من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: ماذا كشفت التحقيقات مع أمهز؟ مسودة الحكومة تحسم الأحجام.. وحقيبة أساسية لـ”المردة”

كتبت “السفير”: تسارع إيقاع مفاوضات تأليف الحكومة أمس، وبدا أن “الهيكل العظمي” لمجلس الوزراء قد اكتمل، في انتظار أن يكتسي بـ “اللحم الوزاري” الحي خلال الساعات المقبلة.

وأعطت زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري للرئيس ميشال عون ليل أمس إشارة واضحة الى ان طبخة التأليف بلغت مرحلة متقدمة، وانها اقتربت من لحظة إنضاجها، بعد أن تُستكمل مقاديرها الدقيقة و “رشة” الملح السياسي عليها.

وقد حمل الحريري معه الى قصر بعبدا مسودة تشكيلة وزارية، تضمنت التوازنات والأحجام النهائية التي ستستقر عليها الحكومة، فيما يبقى توزع الحقائب قابلا للأخذ والرد حتى اللحظة الاخيرة، أما أسماء الوزراء فسيُترك لكل طرف سياسي أن يختار من يمثله طبقا لحصته من الحقائب، علما ان هناك أسماء باتت من الثوابت.

وكان لافتا للانتباه ان عون ألغى مواعيد له قبل ظهر اليوم، الأمر الذي أوحى بإمكان صدور مراسيم الحكومة هذا النهار، ما لم تطرأ أمور غير محسوبة، فيما رجح مطلعون على مسار المفاوضات أن تولد الحكومة في نهاية الاسبوع.

وبينما باتت عقدة “القوات اللبنانية” قابلة للحلحلة، علمت “السفير” أن مبدأ حصول “تيار المردة” على حقيبة أساسية بات محسوما وان النقاش انتقل الى التفاصيل، خصوصا ان هناك نوعية معينة من الحقائب الاساسية لا يحبذها النائب سليمان فرنجية، وبالتالي فإن التفاوض معه يتركز على تحديد طبيعة الوزارة التي ستؤول الى تياره، علما أن هناك مسعى لتجيير “الطاقة” الى بنشعي، لكن البت في هوية الحقيبة يتوقف على ما ستنتهي اليه ورشة الضم والفرز، لـ”العقارات الوزارية”.

وأكدت مصادر مقربة من “المردة” لـ”السفير” أن الامور على طريق الحل في وقت قريب، مشددة على أن ثنائي “حركة أمل” ـ “حزب الله” يدعم بقوة مطلب فرنجية وأن الرئيس الحريري حريص بدوره على مشاركة “المردة” في الحكومة.

وفيما يصر “الثنائي الشيعي” على منح “المردة” حقيبة أساسية، الى حد ربط المشاركة في الحكومة بحصول فرنجية على مطلبه، لا تزال “القوات” تحاول الحؤول دون إعطاء حقيبة وازنة لـ”المردة”، معتبرة أن ما يطالب به يتجاوز حجمه السياسي والنيابي.

على مسار آخر، أبلغت مصادر مواكبة للمفاوضات الحكومية “السفير” أن الاجتماع الذي عقد أمس في وزارة الخارجية بين كل من الوزير جبران باسيل والنائب ابراهيم كنعان ومسؤول الإعلام والتواصل في “القوات” ملحم رياشي استكمل مناقشة العرض المقدم لـ “القوات” والمتعلق بحصولها على موقع نائب رئيس الحكومة وحقيبتين وزاريتين أساسيتين، في مقابل تخليها عن الحقيبة السيادية.

ولفتت المصادر الانتباه الى أن الامور لم تنته بعد 100 في المئة، ولا يزال هناك أخذ ورد على مستوى الحصة المسيحية والعقد ليست محصورة في مكان واحد.

وأوضحت المصادر أن صيغة الاتفاق النهائية مع “القوات” تتوقف على ما ستنتهي اليه مفاوضات الحريري مع كل من “الكتائب” و “المردة”، لتتم بعد ذلك ذلك “جوجلة” نهائية وحاسمة للحقائب وكيفية توزعها، لكنْ إجمالاً، هناك تقدم في المشاورات مع معراب ضمن الاتجاه المحدد.

