من الصحافة اللبنانية

أبرز ما ورد في عناوين وافتتاحيات بعض الصحف اللبنانية

السفير: أيّ معركة مقبلة مع العدوّ “لن تكون مقيّدة بحدود لبنانية” “مشهدية القصير”: “رسالة قوية” لإسرائيل.. والتكفيريين

كتبت “السفير”: هي المرة الأولى التي يقوم فيها “حزب الله” منذ نشأته الأولى غداة الاجتياح الإسرائيلي في عام 1982، باستعراض فرقة عسكرية مؤللة خارج الأراضي اللبنانية. الأدقّ أنها المرة الأولى التي يجري فيها الحزب عرضا مدرعا بهذه الضخامة منذ ولادته حتى الآن.

المناسبة هي إحياء “يوم الشهيد”. هذا اليوم ارتبط باسم أحمد قصير، أول استشهادي لبناني مقاوم فجّر نفسه في عام 1982 في مقر الحاكم العسكري الإسرائيلي في صور وكرّت بعده سبحة الاستشهاديين من كل فصائل المقاومة، ومهّدت تلك العملية النوعية لنشأة “المقاومة الإسلامية” ومن ثم “حزب الله”.

أرادت فرقة عسكرية حزبية (من ضمنها “وحدة الرضوان”، من وحي الاسم الحركي للقيادي المقاوم “الحاج رضوان” ـ الشهيد عماد مغنية)، وهي من التشكيلات النخبوية في المقاومة، إجراء عرض عسكري، في بلدة القصير في ريف حمص الجنوبي، إحياءً لمناسبة “يوم الشهيد”، واختارت قيادة “حزب الله” رئيس المجلس التنفيذي عضو شورى القرار السيد هاشم صفي الدين أن يمثل الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله في إلقاء كلمة في المقاومين المشاركين في المناســبة.

استدعى الأمر التنسيق مع وحدات الجيش النظامي السوري في منطقة القصير، التي وضعت في أجواء التحضير لعرض رمزي لم يكن في وارد قيادة المقاومة تظهيره إلى العلن نهائيا، حتى لا يتبرع المتبرعون، من هنا وهناك، بقراءة دلالاته، علما أن “حزب الله” عندما يقيم نشاطا من هذا النوع يأخذ في الحسبان أنّ الإسرائيلي يراقب بأقماره وطائراته ويحلل.. ويقلق ويأخذ العبر والاستنتاجات وليس مطلوبا من المناسبة أكثر من ذلك.

أما اختيار القصير تحديدا، فلأنها تحمل رمزية تتعلق بكونها أولى المناطق التي انطلق منها “حزب الله” للانخراط الواسع في المعركة على أرض سوريا في عام 2013، وذلك تنفيذا لقرار استراتيجي اتخذ غداة تفجير خلية الأزمة السورية في 18 تموز 2012.

وتحظى القصير بمساحة خاصة في الوعي الإسرائيلي. فمنذ اقتحامها قبل ثلاث سنوات ونيف، تتوالى التقارير الأميركية والإسرائيلية المدعومة بصور الأقمار الصناعية متحدثة عن منصات صواريخ بعيدة المدى وأنفاق ومراصد ومصانع ذخيرة في هذه المدينة السورية وامتداداتها اللبنانية والسورية شمالا وجنوبا وغربا.

ويمكن القول إن إجراء العرض العسكري في مساحة مكشوفة في هذه البقعة الاستراتيجية يمثل تحديا لقوة الردع الإسرائيلية، ويدحض كل مزاعم تل أبيب بشأن الغارات الجوية السابقة ضد شحنات الأسلحة المتطورة لـ “حزب الله”.

ومن تسنى له أن يتابع وقائع الاستعراض، خلص إلى أن ما تم تظهيره من صور ولو بشكل غير رسمي، هو جزء من مشهدية أكبر، سواء من حيث نوع الوحدات التي شاركت في العرض أو نوعية الأسلحة، وبعضها من النوع الذي يعدّه الإسرائيلي “كاسرا لتوازن الردع”، ولذلك، كانت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تدقق في صور الاستعراض التي التقطتها الأقمار الصناعية لا مواقع التواصل، فيما كان المعنيون في قيادة “حزب الله”، وبينهم بطبيعة الحال السيد هاشم صفي الدين، يسألون لحظة بلحظة عن تقديرات “الإعلام العبري” (الإسرائيلي) وتحليلاته، من دون الالتفات إلى قراءة هذا أو ذاك من “المحللين الاستراتيجيين” الذين أقحموا العرض بمناسبات لبنان الرئاسية والحكومية و “الاستقلالية” وبمواسم التفاح والحمضيات والموز!

