من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : ترامب يكلّف بتريوس بالخارجية… واليمن بحكومتين… وحلب في تسارع الحسم الحريري يتزوّد من عون بالتصرف بسلة الاتصالات والصحة والتربية والأشغال قانصو من دمشق: الشام أقرب للنصر… والحلّ السياسي يكون سورياً أو لا يكون
كتبت “البناء “: على إيقاع سيلازم الفترة المتبقية من ولاية الرئيس الأميركي باراك أوباما، وتمهّد الطريق لواقع جديد يلاقي تسلّم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم، يواصل الجيش السوري وحلفاؤه التقدم في جبهات شرق حلب، ويتدفق سيل الناس الخارجة من جحيم الإرهاب في الأحياء التي تحرّرت من الأسر، فصار واضحاً أنّ موعد ترامب مع البيت الأبيض سيكون مع حلب بعيون خضراء لا يرفرف في سمائها إلا علم الدولة السورية، ولا أفق فيها لمشروع جبهة النصرة ومَن معها ومَن خلفها.
الاستعداد للمرحلة المقبة حيث لا تدير السعودية حروب المنطقة وسياساتها، عبر عن ذاته في اليمن بولادة حكومة في صنعاء مقابل حكومة عدن لفرض التفاوض بين حكومتين، وفرض سياق التفاوض لنهاية ليس فيها مكان لتنازل طرف لطرف في الملف الأمني بل توحيد المناطق والسلاح بين شطرين يمينيّين في ظلّ الحكومتين بحكومة موحّدة.
هذا السياق الإقليمي المقبل يلاقيه ترامب باستكمال فريقه الأمني والدبلوماسي فعيّن أمس، الرئيس السابق للمخابرات الأميركية الجنرال ديفيد بتريوس وزيراً للخارجية بعدما كان بتريوس من أوائل الذين راهنوا على التحالف مع جبهة النصرة والداعين للحرب على سورية والأقرب لفريق هيلاري كلينتون، ليبدو كمحترف عسكري ودبلوماسي واستراتيجي مطلوباً لفريق ترامب وفق سياسات مختلفة وخيارات يكون الواقع قد رسم معالمها، يتصدّرها التعاون مع روسيا والانفتاح على سورية، وطي صفحة النصرة، ويتصدّر مايكل فلين مستشار الأمن القومي الجديد الذي عيّنه ترامب صناعة السياسة التي تنسجم مع هذه المرحلة، بينما يبدو خصمه خلال السنوات الماضية بتريوس مطلوباً لدبلوماسية أمنية وتفاوضية ومقدرة على نيل القبول في الكونغرس، حيث وزير الخارجية لا يثبت تعيينه إلا بعد قبوله في الكونغرس بينما مستشار الأمن القومي لا يحتاج هذا المعبر الإلزامي.
لبنانياً، كانت زيارة الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون لاستعراض المخارج المحتملة من الأزمة الحكومية، والحصول على التفويض اللازم لاستعمال ما بيد تيار المستقبل والتيار الوطني الحر من الحقائب، والبحث بفرضيات تعديلات على الحصص أو على العدد المفترض للحكومة للبحث في سيناريوات تتيح ولادة لا تتخطّى موعد الأعياد، وفي هذا السياق قالت مصادر متابعة لـ”البناء” إنّ التفاهم بين الرئيسين وضع بيد الرئيس الحريري فرص التحرك بحقائب الاتصالات والأشغال والتربية والصحة، والتمسك بصيغة الأربعة وعشرين وزيراً، فيما لفت الانتباه ظهور ما يشبه حملة منظمة تطال الحزب السوري القومي الاجتماعي في قنوات تلفزيونية محسوبة سياسياً على قوى معنية بالتشكيل الحكومي، كمحاولة لتعبئة مناخات تمنح ذرائع الاستبعاد من التشكيلة الحكومية مقابل مناخات معاكسة تؤكد حتمية تمثيلهم.