ووفق ما أقفلت عليه بورصة التوزير البارحة، بقيت الأرجحية لتولي غسان حاصباني منصب نائب رئيس الحكومة وابراهيم نجار “العدل” وملحم رياشي “الإعلام” عن “القوات”، فيما استمر التداول باسم الياس بوصعب لوزارة الدفاع التي ستكون من حصة رئيس الجمهورية.

وغداة مطالبة النائب وليد جنبلاط بالحصول على حقيبة “الصحة” بدل الشؤون الاجتماعية، قالت أوساط قيادية في “الحزب التقدمي الاشتراكي” لـ “السفير” إنه عندما عُرضت “الشؤون الاجتماعية” على النائب وليد جنبلاط، ظن للوهلة الاولى انها خيار مناسب، مستندا الى التجربة السابقة لوائل ابو فاعور فيها قبل بضع سنوات، ولكن تبين انها تفتقر الآن الى الإمكانيات، ويبدو أن رشيد درباس عانى من هذا الوضع، فارتأى جنبلاط الاحتفاظ بوزارة الصحة التي أثبت ابو فاعور من خلالها أنه للجميع، وهذا ما سيكون عليه مروان حمادة ايضا.

وأكدت الاوساط ان جنبلاط لا يريد أن يتسبب بأي زعل مع الرئيس سعد الحريري، ولكن هذه حكومة العهد الجديد، ويجب أن تنطوي على حد أدنى من الإنصاف، وإذا كانت الحقائب السيادية تقتصر على الرجال العظام في هذه الدولة، فلا بأس أن يُعطى الدروز حقيبة خدماتية، كالصحة التي أدارها الحزب التقدمي بكفاءة.

وتابعت الأوساط: صحيح أن الدروز هم طائفة صغيرة في هذا النظام الطائفي، ولكن ذلك لا يعني أن تتم التسويات الحكومية على حسابهم.

وردا على سؤال عما إذا كان المقعد الدرزي الثاني سيبقى ضمن حصة جنبلاط أم سيؤول الى النائب طلال ارسلان، أكدت أوساط “التقدمي” أن المقعدين سيكونان لكل من مروان حمادة وأيمن شقير، مشددة على أن جنبلاط وارسلان واحد، وسيستمران معا، وتعاونهما لا يتوقف على حقيبة وزارية. ولفتت الاوساط الانتباه الى أن تركيبة الـ24 وزيرا فرضت هذه المعادلة في التوزيع الدرزي، بينما كان بالإمكان ان يتمثل ارسلان في تشكيلة الـ30 وزيرا التي لم تُعتمد.

على صعيد آخر، وفي أقلّ من 24 ساعة، أنهت “شعبة المعلومات” في قوى الأمن الدّاخلي تحقيقاتها مع الموقوف كامل أمهز، وأحالته إلى المحكمة العسكريّة، حيث بات ليلته الأولى في نظارة المحكمة بعدما ادّعى عليه معاون مفوّض الحكومة في “العسكريّة” القاضي فادي عقيقي.

وعلمت “السفير” أنّ ملفّ أمهز يتمحور حول التهرب الجمركي وجرم إعطاء الرشى إلى عناصر أمنية تمّ القبض عليهم أثناء تهريبهم حقيبتي مخدّرات (لا تعودان لأمهز)، واعترفوا خلال التحقيقات معهم بأنّهم يعملون في إدخال معدّات إلكترونية وأجهزة خلوية لأمهز.

وعلى ضوء هذه الإفادة، ادعى عليه عقيقي بالجناية المنصوص عنها بالمادة 352 والتي تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة من 3 سنوات إلى 15 سنة. ويمكن منحه أسباباً تخفيفيّة لتصل إلى سنة واحدة (وممكن أيضاً تغيير الوصف الجرمي من جناية إلى جنحة). ثمّ حوّل الملفّ إلى قاضي التّحقيق العسكريّ الأوّل القاضي رياض أبو غيدا.