بالنسبة الى “حزب الله”، هذه المناسبة، تحتمل التوقيت ولا تحتمله. هي لحظة مفصلية في تاريخ سوريا والمنطقة، يطل من خلالها “حزب الله”، بعد أربع سنوات من تجربة قتال غير مسبوقة في تاريخه، وتضحيات هي الأكبر، ليس حزبا منهكا ولا مهزوما، بل جيش مقاوم يملك عتاد الجيوش وتجربتها وتشكيلاتها، والأهم أنه يتحرك في جغرافيا لبنانية سورية متداخلة، في إطار تنفيذ مهمة مزدوجة متداخلة: حماية النظام السوري وحماية الوجود اللبناني، وفي ذلك تأكيد أصل وجود المقاومة ودورها الذي صار مزدوجا في مواجهة الخطرين التكفيري والإسرائيلي من القصير إلى تلكلخ مرورا بحمص والقلمون وخط الزبداني دمشق.. وصولا إلى حلب “وحيث يجب أن نكون سنكون” كما قال السيد حسن نصرالله.

وها هو “حزب الله” يعود إلى القصير لإحياء “يوم الشهيد”، في هذا التوقيت بالذات الذي يشهد اندفاعة سريعة للجيشين السوري والروسي ومعهما “حزب الله” وفصائل أخرى على امتداد جبهات القتال في حلب وريفها، ويُبرز ترسانة مدرعة لا تحاكي بمجملها القوة المقابلة للجماعات الإرهابية التكفيرية، بل تحاكي ما تمتلكه الجيوش عادة، وفي هذا رسالة واضحة لإسرائيل، بأن ساحة أي معركة مقبلة لن تكون مقيدة بحدود لبنانية معينة وببيئات حاضنة أو غير حاضنة محليا، إنما بساحة حيوية أكثر عمقا واتساعا استراتيجيا وجغرافيا وعسكريا، ويحمل ذلك في طياته إشارة متجددة إلى التداخل الوجودي والمصيري للمعركة التي تجري على أرض سوريا، ليس بين النظام السوري و “حزب الله” فقط بل كل المنظومة التي تتماهى مع هذا الخيار إقليميا ودوليا.

ومن المفيد التذكير بأن “وحدة الرضوان النخبوية” التي بات اسمها يرد في معظم التقارير الإسرائيلية التي تتحدث عن سيناريوهات الحرب المقبلة، وبالتحديد اقتحام مستوطنات الجليل الأعلى في شمال فلسطين المحتلة، شاركت في العرض العسكري!

ومن يعرف بلغة “التقسيمات العسكرية” في “حزب الله”، يعرف ماهية القوة المشاركة في عرض القصير.

يكفي التعليق الأولي للإعلام الإسرائيلي، إذ قالت “القناة العاشرة” في التلفزيون الاسرائيلي إن “حزب الله” بات يمتلك قوة عسكرية ترقى في أدائها إلى مستوى الجيوش الكلاسيكية. واعتبرت “ظهور مدرعات حزب الله في القصير بهذا الشكل المعلن رسالة قوية لإسرائيل، تضع منطقة الشمال والجليل في وضع خطر جدا”.

من جهة ثانية، لم يحمل رئيس الحكومة المكلف مسوّدة تشكيلة حكومية، أمس، إلى القصر الجمهوري، واكتفى بعرض معطيات التأليف وتعقيداته التي باتت محصورة في ثلاث نقاط على الأقل، أمام العماد ميشال عون الذي أبدى استعداده لتقديم كل التسهيلات اللازمة للرئيس المكلف، قائلا له إنه “لا يضع فيتو على أحد وليست لديه مطالب محددة باستثناء أن تكون الحكومة قادرة على الإنتاج والعمل ولا سيما إعداد قانون للانتخاب وإجراء الانتخابات النيابية في موعدها”.

