من الصحافة اللبنانية
أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية
البناء : تحضير سياسي وعسكري بالتزامن في حربَيْ سورية واليمن سجال عون وبري حول التمديد والتعطيل تأكيد متبادل للمواقف “بروح رياضية” العقد الحكومية لا تفسّر التأخير والبحث عن قطبة مخفية تعرقل الولادة
كتبت “البناء “: تتزاحم اللقاءات والمبادرات السياسية مع المواجهات العسكرية في سورية واليمن، من دون أن يتضح تغلّب أحد المسارين بعد أو تكاملهما في التحضير لمشهد جديد، يبدو متوقفاً في اليمن على تأقلم منصور هادي والفريق العامل تحت ظلال الطيران السعودي مع معادلات نهاية الحرب من جهة، ويبدو متوقفاً في سورية على تطورات عسكرية مترقبة في حلب لا يمكن توقع تقدّم التفاهم الروسي الأميركي قبل حدوثها.
الأسبوع الفاصل عن نهاية الشهر يبدو حاسماً في اليمن، كما في سورية، والأسبوع الفاصل عن نهاية الشهر حاسم لبنانياً، فتعسّر ولادة الحكومة الجديدة، إذا تخطّى موعد عيد الاستقلال، يكون التأخير تقنياً، وإذا بلغ نهاية الشهر صار سياسياً، خصوصاً أنّ كلّ المؤشرات تتحدّث كما المصادر المقرّبة من صنّاع القرار في التشكيلة الحكومية عن تذليل العقد الرئيسية وتبشر بولادة سريعة، فيما لا تفسّر العقد التي يجري الحديث عنها التأخير الحاصل، بينما يجري نفي العودة إلى صيغة الثلاثين مرة وعدم استبعادها مرة أخرى، ويوضع سجال رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، حول التمديد للمجلس النيابي وتعطيل نصاب انتخاب رئيس الجمهورية في خانة تثبيت المواقف بروح رياضية، ويوصف تأكيد كتلة الوفاء للمقاومة على ضرورة أن تتسع الحكومة لجميع المكوّنات كموقف مبدئي ثابت، تقول مصادر متابعة إنّ ثمة خلافاً لا يزال قائماً حول وظيفة الحكومة وتعبير التشكيلة عن هذه الوظيفة، بين حكومة التفاهمات ومعها حلفاء الحلفاء، والقوى التي لا يمكن الإقلاع بدونها، وبين حكومة الجميع التي لا تستثني أحداً، وبين حكومة تسعى لقانون جديد للانتخابات أساسه النسبية وحكومة تواجه الاستحقاق الانتخابي بكلّ الاحتمالات بما فيها التعسّر والتعثر للعودة المرغوبة لقانون الستين، والقطبة المخفية يكشفها التشكيل السريع وصيغة التشكيلة، أو التعثر والتعسّر حتى تتشابه التشكيلة مع المهمة الموصوفة. والسؤال البديهي هل هناك منتصر في لبنان من ضمن حلف يُهزَم في المنطقة، ومهزوم في لبنان من ضمن حلف ينتصر في المنطقة؟
رغم تسارع وتيرة المشاورات لإخراج الصيغة النهائية للحكومة العتيدة من كواليس التفاوض الى العلن غير أن لا معطيات واضحة تؤذن بصعود الدخان الأبيض من القصر الجمهوري اليوم، ما يضع المعنيين بالتأليف في سباقٍ محموم مع الوقت الفاصل عن موعد عيد الاستقلال الذي سيكون مشهد الدولة فيه فاقد النصاب إن جلس رئيسان للحكومة الى جانب رئيس الجمهورية إضافة الى رئيس المجلس النيابي في احتفال ساحة الشهداء. أما القلق الذي بات يعبر عنه بعض السياسيين في الغرف المغلقة هو أن يؤدي تأخير ولادة الحكومة الى انتكاسة للعهد الجديد.