الاخبار: التيار: لن نخضع لابتزاز المردة

كتبت “الاخبار”: يُشبه الوضع الذي يرافق تأليف حكومة الرئيس سعد الحريري، التردد الذي سبق الموافقة النهائية على السير بالتسوية الرئاسية. ما إن تُحلّ عقدة حتى يصطدم الفريق المفاوض بعقدة أخرى، تعيد معها مسار التأليف إلى الدائرة الأولى. ومعه يُصبح من غير المعلوم بعد ما إذا كانت الحكومة ستُبصر النور خلال ساعات أو أيام أو حتى تُرحل إلى ما بعد تاريخ 22 تشرين الثاني

ما إن تبدأ عجلات تأليف الحكومة بالدوران حتى تتوقف عن العمل. وما إن يظن فريق ما أنّه ذلل عقبة حتى يجد نفسه أمام جدار. هكذا لم يُحسم بعد موضوع إسناد حقيبة أساسية إلى تيار المردة بعد أن علّقت مصادر التيار الوطني الحر عبر “الأخبار” أنها مع تلبية المطالب الطبيعية لكل فريق “ولكن لن نخضع للابتزاز”.

واعتبرت المصادر أنّ المردة نتيجة تشددها بمطالبها تتحمل مسؤولية “رفع النائب وليد جنبلاط لسقف تفاوضه أيضاً”. وأكدت المصادر أن “حقيبة المردة” ليست عقدة، “ففي النهاية، التشكيلة ستصدر ومن لا يعجبه لا يشارك”. في المقابل، تؤكد مصادر رفيعة المستوى في تيار المستقبل أن “تخطي المردة غير ممكن، لأننا والرئيس نبيه بري والنائب وليد جنبلاط وحزب الله مصرون على حصوله على حقيبة يقبل بها النائب سليمان فرنجية”. أما مصادر المردة، فتؤكد أن فرنجية لم يتلقَّ أي معلومات من حلفائه بأنّ التيار الوطني الحر يُسجل اعتراضاً على توليه حقيبة أساسية يعتبرها شرطاً لمشاركته في الحكومة. المفاوضات حول حقيبة المردة لم تُحسم بعد. وليل أمس، جرى التداول بمعلومات تشير إلى أن الاختيار رسا على الأشغال العامة التي تخلّى عنها بري وسيحصل مقابلها على حقيبة الصحة أو التربية. هذا “التبادل” أدّى إلى أن تُسحب وزارة العدل من حصة القوات اللبنانية وتؤول إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، ليشغلها النائب مروان حمادة. دارت العجلة الحكومية لتجد نفسها في نهاية دورتها من جديد أمام عائق اسمه حزب القوات اللبنانية.

كانت قيادة معراب قد منّنت نفسها بثلاث حقائب، إضافة إلى منصب نائب رئيس الحكومة، هي العدل، الإعلام والشؤون الاجتماعية. إعادة التوزيع فتحت شهيتها للمطالبة بحقيبة التربية والتعليم العالي التي من المفترض أن تكون من نصيب حزب الكتائب والوزير السابق سليم الصايغ. ثم عادت “التوزيعة” ليلاً لتضع التربية في حصة المردة، والأشغال للقوات، من دون تحديد ما سيحصل عليه الكتائب. ورشح ليلاً أن فرنجية يرفض التربية، ما يعني العودة إلى المربع الأول.

حتى الحقائب الشيعية، لم تُحسم نهائياً. الثابت أن لحركة أمل حقيبتين (“المال” ثابتة، و”الصحة” مرجَّحة)، فيما لحزب الله مقعدان (يُرجّح أن أحدهما بلا حقيبة). ولم يُحسم ما إذا كان المقعد الشيعي الخامس سيكون من حصة “أمل”، أو أنه سيؤول إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي، مع أرجحية الخيار الاول.