البناء: كيري بتوافق أوباما وترامب يستأنف التشاور مع موسكو حول سورية ويصل مسقط الحريري يناقش صيغة الـ24 مع عون… وعودة الثلاثينية للواجهة إصرار على الولادة خلال الأسبوع كي لا تصير قيصرية

كتبت “البناء”: حرّك وزير الخارجية الأميركية جون كيري أقنية الدبلوماسية الأميركية لمنح الشهرين المقبلين قبل تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب ما يكفي من فرص لصناعة التفاهمات الدولية والإقليمية، التي تتناسب مع طروحات الرئيس المنتخب وتعبر عن مواقف بدأت قبل انتخابه، بدعم الرئيس باراك أوباما لمساعي كيري على جبهتَيْ التفاهم مع موسكو حول الحرب في سورية، والمبادرة لحل سياسي في اليمن، وحيث كان التعطيل الأبرز من داخل إدارة أوباما من الفريق المساند للمرشحة الديمقراطية للرئاسة هيلاري كلينتون.

جدّد كيري اتصالاته بوزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف استئناف المحادثات في جنيف على مستوى الخبراء، بينما تستكمل الاستعدادات في حلب لعمل عسكري هادئ ينضج حسم حلب كلياً في عهدة الجيش السوري، وجعلها خارج كلّ مساومة بتوافق سوري روسي إيراني لا رجعة عنه، ولأنّ التوقيت غير مناسب سورياً قبل حسم حلب، توجه كيري نحو مسقط لردّ الاعتبار لمبادرته اليمنية، حيث سيلتقي وفداً قيادياً من أنصار الله.

في لبنان لا يزال التناوب بين صيغتين للحكومة واحدة بدزينتين من الحقائب تستبعد عدداً من القوى عن التمثيل الحكومي وتصطدم باعتراض رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحزب الله، وتريح القوات اللبنانية ويرغب بها رئيس الجمهورية من باب الرشاقة عارضاً التساهل في حصته لضمان توسيع التمثيل فيها، ويريدها رئيس الحكومة بذريعة تضييق الشهية على التوزير، بينما يريد عبرها توسيع شهية البطون الكبيرة على حساب الأفواه الصغيرة.

الصيغة الثانية الثلاثينية تتناسب مع صفة الحكومة المرتبطة بوضع قانون جديد للانتخاب، والسير نحو الانتخابات، فتتمثل كلّ القوى الموجودة على طاولة الحوار الوطني، بما يتيح قانوناً توافقياً يُرضي الجيمع ويتمتع بمشروعية تسبق شرعيته القانونية والدستورية، وقد عادت هذه الصيغة للواجهة مجدّداً مع تليين المطالب ومناشدة غير مباشرة من رئيس الجمهورية للأطراف لتخفيض سقوف طلباتها وتزويد الرئيس المكلف ببدائل وخيارات موازية تمكنه من التسريع بالتأليف الذي يعبّر تجاوب الأطراف معه كمطلب تعبيراً مباشراً عن صدقية كلامها عن رغبتها بإقلاع قوي للعهد مع الحكومة الأولى وترجمة للموافقة على مهمة الحكومة بالتحضير لقانون اتخابات وإجراء الانتخابات في موعدها، ما يستدعي ولادة القانون الجديد في مهلة أقصاها شهر شباط المقبل، وبالتالي نيل الحكومة الثقة في منتصف الشهر المقبل على أبعد تقدير، وإلا صارت الولادة القيصرية محفوفة بمخاطر التأخير، ومتى تخطّت الولادة موعد نهاية الأسبوع صارت المهل عرضة للتأجيل.

لم يقدّم الرئيس المكلّف سعد الحريري الى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال لقائهما أمس، صيغة نهائية للحكومة، رغم ارتفاع منسوب التفاؤل، ما يجعل الرئيسين في سباق مع الوقت خلال الأيام الفاصلة لعيد الاستقلال الموعد الذي اتفق عليه الرؤساء الثلاثة بعد التكليف كحدٍ أقصى للتأليف الذي في حال طالت مدته الى ما بعد الثلاثاء المقبل يمكن أن يفتح المشهد الحكومي على احتمالات عدة أقلّها سوءاً تراجع الاندفاعة التي تولدت لدى الأطراف كافة منذ لحظة انتخاب عون رئيساً.

