لولادة الحكومة التي تتمحور حول التمثيل “القواتي” “المنتفخ” وإسناد حقيبة أساسية للوزير سليمان فرنجية في ظل صراع أكبر يدور حول المعادلة السياسية والتوازنات التي ستحكم أولى حكومات العهد الجديد.

في ظل تضاؤل خيارات المعنيين دستورياً بتشكيل الحكومة أي رئيسَي الجمهورية والحكومة المكلف في بلدٍ تحكمه الاعتبارات الطائفية والتوازنات السياسية وتأثير المحاور الإقليمية ويطفو على أزمات داخلية جمة ولا يستطيع حتى اتخاذ إجراءات استباقية للعاصفة المناخية التي تضرب لبنان وخلفت خسائر في الممتلكات والمزروعات في مناطق عدة، رغم تحذيرات المراصد الجوية في مطار بيروت، يبقى الرهان على عامل الوقت والانتظار علّه يصل بالحكومة الى بر الأمان. لكن أولى ضحايا التأخير سيكون قانون الانتخاب، وما كلام وزير الداخلية نهاد المشنوق أمس، إلا النداء الأخير للقوى السياسية ويُخفي في طياته إشارة انطلاق جدية لإجراء الانتخابات النيابية على قانون الستين لأن أي قانون آخر بحسب المشنوق يحتاج إلى وقتٍ لتثقيف المواطنين واستعدادات تقنية.

ونبّه المشنوق إلى أنه “إذا لم تتوصل القوى السياسية اللبنانية إلى اتفاق حول قانون انتخاب يقوم على صيغة نسبية عاقلة، فسنذهب حكماً إلى انتخابات نيابية وفق قانون الستين، نسبية عاقلة وليست نسبية حسابية”. وأوضح في كلمة ألقاها في مؤتمر “الإطار القانوني للانتخابات البرلمانية” أنّ “لبنان سيظلّ بلا قانون ثابت يحكم العملية السياسية ما لم يتفاهم اللبنانيون بشكل حاسم على صيغة شراكة في ما بينهم”، مؤكداً أنّ “قانون الستين مرفوض من قبل الجميع علناً، وربما مرغوب فيه بشكل سرّي عند الكثير من القوى السياسية”.

وربطت مصادر مطلعة في 8 آذار بين كلام وزير الداخلية وبين تعطيل تشكيل الحكومة، مرجحة لـ”البناء” إجراء الانتخابات المقبلة على قانون الستين لضيق الوقت أمام الحكومة لإقرار قانون جديد، مضيفة: “لا حكومة في المدى المنظور وإذا لم تنجز قبل الأعياد فقد تمتدّ لأسابيع عدة وربما أشهر”.

ولفتت المصادر نفسها الى أن “حزب الله مستعد أن يسهّل تشكيل الحكومة، لكن في النهاية هناك قواعد لعبة تحكم المعادلات وموازين قوى وهناك أطراف حليفة ولها حيثيتها ووزنها وغير مستعدّ للتضحية بها أو تهميشها بل سيدعم تمثيلها في الحكومة”، وتساءلت المصادر: وفق أي معايير سينال حزب القوات 4 وزراء ولديه 8 نواب في المجلس النيابي، بينما حركة أمل وحزب الله لديهما 27 نائباً وحصتهما الوزارية 4 وزراء وتنال القوات حصة موازية لحصة التيار الوطني الحر الذي يملك 21 نائباً؟

واستغربت المصادر “حديث بعض القوى التي حالت دون وصول الرئيس عون الى سدة الرئاسة طوال عامين ونصف العام عن محاولات فريق 8 آذار لاستهداف العهد الجديد وعرقلة تشكيل الحكومة، في حين تحاول “القوات” بغض طرف من التيار لإقصاء الوزير فرنجية عن التشكيلة الحكومية”، مشددة على ضرورة تمثيل المردة والحزب السوري القومي الاجتماعي والنائب طلال أرسلان في أي تشكيلة بمعزل عن عددها”، بينما أشارت مصادر مستقبلية لـ”البناء” إلى “إصرار الرئيس سعد الحريري على صيغة الـ24 وزيراً وتمثيل ما أمكن من القوى السياسية”، مستبعدة “العودة الى خيار الحكومة الثلاثينية”.