الحقائب السنية باتت شبه محسومة: جميعها لتيار المستقبل، رئيس الحكومة سعد الحريري والوزير نهاد المشنوق (للداخلية)، وجمال الجراح للاتصالات. يبقى مقعدان للشمال، من المرجح أن يشغلهما النائبان محمد كبارة ومعين المرعبي. وجرى التداول بمعلومة أمس تفيد بأن الحريري سيختار سيدة لتولي إحدى الحقائب بدلاً من أحد المرشحين الأربعة. ومن المتوقع أيضاً أن يحصل الحريري على مقعد لمستشاره غطاس خوري، في مقابل تخليه عن مقعد الأقليات الذي يشغله الوزير نبيل دوفريج حالياً، لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون، الذي يُتوقع أن يُسنده إلى حبيب افرام. أما الوزير الياس بو صعب، فعلى الرغم من معارضة القوات اللبنانية، إلا أنه لا يزال مرشح رئيس الجمهورية لتولي حقيبة الدفاع. أما بالنسبة إلى الوزير السابق طلال أرسلان، فقد أبلغه جنبلاط أنه إذا أراد أن يتمثل شخصياً فستُمنح له حقيبة البيئة. وإذا قرر عدم المشاركة شخصياً في الحكومة، فسيبقى المقعد الدرزي الثاني (يُرجح أن تكون حقيبة البيئة) للحزب التقدمي الاشتراكي.

وكانت النائبة ستريدا جعجع قد كررت من بكركي أمس مطالبة القوات اللبنانية بالحصول على 4 وزراء إن كانت الحكومة من 24 وزيراً، وبالحصول على وزارة سيادية وخدماتية.

وزار الرئيس المكلف قصر بعبدا مساء أمس، حيث التقى عون، قبل أن يغادر مكتفياً بالقول: “إن شاء الله خير”.

الديار: اعتراضات على حصة وازنة “للمردة” فيما اللقاء الديموقراطي بالكاد حصل على حقيبة

كتبت “الديار”: كل الأجواء الايجابية التي عُممت نهاراً عن ولادة سريعة للحكومة خلال 24او 48 ساعة، وتم تسريب مسودة لأسماء الوزراء تبين ان اعلان التشكيلة ما زال بحاجة لتذليل بعض “الصعوبات” التي ظهرت في اللحظات الاخيرة، في ظل رفض احد المراجع وصف التأخير بالعقدة دون ان يبدي خشيته من صعوبة الحل.

وفي المعلومات ان الاتصالات طوال نهار امس تكثفت بشكل غير عادي وعلى اكثر من محور وتولاها الرباعي جبران باسيل وعلي حسن خليل ونادر الحريري ووائل ابو فاعور للبحث في الحصة الدرزية وتم معالجة اعتراضات جنبلاط على عملية “الاجحاف” بحق الطائفة الدرزية وبمساندة من النائب طلال ارسلان، وحسم الموضوع بعودة وزارة الصحة الى “الكنف الجنبلاطي” فيما اشارت معلومات اخرى الى امكانية اسناد وزارة العدل للاشتراكي. وبعدها تم البحث بتمثيل “المردة” في ظل اصرار حركة أمل وحزب الله على توزير “الحليف” سليمان فرنجية وعدم مشاركتهما بالحكومة اذا لم يشارك فرنجية واعطاؤه حصة وازنة واساسية، وقد طالبت المردة بوزارة الاتصالات او الطاقة او الاشغال.

وذكر انه تم اسناد وزارة اساسية لفرنجية واعطاؤه إما الأشغال او الطاقة، كما تم حسم توزير حزب الكتائب على ان يتولاها الوزير السابق سليم الصايغ، وعممت الاجواء الايجابية وتم تسريب مسودة الوزراء واعلن الرئيس نبيه بري امام النواب عن امكانية ولادة الحكومة خلال 48 ساعة او 24 ساعة اذا صفت النيات.