فبعد لقائه مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري السبت الماضي توجّه الحريري أمس الى بعبدا للقاء الرئيس عون لإطلاعه على حصيلة الاتصالات التي أجراها خلال الأيام الماضية مع الأطراف السياسية، تمهيداً لرفع صيغة التشكيلة الحكومية الجديدة وعرضها على رئيس الجمهورية. وأشار الحريري إلى أنه سيواصل اتصالاته بالمعنيين، ولا سيما أن أجواء إيجابية توافرت نتيجة هذه الاتصالات.

وقالت مصادر مستقبلية لـ “البناء” إن “مسألة تشكيل الحكومة قد تأخذ بعض الوقت، لكن الأمور مسهّلة ولا تعقيدات مستعصية أو غير قابلة للحل”، موضحة أن “هناك أكثر من صيغة يتم تداولها بين الرئيسين عون والحريري، لكن لم تتوصل المشاورات والاتصالات التي أجراها الحريري الى صيغة حكومية نهائية، وبالتالي الأمور تحتاج الى مزيدٍ من النقاش وتدوير الزوايا لاستيعاب مطالب كل الأطراف”. وأشارت المصادر الى أن “شكل الحكومة لم يُحسم بعد، كما حقائب وأسماء عدة لم يحسم أمرها بانتظار حل العقد الأساسية”.

وقالت مصادر في التيار الوطني الحر لـ “البناء” إن “الرئيس الحريري قدّم للرئيس عون صيغة أولية للحكومة لكن غير مكتملة لاطلاع رئيس الجمهورية على ما توصل إليه الرئيس المكلف مع الأطراف والعقد، التي مازالت تعترض إخراج التشكيلة النهائية الى العلن”، متوقعة أن تتضح الأمور خلال اليومين المقبلين، مؤكدة أن “مدة تشكيل الحكومة لن تطول وغير مسموح أن تتعدّى موعد عيد الاستقلال لا سيما وأن عهداً جديداً قد بدأ بعد انتخاب عون، وبالتالي نمط تشكيل الحكومات يختلف عن السابق. وصحيح أن الرئيس المكلف هو المولج تشكيل الحكومة، لكن يتم ذلك بالاتفاق مع رئيس الجمهورية الذي لن يسمح أن تطول مدة التأليف ويقدم التسهيلات كافة ولم يضع فيتوات على أحد”. ولفتت المصادر إلى أن “رئيس الجمهورية سيحسم حصته وحصة التيار الحر فور الانتهاء من تلبية مطالب الأطراف، رغم حسم بعض الحقائب له”، موضحة أن “الدلع السياسي والشهية على التوزير يؤخران مسألة التأليف وليس أموراً جوهرية”.

ورفضت المصادر الدخول في بورصة الأسماء، “لأن أغلب الوزارات تتغيّر أكثر من مرة في اليوم الواحد”. لكنها أكدت “أن حقيبتي الدفاع والخارجية قد حسمتا لرئيس الجمهورية والتيار وهناك أسماء عدة مرشحة لوزارة الدفاع، بينما حسمت الخارجية للوزير جبران باسيل فضلاً عن حقائب خدمية لم تُحسم بعد”.

الاخبار: صيغة الـ24 وزيراً تثير مشكلة في توزير المسيحيين

كتبت “الاخبار”: تؤكّد مصادر تكتل التغيير والإصلاح أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، «يرغب في أن تكون حكومة الرئيس سعد الحريري منتجة وفاعلة وتوحي بالثقة، لأنها ستكون واجهة العهد وانطلاقته، ولا يجوز أن تكون وفقاً لذلك حكومة باهتة».