السفير: الجيش لمطلوبي “عين الحلوة”: عماد ياسين ينتظركم صاروخ “مجدل عنجر”: الإرهاب يحلّق في أجواء لبنان؟

كتبت “السفير”: بينما يستمر “عض الأصابع” بين الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، يتفرغ الجيش لـ “بتر أصابع” الإرهاب استنادا الى أجندة أمنية ـ عسكرية، لا تتأثر باي تشويش سياسي ولا يعنيها الصراع المحموم في هذه الايام على السلطة.

وفي هذا السياق، نفذت استخبارات الجيش أمس عملية دهم في بلدة مجدل عنجر، أفضت الى توقيف المدعو عمر ح.خ. المتهم بتأمين متفجرات وأسلحة لمصلحة شقيقه الذي ينشط في “كتائب عبد الله عزام”.

وقد اكتسبت هذه العملية أهميتها من أمرين:

الأول، ضبط صاروخ مضادّ للطائرات من ضمن كمية من المتفجرات والقنابل عُثر عليها في تخشيبة تحت الارض ملاصقة لمنزل عمر. والثاني، أن الموقوف شقيق إرهابي خطير ومسؤول في “كتائب عبدالله عزام”، يدعى رضوان. ح.خ. الفار من العدالة والذي غالبا ما يتنقل بين سوريا وتركيا، وهو يتحمل المسؤولية عن التفجيرين الارهابيين اللذين استهدفا في السابق منطقتي ضهر البيدر والطيونة.

وتمت عملية المداهمة بعد رصد دقيق ومتابعة حثيثة للهدف، قادا الى التثبت من تورطه في أنشطة مشبوهة، بناء على معلومات وصلت الى استخبارات الجيش.

وأبلغت مصادر عسكرية “السفير” أن الصاروخ الذي تم ضبطه يبلغ مداه 6 كيلومترات، ووزنه 16 كلغ، وطوله متر ونصف المتر، وقطره 70 سم، ويمكنه ان يصيب أهدافا يصل ارتفاعها الى قرابة 4000 متر، وهو من نوع fn-6 صيني المنشأ، لا يحتاج الى منصة إطلاق، وبالتالي فإن خطورته تكمن في كونه يُطلق عن الكتف في الاتجاه المحدد.

وهذا الصاروخ قادرعلى اعتراض الطائرات والحوامات التي تقلّ سرعتها عن 440 مترا في الثانية، يعتمد على تتبع الأشعة ما تحت الحمراء التي يصدرها محرك الطائرة، ويتميز بقدرات تقنية مضادة للتشويش ولأشراك الأشعة ما تحت الحمراء، الخداعية.

ورجحت المصادر، في سياق الاستنتاجات الأولية، أن يكون اقتناء هذا الصاروخ مندرجا في إطار محاولة محتملة لاستهداف المروحيات التابعة للجيش اللبناني، أثناء تحليقها فوق البقاع لتنفيذ المهام الموكلة اليها في مواجهة الإرهابيين المنتشرين في الجرود.

وأوضحت المصادر أن هذا النوع من الصواريخ موجود بحوزة بعض المجموعات المسلحة في سوريا، حيث تم استخدامه في الحرب، مشيرة الى أن التحقيق مع عمر خ. سيركز على معرفة كيفية وصول الصاروخ اليه، ومن هرّبه، وهل يوجد غيره، وما الغاية من جلبه الى مجدل عنجر.

إلى ذلك، أوضحت المصادر العسكرية أن المحققين حاولوا مجددا أمس المباشرة في التحقيق مع الإرهابي المصاب أحمد يوسف أمون، الذي اعتقله الجيش خلال العملية الخاطفة في وادي الأرانب في جرود عرسال، لكن تبين لهم أن وضعه الصحي لا يزال يحول دون إخضاعه للاستجواب.

وأشارت المصادر الى أن استخبارات الجيش ستنتظر حتى يبدأ أمون بالتماثل للشفاء للمباشرة في استجوابه، وفق القواعد المتبعة في مثل هذه الحال، وذلك بغية تأمين الظروف الملائمة لاستخراج الاعترافات الضرورية منه.