وإن كانت السجالات المفاجئة التي دارت بين الرئيسين ميشال عون الذي زار الصرح البطريركي أمس ونبيه بري من جهة، وبين البطريرك مار بشارة بطرس الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى المفتي عبد الأمير قبلان من جهة ثانية لن تعيق مسار التأليف، فإن بورصة الحقائب والأسماء لم تلحظ تبدلاً بين أمس وقبله بعد أن حلت عقدة “القوات اللبنانية” وحُسمت مشاركة تيار المردة بحقيبة أساسية بانتظار بعض “الرتوش” في بعض الحقائب وعملية إسقاط الأسماء عليها وسط ترجيحات مصادر مواكبة لعملية التأليف أن تعلن التشكيلة النهائية خلال أيام قليلة.
وتؤكد مصادر نيابية في تيار المستقبل لـ”البناء” أن “مفاوضات تشكيل الحكومة أصبحت في خواتيمها والرئيس سعد الحريري يتجه للإعلان عن الصيغة النهائية قبل عيد الاستقلال، وقد يزور اليوم رئيس الجمهورية لإطلاعه عليها”، مشددة على أن “لا مشكلة في حصة المستقبل التي حسمت معظمها ومن ضمنها وزارة لعكار على الأرجح أن يتولاها النائب معين المرعبي”.
وقالت مصادر في تكتل التغيير والإصلاح لـ”البناء” إن “المشاورات مستمرة على صعيد تشكيل الحكومة وبحاجة الى مزيدٍ من التشاور وقد حصرت العقد ببعض الحقائب والأسماء ويجري العمل على تذليلها بأسرع وقت”، وأوضحت أن “رئيس الجمهورية لا يفضّل التسرّع بتشكيل الحكومة وحتى لو تعدّى وقت إعلانها عيد الاستقلال، لأنه يفضل إنضاج حكومة الوحدة الوطنية بطريقة رشيدة وأن تضمن انطلاقة العهد بشكلٍ سليم على صعيد التوزيع العادل والمرن وعلى صعيد الأسماء التي يجب أن تكون مقبولة وليس تكراراً لسيناريو التعطيل والشلل والمناكفات والسجالات التي اتسمت بها الحكومات السابقة”.
ولفتت الى أن “طرح الـ 24 وزيراً مازال قائماً ويبدو أن الأمر استقر على هذه الصيغة”، موضحة أن “زيارة الرئيس الحريري الى بعبدا أمس الأول تشاورية ولاطلاع الرئيس عون على الصيغ التي أعدّها الرئيس المكلف ولا تعني ولادة الحكومة اليوم أو خلال يومين”، لافتة الى أن “كل الاحتمالات واردة”. ورأت المصادر نفسها أن “زيارة عون الى بكركي ذات أهمية كبيرة وتعكس بداية علاقة جيدة بين رئيس الجمهورية والكنيسة وما صدر من مواقف عن عون أو الراعي ليست موجهة الى أحد ولا تستهدف أي طرف بل كلام يطمئن جميع اللبنانيين لا سيما لجهة إقرار قانون الانتخاب وبعض الإصلاحات في الدولة”.
وقالت أوساط عونية لـ”البناء” إن “السجالات التي تترافق مع تشكيل الحكومة هدفها الضغط وتحريك العنصر الطائفي لتحسين الشروط، لكن مسار التأليف مستمر ويأخذ مجراه والحكومة ستشكل وإن أخذت بعض الوقت، لكن في النهاية ستبصر النور قبل عيد الاستقلال، لأن انتخاب رئيس للجمهورية أحدث صدمة إيجابية في البلد ومفعوله يفترض تشكيل الحكومة وبتوافق الرؤساء الثلاثة قبل الاستقلال لإعطاء زخم للعهد وانطلاقة قوية”.
وأضافت: “لذلك لا مصلحة لا لرئيس الجمهورية ولا للرئيس المكلف بتأجيلها إعلان الحكومة الى ما بعد الاستقلال، خصوصاً أن المعطيات والمبادئ التي تعتمد للتشكيل الآن لن تختلف بعد أسبوع”. كما أوضحت أن وجود تفاهم بين القوات والتيار حول المشاركة في الحكومة لا يعني تقاسم الحقائب كماً ونوعاً بينهما بالتساوي، لوجود فرق كبير في حجم الكتلتين.
السفير : “الفواتير الإلزامية” تحاصر عملية التأليف عون يجمّد تشكيلة الحريري.. و”هدنة الرئيسين” تسقط!