وفي الظاهر، تشير المعلومات إلى أن عون يفضّل حكومة من 24 وزيراً، لأن حكومة قليلة العدد أخف طموحاً للمستوزرين والقوى السياسية، وأقل تسبباً بالعراقيل. لكن بحسب ما بدأ يتسرب من معلومات، فإن الحكومة المصغرة بدأت تحمل من الإشكالات الكثير، ولا سيما في ما يتعلق بالحصص المسيحية. لأن حصة المسيحيين ستكون 12 وزيراً: 5 موارنة 3 أرثوذكس، كاثوليكيان، وأرمنيان أو أرمني واحد ووزير من الأقليات. لرئيس الجمهورية وزيران منهم، وبما أن الرئيسين نبيه بري وسعد الحريري مصران على توزير الكتائب والمردة (مثلاً، ألان حكيم ـــــ كاثوليكي وبسام يمّين ــــ ماروني)، ويصرّ الحريري على الحصول على وزيرين مسيحيين (ماروني وأرمني أو أقليات)، يبقى ستة وزراء سيتوزعون بين التيار والقوات، مع حصص لا تشكل بالنسبة إليهما ما كانا يرميان إليه في حكومة العهد الأولى. وتكمن الإشكالية في توزع الطرفين المقاعد المسيحية بينهما، علماً أن وزيرين أصبحا من الثوابت فيها، هما ميشال فرعون (كاثوليكي) المحسوب على حصة القوات، وجبران باسيل (ماروني)، فيما يتردد اسم غسان حاصباني عن القوات أيضاً.

وفقاً لذلك، تؤكد معلومات المواكبين لملف تشكيل الحكومة أن «المفاوضات لا تزال متعثرة، وأن الطبخة السياسية لم تنضج بعد، رغم أن رئيس الجمهورية يبدي الكثير من المرونة والانفتاح بما يسهل التأليف». لكن العقدة المسيحية لا تنسحب على حصص طوائف أخرى، إذ أكدت مصادر متابعة للمفاوضات أن النائب وليد جنبلاط لن يمانع منح الحقيبة الدرزية الثانية (في حكومة من 24 وزيراً) للنائب طلال أرسلان، فيما تذهب الحقيبة الأولى إلى النائب مروان حمادة. علماً بأن جنبلاط أعلن أمس أن نضج الطبخة الحكومية لا يزال بحاجة إلى المزيد من التشاور.

وفي هذا الإطار ذكرت المعلومات أن الرئيس سعد الحريري الذي زار بعبدا أمس، لم يعرض أي تشكيلة على رئيس الجمهورية، بل عرض جواً عاماً وما وصلت إليه الاتصالات، ولا سيما في أعقاب لقائه الرئيس نبيه بري. ولم تعرض أي أسماء في لقاء بعبدا، في انتظار بلورة الجو كاملاً ليجري إسقاط الأسماء على الحقائب لاحقاً.

وحسب مصادر في تكتل التغيير والإصلاح، فإن المشكلة حالياً لم تعد تتعلق بوزارة المال «إذ إن الاقتناع تامّ بأنها ستؤول إلى الطائفة الشيعية والرئيس بري. لكن إذا كان هذا الاقتناع أصبح مثبتاً، فإن التمسك بحق بري في الحصول عليها لا يعني التمسك باسم الوزير الذي يجب أن يتولاها، ولم يُفهم من الحريري أن الرئيس بري أبدى تمسكاً بالوزير علي حسن خليل». لكن مصادر من فريق 8 آذار، وأخرى من تيار المستقبل، تجزم بأن بري أوضح للحريري تمسكه بخليل في المالية.

وفي وقت ترددت فيه معلومات عن توجه نحو حكومة تكنوقراط، نفت مصادر التكتل هذا التوجه، لأن حكومة التكنوقراط بالكامل دونها عقبات، ولا سيما أن رئيس الحكومة سياسي، والوزيرين باسيل ونهاد المشنوق هما حتى الآن أكثر الوزراء ثباتاً في الحكومة العتيدة، وهما سياسيان ومرشحان للنيابة، ما ينفي صفة التكنوقراط عن الحكومة.