وأكدت المصادر أن هناك قرارا متخذا على أعلى المستويات في قيادة الجيش بتفعيل عمل مديرية الاستخبارات على كل الصعد، في إطار الحرب الاستباقية على الارهاب، مشيرة الى أن كل طاقات المديرية وخبراتها يجري استثمارها حاليا حتى الحد الأقصى، ما انعكس مزيدا من الإنجازات والنجاحات المتمثلة في عمليات أمنية معقدة واحترافية أفضت الى توقيف عدد كبير من الرموز الإرهابية خلال الاشهر العشرة الماضية.

وماذا عن الوضع في مخيم عين الحلوة بعد الضجة التي أثيرت حول “جدار العزل” الذي كان يبنيه الجيش على أطراف المخيم وفق توصيف الفصائل الفلسطينية، او “سور الحماية” وفق التسمية التي تصر عليها المؤسسة العسكرية؟

قرر الجيش تجميد العمل مؤقتا على الأرض، من أجل إعطاء الفصائل فرصة مدتها قرابة 15 يوما، لتقدم بديلا مقنعا ومجديا من الجدار او السور، وبعد ذلك يبنى على الشيء مقتضاه تبعا للجواب الذي ستتبلغه المؤسسة العسكرية.

وحتى ذلك الحين، أكدت المصادر العسكرية لـ “السفير” أن الجيش تعرض لحملة ظالمة، مشيرة الى أن الفصائل كانت موافقة على عمله وهي قدمت ملاحظات واقتراحات جرى الأخذ بها، ثم بدلت موقفها بعد الصخب الإعلامي الذي حصل.

الاخبار: زلة” المشنوق: المستقبل يفتح معركة “الستين”

كتبت “الاخبار”: كان تيار “المُستقبل” سبّاقاً في الكشف عن تفضيله إجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين، لا أي قانون آخر. نهاد المشنوق ومن موقعه كوزير داخلية مرّر رسالة أولى لجسّ النبض، رابطاً الاتفاق على قانون جديد بتأجيل الانتخابات. فهل يستفيد تيار المُستقبل من تأخير تشكيل الحكومة لتحقيق هذا الهدف؟

تستطيع القوى السياسية أن تبذل جهداً يومياً للتأكيد أن أول إنجازات العهد الجديد برئاسة العماد ميشال عون، يبدأ بإقرار قانون انتخابي جديد يحقق صحّة التمثيل.

وهو جهد لا يعدو كونه رفع كل مكون عن نفسه مسؤولية عرقلة إصدار القانون. في لبنان لا يُمكن الاعتماد على التصريحات التي تبدو بعيدة عن الواقع، بل على النيات التي تشكّل المنطلق الأول للدفع نحو قانون جديد أو إبقاء القديم على قدمه، وفقاً لقواعد الحسابات الخاصة لكل كتلة نيابية. وإذا ما سلّمنا بأن قلّة فقط تريد فعلاً إجراء الانتخابات وفق قانون عصري وحديث، إلا أن ذلك لا ينفي حقيقة أن قوى أخرى تحاذر اعتماد قانون جديد يفقدها الحصة “المتورمة” التي يمكن أن يوفّرها لها قانون الستين. تيار المُستقبل، كان السبّاق في إعلان ما يضمره لجهة تفضيله هذا القانون. إذ لم يكُن ما جاء على لسان وزيره في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أمس زلّة لسان، أو مرتبطاً حصراً بعمل وزارته. الأخير، ومن موقعه كوزير للداخلية مرّر الرسالة بوضوح حين قال إن “الداخلية جاهزة لإجراء الانتخابات وفق قانون الستين، وأن الاتفاق على قانون جديد يحتاج أشهراً لترتيب الإدارة وتثقيف الناخبين”، وهذا يعني حتماً تأجيلاً تقنياً، أو تمديداً لولاية مجلس النواب الحالي. فهل يستفيد تيار المُستقبل من تأخير تشكيل الحكومة، ويعمد إلى تأجيل الإعلان إلى وقت لا يمكن معه الاتفاق على قانون جديد للانتخابات؟