القوميون كانوا يحتفلون في دمشق بالذكرى الـ 84 لتأسيس حزبهم، حيث شهد فندق شيراتون حفل استقبال توافد إليه حشد كبير من المهنّئين والشخصيات الرسمية والمسؤولين وأعضاء مجلس الشعب وممثلي الأحزاب والقوى السياسية والأهلية والشعبية…
أكد رئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق علي قانصو أن سورية أقرب إلى النصر من أيّ وقت مضى، ودعا لحشد كلّ الطاقات في ساحات القتال تحت لواء الجيش السوري، وبيّن أنّ الشعب السوري وحده يقرّر مستقبله السياسي “فالحلّ السياسي إما أن يكون صناعة سورية أو لا يكون… وكلّ حلّ سياسي لا يحفظ وحدة سورية وتنوّعها ونهجها القومي مرفوض”، مشيراً الى أن العراق سيهزم الإرهاب، وسينتصر شعبه على كلّ أسباب الفرقة والشقاق، وسيسقط مشروع تفتيته ويستعيد وحدته، ودوره في محيطه القومي.
وخلال حفل استقبال حاشد أقامه الحزب بمناسبة الذكرى الـ 84 لتأسيسه في فندق الشيراتون بدمشق، بحضور رسمي وسياسي وحزبي ونقابي وشعبي، شدّد قانصو على أن “قيمة أنطون سعاده في راهنيته فكلّ ما رآه منذ العام 1932 من تحديات وأخطار وما وضعه من مشروع للمواجهة ما زال حتى يومنا حاجة لأمتنا لاستعادة سيادتها ونهضتها ودورها في العالم”، وأشار قانصو الى أن “النعرات المذهبية والطائفية التي حذّر منها سعاده هي إلى استعار واشتعال وهي مصدر هلاك للأمة ولا خلاص لنا منها إلا بالدولة المدنية القائمة على فصل الدين عن الدولة وإلاّ بالوعي القومي الذي يصهرنا في بوتقة الشعب الواحد”.
لا تقدّم على صعيد تأليف الحكومة وعملية المفاوضات تدور في حلقة مفرغة، رغم التفاؤل بولادتها نهاية الأسبوع الحالي، أما الرئيس المكلف سعد الحريري فلم يقدّم أي صيغة نهائية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال زيارته الثالثة إلى بعبدا أمس، بل حمل جملة من الأفكار تدور حول كيفية تذليل العقد المتبقية ودرس الخيارات المتاحة.
وأكد الحريري بعد اللقاء تفاهمه مع رئيس الجمهورية على الأمور كافة، لافتاً الى وجود بعض العقبات في مسار تشكيل الحكومة و”سنحاول حلحلتها”، ومشدداً على أن مصلحة البلد والمواطن هي الأهم.
ولفت الى أن الرئيس عون حريص على اقتصاد البلد، خصوصاً أن هناك مؤشرات إيجابية كثيرة ظهرت بعد انتخاب فخامة الرئيس ونحن سنستكمل الخطوات بالتشاور مع فخامته”. وعن عقدة الأشغال والعلاقة مع رئيس المجلس نبيه بري، أجاب: “نحن مع الرئيس بري ظالماً كان أم مظلوماً”.
السفير : فرنجية ممر إلزامي للحكومة.. لا “جل البترون” أهكذا يكون “الوفاء” يا جبران!
كتبت “السفير “: لكأن عشر سنوات من الخبز والملح والتواصل شبه اليومي، لم تكن كافية، لكي يتقن جبران باسيل أصول التعامل مع “حزب الله”.
لكأن ما بذله “حزب الله” بالتكافل والتضامن مع سليمان فرنجية وبشار الأسد، من أجل أن ينال جبران باسيل مقعدا وزاريا في حكومة سعد الحريري الأولى، يمكن شطبه بـ “شحطة قلم”. بلغ الأمر حد إلحاح فرنجية على الأسد أن يتصل بالملك عبدالله بن عبد العزيز في زمن “السين ـ سين” ويتمنى عليه الطلب من الحريري أن لا يضع “فيتو” على توزير جبران باسيل الراسب في الانتخابات النيابية، بل أن تسند إليه وزارة الطاقة، وكان له ما أراده بعد تعطيل التأليف شهورا طويلة.
