عقوبات أوروبية تطال 17 وزيراً سورياً

صادقت دول الاتحاد الاوروبي الـ28، أمس، على مجموعة جديدة من العقوبات الفردية بحق مسؤولين سوريين متهمين بالمشاركة في «القمع العنيف» للسكان، وشملت هذه المرة 17 وزيراً وحاكم المصرف المركزي.

وجاء في بيان رسمي أن العقوبات الفردية تشمل حظراً على السفر وتجميد اصول تلك الشخصيات بتهمة «المسؤولية في القمع العنيف للسكان المدنيين في سوريا، والاستفادة من النظام او تقديم المساعدة له».

وبحسب الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي، فإن العقوبات تطال غالبية الوزراء الذين تم تعيينهم في تموز الماضي، بالإضافة إلى محافظ المصرف المركزي دريد درغام، لأنه يعتبر «مسؤولاً عن توفير الدعم الاقتصادي والمالي للنظام السوري من خلال مهامه».

وأسماء الوزراء الواردة في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي هي: وزير التعليم العالي عاطف نداف، وزير الادارة المحلية حسين مخلوف، وزير الاتصالات علي الظفير، وزير النفط والثروة المعدنية علي غانم، وزير الاعلام محمد رامز ترجمان، وزير الثقافة محمد الاحمد، وزير النقل علي حمود، وزير الكهرباء محمد زهير خربوطلي، وزير المالية مأمون حمدان، وزير الموارد المائية نبيل الحسن، وزير الصناعة أحمد الحمو، وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبدالله القربي، وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري، ووزراء الدولة عبدالله عبدالله ، سلوى عبدالله، وفيقة حسني ورافع ابو سعد.

وكان الاتحاد الاوروبي اضاف عشرة اسماء الى القائمة التي تضم 230 شخصية في 27 تشرين الاول الماضي، كما يفرض الاتحاد عقوبات اخرى على سوريا بينها حظر على الأسلحة والنفط وقيود على الاستثمارات.