كتبت “السفير “: أثبت لبنان مجددا عدم جهوزيته لإدارة أموره برموزه المحلية، لكأن “فلتة الشوط” الرئاسية، إذا تم التسليم بـ “لبنانيتها”، وهو أمر مشكوك فيه، تحتاج الى تدعيم بتفاهمات سياسية، إلا إذا قرر أهل الحل والتعقيد، استنساخ التجربة الرئاسية حكوميا، وفي هذه الحال، لا بد من انتظار عقدة تلو عقدة، في بلد مشرع داخليا على صراع خفي ومعلن على السلطة، ومشرع خارجيا على أزمات إقليمية تتخذ مسميات عدة، من سوريا المرتبطة عضوياً بلبنان، إلى السعودية وإيران الممسكتين بمفاصل كثيرة لبنانياً في صراعهما المفتوح في طول الإقليم وعرضه.
استطاع “حزب الله” أن ينال شهادة سياسية وأخلاقية كبيرة في الصدق والوفاء، بإصراره على تبني ترشيح العماد ميشال عون ومن ثم وصوله إلى رئاسة الجمهورية، ويكفي أنه تمكن أن يزرع في الوجدان المسيحي هذا المعطى للبناء عليه مستقبلياً، بينما أظهر سعد الحريري أنه قادر على توفير كل “عدة الشغل” من أجل إقناع جمهوره ومرجعيته، بعناوين حماية الطائف وحيادية لبنان، أما الهدف فلا يختلف اثنان عليه: العودة الى السرايا الكبيرة.
ويسجل لسمير جعجع أنه تمكن بدهائه من صياغة تفاهم سياسي مع ميشال عون، لا يمكن لأحد لا في الشارع المسيحي ولا في كل الجمهورية وخارجها أن يقف بوجهه، بل على العكس، جعل الجميع في موقع الاضطرار للتهليل له، بينما الكل يتهيب من نتائجه المتوسطة أو البعيدة المدى، من الحكومة الى الانتخابات النيابية والتعيينات الإدارية وصولا الى إعادة صياغة حضور المسيحيين في السلطة، ربطاً بما يُرسم من خرائط جديدة في الإقليم.
كان لا بد لميشال عون من أن يقطع كل هذه المسافات وأن يجتاز كل هذه الممرات الإجبارية، قبل أن يستريح في بعبدا. تنصل من حكومة العهد الأولى عندما وجد أن دون الحكومة التي يشتهيها مطبات وشهيات مفتوحة الى حد “الفجع”، من أقرب المقربين إليه، إلى أعتى خصومه رئاسياً، مروراً بكل “الفواتير الإلزامية”.
كان الحري بـ “الجنرال ـ الرئيس” أن لا يعد نفسه وجمهوره بحكومة عهد من نوع آخر بعد الانتخابات النيابية المقبلة. إنه لبنان الذي عاشه بكل جمهورياته ورؤسائه ومجالسه وحكوماته وتحولاته، فكيف يعتقد أنه بمقدوره معاندة إرادة طائفة لبنانية حتى لو كانت أقلية الأقلية، وهو المحرج بوعد قطعه قبل أيام لرؤساء الطوائف المسيحية الأقلوية بتعيين وزير يمثل الأقليات في أول حكومات العهد؟
قالتها “كتلة الوفاء للمقاومة” بالفم الملآن أمس، بدعوتها “القوى السياسية الوازنة في البلاد لأن تترجم حرصها على الشراكة فتأخذ بعين الاعتبار أهمية توسعة قاعدة التمثيل في الحكومة توخياً للصدقية وتجنباً لبعض الحساسيات والاعتراضات”.
لعل في الإعادة إفادة. فالأمين العام لـ “حزب الله” السيد حسن نصرالله، كان قد نصح “أهل التأليف” بتوسيع قاعدة المشاركة، من أجل إرضاء كل من “ضحوا” على درب وصول “الجنرال”، وأولهم الرئيس نبيه بري والنائب سليمان فرنجية وأحزاب “8 آذار” التي صوّتت لمصلحة عون.