لكأن ما قدّمه “حزب الله” من تضحيات من أجل أن يتحرر لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، وما يقدمه من كبير تضحيات حاليا في سوريا، في مواجهة الإرهاب التكفيري، لا يكفي لكي يحمي من وقفوا إلى جانبه في أصعب الأوقات.. وأحرجها.
يخطئ من يعتقد أنه كان بإمكان ميشال عون أن يصل إلى رئاسة الجمهورية، لولا تلك الوقفة التي وقفها “حزب الله” معه منذ اللحظة الأولى لفراغ كرسيّ رئاسة الجمهورية..
“وقفة الوفاء” تلك، جعلت الحزب ينال من السهام والاتهامات والتهديد بالويل والثبور وعظائم الأمور. كل العالم أتى إلى الضاحية الجنوبية أو ذهب إلى طهران. كانت الإغراءات والعروض كثيرة. كان لسان الأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله: “ميشال عون هو مرشحنا لرئاسة الجمهورية”. حاول الأميركيون عن طريق الفرنسيين والأمم المتحدة كسر كلمته. ذهبوا إلى طهران، بعد أن حيّدوا الروس، لمصلحة الإتيان برئيس توافقي، وقالوا للمسؤولين الإيرانيين: اضغطوا على “حزب الله” حتى يخرج من “الجنرال”.
كان لسان حال الإيرانيين: ليتفاهم المسيحيون على مرشح واحد ونحن ندعم خيارهم مهما كان.
هذا في العلن، لكن في السر، أفهم الإيرانيون حتى بعض الحلفاء لبنانيا بأن هذا الملف بيد السيد حسن نصرالله شخصيا.
جرّب الرئيس نبيه بري من خلال معاونه السياسي علي حسن خليل أن يلعب من ضمن الهوامش المتاحة له في الملعب الإيراني نفسه لتسويق سليمان فرنجية، معددا لهم المكاسب الاستراتيجية من وراء تبني زعيم “المردة”. قال بري لهم: “صدقوني، أنا قلت لفرنجية لو طلبت منك شيئا عدة مرات وطلبه السيد حسن نصرالله منك مرة واحدة، فستنفذ ما طلبه “السيد” وليس أنا. هل هذا صحيح أم لا يا سليمان بيك”.. أخبرهم بري أن فرنجية التزم الصمت. وبرغم هذا الجواب الضمني، قال بري إنه مؤمن بهذا الخيار. اكتفى الإيرانيون بالاستماع، لكنهم ما بدلوا تبديلا.
منذ عودة العماد ميشال عون الى لبنان في ربيع عام 2005، وعينا جبران باسيل على أحد المقعدين المارونيين في البترون. لو أنه نقل نفوسه إلى جبيل أو كسروان أو المتن أو حتى بعبدا، لكان وفّر الكثير على عمه وعلى “التيار” واللبنانيين وربما العالم بأسره.
يريد باسيل تجيير معادلات الإقليم كلها لأجل هذا المقعد. جرّب حظه مرتين ولم ينجح. كل استطلاعات الرأي لم تعطه الجواب الذي يشتهيه. من منظور المرشح الدائم، يمكن لـ “التفاهم” مع “حزب الله”، أن يوصل “الجنرال” إلى بعبدا، ولكن بممر إلزامي اسمه “تفاهم معراب”. الأخير يتقدم على التفاهم مع الحزب فور وصول ميشال عون إلى القصر الجمهوري، لأن التحالف مع “القوات” وحده الكفيل بأن يفوز رئيس “التيار” بمقعد نيابي في جمهورية لبنان، حتى يضع نفسه بعد ذلك على سكة الرئاسة بعد ست سنوات، ولمَ لا، طالما أن المستحيل قد تحقق بوصول “الجنرال”.
اختلط على جبران باسيل الاستراتيجي بالمسيحي. ألزم نفسه وتياره والرئاسة الأولى وكل الجمهورية بمفاعيل اتفاقه مع سمير جعجع. لم تخطئ “القوات” حرفا. الخطأ يتحمل مسؤوليته من أوعز بإبرام “التفاهم”. كان بمقدور “التيار” أن يعطي “القوات” في الحكومة وغيرها لكن من بعد المجلس النيابي المقبل. حصل العكس، أعطاها “شراكة كاملة” تنال بموجبها حصة بمقدار ما ينال هو في حكومة العهد الأولى. الأصح أن يقول إنه مستعد لإعطاء “القوات” من حصته هو لا من حصة الآخرين مسيحيا سواء أكان سليمان فرنجية أم باقي الأطياف من إيلي الفرزلي ونقولا فتوش وحتى القوميين الذين لا يخفى على أحد حجم حضورهم المسيحي الوازن.