لكن منسوب التفاؤل الايجابي الذي ساد صباحاً تراجع نسبياً خلال الليل دون ان يلغيه، وخصوصا مع مغادرة الرئيس المكلف سعد الحريري بعبدا بعد لقائه الرئيس ميشال عون. وقد تم عرض المسودة التي تم تسريبها والتي دمجت فيها حصة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون مع حصة التيار الوطني الحر بشكل مخالف لكل الحكومات التي شكلت بعد الطائف، وحصل خلالها رئيس الجمهورية على حصة وزارية اقلها 3 وزراء، وهذا الامر مخالف للعرف الذي عمل فيه بعد الطائف اما العقدة الثانية فتمثلت بالاعتراض على اعطاء “المردة” وزارة اساسية وسيادية لان حجم كتلتها النيابية 3 نواب فقط، فيما كتلة اللقاء الديموقراطي التي تضم 11 نائباً بالكاد حصلت على الصحة. وبعد تغريدات جنبلاط وتهديده “بالويل والثبور وعظائم الامور” وهو الذي صوت للرئيس ميشال عون فيما النائب سليمان فرنجية عارض وصول الرئيس عون، وغاب عن الاستشارات النيابية في بعبدا، فيما شارك بالاستشارات في المجلس النيابي ووجه كلاماً ورسائل للرئيس عون من باب المجلس، وبالتالي كيف يعطى تيار المردة وزارة اساسية الاشغال او النفط؟ خصوصا ان التيار الوطني الحر يريد اسناد الطاقة لمستشار الوزير جبران باسيل السيد سيزار ابي خليل، حتى انه تم الاعتراض على اسناد الاشغال للمردة واعطائها وزارة التربية.

واللافت ان الاعتراض على اعصاء حصة وازنة لفرنجية كان ايضاً من الدكتور سمير جعجع الذي عمّم مقربون من القوات انه ما زال متمسكاً بحقيبة سيادية ولم يتراجع عن هذا الأمر، وقد لاقى الاعتراض القواتي تشجيعاً من التيار الوطني الحر.

هذه الامور قد تؤخر اعلان التشكيلة الى نهار الجمعة في ظل اصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على اعلان التشكيلة قبل عيد الاستقلال وحصول العرض العسكري بمشاركة الجميع بالحكومة وهذا لا يعني الموافقة على حكومة “كيف ما كان”.

هذه الاجواء الليلية السلبية نوعا ما كان قد سبقها اجواء مغايرة صباحاً عن التشكيلة غير النهائية للأسماء التي رست حتى ليل أمس على الشكل الاتي:

وزارة المالية – علي حسن خليل، وزارة الاشغال – ياسين جابر، وزارة الاقتصاد والتجارة – علي عبدالله، وزارة الخارجية والمغتربين – جبران باسيل، وزارة العمل – بيار رفول، وزارة الثقافة – غطاس خوري، وزارة الطاقة – بسام يمين، وزارة الصحة – مروان حمادة، وزارة الداخلية نهاد المشنوق، وزارة الشؤون الاجتماعية – محمد كبارة او معين المرعبي، وزارة البيئة – محمد كبارة او معين المرعبي، وزارة الدفاع – الياس ابو صعب او انطوان شديد، وزارة السياحة – ميشال فرعون، طلال ارسلان – وزير (لم يتضح بعد اي حقيبة وزارية سيستلم) ولم يسقط ايمن شقير، جمال الجراح – وزير (لم يتضح بعد اي حقيبة وزارية سيستلم)، سليم الصايغ الكتائب، ابراهيم نجار حصة القوات اللبنانية وزيراً للعدل، غسان حاصباني “القوات” نائب رئيس مجلس الوزراء، ملحم رياشي “قوات” للاعلام، اغوب بقرادونيان – طاشناق، جان اوغاسبيان وزيراً للتنمية الادارية.

على ان يسمي حزب الله ممثليه في الحكومة.

كما وزعت تشكيلة أخرى ضمت:

الحقائب السيادية: الخارجية (ماروني) من حصة التيار الوطني الحر – جبران باسيل، الدفاع (ارثوذكسي) من حصة رئيس الجمهورية – الاسم لم يحسم بعد، المال (شيعي) من حصة حركة امل – علي حسن خليل، الداخلية (سني) من حصة المستقبل – نهاد المشنوق.

حصة رئيس الجمهورية وزير الدفاع ووزير الاقليات.