في العلن، تبدو معركة تشكيل الحكومة وكأنها محصورة بمسألة توزيع الحصص والحقائب الوزارية. غير أن الجانب الخفي منها يرتبط بقانون الانتخاب الذي ــــ في حال تغييره واعتماد مبدأ النسبية ــــ يعني تغييراً في موازين القوى داخل مجلس النواب، فيفقد كثر مقاعدهم، وتفقد معهم الكتل النيابية عدداً من نوابها. لذلك، تتردد في الأوساط السياسية قناعة بأنه “إذا حُلّت العقدة الحكومية المتمثلة بالوزارة التي ستسند إلى تيار المردة، سنجِد عقدة جديدة من حيث لا نعلم، أما حصّة الوزير سليمان فليست سوى رداء تتدثر به بعض القوى لإخفاء ما هو أكبر”. فهل هذا الأمر ينطبق على الرئيس سعد الحريري المتهم ببطء حركته الحكومية؟

ترفض مصادر في تيار المستقبل هذا الاتهام، خصوصاً أن “الرئيس الحريري لا يوفر جهداً ولا قناة اتصال لإعلان ولادة الحكومة في أسرع وقت ممكن”. لكن هذا النفي، ليس حجّة مقنعة لإقناع الغالبية باستفادة رئيس تيار المستقبل من هذا التأخير. وقراءة ما بين السطور في حديث المستقبليين عن الأزمة الحكومية، تصل إلى نتيجة واحدة، هي أن المستقبل هو أول المستفيدين. لكن كيف؟ لا يعترف التيار، بأن ثمة جانباً مريحاً في تأخير عملية تشكيل الحكومة العتيدة، ولا يُمكن أن يخرج ذلك علناً على لسان نوابه. لكن مجرّد شرح الأجواء المحيطة بالأزمة الحكومية، يكاد يكون بمثابة فخّ لتيار المستقبل. فخّ يؤكّد استفادته من هذا التأخير لتحقيق غايتين. تقول مصادر مستقبلية إن “الرئيس الحريري غير قادر على التوفيق بين كل من القوات والتيار الوطني الحر من جهة، والرئيس نبيه برّي من جهة أخرى”. كذلك، فإنه “يجد نفسه مكبلاً وغير قادر على إيجاد مخرج”. قد يكون الرئيس الحريري أكثر المسرورين من الاشتباك الحكومي الواقع بين معراب والرابية وعين التينة الذي يؤثر سلباً في الحكومة. فمجرد اعتراف المستقبليين بأن هذا الاشتباك “ألغى واقع المواجهة السنية ــ المارونية على صلاحيات رئيس الجمهورية، وجعلها تأخذ طابعاً آخر، بحكم المواجهة بين رئيس مجلس النواب ورئيس الجمهورية”، هو في حد ذاته إثبات للتهمة الموجهة إلى التيار الأزرق. وقد يكون هذا الاعتراف على لسان المستقبليين، أكثر ما يفسر التساؤلات عن تضييع الرئيس الحريري سير الحراك الحكومي، وتبديل مواقفه، ونشر طروحات غير موجودة، كما حصل حين أكد أمام القوات أن “الرئيس بري لا يمانع إعطاءها وزارة الأشغال من دون التنسيق مع رئيس المجلس”، وثانياً حين قال للرئيس برّي: “إننا عرضنا وزارة التربية على الوزير فرنجية ورفضها، وعارض برّي حين عرض الأخير المساعدة عبر إقناع المردة بها”!

الأمر الثاني والأهم يرتبط بقانون الانتخاب، وهنا بيت القصيد. إذ إن البند الأول والوحيد على جدول أعمال الحكومة العتيدة مرتبط بإقرار قانون جديد. لذلك، يُمكن أن لا تكون للحريري مصلحة في تسريع عملية التأليف، لأن ذلك يعني البحث عن قانون جديد والذهاب إلى انتخابات نيابية على أساسه. وهو كلما تأخر في إعلانها يكرسّ بقاء قانون الستين. ولا سيما أن ما بقي من الولاية الحالية للمجلس النيابي سبعة أشهر، من ضمنها شهران هما المهلة القانونية لانتخاب مجلس نيابي جديد قبل 60 يوماً من انتهاء الولاية الحالية. في ما يتعلّق بهذه النقطة، لم تعد هناك حاجة لانتزاع تصريح من نواب المستقبل، إذ جاء الكلام واضحاً على لسان الوزير المشنوق، وهو أكبر دليل على أن المستفيد الأول من عدم إجراء الانتخابات على أساس قانون جديد هو تيار المستقبل. إذ ربط المشنوق الاتفاق على أي قانون جديد بالتمديد لمجلس النواب أو تأجيل الانتخابات تقنياً. مع ذلك، تقر مصادر التيار بأن في كل “تأخيرة خيرة”. فالانتخابات البلدية التي “هزت قاعدة التيار الجماهيرية في كل المناطق، لا يزال صداها حاضراً في التيار”. والتأخير التقني للانتخابات سيعطي الحريري “وقتاً إضافياً لإعادة الإمساك باللعبة السياسية”: من جهة، “يلملم كتلته النيابية، خصوصاً بعد الانتخابات الداخلية التي حصلت في التيار، ومن جهة أخرى يستعيد جمهوره الذي انجرف باتجاهات عدة بعيدة عن الرئيس الحريري”.