الأخبار : تعثر التأليف ينتظر زواج الطائف والدوحة
كتبت “الأخبار “ : يطرح تعثر اولى حكومات عهد الرئيس ميشال عون، حتى الآن على الاقل، اكثر من علامة استفهام عن مغزى اخفاق الافرقاء في التفاهم على تقاسم حصصها وتوزّع الحقائب، في مطلع عهد يُنسب اليه انه من صنع لبناني بلا تدخل خارجي
على ابواب اقتراب انقضاء شهر على تكليف الرئيس سعد الحريري تأليف اولى حكومات العهد، 3 كانون الاول، يصبح احتساب امرار الوقت امرا ذا شأن، ويبدأ بالخروج من المهلة المعقولة لبداية عهد يكون انقضى عليه هو الآخر، غدا، شهر على انتخابه.
بعض التفسيرات المبسطة يتحدث عن خلاف على توزيع المقاعد والحقائب. لكن سواه من التفسيرات يتحدث عما هو ادهى: بشائر محاولة تلاعب بالتوازنات والاخلال بها للمرة الثانية منذ انتهاء الحقبة السورية في لبنان: الاولى عام 2005 على اثر اغتيال الرئيس رفيق الحريري، والثانية اليوم مع وصول الرئيس ميشال عون الى رئاسة الجمهورية.
واقع الامر ان كلا من الثنائيتين المسيحية والشيعية في قلق احدهما حيال الاخرى، بينما الاحادية السنّية التي لا تزال تقتصر على الحريري الى مزيد من الانكفاء شعوراً منها بالوهن والتراجع لاسباب شتى: بينها ما يرتبط بزعامة الحريري نفسه واحواله المالية الصعبة وعجلته في العودة الى الحكم ايا يكن الثمن، وما يرتبط بذهابه المرغم الى انتخاب عون رئيساً للجمهورية بعدما عانده بضراوة مرشحا طيلة مرحلة الشغور، وما يرتبط بالاحداث الاقليمية المتسارعة بدءا مما باتت عليه الحرب السورية ودور حزب الله فيها. لم يعد الفريق السنّي، وتحديدا الحريري، قادراً كما عام 2005 على قيادة اوسع تحالف سياسي وطني، ولا ادارة التفاوض على تأليف حكومته كما لو انه “الرئيس القوي” الذي يوزّع الحصص شأن ما كان عليه الرئيس فؤاد السنيورة في حكومة عامذاك.
بيد ان ثمة اسبابا مختلفة لقلق الثنائية المسيحية، والاصح المارونية، وحماستها تاليا، وكذلك لتلك الشيعية:
اولها، الاسلوب الملتبس الذي يتوسله رئيس الجمهورية في تأليف اولى حكوماته تبصره الثنائية الشيعية بكثير من التوجس. فهو يمارس دوره كشريك فعلي في تأليفها يملك حق الفيتو والعزل وسلطة المكافأة، كما لو ان صلاحيات رئيس الجمهورية لمّا تزل في حقبة ما قبل اتفاق الطائف. وهو يوزّع الحقائب المسماة سيادية او خدماتية على الافرقاء على غرار ما خبرته حكومات ما بعد اتفاق الطائف. وهو يتمسك بحصته كرئيس بثلاثة وزراء على نحو ما لحظه له اتفاق الدوحة.