في هذا السياق، رفع سعد الحريري لميشال عون ـ في اجتماعهما الأخير ـ تشكيلة نهائية، لكن رئيس الجمهورية لم يوافق عليها واستمهل لدراسة التفاصيل المتعلقة ببعض الحقائب، وقال للحريري الذي بدا مصدوماً بردة الفعل الرئاسية: “اتركها عندي.. أنا ممنونك”.
واللافت للانتباه، أن الحريري، قبل أن يتوجه الى بعبدا، ليل أمس الأول، جرى تواصل بينه وبين بري الذي كان يتوقع أن تُنجز الحكومة في الليلة نفسها (أمس الأول)، وذلك استناداً الى مداولاته مع الرئيس المكلف. وانتظر حتى لحظة خروج الأخير من القصر الجمهوري، ليتبين أن عبارة “إن شاء الله خيراً”، تعني أن أمراً استجد وتأجل معه الإعلان عن الحكومة.
صباح أمس، تجدد التواصل بين بري والحريري الذي أطلع رئيس المجلس على أجواء لقائه مع رئيس الجمهورية. في الخلاصة، تبين أن الشيطان يكمن في التفاصيل لا في العناوين، ولذلك، قال الرئيس المكلف إن الطبخة الحكومية لم تنضج بعد ولا يزال حسمها يحتاج الى بعض الوقت، من دون أن يلغي ذلك احتمال ولادة الحكومة قريبا (طبعا ما يزال الحريري يأمل ولادتها قبل عيد الاستقلال).
وفيما كان يجري الحديث حتى ساعة متأخرة من ليل أمس الأول، عن حكومة من 24 وزيراً، فإن تطورات الساعات الأخيرة، وما تخللها من تعديلات في الحقائب لمصلحة هذا الطرف أو ذاك، جعلت أحد المتابعين لمسار التأليف يرجح أكثر فرضية العودة الى حكومة الثلاثين وزيراً، خصوصاً أنها توفر فرصة أكبر لترضية خواطر معظم المكوّنات السياسية.
وظل الرئيس بري يتصرف حتى أمس، على قاعدة تفاهمه منذ اللحظة الأولى لمشاورات التأليف مع الحريري بأن “حركة أمل” تريد “المال” و”الأشغال”، إضافة الى حقيبة أخرى، على أن تكون حصة “حزب الله” هي “الشباب والرياضة”، و”الصناعة”، ما دام مخولاً بالتفاوض باسم الكتلتين وعلى قاعدة أن الحكومة المطروحة من 24 وزيراً، وقال للحريري: “أريد الوزارة المالية (وليس وزارة المال) وأريد العلي حسن خليل لها ونقطة على السطر”، في رسالة أراد من خلالها قطع الطريق على ما كان قد بلغه عن تفاهمات تجري من تحت الطاولة لإبقاء المالية بعهدة الطائفة الشيعية لكن بشرط عدم عودة خليل إليها!
وما قاله بري لعون والحريري لم يتراجع عنه باستعداده لتسهيل التأليف حتى الحد الأقصى الممكن، وهو كان لديه استعداد لإقناع سليمان فرنجية بإبداء مرونة، من قبيل أن يقبل بوزارة التربية على سبيل المثال لا الحصر، لو أن العقبة الأخيرة والوحيدة التي لا تزال تعترض ولادة الحكومة تتصل بموقف زعيم “المردة”، “لكن ما دامت الأمور لم تصل بعد الى هذه المرحلة، فلماذا أتدخل..”؟
الأخبار : انفجرت بين عون وبرّي: الحريري “منزعج” واستياء في 8 آذار من نفخ حجم القوات
كتبت “الأخبار “: مع تصاعد الاشتباك الكلامي بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري أمس، تلاشت أجواء التفاؤل بقرب صدور التشكيلة الحكومة، وعادت النقاشات إلى المربّع الأول مع عقدة حقيبة تيار المردة ومطالبة عون بوزيرين سنّي وشيعي، ما قد يؤخّر تشكيل الحكومة إلى ما بعد عيد الاستقلال
خطابات التفاؤل والحديث عن نيّات تسهيل الحكومة لم تُجدِ نفعاً لإخراج تشكيلة حكومة الرئيس سعد الحريري إلى النور أمس، كما كان متوقعاً، وقد تؤخرها الى ما بعد عيد الاستقلال في حال بقي الجميع على مواقفهم.