وفيما لا تزال عقدة تمثيل القوات اللبنانية بوزارة سيادية عالقة، عقد لقاء في معراب، بين رئيس حزب القوات سمير جعجع ومستشارَي الحريري نادر الحريري وغطاس خوري، وترددت معلومات عن طرح الحريري اسم السفير السابق في واشنطن أنطوان شديد (أرثوذكسي) كحل وسط، لتولي وزارة سيادية على أساس أنه «مقرب من القوات والتيار معاً»! بدورها، قالت مصادر مشاركة في مفاوضات تأليف الحكومة إن «القوات أعقل من أن تُعرقل مشاركتها في حكومة العهد الأولى بسبب حقيبة الدفاع، فيما يمكنها في المفاوضات الحصول على حقائب أدسم، وأكثر إفادة لها من ناحية الخدمات».

الديار:القوات مصرة على حقيبة سيادية واخصامها يرفضون تسليمها الا حقائب خدماتية الحديث عن حكومة خلال ايام بالون إعلامي امام تعقيدات التشكيل

كتبت “الديار”: أصبح واضحاً ان الكلام عن تشكيل الحكومة خلال ايام هو “محض خيال” و”بالونات اعلامية” لا اكثر في ظل عقدة القوات اللبنانية الاساسية المصرة على وزارة سيادية. فيما اخصام القوات من حزب الله واحزاب حليفة يرفضون اعطاء القوات اللبنانية حصة وازنة وتحديداً اي حقيبة سيادية، واذا تم الاتفاق بين رئىس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري ان تكون الحكومة الجديدة نسخة “فوتوكوبي” عن حكومة المصلحة الوطنية التي ترأسها الرئىس تمام سلام عبر اعطاء الرئىس عون وزراء الرئىس سليمان الثلاثة والرئىس المكلف وزراء الرئيس تمام سلام والقوات اللبنانية حصة وزيرين كتائبيين من 3 وزراء، لكن هذا لا يعني ان المشكلة الاساسية تم حلها بل هي “عقدة العقد”.

وليلاً نقل نادر الحريري وغطاس خوري اقتراحاً الى رئىس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع من الرئىس عون والرئىس المكلف الحريري ويقضي بتسلم القوات اللبنانية وزارة الاتصالات دون ان يكون الحق للعناصر المدنية في وزارة الاتصالات الاطلاع على “الداتا” ويكون وزير القوات هو وزير الاتصالات انما لا يحق له الاشراف على “داتا” التنصت و”المراقبة” الذي يجب ان تكون تحت مراقبة الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي والامن العام، وقد رفض جعجع الاقتراح الذي نقله غطاس خوري ونادر الحريري، وهكذا يصبح الحديث عن تشكيل الحكومة خلال ايام “بالونات اعلامية” وانتقل الحديث عن مهلة غير محددة للتشكيل، ولو كانت قضية التشكيل مهلة ايام، فلماذا لا يتم اعلامها غداً وبعد غد؟ هذا بالاضافة الى وجود عقد اخرى ومنها ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون يرفض اعطاء النائب سليمان فرنجية وزارة هامة في الحكومة الجديدة، ويريد تهميش دور فرنجية في الحكومة الجديدة وهذا النهج لا يقبل به النائب سليمان فرنجية، لكن التحالف الذي تم الحديث عنه بين بري وفرنجية وجنبلاط ذهب ادراج الرياح واصبح الرئيس بري يفاوض على تشكيل الحكومة ويقوم بالتنسيق بين المستقبل وحزب الله، وهو اخذ حصته في اسناد وزارة المالية له، رافضاً أن تتخلى ابداً حركة امل عن وزارة المالية مهما كان السبب.

وكان لافتاً أن نائب رئيس حزب القوات اللبنانية النائب جورج عدوان ومستشار الدكتور جعجع اعلنا عدم مشاركة القوات اللبنانية بالحكومة اذا لم تمنح حقيبة سيادية، فيما اكدت معلومات القوات اللبنانية ان الموضوع لم يحسم بعد، والقوات شريكة في هذا العهد ولن تقاطع الحكومة الاولى في ظل تأكيد التيار الوطني الحرّ والقوات اللبنانية ان التحالف بينهما عميق جداً ويتجاوز الحكومة الى مسألة الانتخابات النيابية وقضايا أخرى وان الحصة المسيحية يقررها التيار والقوات على عكس ما كان يجري في المرحلة الماضية لكن عقدة القوات ما زالت عصية على الحل، ولم “تغر” القوات اللبنانية الوعود بزيادة حصتها الوزارية الى 4 وزراء وان تكون “حصة الاسد” لها مع التيار الوطني الحر مقابل وزير للكتائب ووزير للمردة وآخر للارمن وواحد للاقليات، يرغب الرئىس عون بأن يكون حبيب افرام، فيما رفض الرئيس نبيه بري الذي يفاوض باسم 8 آذار ان تكون حصة المردة من الحصة الشيعية مصراً على ان النائب فرنجية قطب ماروني بامتياز وحصته يجب ان تكون من الحصة المسيحية.