ثانيها، للمرة الاولى في تأليف حكومة منذ تطبيق اتفاق الطائف، تشهد موازين القوى الداخلية، ويختبره بالذات الفريقان السنّي والشيعي، فريقاً مسيحياً قوياً متماسكاً يطرح نفسه مفاوضاً رئيسياً لم تتسلل اليه الانقسامات، ولم يسع اي منهما التلاعب به او اغراءه. قبل انتخابه ابرم عون اتفاقا مع رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع على تقاسم المقاعد الوزراية، رغم معرفته بنفور حليفه الشيعي حزب الله من الحليف المسيحي الجديد وشكوكه فيه الى حد الانزعاج. واذ باحدى عقبات تعذر التكليف حتى هذا الوقت، ان التيار الوطني الحر لا يكتفي بالاصرار على الدفاع عن هذا الاتفاق وحقوق الشريك المسيحي، بل يذهب الى حد “معاقبة” فريق مسيحي آخر، كالنائب سليمان فرنجيه، لعدم تأييده انتخاب الرئيس. تضاعفت المشكلة ايضا عندما باتت القوات اللبنانية وجها لوجه مع الثنائية الشيعية: رفض حزب الله ما وعدها به رئيس الجمهورية وهو حقيبة سيادية، ورفض الرئيس نبيه بري تخليه عن حقيبة خدماتية اساسية كالاشغال تعوض الحقيبة السيادية.
ثالثها، ان الرئيس في ضوء القطيعة الكاملة، كما حزبه، مع فرنجيه ترك حماية نائب زغرتا لرئيس مجلس النواب كي يدافع عن وجوده السياسي في الحكومة وحصته على النحو الذي يسترضيه اولا واخيرا، ويربط مشاركته هو كما حزب الله في الحكومة بمشاركة فرنجيه. لم يتلقف رئيس الجمهورية حماية حليفه الماروني الزغرتاوي منذ عام 2006، مذ ابرمت وثيقة التفاهم مع حزب الله، وكان في كنف تكتليه النيابي والوزاري وحليفه الانتخابي الى ان فرّق بينهما التنافس على الرئاسة. بدوره حزب الله لا يقل عن بري تمسكاً بحماية فرنجيه الذي هو حليفه منذ ما قبل اتفاق الطائف حتى.
رابعها، في ظل انكفاء شبه تام للفريق السنّي والرئيس المكلف المهموم باستعجال تأليف حكومته، تبدو الثنائيتان الشيعية والمسيحية في اشتباك معلن. كل منهما ترسم حدودا جديدة في التعاطي مع المرحلة المقبلة. ما يقوله بري في العلن هو نفسه ما يقوله حزب الله في صمته. بالتأكيد يحاول رئيس الجمهورية، حليف حزب الله وجعجع في آن وسط ضراوة الخصومة بين هذين الفريقين، اتخاذ موقع وسط بينهما.
الديار : الأسبوع الثالث على عدم تأليف الحكومة والعقدة هي حكومة 24 او 30 وزيرا حكومة 30 يتمثل فيها أرسلان والكتائب والقوميون والبعثيون والعلويون
كتبت “الديار “: يبدأ الأسبوع الثالث بعجز عن تأليف الحكومة، مع العلم ان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يتحمّل العقد والطروحات لكنه لا يتدخل في التفاصيل. اما التفاصيل فأكثريتها هي عند الرئيس نبيه بري والرئيس سعد الحريري، ومن خلفهما من قوى وحلفاء. والصراع هو ان، هل تكون الحكومة 24 وزيرا ولا تمثل كل الفئات، او تكون 30 وزيرا وتمثل كل الفئات عندها. والأرجح انها ستكون 30 وزيرا يتمثل فيها كل الأطراف، منهم 8 وزراء دولة، ولا يبدو الرئيس سعد الحريري المكلف بتشكيل الحكومة ممسكا بخيوط اللعبة، بل هو يحتاج في الدرجة الأولى الى مساعدة الرئيس نبيه بري لتأليف الحكومة، خاصة وان حزب الله قام بتطويب بري التمثيل السياسي لحزب الله وحركة امل سوية في تشكيل الحكومة وغيرها.
وينتظر الرئيس سعد الحريري عودة الوزير جبران باسيل من البرازيل، لاكمال تفاوضه مع نادر الحريري والسعي لحلحلة الأمور. فالكتائب تريد وزارة وازنة لها، ويبدو انهم سيعطون القوميين وزارة دولة، والأمير طلال أرسلان وزير دولة، كذلك البعثيين والعلويين.