انفجرت “الإيجابية” أمس دفعةً واحدة، لتُظهر عمق العُقد التي تعرقل تشكيل الحكومة الأولى في عهد الرئيس ميشال عون، في ظلّ التباين في وجهات النظر بين الحاجة إلى تأليف حكومة وحدة وطنية، أو تأليف حكومة غَلَبة على خاسرين في الاستحقاق الرئاسي، فضلاً عن التناحر على الحصص والحقائب.
وفي حين جرى الحديث ليل أوّل من أمس عن شبه اكتمال التشكيلة وإمكان إعلانها صباح أمس، بعد حلّ أزمة تمسّك حزب القوّات اللبنانية بحقيبة سيادية، اصطدم التفاوض ليل الثلاثاء ــــ الأربعاء بعُقدٍ جديدة، أبرزها رفض التيار الوطني الحرّ والقوات منح تيار المردة حقيبة الأشغال أو حقيبة أساسية أخرى، ومطالبة رئيس الجمهورية بوزيرين شيعي وسنّي، من دون منح مقعد مسيحي لثنائي الرئيس نبيه بري ــ حزب الله، لتوزير النائب عن الحزب السوري القومي الاجتماعي أسعد حردان. وبعدما بدا في الأيام الماضية أن التوتر انتهى بين عون وبري على خلفية حل عقدة وزارة المالية لصالح بقائها من حصّة حركة أمل وبقاء الوزير علي حسن خليل على رأسها، أعاد الاشتباك الكلامي أمس بين عون وبرّي وانتقاله إلى البطريرك بشارة الراعي والشيخ عبد الأمير قبلان، توتير الأجواء، فيما تردد أن رئيس الجمهورية لا يزال معترضاً على توزير خليل في المال، رغم معرفته بأن برّي بعد هذا الاعتراض بات أكثر تشدّداً في هذا الشأن.
أوساط بري نقلت عنه أن اشتباك أمس يعيد الامور الى الوراء، وأكدت أن رئيس المجلس لن يتنازل عن أيّ من الوزراء الشيعة الخمسة إلا مقابل وزير مسيحي، مع شرط أن يكون الوزير الشيعي الذي يختاره رئيس الجمهورية مُرضى عنه شيعياً، بعدما تردد أن عون يطرح توزير كريم قبيسي. كذلك نقلت عنه أن الرئيس سعد الحريري أبلغه أنه “غير مرتاح”. وفي ما يتعلق بحقيبة المردة، نُقل عن بري أن لا مانع لديه من التنازل للوزير سليمان فرنجية عن حقيبة الأشغال، “ولكن المشكلة أن لا عون ولا الحريري تحدث الى فرنجية”.
الديار : الحريري يقترح حكومة هزيلة مليئة بالفساد والمصالح والمغانم ومديري مكاتب كباش قوي بين عون الذي بدأ من بكركي فرد بري من عين التينة الراعي وقبلان يتبادلان التصريحات بشأن أدوار الموارنة والشيعة تاريخياً
كتبت “الديار “: 11 سنة الا بضعة اشهر، غاب عن السياسة الرئيس سعد الحريري، ليعود وليأخذ فقط لقب رئيس مجلس الوزراء ويؤلف حكومة هزيلة ضعيفة تشبه مسلك سعد الحريري وسياسته الضعيفة المتنازلة والمتراجعة دائما الى الوراء.
لم يقدم سعد الحريري في تاريخه حتى الان على اي خطوة الى الامام، بل كل خطواته الى الوراء. وها هو يقوم بتقديم تشكيلة حكومية الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عصر الاربعاء، رفضها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقال “انا لا اوقع على مراسيم هكذا حكومة” دون ان يكون الكلام حرفيا، لكن الرئيس العماد ميشال عون لم يوافق على المسودة الحكومية التي اقترحها سعد الحريري.
