من الصحافة الاسرائيلية

أقرت اللجنة الوزارية التشريعية الاسرائيلية، مساء الأحد، قانون يقضي بمنع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في البلدات العربية والمدن الساحلية، وذلك تمهيدا لعرضه على الكنيست، ويطالب مشروع القانون بمنع الأذان عبر مكبرات الصوت، بحجة أن ذلك ‘يزعج المواطنين الإسرائيليين، ويسبب أذى بيئي’، كما يمنح المشروع الشرطة الإسرائيلية الحق في استدعاء مؤذنين للتحقيق معهم، وبدء إجراءات جنائية بحقهم، ومن ثم فرض غرامات مالية عليهم.كما أقرت اللجنة الوزارية بالإجماع، قانون تسوية مستوطنة عمونة، وذلك رغم قرار المحكمة العليا بإخلاء المستوطنة المقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة.

الصحة الإسرائيلية ترفض تبرع الأثيوبيين بالدم، مستشار نتنياهو: “قانون تسوية المستوطنات مخالف للقانون الدولي” هذه المواضيع وغيرها تناولتها الصحف الاسرائيلية الصادرة اليوم.

ترفض وزارة الصحة الإسرائيلية تطبيق توصية قدمتها لجنة مهنية، عينتها الوزارة نفسها، وأجمع فيها أعضاء اللجنة على السماح بتلقي تبرع بالدم من الإسرائيليين ذوي الأصول الأثيوبية وهاجروا إلى البلاد منذ عشر سنوات أو أكثر. ويحتج المهاجرون من أصول أثيوبية على تعامل السلطات الإسرائيلية العنصري تجاههم في كافة المجالات تقريبا.

وقدمت اللجنة لتغيير معايير التبرع بوجبات الدم في إسرائيل تقريرها قبل سنة ونصف السنة، لكن توصياتها نُشرت الآن فقط. وذكرت صحيفة “هآرتس”، اليوم الاثنين، أن مدير عام وزارة الصحة أجرى مداولات حول تقرير اللجنة من دون حضور رئيس اللجنة في هذه المداولات.

والوضع اليوم هو أن جهاز الصحة في إسرائيل يرفض تلقي تبرعات دم من المهاجرين الأثيوبيين الذين لم يولدوا في البلاد. وإسرائيل هي الدولة الوحيد التي تمنع تلقي تبرعات بالدم من الأثيوبيين.

وقالت وزيرة الصحة السابقة، ياعيل غيرمان، من حزب “ييش عتيد”، إن توصيات اللجنة قُدمت إلى وزير الصحة الحالي، يعقوب ليتسمان، من كتلة “يهدوت هتوراة” الحريدية، وأن الوزارة تجاهلت توصيات اللجنة لأنها شملت تساهل بالحصول على تبرع بالدم من المثليين جنسيا.

وأضافت غيرمان أنه في حال قبول توصيات اللجنة فإنه سيكون بإمكان 98% من ذوي الأصول الأثيوبية أن يتبرعوا بوجبات دم.

ونقلت الصحيفة عن رئيس منظمة الأطباء ذوي الأصول الاثيوبية، الدكتور دانيال دناي، قوله إن “المشكلة ليست حاملي جرثومة HIV وإنما المصابين الجدد بالعدوى، والتعامل مع الأثيوبيين بأنهم يلوثون وجبات الدم هو أمر خاطئ ويجب وقف هذا الظلم”. وعقبت وزارة الصحة بأن الموضوع قيد مداولات.

ويشار إلى أنه في العام 1996 تم الكشف عن إتلاف آلاف وجبات الدم التي تبرع بها ذوو أصول أثيوبية، الأمر الذي أثار ضجة في إسرائيل حينذاك.

عرض المستشار القانوني للحكومة الاسرائيلية، أفيخاي مندلبليت، موقفه القانوني من مصادقة اللجنة الوزارية على قانون شرعنة المستوطنات المقامة على أراضي فلسطينية.

وقال مندلبليت للوزراء، وفق صحيفة يديعوت أحرنوت، “ أن القانون يغلب عليه مشاكل ويعتبر خرقاً للقانون الدولي، وهو خلافاً للقانون الاسرائيلي، والمصادقة عليه لا تتماشى مع القانون الدولي وهذا القانون ينافي مبادئ دولة ذات قانون.

وحسب أقواله، فإن لم يتم تقديم استئناف ضد القانون، سيتم طرحه على الكنيست يوم الأربعاء للمصادقة عليه.

ووفقا ليديعوت، فتوضيحات المستشار لم تغير شيء في موقف الوزراء، بل أن وزراء حزب اليكود الذين طالب نتنياهو منهم عدم التصويت خالفوه الأمر وصوتوا لصالح القانون.