اما بالنسبة الى وزارة الاشغال، فيقول الرئيس بري ان الذي وعد البعض بوزارة الاشغال فلينفذ وعده لان وزارة الاشغال ليست ملكاً له، بل كانت في يد حركة امل، وحركة امل وحزب الله لن يتخلوا عن وزارة الاشغال ووزارة المالية. والحكومة الجديدة التي ستأتي ستقوم بتعديل بسيط لقانون الانتخابات، فلا يكون قانون انتخابات نسبي، ولا قانون 1960، بل تقسيم جديد لبعض الدوائر.
وواهم من يعتقد ان الطبقة السياسية تريد قانون انتخاب نسبي حقيقي يؤدي الى تغيير 50 في المئة منها، ويفتح الباب امام المجتمع المدني، الذي يريد الانقضاض على الطبقة السياسية وازاحتها عن حكم لبنان والتخفيف من الفساد المستشري في كل دوائر ومؤسسات الدولة الخاصة والعامة.
لكن الحكومة ستولد، وايران والسعودية اتفقتا على حكومة واحدة في اليمن تجمع الجناح السعودي برئاسة عبد الهادي، والجناح الإيراني برئاسة الحوثيين.
وفي لبنان الامر ذاته، لكن الرئيس نبيه بري، حتى الان هو اللاعب الأقوى بتشكيل الحكومة، يواجهه الدكتور سمير جعجع من خلال الرئيس العماد ميشال عون والرئيس سعد الحريري، وتصر القوات اللبنانية على وزارة الاشغال، في حين يرفض الرئيس بري إعطاء الدكتور جعجع الاشغال، ويريد ان يعطي الوزير سليمان فرنجية وزارة قوية، قد تكون وزارة التربية.
ولا يستبعد احد ان يأتي وزير من حزب الله وزيرا للاتصالات، لكن هنالك فيتو دولي ان يتولى حزب الله وزارة الاتصالات والتنصت، وكل حركة الاتصالات الخليوية والهاتفية في لبنان. وتغذي هذه الفكرة إسرائيل لدى اميركا وفرنسا وأوروبا كي لا يستلم حزب الله وزارة الاتصالات.
يبقى ان الرئيس نبيه بري سيكون المعارض، ويستمر في المعارضة حتى يرضخ له الرئيس سعد الحريري، والرئيس الحريري لا يستطيع ان يرضخ لانه يريد ان يبقى في الوسط بين رئيس الجمهورية وحركة امل وحزب الله ، وبالتالي بين السعودية وايران.
النهار : نهاية الأسبوع مهلة “الأجوبة الحاسمة”؟ قانون الانتخاب في مرمى الاستنزاف
كتبت “النهار “: كما لم تخرج سهام رئيس مجلس النواب نبيه بري رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري عن نبرة الود تجاهه، لزم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امام الوفود الزائرة نبرة مطمئنة الى طبيعة التعقيدات التي تعترض تأليف الحكومة. لكن ذلك لم يحجب في أي حال مفارقات تواكب الشد بعملية تأليف الحكومة الى مربع المراوحة بما يزيد الريبة حيال التمادي التصاعدي في استنزاف الوقت. احدى ابرز هذه المفارقات ان معظم القوى السياسية بدأ يردد معزوفة التحذير من تآكل عامل الوقت الذي يحاصر الولادة الحكومية بداعي اضاعة المهل امام استحقاق التوافق على قانون جديد للانتخاب الذي يدخل حيز الخطر الفعلي كلما تمادى التعطيل أو التأخير في تأليف الحكومة سواء أكان متعمداً أم بفعل التباينات القائمة حول الحقائب الوزارية.