الديار: كيف سيستطيع عون الجمع بين وعوده لجعجع وشروط الثنائي الشيعي الانتخابات على قانون 1960 وانكفاء حزب الله سياسياً هو غياب الضامن

كتبت “الديار”: كأني لم أعش 40 سنة حرب ولا تأليف حكومات ولا تجارب سياسية وجيش وصحافة وإذا بي لا افهم ما يحصل فعلياً، ذلك أن الكل كان يخفي أوراقه والمطلوب معلومات دقيقة وأنا على ابتعاد كامل عن كل القيادات السياسية لقرفي من السياسة في لبنان.

فتشت عن السبب الذي جعلني اصطدم بالوزير جبران باسيل ونادر الحريري أولاً فرأيت أن الوزير جبران باسيل مع نادر الحريري شكّلا جبهة باسم الرئيس العماد عون والرئيس سعد الحريري وباتا هما يؤلفان الحكومات ويوزعان الحقائب ويفتحان خطوطاً دولية سعودية – فرنسية – أميركية وفي كل الاتجاهات، واصبح الوزير جبران باسيل وزير طاقة ووزير اتصالات ووزير خارجية وولي عهد يعين من يريد وزيراً، أما نادر الحريري بغياب الرئيس سعد الحريري أخذ مجده في التفاوض مع كل الأطراف وشكل فراغ غياب الرئيس سعد الحريري فرصة له ليشكل ثنائياً مع الوزير جبران باسيل بالنتيجة أوصل العماد عون لرئاسة الجمهورية ولكن بأزمة كاملة.

منذ الآن أنا أوقع على ورقة بيضاء أن الانتخابات في المدى المنظور (ونقصد بالمدى المنظور سنتين أو ثلاث) هي على قانون 1960. وبدت الصورة كاريكاتورية، حرب بين من يريدون قيادة الجرافات والتزفيت والاشغال في لبنان، ثم وجدت امتعاضاً مسيحياً ضد الرئيس نبيه بري لهجومه على الثنائي المسيحي، فيما الرئيس سعد الجريري يتفرج ويقول الحمد الله الطائفة السنية خارج الصراع ولتحصل المعارك بين الشيعة والموارنة بين الثنائي الشيعي والثنائي الماروني وهو كان يعرف أن الوزير سليمان فرنجية لن يمر وقال أنه في أصعب الظروف إن ترشيحه للوزير سليمان فرنجية سيؤدي إلى شق الصف الماروني وخلاف الوزير سليمان فرنجية مع الرئيس العماد ميشال عون، وكان يعرف ذلك وهو في باريس، والرئيس سعد الحريري الذي أغلقت الأبواب في وجهه لعدم عودته رئيسا للحكومة والازمة المالية التي يعيش أوصلته إلى دق باب العماد ميشال عون معلناً ترشيحه العماد عون لرئاسة الجمهورية مرغماً أخاك لا بطل.

فتشت عن سبب اصطدامي بالاطراف السياسية عبر مقالات الصفحة الأولى في “الديار”، فوجدت أن المشكلة الأساسية هي أن العماد وقّع ورقة تفاهم مع حزب الله في مار مخايل وتحالف مع حزب الله وصدق معه حزب الله في دعمه لرئاسة الجمهورية، لكن حزب الله لم يوقّع على ورقة بيضاء للعماد ميشال عون كي يعطي وعودا ويلبي طلبات الدكتور سمير جعجع لدعمه لرئاسة الجمهورية.