وعلم ان رئىس الجمهورية العماد ميشال عون ابلغ الرئيس الحريري عدم وجود “فيتوات” على أحد وانه سيسهل عملية التأليف مع الاصرار على عدالة التمثيل، والتيار الوطني الحرملتزم مع القوات بالوعد الذي قطعه لها بالنسبة لحجم التمثيل.

واشارت المعلومات ان الحريري لم يطرح على الرئيس عون مسودة للحكومة الجديدة انما وضعه في الاتصالات مع القوى السياسية ومواقف الاطراف.

النهار: الولادة مترنحة وطرح لمداورة مؤجلة

كتبت “النهار”: مع تصاعد نبرة تدوير الزوايا وتلطيفها حيال عقد تأليف الحكومة، أبرزت التحركات المكوكية التي حصلت مطلع الاسبوع اتجاهات جادة لاستعجال الولادة الحكومية في الايام القريبة وتحديدا قبل عطلة نهاية الاسبوع وان تكن الحلقات اللصيقة بالقصر الجمهوري “وبيت الوسط” آثرت المضي في التحفظ عن التزام مهلة محددة لانجاز عملية التأليف. لكن زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري لبعبدا واجتماعه مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس قرابة نصف ساعة ومن ثم ايفاده مستشاريه النائب السابق غطاس خوري ومدير مكتبه نادر الحريري الى معراب للقاء رئيس حزب “القوات اللبنانية ” سمير جعجع عكسا اتجاهاً الى ابتداع ضمانات سياسية حيال عقدة توزيع الحقائب السيادية علها تزيل الحاجز الذي يعترض تجاوز عملية التأليف هذه المرحلة الى استكمال توزيع الحقائب الأخرى واسقاط اسماء الوزراء عليها.

ولعل الجديد في هذا السياق ان مصادر مواكبة لتأليف الحكومة أفادت “النهار” ان تقدماً أحرز في الساعات الاخيرة يتمثل في قبول مختلف الاطراف بمبدأ المداورة في الحقائب الوزارية بعد الانتخابات النيابية المقبلة فلا تكون هناك وزارة معينة مرتبطة بطائفة واحدة حصراً سواء أكانت هذه الطائفة كبيرة أم صغيرة. وقالت هذه المصادر انه سيقبل ببعض الاستثناءات في تأليف الحكومة العتيدة خصوصا سيقبل ستكون قصيرة العمر ومهمتها محصورة بإعداد قانون الانتخاب ومشروع الموازنة ومعالجة الوضع الاجتماعي والاقتصادي. وأكدت أن محاولة تحميل “القوات اللبنانية” المسؤولية عن تأخير تشكيل الحكومة تبين أنها ليست في محلها لا بل أن موقف “القوات” ساهم في وضع أسس التعامل مع موضوع المداورة.

هل يعني ذلك ان طريق ولادة الحكومة باتت معبدة بما يسمح بتوقع ولادتها سريعا وقبل احياء عيد الاستقلال الثلثاء المقبل؟

المستقبل: اتصالات متسارعة.. ولقاء بعبدا “للتشاور حول حجم التشكيلة” الحكومة تتقدم.. والانتخابات “مهمتها الأساس”

كتبت “المستقبل”: بمعزل عن السقوف الزمنية الإعلامية وبعيداً عن كل جوّ ضاغط ومتسرّع، تتسارع المشاورات الحكومية بخطوات ثابتة على مسار التأليف وسط معطيات إيجابية تفاؤلية تظلّل خطوط التشاور الهادف إلى تعبيد الطريق أمام تشكيلة وطنية جامعة “مهمتها الأساس إنجاز قانون انتخاب جديد وإجراء الاستحقاق النيابي” كما عبّرت مصادر مواكبة لعملية التأليف لـ”المستقبل” واصفةً المسار العام لهذه العملية بأنه “متقدم والاتصالات متسارعة لتسهيل خروج الحكومة العتيدة إلى النور”.