وليس خافياً ان هذا الجانب بدأ يشكل عاملاً خفياً ضاغطاً يوازي بدلالاته التعقيدات المتحكمة بالصراع الجاري بين مجموعة قوى أساسية على خلفية ارساء توازنات او تموضعات جديدة داخل مجلس الوزراء العتيد. وثمة كلام يتردد في الكواليس يعكس تبادل الاتهامات بين هذه القوى بالعمل على تأخير التأليف بغية فرض قانون الـ60 كأمر واقع، علماً ان زوار الرئيس عون ينقلون عنه انه يتحدث بنبرة مشددة عن حتمية التوصل الى قانون جديد للانتخاب كأحد أولويات العهد والحكومة الجديدة. واذ برزت تأكيدات لبعض نواب “التيار الوطني الحر” ان الرئيس عون لن يسمح بأن تطول المماطلة في عملية تأليف الحكومة الى ما يتجاوز المهلة المعقولة والطبيعية، فان ذلك رسم تساؤلات لدى كثيرين عما يمكن رئيس الجمهورية القيام به من مساع حثيثة لدى قوى معروفة بتحالفها معه من اجل حضها على تذليل العقبات التي تعترض تأليف الحكومة وسط معطيات تتحدث عن مهلة مبدئية في نهاية الاسبوع الجاري لبلورة الاتجاهات النهائية. كما ان ثمة من توقع ان يبحث في الاستحقاق الحكومي في جولة الحوار الجديدة بين “تيار المستقبل ” و”حزب الله” المقررة مساء اليوم في عين التينة.
في هذا السياق، استوقفت المقدمة السياسية لمحطة “او تي في” التلفزيونية المراقبين امس اذ تضمنت رداً لاذعاً على الرئيس بري فقالت: “كان ذلك في 15 آب الماضي، حين أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه مع سعد الحريري ظالماً كان أم مظلوماً بعدها كرت سبحة التطورات الرئاسية، لتجعل الحريري مظلوماً دوماً، ولا لحظة ظالماً… اليوم بدا وكأن رئيس الحكومة يرد الرجل لسيد عين التينة. فعلى باب بعبدا، أعلن الحريري أنه مع بري ظالماً كان أم مظلوماً علماً أن أي ظلم لم يقع على رئيس المجلس لا حكومياً ولا نيابياً ولا إدارياً ولا في أي مجال من مجالات دولة الطائف والوصاية طوال ربع قرن، ولا في ما سبقها بنحو عقد ولا في ما تلاها بعقد ونصف وحتى اللحظة. هكذا ظهر مرة جديدة وكأن كلام الحريري تمهيد لاقتراب ساعة الحقيقة. إذ تؤكد معلومات أن موعد الأجوبة الحكومية الحاسمة بات محدداً مع نهاية هذا الأسبوع بعدها تصير الهوامش ضيقة والخيارات قليلة لأن البلد لا يمكنه أن ينتظر”.
والواقع ان الرئيس الحريري زار أمس قصر بعبدا ليخرج مؤكداً “تفاهمه مع الرئيس عون على كل الامور”. واذ بدا لافتاً كلامه عن “حرص الرئيس عون على اقتصاد البلد”، قال رداً على سؤال عن “تصعيد ” الرئيس بري: “نحن مع الرئيس بري ظالما كان ام مظلوما”.
وأوضحت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة لـ”النهار” ان اجتماع العمل الذي عقده الرئيس عون مع الرئيس الحريري أمس كشف عزم رئيس الجمهورية على تزخيم الاتصالات التي يجريها كي يتم تجاوز العقبات التي تعترض التأليف. وقالت إن وزير الخارجية جبران باسيل سيعود غدا الى بيروت كي يعمل على خط الجهود التي سيبذلها قصر بعبدا. وفي الوقت نفسه لفتت الاوساط نفسها الى ان رئيس الوزراء المكلف يبدي اهتماماً بالعمل الجدي القائم وعدم الانشغال بأية معارك جانبية إذ لا يجوز تعطيل البلاد من أجل حقيبة.
أما الرئيس بري، فقال أمام زواره إنه لا يملك أي معطيات جديدة في موضوع تأليف الحكومة وان “الأمور ما زالت على حالها”.
