الرؤساء الثلاثة يريدون الحكومة قبل الاستقلال محمد بلوط

اين صارت المشاورات لتشكيل الحكومة بعد الإستشارات البروتوكولية او التقليدية ان صحّ التعبير؟

المعلومات التي رشحت عن اصحاب القرار تفيد بأن كفة الإسراع في التأليف ما تزال مرجّحة رغم عقدة توزيع الحقائب التي تكاد تختصر كل الصعوبات.ويبدو ان مهمة توزيع الحصص المسيحية اصعب من الحصص على المسلمين،لا سيما أن هناك اصرارا واضحا على فصل حصة رئيس الجمهورية عن حصة تياره، عدا عن محاولة القوات اللبنانية نيل حصة الاسد بعد التيار متجاوزة الشركاء المسيحيين الآخرين.

ووفقا لما يجري تداوله في الكواليس فإن زيادة حجم حصة الرئيس وتياره وتكبير حجر مطالب القوات لن يترك فرصة حقيقية لمشاركة المسيحيين الآخرين من كتائب ومردة وأرمن وأقليات ومحسوبين على رئيس الحكومة المكلف ومستقلين.فإذا صحّ ما تسرب عن رغبة في ان تكون حصة الرئيس عون وتياره 7 وزراء والقوات 3 فهذا يعني ان باقي المسيحيين لن تتجاوز حصتهم الـ 5 أو الـ 6، اذا ما اخذنا بالإعتبار تسمية رئيس الجمهورية لوزير سنّي أو شيعي (الحساب على أساس حكومة من 30 وزيرا).

وفي الحسابات البسيطة يتبيّن ان مثل هذا السلوك او التوجه يعني استبعاد توزير احد الأطراف المسيحية او وزراء محسوبين على الرئيس الحريري،هذا عدا عن الوزير الذي سيسميه الرئيس بري عوض خسارة مقعد شيعي لصالح عون او الذي سيسميه الحريري اذا ما سمى رئيس الجمهورية سنّياً.

وتقول مصادر مطّلعة أن المشكلة ليست في توزيع الحقائب المسيحية فحسب بل في محاولة تضييق مساحة المشاركة المسيحية في الحكومة،إما عن طريق عرض حقائب هامشية عليها او إختصار حصة الخارجين عن الثنائي العوني ـ القواتي ببضعة وزراء لا يتجاوز عددهم عدد يد اصابع اليد الواحدة بمن فيها وزير الطاشناق المتحالف والمشارك اصلا بتكتل عون النيابي.

ويبدو ان المهمة اسهل في توزيع الوزارات على المسلمين،لا سيما ان تقاسم الحقيبتين السياديتين محسوم سلفا باعتبار ان وزارة المال ستكون من حصة الشيعة وهي لا تخضع للمداورة او المبادلة انسجاما مع اتفاق الطائف ومبدأ المشاركة في التوقيع الشيعي الى جانب الماروني والسني.

ووفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن فإن حقيبة السنّة السيادية ستكون الداخلية التي يبدو انها ستناط مرة أخرى بالوزير نهاد المشنوق مستفيدا من موقعه في المستقبل ومن علاقته مع التيار العوني،لا بل ايضا علاقته مع الثنائي الشيعي.

وفي ما يخص باقي الحقائب،تقول المعلومات، انه لن يكون هناك خلاف يذكر حولها داخل الصف الإسلامي ان صحّ التعبير . ويتوقع ان تجري عملية تقاسم هذه الحقائب بسلاسة على عكس ما هو ظاهر بالنسبة للتوزيع بين المسيحيين.فالتوزيع معروف ولا يحتاج الى اي اجتهاد(6للسنّةو6للشيعة و3للدروز)أما نوع الحقائب غير الحقيبتين السياديتين وكيفية توزيعها فلا يتوقع ان يواجه توزيعها اي مشكلة تذكر.

وفي الخلاصة حول أزمة التوزير والتوزيع، يمكن القول ان المشاورات في الأيام المقبلة ستتركز على ما يشبه خريطة طريق لتوزيع الحقائب بين المسيحيين والمسلمين،اي تسمية الحقائب ال15 لكل فريق،على ان يتولى الرئيس المكلف بالتعاون بشكل اساسي مع رئيس الجمهورية والتشاور مع الفرقاء بلورة هذه الخريطة ليصار بعدها الى تقسيم الحصص المسيحية والمسلمة قبل اسقاط الأسماء عليها،حيث تصبح المهمة سهلة وطبيعية خصوصا ان ليس هناك فيتو على اي اسم من الأسماء.

ومع بدء المشاورات الجدّية للتشكيل والدخول في عملية الأخذ والردّ،يمكن القول ان المعطيات المرصودة على المستوى الداخلي او الخارجي لا تؤشر الى احتمال حصول أزمة تأليف طويلة. وكما عبّر مرجع بارز أمس فإن «هناك رغبة قوية عند الرؤساء الثلاثة بالإسراع في تشكيل الحكومة،لا بل نيّة ايضا في ان تولد قبل عيد الإستقلال لتكون الفرحة فرحتين.لكن الحذر يبقى موجودا لإن الشيطان يكمن في التفاصيل».

(الديار)