وهذا ما حصل مع الوزير سليمان فرنجية، حيث حزب الله أعطى ضوءاً أخضر للوزير فرنجية للتفاوض مع الرئيس الحريري ولكن لم يمضِ له على ورقة بيضاء كي يشكل الحكومة ويعين قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان، وأمور كثيرة، بل وافق حزب الله على أن يفتح الوزير سليمان فرنجية خط اتصال مع الرئيس الحريري يخفف من حدة الصراع الداخلي ويضمن الاستقرار على الساحة اللبنانية مع فتح الحظوظ لفرنجية ان يصل لرئاسة الجمهورية في حال انسحب عون.

النهار: قانون الـ60 يتهادى بين متاريس التأليف

كتبت “النهار”: قد لا يشكل مرور الشهر الاول اليوم من عهد الرئيس العماد ميشال عون مهلة “قاتلة” لجهة مسار تأليف الحكومات التي طبع اللبنانيون في العقد الأخير على ترقب استهلاكها شهوراً. ومع ذلك يصعب تجاهل الثقل المعنوي والسياسي الذي يرخيه التأخير الحاصل في عملية تأليف أولى حكومات العهد وخصوصاً في ظل تصاعد دلالات سلبية من “متاريس” الاشتباك السياسي الذي يحاصر تأليف الحكومة العتيدة. بدا واضحا من خلال انكفاء رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري في اليومين الأخيرين عن الانخراط في بعض جوانب هذا الاشتباك وانصرافه الى الاتصالات البعيدة من الأضواء ان ما ارتسم خلف أكمة الاعتراضات والاعتراضات المضادة قد بلغ حدوداً تجاوزت طبيعة الخلافات على بعض الحصص والحقائب بما صار يوجب مراجعة واسعة لبعض جوانب العلاقات المتوترة بين فريق العهد والثنائي “أمل ” و”حزب الله ” سواء بسبب مشروع التركيبة الحكومية أو بسبب عوامل أخرى باتت معروفة.

بيد ان بعض الاوساط المعنية بالمأزق قال أمس لـ”النهار” إنه على رغم الجمود الطارئ على الاتصالات والمفاوضات المتصلة بتذليل العقد الوزارية وكذلك بتبديد الغيوم السياسية الكثيفة التي تظلل مجمل المشهد، لا يبدو ان ثمة عودة الى الوراء في ما يتعلق بتغيير القواعد الاساسية التي اتبعت في وضع التركيبة الحكومية بما يعني استبعاد كل ما يتردد عن اتجاهات أو اقتراحات لتشكيل حكومة تكنوقراط او الاتجاه مجدداً الى تشكيلة من 30 وزيراً بدل 24. اذ تلفت الاوساط الى ان طبيعة الخلاف على ما تبقى من عقد تبقي المشكلة مبدئياً في اطار صراع ضمني على التوازنات السياسية داخل الحكومة ولم ينشأ هذا المأزق أساساً بفعل أي عامل طائفي الا عندما بدأ الاعتراض على تأثير التحالف العوني – القواتي على الحصة “القواتية ” يجنح في اتجاه وضع الثنائي الشيعي في مواجهة الثنائي المسيحي. ومع ان أياً “من المعنيين بالخلاف لا يتعامل، بحسب هذه الاوساط، مع المشكلة من منطلقات طائفية بل من منطلقات التوزانات التي يراها كل من الفريقين برؤية مناقضة للآخر، فان ذلك لا يقلل حساسية المأزق الذي بات ينذر بتآكل الوقت الى حد تصاعد التحذيرات من اتجاهات مختلفة من ان التمادي فيه سيجعل سيف قانون الـ60 الانتخابي خطرا ماثلاً فوق الجميع وبمثابة فرض أمر واقع لا مفر منه.

ولم تكن التوجهات والمواقف التي أعلنها أمس المعني الاول بالاستعدادات لملف الانتخابات النيابية وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق من آفاق القانون الانتخابي سوى دليل على ان استنزاف المهل والوقت لن يترك مجالاً الا لبقاء قانون الـ60 الذي سيغدو صعباً للغاية احلال قانون بديل منه كلما تأخر تأليف الحكومة وكلما تعمقت الخلافات المعتملة في مطالع العهد الجديد. اذ ان الوزير المشنوق كشف صراحة ومن دون قفازات في مؤتمر “الاطار القانوني للانتخابات البرلمانية ” وعلى مسامع حضور ديبلوماسي دولي وغربي الكثير من مستور الخلافات التي تنذر ببقاء قانون الـ60، وقال إنه “ليس متفائلاً بقدرة القوى السياسية على التفاهم على قانون انتخاب جديد خلال شهر أو شهرين فما عجزت عنه هذه القوى خلال اعوام لن تستطيع الوصول اليه خلال شهرين”. واذ ذهب أبعد في المكاشفة بتأكيده ان “قانون الستين مرفوض من كل الناس علنا وربما مرغوب فيه سراً عند الكثير من القوى السياسية”، أكد ان وزارة الداخلية “جاهزة لاجراء الانتخابات النيابية وفق قانون الستين”.