المستقبل : توصيات “المستقبل”: التمسك بالدولة والطائف ونبذ السلاح غير الشرعي والتأكيد على عدالة المحكمة الدولية الحريري مع بري “ظالماً أو مظلوماً”: الأهم البلد
كتبت “المستقبل “ : الروزنامة الرئاسية على وشك طيّ شهرها الأول، والعهد لا يزال مترقباً عند مفترق التقاطعات السياسية لحظة عبور حكومته الأولى من ضفة التكليف إلى ضفة التأليف إيذاناً بـ”التشمير” عن ذراعه التنفيذية والشروع في تطبيق خطاب القسم ومضامينه الواعدة مؤسساتياً واقتصادياً واجتماعياً تحقيقاً لآمال الناس وتطلعاتهم الحياتية والحيوية المُلحّة. وللغاية الوطنية عينها، يستكمل الرئيس المكلف سعد الحريري مشاوراته المكوكية بين مختلف الأطراف مستعيناً على قضاء حوائج التأليف بالكتمان ريثما يُصار إلى “حلحلة بعض العقبات” التي تستأخر ولادة الحكومة العتيدة وتعيق انطلاقة العهد الجديد. فبعد تتويجه نهاية أسبوع حزبية ديموقراطية أفضت إلى إعادة ضخ الروح في الجسم التنظيمي لتيار “المستقبل”، استهل الحريري الأسبوع الطالع بزيارة حكومية تشاورية إلى قصر بعبدا انتهت إلى تجديد تأكيد التفاهم “على كل الأمور” مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، بينما آثر الرئيس المكلف في ما يتصل بعلاقته مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري إهماد الشرارات الإعلامية والسياسية المتربصة بحقل التأليف مكتفياً بالقول رداً على أسئلة الصحافيين: “أنا مع الرئيس بري ظالماً أو مظلوماً”.
اللواء : الحريري في بعبدا يوازن بين استياء عون وتصلُّب برّي الرابية لحسم الخيارات الأسبوع المقبل .. وحزب الله يتمسك بتمثيل 8 آذار من غير الشيعة
كتبت “اللواء “: استؤنفت اتصالات تأليف الحكومة، الا ان “شعير” الحكومة لم يتحوّل “قمحاً”.
وتحولت الزيارة الرابعة للرئيس سعد الحريري إلى بعبدا إلى محطة، فتحت الباب امام جولة من التكهنات حول ما بعد هذه الزيارة:
1- فالرئيس المكلف لم يخف “وجود بعض العقبات” التي كانت اشارت إليها “اللواء” ضمن “ما نشيت أمس”، وهو لم يخف أيضاً السعي لحلحلة هذه العقبات.
ووزع الرئيس المكلف كلامه توازناً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي، “فرئيس الجمهورية حريص على اقتصاد البلد، وسنكمل الخطوات بالتشاور معه”، و”نحن مع الرئيس برّي ظالماً كان أم مظلوماً”.
الجمهورية : عون والحريري يجوجلان المواقف… وبري: “لا نَظلم ولا نُظلم”
كتبت “الجمهورية “: يبدو أنّ حبل انتظار ولادة الحكومة سيكون طويلاً، تِبعاً لتراكم التعقيدات في طريقه، ويوماً بعد يوم تضعف إمكانية توصّل الاطراف السياسية الى قواسم مشتركة تضع الحكومة على سكة الولادة السريعة.
على رغم المقولة الشائعة على خط التأليف، بأنّ حركة الاتصالات والمشاورات حوله، ما زالت ضمن فترة السماح، قياساً مع سوابق التأليف التي كانت تأكل شهوراً، فإنّ الجو العام يَشي بحال من الملل بات يضرب كل الفئات الشعبية، من مسرحية تلعب على خشبتها تعقيدات وتباينات وشروط صلبة ولا تنتهي، يتمسّك بها كل طرف في غياب إرادة التنازل عنها.
حتى الآن، ما زالت المراوحة هي عنوان حركة التأليف، فرئيس الجمهورية العماد ميشال عون يرى أنّ الضرورة باتت توجب اكتمال العقد الحكومي في أسرع وقت ممكن للانصراف الى التصدّي للملفات الملحّة، والرئيس المكلف سعد الحريري يلاقيه بالتأكيد على أنّ البلد أكثر من مستعجل على ولادة حكومية لاختراق التراكم المزمن للمشكلات. والدخول في مرحلة العمل لإزالة الثقل الكبير الذي تلقيه هذه المشكلات على كاهل جميع اللبنانيين.