الحكومة المقترحة من سعد الحريري مؤلفة تقليديا من اصحاب المغانم والمصالح ومن مديري مكاتب ومديري اعمال وسياسيين تقليديا لم يحاسبهم الشعب يوماً عن اعمالهم فاعتقدوا ان الطريق لحماية ثرواتهم وزيادتها هو في هذه الحكومة المقترحة التي يطل علينا فيها سعد الحريري، رغم انها لم تولد بعد، لكنها مترهلة ومليئة بالفساد. ولا شك انه تم الاسراع في انتخاب رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، لان الحريري الذي حجب ثروته في دول خارج السعودية واخفاها، واظهر انه عاجز عن دفع رواتب الموظفين وقام بصرفهم، انهار سياسياً امام المجتمع المدني في بيروت. وانهار امام الوزير اشرف ريفي في طرابلس، وكاد ينهار في صيدا، فاضطر ان يذهب الى مرشح 8 آذار لرئاسة الجمهورية ويؤيد العماد ميشال عون ويخضع ويقول له “انا سميتك لرئاسة الجمهورية، المهم ان اكون انا رئيساً للحكومة”.
حكومة مقترحة هجينة، جسم بلا عظم، شبه مشلولة، بلا حركة، كيفما تأخذها تذهب، اينما اتجهت بها يميناً او شمالاً، صعوداً او نزولاً، الى الامام او الوراء، تقع ولا تستطيع الوقوف من دون هيكل. والهيكل هو رجال يستطيعون بعقولهم النيرة والمبدعة والخلاقة، ويؤمنون بالاخوة السورية القومية الاجتماعية الحقيقية، ولا يؤمنون بحصص الطوائف والمذاهب وتوزيع الحقائب على هذه الطائفة وغيرها. هؤلاء يستطيعون بناء البلد. ومن دون فكر ومبادئ وعقدة الحزب السوري القومي الاجتماعي لا يمكن تطوير البلد. رغم ان انطون سعاده بقول “ان لبنان بلد اصطناعي” وقبلنا لبنان كنطاق ضمان للفكر الحر. ومع ذلك لم يجعلوا صناعة البلد طبيعية كي يكون لبنان طبيعياً، والاهم لم يجعلوا من لبنان كنطاق ضمان للفكر الحر، بل اقاموا الاقطاعيات و”البكوات” واقاموا الفساد، وهذه الحكومة اسمها حكومة الفساد بامتياز، باستثناء بعض الحقائب.
يبدو ان كباشا بدأ في شأن تأليف الحكومة بين العماد ميشال عون رئيس الجمهورية وبين رئيس مجلس النواب الرئيس نبيه بري، عشية تشكيل الحكومة. فقد بدأ الامر عندما زار الرئيس العماد عون يرافقه جبران باسيل البطريرك بشارة الراعي في بكركي، وصرح الرئيس ميشال عون ان التمديد الذي حصل للمجلس النيابي وغير التمديد وتمديدات أخرى أدت الى شل الدولة والمؤسسات، وانه كان امرا سيئا جداً.
فرد الرئيس بري من عين التينة قائلا، صحيح ان التمديد هو سيىء وادى الى وهن المؤسسات، لكن تعطيل انتخاب رئيس الجمهورية كان أسوأ وادى اكثر الى وهن المؤسسات.
عندما يتحدثون مع الرئيس بري في صالونه ويقولون ان هناك فيتو على الوزير علي حسن الخليل في وزارة المالية او كوزير، يرد الرئيس نبيه بري وانا عندي فيتو على جبران باسيل لا اريده وزيرا.
النهار : تعقيدات المحاصصة المتعثّرة والاعتراض “الطائفي”
كتبت “النهار “: لم يكن “الاشتباك الاعتراضي” الذي نشأ عن الرد المزدوج لكل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الامير قبلان على خطابي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في يوم الزيارة الرئاسية الاولى لبكركي أمس سوى احدى المفاجآت السلبية التي جاءت لترسم مزيداً من الظلال المثقلة على عملية تأليف الحكومة الجديدة. وبدا هذا التطور حمال تفسيرات متناقضة وغامضة، خصوصاً انه لم يقتصر على رد فعل الرئيس بري على كلام الرئيس عون عن التمديد لمجلس النواب والذي كان يمكن تبريره بالحساسية التي طبعت دوماً علاقة رئيس الجمهورية برئيس المجلس والتي لم تفارق حتى جلسة 31 تشرين الأول التي انتخب فيها الرئيس عون، بل زاده التباساً رد الشيخ قبلان على البطريرك الراعي، الامر الذي غلّف السجال بغلاف طائفي مباشر ونافر.
