الجنائية الدولية: الولايات المتحدة ارتكبت جرائم حرب في أفغانستان

ذكرت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن هناك أدلة تشير إلى ارتكاب القوات الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية جرائم حرب في أفغانستان، وفي منشآت احتجاز سرية بمناطق أخرى، في عامي 2003 و2004.

وقالت بنسودا امس الاثنين في تقريرها السنوي، إن “المعلومات المتوفرة تضع أساسا معقولا للاعتقاد بأن أفراد القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية لجأوا خلال جلسات استجواب المعتقلين لأساليب التعذيب والمعاملة القاسية والاعتداء على الكرامة الشخصية والجسدية، الأمر الذي يرقى إلى جرائم حرب”.

واشار التقرير إلى ان “أعضاء قوات الجيش الأميركي عرضوا فيما يبدو ما لا يقل عن 61 محتجزا للتعذيب”، وأضاف أن مسؤولي وكالة المخابرات المركزية عذبوا فيما يبدو 27 محتجزا آخرين.

وقال التقرير “هذه الجرائم المزعومة ليست تجاوزات فردية لعدد قليل من الأفراد (..) إنها ارتكبت فيما يبدو في إطار أساليب استجواب معتمدة في محاولة لاستخلاص معلومات المخابرات”.

واضاف ان جرائم أخرى ربما ارتكبت في منشآت تابعة لوكالة المخابرات المركزية في بولندا وليتوانيا ورومانيا لأن أشخاصا اعتقلوا في أفغانستان، زعموا أنهم نقلوا لهذه المواقع.

كما أكد التقرير ان مكتب الادعاء الذي ترأسه بنسودا، سيقرر قريبا “ما إذا كان سيسعى لإجراء تحقيق كامل”.

وخلص التقرير الذي يشمل كل الفحوصات الأولية التي قامت بها المحكمة، إلى أسباب للشك في أن كل الأطراف المتحاربة بما في ذلك حركة “طالبان” ارتكبت جرائم حرب.

وكانت وزارة الخارجية الروسية قد رحبت في بداية الشهر الجاري، بنية محكمة الجنايات الدولية التحقيق في جرائم حرب منسوبة إلى الولايات المتحدة في أفغانستان، معتبرة أن التحقيق سوف يصب في صالح واشنطن نفسها إذا ما تم.

هذا، وتناقلت مصادر عسكرية وصحفية مختلفة أنباء متكررة أشارت إلى ممارسة العسكريين الأمريكيين انتهاكات كبيرة لحقوق المعتقلين والموقوفين في أفغانستان في الفترة بين عامي 2003 و2005، الأمر الذي يقلق المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم.

يشار إلى أن العلاقات بين المحكمة الجنائية الدولية وواشنطن، كانت قد شهدت توترا غير مسبوق إبان ولاية جورج بوش الابن الثانية، فيما شهدت تحسنا كبيرا في غضون السنوات الماضية.