حصة المستقبل: رئيس الحكومة – سعد الحريري، الاتصالات – جمال الجراح، الاقتصاد – غطاس خوري، العمل – محمد كبارة، زراعة – معين المرعبي، اضافة الى الداخلية لنهاد المشنوق.

حصة التيار الوطني الحر: الطاقة – سيزار بو خليل اضافة الى الخارجية لجبران باسيل.

حصة القوات اللبنانية: نائب رئيس مجلس وزراء ووزير اشغال – غسان حاصباني، الاعلام – ملحم رياشي، الشؤون الاجتماعية بيار ابو عاصي.

حصة حركة امل: الصحة – الاسم لم يحدد بعد، اضافة الى المال علي حسن خليل.

حصة الاشتراكي: وزارة العدل

حصة المردة: وزارة التربية

حصة حزب الله: حقيبة لمحمد فنيش وحقيبة لحسين الحاج حسن.

حصة المستقلين: السياحة – ميشال فرعون كما تم تسريب اسماء أخرى.

وفي ظل هذه الاجواء فان الصيغ الحكومية التي تم تسريبها تلاقي اعتراضات والأمور بحاجة الى غربلة جديدة للأسماء والحقائب والتوزيع وربما رفع عدد اعضاء الحكومة الى 30 وزيراً، واذا استمرت الاعتراضات والعراقيل فان المهل يمكن ان تأخذ مساراً آخر وتؤدي الى مسارب سلبية ربما الاعتذار واعادة التكليف مجدداً لاعطاء دفع ايجابي لتشكيل الحكومة وجعل كل القوى تراجع حساباتها وتخفّف من شهية الاستيزار.

النهار: اللمسات الأخيرة قبل الولادة الحكومية

كتبت “النهار”: مع ان الزيارة الثالثة للرئيس المكلف تأليف الحكومة الجديدة سعد الحريري لقصر بعبدا مساء أمس في اطار لقاءاته التشاورية مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منذ تكليفه لم تكن “ثابتة” ولم يتصاعد معها الدخان الحكومي الابيض، فان مجمل المعطيات تشير الى ان الساعات المقبلة مرشحة لولادة الحكومة بعدما تقلصت الى حدود بعيدة العوائق التي تحول دون هذه الولادة.

الرئيس الحريري اكتفى بعد لقائه الرئيس عون بالقول: “ان ثمة تفاصيل يتم درسها في ما يخص التشكيلة الحكومية وان الاجواء ايجابية”. وحين سئل عما اذا كانت ولادة الحكومة باتت قريبة، أجاب: “ان شاء الله خير”.

وعلمت “النهار” ان الرئيس الحريري عرض لرئيس الجمهورية تصوراً أولياً للتشكيلة الحكومية وبحث معه في تفاصيلها. كما علم انه لا تزال هناك بعض النقاط العالقة والتي تحتاج الى مزيد من الاتصالات وخصوصاً في ما يتعلق بالوزارة الاساسية التي يصرّ عليها تيار “المردة” ليشارك في الحكومة وكذلك بمطالبة “القوات اللبنانية” بالوزارة السيادية، في حين ان وزارة الدفاع صارت مبتوتة للرئيس عون على ان تسند الى مرشح محايد من غير المحازبين. وقالت اوساط قريبة من الحريري لـ”النهار” إن العمل جار بهدوء وايجابية للوصول الى صيغة مناسبة.