في أي حال، لم تكن طريق الولادة الحكومية معبدة بالزهور قبل حصول هذا التطور نظراً الى استمرار التعقيدات المتصلة بمشروع المحاصصة السياسية الواسعة والذي اصطدم بتوزيع بضع حقائب في لحظة ظن معها رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري أن إنجاز التشكيلة بات على مشارف النهاية السعيدة قبل حلول عيد الاستقلال الثلثاء المقبل في أقصى الاحتمالات. لكن السجال زاد التعقيدات تعقيداً لجهة رسمه أجواء ملبّدة على طلائع انطلاقة العهد الرئاسي، إذ برز تشابك بين التعقيدات المتعلقة بتأليف الحكومة والعوامل التي دفعت الى بروز هذا السجال بما يخشى معه ان يؤثر سلباً في تأخير الولادة الحكومية.
وكان الرئيس عون قام أمس بزيارته الاولى بعد انتخابه لبكركي حيث استقبله بحفاوة حارة البطريرك الراعي والبطاركة الكاثوليك. وألقى البطريرك الماروني كلمة تطرق فيها الى أولويات العهد والحكومة وقال: “لا يجوز في أي حال استبدال سلة الشروط بصيغ التشبث بحقائب وباستخدام الفيتو من فريق ضد آخر وهذا أمر مخالف للدستور ووثيقة الوفاق الوطني ويدخل أعرافاً تشرع الباب أمام آخرين للمبادلة بالمثل”. أما الرئيس عون، فتطرق في كلمته الى واقع المؤسسات فلاحظ ان “جميع مؤسساتنا اصيبت بالوهن بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب والعجز الذي وقعت فيه السلطة”. وسارع الرئيس بري الى الرد على موقف رئيس الجمهورية، مؤكداً ان “التمديد سيئ فعلاً كما قال فخامة الرئيس لكن تعطيل انتخاب الرئيس كان أسوأ على المؤسسات”. كما أصدر الشيخ قبلان رداً على كلام البطريرك الراعي، جاء فيه ان “المسلمين الشيعة كانوا ولا يزالون أكثر حرصاً على اقامة دولة العدالة والمساواة وقدموا التضحيات والتنازلات لانجاز الاستحقاقات الدستورية”. وغمز من قناة البطريرك قائلاً: “لم نسمع مثل هذا الكلام الذي نسمعه اليوم”.
أما التطور الآخر الذي سجل في كواليس مفاوضات تأليف الحكومة، فتمثل في تلميح بعض المعنيين الى ان السعي الى تجاوز مأزق التعقيدات القائمة أعاد الى الطاولة إمكان نفض الغبار مجدداً عن خيار تأليف حكومة من 30 وزيراً بدل 24 إذا بلغت الأمور حدود التهديد بتمادي التأخير في ولادة الحكومة الى ما يتجاوز الحد المعقول.
وأفادت مصادر مواكبة لتأليف الحكومة “النهار” مساء أمس ان “المطب السياسي” الذي ظهر أمس وتمثل في السجال المباشر بين الرئيسين عون وبري وبين المرجعيّتين الدينيتيّن المارونية والشيعية أوجد معطى جديداً أخذ موضوع تأليف الحكومة الى مكان لم يكن وارداً أصلاً وجعله أولوية تتقدم التأليف. وتساءلت عما إذا كان الحليف المشترك للطرفين عون وبري أي “حزب الله” سيتدخل لإصلاح الأمور بين الفريقيّن؟ ورأت ان المطلوب هو تجاوز العقبة الجديدة من غير أن تنكسر عربة تأليف الحكومة، كاشفة عن أن التشكيلة المقترحة التي أعدها الرئيس الحريري ونقلها مساء الاربعاء الى قصر بعبدا صارت في يد رئيس الجمهورية ويمكنه أن يتبنّاها أو يطرح تعديلها إذا ارتأى ذلك، وتالياً لم تعد هناك من عقبة أمام التأليف غير التشنج السياسي المستجد.