اللواء: صقيع التأليف: برّي ينتظر واستبعاد الخيار التكنوقراطي الرابية لتمثيل فرنجية من حصة الشيعة.. وحزب الله يتهم “القوات” بتحريض العونيين ضده

كتبت “اللواء”: وسط صمت مطبق، في بعبدا و”بيت الوسط”، جاهرت عين التينة بموقف ليس جديداً، وإنما يكتسب مغزاه من انه نقل عن لسان الرئيس نبيه بري: “عقدة تأليف الحكومة ليست عندي”.

وبتقدير مصادر نيابية شاركت في لقاء الأربعاء النيابي أن رئيس المجلس وضع جدول أعمال اللقاء المرتقب مع الرئيس سعد الحريري، والذي يمكن أن يعقد قبل نهاية هذا الأسبوع، اذا ما حقق المعاونون السياسيون، المفوضون التفاوض لتأليف الحكومة، تقدماً في ما خص إبلاغ الرئيس برّي أن بإمكانه التصرف بحقيبة الاشغال مربوطة بحقيبة التربية.

الجمهورية: إشتباك إنتخابي على “حافّة” التأليف… والتعقيدات أكبر من الحصص

كتبت “الجمهورية”: يبدو حائط التعطيل أسمكَ بكثير ممّا كان متوقّعاً، لا بل هو يزداد سماكةً على مدار الساعة. وتُكسِبه التبايناتُ والمزايدات والمكايَدات مناعةً صلبة جَعلته يستعصي على محاولات اختراقه من قبَل العاملين على تأليف أولى حكومات العهد. وما صبَّ الزيتَ على النار السياسية المشتعلة أصلاً، “الاشتباكُ الانتخابي” على خلفية قانون الستّين، بين عدد من القوى السياسية، واشتباك على خط التأليف بين حركة “أمل” و”القوات اللبنانية”، وهو أمرٌ يَرسم علامات استفهام حول المدى الذي سيَبلغه هذا الاشتباك بشقَّيه الانتخابي والحكومي وتداعياته على صورة البلد في المرحلة المقبلة. في حين ما زالت الأنظار الدولية مشدودة نحو حلب مع إستمرار قصفها من قبل النظام وتهجير أهالي حلب الشرقيّة

إذا ما أمعنّا النظر في جوهر أزمة التأليف، سيبدو جليّاً أنّ هذه الأزمة أعمقُ من أزمة تأليف وخلافات على حصص وحقائب، سواء المصنّفة سيادية أو أساسية أو خدماتية أو ثانوية، بل هي أزمة ثقة بين القوى السياسية وكمائن منصوبة في ما بينها.

وبالتالي إمكان إعادة إنتاج هذه الثقة أو إعادة ترميمها ولو بالحدّ الأدنى، صار يتطلّب عصاً سحرية ثبتَ بالملموس أنّ أياً مِن اللاعبين على الخشبة السياسية لا يَملكها، أو معجزةً ثبتَ في الملموس أيضاً أنّ الزمن اللبناني الحالي ليس زمنَ معجزات. وفي هذه الحال ما على اللبنانيين سوى انتظار الفرج الذي لا يبدو قريباً.

في هذا الجوّ، ما زال طريق التأليف مقفَلاً، ولغة الكلام الجدّي والمجدي معطّلة، والتواصل ما بين القوى المعنية بأولى حكومات العهد شِبه منعدم، ولا تحريكَ حقيقياً لحجارة داما التأليف الثابتة في مربّعاتها دون تحرّكِ خطوة إلى الأمام، لا بل العكس، تتراجع خطوات إلى الخلف مع الطروحات والأفكار والشروط المتبادلة. وكذلك مع السجال الذي يطلّ برأسه بين المواقع السياسية، وجديدُه بالأمس على خط عين التينة معراب.