من الصحافة الاسرائيلية
تأجل التصويت بالقراءة التمهيدية في الكنيست على اقتراح قانون منع الأذان، والذي كان مقررا لليوم الأربعاء وذلك في أعقاب تقديم استئناف ضد قرار اللجنة الوزارية دعم اقتراح القانون، وذكرت الصحف الصادرة اليوم أن وزير الصحة يعكوف ليتسمان قدم استئنافا على قانون منع الأذان لأنه وبحسبه اقتراح القانون يشكل خرقا للوضع القائم، خشية أن يؤدي إلى مس بشعائر دينية يهودية، مثل صفارة دخول السبت .
من ناحية اخرى ابرزت الصحف قرار مراقب إسرائيل يوسيف شابيرا عملية تقصي حقائق جديدة ضد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة نتنياهو، ومكتب رئيس الحكومة، وذلك في أعقاب شكاوى رئيسة السلطة للنهوض بمكانة المرأة في المكتب سابقا فيرد سويد.
من ابرز العناوين المتداولة في الصحف:
– رئيس الوزراء: “اية محاولة خارجية لفرض حل في الشرق الاوسط ستبوء بالفشل “
– مراقب اسرائيل يفحص قضية جديدة في منزل رئيس الوزراء
– طريق “السلام” تمر فقط بالمفاوضات المباشرة
– اعتقال 6 مطلوبين فلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية
– ارجاء التصويت في الكنيست على قانون الآذان
– الائتلاف يواجه صعوبات في تمرير قانون شرعنة النقاط الاستيطانية العشوائية بالقراءة التمهيدية
– الرئيس الفرنسي يعرب عن اعتقاده بان الفرصة قد تضاءلت لعقد مؤتمر السلام الدولي في باريس
– مقتل 9 مسلحين في العريش خلال اشتباكات مع الجيش المصري
– الاعلان عن اسمي السفيرين الجديدين الاسرائيلي والتركي
– ارجاء التصويت على مشروع قانون “الاذان” في اعقاب معارضة الاحزاب الدينية له
ذكرت صحيفة هآرتس في احد تقاريرها ان حكومة بنيامين نتنياهو تواجه تحديات بقوانين تشريعية تضعها على مفترق طرق، ولعل أبرز هذه التشريعات قانون تسوية “عمونة” الذي بات يعرف بـ “تبيض المستوطنات”، وصودق عليه وبالإجماع مطلع الأسبوع في اللجنة الوزارية للتشريعات، وسيعرض، اليوم الأربعاء، على الكنيست للتصويت عليه بالقراءة التمهيدية.
القانون الذي صودق عليه خلافا لطلب نتنياهو، بدا وللوهلة الأولى وكأنه يحظى بإجماع الائتلاف الحكومي المركب من 66 نائبا، إلا أن القانون أضحى مثار للجدل على الساحة السياسية الإسرائيلية عامة وأورقه أحزاب الائتلاف الحكومي على وجه الخصوص، وذلك بزعم أنه يمس بالمحكمة العليا ويقوض أسس الجهاز القضائي بإسرائيل.
وكانت تصريحات عضو الكنيست، بيني بيغن والتي أتت مباشرة بعد تصويت اللجنة الوزارية، حيث أكد من خلالها معارضته للقانون، وأنه سيصوت ضده وسيحفز أعضاء الكنيست من مختلف الأحزاب لمناهضة قانون التسوية، كانت هذه التصريحات بداية التصدع بالمواقف داخل مختلف الأحزاب المشاركة للائتلاف الحكومي، باستثناء حزب ‘البيت’ اليهودي الذي يصر على موقفه بضرورة تحريك القانون وتشريعه بالقراءات الثلاث.
ساهم قرار المحكمة العليا برد طلب الحكومة تأجيل إخلاء مستوطنة “عمونة”، ساهم في تكشف المواقف وحقيقة أن القانون لا يحظى بإجماع الائتلاف الحكومي، وهذا ما يبرر ما سعى إليه رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان بمحاولات لتأجيل التصويت عليه باللجنة الوزارية، فيما بدا نتنياهو بحالة قلق بأن مثل هذه القانون من شأنه أن يسهم بتأليب الرأي العام الدولي على حكومته، ويحفز الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، باراك أوباما لاتخاذ قرارات أممية ضد المشروع الاستيطاني بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
على وقع هذا السجال وقرارات العليا والمخاوف الدولية، يحتدم النقاش داخل الحكومة فيما تصاعدت حدة التوتر بين الأحزاب على خلفية قانون التسوية وإخلاء مستوطنة “عمونة”، وكل ذلك قبيل البدء بمناقشة قانون موازنة الدولة، فكل هذه القضايا الحارقة والتباين بالمواقف بين قيادات الأحزاب يضع الحكومة في عين العاصفة السياسية ويطرح الكثير من التساؤلات حول مستقبل ائتلاف حكومة نتنياهو.