المستقبل : بلحاج من بيت الوسط: استعداد البنك الدولي لأن يكون شريكاً للبنان سجال عون برّي يطغى على جهود التأليف
كتبت “المستقبل “: طغى السجال الذي دار أمس بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه برّي على جهود تشكيل الحكومة، مصحوباً بسجال موازٍ بين نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان والبطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، ما أعاد تسليط الضوء على خلافات مرحلة ما قبل الانتخابات الرئاسية وأهمّها حول التمديد لمجلس النوّاب و”شرعيته”.
اللواء : إنفجرت بين عون وبري.. والشظايا تطال بكركي والمجلس الشيعي الأشغال “تُفرمِل” الحكومة والراعي يرفض حصر المالية بالشيعة.. وحزب الله للعودة إلى الثلاثينية
كتبت “اللواء “: لماذا انفجر الموقف بين الرئيسين ميشال عون ونبيه برّي؟
ولماذا اشترك البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي ونائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان، في الانفجار الكلامي بين رئيسي الجمهورية والمجلس؟ وهل هناك آثار سلبية على مثل هذا الانفجار على تشكيل الحكومة؟
أوساط عين التينة، جزمت ان الاندفاعة الحكومية تفرلمت.
في “بيت الوسط” ثمة انزعاج لدى الرئيس سعد الحريري مما جرى أو قد يجري بين بعبدا وعين التينة.
الجمهورية : سجال بعبدا عين التينة نغّص التأليف و”المسـتقبل” يأمل الحلحلة
كتبت “الجمهورية “: تتواصل المشاورات في مختلف الاتجاهات لاستيلاد الحكومة قبل عيد الاستقلال، لكنّ سجالاً طرَأ بين بعبدا وعين التينة، فنغّصَ مساعي التأليف وأثارَ مخاوفَ من تأخّر ولادة الحكومة. وجاء هذا السجال عقبَ زيارة الرئيس المكلّف سعد الحريري إلى قصر بعبدا أمس الأوّل، لإطلاع رئيس الجمهورية على نتائج مشاوراته. وعلمت “الجمهورية” أنّ الأجواء كانت إيجابية وعلى خير ما يرام، وقد تمحوَر الحديث حول الحقائب الوزارية، وتبيّنَ وجود تفاصيل بسيطة تحتاج للمعالجة. وقد رغبَ رئيس الجمهورية بتوزير شيعيّ يكون من حصّته، لكنّه وجَد أنّ التفاعل في عين التينة مع هذا المطلب جاء سلبياً، كما أنّ بري اقترَح إعطاءَ وزارة الطاقة لفرنجية، وهو الأمر غيرُ المستساغ عند “التيار الوطني الحر” الذي يتمسّك بهذه الحقيبة.
في زيارةٍ هي الأولى له بعد انتخابه رئيساً للجمهورية، توجّه العماد ميشال عون إلى بكركي أمس، يرافقه رئيس “التيار الوطني الحر” الوزير جبران باسيل، والتقى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي ومجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك.
ولفتَ عون بعد الزيارة إلى “أنّ المؤسسات أصيبَت بالوهن، بسبب التمديد المتمادي لمجلس النواب، والعجز الذي وقعَت فيه السلطة”. وأكّد أنّ أكثر ما يؤلم لبنان في هذه المرحلة “هو الفساد المستشري الذي سدَّ شرايين الدولة وجَعلها في حالة عجز دائم”.
والسبب الأساسي هو الانحطاط الذي ضربَ المجتمع، فأصبَحت كلّ مرتكزات الحكم خارج نطاق الكفاءة والأخلاق. وكلّ عمل سلطوي لا يحترم بمعاييره القوانين والأخلاق يصبح جريمة، لأنّه يسبّب الأذى للأفراد وللمجتمع.
وأكّد الراعي للرئيس عون دعمَ بكركي الكامل له بوصفه “رئيسَ الدولة، ورمزَ وحدة الوطن”، ولكونه يَسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقاً لأحكام الدستور.