وأمس أطلع الرئيس المكلف سعد الحريري رئيس الجمهورية ميشال عون على حصيلة الاتصالات التي يجريها مع الأفرقاء السياسيين تمهيداً لوضع تصوّره لصيغة التشكيلة المرتقبة، بحيث أوضحت المصادر أنّ لقاء قصر بعبدا “لم يتخلله أي بحث في الصيغ والأسماء إنما اقتصر على التشاور حول حجم التشكيلة الحكومية”، رافضةً تقييد مشاورات التأليف بتاريخ محدد لولادة الحكومة سيما وأنه لم يمضِ على انطلاقها “سوى أيام”.

اللواء:صفارة التأليف تنتظر معراب.. وعرض مغرٍ لجعجع تقاسم متقارب للحقائب والوزارات على قاعدة حكومة سلام

كتبت “اللواء”: شيء واحد تجمع عليه أوساط المعنيين بتأليف الحكومة العتيدة، هو الإيجابية، اما العقد والتوقيت وسبل المعالجة والأسماء فهي داخل “سور حديدي من الكتمان”، أو محفوظة في صدور العارفين، من دون الإفصاح، أو التلميح والاكتفاء بإشاعة العموميات، وإن التأليف “على الخط الصحيح” مع ان “بورصة الصيغة” وأن استقرت على 24 وزيراً، الا انها عادت تتطلع إلى الـ30، إذا ما تبين ان هناك حاجة لإنجاز تشكيلة “ترضي الكل”، وفقاً لمصدر يتابع قضية توليد الحكومة.

الجمهورية: زخم حريريّ تجاه بعبدا ومعراب…والبحث يُركِّز على المخارج

كتبت “الجمهورية”: ظاهرُ المواقف من التأليف الحكومي يعطي انطباعاً بأنّ ولادة الحكومة قد أوشكت، لكن في الباطن عُقدٌ بعضُها من نوع النكَد أو المناكدة السياسية في جانب، والمنافسة على الحصص من الحقائب الدسمة في جانب آخر. ويرى المراقبون أنّ الأمل بالولادة الحكومية قبَيل عيد الاستقلال ما زال محفوفاً بعُقدِ التأليف المتعدّدة، وإنْ كان ظاهرها يَدفع البعض إلى القول بأنّها قابلة للحلّ وأنّها ليست من النوع العصيّ على التذليل.

علمت “الجمهورية” أنّ الرئيس المكلّف سعد الحريري هو مَن بادرَ إلى اقتراح العودة إلى حكومة الـ 24 وزيراً، بعدما كان هناك توافقٌ على أن تكون الحكومة العتيدة ثلاثينية، وإنْ كان البعض يقول إنّه نسّقَ هذا الاقتراح مع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون.

وقد بادر الحريري إلى إبلاغ اقتراحه هذا إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما السبت الماضي، على قاعدة تقليص حجم المطالب “التوزيرية والحقائبية” المطروحة، مع مراعاة أن تلبّي حكومة الـ 24 مقتضى التمثيل وتكون حكومة وطنية جامعة، كان الحريري قد أعلنَ رغبتَه بتأليفها تماشياً مع خطاب القسَم الرئاسي.

وعُلم أنّ المطروح أنْ يسمّي رئيس الجمهورية وزيرَين، أحدُهما شيعي والآخر سنّي، ليكونا مِن ضِمن حصّته الوزارية، وأنّ برّي والحريري في المقابل يطلبان أن يسمّي كلّ منهما وزيراً مسيحياً من ضِمن حصّتيهما، على أن يكون تمثيل تيار “المردة” منفصلاً عن هذين الإسمين.

وفي المعلومات أنّ عون لا يمانع تمثيلَ “المردة” بحقيبة أساسية، وهو ما يؤيّده رئيس مجلس النواب والرئيس المكلّف.