واتسمت حركة المشاورات والاتصالات المتصلة بعملية تأليف الحكومة أمس بحرارة عالية بدا معها الاتجاه مركزاً على انجاز الولادة الحكومية في الساعات المقبلة أوغداً الجمعة على ابعد تقدير في حين تبين لـ”النهار” ان زيارة الرئيس الحريري لقصر بعبدا مساء أملتها تعقيدات اللحظات الاخيرة اكثر منها مؤشرات انجاز التشكيلة. وكشفت مصادر مطلعة على جوانب كثيرة من اللقاءات والاتصالات التي حصلت أمس ومنها لقاء عقد في وزارة الخارجية بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب الرئيس الحريري السيد نادر الحريري، إن عملية التأليف بدت عالقة عند نقطة محورية تتصل بالتفاهم المعقود بين “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” الامر الذي ضيق على الحريري، توسيع هامش حركته فيما هو يريد ان يضطلع بدوره كاملاً كرئيس مكلف من دون التسبب باشكالات في عملية التاليف. وبرزت هذه الناحية لدى اتجاه الحريري الى تشكيلة من 24 وزيراً بدل 30 وزيرا. ولذا اتسم لقاء الرئيس عون والرئيس المكلف باهمية لجهة التنسيق بينهما في معالجة هذه الناحية كما جوانب اخرى من التعقيدات، اذ قالت المصادر نفسها لـ”النهار” إن الرئيس عون والرئيس الحريري بدأا اجراء اتصالات تهدف الى انجاز اللمسات الاخيرة وتذليل ما تبقى من عقبات بغية استعجال الولادة في الساعات المقبلة. كما علمت “النهار” ان اللقاء الذي جمع مدير مكتب الحريري السيد نادر الحريري ومستشار الحريري النائب السابق غطاس خوري مع رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ونائبه جوزف أبو خليل والدكتور ميشال أبو عبدالله تناول عملية التأليف ولكن لم تحسم بعد الحقيبة الوزارية التي ستؤول الى الكتائب وان تردد ان رئيس الحزب أبدى رغبته في ان يعطى الحزب حقيبة الصناعة.

وعلمت “النهار” ان تبديلات عدة طرأت أمس على توزيع الحقائب كان منها اعطاء حقيبة الاشغال العامة لتيار “المردة ” والتربية لحركة “امل ” التي ترشح لها حسن اللقيس. وتحدثت المعلومات عن تسوية لمطالب “القوات اللبنانية” انتهت بإعطائها منصب نائب رئيس الوزراء المرجح ان يسند الى غسان حاصباني، ووزير العدل للوزير السابق ابرهيم نجار، ووزارة الاعلام المرجح ان تسند الى ملحم رياشي. أما وزير الدفاع فسيكون من حصة رئيس الجمهورية بين السفير السابق انطوان شديد والوزير الياس بو صعب. أما الحقيبة المخصصة للنائب طلال ارسلان فلم تحل بعد وتنتظر موافقة النائب وليد جنبلاط على اعطائه المقعد الدرزي الثاني وقد يكون الشباب والرياضة.

وتداولت أوساط سياسية تشكيلة ببعض الاسماء والحقائب تضمنت: علي حسن خليل (المال)، حسن اللقيس (التربية) علي عبدالله، علي فياض وحسين الحاج حسن، جبران باسيل (الخارجية)، بسام يمين (الاشغال)، غطاس خوري (الاقتصاد)، سليم الصايغ (حقيبة غير محددة)، بيار رفول (العمل)، جمال الجراح (الاتصالات)، نهاد المشنوق (الداخلية)، محمد كبارة (الشؤون الاجتماعية)، معين المرعبي (البيئة)، الياس بو صعب (الدفاع)، ابرهيم نجار (العدل)، غسان حاصباني (نائب رئيس الوزراء)، ملحم رياشي (الاعلام)، ميشال فرعون (السياحة)، مروان حمادة (الصحة)، أغوب بقرادونيان وجان أوغاسبيان.

في غضون ذلك، ترددت معلومات عن امكان قيام الرئيس عون اليوم بزيارته الاولى لبكركي بعد انتخابه. وكان رئيس الجمهورية شدد خلال لقائه أمس ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ومجلس المفتين على التزامه تنفيذ خطاب القسم تنفيذاً كاملاً وقال: “سنواجه العقبات التي يمكن ان تعترضنا بالتعاون مع الجميع لان المسؤول لا يستطيع ان يفعل كل شيء وحده ويدي ممدودة الى الجميع كي نتعاون لتحقيق ما نراه ضروريا لمصلحة جميع اللبنانيين وفي مقدم ذلك تثبيت الاستقرار ومكافحة الفساد واصلاح القوانين وتفعيل عمل الادارات والمؤسسات”.

وبرز في سياق التطورات المواكبة لانطلاق العهد الجديد توقيع اتفاق اطار بين رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر والسفير الايطالي ماسيمو ماروتي يتعلق بالاعتمادات الملحوظة في مؤتمر باريس 3 وتبلغ قيمتها 75 مليون أورو كقروض ميسرة لمساعدة لبنان وحضر التوقيع عدد من الوزراء المعنيين.

المستقبل: السيسي يدعو عون إلى مصر ويهنّئ الحريري على الإنجازين الرئاسي والحكومي التأليف على نار هادئة.. بانتظار نضوج “التفاصيل”

كتبت “المستقبل”: كل المؤشرات تتقاطع عند تأكيد إيجابية الأجواء المواكبة لمسار التأليف الحكومي على وقع تسجيل خطوات متسارعة غير متسرعة على الطريق نحو رسم معالم التشكيلة الائتلافية المرتقبة. وإذا كان منسوب التفاؤل السياسي قد ارتفع بشكل ملحوظ أمس حتى بلغ سقف توقع ولادة الحكومة “خلال ساعات” كما نقل نواب لقاء الأربعاء في عين التينة بينما ذهب بعض وسائل الإعلام إلى حد إعلان التشكيلة الحكومية بأسمائها وحقائبها، عادت حركة المشاورات الأخيرة بين مختلف المقرات والأفرقاء لترسو ليلاً على خلاصة طبيعية وحيدة وأكيدة مفادها أنّ الطبخة الحكومية موضوعة على نار هادئة للحؤول دون إحراق المراحل بانتظار إنضاج بعض “التفاصيل”، التي لفت الرئيس المكلف سعد الحريري بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون مساءً في قصر بعبدا إلى أنها قيد الدرس، مع تأكيده في الوقت عينه أنّ “الأجواء إيجابية وإن شاء الله خيراً”.

اللواء: العُقَد المسيحية لا تزال تراوح .. وامتعاض درزي من التشكيلة عون تمسَّك بصيغة الـ24.. والحريري لإصدار المراسيم قبل الإستقلال

كتبت “اللواء”: لم يدم “التوتر” الذي انطلق مع ساعات الصباح الأولى، على خلفية “تغريدات” رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط سوى بضع ساعات عجاف، معكراً أمزجة اللبنانيين التي كانت تتوقع ولادة مراسيم الحكومة بين الفينة والفينة.

انتهى ليل 15-16 تشرين ثاني على إبلاغ النائب جنبلاط ان “مطبخ” تشكيل الحكومة محشور بإعطاء حقيبة خدماتية “حرزانة” للثنائي الدرزي، وأن الرأي استقر على ان تسند حقيبة الشؤون الاجتماعية للنائب مروان حمادة، خلافاً لما كانت استقرت عليه المفاوضات بأن تعود وزارة الصحة أو الاتصالات للنائب حمادة، وتكون حصة الأمير طلال أرسلان وزارة الشباب والرياضة.

الجمهورية:سباق بين التأليف والإستقلال.. والحريري: إن شاء الله خير.. وجنبلاط يرفض تحجيمه

كتبت “الجمهورية”: مع تسارُع وتيرة المشاورات على جبهة التأليف الحكومي، ورهان الجميع على الأجواء الإيجابية السائدة، تترقب الأوساط السياسية ومعها اللبنانيون أن تبصر الحكومة العتيدة النور في أقرب وقت ممكن.

على وقعِ التقدّم في تركيب التشكيلة الوزارية الجديدة ودخولها مدار الصيَغ ما قبل النهائية، نشَطت حركة الاتصالات على أكثر من مستوى، فزار الرئيس المكلف سعد الحريري مساءً قصر بعبدا وأطلع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على نتائج الاتصالات الجارية لتأليف الحكومة، واكتفى الحريري لدى مغادرته القصر بالقول إنّ ثمّة تفاصيل يتمّ درسُها في شأن التشكيلة الوزارية، وإنّ الأجواء إيجابية. وعندما سُئل عمّا إذا كانت ولادة الحكومة باتت قريبة؟ أجاب: “ان شاء الله خير”.